چگونه معاون اول احمدی‌نژاد‌ مفسد اقتصادی شد؟

نویسنده: محمدحسین روانبخش

«یکی از مسلمانان سوریه معتقد بود اگر بنا بود بعد از پیامبر (ص)، پیامبری بیاید آن، احمدی‌نژاد بود»؛ دوران زندگی محمدرضا رحیمی را می‌توان به دو دوره تقسیم کرد‌: دوره پیش از بیان این سخن در هفدهم خرداد 1385 و دوره پس از این سخن‌! در دوره اول محمدرضا رحیمی اگر چه جزو مدیران کشور بود اما بالاترین پستی که به دست آورده بود استانداری کردستان بود که آن را با انتخابات «دوم خرداد 1376» از دست داده بود اما هفت سال بعد، با تشکیل مجلس اصولگرای «مجلس هفتم » و ریاست «غلامعلی حدادعادل » یکبار دیگر این فرصت برای محمدرضا رحیمی فراهم شد تا پست تازه‌ای به دست آورد: «ریاست دیوان محاسبات کشور»‌؛ نهادی وابسته به مجلس شورای اسلامی که وظیفه نظارت بر همه فرایندهای مالی کشور را بر عهده دارد و به عنوان بازوی نظارتی مجلس عمل می‎کند. دیوان محاسبات کشور حساب‎ها و اسناد و مدارک مربوط را برابر قانون جمع‌آوری می‎کند و گزارش تفریغ بودجه هر سال را به انضمام نظارت خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم می‌کند.

این پست برای رحیمی‌، این حسن را داشت که میزان ارادت خود را در سال‌های اول تشکیل دولت اصولگرای «محمود احمدی‌نژاد » به رئیس دولت نشان دهد‌. هفدهم خرداد 1385 روزی تاریخی بود که محمود احمدی‌نژاد به عنوان رئیس دولت در همایش سراسری مدیران «دیوان محاسبات کل کشور» حضور یافت و به سبک و سیاق همیشگی خود شعارهای قشنگی داد: وی با بیان این‌که برای دولت، ریال به ریال بیت‌المال دارای اهمیت است و ریال به ریال این بیت‌المال در دست دولت امانت است، گفت: بعضی‌ها می‌گویند که طرف، صد میلیارد کار می‌کند، حال پنج میلیارد نیز در جریان این فعالیت این طرف و آن طرف شود، در صورتی که این اشتباه است و همان‌طور که گفتم ریال به ریال بیت‌المال در دست دولت امانت است و ما باید مراقب آن باشیم.

احمدی‌نژاد در آن همایش با تاکید بر این‌که نظارت کاری دقیق و مانند یک شمشیر دو لبه است، گفت: اگر بگوییم نظارتی نباشد و کارها را رها کنیم و بگوییم به همه صد در صد اعتماد داریم، در ادامه آن فساد می‌آید، چون پول در جریان است و پول نیز به دنبال خود وسوسه می‌آورد. پس اینجا اهمیت نظارت نشان داده می‌شود‌؛ اما سخنان محمدرضا رحیمی‌، رئیس دیوان محاسبات دقیقا نقطه مقابل حرف‌های احمدی‌نژاد بود‌: وی که مسوول ارائه آمار تخلفات دولتی بود، اعلام کرد که «مدیران دولت نهم پاکدامن هستند و بدین سبب امسال آمار تخلفات ارائه نمی‌دهیم»! اما این سخن رحیمی در مقابل سخن دیگرش بسیار متعادل بود.

شاه بیت اظهارات او این جمله بود که «یکی از مسلمانان سوریه معتقد بود اگر بنا بود بعد از پیامبر (ص)، پیامبری بیاید آن، احمدی‌نژاد بود»!

پیشرفت سریع به جای توبیخ!

این جمله در جلسه همایش مدیران دیوان محاسبات و در حضور شخص احمدی‌نژاد بیان شد اما در زمان بیان هیچ اعتراضی به آن صورت نگرفت‌؛ پیش از آن خطیب نماز جمعه تهران نامه احمدی‌نژاد به بوش را «الهام» خوانده بود‌(‌نامه‌‌ای که حتی به آن جواب مختصری هم داده نشد!) و خود احمدی‌نژاد هم دو روز بعد از این سخنان رحیمی به قزوین سفر کرد و گفت: «ما مقدمه یک اتفاق بزرگ هستیم!».

