- صفحه نخست
- |
- استان ها
- |
- بین الملل
- |
- سیاسی
- |
- چند رسانه ای
- |
- اقتصادی
- |
- فرهنگی
- |
- حماسه و جهاد
- |
- صبح صادق
- |
- صدای انقلاب
- |
- محرومیت زدایی
گروه سیاسی| شورای نگهبان حرف‌های زیادی برای گفتن دارد؛ حرف‌هایی که عده زیادی هم منتظر شنیدن آن هستند. دیروز قسمتی از این حرف‌ها در کنفرانس خبری سخنگوی شورا گفته شد؛ از وضعیت اعلام صلاحیت‌ها برای انتخابات مجلس دهم گرفته تا طرح امر به معروف. دیروز نجات‌الله ابراهیمیان پیام‌های خاصی داشت، قسمتی برای آنها که می‌خواهند در دوره دهم مجلس ساکن ساختمان بهارستان شوند و قسمتی هم برای آنها که فعلا سایه مجلس بالای سرشان است و نماینده محسوب می‌شوند. برای آنها که می‌خواهند نامزد ورود به بهارستان شوند، دو چیز را مشخص کرد؛
اول اینکه برای شورای همه جا هم اصل بر برائت نیست و مجرم نبودن افراد دلیل احراز صلاحیت آنها نخواهد شد. تاکید سخنگوی شورای نگهبان هم بر این بود که سابقه کیفری متهمان سال ٨٨، یک مانع برای داوطلبان تلقی می‌شود. شاید این قسمت از سخنان ابراهیمیان مستقیم به اصولگرایان ربطی نداشته باشد، اما اصلاح‌طلبان قطعا می‌دانند که این وضعیت برای برخی از آنها در انتخابات مجلس دهم به چه معنا خواهد بود. در مقابل بهارستان‌نشینان هم دیروز خبر رد جنجالی‌ترین طرح مصوب‌شان را از زبان سخنگوی شورای نگهبان شنیدند؛
طرحی که دولت تمام‌قد مدافع آن بود و آنها هم تمام‌قد برای تصویب آن ایستادند؛ طرح حمایت از آمرین به معروف و ناهیان از منکر. شورای نگهبان ١٤ ایراد به این اصل وارد کرده است؛ ایراداتی که البته رفع آن خیلی به اصل طرح ضربه نمی‌زند. مجلسی‌ها هنوز هم می‌توانند امیدوار باشند که در جریان بررسی این طرح، کاری را که می‌خواستند انجام داده‌اند و حالا هم باید یک‌سری از ایرادات آن را رفع و رجوع کنند. امید آنها به این است که اصل طرح همچنان پا برجاست و البته بعد از شورای نگهبان هم دیگر نهادی در کار نیست که بخواهد در آن تغییری دهد.
ایراد شورای نگهبان به طرح حمایت از آمرین به معروف، نخستین چالش جدی را برای طرحی به وجود آورده که با وجود مخالفت جدی دولتی‌ها با رای نمایندگان تصویب شد. این چالش‌ها البته چندان هم کلیت طرح مصوب مجلس را با مشکل روبه رو نکرده است. بدین‌ترتیب ایرادات شورای نگهبان احتمالا تنها در تصویب نهایی این طرح و تبدیل آن به قانون وقفه‌یی ایجاد خواهد کرد، بی‌آنکه اصل طرح خدشه چندان جدی ببیند. شورای نگهبان از میان ١٤ ایراد خود به این طرح در هشت مورد اصل مواد مصوب را مغایر قانون اعلام کرده و در بقیه ایرادات، قسمتی از بندها و عبارات مندرج در آنها باید تغییر کنند.
بدین‌ترتیب مجلس‌نشینان باید هشت ماده مصوب این طرح را مورد بازنگری کلی قرار دهند و درباره شش ماده هم بازنگری‌هایی موردی داشته باشند. جریان تصویب طرح امر به معروف در مجلس چند هفته‌یی زمینه را برای رو در رویی دوباره‌یی میان دولت و مجلس ایجاد کرد. تا آنجا که حتی رییس‌جمهوری هم چند باری به طور مستقیم یا غیرمستقیم این طرح مجلس‌نشینان را مورد انتقاد قرار داد. فرآیند تصویب این طرح هم نخستین جایی بود که مجید انصاری در قامت معاون پارلمانی رییس‌جمهوری خود در مخالفت با اقدام مجلسی‌ها پشت تریبون رفت. در آن سو اما منتقدان جدی دولت در مجلس وظیفه دفاع از این طرح را بر عهده داشتند. طراحی این طرح هم پیش تر بر عهده کمیسیونی مشترک و منتخب از اعضای دو کمیسیون فرهنگی و قضایی بود که بیشتر محلی برای حضور منتقدان دولت شد.
