تاریخ انتشار : ۲۱ اسفند ۱۳۹۳ - ۰۸:۴۹  ، 
کد خبر : ۲۷۳۶۳۷

رای مشترک: همه‌پرسی


هاشمی‌رفسنجانی و سخنگوی دولت هم به حامیان همه‌پرسی پیوستند و هریک به سبک خود از ایده رفراندوم دفاع کردند. اگرچه مقصود رییس‌جمهور و دولت از همه‌پرسی، جهت‌گیری سیاست‌های اقتصادی‌کلان است ولی هاشمی از منظری بالاتر درباره اصلاح قانون اساسی صحبت کرده ‌است. با این‌حال هردو در یک چیز مشترک هستند و آن رجوع به آرای عمومی برای اصلاح، تغییر یا تعیین خط مشی آ‌ینده کشور است. پیشنهاد روحانی نه مقابله با قانون مصوب و نه تغییر قوانین مادر و نه تغییر در ساختارهای کشور است. او می‌خواهد در مورد یک اختلاف برداشت از مفهومی به نام «منافع ملی»، مردم بین او و مخالفانش قضاوت کنند. اما «هاشمی‌رفسنجانی» در گفت‌وگویی با فصلنامه «شهر قانون» که پایگاه اطلاع‌رسانی هاشمی دیروز روی خروجی خود قرار داد، تاکید ‌کرده ‌است: «قانون اساسی همانطور که در گذشته اصلاح شده و به رای مردم گذاشته شد باز هم می‌تواند اصلاح شود چون هر قانونی که براساس احکام اسلامی نوشته می‌شود، برای مردم است.»

او گفته ‌است: «اگر روزی تصمیم گرفته شود و همه بپذیریم که باید ساختار حقوقی کشور اصلاح شود، آن وقت حقوقدان‌های اهل مطالعه و آشنا به رموز مسایل حقوقی در کشور زیاد هستند و می‌توانند خیلی از این مسایل را اصلاح کنند.» «هاشمی‌رفسنجانی» گفته‌ است: «چون هر قانونی که براساس احکام اسلامی نوشته می‌شود، برای مردم است. مگر پیامبر اکرم (ص) قوانین اولیه اسلام را برای مسلمانان وضع نکرده بودند؟ همین الان در قرآن آیات ناسخ و منسوخ داریم که با توجه به شرایط تکمیل شده‌اند. اول انقلاب براساس ضرورتی که امام (ره) و بزرگان انقلاب احساس می‌کردند، قانون اساسی تدوین شد که با بیشترین رای به تایید مردم رسید. همان قانون اساسی بعد از ١٠ سال با عنایت امام و تایید مردم اصلاح شد. قانون اساسی به‌صورت عرفی هم قابل عوض‌کردن است.

راه مشخصی دارد که در خود قانون اساسی آمده است.» «هاشمی‌رفسنجانی» در پاسخ به این سوال که بعد از ٣٥سال چقدر در اصلاح ساختار حقوقی کشور موفق بودیم؟ گفته ‌است: «اولین قدم برای اصلاح ساختار حقوقی کشور، تدوین و تصویب قانون اساسی بود که براساس آن بسیاری از قوانین مربوط به ساختار حقوقی کشور اصلاح شد. درباره اینکه چقدر موفق بودیم، باید بگویم شاید انتقاداتی به بعضی از بخش‌ها باشد، ولی رویکرد قانونگذاری کشور در جهت اصلاح ساختار بود که البته در مواردی در عملکرد نواقصی بوده و باید به مرور در تقنین و اجرا درست شود. در مقاطعی که لازم بود، شجاعت لازم برای بیان بعضی از موضوعات نبود و نگرانی‌هایی بود که اگر بعضی‌ها اعتراض کنند، دعواهای سیاسی به راه می‌افتد که البته با توجه به نفع‌وضرر جامعه که ماهیت هر ساختاری است، بعضی از موضوعات مسکوت ماند.»

