مطالبه ضروری و عمومی و عقلانی
اقدام قاطع و مشترک علیه فساد
سیدفخرالدین موسوی
باید بیپرده سخن گفت. مدتی است که تیتر روزنامهها و عناوین خبرگزاریها، بر فسادهای اقتصادی متمرکز شده است. نام پدیدههایی چون؛ محمدرضا رحیمی، بابک زنجانی، محمدرضا خاوری، «م ـ ه» آقازاده معروف و دیگران، سیاههای از متخلفان اقتصادی را پیش روی مردم و مسئولان قرار داده است. اخباری که میان مردم نیز، سخن از آنها بسیار است. بسیاری، حرفهای مردم در واکنش به این اخبار را در اتوبوس و تاکسی شنیدهاند. پیامهایی را نیز که در این باره میان مردم رد و بدل میشود، بر روی گوشی تلفن همراهمان دریافت کردهایم. باید بیپرده سخن گفت، این گفت و شنودهای مردم، از یک تهدید مهم خبر میدهد و آن، خطر خدشهدار شدن اعتماد مردم به نظام است. اعتمادی که ارزشمندترین ثروت کشور است، چرا که جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر همین اعتماد و پشتیبانی مردم توانسته است تا امروز، از گردنههای صعبالعبور جنگ، تحریم و فتنه عبور کند. اگر به هر دلیل مردم اعتماد خود را به نظام از دست بدهند، بیهیچ شکی، در برابر دشمن، آسیبپذیر خواهیم شد. اگر بدون اغماض با فساد برخورد نشود، دشمن که تلاش خود را برای تعمیم دادن فساد افراد به تمامیت نظام به قصد بدبین کردن مردم به نظام آغاز کرده است، به نیت شوم خود خواهد رسید.
با توجه به حساسیت و اهمیت مسئله برخورد با فساد اقتصادی در کشور، در گزارش پیشرو سعی کردهایم به ابعاد مختلف موضوع فساد اقتصادی و چگونگی مبارزه با آن نگاهی کوتاه داشته باشیم.
ضرورت ایجاد احساس ناامنی برای متخلفان
طی سالهای گذشته احساسِ امنیت متخلفان اقتصادی، از اساسیترین دلایل رشد مفاسد اقتصادی در کشور بوده است. پارهای سهلانگاریها و مدارا با برخی از متخلفان، این ذهنیت اشتباه را برای برخی آقازادهها و صاحبان پست و مقام ایجاد کرد که از مصونیت قضایی برخوردارند. ذهنیتی که از یک طرف زمینه کاهش اعتماد مردم را فراهم کرد و از طرف دیگر منجر به رشد تخلفات اقتصادی شد. واضح است که اگر با رئیس قوهای که 300 میلیون تومان از شهرام جزایری دریافت کرده بود، برخورد میشد، اگر با آقازاده متهم به پولشویی و تخلف در عقد قراردادهای خارجی و... برخورد میشد، اگر با محمدرضا رحیمی، آن وقت که عضو کابینه دولت دهم بود، برخورد میشد، امروز با میزان محدودتری از فساد اقتصادی مواجه بودیم.
حکم «پنج سال و 91 روز حبس و پرداخت سه میلیارد و 850 میلیون تومان» برای محمدرضا رحیمی را که دستگاه قضا چند روز پیش اعلام کرد، باید نقطه آغازی برای پایان دادن به این ذهنیت غلط دانست. حکمی که بهدرستی این معنا را برای مردم تداعی خواهد کرد که نظام جمهوری اسلامی ایران از فساد بری است و با مفسد فارغ از سابقه، وابستگی سیاسی و نام خانوادگیاش برخورد میکند، چرا که نام، سابقه و تعلق مفسدان اقتصادی به هر جریان سیاسی و افراد خاص، مصونیتزا نبوده و نیست. حکمی که نشان داد قوه قضائیه عزمی راسخ برای برخورد با مفسدان اقتصادی دارد.
شکلگیری این احساس که در صورت تخلف، تفاوتی میان شهروندان عادی با دولتیان، سیاسیون و آقازادهها نیست، بیاندازه ضروری است، چرا که اگر مردم احساس کنند بیعدالتی و تبعیض در جامعه حاکم است، نسبت به آینده دلسرد میشوند و اعتمادشان به نظام خدشهدار خواهد شد.
البته ناگفته مشخص است که جریان برخورد با مفسدان اقتصادی، نیازمند روندی مستمر و پویا است. در واقع قوه قضائیه باید بهگونهای عمل کند که در جامعه این احساس شکل بگیرد که هیچ متخلفی در امان نیست.
