یادداشت:سال 93 سال بورس نبود

پایگاه بصیرت، سعید مهدوی/بازار سرمایه که حجم قابل توجهی از منابع مالی در آن مورد معامله قرار می‌گیرد، همواره به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌ها و ارکان اصلی اقتصاد محسوب می‌شود. ارزش جاری بازار در سال 92 از 167 هزار میلیارد تومان به 380 هزار میلیارد تومان رسید که با رشدی 127 درصدی همراه بود. شاخص بازار بورس از نیمه دی‌ماه سال 92 تاکنون که در آخرین ماه سال 93 هستیم روند نزولی را در پیش گرفته و زیان این بازار از ابتدای سال93 به‌دلایلی که در ادامه ذکر می‌شود به 18 درصد رسیده و موجبات نگرانی بیش از 7 میلیون سهام‌دار را فراهم کرده است.
شروع رشد شتابان شاخص بورس در سال 92 و پس از روی کار آمدن دولت یازدهم و همچنین وعده‌هایی که دولت برای حمایت از بازار منتشر کرد، رشد چشمگیر و یا به تعبیر بسیاری از کارشناسان، رشد حبابی را تجربه کرد و بخش قابل توجهی از نقدینگی بازار را جذب کرد، اما یکباره از ۱۵ دی ۹۲ سراشیبی باور نکردنی در بازار سرمایه ایجاد شد و تاکنون اقدامات و تمهیدات دولت و مجلس نتوانسته این بازار را به مسیر رشد و مثبت سوق دهد.
1ـ کاهش قیمت نفت، تغییرات نرخ سنگ آهن و خوراک پتروشیمی‌ها موجب تشدید سیر نزولی در بازار بورس شده است.
۲ـ کمبود نقدینگی بازار سرمایه در کنار بازنشدن نماد شرکت‌های پالایشگاهی، ابهامات صنعت پتروشیمی و همچنین حق انتفاع 25 درصدی معادن سنگ آهن موجب سردرگمی و تردید سهام‌داران شد و رکود بورس را عمیق کرد.
۳ـ نرخ بهره بالا با توجه به شرایط رکودی در اقتصاد کشور از دیگر عوامل است. وقتی سپرده‌گذاران بدون ریسک ۲۲ درصد سود دریافت کنند، نقدینگی جذب شبکه بانکی می‌شود و به سمت سرمایه‌گذاری در بخش‌هایی که همراه با ریسک است راه نمی‌یابد.
دولت یازدهم از همان ابتدا، مستقیم و غیرمستقیم راه بهبود و رشد اقتصادی را به مذاکرات هسته‌ای و روابط بین‌المللی گره زد و پس از آنکه توافق اولیه ژنو نتوانست انتظار ایجاد روابط مورد نظر و همچنین برداشته شدن تحریم‌ها را برآورده کند، سقوط آزاد شاخص بورس آغاز شد و با عدم توافق در مورد مقرر و تمدید مذاکرات این روند همچنان ادامه دارد، اما با اینهمه، آمارهای اقتصادی دولت رشد اقتصادی را نشان می‌دهد که با این سقوط 14ماهه در شاخص بازا�� بورس در تناقض است.
در پایان یادآور می‌شود که علاج وضعیت اقتصادی حال حاضر، توجه به عوامل درونی اقتصاد (از مؤلفه‌های اصلی اقتصاد مقاومتی) است. در واقع باید از قابلیت‌ها و مزیت‌هایی که در درون اقتصاد است با توجه به شرایط از آنها بهره گرفت و از عوامل خارجی تنها برای تکمیل زنجیره تولید استفاده کرد.