همه‌پرسی نماد حق تعیین‌ سرنوشت مردم

‌* دکتر محمد حسن ضیایی‌فر: اخیراً آقای رئیس‌جمهوری اشارهای به ظرفیت قانون اساسی درباره همهپرسی داشتهاند و این موضعگیری واکنش های مختلفی به دنبال داشت بخصوص در سپهر سیاسی کشور بسیار مورد بحث قرار گرفت و برخی نقدهای تند نیز به این اظهار نظر شد اما جامعه حقوقی چندان حضور برجستهای در این بین نداشت. هدف از برگزاری این میزگرد بررسی حقوقی موضوع است.

نخستین سؤال اینکه مبنای شناسایی حق تعیین سرنوشت که یکی از حقهای بنیادین بشر است و تعهدات مشخص را نیز برعهده دولتها قرار میدهد و در نظام حقوقی ایران، اندیشه اسلامی و موازین بینالمللی به شکلهای مختلف مورد شناسایی قرار گرفته چیست و اینکه همه پرسی عمومی چه جایگاهی در ظهور و بروز این حق دارد؟ به عبارت دیگر در این سؤال توجه به این است که همه پرسی بهعنوان جلوهای از حق تعیین سرنوشت مردماست اما خود حق تعیین سرنوشت مردم را چگونه میبینید؟

‌** دکتر محمدهاشمی: بسمالله الرحمنالرحیم. «لقد ارسلنا/ سلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط». این آیه معنی بارز حق تعیین سرنوشت مردم است سؤال نخست در واقع اصل حق حاکمیت مردم بر تعیین سرنوشت خودشان است. ما در جامعه اسلامی قرار داریم اما شبهاتی را ایجاد کردهاند که آنچه در خصوص دموکراسی و مردمسالاری است ریشه غربی دارد. ولی لازم به ذکر است قبل از آنکه غربیها در این باره صحبت کردهباشند اسلام درباره این موضوع صحبت کرده و نمونهاش هم همین آیه قرآن است. «لیقوم الناس بالقسط» عین دموکراسی است.

قانون اساسی ما با درک این مراتب اصل 56 را بیان میکند که ناشی از همین آیه 25 سوره حدید است که گفته میشود حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست که هم او انسان را حاکم بر سرنوشت خویش ساخته است. پس هیچکس حق ندارد این حق الهی را از انسان سلب کند یا در اختیار منافع فرد یا گروه خاص قرار دهد. این یک اندیشه تام اسلامی است. نظام حقوقی ایران نیز مبتنی بر اندیشه اسلامی است.

در زندگی فردی هرکس برای خود تصمیم میگیرد چه عقلانی چه احساسی. حالا وقتی کنار هم قرار میگیرند اقوام و قبایل و گروهها را تشکیل میدهند و با هم تصمیم میگیرند. جلوههای این قضیه یک تصمیمگیری ابتکاری است و دیگری تصمیمگیری مشارکتی و بعدی هم راهبری تصمیمهاست. در اینخصوص بهتر است اصل 6 قانون اساسی را مبنا قرار دهیم که میگوید: اداره امور کشور به اتکای آرای عمومی است از طریق انتخابات و همهپرسی.

انتخابات موضوعی است که صدها سال تجربه شده و مردم با برگزیدن افراد خبره و متخصص در واقع راهبری سرنوشت را به عهده آنها گذاشتهاند. همهپرسی نشأت گرفته از افکار عمومی است. افکار عمومی فضایی ایجاد میکند که مردم هم اندیشی خود را از لحاظ رفتاری نشان میدهند و میتواند چراغ راهنمای تصمیمگیریها باشد. برای تبیین قضیه نیز یک تفکیک و تقسیمبندی در همه پرسی قائل میشوم. یکی همهپرسی تقنینی است که قانونگذاری، گاهی به افکار و آرای عمومی سپرده میشود و دیگری همهپرسی سیاسی است که برای تصمیمگیریهای سیاسی به آرای عمومی مراجعه میکنند. نوع دیگر نیز همه پرسی اساسی است که زمینه ساز ابتکار عمل مردم در تکمیل قانون اساسی است.