برای به وجود آوردن این احساس میان مردم، پروندههای مطرح کنونی، بهویژه پرونده آقازاده معروف، از جایگاه ویژهای برخوردار است. فکر کنید پس از مدتها جار و جنجال و اعلام اتهامهای گوناگون، حکم صادره تناسبی با این اتهامات نداشته باشد، در آن صورت، بر سر اعتماد مردم به قوه قضائیه و نظام چه میآید؟ آیا آن وقت میتوان از مردم انتظار داشت که همچنان همراه باشند و چشمشان را بر روی این اتفاقات مهم ببندند؟
آنچه تا این سطر به رشته تحریر درآمد، نگاهی ویژه است بر رفتار، عملکرد و برخورد دستگاه قضایی با فساد اقتصادی با تأکید بر لزوم برخورد قضایی با مفسدان اقتصادی، ولی آیا خشکاندن ریشههای فساد اقتصادی در کشور، تنها با برخورد قضایی امکانپذیر است؟
برای یافتن پاسخ این پرسش، باید به فرمان هشت مادهای مقام معظم رهبری درباره مبارزه با فساد اقتصادی در کشور رجوع کنیم ایشان در پیام خود که در سال 1380 خطاب به مسئولان وقت صادر کردند ـ پیامی که اگر از آن زمان تاکنون، به آن توجه و در این سالها به مفادش عمل میشد، دیگر امروز کشور درگیر با فسادهای اقتصای نبود ـ مرقوم داشتند: «خشکانیدن ریشه فساد مالی و اقتصادی و عمل قاطع و گرهگشا در این باره، مستلزم اقدام همهجانبه بهوسیله قوای سهگانه مخصوصاً دو قوه مجریه و قضائیه است. قوه مجریه با نظارتی سازمانیافته و دقیق و بیاغماض، از بروز و رشد فساد مالی در دستگاهها پیشگیری کند و قوه قضائیه با استفاده از کارشناسان و قضات قاطع و پاکدامن، مجرم و خائن و عناصر آلوده را از سر راه تعالی کشور بردارد. بدیهی است که نقش قوه مقننه در وضع قوانین که موجب تسهیل راهکارهای قانونی است و نیز در ایفای وظیفه نظارت، بسیار مهم و کارساز است.»
آنچه باید قوه مجریه انجام دهد
بوروکراسی پیچیده، وابستگی به درآمدهای نفتی، بنگاهداری اقتصادی و شفاف نبودن گردشهای پولی از جمله مسائلی است که باید دولت در مسیر ریشهکن کردن فساد اقتصادی به آن توجه کند. دولت تا زمانی که به درآمد هنگفت حاصل از فروش نفت خام متصل است و تا زمانی که خود بهعنوان یک بنگاه بزرگ اقتصادی فعالیت میکند، نمیتواند گامی مؤثر در مبارزه با فساد بردارد. دولت برای نیل به این هدف، باید با سرعت و البته دقت فراوان، اصل 44 قانون اساسی را اجرا و بنگاههای اقتصادی دولتی را به بخش خصوصی واگذار کند تا از این حجم گسترده فعالیت که نظارت دقیق بر آن، از توان هر دولتی خارج است، بکاهد.
دولت برای جلوگیری از تکرار فسادهای اقتصادی باید بنگاهداری را رها کند و به ناظر و تنظیمکننده اقتصاد کشور تبدیل شود. همچنین قوه مجریه در این مسیر، تا حد توان باید از حجم بوروکراسی در کشور بکاهد و بر شفافیت مسائل اداری و مالی بیفزاید تا امکان سوءاستفاده متخلفان از خلأ نظارت و پیچیدگیهای بوروکراسی برای همیشه از بین برود.
آنچه باید قوه مقننه انجام دهد
نظارت و قانونگذاری، دو وظیفه اساسی مجلس شورای اسلامی است؛ دو مسئله که میتواند نقشی کارگشا در مبارزه با فساد داشته باشد. قوه مقننه موظف است از یک سو با رصد و نظارت مداوم فعالیتهای مسئولان در ردههای مختلف نسبت به هر اقدام شبههبرانگیز حساس باشد و به آن رسیدگی کند و همینطور با وضع قوانین کارآمد امکان وقوع فساد اقتصادی را از بین ببرد.
البته مبارزه با فساد تنها منحصر به قوای سهگانه و مسئولان نیست، همه ما مسئولیت داریم که در این مسیر تلاش کنیم، حال هر کدام به فراخور شرایط و امکاناتی که در اختیار داریم.
