پایان دوران خرج‌های پوپولیستی

‌* می‌خواهیم نگاهی داشته باشیم به دلایل رشد فساد در ایران.

‌** فساد در زمینه‌های مختلف در همه کشورها به صورت نسبی وجود دارد اما میزان و شدت آن متفاوت است. معتقدم یکی از عوامل فساد در ایران، اقتصاد گسترده دولتی است؛ در خلال 50 سال گذشته تاکنون، دولت‌ها بدون رقیب و کاملا یکه‌تازانه در اقتصاد کشور حضور داشته و بیشترین منابع ارزی، بالاترین حجم منابع سرمایه‌گذاری، بزرگترین شرکت‌های تولیدی و صنعتی، حمل و نقل، بانک‌ها و... را در اختیار داشتند. در تمام این سال‌ها، بخش خصوصی مطلقا توان رقابت با دولت در حوزه اقتصاد را نداشت.

همانطور که اشاره کردم، این شرایط منحصر به کشور ما نبوده و نیست. سال‌ها قبل چنین فضایی در کشورهای بلوک شرق نیز حاکم بود که به تبع آن تلاش هفتاد و چند ساله‌شان برای اداره متمرکز نظام اقتصادی‌‌شان، در عمل با شکست مواجه شد، بنابراین نزدیک به 70 سال طول کشید که آنها متوجه شدند آن مکانیزم جواب نمی‌دهد. مسئولان و دولتمردان ما به رغم آگاهی از چنین مسائلی، به ویژه در سال‌های اخیر، تمام توان خود را بر حفظ شرایط موجود و افزایش قدرت دولت متمرکز کردند. حفظ این شرایط نیز به معنای ایجاد یک شاهراه برای رشد عوامل ناسالم در اقتصاد است.

اما همه موضوع این نیست، ضعف بدنه کارشناسی و تخصصی و مدیریت کارآمد و توانمند در دولت نیز از عواملی است که به اعتقاد من، جریان سالم اقتصاد را به سمت فساد سوق داده است. متاسفانه در سه دهه اخیر، بی‌توجهی به امر مدیریت و تربیت کارشناسان و مدیران متخصص از یک سو و عدم توجه به رعایت صحیح قانون از سوی دیگر، موجب حرکت حجم وسیعی از منابع مالی کشور به مسیر رانت و رانت‌خواری شده است. در طی هشت سال اخیر شاهد بودیم که به رغم افزایش سرسام‌آور درآمدهای نفتی و همچنین حذف اغلب مدیران و کارشناسان متخصص از سیستم دولتی و انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و بی‌انضباطی‌های گسترده مالی، فساد در کشور رو به افزایش گذاشت. در چنین فضایی اجرای قانون اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی نیز که با هدف کوچک‌سازی دولت و مشارکت بیشتر بخش خصوصی در اقتصاد کشور ابلاغ شده بود، در مسیری کاملا نادرست هدایت شد.

در صورتی که دولت نهم و دهم دولتی کارآمد و برخوردار از بدنه کارشناسی و مدیریتی لایق و قوی بود، قاعدتا می‌بایست از دو عامل مذکور یعنی رشد قابل ملاحظه درآمدهای نفتی و سیاست‌های اجرایی اصل 44، به نفع کشور بهره برده و دست به یک بازسازی بزرگ اقتصادی بزند که به جهش توسعه‌ای کشور در منطقه منجر می‌شد. اما آنچه که در عمل اتفاق افتاد، دقیقا عکس این شرایط بود؛ در حالی شعارهای مبارزه با فساد و مافیا اقتصادی داده می‌شد، حاصل آن بابک زنجانی‌هایی شد که در دل همان دولت رشد کرد. بدون شک دارایی‌ افسانه‌ای 25 هزار میلیارد تومانی این فرد، از راهی به غیر از رانت‌های گسترده حاصل نشده است. در سال‌های بعد از انقلاب، فروش نفت خام سالانه از حداقل 10 میلیارد دلار شروع شد و رکورد آن در سال‌های 1389 و 90 با فروش بیش از 115 میلیارد دلار شکسته شد.