قانون اساسی ما ضمن اصل 6 راهکارهایی برای همه پرسی بیان کرده است. از یک سو در اصل 110 نیز برای رهبر معظم انقلاب موضوع همه پرسی را تعیین کردهاست.

اما جلوه دیگری از همهپرسی که در اصل 59 آمده همه پرسی تقنینی است. ماده 36 قانون همه پرسی مصوب سال 68 اعلام میدارد: همه پرسی به پیشنهاد رئیسجمهوری یا یک صد نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب حداقل دو سوم از نمایندگان انجام خواهد شد. رئیس جمهوری منتخب مستقیم مردم است که با آرای اکثریت انتخاب شده، نمایندگان مجلس نیز منتخبان مردم هستند. پس همه پرسی میتواند یک راهکار قانونی مطلوب باشد. اگر بین قانونگذاری نمایندگان مجلس و همه پرسی مردم ترتیبی قائل شویم استحکامی که در اینجا بیان شد یک اولویت و برتری نسبت به قوانین عادی در آن مشاهده میشود.

قانون اساسی موضوع را بیان کرده و گفته اگر دو سوم نمایندگان مجلس تصویب کنند کفایت میکند.

در مورد همه پرسی سیاسی جریان روشنی در قانون اساسی دیده نمیشود. اما رهبر معظم انقلاب میتواند پارهای از تصمیمها را با توجه به شرایط افکار عمومی بگیرد. بدیهی است افکار عمومی درتحولات زمان ارتقا و رونق پیدا میکند. همهپرسی نعمت بزرگی است که در کشور ما پذیرفته شده و قانون اساسی هم به آن پرداخته است و هیچ تغایری با قرآن ندارد. مگر درصدر اسلام بیعت را نمیپذیرفتند آن موقع جاهلیت رواج داشته اما الان که افکار و اندیشههای متداول وجود دارد چرا همه پرسی را سرزنش میکنیم. چرا قانون اساسی را مد نظر قرار نمیدهیم و به مذمت میپردازیم؟

‌** دکتر بیژن عباسی: از آنجا که همه افراد جامعهبا یکدیگر برابر هستند کسی حق ندارد به آنها دستور دهد چرا که ملاک سنجش کرامت انسانی است. ما دو نوع مردمسالاری داریم مستقیم و غیر مستقیم. در مردم سالاری غیر مستقیم مردم نماینده برای خود انتخاب میکنند تا آنها قوانین را وضع کنند اما در نوع مستقیم مردم خودشان با شرکت در همه پرسی قوانین را وضع میکنند یا میتوانند پیشنهاد وضع قانون بدهند. امروز تلفیقی بین این دو نظریه در کشور ما حاکم است. بهعبارتی مردمسالاری نیمه مستقل داریم و اصل بر وجود مجلس و ساختارهای سیاسی است مردم در کنار مجلس پیشنهاد وضع و اصلاح قوانین را میتوانند بدهند یا حتی پیشنهاد لغو قانونی را که مجلس تصویب کرده بدهند.

همه پرسی مشارکت دادن مردم در آخرین مرحله وضع قانون است. نقش مردم در تعیین سرنوشت سیاسی خود به این بر میگردد که هر ملتی هم بتواند دولت دلخواه خود را داشتهباشد هم بتواند در اداره امور عمومی مشارکت داشته، قانون اساسی خود را وضع و بازنگری کند و اینکه بتواند درباره مسائل کشور قانونگذاری کند.

مردم فقط در انتخاب یا برکناری نمایندگان نقش ندارند بلکه باید بتوانند از انواع حقوق سیاسی خود و آزادیهایشان نیز استفاده کنند مثل آزادی بیان، تشکلها، حق اعتصاب، آموزش، آزادیمطبوعات که مصادیق حق تعیین سرنوشت است.

