نوبت رئیسجمهور حقوقدان است
احمد پورنجاتی / نماینده سابق مجلس
اصل یکصدوسیزدهم قانون اساسی: «پس از مقام معظم رهبری ،رئیس جمهورعالیترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط میشود، برعهده دارد». این اصل هم در نخستین متن قانون اساسی مصوب آبانماه ۱۳۵۸ و هم در متن بازنگری شده قانون اساسی که در سال ۱۳۶۸ به تصویب رسید، آشکارا دو نقش و مسئولیت متفاوت رئیس جمهور را در ساختار نظام مشخص کرده است.
اما نکته جالب این است که در این سی و چند سال که از تصویب قانون اساسی میگذرد، و بهویژه پس از بازنگری در برخی از اصول قانون اساسی، هرگاه که سخن از «مسئولیت رئیسجمهور در اجرای قانون اساسی» به میان میآید، گویی شاخکهای حسی بخشهای دیگری به شگفتی و تشکیک و حتی نفی و انکار، برمیجهد. البته ناگفته نماند که بختیارانه درهر دو برهه پیش و پس از بازنگری قانون اساسی، یکی در دوران ریاستجمهوری مقام معظمرهبری و دیگری در دوران ریاستجمهوری سیدمحمد خاتمی، هم در مقام عمل و هم در مقام نظر، این نقش و مسئولیت رئیسجمهور، فراتر از ریاست قوه مجریه به رسمیت شناخته شده است.
مورد نخست: در برهه پیش از بازنگری قانون اساسی، خودداری رئیسجمهور وقت از ابلاغ یک مصوبه مجلس که به تائید شورای نگهبان نیز رسیده بود، به استناد همین اصل ۱۱۳و از موضع مسئولیت اجرای قانون اساسی. مورد دوم: پس از بازنگری قانون اساسی و در نخستین سال ریاستجمهوری سیدمحمد خاتمی و به پیشنهاد وی و موافقت و حمایت مقام معظم رهبری برای تشکیل «هیات نظارت و پیگیری اجرای قانون اساسی» زیر نظر رئیسجمهور.
ایده خاتمی را اجرایی نکردند
خوشبختانه اسناد و گزارش فعالیتهای هیات مذکور درباره تشخیص و تعیین موارد عدم اجرا یا نقض برخی از اصول قانون اساسی توسط هر سه قوه، به صورت مدون و در قالب کتاب موجود است که نشان از ابلاغ و اخطار سیدمحمد خاتمی به دستگاههای مختلف در هر سه قوه دارد و لابد نه از موضع ریاست قوه مجریه بلکه از موضع «رئیسجمهور مسئول اجرای قانون اساسی» بوده است. اما اینک جای این پرسش است که: چرابه رغم همه آنچه از پیشینه داستان مسئولیت رئیسجمهور در اجرای قانون اساسی گفته شد، واقعیت این است که در دوره آقای خاتمی از آن «نهاد پرشوکت و محتشم یعنی هیات نظارت و پیگیری قانون اساسی» دستکم در عرصه تاثیرگذاری عملی و رسمیتپذیری این نقش به گونه یک «رویکرد ساختاری» در نهاد هویت حقوقی ریاستجمهوری، چیز دندانگیر و ملموسی برجای نماند؟
حتی کار به جایی رسید که آقای خاتمی در واپسین سال دوران ریاستجمهوریاش اقدام به تدوین لایحه موسوم به «اختیارات رئیسجمهور» و تقدیم آن به مجلس کرد که البته آن تلاش دیرهنگام نیزفرجامی بهتر از پیوستن به فهرست «اقدامات اصلاحطلبانه ناکام» پیدا نکرد! جالب است که در همان دوران بهرغم پذیرش ضمنی و حتی رسمی نقش و مسئولیت رئیسجمهور برای اجرای قانون اساسی از سوی مقام معظم رهبری نظام و فعالیت چندساله «هیات نظارت و پیگیری قانون اساسی»، همین که موضوع در قالب لایحه قانونی «اختیارات رئیسجمهور» مطرح شد، با واکنشهای مخالف و تشکیک و تفسیرهای برخی اعضا و همکاران شورای نگهبان، ازجمله آقای غلامحسین الهام مواجه گردید.