این برای اقتصاد ایران یک شگفتی بود اما از فروش افسانه‌ایی این سرمایه ملت استفاده‌ای به نفع کشور برده نشد. بنابراین معتقدم که بزرگترین عامل فساد در ایران، اقتصاد دولتی است. در کنار این موضوع، سوءاستفاده از جریان قوانین و مقررات بروکراتیک کشور به نفع ارکان قدرت، فقدان مدیران و کارشناسان برجسته، موجب می‌شود نظام بروکراتیک به سمت سوءاستفاده‌های کلان حرکت کند که حاصل آن می‌شود شرایطی که امروز پیش‌روی کشور می‌‌بینیم؛ تورم نزدیک به 40 درصدی و ارزش پول ملی‌ای که به رغم درآمدهای بالا به یک سوم تقلیل یافته است.

یک مثال مقایسه‌ای می‌زنم؛ کره جنوبی در دهه 60 میلادی به لحاظ اقتصادی بسیار از ایران عقب‌تر بود تا جایی که حتی با ایران قرارداد تبادل کارگر امضا کرده بود که کارگرانش را برای کار به ایران بفرستد. حالا اگر قیاسی بین شرایط حال این کشور با ایران داشته باشیم، می‌بینیم آنها در این بازه زمانی به سرعت رو به جلو حرکت کرده‌اند. طبق آمارهای جهانی در سال 2013 میلادی؛ از بین 142 کشوری که 99 درصد تولید ناخالص دنیا را در اختیار دارند، ایران در رده 101 قرار گرفته و کره در رتبه 26. در بحث کارآفرینی، کره جایگاه 20 جهانی را در اختیار دارد و ایران در رتبه 93. در بخش بهداشت و درمان آنها در رده 21 هستند و ما در ردیف 67 قرار داریم. در شاخص‌ حکومت‌‌مداری کره‌ای‌ها جایگاه 31 را در میان کشورهای جهان دارند و رتبه ایران 120 است. ایران در تمام 50 سال گذشته صادرکننده نفت بوده و درآمد حاصل از فروش آن را در اختیار داشته است، کره جنوبی واردکننده نفت بوده است.

برخی مطرح می‌کنند که کره جنوبی از منابع خارجی و سرمایه‌گذاری بین‌المللی سهم بالایی داشته اما این در حالی است که آمارهای بانک جهانی نشان می‌دهد از سال 1962 تا 2004 کل سرمایه‌گذاری خارجی که در این کشور صورت گرفته برابر با 104 میلیارد دلار بوده است. این در حالی است که ایران در 35 سال گذشته بالغ بر 1200 میلیارد دلار درآمد حاصل از فروش نفت داشته. حال بایستی 104 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی کره جنوبی را با 1200 میلیارد دلار درآمد فروش نفت ایران مقایسه کنید و ببینید آنها از آن منابع محدود با استفاده بردن از توان کارشناسی و تکیه بر تخصص و توان مدیران لایق به کجا رسیدند و کشور ما با ده برابر منابع آنها کجاست. بر مبنای این امر، گستردگی و تصدی‌گری دولت با بدنه بسیار ضعیف، عدم رعایت قانون و نبود انضباط مالی، تصمیم‌های غیرحرفه‌ایی اقتصادی و خلق‌الساعه فضایی را ایجاد کرده که ریشه‌های فساد در کشور گسترده شده و ابعاد وسیع و مختلفی به خود گرفته است.

‌* شما سابقه فعالیت در بخش‌های مختلف اقتصادی، سیاسی و ورزشی را دارید، حال به رغم گستردگی دامنه فساد مالی، به نظرتان ریشه تخلفات مالی در کدامیک از این بخش‌ها نفوذ بیشتری داشته است؟

