پرونده مبارزه با فساد در ایستگاه فاطمی
داستان خیابان فاطمی از اسفند ماه سال ۱۳۸۸ آغاز شد. زمانی که آیتالله صادق لاریجانی، رئیس قوهقضائیه٬ خبر از کشف «یک باند فساد اقتصادی» داد که اعضای آن «با جعل اسناد دولتی و قضایی» موفق شده بودند «میلیاردها» تومان به دست آورند.
در همین ایام پرونده محمدرضا رحیمی که خط قرمز احمدینژاد محسوب میشد، به طوری غیر محسوس در دستگاه قضا در دستور کار قرار گرفت و شعبه ویژهای در دادسرای کارکنان دولت برای رسیدگی به اتهامات معاون اول دولت دهم تشکیل شد و دو قاضی همراه کارشناسان خبره مالی تحقیقات خود را اغاز کردند. سرانجام محاکمه 78 متهم اختلاس و فساد مالی از شرکت بیمه ایران اواخر سال 90 در شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی مدیر خراسانی برگزار شد. در این جلسات زمانی موضوع محمدرضا رحیمی معاون اول احمدینژاد مطرح میشود که رئیس دادگاه از متهمی خواست درباره ادعاهای متهم ردیف پنجم(جابر ابدالی معروف به اقای خاص) توضیح دهد که او گفت: اواخر سال 86 ابدالی به دفترم آمد و گفت: رئیس دیوان محاسبات وقت (محمد رضا رحیمی) نیاز به پول دارد من هم 300 میلیون تومان به او دادم.
وقتی رئیس دیوان محاسبات وقت در جریان قرار گرفت گفت این پول کم است 500 میلیون تومان دیگر خواست. در مجموع 800 میلیون تومان تراول از گاوصندوقم به او دادم تا به رئیس دیوان محاسبات وقت تحویل دهد. سرانجام مهر ماه 1391 امسال احکام متهمان صادرشد. بازپرس پس از تحقیقات تکمیلی به استناد دلایل و مستندات پرونده و دفاعیات غیر موجه رحیمی، او را به اتهام عضویت در شبکه اختلاس، دریافت رشوه و تحصیل مال نامشروع با صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست پرونده را به دادگاه کیفری استان تهران فرستاد. محاکمه متهم در خرداد سال 1393 در شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی مدیر خراسانی به طور غیر علنی اما با حضور دوتن از متهمان اصلی پرونده شرکت بیمه ایران (جابر ابدالی و داود سرخوش شهری) برگزار شد.
دادگاه پس از دو جلسه محمد رضا رحیمی را به اتهام عضویت در شبکه اختلاس، دریافت رشوه و تحصیل مال نامشروع، جمعاً به 15 سال حبس تعزیری، انفصال از خدمات دولتی و پرداخت دو فقره رد مال 2 میلیارد و 850 میلیون تومان و یک میلیارد تومان جزای نقدی محکوم کرد. پرونده با اعتراض متهم برای رسیدگی به شعبه 11 دیوان عالی کشور فرستاد شد و هیأت قضایی دیوان عضویت رحیمی را در شبکه اختلاس وارد ندانست اما سایر موارد را تأیید کرد.
قاضی مدیر خراسانی با محکومیت قطعی محمد رضا رحیمی و تأیید دیوان عالی کشور روز چهارشنبه – اول بهمن – احکام صادره دیوان عالی کشور را همراه پرونده متهم به دادستانی تهران فرستاد تا طبق مقررات و قانون حکم قطعی درباره نامبرده اجرا شود. گفتنی است، براساس قانون درخواست ماده 18 متهم از قوه قضائیه برای رسیدگی مجدد، مانع از اجرای حکم قطعی نمیشود و حکم لازم الاجراست. شنیده شده است اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب تهران با دریافت پرونده رحیمی از دادگاه، در آینده نزدیک تصمیم دارد با ارسال احضاریه حکم را اجرا و او را به زندان معرفی کند.