با این نوع نگاه احمدی‌نژاد به خودش معلوم بود که سخنان رحیمی تا چه اندازه می‌تواند باعث جذب او در دولت اصولگرای احمدی‌نژاد شود و او پله‌های ترقی را در این دولت اصولگرا به سرعت طی کند .

بعد از انتشار سخنان محمدرضا رحیمی واضح بود که اعتراضات به این سخنان از طرف کسانی که در آن زمان برخلاف عموم اصولگرایان شیفتگی عجیب به احمدی‌نژاد نداشتند، به گوش برسد، چه اینکه این سخنان را کسی گفته بود که وظیفه نظارت و مقابله با تخلفات دولتی را بر عهده داشت و معلوم است که با چنین نگاهی، عملکردش چگونه خواهد بود، ضمن آن که در آنروزها هنوز این سخنان عادی نشده بود و بسیاری اعتقاد داشتند که چنین ادعاهایی ضربات جبران ناپذیری به اعتماد عمومی و اعتقادات دینی وارد می‌سازد.

سیدرضا اکرمی عضو جامعه روحانیت مبارز (رییس فعلی شورای فرهنگی نهاد ریاست جمهوری) در آن زمان از اولین کسانی بود که خواستار برخورد با چنین اظهاراتی شد و گفت: باید با تعاریفی که به منظور مبالغه و علو اظهار می‌شود، برخورد کرد و جلوی نشر و پخش آن را در جامعه گرفت... این مساله (اظهارات رحیمی) به یقین به ضرر تشیع و اسلام خواهد بود. هاشم هدایتی عضو سازمان مجاهدین انقلا‌ب اسلا‌می‌ هم این سخنان را بزرگترین توهین به اسلام، پیامبر و ملت ایران دانست و گفت: «چه توهینی بالاتر از اینکه احمدی‌نژاد را در حد پیامبر بالا بیاورند و بخواهند به زور به وی قداست بدهند».

سادات موسوی نماینده مجلس هم عنوان کرد که چنین سخنانی، احمدی‌نژاد را بزرگ نمی‌کند و گفت: «اگر آن مسلمان واقعا در سوریه چنین حرفی را هم زده است، رئیس دیوان محاسبات نباید حرف باطل او را نقل می‌کرد.» این عبارت را به نوعی دیگر، اکبر اعلمی نماینده اصلاح‌طلب تبریز در مجلس هفتم هم بیان کرد. وی در جلسه علنی 21 ‌خرداد 85 ضمن انتقاد از دفاع غلامعلی حدادعادل رئیس وقت مجلس از اظهارات ناصحیح مورد نظر گفت:« با توجه به اینکه دیوان محاسبات مهمترین ابزار اعمال اقتدار مجلس است از رئیس مجلس درخواست دارم به رئیس این نهاد تذکر جدی دهد تا از تکرار این قبیل مجامله و مداحی‌گویی‌ها که نشانه ضعف شخصیت ایشان است، اجتناب شود.»

این سخنان اعلمی مکمل تذکر آئین نامه ای دو نماینده دیگر بود. داریوش قنبری نماینده اصلاح‌طلب ایلام در مجلس هفتم در تذکری گفت: «مشخص شد که رئیس دیوان محاسبات کشور شرایط ریاست بر دیوان را ندارد. صحبت‌های وی یعنی این که می‌خواهد اصل 54 و55 قانون اساسی را تعطیل کند».

محمد خوش‌چهره نماینده اقتصاددان مجلس هفتم که در آن روزها دست از حمایت احمدی‌نژاد برداشته و به منتقد اقتصادی رفتار دولت تبدیل شده بود نیز هشدار داد: «حمایت‌های نسنجیده و غیرمتعارف دستگاه‌های نظارتی از بخش‌های دولتی، جایگاه دستگاه‌های نظارتی ملی را به دستگاه‌های نظارتی دولتی تقلیل می‌دهد.» وی همچنین خواستار آن شد که روحانیت به نقل قول رحیمی از فرد سوریه‌ای پاسخ بدهند.