‌** ببینید در کشور امروز حدود 120 نهاد، ارگان و بنیاد مختلف فعالیت بسیار وسیع اقتصادی دارند که مطمئناً کنترل درستی بر عملکردشان وجود ندارد. هم‌اکنون نزدیک به 50 درصد تولید ناخالص داخلی ایران در اختیار این نهادهاست، به عبارتی 50 درصد تولید ناخالص داخلی ما در اختیار بخش‌هایی است که هیچ‌گونه حسابرسی قانونمندی روی آنها اعمال نشده و کنترل منظمی رویشان اعمال نمی‌شود. زمانی که دیوان محاسبات به عنوان یکی از نهادهای نظارتی اعلام می‌کند که در اجرای بودجه سال‌های اخیر توسط دولت، مطمئناً در این نهادها و بنیادها که امکان نظارت بر عملکرد آنها توسط نهادهای نظاتی کشور وجود ندارد و انتخاب مدیران و مسئولان آنها کاملا براساس سلیقه و وابستگی‌های تیمی است، می‌تواند تخلفات بسیار گسترده‌ای صورت گیرد. طی سال‌های اخیر حدود 65 درصد از تصدی‌های اقتصادی که در اختیار دولت بود به نهادهایی واگذار شده که از بیشترین رانت حکومتی بهره می‌برند و در مقابل کمترین گزارش و اطلاعات را از عملکردشان منتشر می‌کنند، و هیچ نظارتی روی آنها وجود ندارد، بدیهی است آنها به نوعی می‌توانند مهمترین عوامل فساد در کشور باشند.

زمانی هم که مجلس تصمیم می‌گیرد با تحقیق و تفحص وارد عمل شده و عملکرد این نهادها را ارزیابی کند، می‌بینیم که در نتیجه هیچ اتفاق ساختاری حاصل نمی‌شود، همانند تحقیق و تفحص از صدا و سیما و تامین اجتماعی و... از تحقیق و تفحص‌ها باید دو هدف اصلی دنبال می‌شد؛ یکی آنکه جلوی تخلفات گرفته شده و اجازه بسط آن داده نشود و دوم اینکه با استفاده از اطلاعات حاصل شده، قوانین و مقرراتی وضع شود که مسیر ایجاد فساد را کاملا مسدود نماید. اما دریغ از یک مورد اقدام موثر!!!

‌* آنچه تصور می‌شود این است که به تبع رانت بالا، بیشتر این تخلفات مربوط به نهادها و ارگانهای نظامی است، کما اینکه کمترین نظارت نیز بر آنها صورت می‌گیرد.

‌** فرقی نمی‌کند، اغلب نهادها چنین وضعیتی دارند. ستاد اجرایی فرمان امام، بنیاد مستضعفان، قرارگاه‌های متعدد و دهها نهاد و ارگان دیگر. متاسفانه به هیچ یک از ارکان دولت اجازه کنترل و حسابرسی نمیدهند، این بخش‌ها با تمام قدرت از رانتهای حکومت استفاده میکنند و اکثر آنها مالیات هم به دولت نمی‌پردازند. برخی از این بخشها، نه تنها مالیات نمی‌پردازند، حتی به رغم درآمدهای هنگفتی که دارند، حاضر به پرداخت هزینه آب و برق مصرفی خودشان هم نیستند و جالب آنکه کسی هم جرات ندارد آب و برقشان را قطع کند.! تنها راه مبارزه با فساد گسترده در کشور، قانونمند کردن تمام نهادها و ارگانهایی است که فعالیت اقتصادی دارند.

باید اینها هم مثل بقیه قانون را رعایت نمایند و بر عملکردشان امکان نظارت ارکان دولت بوجود آید و تمام فعالیت اقتصادی آنها شفاف گردد، در غیر این صورت، تا زمانی که فعالیت اقتصادی این نهادها و ارگانها شفاف نشود و آنها هم مثل بقیه فعالان اقتصادی در یک محیط اقتصادی رقابتی قرار نگیرند، تغییری در شرایط، برای ایجاد فضای سالم نمی‌شود. قدرت این بخش‌ها بسیار زیاد و تعیین‌کننده است، چرا بخش خصوصی کشور باید مالیات بپردازد و دفاترشان مورد کنترل و بازرسی قرار گیرد اما هیچ‌کس نمی‌تواند به گزارش‌های مالی و عملکردی این نهادها و ارگانها دسترسی داشته باشد؟ آیا تا به حال شنیده‌اید که این بخش‌ها مورد تحقیق و تفحص قرار گیرند؟