«حسن روحانی» روز یکشنبه در اولین کنفرانس «اقتصاد ایران، راهکارهای دستیابی به رشد پایدار و اشتغالزا» با انتقاد از اینکه در کشور ما سال‌ها و دهه‌هاست که اقتصاد به سیاست یارانه می‌دهد و خوب است که یک‌بار هم شده برعکس عمل کنیم و از سیاست داخلی و خارجی به اقتصاد یارانه بدهیم تا ببینیم زندگی و معیشت مردم و اشتغال جوانان چه خواهد شد، گفته ‌است: «خوب است بعد از ٣٦سال یک‌بار هم که شده این اصل قانون اساسی را اجرا کنیم و برای مسایل مهم اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی به جای آنکه قانونی در مجلس تصویب شود، ماده قانونی یا برنامه را مستقیم به آرای مردم و همه‌پرسی بگذاریم.»

استدلال‌های سخنگو

«محمدباقر نوبخت» هم در جلسه دیروز با اشاره به اصل ٥٩ قانون اساسی گفت: «مطابق این اصل در مسایل بسیار مهم اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و فرهنگی با جلب دوسوم آرای نمایندگان مردم و تایید آنها می‌توان با مراجعه مستقیم به آرای مردم از همه‌پرسی استفاده کرد.» سخنگوی دولت در ادامه به اصل ١٧٧ قانون اساسی اشاره کرد و گفت: «در موارد ضروری برای اصلاح قانون اساسی مقام‌معظم‌رهبری پس از مشورت مجمع تشخیص مصلحت نظام حکمی را به رییس‌جمهور پیشنهاد می‌کند که می‌تواند از طریق مراجعه به آرای عمومی و تصویب اکثریت شرکت‌کنندگان در همه‌پرسی تعیین‌تکلیف شود.»

«نوبخت» همچنین با اشاره به اصل ١١٣ قانون اساسی گفت: «براساس این اصل رییس‌جمهور پس از مقام‌معظم‌رهبری عالی‌ترین مقام رسمی کشور است و مسوولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را برعهده دارد.» او ادامه داد: «آیا اینکه مسوول اجرای قانون اساسی به اصل قانون اساسی مبنی‌بر استفاده از همه‌پرسی اشاره کند و بگوید خوب است به اقتضا از این اصل استفاده شود و البته مصداقی را تعیین نکند، اشکال دارد؟» او گفت: «طرح مساله اجرای همه‌پرسی بدون مصداق کار خلاف قانونی نیست و این همه اظهار نگرانی با الفاظی که زیبنده مقام دوم کشور و نظام صورت می‌گیرد سنجیده و مورد تایید نخواهد بود.»

نوبخت در ادامه گفت‌: «ممکن است حتی عده‌ای همین حرف‌های من را توهین به خودشان بدانند و من احساس می‌کنم قرار است دولت را در مظان اتهام قرار دهند تا همیشه جنبه تدافعی داشته باشد، درحالی‌که ما از ابتدا به‌دنبال حاشیه‌سازی نبودیم و فکر نمی‌کنم در شرایط تحریم‌ها و کاهش قیمت نفت این اقدامات درست باشد.» او گفت: البته تاکید می‌کنم در هر شرایطی کشور را اداره خواهیم کرد و همانطور که در جنگ تحمیلی در مقابل حملات نظامی پیروز شدیم در مقابله حملات اقتصادی نیز سربلند خواهیم بود و ضعفی از ما دیده نخواهد شد.