اما از سوی دیگر عبدالله کعبی نماینده دیگر مجلس گفت که خود احمدی‌نژاد در همان جلسه باید جلوی سخنان او را می‌گرفته و به وی تذکر می‌داده است. این نماینده مجلس هفتم با بیان اینکه مردم، رئیس‌جمهور انتخاب کرده‌اند نه چیزی فراتر از آن گفت: «علت تشکیل دیوان محاسبات، نظارت بر مسائل بودجه‌ای و وضعیت مدیران است. اگر واقعا مدیران تخلفی نمی‌کنند، پس بیائیم این دیوان را جمع کنیم چون نیازی به آن نداریم.»

حشمت‌الله فلاحت‌پیشه عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس هفتم هم از کسانی بود که کمی با اغماض به گفته‌های رحیمی نگریست و گفت: به نظر می‌رسد که آقای رحیمی تحت تاثیر فضای جلسه قرار گرفته می‌گویند که به آن جو‌گرفتگی می‌گویند. میرمحمدی نماینده وقت قم هم در این باره گفت: «به نظرم می‌رسد که بگویم افراد در سخنرانی‌های خود از نوشته استفاده کنند تا دچار لغو نشوند.»

با این همه معاون پارلمانی وقت احمدی‌نژاد در اظهارنظری عجیب عنوان داشت: «قضاوت درخصوص اغراق‌آمیز بودن اظهارات رئیس دیوان محاسبات در مورد احمدی‌نژاد بر عهده مردم است.» این اظهارنظر در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا به رغم آنکه نمایندگان سخنان رحیمی را اغراق آمیز و متملقانه می‌دانند،احمدی‌نژاد در مورد آن واکنش نشان نداده، بیان شد!

بالاخره شش روز پس از انتشار سخنان مورد اعتراض واقع شده، محمدرضا رحیمی ‌نامه‌ای خطاب به حداد عادل نوشت که در آن آمده بود: «بنده در سخنرانی کوتاه خود عرض کردم برای رعایت وقت، آمار تخلفات را ارائه نمی‌دهم و ابراز امیدواری کردم که میزان و ابعاد تخلفات دستگاه‌های دولتی از قوانین و مقررات جاری کاهش یافته یا کلا از میان برود تا به این وسیله کار دیوان نیز کاهش یابد.

همچنین غرض اینجانب از بیان مطلبی از قول یک شهروند از یک کشور اسلامی دیگر که بر اغراق آمیز بودن آن تاکید کردم، صرفا جز این نبود که تاکید نمایم وقتی جهان اسلام چنین نگاهی به ما دارد، وظیفه ما در حفظ و حراست از این نظام اسلامی بسیار سنگین‌تر و دشوارتر خواهد بود.»

بعد از این توضیحات یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هفتم هم به تشریح جلسه اعضای کمیسیون مزبور با رحیمی پرداخت و عنوان کرد که متن پیاده شده اظهارات رحیمی در جلسه آن کمیسیون قرائت شده که نشان می‌دهد با متن منتشر شده در رسانه‌ها تفاوت دارد.

با این همه اینگونه توضیحات چندان قانع کننده نبود، همچنان که بلافاصله بعد از قرائت‌نامه رحیمی خطاب به حداد عادل، عماد افروغ رئیس وقت کمیسیون فرهنگی مجلس با اعلام اینکه توضیحات رحیمی قانع کننده نیست، گفت: «احساس می‌کنم آقای رحیمی از صلاحیت لازم برخوردار نیست و خواهان استعفا یا عزل ایشان از این مقام حساس و کلیدی هستم.»

افروغ همچنین پاشنه آشیل دولت احمدی‌نژاد را تملق‌ها و چاپلوسی‌ها دانست و گفت: «تملق و چاپلوسی در تمام دوره‌ها بوده است اما الان این فضا در دوره دولت نهم با‌ هاله‌ای از قداست همراه شده که این خطر جدی است و باید از آن جلوگیری شود.» وی همچنین خبر داد که نمایندگان نامه‌ای خطاب به حداد عادل رئیس مجلس تنظیم کرده‌اند که در آن خواستار عزل یا استعفای رحیمی شده‌اند؛ نامه‌ای که البته هیچ فایده‌ای نداشت!