‌بر این اساس فکر میکنم یکی از چالش‌هایی که به اقتصاد کشور لطمه زده و می‌تواند بار سیاسی و امنیتی به همراه داشته باشد، عدم قانونمداری این نهادها و ارگانهاست که با در اختیار داشتن قدرت، ثروت‌های افسانه‌ای را رقم می‌زنند. از دل چنین فضایی است که فردی همچون بابک زنجانی بیرون می‌آید، که البته او نیز از بد حادثه و بنا به دلایلی معرفی و رسانه‌ای شد، چه بسا هستند بسیار افراد مشابه وی که هیچگاه نامی از آنها برده نخواهد شد. اما نکته جالبی در خصوص ثروت بابک زنجانی مطرح کنم؛ آنطور که در جراید از قول مسئولین آمده دارایی او نزدیک به 25 هزار میلیارد تومان اعلام شده است. این عدد را اینگونه نگاه کنیم که اگر فردی توانایی داشته باشد که ماهانه 800 میلیون تومان پس‌انداز کند، 25000 سال طول می‌کشد که چنین ثروتی را بدست آورد.

می‌خواهم این را بگویم که بعضا برخی افرادی که در کنار این نهادهای قدرت قرار می‌گیرند، هر کدامشان مستعد تبدیل به یک بابک زنجانی هستند.

‌* بسط و تسریع فساد مالی در سال‌های اخیر تا چه میزان ناشی از رشد درآمدهای نفتی کشور بود؟

** ببینید، حدودا بعد از کودتای 28 مرداد، به موازات اینکه منابع حاصل از فروش نفت به جای آنکه سرمایه ملت باشد به درآمد دولت تبدیل شد، زمینه فساد اقتصادی ایجاد شد اما این فساد نسبی بود. باید توجه کنیم که کل درآمدهای نفتی کشور از سال 1332 تا 1357 کمتر از 130 میلیارد دلار بود، این درآمد در طول هشت سال دوره ریاست جمهوری هاشمی نیز کمتر از 130 میلیارد دلار بود و در هشت سال دولت خاتمی نیز چیزی نزدیک به 157 میلیارد دلار درآمد حاصل از فروش نفت کشور بود. اما زمانی که این اعداد را با درآمد 750 میلیارد دلاری فروش نفت در هشت سال دولت احمدی‌نژاد قیاس می‌کنیم، این سوال مطرح می‌شود که در طول این مدت با درآمدی چنین بالا، عملا چه اتفاقی در کشور افتاد؟ من نمی‌گویم که در دوره‌های قبل فساد وجود نداشت، نه.. حتما در آن دوره‌ها نیز فساد بوده اما اتفاقی که در هشت سال قبل افتاد این بود که همزمان با رشد درآمدهای نفتی، بدنه مدیریتی دولت نیز از کارشناسان تهی شد که این مسئله به نوبه خود فضای مدیریتی را صدمه‌پذیرتر ساخت.

بر این اساس می‌توان گفت که دولت قبل منابع مالی هنگفتی را در اختیار گرفت، بدون آنکه عقل و تدبیر مدیریتی آن را داشته باشد. پس بدیهی است که در چنین شرایطی زمینه فساد گسترش می‌یابد. آن وقت می‌بینیم که همزمان با چنین فرآیندی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نیز تعطیل شده تا بدین ترتیب حداقل بدنه کارشناسی باقی مانده نیز از بین برود. آن وقت حرکت‌های پوپولیستی و شعارگونه به محور رویکردهای دولت تبدیل می‌شود، در حالی که فضای واقعی شکل گرفته عملا در جهت عکس وعده‌ها بود. این انتقاد صرفا یک انتقاد سیاسی نیست، بلکه واقعیتی است که اتفاق افتاده و به صورت ملموس دیده شده است.

