مصر در محاصره بحران /سلیمان دعویسرا

کشمکش سیاسى - اجتماعى مصر اکنون حتى شرکاى داخلى و خارجى حسنى مبارک را نگران ساخته است. حال هیچ کس تردید ندارد که در هر دو آزمون رویارویى با مخالفان سیاسى و ناراضیان اجتماعى، دولت حاکم بر قاهره نمره منفى گرفته است. سرمقاله الاهرام و بیانیه اروپا و آمریکا که هر دو بر بى تدبیرى مبارک درمدیریت بحران هاى اخیر تاخته اند مى تواند نشانه هاى بارز این نگرانى از آینده به حساب آید.

روزنامه الاهرام به عنوان قویترین تریبون رسانه اى مصر که تاکنون مشى محتاطانه پیشه کرده بود براى نخستین بار بعد از آنکه مبارک از سیاست مشت آهنین براى فرونشاندن اعتراضات اقتصادى و مطالبات استفاده کرد آژیر خطر را به صدا در آورد که این تصمیم جامعه مصر را به سمت درگیرى هاى ویرانگر مى کشاند. الاهرام تجربه هاى آموزنده دولت هاى دیگر را به رخ مبارک کشید که براى مقابله با مردم گرسنه و ناامید از اصلاح اوضاع اقتصادى هیچ گاه از اسلحه و پلیس بهره نمى گیرند.

میزان خشونت ها و زد وخوردهایى که نیروهاى امنیتى تعلیم دیده مصر دراین مدت علیه قشرهاى گوناگون کارگران، دانشجویان ، روزنامه نگاران، احزاب و سندیکا ها و حقوقدانان انجام داده اند در تاریخ مصر بى سابقه است. گزارش خود رسانه هاى مصر از بازداشت هاى دسته جمعى که هر روز انجام مى گیرد و احکام سنگین حبس و مجازاتى که علیه جوانان معترض صادر مى شود به روشنى گویاى ابعاد ماجرا است. در تازه ترین پرده این سریال خشونت، دادگاه نظامى مصر طیف رهبران پرنفوذ جنبش اخوان المسلمین را به زندان هاى طولانى مدت محکوم کرد.

تصور این که این موج سرکوب جامعه مصر را به عنوان قلب استراتژیک خاورمیانه به کجا خواهد برد براى طرف هاى غربى، افقى وحشت آور ساخته است. در یکى از تازه ترین پژوهش هاى بنیادهاى آمریکایى، مصر در صدر فهرست دولت هاى عربى قرار گرفته که در آن به طور جدى، غرب با مسئله ثبات و بى ثباتى حکومت روبه رو است. همین گزارش ها موجب شد اروپا وآمریکا که خوشبینانه دست مبارک را براى سرکوب قوى ترین شاخه اسلام گرایى در خاورمیانه عربى(اخوانى ها) باز گذاشته بودند این بار بیانیه هشدار و اعتراض روانه قاهره سازند.

حوادث خونین قاهره باردیگر به این پرسش تاریخى در جهان عرب دامن زده است که دلیل این همه مقاومت در برابر جنبش هاى اصلاحى در این قلمرو چیست و درهزاره سوم چه شرایطى دست به دست هم داد که اصلاحات وعده داده شده جهان غرب در خاورمیانه عربى این گونه نتیجه معکوس به بار آورد.

* خوى تحول ستیزى

به باور کارشناسان منطقه مشکل امروز دولت مبارک در واقع مشکل جمعى رهبران سیاسى جهان عرب است.

نسل جدید جهان عرب دولت هاى خویش را با موج فزاینده اى از مطالبات سیاسى و اقتصادى روبه رو ساخته اند. نیاز به فضاى باز فرهنگى، شیوه هاى تازه زندگى، برخوردارى از امکانات و فرصت هاى شغلى و منزلت اجتماعى از جمله مهم ترین مطالبات نسل جدید جهان عرب است.

بنابراین سنگ بناى اعتراض ها و جنبش ها آنجا نهاده مى شود که حکومت هاى عرب در برابر هر گونه موج تغییر مقاومت مى کنند.

ذهنیت سران عرب در باره پدیده تحول و تغییر همان ذهنیت دهه هاى پیشین است که بر پایه آن هر اعتراض یا انتقاد اجتماعى به عنوان یک دسیسه سیاسى تعبیر مى شود و هر صنفى که پرچم تغییر را در دست بگیرد با اتهام و مجازات سنگین براندازى و قیام علیه حکومت روبه رو مى شود.