از سوی دیگر اما نمایندگانی هم در مجلس هفتم وظیفه دفاع از محمدرضا رحیمی را بر عهده گرفتند. احمد بزرگیان از اعضای فراکسیون اصولگرای مجلس هفتم گفت: گروهی به سوءاستفاده از اظهارنظر اخیر رحیمی درصدد تضعیف و تخریب وی هستند.

وی در تشریح علت بیان مطالب مورد اعتراض واقع شده، اینگونه توضیح داد: «اگر صادقانه نگاه کنیم مباحث مطرح شده سهو لسان است... ما می‌گوییم حضرت زینب پیامبر کربلاست که برداشت ما از این موضوع پیام‌رسان بودن وی است.» یکی دیگر از اعضای اصولگرا هم با ضرس قاطع اعلام کرد که هیچ یک از منتقدین به این سخنان، متن کامل آن را نخوانده‌اند!

محمدرضا رحیمی پس از این جریان با حمایت رئیس و اکثریت اصولگرای مجلس هفتم همچنان رئیس دیوان محاسبات ماند تا سال 1387 که مزد خود را دریافت کرد و به عنوان معاون حقوقی پارلمانی احمدی‌نژاد انتخاب شد و در آنجا بود که دومین خوش خدمتی خود را به احمدی‌نژاد انجام داد تا راه برای پیشرفت بیشترش هموار شود.

علی کردان‌، سکوی پرتاب رحیمی!

«علی کردان» از چهره‌های مطرح و به شدت مورد علاقه محمود احمدی‌نژاد بود که در سال 1387 پس از برکناری «مصطفی پورمحمدی» (وزیر فعلی دادگستری) از وزارت کشور به عنوان وزیر پیشنهادی به مجلس معرفی شد و در تاریخ 15 مرداد 1387 با 169 رای موافق، 64 رای مخالف و 36 رای ممتنع مجلس هفتم وزیر کشور شد اما این وزارت برای کردان خوش‌یمن نبود‌؛ مشخص شدن این موضوع که مدرک وی جعلی بوده و در این زمینه مجلس را فریب داده‌، زمینه‌ساز استیضاح او در آبان همان سال شد اما این امر هیچگاه از طرف احمدی‌نژاد مورد قبول واقع نشد‌؛ احمدی‌نژاد تا جایی که ممکن بود از کردان دفاع کرد و حتی استیضاح را غیرقانونی دانست‌.

در این میان محمدرضا رحیمی سعی کرد در مقام معاون حقوقی پارلمانی احمدی‌نژاد استیضاح را به شیوه‌ای منحصر‌بفرد منتفی کند‌؛ موضوعی که در روز استیضاح از سوی «علی مطهری» اولین مدافع استیضاح علنی شد: پرداخت چک 5 میلیون تومانی به نمایندگان برای منتفی کردن استیضاح! متهم آن ماجرا مدیر کل امور مجلس ریاست جمهوری بود که زیر نظر محمدرضا رحیمی فعالیت داشت. بعد از افشای این قضیه ظاهرا احمدی‌نژاد دستور پیگیری موضوع را داد اما برخوردها صرفا به عامل این حرکت محدود شد و از پیگرد طرح آن خبری نشد!سایت «الف» که زیر نظر احمد توکلی فعالیت دارد رحیمی را در آن قضیه مقصر دانست و رحیمی هم از این سایت(به خاطر چند نوشته متفاوت) شکایت کرد اما الف تبرئه شد.

رحیمی بعد از آن ماجرا محبوب احمدی‌نژاد باقی ماند تا پس از انتخابات پرحاشیه سال 1388 و بعد از اینکه احمدی‌نژاد با مخالفت رهبر انقلاب‌، نتوانست اسفندیار رحیم مشایی را معاون اول خویش کند‌، در 22 شهریور ماه سمت معاون اولی از طرف احمدی‌نژاد به محمدرضا رحیمی اعطا شد! پیش از آن احمد توکلی که در آن زمان رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس بود‌، مدرک تحصیلی رحیمی را هم مشابه مدرک کردان دانست. علیرضا زاکانی نماینده تهران هم در جریان جلسه استیضاح کردان و درواکنش به شکایت رحیمی از رسانه‌هایی که درباره مدرک کردان خبر منتشر کرده بودند،مدرک رحیمی را قل دوم مدرک کردان توصیف کرده بود.