‌* واقعا باید پاسخ داده شود که 750 میلیارد دلاری که در خلال هشت سال نصیب کشور شد، نزد چه کسانی است؟

‌** ببینید به عنوان مثال، واقعا وضعیت طرح‌های کشور در منطقه پارس جنوبی اسفناک است. امروز کشور کوچک قطر از حوزه مشترک در پارس جنوبی بیش از 5 برابر ایران برداشت می‌کند، چرا؟ در حال حاضر عملیات اجرایی فازهای 9 به بعد در این منطقه نزدیک به 9 سال است که آغاز شده اما این فازها هنوز قابلیت بهره‌برداری ندارد.. این در حالی است که اگر روی هر کدام از این فازها نزدیک به سه میلیارد دلار سرمایه‌گذاری صورت می‌گرفت، وضعیت تولید گاز ایران این نبود. فکر می‌کنم برای اتمام تمام 20 فاز پارس جنوبی در تمام این سال‌ها منابعی بیش از 60 میلیارد دلار نیاز نبود، اما این کار صورت نگرفت. آن هم درست زمانی که درآمدهای نفتی کشور خارج از حد تصور بود.

پاسخ دهند که منابع هنگفت کشور در این سال‌ها به جای سرمایه‌گذاری‌هایی این‌چنینی در کجا هزینه شده است؟ از سوی دیگر، در زمان آغاز به کار دولت نهم تولید نفت ایران به حدود 4 میلیون و 150 هزار بشکه در روز رشیده بود، اما این حجم تا پیش از اعمال تحریم‌ها به حدود 3 میلیون و 700 هزار بشکه کاهش یافت. من کارشناس نفت نیستم، اما اطلاعات عمومی نفتی دارم که بر مبنای آن می‌دانیم که اگر همه ساله در حوزه نفت سرمایه‌‌گذاری صورت نگیرد، افت چاهها و مخازن به گونه‌ای است که تداوم بهره‌برداری را دچار مشکل می‌سازد. معنای دیگر کاهش توان تولید نفت خام در سال‌های قبل از تحریم، عدم توجه به سرمایه‌گذاری در صنایع بالادستی نفت بود.

واقعا درآمدهای نفتی کشور کجاست؟ چه تعداد بابک زنجانی‌های دیگری وجود دارند که همچنان در پس پرده هستند؟ اینها بخش مهمی از نگرانی‌هایی است که امروز مسئولان کشور باید به آن بپردازند، اگر واقعا می‌خواهند مشکلات اقتصادی به حداقل برسد و کنترل فساد روزافزون در اقتصاد کشور میسر گردد باید به این مسائل بصورت دقیق، ریشه‌ایی و قانونمند رسیدگی شود.

به نظر من اگر واقعا دولت می‌خواست به شعارها و وعده‌های عدالت‌محوری خود جامع عمل بپوشاند و واقعا پیگیر این مسائل بود، به راحتی می‌توانست چنین کاری را انجام دهد. مشابه چنین شرایطی را کشوری مثل نروژ تجربه کرد؛ نروژ در دهه 70 میلادی صاحب نفت شد، اما همین کشور امروز در میان 142 کشوری که در سال 2013 مورد ارزیابی اقتصادی قرار گرفتند، جزو سه کشور برتر از لحاظ شاخص‌های اقتصادی قرار گرفت.

‌* برخی برآوردهای سازمان ملل نشان می‌دهد که در کشورهای در حال توسعه، حکومت و یا نظام حاکم تمایلی به مقابله با فساد را ندارد، چرا که این مسئله به نوعی به قدرت آنها گره خورده است. چقدر با این موضوع موافقید؟

‌** عدم تمایل این دولت‌ها به مقابله با فساد به این خاطر است که حکومت‌ها در این کشورها خودشان را مالک درآمدها و ثروت‌های کشور می‌دانند. این در حالی است که ملت مالک ثروت‌های کشور است نه دولتی که روی کار می‌آید. دولت‌ها تنها برای اداره کشور می‌آیند اما متاسفانه زمانی که قدرت را در دست می‌گیرند، خود را جوابگو به ملت ندانسته و صاحب اختیار کشور می‌داند! همین امر به گسترش فساد منجر می‌شود. در کشورهای کمتر توسعه‌یافته عمدتا تلاش می‌شود که مردم را در سطوح پایین نگه دارند و از سوی دیگر ثروت عمومی ملت را در اختیار خود قرار دهند.