احمدینژاد و رحیمی یاران به هم رسیده
امیر عباس سلطانی عضو کمیسیون انرژی مجلس که پرونده بابک زنجانی یکی دیگر از چهرههای نزدیک به دولت قبل و از متهمان بزرگ مفاسد اقتصادی را دنبال میکند، به «ایران» گفت: به موازات آنکه احمدینژاد در برابر انتقادها و تذکرات دلسوزان و کارشناسان لجاجت به خرج میداد و بیتوجهیمیکرد، محمدرضا رحیمی هم راه نفوذ به درون دولت را بلد بود.
رحیمی متولد 1333 در سریش آباد کردستان قبل از انتصاب به معاون اولی دولت دهم در شهریور 88 و قبل از افشای پرونده فساد بیمه ایران و استانداری تهران، درگیر با موضوعات مختلفی بود که از چشم نمایندگان مجلس و برخی کارشناسان و رسانهها دور نمانده بود.
برخی از مهمترین سوژههای مرتبط با وی دخالت در ماجرای استیضاح مرحوم کردان و توزیع پول در بین نمایندگان بود در مقام معاون حقوقی رئیس جمهوری که البته منجر به سیلی خوردن نماینده وی در مجلس شد.
همزمان موضوع مدرک تحصیلی وی که مدعی بود از دانشگاه آکسفورد دکترا گرفته و سالها به همین اعتبار حقوق دکترا دریافت میکرده نیز مطرح بود. رسانهها هم گاه و بیگاه مدیریت وی در استانداری کردستان و هنگام انتخابات ریاست جمهوری 76 را یادآوری میکردند که آرای ناطق نوری نماینده جناح راست علاوه بر مازندران (زادگاه ناطق نوری) تنها در کردستان از آرای سید محمد خاتمی بالاتر بوده است.
بر همین اساس بسیاری از نمایندگان مجلس وقت (هشتم) نسبت به انتصاب رحیمی به عنوان معاون اول معترض بودند از جمله احمد توکلی که گفته بود: «رئیس جمهوری حق دارد معاون اول خود را انتخاب کند اما این انتخاب باید از بین کسانی باشد که عیوب واضح و آشکار نداشته باشند. من به عنوان نماینده مردم تهران بسیار متأسفم که از اختیارات قانونی رئیس جمهوری به گونهای استفاده میشود که افراد بیصلاحیت در رأس امور قرار میگیرند.»
راه نفوذ به قلب رئیس
با این همه رحیمی راه نفوذ به قلب رئیس را یاد گرفته بود. به گفته سلطانی نماینده مجلس نهم، در دولت احمدینژاد آنها که استقلال رأی و کارآمدی داشتند یا اساساً به کار گرفته نشدند یا حذف شدند اما برخیها اوج گرفتند.
تعریف و تمجیدهای رحیمی از رؤسای جمهوری که با آنها کار میکرده است زبانزد عام و خاص شده است. از ماجرای معروف استقبال پرهزینه بوسیله تراکتورهای کشاورزان از هاشمی رفسنجانی در مقام استانداری کردستان تا مدحهای قابل تأملی که از احمدینژاد داشته است.
رحیمی در خرداد 85 و در مقام ریاست دیوان محاسبات میزبان محمود احمدینژاد بود و طی سخنانی در حضور رئیس دولت گفت: «سال گذشته همایش را دکتر حداد عادل افتتاح کرد. همان جا گفتم سال بعد و در دولت جدید با تخلفات کمتری رو به رو میشویم.
امسال هم در خدمت شما آمار نمیدهم چون در دولت شما که پر از وزیران کاردان و پاکدامن است تخلفات بشدت کاهش مییابد.» وی در همینجا روایت دیگری را نقل میکند که احمدینژاد را در مقام پیامبری مینشاند؛ «در سوریه یک مسلمان گفت اگر بنا بود بعد ازپیامبر اسلام پیامبر دیگری بیاید میگفتم آن پیامبر احمدینژاد است.»
پای معاون اول در باند خیابان فاطمی
به هر روی رحیمی با آن همه حرف و حدیث معاون اول شد. چند ماهی از این ارتقای مقام نگذشته بود که زمزمههای افشای یک باند بزرگ فساد تحت عنوان «حلقه فاطمی یا خیابان فاطمی» در رسانهها منتشر شد. نمایندگان در اسفند 88 و فروردین 89 در نامهای به رئیس دستگاه قضا بر ضرورت برخورد با مفسدان اقتصادی دانه درشت تأکید کردند، تأکیدی که رسانهها مصداق آن را رحیمی دانستند.