در شهریور 88 پس از درخواست الیاس نادران دیگر نماینده اصولگرای مجلس هشتم برای بررسی مدرک دکترای رحیمی، این درخواست مورد موافقت هیات رئیسه مجلس قرار گرفت اما خبر چندانی از آن نشد رحیمی که پس از این درخواست در حلقه خبرنگاران گرفتار شده بود سعی کرد با خونسردی کار مجلسی‌ها برای بررسی صحت مدرکش را بیهوده بداند و پرسید مگر در مملکت هیچ مشکلی وجود ندارد که نماینده‌ها به دنبال اثبات جعلی بودن مدرک دکترای او هستند؟

افشای شبکه فساد در فاطمی

اسفند ماه 1388 در محافل سیاسی خبرهایی درباره یک باند فساد اقتصادی به گوش می‌رسید که متهم ردیف اول آن یکی از دولتمردان بود‌؛ اما مهمترین اظهار نظر در این خصوص در هفدهم فروردین 1389 منتشر شد‌. در آن تاریخ الیاس نادران عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس با طرح مطالبی در خصوص یک پرونده قضایی از عدم دستگیری معاون اول رئیس‌جمهور انتقاد کرد و نسبت به باند فساد خیابان فاطمی افشاگری نمود.

وی در حاشیه جلسه علنی مجلس با بیان اینکه افرادی که در بحث مفاسد اقتصادی از رحیمی معاون اول رئیس‌جمهور دفاع می‌کنند از میزان دخالت وی در شبکه مفاسد اقتصادی که اخیرا اعضای آن دستگیر شده‌اند اطلاعی ندارند، اظهار داشت: آقای رحیمی رئیس حلقه فساد در خیابان فاطمی است که نسبت به جمع‌آوری منابع از محل منابع فاسد و توزیع آن تصمیم‌گیری می‌کرده است و اکنون تقریبا همه اعضای این شبکه فاسد اقتصادی در خیابان فاطمی دستگیر شده‌اند الا معاون اول فعلی رئیس‌جمهور.

وی گفت: اینکه کسی را به دلیل مسوولیت اجرایی‌اش از دستگیری مستثنی می‌کنند نه عادلانه است نه پذیرفتنی. شبکه فساد اقتصادی خیابان فاطمی متشکل از افرادی بوده که همه این افراد دستگیر شده‌اند.

نادران تاکید کرد که علی رغم اینکه گفته می‌شود رحیمی در توزیع پول منابع فاسد نقش نداشته و چک‌ها را جابر ابدالی امضا می‌کرده باید توجه داشت که حساب بانکی و چک‌ها مربوط به این فرد است اما دست خط آن مربوط به فرد دیگری است.وی با تاکید بر اینکه قوه قضائیه باید مشخص کند این چک‌ها را چه کسی تنظیم می‌کرده است خاطر‌نشان کرد: رحیمی باید به دستگاه قضایی و مردم در این زمینه پاسخگو باشد. باید رئیس شبکه فساد خیابان فاطمی دستگیر شود تا مبارزه با مفاسد اقتصادی جنبه عینی و واقعی بگیرد و گرنه شهروند درجه یک و دو و ضعیف کشی را شاهد خواهیم بود.

پس از آن‌، علی مطهری نیز در خصوص اخبار منتشر شده از سوی برخی نمایندگان درباره نقش محمدرضا رحیمی معاون اول ریاست جمهوری در پرونده خیابان فاطمی که از پرونده‌های فساد اقتصادی است، اظهار داشت: قرائن نشان می‌دهد که اتهام رحیمی جدی است و آقای احمدی‌نژاد که منادی شعار عدالتخواهی است باید در برخورد با اتهامات رحیمی پیشقدم شود. احمدی‌نژاد باید برای بررسی اتهامات آقای رحیمی با قوه قضائیه همکاری بیشتری بکند.

