
پايگاه بصيرت؛ گروه سياسي/ مدتي پيش اظهارات وزير کشور دولت اعتدال جنجالي شد و با واکنشهاي متفاوت فعالين سياسي از گروههاي مختلف مواجه گرديد. عبدالرضا رحماني فضلي در «يازدهمين جشنواره سراسري معرفي و انتخاب آثار مکتوب در حوزه موادمخدر و روانگردانها و پيشسازها» نسبت به ورود «پول کثيف» به حوزه سياست و قدرت هشدار داد و گفت که با حضور و ورود اين پولها به حوزه سياست نيز روبهرو هستيم.
رحماني فضلي تاکيد کرده بود که اگر اين پولها (پول کثيف) کنترل نشود، به همه حوزهها وارد خواهد شد؛ قاچاق و تروريست به دنبال کسب قدرت براي ايجاد حاشيه امن است و حتما براي اين موضوع پول خرج ميکند. اگر هوشيار نباشيم و مواظبت نکنيم حتما بخشي از اين پول کثيف عزم ورود به حوزه قدرت و سياست را خواهد کرد.
اين اظهارات با واکنشهاي مختلفي همراه بود که مهمترين آن اظهارات رئيس مجلس شوراي اسلامي بود. علي لاريجاني ۱۳ اسفندماه يعني درست ۲ روز بعد از هشدار ورود پولهاي کثيف به سياست از سوي وزير کشور در نطق پيش از دستور خود در صحن علني مجلس از خود واکنش نشان داد. رئيس مجلس گفت: اگر اطلاعي از انتقال چنين پولي در انتخابات اخير دارند که آنها را به قدرت رسانده اعلام کنند؛ اينگونه گرد و مبهم حرف زدن چه فايدهاي جز ايجاد شبهات بلاوجه براي کشور دارد مگر مملکت قانون ندارد، اگر کسي از اين گونه اقدامات اطلاعي دارد بايد در اختيار قوه قضاييه قرار دهد تا رسيدگي شود.»
فرداي آن روز وزير کشور در حاشيه بازديد از کمپ ترک اعتياد اخوان در مورد اظهارات خود پيرامون ورود پولهاي کثيف به حوزههاي سياست، گفته بود: «آمادهام در صحن غير علني فرآيند پولهاي کثيف در اقتصاد را تشريح کنم.» وي همچنين تصريح کرده بود که «مگر ما گفتيم قانون نداريم حتما قانون داريم و کشور بر اساس قانون اداره ميشود اما قانون به تنهايي کافي نيست. ما قانون داشتيم شهرام جزايري به وجود آمد، قانون داشتيم فساد ۳ هزار ميلياردي به وجود آمد و قانون داشتيم بابک زنجانيها به وجود آمدند.»
اما کار به همين مجادله پايان نيافت!
الف - واکنش اصلاحطلبان و اعتداليون
گفتگوي چالشي رد و بدل شده بين رحماني فضلي و لاريجاني کافي بود تا ديگر اعتداليون و اصلاح طلبان نيز رسانه ها را به خدمت گرفته و تبليغات خود را آغاز نمايند.
1- نميگذاريم عدهاي با پولهاي کثيف در سال ۹۴ به پيروزي برسند
بعد از انتشار اظهارات فوق بود که مشاور ارشد رئيس جمهوري وارد ميدان شد و سال 94 را سال افشاي کساني دانست که ميخواهند با پولهاي باد آورده و کثيف وارد بازي سياسي شوند و تأکيد کرد: «نميگذاريم عدهاي با پولهاي کثيف در سال ۹۴ به پيروزي برسند و هر جا نياز به افشا باشد، اين کار را ميکنيم.»
اکبر ترکان اين مطلب را در گفتوگو با پايگاه اطلاع رساني «نداي ايرانيان» مطرح کرد و گفت: «احمدينژاد يک فرد يا يک دولت نبود، بلکه يک جريان برنامهريزي شده را با خود داشت. اما اين جريان اکنون مدعي است که احمدينژاد را نميشناسد، در حالي که اينطور نيست. اين جريان فکري، سياسي و اقتصادي منافعاش در استفاده از موقعيتهاي بادآورده دولت قبل بود. حتي اگر ده بار هم خودشان را غسل کنند و آب بکشند، نميتوانند تخلفات خود و همراهيشان با تخلفات را انکار کنند.»
وي با اشاره به اينکه اينها هر اسمي روي خودشان بگذارند و هر ائتلافي براي انتخابات انجام دهند، نميتوانند ازپولهاي کثيفي که به دست آوردهاند تبري بجويند، تصريح کرد: «آنها با اين پولهاي کثيف ميخواهند درآوردگاههاي سياسي سال ۹۴ شرکت کنند و اينکه سال ۹۴ ما سکوت کنيم و چيزي نگوييم و نقاب از چهره کسي برنداريم، درست نيست.»