‌** دکتر بهمن اکبری: با اجازه استادان محترم حقوق، من از زاویه دیگری بحث حق مشارکت یا تعیین سرنوشت را نگاه میکنم. این موضوع بهعنوان یکی از حقوق اساسی در حقوق بشر است که به مثابه شاخص ارتباطات بینالمللی یا شناخت جوامع توسعه یافته از جوامع غیر توسعه یافته تلقی میشود. اگر با نگاهی اجتماعی به این موضوع بنگریم باید گفت پدیده مشارکت یا حق تعیین سرنوشت نمادهایی دارد که یکی از آنها همه پرسی است که ظاهرترین و بارزترین نمود از حق تعیین سرنوشت است کسانی که میتوانند با صندوق حرف شان را بزنند، این بیانگر حق سرنوشت آنهاست. ضمن اینکه همه پرسی میتواند مستقیم باشد یا غیرمستقیم.

جامعهای که نهادها و ساختارهای مناسبی را برای امکان تعیین سرنوشت ایجاد نمیکند نمیشود در آن از حق تعیین سرنوشت سخن گفت. از آن مهمتر باید دید چه گفتمانی آن سیستمها را حمایت میکند و چه نمودهایی را اظهار میکنند. در سطح گفتمانی به آیه «انا ارسلنا رسلنا بالبینات...» اشاره میکنیم. قیام مردم یک گفتمان است در برابر آنچه حق برخاستن و قیام را به مردم نمیدهند. در جاهلیت حقی برای مردم قائل نبودهاند. انسان با خرد و اختیار از سایر موجودات جدا میشود. چرا ما از حیوانات اکرم هستیم چون دارای خرد هستیم و چون اختیار داریم از فرشتگان هم کرامتمان بیشتر است. کرامت یعنی برخورداری از حق انتخاب که مبتنی بر آگاهی است. وقتی از حق توسعه و حق بر مشارکت سخن میگوییم گفتمان حامی گفتمان کرامت و خلافت انسانی است.

یکی از گفتمانهای حامی در بحث همه پرسی که نماد و ابرازکننده حق تعیین سرنوشت انسانی است مبتنی بر اصل یا قاعده استماع یا اتباع احسناست که جامعه را اولولالباب میکند. آنها مجموعه آرا و نظریهها را استماع میکنند و از خرد انسانی و امکان الهی که همان کرامت است برخوردار هستند.

اما سؤالی که پیشمیآید این است که آیا همه پرسی یک روش است؟ ارجاع امر به افکار عمومی که  فلسفهای در قانونگذاری است آیا جزو مقاصد دینی و شریعت است؟

همه پرسی، فلسفه بلندتری دارد که از دل پذیرش حاکمیت مردم بیرون میآید. آیا در پس ذهن و زیرساختهای گفتمانی خود معتقدیم انسان محور آفرینش است؟ این اسطوره پیشگفتمانهاست. برای حالت استماع و ارجاع به قیام ناس و سایر عناوین یک مقدمه وجود دارد که آن پیشآگاهی اسطورهای و استعارهایاست. ما مؤمن به این هستیم که درنگاه الهیاتی، اساس تغییرات به دست انسانها است.

‌** دکتر محمد حسن حبیبی: بنده از بعد حقوق اساسی موضوع را عنوان خواهم کرد. آنچه مطرح است اینکه همه پرسی یک نهاد است که در قانون اساسی نهادینه شده است و به روشهای آن در قوانین اشاره شده است. اما آنچه درحقوق اساسی مردم نهادینه شده استفاده از همه پرسی برای تعیین سرنوشت خویش با اعمال اختیار مردم است. ما نیز از این تجربه استفاده کردهایم. در مجموعه فرایند نهادینه کردن جمهوری اسلامی ایران از همان ابتدا از این همه پرسی استفاده کردیم. سپس در اصل 177 قانون اساسی هم نهادینه شد، به گونهای که دو نوع تغییر قانون اساسی در پایان و با تصویب مردم از راه همهپرسی قابلیت اجرا پیدا میکند، یعنی مردم مرجع نهایی برای تغییر قانون اساسی هستند.