اما رفتار دولت در قبال این اتهامات جالب بود‌: از طرفی اعضای برجسته دولت در آخرین روز سفرشان به استان آذربایجان غربی در اقدامی هماهنگ به حمایت تمام قد از رحیمی پرداختند، تا معاون اول احمدی‌نژاد در این میدان تنها نماند‌؛ و از سوی دیگر محمدرضا رحیمی یک روز پس از این افشاگری‌ها بخشنامه‌ای برای مبارزه با مفاسد اقتصادی صادر کرد تا نشان دهد نه تنها اتهامی ندارد بلکه در مبارزه با مفاسد اقتصادی در خط اول قرار گرفته است!

در آن زمان، سید‌مجتبی ‌هاشمی ثمره مشاور ارشد احمدی‌نژاد در جمع خبرنگاران با اشاره به این که تمام کسانی که در دولت حضور دارند با فساد و تباهی مخالفند گفت: خود آقای رحیمی اعلام کرده که اگر فسادی کشف شود باید دست فاسد را قطع کرد.

اسفندیار رحیم مشایی نیز در جمع خبرنگاران با اشاره به اتهامات وارده به رحیمی اظهار کرد: دولت قطعا نسبت به حقوقی که از او ضایع می‌شود اقدام می‌کند و ما متاسفانه گاهی شاهد تلاش‌هایی در جهت تضعیف دولت و بازداشتن جامعه از فضای تلاش و سازندگی هستیم. ‌وی افزود: دولت این مسایل را تعقیب قانونی می‌کند اما این مسایل هیچ تاثیری در روند خدمت‌رسانی دولت نخواهد داشت.

مشاور مطبوعاتی احمدی‌نژاد نیز با انتقاد از سکوت دستگاه قضایی در برابر اتهامات مطرح شده علیه محمدرضا رحیمی تاکید کرد: سکوت دستگاه قضایی در برابر این رفتارها، استقلال آن را زیر سوال می‌برد واین نهاد در شرایطی مستقل است که بتواند نسبت به این هنجارشکنی‌ها واکنش به هنگام نشان دهد.

علی‌اکبر جوانفکر هم درباره اتهامات رحیمی تصریح کرد: این مسائل در حالی مطرح می‌شود که این ادعا در هیچ محکمه عادلانه‌ای مورد رسیدگی قرار نگرفته است واین نوع رفتارها محکوم و غیر‌قابل دفاع است.

مشاورمطبوعاتی رئیس‌جمهور با انتقاد از سکوت دستگاه قضایی در برابر اتهامات مطرح شده علیه رحیمی تاکید کرد: سکوت دستگاه قضایی در برابر این رفتارها استقلال آن را زیر سوال می‌برد و این نهاد در شرایطی مستقل است که بتواند نسبت به این هنجارشکنی‌ها واکنش به هنگام نشان دهد و در این موضوع در وهله اول دستگاه قضایی مورد سوال است و من این بی‌تفاوتی را نمی‌پسندم.

خرداد همان سال بعد از اینکه احمدی‌نژاد در یک برنامه تلویزیونی ادعا کرد که « اگر نزدیکان من و بستگان من تخلفی انجام دادند باید به صورت جدی به آن رسیدگی شود»‌، تصریح کرد: این حرف واقعیت ندارد و هنگامی که رحیمی مورد تعقیب واقع شد، احمدی‌نژاد مقاومت زیادی انجام داد و حتی تهدید کرد در مقابل این اقدام ایستادگی می‌کند و در جلساتی که با وی برگزار شد اعلام کرد که این توطئه بر علیه دولت است .

سه قاضی با سابقه آقایان اژه‌ای، رئیسی و خلفی که قضات با سابقه و خوشنام کشورمان هستند پرونده رحیمی را مطالعه کردند و یک سال پیش به نزد احمدی‌نژاد رفتند و به وی گفتند ما سه قاضی به اتفاق آرا تایید می‌کنیم که توجه اتهام به آقای رحیمی قطعی است و باید تعقیب شود اما احمدی‌نژاد 100 دقیقه برای این 3 نفر سخنرانی کرد و از توطئه علیه دولت یاد کرد و به صورت قاطع از معاون اول خود حمایت کرد.