ترکان با بيان اينکه هزار بار پوستين خود را عوض کنند نميتوانند دستهاي آلوده به فسادشان را بپوشانند، ادامه داد: «با تشکيل ائتلافهاي جديد، اسامي جديد و شعارهاي جديد ميخواهند بگويند ما آدمهاي گذشته نيستيم تا اينکه اقبالي از سوي مردم به سمت آنها پيدا شود، اما فسادهاي اقتصادي و ورود پولهاي کثيف به عرصه مديريت و اقتصاد کشور را ما نبايد فراموش کنيم.»
مشاور ارشد رئيس جمهوري با اشاره به اينکه همين الان پولهاي کثيف و قاچاق بخشي از مديريت کشور را درگير کرده است، تأکيد کرد: «ما نبايد اجازه تکرار اين امر را بدهيم. مسلماً عدهاي ميخواهند در سال ۹۴ با پولهاي کثيف و بادآورده وارد بازي سياسي شوند و البته ما هم سکوت نخواهيم کرد. سال ۹۴، سال افشاي آنها است.»
2- حالا نوبت ماست که بگم، بگمها را شروع کنيم
حجتالاسلام محمد اشرفي اصفهاني از فعالان سياسي اصلاحطلب نيز در گفـتوگو با فارس، به تعريف روشنتري از واژه «پول کثيف و حوزه سياست پرداخت و گفت که پولهاي کثيف پولهاي غيرشرع و نامشروعي هستند که از طريق رانت، قاچاق، فروش مواد مخدر و زيرميزيهاي برخي افراد براي ابقاء در قدرت و مقام به رئيس بالادستي، داده ميشود.
اشرفياصفهاني که رياست هيأت بدوي رسيدگي به تخلفات نهاد رياستجمهوري را برعهده دارد معتقد است که پولهاي کثيف فقط و فقط مربوط به دولت نهم و دهم بوده و ما (اصلاحطلبان و دولت يازدهم) هرچه ميکشيم از دولت احمدينژاد است چرا که قبل از دولت محمود احمدينژاد اصلاً اين مسائل مطرح نبود.
اين فعال سياسي اصلاحطلب در پاسخ به اين پرسش که يعني ورود پولهاي کثيف در دولت اصلاحات و کارگزاران سابقهاي نداشته است، گفت: بله فقط مربوط به دولت احمدينژاد بوده است چرا که اگر در دولتهاي قبل چنين مسائلي وجود داشت، احمدينژاد پيشدستي و يک کلاغ و چهل کلاغ ميکرد. حالا نوبت ماست که بگم، بگمها را شروع کنيم.
حجتالاسلام اشرفي اصفهاني با اشاره به اظهارات اکبر ترکان (مشاور ارشد رئيسجمهور) مبني بر اينکه سال ۹۴ سال افشاگري خواهد بود، تصريح کرد: آقاي ترکان حرفي را بدون سند نميگويد، قطعاً سند براي همه افشاگريها دارند اما نميخواهند تا قبل از پايان سال افشاگري کنند چرا که برخي مستندات بايد جمعآوري و ضميمه ديگر مستندات شود.
وي در پاسخ به اين پرسش که برخيها معتقدند دولت ميخواهد از پروندههاي فساد اقتصادي بهرهبرداري سياسي کند، خاطرنشان کرد: اگر سخن دولت مستند باشد نبايد افرادي که پول گرفتهاند به مجلس راه پيدا کنند.
اين فعال سياسي اصلاحطلب با تأکيد بر اينکه سال آينده (۱۳۹۴) سال مهمي خواهد بود، خاطرنشان کرد: در اسفندماه سال آينده (۹۴) انتخابات خبرگان رهبري و مجلس شوراي اسلامي برگزار خواهد شد بنابراين اگر آقايان بخواهند اين طرف سال (۹۳) افشاگري کنند ممکن است مطالب کهنه شود.
حجتالاسلام اشرفي اصفهاني در پاسخ به اين پرسش که يعني دولت ميخواهد افشاگري کند تا نگذارد برخي جريانات وارد انتخابات شوند، گفت: بله؛ دولت ميخواهد ديرتر معرفي کند تا مردم حضور ذهن داشته باشند و بدانند چه کساني اين کارها را انجام دادهاند.
3- مجلس جناحي، ناکارآمد در برخورد با فساد!
حسين انصاريراد، از نماينده افراطي مجلس ششم در اين باره به گفتگو با سايت آفتاب پرداخت و چنين گفت: «سوءاستفاده برخي از شرايط به وجود آمده و پولهاي کثيف که در کشور مورد استفاده قرار گرفته، ناشي از عدم نظارت نهادهاي نظارتي در کشور است که در راس آن مجلس شوراي اسلامي، مطبوعات و سازمان بازرسي کل کشور هستند.»