مردم حق حاکمیت خود را از راه همهپرسی در تغییر قانون اساسی و تصویب قانون نشان میدهند و به عنوان یک نهاد حق مردم تأکید شده است و کسی حق سلب آن را ندارد. از بستر قانون اساسی نیز میتوان بهعنوان مهمترین حق نام برد. در اینکه مسئولیتهای اشخاص در بعد تاریخی زیرسؤال نرود بهترین کار سپردن امور به خود مردماست که حق تغییر دارند و رئیس جمهوری هم در اظهارات اخیر به این موضوع اشاره داشتهاند. تضمین این حقوق که تبلورش در جمهوریت نظام است در اصل 57 نهادینه شده است. این اصل جمهوریت نظام را تضمین میکند.

نمونه جمهوریت نظام جایگاه پررنگ همه پرسی است که غیر قابل تغییر است، اما اینکه چرا تا الان از این حق استفاده نشده به طور قطع باید مورد بررسی قرار گیرد. اما اینکه چگونه میتوان از آن استفادهکرد به نهاد تضمینکننده قانون اساسی بستگی دارد که تا چه حدی میخواهند از مردم استفاده کنند البته هیچ خطری ندارد و تضمین کننده نظام هستند. از سوی دیگر در مراحل مختلف و در اظهارات مقامهای رسمی میشنویم که دهها مورد تعیین سرنوشت را در این سیو چند سال انقلاب تجربه کردهایم و ابهامی وجود ندارد که از آن استفاده نکنیم.

اینکه بخواهیم از همهپرسی در موضوعهای مهم و ضروریاتی که هست استفاده کنیم مانعی وجود ندارد. از همهپرسی نمیتوان برای جزئیات استفاده کرد، اینکه بخواهیم جزئیات قانونی را به مردم واگذار کنیم گاه سوءاستفاده از دموکراسی تلقی میشود، چون گاه کارشناسان و دانشآموختههای حقوق هم در جزئیات قانون ناتوان هستند چه برسد به مردم عادی. در صورت بسترسازی مناسب برای اینکه جایگاه مردم را نیز شایسته سالاری بدانیم به تحولات مثبت دموکراسی یک نظام برمیگردد. حضور مردم در هر صحنهای حقانیت نظام را نشان میدهد و هنر میخواهد که یک شأن بالادست نظام بخواهد از این مورد استفاده کند.

‌* دکتر ضیایی فر: سؤال بعدی درباره عوامل بهرهمند نشدن از ظرفیتهای قانون اساسی در این زمینه است، اینکه چرا تاکنون این اتفاق نیفتاده و چه راهکارهایی برای پیشبرد این موضوع ارائه میکنید؟

دکتر محمد هاشمی: در همهپرسی که رئیسجمهوری پیشنهاد کرده از سه جنبه میتوان آن را بررسی کرد: هنجاری، ساختاری و رفتاری. همهپرسی حق مردم است که اصول6 و 59 قانون اساسی آن را بیان کرده است و این جنبه هنجاری ماجراست که تردیدی در آن وجود ندارد اما مشکل ما مشکل ساختاری است که من از آن بهعنوان مذمت استیلاطلبان و نفعجویان در فضای جامعه یاد کردم، عدهای استیلاطلب هستند چون نفع خودشان در آن نهفته است پس نمیتوان آنها را نادیده گرفت. افراد بانفوذی که اگرچه در صدر قدرت نیستند اما در گوشه و کنار افکار و نظر اندیشمندان مردمی را پایکوب میکنند. اگر همهپرسی از نظر رفتاری را بررسی کنیم باز هم مشکل تبادل افکار وجود دارد حتی رئیسجمهوری که نماینده مردم است حرفش مورد سرزنش قرار میگیرد. خب اشکال کجاست؟ در قانونگذاری و رفتار و جامعه ما آزادیهای اساسی آنگونه که قانون مجاز داشته است ما آزادی بیان، آزادی مطبوعات، آزادی اندیشه و افکار و احزاب را در جامعه لازم داریم. اصل24 قانون اساسی و اصل 26 و 27 به زیبایی این آزادیها را بیان کرده است.