ریاست این کمیسیون مشترک هم بر عهده مرتضی آقاتهرانی، دبیرکل جبهه پایداری قرار داشت که در جریان بررسی این طرح و برای دفاع از آن چندین بار شخصا وارد عرصه شد. درست همانند مجید انصاری. بر اساس آن چیزی که دیروز شورای نگهبان اعلام کرده است در ایرادات این نهاد به طرح امر به معروف به آن اشاره کرد، ایرادات گرفته شده بر مبنای اصل ٧٥ قانون اساسی برجسته‌تر بود، ایرادی که قبلا معاون پارلمانی رییس‌جمهوری هم در جریان بررسی کلیات این طرح در مجلس به آن اشاره کرده بود.
ایراد اساسی به ترکیب ستادهای امر به معروف و دستگاه‌های مرتبط با اجرای این قانون هم ازنکات دیگر نظر شورای نگهبان در این خصوص است. بدین‌ترتیب نمایندگان مجلس در این خصوص کار بازنگری عمده‌یی پیش رو دارند. آنها هم باید قسمتی از ترکیب دستگاه‌های اجرایی و مسوول را در زمینه امر به معروف و نهی از منکر تغییر دهند و هم با نظر شورای نگهبان، محل جدیدی برای تامین بودجه اجرای این قانون معرفی کنند. چرا که ایراد شورای نگهبان در تمام جاهایی که بحث تامین مالی این قانون آمده، مستند به اصل ٧٥ قانون اساسی است که در آن تصریح شده است: «طرح‌های قانونی و پیشنهادها و اصلاحاتی که نمایندگان در خصوص لوایح قانونی عنوان می‌کنند و به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه عمومی میانجامد، در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق جبران کاهش درآمد یا تامین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد.» پیش از این و در جریان بررسی این مصوبه در مجلس، برخی مواد آن توسط علی لاریجانی به کمیسیون ارجاع داده شده بود.
موادی که علی لاریجانی دستور ارجاع آنها را به کمیسیون برای بازنگری صادر کرده بود، قبل از آن مورد اعتراض دولت قرار گرفته بودند. مخصوصا ماده هشت این طرح که معاون پارلمانی دولت آن را مبهم و البته باعث تداخل در حوزه مسوولیت و وظایف دولت عنوان کرده بود. مجید انصاری درباره مصوبه مجلس گفته بود: « دولت امر به معروف و نهی از منکر را وظیفه ذاتی خود می‌داند اما این قانون ناقص است و موجب وهن امر به معروف و نهی از منکر می‌شود. » به جز دولت، قوه قضاییه هم انتقاداتی به این طرح داشت که البته جنس آن بسیار متفاوت از جنس انتقادات دولت بود.
قوه قضاییه اعتقاد داشت که باید در این طرح نمایندگانی از دادستانی، معاونت فرهنگی و معاونت پیشگیری قوه قضاییه و سازمان بازرسی کل کشور هم تعریف می‌شدند. با این حال، با وجود ١٤ ایراد شورای نگهبان باز هم به نظر نمی‌رسد که طراحان طرح امر به معروف برای رساندن مصوبه خود به مراحل اجرایی، کار سختی پیش رو داشته باشند. سابقه بررسی و تصویب این طرح نشان می‌دهد که کار بازنگری بر مواد آن بر اساس ایرادات شورای نگهبان هم با سرعت قابل توجهی انجام خواهد شد تا هر چه زودتر این مصوبه تبدیل به قانون شود و روی میز دستگاه‌های اجرایی قرار بگیرد.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به «اعتماد»:
سابقه کیفری متهمان 88، مانع داوطلبان
رضوانه رضایی‌پور / یک سال دیگر در چنین روزهایی شورای نگهبان روزهای شلوغی را آغاز می‌کند. یک سال دیگر در چنین روزهایی بحث، «بررسی صلاحیت کاندیداهای انتخابات مجلس» است. بحث اما از همین حالا آغاز شده است. تایید یا عدم تایید صلاحیت حالا به نحوه بررسی صلاحیت هم سرایت کرده است.