او تاکيد مي کند: علت اساسي اين است که نهادهاي قدرت مانند مجلس، دولت و ساير نهادهاي مربوط به تشکيلات اداري مملکت، از استواري خاصي که از لحاظ قانوني بايد برخوردار باشند، برخوردار نيستند. به خصوص مجلس، اگر مجلسي باشد که به وسيله شوراي نگهبان يا جناح خاصي وابسته به مراکز قدرت تشکيل نشده باشد؛ اگر خود مجلس و نمايندگان آن خود مبتلا به اين آلودگيها نباشند به راحتي ميتوانند اين مشکل را کنترل کنند.
4- پول کثيف منبع حمايتهاي مالي کانديداها؟
کمالالدين پيرموذن، نماينده مجلس نهم، ضمن تاکيد بر اين موضوع به خبرنگار«آفتاب» گفت: «بيترديد آن 170 نامزد انتخابات مجلس هفتم از اين پول کثيف استفاده کردهاند. اين پولي که به دست اين افراد رسيده از راه صادرات و واردات غيرقانوني کالا و قاچاق ارز به دست آمده است. در آن زمان با مبلغ 30 ميليارد دلار واردات ميتوانستند کشور را اداره کنند اما با 80 ميليارد دلار اين کار را نمودند. آن 40 ميليارد دلار معلوم است صرف چه کارهايي شده است.»
ب- واکنش اصولگرايان
طبيعي بود که اين اظهارات با واکنش اصولگرايان نيز همراه باشد و شخصيتها و رسانههاي آنان با مسکوت گذاشتن مساله، از کنار آن عبور ننمايند.
1- افراطيون بدنبال حذف رحماني بودند و امروز مدافع شده اند!
روزنامه کيهان نيز نتوانست نسبت به اين اظهارات ساکت مانده و در مقاله اي نوشت: «استقبال افراطيون مدعي اصلاحطلبي و اعتدالگرايي از اظهارات فاقد سند رحماني فضلي در نوع خود جالب توجه بود چه اينکه همين طيف ماههاست خيز برداشته و رئيس جمهور را تحت فشار شديد گذاشتهاند تا رحماني فضلي را از وزارت کنار بزند. همين محافل پيش از اين مدعي بودند رحماني فضلي سهميه علي لاريجاني رئيس مجلس در دولت است(!) اما اعتراض لاريجاني به رحماني فضلي غير از اين ادعا را ثابت ميکرد.»
2- چرا ميخواهيد در زمان انتخابات اين سخنان مطرح شود؟
پرويز سروري نيز در واکنش به اظهارات اکبر ترکان مشاور ارشد رئيسجمهور مبني بر جلوگيري از ورود پولهاي کثيف به انتخابات ۹۴ و اينکه سال آينده سال افشاگري است، به فارس گفت: متأسفانه برخلاف مواضع و وعدههايي که آقاي روحاني در زمان انتخابات داد که از روشهاي غيرمنطقي استفاده نکند و در واقع منتقد رفتارهاي گذشته بود اما امروز شاهديم از همان ادبيات استفاده ميشود.
عضو شوراي شهر تهران تصريح کرد: اگر فساد وجود دارد و پولهاي کثيف هست نياز به اعلام نيست بلکه بايد اقدام صورت گيرد؛ هرکس در جهت سوءاستفاده بوده و براي مسائل شخصي و گروهياش تلاش کرده، دولت بايد آنها را با مستندات به قوه قضائيه ارائه دهد.
وي ادامه داد: اما اينکه فضاي عمومي کشور را متشنج کنيم و بگوييم ما اعلام خواهيم کرد فضاي بياعتمادي در کشور ايجاد خواهد شد که به نفع دولت، ملت و جريانات سياسي نيست.
سروري با اشاره به اينکه آقاي ترکان ميگويد سال آينده سال افشاگري است، گفت: ما از وي اين سؤال را داريم چرا سال آينده همين حالا بگوييد چرا ميخواهيد در زمان انتخابات اين سخنان مطرح شود از اين رو اين حرفها سياسي بوده و شائبه ورود دولت در انتخابات را دامن ميزند.
3- رد پولهاي کثيف را بايد از دوران سازندگي و اصلاحات جستجو کرد!
همچنين لطفالله فروزنده عضو شوراي مرکزي جمعيت ايثارگران در گفتوگو با فارس گفت: ترکان اگر ادعا دارد که پولهاي کثيف را اطرافيان احمدينژاد بردهاند، بايد اسناد و مدارک خود را به مراجع قضايي ارائه کند. اينکه بدون سند و مدرک چيزي را مطرح کنيم، کار خوب و درستي نيست.