ابزار تفکر، رسانه است و مطبوعات؛ اما متأسفانه رسانههای ما در محظوراتی قرار گرفتهاند که نمیتوان از آنها امید چندانی داشت مگر آنکه تحولی اساسی در جامعه رخ دهد. بنده به عنوان یک شهروند بیان میکنم که این مشکلات راه را بر همهپرسی میبندد. میخواهم بگویم از کسانی که همهپرسی را نقد میکنند بپرسید آیا میدانید اصل اول قانون اساسی چه میگوید؟ حکومت ایران جمهوری اسلامی است که ملت ایران به آن رأی دادهاند، خب این ملت پس حق دارند درباره فلان موضوع سیاسی و اقتصادی هم اظهارنظر کنند.

‌** دکتر بهمن اکبری: من فکر میکنم مقداری ما تابوسازی کردهایم و باورهای جدی خود را به خاطر اقتضائات اجتماعی مخدوش کردهایم، اما عوامل مختلفی وجود دارد که به نظر من رشدنایافتگی خود افراد جامعه یکی از همین عوامل است. این موضوع دچار بحران شده است. تحقق این حق با موضوعات جناحی سیاسی گره خورده است اگر به گذشته نگاه کنیم میبینیم که در قبل هم این پیشنهاد مطرح شده بود، حتی گروهی خواسته بودند موضوع هستهای در معرض همهپرسی قرار گیرد پس جامعه حقوقی باید در ساحت هنجاری و رفتاری روشنگری کند. جامعهشناسان باید در این موضوع اقدام کنند چون همهپرسی یک پدیده اجتماعی است و حتی مدیران در حوزه مدیریت استراتژیک باید وارد عمل شوند.

یک مدیر راهبردی وقتی موفق است که با مشورت، مقاومت را در برابر تغییر کاهش دهد. به نظر من مدیران باید کمک کنند تا مکانیزم همهپرسی را تسهیل کنیم، امروزه در زمانی قرار گرفتهایم که رئیسجمهوری به تعبیر خودشان گفتهاند، من بهعنوان مسئول اجرای قانون اساسی دلم میخواهد... این نشان میدهد که ایشان دغدغه حقوق اساسی دارد، ممکن است منظور ایشان مشکلات اجرایی در موضوع هستهای، حصر، اقتصادی و یارانهها یا هر موضوع دیگری باشد که به وضوح بیان نکردهاند اما میخواهند شرایطی فراهم شود تا به اصل برگزاری همهپرسی عمل کنیم و یک بار هم که شده آن چیزی که مهم است و برای همه اهمیت دارد را از مردم بپرسیم. دغدغه اظهار شده ایشان دغدغه حقوق اساسی است اما به نظر من فرامتن این جمله یک مشکلات جدی است که ایشان با آن درگیر است، جامعهای که بتواند در امور اجتماعی دخالت کند به آن جامعه رشیده میگویند، پیشنیاز یک انتخاب درست داشتن گاهی است، پس وقتی نظام رسانهای مناسبی نداشته باشیم چگونه مردم میتوانند درست انتخاب کنند.

‌** دکتر حبیبی: کسانی از این موضوع نگران میشوند که به مردم باور ندارند، کسی که در این رابطه جایگاهی دارد و مردم هم او را انتخاب کردهاند بهعنوان رئیسجمهوری باید به او اجازه عمل داده شود چون مردم او را انتخاب کردهاند پس سیاستها نیز برای چهارسال شفاف است. پس وظیفه داریم وقتی به رئیس جمهوری رأی میدهیم سیاستهایش برای 4 ساله آینده تضمین شود و به او میدان عمل داده شود. پس رئیس جمهوری باید از افکار عمومی استفاده کند. آن هم از راه همهپرسی، البته اینگونه نیست که مصوبه آن نیاز به تأیید شورای نگهبان داشته باشد بلکه فرآیند استفاده از همهپرسی باید تحت نظارت شورای نگهبان برگزار شود. آیا نتایج همهپرسی همانی است که مردم رأی دادهاند. وقتی قانون اساسی تصویب میشود مگر شورای نگهبان برای تغییر آن حق اظهارنظر دارد؟ خیر. پس باید از مداخلات بیجای برخی واحدهایی که از جنبه منفعت طبقاتی جامعه را دنبال میکنند پرهیز کرد چرا که منفعت طبقاتی با همهپرسی در تزاحم است.