سومین حضور سخنگوی شورای نگهبان در جمع خبرنگاران، خبرهای مهمی را به همراه داشت. خبرهایی انتخاباتی و پیرامون مباحث انتخابات که تنها صحت و سقم آن را باید از سخنگوی شورای نگهبان جویا شد. خبرهایی که با نزدیک شدن به انتخابات مجلس دهم، حتی شائبه‌هایی در مورد رویکرد این نهاد نظارتی در انتخابات کشور به وجود آورده است. نجات‌الله ابراهیمیان در این نشست طبق روال هر نشست خبری، خود آغازگر بیان موضوعات بود. مسائلی که در این شورا مورد بررسی قرار گرفته و طرح‌ها و لوایحی که با ارجاع آنها به شورای نگهبان و با اعلام مغایرت‌هایی، کار بررسی آنها با برگشت به مجلس شورای اسلامی همچنان ادامه دارد. عضو حقوقدان شورای نگهبان از طرح افزایش اختیارات وزیر دادگستری در این شورا و رجوع به مجلس شورای اسلامی برای اصلاح آن خبر داد و گفت که البته هنوز پاسخی از مجلس دریافت نکرده است.
طرح دیگری که شاید بتوان گفت در صدر اهمیت رسیدگی‌های این شورا قرار داشت، طرح حمایت از آمرین به معروف و ناهیان از منکر است که ابراهیمیان با اعلام خبر پایان یافتن رسیدگی به آن در آخرین جلسه شورا، ١٤ بند از ٢٤ بند آن را عمدتا مغایر با قانون اعلام کرده که برای بررسی مجدد به مجلس بازگردانده شده است. اما آنچه که فزونی بخش اهمیت این نشست بود، مصاحبه‌یی بود که اخیرا از سوی یکی از خبرگزاری‌ها با سخنگوی شورای نگهبان انجام شد. مصاحبه‌یی که البته عمده سوالات دیروز خبرنگاران را نیز به خود اختصاص می‌داد.
سوالاتی همچون اصل برائت، که سخنگوی این شورا آن را در بررسی صلاحیت‌های کاندیداها موثر نمی‌دانست، نیز مطرح شد. وی در توضیح آن، با قرائت اصل ٣٧ قانون اساسی ایران، مراد از این صحبت را این‌گونه ندانست که شرایط اعمال اصل ٣٧ فراهم است، اما شورای نگهبان این اصل را اعمال نمی‌کند بلکه در توضیح آن گفت: مراد این است که هر جا احراز امری به عهده نهادی گذاشته شده ما نمی‌توانیم در موارد مشکوک و جایی که وضعیت فردی مبهم است فقط به این اکتفا کنیم که فرد مجرم نیست به عبارتی مجرم نبودن مساوی با احراز صلاحیت نیست. اما سوال «اعتماد» از نجات‌الله ابراهیمیان نیز در پیرو بخشی از مصاحبه وی بود. سخنگوی شورای نگهبان در آن مصاحبه، از کسانی یاد کرده بود که در انتخابات سال ٨٨ در ستادهای انتخاباتی برخی از کاندیداها حضور داشتند که البته حضور آنان را در انتخابات بلااشکال دانست.
وی در پاسخ به سوال خبرنگار «اعتماد» مبنی بر اینکه آیا این افراد شامل کسانی هم که پرونده داشته‌اند و توسط مراجع قضایی به آن رسیدگی و دوران محکومیت خود و به تبع آن محرومیت از حقوق اجتماعی را گذرانده‌اند، می‌شود یا خیر؟ گفت: بندهای ٤، ٥، ٦ ماده ٣٠ قانون انتخابات، مواردی از محکومیت‌های کیفری را ذکر می‌کند که صرف سابقه کیفری، با عنوان مانع برای نامزد شدن در انتخابات تلقی شده است، همین که کسی محکوم شود به حدود شرعی، به جرم اقدام علیه جمهوری اسلامی ایران، خیانت، کلاهبرداری، اختلاس و یا سوءاستفاده مالی، صرف این سوابق، ولو اینکه تحمل مجازات شده باشد، کافی است که آن را مانع برای نامزدی برای انتخابات تلقی کنیم، در واقع وجود سابقه کیفری به عنوان یک مانع برای داوطلبان تلقی می‌شود و سپری کردن دوره محکومیت کافی نیست. وی ادامه داد: البته تاکیداتی که در مورد افرادی که در سال٨٨ از حدود قانونی خود پا را فراتر گذاشته و امنیت کشور را به خطر انداخته‌اند، جزو تاکیداتی است که از طرف همه گروه‌های سیاسی مطرح می‌شود. بر همین اساس طبیعی است که کسانی که امنیت کشور را به خطر انداخته‌اند برای حضور در انتخابات با مانع مواجه شوند .