در این زمینه باید به صورت شفاف مشخص شود که رئیس‌جمهور خلاف می‌گوید یا درست، در عین حال اگر احمدی‌نژاد راست می‌گوید من به صورت جدی استقبال می‌کنم و معتقدم فردی متهم مانند رحیمی نباید حتی یک ساعت معاون رئیس‌جمهور باشد... هم‌اکنون با اظهارات احمدی‌نژاد توپ در زمین ریاست قوه قضائیه است و باید سریعا قوه قضاییه رحیمی را تحت تعقیب قرار دهد و تمام ضوابط آیین دادرسی را در خصوص وی اجرا کند تا معلوم شود اگر ما اسم خود را حکومت حضرت علی (ع) می‌گذاریم حداقل ذره‌ای شبیه آن هستیم.

رحیمی‌؛ خط قرمز احمدی‌نژاد!

با انتشار بیشتر اتهامات علیه محمدرضا رحیمی دیگر محمود احمدی‌نژاد نمی‌توانست بازی را پشت صحنه ادامه دهد بلکه ترجیح داد که وارد صحنه شود و دین خود را نسبت به معاون اولش ادا کند‌. 20 دی ماه 1389 محمود احمدی‌نژاد در حاشیه جلسه هیات دولت رئیس‌جمهوری در جمع خبرنگاران، در پاسخ به سوالی درباره پاسخ دولت به اتهاماتی که به معاون اولش صورت گرفته است، با اظهار تاسف و انتقاد از ایجاد فضای تهمت و بداخلاقی خاطرنشان کرد: قاعدتا کسی که اتهام می‌زند باید دلیل و مدرکی داشته باشد من این مساله را یک حرکت سیاسی می‌دانم که با بی‌تقوایی همراه است.

آقای رحیمی از برادران بسیار خوب، پاک و مومن دولت هستند و شبانه روز در خدمت مردم بوده و زندگی‌شان بسیار پاک و انقلابی است اما نمی‌دانم، چرا عده ای اصرار دارند برخلاف قانون عمل کنند. اینکه در یک برنامه زنده تلویزیونی، فردی که خودش متخلف است نسبت به کسی که حضور ندارد، تهمت و افترا بزند، صحیح نیست.

رئیس‌جمهور همچنین از اقدام صدا و سیما در این خصوص انتقاد و خاطرنشان کرد: بعضی از بخش‌های صدا و سیما و بعضی از معاونت‌ها باید دقت و مراقبت بیشتری انجام داده و عملکرد خود را اصلاح و جبران کنند، اینکه کسانی با حضور در برنامه زنده تلویزیونی بدون هیچ سند و دلیلی به معاون اول رئیس‌جمهور تهمت بزنند، صحیح نیست و خلاف قوانین کشور است.

البته آقای رحیمی شکایت کرده اند که امیدواریم به این شکایت‌ها رسیدگی شود. دولت این گونه فضاهای غیراخلاقی را به ضرر کشور می‌داند و معتقدیم در کشور قانون حاکم است و به جرایم رسیدگی خواهد شد اما اینکه بدون هیچ سند و دلیلی یک عده‌ای تصمیم سیاسی بگیرند که دولت را متهم کنند، کار بسیار زشتی است.

با این حال باید هشتم تیر 1390 را روزی دانست که احمدی‌نژاد تمام قد در مقابل رسیدگی به پرونده قضایی رحیمی ایستاد و نگذاشت اقدامی در این خصوص صورت گیرد‌. وی در آن تاریخ برخلاف اظهار‌نظرهای قشنگ قبلی خود‌، قاطعانه گفت: کابینه خط قرمزی است که اگر بخواهند به آن دست‌اندازی کنند، دیگر من باید وظیفه قانونی خود را انجام دهم و این حتما به کشور آسیب می‌زند.

از نظر ما مجموعه این حرکت‌ها یک کار سیاسی است. روشن است برای ما که این یک حرکت سیاسی است و برای فشار به دولت انجام می‌شود... اگر بخواهند ادامه بدهند و به بهانه‌های گوناگون همکاران ما را در کابینه متهم کنند. وظیفه اخلاقی، قانونی و ملی دارم که بایستم و از همکاران خودم در کابینه دفاع کنم.