‌* دکتر ضیایی فر: سؤال سوم این است که محدودهها و قیود بهرهمندی از همهپرسی در تعیین تکلیف امور بسیار مهم سیاسی، اجتماعی و فرهنگی از منظر نظام حقوقی ایران، اندیشه اسلامی و موازین بینالمللی چیست و به طور اصولی چه مواردی را میتوان به همهپرسی گذاشت؟

‌** دکتر هاشمی: طبیعی است که همه چیز را نمیتوان به همهپرسی گذاشت اما مواردی هست که در افکار عمومی متداول است. به عنوان مثال تبعات انرژی هستهای موضوعی است که دودش به چشم همه مردم میرود، پس مردم حق دارند در این باره اظهارنظر کنند.

‌** دکتر بیژن عباسی: درخصوص پیشنهاد همهپرسی چند راه حل در کشورهای دیگر دیده شده است. در قانون اساسی جزئیات تفصیلی پیشنهاد همهپرسی نیامده و قانون همهپرسی فقط گفته صد نفر نماینده مجلس یا رئیس جمهوری باید پیشنهاد بدهد اینکه حالا در قالب طرح باشد یا لایحه هم حرفی زده نشده است. در خیلی از کشورها ما پیشنهاد همهپرسی را به شیوه پیشنهاد مردمی قانون داریم، برخی کشورها دولت، گاهی مجلس میتواند پیشنهاد دهد در برخی کشورها با مشارکت دولت و مجلس پیشنهاد همهپرسی داده میشود مثل فرانسه که با موافقت نخستوزیر و رئیس جمهوری و هم نمایندگان مجلس به رئیس جمهوری پیشنهاد دهند یعنی موافقت دو قوه است. مرحله بعدی تصمیم است. همهپرسی نوعی پیشنهاد قانونگذاری است. این پیشنهاد باید صورت بگیرد تا مردم تصمیمگیری کنند. دو روش داریم یکی اینکه مردم خودشان به دولت پیشنهاد قانونگذاری میدهند و دولت هم تصمیمگیری درباره آن را به عهده خود مردم میگذارد.

اما سؤال این است که مردم پیشنهاد را به دولت میدهند اما آیا دولت باید بلافاصله آن را به همهپرسی بگذارد یا آن را به مجلس بدهد تا مجلس دربارهاش تصمیمگیری کند. اگر مخالف بود نظر مجلس و نظر مردم به همهپرسی گذاشته شود. در روش نخست میگویند پیشنهاد قانونگذاری مستقیم و دیگری غیرمستقیم اما در کشور ما هم روش دولت و هم مجلس را پذیرفتهایم. یعنی هم رئیس جمهوری میتواند و هم مجلس میتواند پیشنهاد دهد و برای تصویب، دوسوم کل نمایندگان باید نظر مثبت داشته باشند بعد هم میماند تأیید شورای نگهبان. در کشور ما قاضی قانون اساسی شورای نگهبان است، وقتی دوسوم نمایندگان نظر میدهند پس مصوبهای تصویب میشود که این موضوع به مردم واگذار شود. پس قاضی قانون اساسی باید نظر دهد.

اما با توجه به اینکه نظام سیاسی ما یک نظام سیاسی مذهبی است و حاکمیت ارادی است با توجه به اصل چهارم قانون اساسی و اصل 91 باید همه قوانین با موازین شرعی انطباق داشته باشد. در کشور ما اصل سلسله مراتب میان هنجارها و قواعد حقوقی را پذیرفتهایم پس امری را که قرار است به مردم واگذار شود تا دربارهاش نظر بدهند باید با موازین شرعی منطبق باشد و نمیتوانیم موردی را که حرام است به همهپرسی بگذاریم.درخصوص مسائل تخصصی هم نمیتوان آنها را به همهپرسی واگذار کرد چون مشکلاتی ایجاد میکند. مواردی را که با موازین حقوق بشری و حقوق بنیادین انطباق نداشته باشد نیز نمیتوان به همهپرسی گذاشت.

