- صفحه نخست
- |
- استان ها
- |
- بین الملل
- |
- سیاسی
- |
- چند رسانه ای
- |
- اقتصادی
- |
- فرهنگی
- |
- حماسه و جهاد
- |
- صبح صادق
- |
- صدای انقلاب
- |
- محرومیت زدایی
چرایی پناه بردن مردم یونان به چپگراها و نخست وزیر لائیک جدید را باید در بحران اقتصادی اتحادیه اروپا جست وجو کرد. از سال 2002 که استفاده از پول واحد اروپایی (یورو) در مراودات اقتصادی و تجاری 19 کشور اروپایی رسمیت یافت، شماری از کارشناسان اقتصادی همان زمان پیش بینی می‌کردند که آینده نه چندان روشنی در انتظار سرنوشت وحدت پولی اروپا باشد.
عدم سنخیت بین اقتصادهای قوی و ضعیف عضو یورو به ویژه میان اعضای بهره‌مند از قدرت تولید تجاری مازاد (نظیر آلمان) و اعضای دچار کسری تجاری (نظیر یونان)، هژمونی اقتصادی آلمان و تلاش این کشور برای سلطه اقتصادی و سیاسی بر اعضا، ،نبود نظارت بر نظام بودجه نویسی اعضای یورور در کنار وحدت پولی، بی‌انضباطی مالی اعضاء، نبود مکانیسم‌های نظارتی بر عملکرد بانک‌های اروپایی و نیز وجود اقتصادهای رقابتی و غیررقابتی در کنار یکدیگر، موجب شد تا کشورهای ضعیف منطقه یورو به دلیل متحمل شدن کسری بودجه‌های شدید طی چندین سال متوالی، به دریافت وام‌هایی اقدام نمایند که عاقبت از عهده بازپرداخت بر نیایند به طوری که در نهایت در سال 2008 بحران اقتصادی به سرعت کشورهای اروپایی را از یونان گرفته تا پرتغال ،اسپانیا و ایتالیا یکی پس از دیگری در نوردید و این کشورها را تا مرز ورشکستگی کامل پیش برد و دولت‌ها را یکی پس‌از دیگری در این کشورها به زیر کشاند.
پاسخ اتحادیه اروپا به بحران اقتصادی کشورهای عضو یورو نسخه‌ای بود که از سوی نظریه پردازان اقتصاد بازار آزاد پیچیده شده بود؛ تروئیکای اروپا شامل مثلث اتحادیه اروپا، بانک مرکزی اروپا و صندوق بین‌المللی پول حاضر شد به کشورهای بحران زده و به خصوص یونان که در معرض ورشکستگی کامل قرار داشتند وام دهد یونان در دو نوبت بسته‌های کمک مالی از تروئیکا دریافت کرد اما همراه با این وام‌ها دولت یونان باید برنامه‌های دیکته شده از سوی تروئیکا را مو به مو اجرا می‌کرد حتی کار به جایی رسید که می‌بایست مدیریت اقتصادی دولت یونان نیز در هماهنگی با تروئیکا و رهبر قدرتمند آن آلمان تعیین می‌شد.
اجرای برنامه‌های سخت ریاضتی، کاهش شدید هزینه‌های عمومی دولت، کاهش بیمه‌های بازنشستگی، افزایش ساعت‌کار، فروش اموال ملی به عنوان بهای بدهی‌ها، کاهش حقوق کارمندان، اخراج گسترده نیروهای کار و حذف بخش‌های مهمی از خدمات اجتماعی تنها بخشی از برنامه‌های برون رفت از بحران دیکته شده اروپا به یونان بود.
این سیاست‌ها فشار شدیدی را به اقشار متوسط و کم درآمد جامعه یونان وارد کرد و طی سال‌های گذشته شورش‌های اجتماعی گسترده‌ای را نیز در یونان موجب شد و احساسات شدیدا ضد آلمانی و به خصوص علیه آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان نیز در یونان رشد کرد. اما با وجود همه این فشارها و برنامه‌های سخت گیرانه ریاضتی یونان از بحران خارج نشد چرا که آمارها نشان می‌داد رشد اقتصادی یونان در ابتدای سال 2014 نسبت به آغاز بحران در 2008 کاهش 22 درصدی داشته و یک چهارم از حجم اقتصادی این کشور نیز کوچک‌تر شده بود.
در نتیجه اجرای بسته‌های ریاضت اقتصادی دیکته شده در طی سال‌های اخیر تولید ناخالص داخلی یونان بیش از ۲۵ درصد کاهش پیدا کرد و بدهی ملی یونان از حدود ۱۰۰ درصد به بیش‌از ۱۷۰ درصد تولید ناخالص داخلی افزایش یافت. نرخ بیکاری از ۸ درصد پیش از بحران اقتصادی به بیش از ۲۵ درصد افزایش یافت در حالی که همین نرخ در میان جوانان یونانی به بیش از ۶۰ درصد رسید. نزدیک به ۲۵ درصد از فروشگاه‌های آتن ورشکست شدند و ۱۰ درصد کل مردم یونان نیز برای ادامه حیات خود به غذای دریافتی از سازمان‌های خیریه وابسته شدند و از سوی دیگر، درصد جمعیت زیر خط فقر با ۵۰ درصد افزایش به بیش از ۳۰ درصد جمعیت کشور رسید و نرخ خودکشی نیز بیش‌از ۴۰ درصد افزایش یافت.