موافقان و مخالفان رفراندوم

درخواست همه‌پرسی از سوی روحانی از ابتدای هفته با واکنش‌های مختلفی روبه‌رو شده ‌است. جناح راست یا اصولگرا ابتدا ترجیح داد که این بخش از گفته‌های روحانی را نادیده بگیرد اما در روزهای بعد به آن واکنش نشان داد، برخلاف اصلاح‌طلبان که به استقبال این ایده رفته‌اند. «حسین شریعتمداری» یکی از نخستین‌ واکنش‌ها را میان اصولگرایان داشت. او به «فارس» گفت: «اگر منظور آقای رییس‌جمهور، همان‌گونه که اعلام کرده‌اند، مسایل فرهنگی و اجتماعی و... است، راهکار آن باز هم از مجلس می‌گذرد.» این همان نکته‌ای است که «شریعتمداری» از آن به‌عنوان اشتباه رییس‌جمهور حقوقدان یاد کرده، درحالی‌که به‌نظر می‌رسد، منظور اصلی «روحانی» هم همین نکته باشد؛ چراکه روحانی در نهایت و در صورت رسیدن به هر توافقی در مذاکرات هسته‌ای، این احتمال را قوی می‌داند که با مانع مجلس روبه‌رو شود و درست در همین‌جاست که می‌تواند با طرح بحث رجوع به آرای مستقیم مردمی، مجلس را بر سر دوراهی قرار دهد، چراکه بهارستان‌نشینان در سال ‌آخر فعالیت خود، اگر در مقابل چنین انتخابی قرار گیرند، یا باید برای قرارنگرفتن در مقابل مردم، با سیاست دولت همراهی کنند یا آسیب‌های ناشی از مخالفت همزمان با توافق و رفراندوم را یکجا قبول کنند.

خبر آنلاین دیروز به نقل از «ترقی» نوشت که تشخیص موضوعی که احتیاج به رفراندوم داشته باشد به دست نمایندگان مجلس شورای اسلامی و تایید این مساله باید به‌وسیله رهبری صورت بگیرد. اصولا هر شعار و سخنی که خارج از چهارچوب قانون باشد می‌تواند مفهوم قانون‌گریزی داشته باشد حالا چه رفتار آقای روحانی باشد چه آقای «احمدی‌نژاد». «اسماعیل کوثری»، عضو امنیت ملی و سیاست خارجی هم گفته ‌است مطالب گفته شده از سوی دکتر روحانی در زمینه همه‌پرسی نمی‌تواند قانونی باشد، چراکه اصلاح قانون اساسی تنها به دست قوه مجریه و مقننه است. همچنین بازنگری قانون اساسی باید برنامه‌ریزی شده و بر پایه اصول باشد.

در میان اصلاح‌طلبان، «جلایی‌پور» موضوع رفراندوم را مساله سال٨٨ دانسته و گفته بود: «به‌نظر می‌رسد اگر قرار باشد در جامعه مساله‌ای برای برگزاری رفراندوم وجود داشته باشد، همین مسایل سال٨٨ هستند.» محمدرضا خاتمی هم دو محور را به‌عنوان محورهای اصلی‌ای که می‌تواند با مراجعه به آرای مستقیم مردم حل شود نام برده و درباره آنها گفته بود: «مساله حصر در بعد داخلی و مساله انرژی هسته‌ای در بعد خارجی از جمله مهم‌ترین مسایل کشور است.» «عابد فتاحی» و «کمال‌الدین‌پیرموذن» اما دونماینده‌ای هستند که دیروز از موافقت خود با ایده همه‌پرسی گفته‌اند. «فتاحی» گفته ‌است: «بنده شخصا خودم با طرح همه‌پرسی برای تصمیم‌گیری‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی موافق هستم و در اکثر کشور‌های دموکراتیک همه‌پرسی جزو خواسته‌های مردم است و من حق طبیعی مردم کشورمان می‌دانم که در بعضی تصمیم‌گیری‌ها از رای آنها استفاده شود.» «پیرموذن» هم از موافقت شدید با برگزاری اینگونه همه‌پرسی‌ها خبر داده و گفته ‌است: «بنده شخصا با سخنان اخیر ریاست‌جمهوری در مورد ایجاد همه‌پرسی موافقم  چرا که منافع نظام و کیان به هم گره خورده و مردم برای بعضی مسایل بهتر از مسوولان کشوری می‌توانند برای خود تصمیم بگیرند.»

نظرات بینندگان
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
نشریات