‌** دکتر حبیبی: درباره محدودهها و قیودی که مطرح شد باید گفت همهپرسی در همه زمینهها قابل استفاده نیست. یکی از قیدها در زمینه همهپرسی هزینهبر بودن آن است. رئیس جمهوری میتواند یک نهاد همهپرسی ایجاد کند و  از بستری که در قانون برنامه توسعه نیز آمده یعنی از دولت الکترونیک هم استفاده کند و یک سایت نظرسنجی راهاندازی کند. درست است که برخی در این زمینه سواد کافی ندارند اما میتواند پیشنهاد خوبی باشد. امر همهپرسی ضامن بقای نظام است و میتواند خیلی هم مفید واقع شود. اما اينكه گروهي بدبين هستند بايد گفت بالاتر از پسر پيغمبر نيستند كه امام حسين(ع) خود را قرباني تضمين آزادي كردند. اين كار محبوبيت و جايگاه اسلام را نيز در ميان كشورهاي منطقه بيشتر خواهد كرد چرا كه نشان مي‌دهد يك كشور اسلامي به دموكراسي عمل مي‌كند و به گسترش بهتر اسلام كمك مي‌كند.

‌* دكتر ضيايي‌فر: به عنوان سؤال آخر مي‌خواهم بپرسم آيا در كشور ما زيرساخت‌هاي مناسب فراهم شده تا بتوان از ظرفيت‌هاي قانوني همه‌پرسي به درستي استفاده كرد؟

‌** دكتر اكبري: به خاطر ساخت جهان جديد تمام مفاهيم حقوقي تغيير كرده و نياز به بازخواني دوباره دارد. ما از نسل اول حقوق كه همان حقوق بشر و نفي جنگ بوده به حقوق مدني سياسي و اجتماعي و امروز به حوزه توسعه حقوق رسيده‌ايم و مفاهيمي مثل حق بر همبستگي و حق بر عدالت شروع شده در فضاي جديد گفتماني كه بازپرداخته يك فناوري پيشرفته است و به ارتباطات معناي تازه‌اي داده است مسأله همه‌پرسي نيز يك اختيار براي دولت‌ها محسوب نمي‌شود. نمي‌توانيم بگوييم قانون مي‌خواهد يا اجازه مي‌دهد بلكه اين در جريان است. امروزه به شكل روزانه هزاران نوع طرز تلقي جديد توليد مي‌شود، قبلي‌ها كنار زده مي‌شوند و اين مرهون فضاي جديد دنياي مجازي است كه ما را وامي‌دارد تا مفاهيم حقوقي كهن را سازمند كنيم بايد باور داشته باشيم كه دولتمردان، حاكمان، مديران و حتي پدران و مادران بايد بپذيرند كه فضا به گونه‌اي تغيير كرده كه استيلا و اقتدار و حاكميت چهره خود را از دست داده است و اين قابل تأمل است.

ما نياز نداريم كه يك فرآيند مكانيزمي به شكل مستمر ايجاد كنيم چون ايجاد شده است فقط كافي است عده‌اي كنار رئيس‌جمهوري حاضر باشند تا بر اجراي حقوق مردم نظارت كنند. همه‌پرسي همين دخالت مشاركت است. پيامبر(ص) كه به مبدأ وحي متصل بوده مأمور به مشورت است. بايد مشورت كرد حرف درست را شنيد و به آن عمل كرد. نهاد مشورت و نهاد امر به معروف و نهي از منكر بايد بر اجراي صحيح حقوق مردم نظارت كنند.

‌**‌ دكتر هاشمي: فقط يك كلمه بايد اضافه كنم آن هم آزادي است. آزادي در اسلام آمده در قانون اساسي هم به آن اشاره شده است. همه‌پرسي لزوما نبايد الزامي باشد همه‌پرسي گاهي التزامي است. يعني در كشورهاي پيشرفته هرازچندگاهي پرسش‌هايي از مردم مي‌شود همان‌ها را معدل‌گيري مي‌كنند و راهكاري مي‌شود براي دولت و به اين مشورت‌ها عمل مي‌كنند. همان نظر چراغ راهنما مي‌شود. پس مردم بايد حق حرف زدن و حق اعتراض داشته باشند.