مخالفان دیروز، موافقان دیروز
اما انگار این تقدیر مشترک هر رئیسجمهور در کشور است حتی محمود احمدینژاد هرچند در واپسین برهه دوران ریاستجمهوریاش آنگاه که دچار چنبره ناهمراهی دیگر قوای کشور میشود، یاد اصل ۱۱۳ قانون اساسی و مسئولیت اجرای قانون اساسی کند. اینبار نوبت محمود احمدینژاد بود که برای هموارسازی جاده تصمیمات و اقدامات مغایر قانون یا مقاومت در برابر اجرای مصوبات قانونی مجلس، دست به دامان اصل «113 مسئولیت رئیسجمهور در اجرای قانون اساسی» شود. و دیدیم که شد! و جالب اینکه همان جناب غلامحسین الهام حقوقدان باسابقه عضویت در شورای نگهبان و نیز پیشینه مخالفت تفسیری با اصل ۱۱۳ در دوره خاتمی، یار گرمابه و گلستان و مدافع ششدانگ او بود! چرخ روزگار را میبینید؟ انگاری همه را یک جورهایی گیر میاندازد به سیاق داستان «پوست و دباغ خانه»! اینک ما و یک رئیسجمهور حقوقدان.
نوبت رئیسجمهور حقوقدان است
اینک نوبت به آقای دکتر حسن روحانی رسیده است که هم نماینده و نایبرئیس مجلس بوده، هم حقوقدان است و هم از چند و چون معادلات قدرت در ساختار سیاسی نظام به خوبی آگاه است. آیا خاستگاه تصمیم و رویکرد روحانی برای ایفای «مسئولیت اجرای قانون اساسی» فراتر از ریاست قوه مجریه، از جنس «اقدام خاتمی» است یا از نوع «اقدام احمدینژاد»؟ برای اجرایی کردن همه اصول قانون اساسی(بیتنازل و ترجیح بلامرجح) است بهویژه آن بخشهایی که ظرفیت و قابلیت تحقق بخشی به راهبردها و رویکردها و شعارها و وعدههای انتخاباتیاش را دارند؟ از جمله در عرصه حقوق اساسی ملت (الگوی خاتمی) یا نوعی سنگربندی در برابر دیگر قواست که مزاحمت ایجاد میکنند (الگوی احمدینژاد)؟
آنچه از شیوه و منش رفتاری روحانی دستکم از آستانه انتخابات ۹۲ تاکنون شاهد بودهایم بر این نکته گواهی میدهد که موضع اخیر رئیسجمهور هیچ نسبتی با الگوی احمدینژادی ندارد. روحانی در این یک سال نشان داده است که نهتنها اهل قانونگریزی نیست بلکه گاه از موضع مشهور اعتدالیاش انگاری دچار نوعی تسامح بیش از حد در برابر برخی زیادهرویها، دستکم از سوی بخشهایی خاص در قوای دیگر، نیز میشود. این البته یک امتیاز به حساب نمیآید و چه بسا بهمثابه نوعی ناتوانی یا کمکاری و انفعال مورد انتقاد هم باشد.
هنوز برای ارزیابی چند و چون برنامهای که لابد روحانی تدارک دیده تا اصل ۱۱۳ قانون اساسی و مسئولیت اجرای قانون اساسی را عملی سازد، زودهنگام است، گرچه به اصل توجه و تاکید قاطع و استوار رئیسجمهور برای اجرای این مسئولیت باید خوشامد گفت و امیدوارانه برای تحقق آن کوشید. با این وصف، به گمان این قلم اگر چنین رویکردی بهمثابه یک راهبرد جدی مورد توجه آقای روحانی باشد، مهمترین پیشنیازش علاوه بر حمایت مقامات ارشد کشور، تبیین و تدوین سازوکار قانونی و ضمانت دار اجرای این مسئولیت است. یک قاعده بدیهی و منطقی میگوید که میان مسئولیت(وظیفه) و اختیار باید موازنهای برقرار باشد.
پس، نخستین گام در تحقق رویکرد ستودنی آقای روحانی برای اجرای قانون اساسی، تبیین اختیارات و سازوکار پیگیری اجرای ضمانتدار اصول قانون اساسی در همه ارکان و اجزای کشور است. اگر جز این باشد، تنها برگهای کتاب تاریخ معاصرایران افزوده خواهد شد. پدربزرگم عصای مستعمل و بیتمکین و زهوار دررفتهای داشت که هرگاه نوهها شلوغ میکردند، آن را برمیافراشت که مثلا بچهها حساب ببرند و ساکت شوند. اما هیچگاه بر زمین نمیکوبید از ترس اینکه شکسته نشود. ندیدم که نوهها، عصای پدربزرگ را جدی گرفته باشند! چنین مباد.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