فروزنده تاکيد کرد: به نظر ميرسد اين آقايان هدف انتخاباتي دارند و ميخواهند به هر روشي شده رقباي خود را تخريب کنند.
معاون پارلماني رئيس جمهور در دولت دهم تصريح کرد: رد پولهاي کثيف را بايد از دوران سازندگي و اصلاحات جستجو کرد. بعد از دوران جنگ جرياني به نام جريان کارگزاران روي کار آمد که همه ميدانند جريان ثروتمندي است و پولهاي باد آورده فراواني دارد.
فروزنده اظهار داشت: در اين راستا ما کاملا موافقيم که از سال ۶۸ وضعيت دولتمردان، مخصوصا هاشمي رفسنجاني، خانواده وي، تيم کارگزاران و دولت اصلاحات بررسي شود و بعد وضعيت دولت احمدينژاد هم بررسي شود و هر کسي نسبت به بيتالمال بيمبالاتي کرده و پولي به جيبزده، مجازات شود.
وي خاطر نشان کرد: مسلما اين اقدامات يک استراتژي تخريب براي دخالت و مهندسي در انتخابات سال آتي است. دولت نتوانسته کار مثبتي انجام دهد، مسلما افکار عمومي از آنها ميپرسند در مقابل حجم کارهايي که در دولت نهم و دهم انجام شد شما چه کاري انجام داديد و چون اقدامات قابل مقايسهاي ندارند خط تخريب را پيش گرفتند.
سخن آخر
اين اظهارات به خوبي آشکار ميسازد که طرح موضوع "پولهاي کثيف" نه با دغدغه مقابله فساد بلکه با اغراضي سياسي و با هدف بهره برداري جناحي در دستورکار رسانهاي يک جريان سياسي خاص قرار گرفته است. لذا مصرفي کوتاه مدت داشته و بردي در افکار عمومي نخواهد داشت و بدون شک تنها از اعتبار جريان اعتدال خواهد کاست. به هر حال چنين افرادي با گرايشهاي افراطي و ادبيات جناحي نه تنها منفعتي براي پروسه تبديل اعتدال به گفتماني فراگير ندارند، بلکه موجب اضمحلال و کم رنگي آن نيز خواهند شد. چرا که افکار عمومي با اين سوال روبروست که اين افراد چگونه ادعاي اعتدالگرايي دارند در حالي که اينکه بيمحابا و افراطي به تخريب رقيب و مخالفين مشغولند!؟
فراموش نبايد کرد که رهبر معظم انقلاب اسلامي از سال 1380 و در زمان حاکميت دولت اصلاحات بصورت رسمي فرمان مبارزه با فساد را صادر کرده است. هرچند هشدارهاي معظم له در مورد خطر شکل گيري فساد اقتصادي از همان آغاز دوران سازندگي در اذهان ملت به يادگار مانده است. لذا تلاش براي مقابله با فساد حال با هر تعبيري از جمله "پولهاي کثيف"، نه تنها مطالبه عمومي همه ملت، بلکه مطالبه برزمين مانده سالهاي سال رهبري است.
اما نکته اساسي در اين ميان آن است که مقابله با فساد راه و رسمي دارد که اگر مطابق با آن عمل نشود، شعار مبارزه با فساد تنها در حد ادعا باقي ميماند. به عنوان نمونه يکي از اولين شاخصها آن است که مبارز با فساد خود بايد صالح و پاک باشد. شاخص ديگر آنکه براي مبارزه با فساد اول بايد از نزديکان و اطرافيان آغاز نمود. لذا هر جريان سياسي که مدعي مبارزه با فساد است، چه خوبي که اول ريشههاي فساد و آنچه تحت عنوان پولهاي کثيف مطرح شده است را از همطيفيهاي خود بزدايد و آنگاه ديگران را به محاکمه بکشاند.
در اين بين انتظار ديگري نيز بطور اختصاصي از قوه مجريه ميتوان داشت و آن اينکه تلاش شود تا قوانيني که با تلاش و زحمات فراوان کارشناسان و نمايندگان مردم در مجلس براي جلوگيري از فساد مصوب گرديده عملياتي شود. به واقع راههاي جلوگيري از فساد نيز بايد همزمان بسته شود تا از بازتوليد آن در آينده جلوگيري گردد.
توجه به اين ملاحظات فوق موجب اعتمادسازي در افکار عمومي شده و هرگونه شائبه بهره برداري سياسي و جناحي از مقوله مهم مبارزه با فساد را رفع ميکند، لذا مادامي که به موارد برشمرده توجه نشود، نبايد انتظار داشت که ادعاهايي چون "برخورد با پولهاي کثيف در سياست"، جدي گرفته شود.