گزیده سایر پاسخ‌های نجات‌الله ابراهیمیان در جمع خبرنگاران رسانه‌های گروهی در ادامه می‌آید:
گروه‌های سیاسی یکدیگر را از شورای نگهبان نترسانند. این نهاد قصد ندارد مباحثه‌های سیاسی را در انتخابات دخالت دهد. آنچه که در مصاحبه اخیر خود عرض کردم به عنوان یک اتفاق جدید یا تغییر رویکرد نباید دیده شود؛ این یک قاعده است، همیشه باید وجود داشته باشد و در گذشته هم همین طور بوده است. ممکن است هر کدام از آنها نسبت به عملکرد نهادهای نظارتی نقد یا انتقاد داشته باشند اما قاعده کلی این است ما باید منتظر بمانیم تا بر اساس عملکرد فرد شرایط را در مورد وی در موسم انتخابات با رعایت آیین ویژه رسیدگی و مورد ارزیابی قرار دهیم و اعلام نظر کنیم.
درست نیست گروه‌های سیاسی یا حتی رسانه‌ها درصدد این باشند که داوری‌های زودهنگام را از نهادهای نظارتی از جمله شورای نگهبان مطالبه کنند.
سلیقه‌های مختلف سیاسی داخل نظام جمهوری اسلامی ایران هستند، این سلیقه‌ها همیشه فرصت نمایندگی در مجلس شورای اسلامی یا معرفی نامزد ریاست‌جمهوری را داشته‌اند. دست به دست شدن مجلس شورای اسلامی یا ریاست‌جمهوری در سال‌های گذشته توسط اندیشه‌های متفاوت سیاسی، وجود اقلیت و اکثریت قابل توجه و قوی در مجلس شورای اسلامی حکایت از این دارد که نهادهای نظارتی جلوی حضور طیف‌های مختلف سیاسی را در انتخابات نگرفته‌اند.
منصفانه باید داوری کرد، البته بسیاری از ما ممکن است در مواردی نسبت به مصادیق انتقاد داشته باشیم و داوری نهادهای نظارتی شورای نگهبان را قبول نداشته باشیم در واقع امکان دارد که هر کدام از این نهادها در جریان اقدامات خود مرتکب اشتباهی شده باشند، اما نباید آن را به یک رویکرد تبدیل کرد. قاعده و قانون این است که بر اساس سلیقه‌ها و گرایش‌های سیاسی نباید نسبت به مساله صلاحیت اظهارنظر کنیم.
معیارها درقانون انتخابات بیان شده است، اکثریت گروه‌های سیاسی مختلف که هم اکنون در مجلس شورای اسلامی حضور دارند، موفق شده‌اند با وجود اختلاف در گرایش‌های سیاسی شرایط مربوط به داوطلبان را احراز کنند، در آینده تلاش ما این خواهد بود که روز به روز، قدم به قدم بر دقت نظر، تضمین بی‌طرفی و ایجاد اطمینان به مردم تلاش کنیم.
هرگز نمی‌توانیم ادعا کنیم که به اوج و نقطه نظر ایده آل رسیده ایم اما به هر حال ما تلاش مستمری انجام می‌دهیم تا هر روز ما، به عنوان یک مسلمان با روز دیگر متفاوت باشد. اگر هر ارزیابی از عملکرد شورای نگهبان در گذشته داشته باشیم وظیفه و تکلیف این است در آینده نقاط قوت را پافشاری و نقاط ضعف را برطرف کنیم.
شورای نگهبان همانند نهادهای دیگر باید شاهد آینده بهتر که در آن آیین رسیدگی و اظهارنظر دقیق حکمفرما و تصمیمات آن در مردم ایجاد اعتماد و اطمینان کند، باشد. تلاش من به عنوان یک عضو شورای نگهبان این خواهد بود و همکاران من هم همین تلاش را خواهند داشت.