از فروپاشى بلوک کمونیسم که تأثیر شگرف در فضاى سیاسى جهان عرب برجاى نهاد نسیم تحول خواهى در محیط سیاسى این منطقه وزیدن گرفته است. به گونه اى که حتى دولت هاى غربى شریک حاکمان عرب نیز به ناچار حکومت هاى این منطقه را براى اعمال مجموعه اى از تغییر و اصلاحات سیاسى تحت فشار گذاشته اند.

برخى از دولت هاى عرب به این موج تغییر خواهى به صورت نیم بند وناقص پاسخ داده اند به نحوى که در این مدت آنها به تشکیل پارلمان هاى شورایى هر چند کم رمق و نیز برگزارى انتخابات یا اعطاى یک سلسله آزادى اجتماعى و سیاسى به زنان و جوانان مبادرت کرده اند.

اما آن اصلاح عمیقى که نخبگان لیبرال و روشنفکران عرب در سرمى پروراندند هنوز مجال بروز در فضاى ساکن جهان عرب نیافته است.

حاکمیت مصر با آن که جامعه روشنفکرى آن سهم بیشترى از این مطالبات ومیل به نوگرایى را برده اما بیش از همه رژیم هاى سیاسى عرب در برابر تغییرات انعطاف ناپذیرتر نشان مى دهد. لذا جنبش هاى اعتراضى مصر با دیگر جوامع عربى این تفاوت بارز را دارد که هر گونه شورش یا اعتراض صنفى به سدى به نام خصلت تحول گریزى حکومت برخورد مى کند.

مصر جایى است که بالاترین تب تحول خواهى را در چهره سیاسى خویش آشکار ساخته است و در دهه اخیر رساترین صداى تحول طلبى از آنجا به گوش رسیده است اما این کشورى که زادگاه جنبش ها و مأمن انقلابیون خوانده شده است اندوهبارترین تجربه را هم در مسیر دگرگون ساختن پایه هاى استبداد سیاسى از آن خود کرده است.

به همان اندازه که صد ها هزار نیروى اغلب تحصیلکرده مصر در این مدت به جنبش هاى تحول خواهى پیوسته اند، به موازات آن بر استعداد جبهه شورش و توان ماشین سرکوب نیزافزوده شده است. گویى دولت حسنى مبارک مهم ترین خاکریز مقاومت در برابر توفان تحول طلبى بوده است. در این رویارویى اگر جنبش اخوان المسلمین خود را نماینده نسل اسلامگراى عرب و دولت مبارک را نماد شر فرض کرده است حکومتگران قاهره نیز متقابلاً مهار اسلامگرایان مصر را به عنوان سرچشمه تهدید علیه جهان غرب نوعى تعهد منطقه اى تلقى کرده اند.

البته جهان غرب بویژه شرکاى آمریکایى مبارک امیدوار بودند که دولت مبارک با اجراى یک رشته رفرم هاى سیاسى و مشارکت محدود مخالفانش در نهاد مجلس وشورا ها بتواند جامعه مصر را از انرژى سهمگین تحول خواهى تخلیه کند. این تفکر در دهه گذشته با عنوان اصلاحات هدایت شده در برخى جوامع عرب بویژه مصر به آزمون نهاده شد. غربى ها براى پیاده کردن این اندیشه حتى از اهرم حقوق بشر و فشار دیپلماسى بهره جستند.

در نتیجه این فشار ها نیز بود که دولت مبارک ناگزیر شد دو انتخابات پارلمانى و ریاست جمهورى ۲۰۰۵ را با حضور نیم بند گروه هاى اپوزیسیون برگزار کند. اما این انتخابات ها بویژه در پارلمان ۲۰۰۵ به نتایجى وراى تصور دولت مبارک و غرب منجر شد. پیروزى خیره کننده طیف اسلام گرایان اخوان المسلمین در تسخیر نزدیک ۸۰ کرسى پارلمان اتفاقى بود که حاکمان قاهره را به اعمال دوباره سیاست انسداد و سرکوب وادار کرد.