آنچه مردم باید انجام دهند
نقش مردم در راه مبارزه با فساد، بسیار پر رنگ است، چرا که نمیتوان این واقعیت را کتمان کرد که مسئولان بدون حمایت و همراهی مردم، کاری از پیش نخواهند برد. البته گفتنی است که ملت شریف و بزرگ ایران در مقاطع مختلف و در تمام بزنگاهها، به بهترین شکل ممکن آنچه که بر عهدهشان بوده است، انجام دادهاند.
مردم همواره جلوتر از مسئولان، خطرات را درک و برای رفع آن تلاش کردهاند. این هوشیاری و موقعیتشناسی ملت ایران، درباره مسئله فساد اقتصادی نیز صادق است. مردم با مطالبهگری مدوام از مسئولان و حمایت از اقدامات صورت گرفته در این راه، نقش خود را در راه ریشهکن کردن فساد اقتصادی به نحو احسن انجام دادهاند؛ موضوعی که همچنان امتداد دارد.
اقدام قاطع و مشترک
مجلس، دولت و دستگاه قضایی همراه با مردم باید دست به دست هم بدهند تا ریشههای فساد اقتصادی در کشور خشکانده شود. هیچکدام از این اجزا تنها و بدون کمک بخشهای دیگر توان حصول به نتیجه مطلوب را ندارند. البته نکته بسیار مهمتر از اقدام مشترک در این میان، اراده قوی برای مبارزه با فساد اقتصادی است. متأسفانه در سالهای اخیر اگر چه شعارهای پرطمطراقی برای مبارزه با فساد سر داده شد، اما در عمل، ارادهای جدی وجود نداشت. سردادن شعار بدون عمل، خسارتزا است؛ هر چند ممکن است در ابتدا خلافکارها کمی احساس خطر کنند، اما پس از مدتی که اقدام عملی در برخورد با تخلفات ندیدند، جسورتر از پیش به تخلف ادامه میدهند و اگر این وضعیت در چند مرحله تکرار شود، در نزد متخلفان، امنیت کاملی برای چپاول تلقی میشود و دیگر کسی جلودار آنها در تخلف نخواهد بود؛ بر عکس اگر بدون شعار و یا همراه شعار، اراده جدی برای برخورد با تخلفات وجود داشته باشد، مردم با دیدن نمونههایی که با آن برخورد میشود، به صداقت برخوردکنندگان پی میبرند و متخلفان نیز با مشاهده اراده معطوف به عمل مجریان، دست و پای خود را جمع میکنند. چنانچه مقوله مبارزه جدی با مفاسد اقتصادی تداوم یابد و متخلفان پی ببرند که این موضوع در نظام نهادینه شده است، میزان تخلفات و ارزش مالی آن به حداقل خواهد رسید. مسئله اهتمام جدی و عملی در برخورد با فساد از چنان اهمیتی برخوردار است که پیش از برگزاری «همایش ملی ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد» که چندی پیش برگزار شد، امام خامنهای(مدظلهالعالی) در حاشیه نامهای که دکتر جهانگیری، معاون اول رئیسجمهور، در آن، پیامی برای همایش تقاضا کرد، مرقوم فرمودند: «نفس اهتمام آقایان به امر مبارزه با فساد را تحسین میکنم، لکن این سمینار و امثال آن بناست چه معجزهای بکند؟ مگر وضعیت برای شما مسئولان سه قوه روشن نیست؟ با توجه به شرایط مناسب و امیدبخشی که از لحاظ همدلی و هماهنگی و همفکری بین مسئولان امر وجود دارد، چرا اقدام قاطع و اساسی انجام نمیگیرد که نتیجه را همه بهطور ملموس مشاهده کنند. توقع من از آقایان محترم این است که چه با سمینار و چه بدون آن، تصمیمات قاطع و عملی بدون هرگونه ملاحظهای بگیرند و اجرا کنند. موفق باشید.»
همانطور که از مرقومه امام خامنهای (مدظلهالعالی) هم برداشت میشود، در امر مبارزه با فساد از جمله فساد اقتصادی عوامل اصلی موجودند الا اراده جدی که آن را به اقدام قاطع و عملی تبدیل کند. چنانچه این عنصر مفقود در زنجیره عوامل برخورد با مفاسد عینیت پیدا کند، ضریب امنیت جمعی نظام به شکل مضاعف و حتی بیش از آن افزایش مییابد. انشاءالله
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
