اصولگرایان پیشتاز مبارزه با مفاسد

نویسنده: جعفر تکبیری

جنجال‌های یک نامه... درست پس از اعلام رأی دادگاه محمدرضا رحیمی، ‌‌توسط قوه قضائیه بود که جنجال‌ها شروع شد. احمدی‌نژاد رئیس‌جمهور سابق در نامه‌ای از وی تبری جویید و همین باعث شد که رحیمی نیز ناراحت از این وقایع دست به قلم ببرد و نامه‌ای بنویسد که اگرچه هیچ نکته تازه‌ای در آن وجود نداشت اما به زبان آوردن همین جملات باعث شد که رسانه‌ها سوژه‌ای جدید پیدا کنند و با پرداختن به این موضوعات، در آتش جنجال‌ها بدمند.

در این میان نمایندگان مجلس نیز که از شعله‌های این آتش در امان نمانده بودند و رحیمی در نامه خود با ادعای دریافت وجه نقد توسط برخی از آنان در پیش از انتخابات دور گذشته مجلس، پای آنان را نیز به این جنجال باز کرده است، ‌در نامه‌های جداگانه‌ای به رئیس مجلس و رئیس قوه قضائیه خواستار بررسی این ادعای محمدرضا رحیمی و انتشار اسامی نمایندگانی شده‌اند که از فرد ادعایی توسط محمدرضا رحیمی پول دریافت کرده‌اند.

در همین ارتباط ۲۰ نماینده مجلس شورای اسلامی روز یک‌شنبه، ۱۲ بهمن، در نامه‌ای به صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضائیه، نوشتند: «در جهت تنویر افکار عمومی و افزایش سرمایه ارزشمند اجتماعی، خواستار اعلام اسامی ۱۷۰ نماینده و نامزد مجلس هشتم که از رحیمی، معاون اول رئیس‌جمهور دولت دهم پول اخذ نمودند، هستیم. » این درخواست نمایندگان مجلس درحالی است که در جریان انتخابات نهم مجلس، بیش از 70 درصد از نمایندگان دور هشتم نتوانستند بار دیگر به صحن بهارستان بازگردند.

ماجرایی که تازه نیست

اما مرور ادعاهای محمدرضا رحیمی در خصوص پرداخت پول توسط جابر ابدالی به برخی نمایندگان مجلس هشتم در حالی است که بررسی وقایع این مجلس نشان می‌دهد که نزدیکان محمدرضا رحیمی دو بار اقدام به توزیع وجه در بین نمایندگان مجلس کرده‌اند که هر دوبار نیز با برخورد شدید نمایندگان اصولگرای مجلس همراه بوده است.

در نوبت اول در جریان استیضاح علی کردان وزیر اسبق کشور در مجلس، فردی به نام عباسی که مسئول دفتر دولت در مجلس شورای اسلامی و از نزدیکان محمدرضا رحیمی بوده با دادن چک‌های پنج میلیون تومانی به نمایندگان، تحت عنوان کمک به مساجد حوزه انتخابیه، قصد داشته که نمایندگان استیضاح کننده، امضای خود را باز پس بگیرند. این موضوع زمانی افشا می‌شود که عباسی قصد داشته با مخفی کاری در برگه‌ای جداگانه از عوض حیدرپور امضای نامه انصراف از استیضاح را بگیرد.

این موضوع مورد اعتراض حیدرپور قرار می‌گیرد و رسایی و زارعی، دو نفر دیگر از نمایندگان مجلس اقدام به بررسی موضوع می‌کنند و کار تا جایی پیش می‌رود که زارعی از شدت عصبانیت بابت این اقدام، سیلی به گوش عباسی می‌‌زند و حمید‌ رسایی نیز سپس این سیلی را برای حفظ آبروی مجلس عنوان کرد.

اما در مورد دیگر که مورد اشاره محمدرضا رحیمی نیز هست، ماجرای پرداخت برخی وجوه به نمایندگان مجلس پیش از انتخابات مجلس نهم است. در این ماجرا نیز اصولگرایان به شدت نسبت به این اقدام اعتراض کردند و خود آنان دست به افشاگری زدند. در همین ارتباط آیت الله جنتی در نماز جمعه به صراحت با موضوع توزیع پول میان نمایندگان، توسط اعضای وابسته به جریان انحرافی اشاره و عنوان کرد: «جذب و توزیع برخی پول‌ها توسط این گروه از چشم مردم پوشیده نیست؛ مردم در صورت لزوم به حساب اینها خواهند رسید.»

همچنین الیاس نادران، نماینده مجلس نیز بعدها با نوشتن نامه‌ای به محمدرضا رحیمی چند مورد را پیرامون معاون اول رئیس‌جمهور وقت مطرح کرد و در خصوص ماجرای توزیع پول توسط جابر ابدالی نیز در همان نامه نوشت: «در جریان انتخابات مجلس، توسط آقای جابر ابدالی پول‌هایی را بین نامزدهای مجلس توزیع کرده‌اید. آیا ممکن است نسبت به منشأ این پول‌ها توضیح بفرمایید تا به عنوان نماینده مردم شریف ایران بتوانم موکلینم را درجریان این امر قرار دهم؟»

برخورد بدون چشمداشت قوه قضائیه

اما آن چیز که در این بین نمی‌توان آن را فراموش کرد، عزم جدی قوه قضائیه برای برخورد با پرونده‌های فساد است. مرور آنچه که در رسیدگی به پرونده‌هایی نظیر مه آفرید امیر خسروی، محمدرضا رحیمی و مهدی هاشمی گذشته و صدور رأی قاطعانه در دو مورد از این پرونده‌ها این عزم قوه قضائیه را به اثبات می‌رساند. این در حالی است که حال بنا به درخواست نمایندگان فعلی مجلس و همچنین افکار عمومی، لازم است تا قوه قضائیه به این پرونده نیز با دقت رسیدگی کند و بانیان و دریافت کنندگان این وجوه را، در هر سطحی هستند احضار و مواخذه کند.

برخی به دنبال القای ناکارآمدی مجلس هستند

تمامی این وقایع در حالی است که یک جریان مشکوک می‌کوشد با سوءاستفاده از این پرونده، مجلس و نمایندگان را ناکارآمد و مفسد نشان دهند تا در آستانه انتخابات مجلس دهم بتواند چهره‌های نزدیک به خود را در انتخابات آتی راهی بهارستان کند. علاوه بر این موضوع دیگری که در پس این وقایع و تأکید برخی رسانه‌ها روی آن جلب توجه می‌کند، برنامه‌ریزی نیروها و رسانه‌های نزدیک به دولت برای بزرگنمایی این واقعه و پنهان کردن ناکارآمدی دولت پشت آن است، این در حالی است که در تمام این مدت مجلس همراهی بی‌نظیری با دولت یازدهم داشته و با رأی بالایی که به وزرای اقتصادی داده، ‌قصد همکاری با دولت برای حل مشکلات اقتصادی کشور داشته است اما این موضوع گویا از دید دولتی‌ها پنهان مانده و ادعاهای رحیمی را به دستاویزی برای تخریب مجلس تبدیل کرده‌اند. اگرچه به نظر می‌رسد مجلسیان با نامه‌‌ای که دیروز به رؤسای قوه قضائیه و مقننه نوشته‌اند، ‌با پیش‌دستی در این ماجرا به دنبال اثبات سلامت اقتصادی خود هستند.