الیاس نادران درباره همین نامهها به خبرنگاران گفته بود: «آقای رحیمی رئیس حلقه فساد در خیابان فاطمی است که نسبت به جمعآوری منابع از محل منابع فاسد و توزیع آن تصمیمگیری میکردهاست و اکنون تقریباً همه اعضای این شبکه فاسد اقتصادی در خیابان فاطمی دستگیر شدهاند الا معاون اول فعلی رئیسجمهوری» بحثهای رسانهای ادامه داشت تا اینکه آیتالله آملی لاریجانی رئیس دستگاه قضا در آذر ماه 89 بدون آنکه نام فرد خاصی را ببرد اعلام کرد که در پشت یک پرونده مربوط به یک اختلاس کلان، افراد مهمی قرار دارند.
دیگر آشکار شده بود که فرد مهم مورد اشاره کسی نیست جز محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهوری و نماینده دولت در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی. در واکنش به انتقادهای گسترده، احمدینژاد به حمایت از معاون خود پرداخت و رحیمی هم به پشتوانه همین حمایتها گفت: «تا احمدینژاد رئیس جمهوری است، من هم معاون اول ایشان خواهم ماند.» این سخن البته محقق شد و تا زمانی که احمدینژاد رئیس جمهوری ماند، او هم معاون اول بود. اما این پایان ماجرا نبود و بعد از پایان دولت دهم، پرونده او که زمانی در دفاع از خود گفته بود «برای مبارزه با مفاسد سیلی خوردهام» در مسیر رسیدگیهای حقوقی قرار گرفت و معلوم شد شبهاتی که توسط رسانهها و نمایندگان مجلس و کارشناسان علیه وی مطرح شده بود، نه تسویه حسابهای سیاسی بلکه واقعیاتی روشن بودهاند.
محلی برای جولان چاپلوسان
امیر عباس سلطانی نماینده بروجن در مجلس معتقد است رحیمی از ابتدا هم شبهه دار بود اما احمدینژاد از روی لجاجت به تذکرات توجهی نکرد.
به گفته وی اگر پرونده حقوقی وی نبود چه بسا به هر طریقی در دولت جدید هم راه نفوذی پیدا میکرد تا به روند خدمت رسانیهای ادعایی خود به مردم ادامه دهد. سلطانی با اشاره به ادعای احمدینژاد که دولت خود را پاکترین دولت میخواند، گفت: «نمونههای بسیاری از پروندههای فساد وجود دارد که مسئولان دولت قبل به نحوی مرتبط با آنها هستند هیچ تحقیق و تفحصی نبوده که فساد در آنها محرز نشده باشد. بنابر این باید از احمدینژاد پرسید فرجام دولت پاکدست چه شد؟ این دولت پاکدست نبود بلکه محلی بود برای جولان برخی چاپلوسان.»
جای این سؤال وجود دارد که آیا ملت ایران از رئیس دولت سابق انتظار ندارند برای یک بار هم که شده آنها را مورد خطاب قرار دهد و درباره این همه پروندههای فساد و مشخصاً پرونده معاون اول خود توضیح دهد؟
حسین آذین عضو کمیسیون اصل 90 مجلس معتقد است که احمدینژاد بهتر است به جای نامه نوشتن به ملتهای جهان، به مردم ایران توضیح دهد که این همه فساد از کجا سردرآورده است.
آذین با بیان اینکه احمدینژاد یک پدیده خاص در تاریخ کشور است، به «ایران» گفت: رئیس جمهوری سابق باید توضیح دهد که چرا با وجود همه تذکرات و توصیههایی که دلسوزان داشتند افراد ناصالح را به مسئولیتها میگمارد از جمله همین آقای رحیمی. «این نماینده مجلس افزود: در روایات داریم که هر گاه دو قشر فاسد شدند جامعه ناسالم میشود یکی علما و دیگری حکام و مسئولان. به کارگیری افراد ناصالح ظلم بزرگی به نظام است. آذین ادامه میدهد: «آقای احمدینژاد باید به اشتباههای خود اعتراف کند و درباره انتصابهای مسأله دار، حاشیه سازیها، قانون گریزیها و استبداد رأی خود توضیح دهد.»
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