این حمایت‌های پیداو پنهان تا پایان دولت احمدی‌نژاد ادامه پیدا کرد‌؛ به طوری که در آخرین روزهای ریاست جمهوری وی‌، در زمانی که جامعه در التهاب انتخابات ریاست جمهوری بود‌، وی در 22 خرداد 1392 با اهدای «نشان درجه یک خدمت» به رحیمی‌، سعی کرد مصونیت او را بیمه کند! رحیمی هم در مقابل اعلام کرد‌: « همه نشان‌های لیاقت و خدمت، شایسته و زیبنده خود دکتر احمدی‌نژاد است».

شاید همین حمایت‌های عجیب و نامعقول احمدی‌نژاد بود که باعث شد رحیمی حتی حاضر نباشد درباره اتهامات خود توضیح دهد و آنگونه که الیاس نادران از اعضای مجلس نهم شورای اسلامی گفته بود حتی قاضی برای برخی از پرسش‌ها در دفتر رحیمی حاضر شده بود و رحیمی حتی حاضر نبود در دادسرا برای رسیدگی به پرونده‌اش حضور پیدا کند.

پایان کار‌: محکومیت رحیمی و نمایش پاکدستی دولت احمدی‌نژاد!

پایان دولت محمود احمدی‌نژاد‌، پایان همه این داستانها بود‌؛ احمدی‌نژاد در مرداد سال گذشته ریاست جمهوری را ترک کرد و با رفتن او رسیدگی به اتهامات معاون اول او دوباره آغاز شد . سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری 12 اسفند 92 در پاسخ به سوالی درباره صدور قرار مجرمیت یکی از مسوولان دولت سابق در پرونده‌های بیمه و ارز و وجود 25 یا 29 عنوان اتهامی برای او گفت که اصل موضوع صحیح است و قرار مجرمیت برای این فرد صادر شده است.

محسنی‌اژه‌ای در نشست خبری دوشنبه 10 شهریور ماه 93 نیز از صدور رای شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران درباره محمدرضا رحیمی خبر داد و با تاکید بر اینکه قبل از قطعیت نمی‌توان جزییات حکم را بیان کرد گفت که حکم صادره شامل مجازات‌های حبس و جزای نقدی است.

شنبه 12 مهر 1393 وکیل‌ مدافع رحیمی با مراجعه به شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران و ارائه لایحه‌ای 20 صفحه‌ای به رای صادره از سوی این شعبه اعتراض کرد و این پرونده برای رسیدگی به اعتراض به دیوان عالی کشور ارسال شد.

پرونده رحیمی در شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران به 15 سال حبس، پرداخت 2 میلیارد و 850 میلیون تومان رد مال و یک میلیارد تومان جزای نقدی محکوم شده بودند ولی با اعتراضی که به رای شد پرونده به شعبه 11 دیوان عالی کشور رفت و این شعبه با تایید مجازات‌های رد مال و جزای نقدی، 10 سال از مجازات حبس معاون اول دولت احمدی‌نژاد را کاهش داد‌؛ حکمی که نشان می‌دهد «پاکدست‌ترین دولت تاریخ »‌؛ عنوانی که احمدی‌نژاد برای دولت و دولتمردان خود برگزیده بود تا چه حد درست بود‌.

احمدی‌نژاد سیزدهم مرداد سال 91 ادعا کرده بود‌:« در جریاناتی که طی سال‌های اخیر علیه دولت ایجاد شد، هیچکس نتوانست اثبات کند که دولت به اندازه یک ریال از پاکدستی فاصله گرفته است و اینکه دولت را به سوءاستفاده و حمایت از سوءاستفاده‌کنندگان متهم می‌کنند، هرگز صحیح نیست».

وی 30 آذر 91 نیز مدعی شده بوده‌:« پاکترین دولت تاریخ این کشور این دولت است من ادعا می‌کنم و خودم اثبات می‌کنم. کما اینکه همه بسیج شدند یک لکه به دولت بچسبانند، نتوانستند».