صددرصدد در انتخابات آینده کشور شاهد تجمیع انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری هستیم. برای کاهش هزینه‌ها، تجمیع انتخابات را در نظر بگیریم و این مسیر را ادامه دهیم. با محاسبات انجام شده درگیر کردن کل کشور در فاصله زمانی اندک درانتخابات مهم باعث صرف وقت و هزینه زیادی می‌شود از این رو در آینده شاهد برگزاری همزمان انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری خواهیم بود.
قانون، عضویت و هواداری از گروه‌های احزاب غیرقانونی را که مراجع رسمی غیرقانون بودن آنها را تایید کرده‌اند جزو موانع تلقی کرده است. ما پرونده هر فرد را به صورت مستقل و جدا مورد بررسی قرار می‌دهیم، اگر از سوی مقامات قانونی و صلاحیت‌دار فعالیت گروه و حزبی غیرقانونی اعلام شود و بعد از این اعلام کسی هواداری و عضویت آن را داشته باشد قانون آن را مانع تلقی می‌کند و ما این را در مورد هرکدام از احزاب و گروه‌ها و براساس پرونده شخصی داوطلب در موسم انتخابات جداگانه مورد بررسی قرار خواهیم داد. این قاعده کلی است که در تطبیق با یک حزب و گروه خاص باید در فصل انتخابات صورت بگیرد.
در آخرین بررسی شورای نگهبان این لایحه قانون تجارت مورد ایراد قرار گرفت و به مجلس ارسال شد. مجلس با یک تغییر این لایحه را به شورای نگهبان فرستاد، ولی باز هم مورد ایراد قرار گرفت بنابراین این طرح فعلا موضوع مباحثات شورای نگهبان نیست.
آیت‌الله جنتی سمت‌ها و نقش‌های متفاوتی از جمله عضو شورای نگهبان، دبیر شورای نگهبان، امام جمعه موقت تهران و همچنین سابقه مبارزاتی دارد. وقتی ایشان در یک جلسه رسانه‌یی قرار می‌گیرند شما سوالاتی را که می‌پرسید تمام این سمت‌ها را در بر می‌گیرد و ایشان هم اظهارنظر می‌کند اما همان‌طور که قبلا هم گفته شد مواضع رسمی شورای نگهبان از طریق سخنگوی شورای نگهبان اعلام می‌شود.
در مورد اینکه اصل برائت در مورد برخی بندهای مربوط به تایید صلاحیت‌ها کاربرد ندارد، موضوع در اینجا این نیست که شرایط برای مراجعه به این اصل فراهم است، اما شورای نگهبان توجهی به آن نمی‌کند، چراکه اگر احراز صلاحیت افراد برای سمتی بر عهده نهادی محول شد، نمی‌تواند در مواردی که ابهام وجود دارد با استناد به اینکه فرد مجرم نیست، صلاحیت او را احراز کند.
میان مجرم نبودن با صلاحیت داشتن تفاوت وجود دارد. با استناد به اصل ٣٧ قانون اساسی که اصل را بر برائت دانسته مگر آنکه جرم شخص ثابت شود، باید ببینیم آیا مجال برای مراجعه به اصل برائت در موارد متعدد فراهم می‌شود یا نه، مراد از صحبتی که گفته شد این نیست که شرایط اعمال اصل ٣٧ فراهم است، اما شورای نگهبان این اصل را اعمال نمی‌کند. مراد این است که هر جا احراز امری به عهده نهادی گذاشته شده ما نمی‌توانیم در موارد مشکوک و جایی که وضعیت فردی مبهم است فقط به این اکتفا کنیم که فرد مجرم نیست به عبارتی مجرم نبودن مساوی با احراز صلاحیت نیست.
اصل برائت یک مساله حقوقی و فقهی است که پیش‌تر نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. طرح این مباحث در جامعه علمی کشور و نیز از سوی خود اعضای شورای نگهبان به طور مفصل مورد بحث و تحلیل قرار گرفت و توقع ما از رسانه‌ها این است که میان یک دعوای سیاسی و یک بحث علمی و حقوقی تفاوت قایل شوند. با یک جست‌وجوی ساده و مراجعه به مقالات تخصصی می‌توان به ریشه‌های این بحث دست یافت و آن را دستمایه بحث‌های علمی و نه دعواهای جناحی قرار داد چراکه ما باید کمک کنیم تا مفاهیم و اصول، مورد فهم همگان قرار گیرد تا در آینده دچار سوءتفاهمات و بحران‌ها نشویم.