‌* در ماه‌های پیش از انتخابات ریاست جمهوری نیز شاهد بودیم که احمدی‌نژاد در برابر هر موضوعی تهدید به افشاگری می‌کرد و از تهدید به افشای فسادهای مختلف سخن می‌گفت.

‌** اما تهدیدهای وی به افشاگری، به نوعی بیانگر فساد در فساد است، به این معنی که من فساد می‌کنم و اگر تو بخواهی مانع من شوی، فساد و تخلفات تو را هم اعلام خواهم کرد.

بدون شک، تا زمانی که فضا بسته است و گردش و آزادی انتشار اطلاعات در آن وجود نداشته باشد، شاهد چنین مسائلی خواهیم بود. یکی از مطالبی که آقای روحانی در جریان تبلیغات انتخاباتی مطرح کرد این بود که وقتی گردش اطلاعات وجود نداشته باشد، فساد مالی به وجود می‌آید.

اگر شرایطی فراهم شود که گردش اطلاعات از فضای بسته کنونی خارج شده و نهادها و ارگانها مجبور شوند اطلاعات مالی خود را ارائه دهند و همچنین پاسخگویی در کشور به عنوان رکنی جدی تلقی شود، مطمئن باشید می‌توان از این فضا خارج شد.

به هر حال، فساد اقتصادی امروز یک آفت ملی شده و بایستی به سرعت به آن توجه شود که در غیر این صورت نگرانی‌ها روز به روز افزایش خواهد یافت.

‌* به نظر شما امکان برون رفت از چنین فضایی امکان‌پذیر است؟

‌** یکی از مهمترین مشکلات دولت یازدهم، وجود منابع مالی گسترده در اختیار نهادها و ارگانهایی است که از قدرت بالایی برخوردارند و نظارتی بر آنها صورت نمی‌گیرد.

آنها هر زمان که بخواهند می‌توانند در هر بازاری به نفع خود یا به زیان دولت، ایجاد تنش کنند، می‌توانند فضا را ملتهب ساخته و شرایط بی‌اعتمادی عمومی را در جامعه رشد دهند. زیرا آنها دارندگان منابع و درآمدهای هنگفت هستند. ببینید، وقتی آقای طیب‌نیا به عنوان وزیر اقتصاد می‌گوید که یک سوم نقدینگی موجود تحت نظارت بانک مرکزی نیست، یعنی چه؟ در حال حاضر نقدینگی کشور حدود 540 هزار میلیارد تومان است که یک سوم آن نزدیک به 180 هزار میلیارد تومان می‌شود، این عدد تقریبا معادل بودجه یک سال دولت است. اینها اعداد بسیار قابل توجهی هستند که به راحتی نمی‌توان از کنارشان گذشت.

این منابع مالی بزرگ می‌تواند به هر دولتی صدمه بزند. در صورتی که برای مشکلات پیش‌روی دولت تدبیر درستی صورت نگیرد، می‌تواند مشکلات بزرگ و ملی به همراه بیاورد. البته به نظرم اینطور نیست که نشود هیچکاری کرد در چهار سال دولت یازدهم.

اگر دولت بتواند با مردم ارتباط مستقیم‌تری برقرار کرده و 50 تا 60 درصد مباحث و برنامه‌های مطرح شده در دوران انتخابات را عملیاتی کند، می‌توان تا حدودی امیدوار بود. به اعتقاد بنده کار دولت روحانی از دولت اصلاحات خیلی سخت‌تر است، زیرا فضای آن زمان و فشارهای وارد شده به دولت، صرفا سیاسی بود اما فضای امروز کشور، امکانات اقتصادی بسیار گسترده‌ای را در اختیار مخالفان دولت روحانی قرار داده که به واسطه آن می‌توانند هرگونه شکل‌دهی سیاسی را ایجاد کرده و یا طبق خواسته خود تغییر دهند. اما با این وجود، اگر تدبیر خوبی به کار گرفته شده و از همه ابزارهای عقلانی به موقع استفاده شود، می‌توان در برابر این فضا مقابله و استقامت کرد.