با همین استراتژى بود که دولت مبارک در دو سال اخیر رسماً یک کمربند امنیتى سرکوب و انزوا علیه نه تنها جنبش اخوان المسلمین که همه گروه هاى فعال اجتماعى به کار گرفت. قوانین ممنوعیت تجمع و فعالیت سیاسى با ابعادى خشن تر از سوى نیروهاى امنیتى به اجرا نهاده شد و وزارت اطلاعات مصر برنامه کنترل و مراقبت سخت در مراکز دانشگاهى و حزبى و صنفى به اجرا درآورد.

* ویژگى هاى کشمکش جدید مصر

چنان که تاریخ یک قرن اخیر مصر نشان مى دهد حیات حکومت هاى قاهره در معارضه و ستیزبا مخالفان سپرى شده است. برهمین اساس دولت هاى حاکم با آنکه در خارج از مرزها دیپلماسى دوستى و اتحاد با جهان لیبرال دموکراسى را پیشه کرده اند اما در داخل ضد دموکراتیک ترین روش ها را براى تثبیت پایگاه قدرت خویش در دستور کار قرارداده اند.

درسال هاى اخیر که دولت هاى مصر به دلیل پیمان سازش با رژیم صهیونیستى آماج مبارزه اسلام گرایان شدند. این سیاست کنترل و سرکوب به صورت سیستماتیک تعقیب گردید.

اما مقابله اى که اینک مبارک علیه نیروهاى مخالف خویش شروع کرده است درعین حال که از نگرانى او نسبت به سقوط مشروعیت حکومت سرچشمه مى گیرد اما حکایت تازه اى دارد.

از تمایزهاى این سیاست سرکوب این است که اصناف دیگرى از گروه هاى مرجع اجتماعى در مدار سرکوب قرار گرفته اند. در رأس این گروه ها و اصناف مى توان به اتحادیه هاى کارگرى اشاره کرد که پس از اعتصاب ها و تظاهراتى که به واسطه گرانى نان و مواد غذایى به راه افتاد با بیشترین سرکوب روبه رو شدند. تصاویر و آمار افراد مجروح و مصدوم این حوادث به روشنى گویاى عمق این فاجعه است.

درردیف هاى بعدى صف معترضان، گروه هایى مانند پزشکان، حقوقدانان و استادان دانشگاه قرار دارند که هرکدام به نحوى با سیاست مشت آهنین مبارک به حاشیه رانده شدند.

جالب این جاست از جمله نهادهایى که حکومت اراده سرکوب خویش را متوجه آن ساخت مطبوعات و روزنامه نگاران مصر بودند که باعث شد در سال گذشته نام مصر در فهرست سیاه سرکوب کنندگان رسانه ها ثبت شود. درمهم ترین این وقایع دولت مبارک به محاکمه و بازداشت سردبیران چهار نشریه این کشور پرداخت و این ماجرا به دنبال خود تحصن گسترده روزنامه نگاران این کشور را همراه آورد.

اما مهم تر از حادثه بازداشت سردبیران مصرى ، اتهامى بود که محاکم مصر برپایه آن این افراد را روانه بازداشتگاه کرد. جرم مشترک آنها درج کاریکاتورى از مبارک در حالى که به پیمان سازش تن داده است بود. این اتهام که اسباب شگفتى محافل جهانى شد نشانه جدید از آغاز موج انسداد سیاسى در مصر بود.

به این ترتیب تقویم سال جدید مصر با بازداشت و سرکوب روزنامه نگاران شروع شد و اکنون با زندانى کردن مبارزان اخوان المسلمین ورق مى خورد. همه تلاش دستگاه حاکمه مصر تاکنون این بوده که این موج هاى چندگانه بحران در مصر سیر پراکنده یابد یعنى حلقه ارتباطى میان شورش نان کارگران با اعتصاب هاى روزنامه نگاران یا تحصن هاى اخوانى ها برقرار نگردد اما چنان که تحلیلگر الاهرام مى گوید اکنون حتى آن موج اعتراض صنفى که در پى گرانى نان به راه افتاد رنگ مبارزه سیاسى گرفته و به واسطه خشونت هاى کور حکومت در پى راهى براى انتقام گیرى از سرکوبگران است و دراین مسیر تردید نمى توان یافت که جنبش ناراضیان اقتصادى مصر در آینده نه چندان دور پیوندى تازه با اپوزیسیون سیاسى آن برقرار خواهد کرد.