اجرای برنامه‌های ریاضتی نه تنها بدهیهای خارجی دولت یونان را کم نکرد بلکه روز به روز، هفته به هفته، ماه به ماه و سال به سال نیز بر حجم این بدهی‌ها افزوده شد به طوری که یونان هر بار مجبور می‌شد برای عبور از شرایط بحرانی و ورشکستگی کامل وام‌های بیشتری را دریافت کند. هم اکنون بدهیهای خارجی دولت یونان بالغ بر 315 میلیارد یورو می‌باشد و حتی صندوق بین‌المللی پول از 324 میلیارد یورو بدهی سخن به میان آورده است.
این مقدار از بدهی و سود دیرکرد آن که سال به سال بر آن افزوده می‌شود 175 تا 177 درصد از مجموع تولید ناخالص ملی یونان به شمار می‌رود. دولت یونان بدون وام‌های جدید توانایی پرداخت بدهیهای خود را ندارد و هم اکنون نیز زیر فشار شدیدی قرار دارد چرا که تا پایان ماه جاری میلادی (فوریه) به توافق‌های تازه‌ای با تروئیکا باید برسد، چون کمک‌ها در آن تاریخ قطع خواهد شد. در یک عبارت کلی تروئیکا دارویی را برای اقتصاد یونان تجویز کرده بود که به جای درمان درد به عنوان سمّی مهلک عمل کرده و اقتصاد یونان را از پا درآورد. وزیر دارایی جدید یونان دراین باره تصریح کرده است که تروئیکا یونان را ویران کرد.
با شکست برنامه‌های ریاضت اقتصادی در برون رفت یونان از بحران اقتصادی و به تبع آن شکست دولت راستگرای این کشور در عمل به وعده‌های خود برای خروج یونان از بحران مردم این کشور از سر ناچاری از چاله به چاه افتادند و به چپگراهایی دل بستند که نسخه‌های اقتصادی آنها نیز سال‌ها پیش ناکارامدی خود را ثابت کرده است.
انتخابات پارلمانی
یک شنبه ( 5 بهمن ماه ) مردم یونان در انتخابات پارلمانی زود هنگام این کشور اعتماد خود را از احزاب راستگرا و معتقد به اقتصاد بازار آزاد سلب و نمایندگان حزب چپگرای «سیریزا» را برای تشکیل دولت آینده این کشور انتخاب کردند. چنان که گفته شد شکست برنامه‌های ریاضت اقتصادی دولت دست راستی یونان باعث شد که مردم بحران زده این کشور در انتخابات زود هنگام پارلمانی این کشور از چاله به چاه بیفتند و افسار خود را برای خروج از بحران به چپگراها بسپارند.
«آلکسی سیپراس»، رهبر حزب چپ سیریزا بلافاصله روز دوشنبه (6 بهمن ماه )پس از پیروزی در انتخابات به عنوان نخست‌وزیر جدید یونان در مقابل رئیس جمهور یونان سوگند یاد کرد و مراسم تحلیف اعضای کابینه «آلکسی سیپراس» نیز روز سه شنبه برگزار شد و وزیران بلافاصله آماده اجرای سیاست‌های ضد ریاضتی در یونان شدند. با یک نگاه اجمالی به برنامه‌های حزب چپگرای «سیریزا» می‌توان فهمید که چرا مردم یونان این بار به چپ‌ها اعتماد کرده اند.
ممیزی و رسیدگی به وضعیت بدهیهای یونان، مذاکره مجدد پیرامون موعد پرداخت بهره و تعلیق پرداخت‌ها ،احیای مجدد اقتصاد و بازگشت رشد و اشتغال، مبارزه با اقدامات محرمانه بانک‌ها و فرار سرمایه به خارج ،کاهش شدید هزینه‌های نظامی، افزایش میزان حداقل دستمزد به سطح قبل از کاهش هزینه‌ها و اقدامات ریاضتی، استفاده از ساختمان‌های دولت، بانک‌ها و کلیسا جهت اسکان بی‌خانمان‌ها، ارائه امکانات و خدمات بهداشتی رایگان به بیکاران، بی‌خانمان‌ها وافراد کم درآمد، کمک مالی به خانواده‌های فقیر، افزایش یارانه‌ها برای بیکاران.
افزایش حمایت‌های اجتماعی برای خانواده‌های تک سرپرست، سالمندان، معلولین و خانواده‌های بدون درآمد، ملی کردن بانک‌ها،دستمزد برابر برای زنان و مردان،محدود کردن استخدام مشروط و حمایت از قرارداد‌های دائم و گسترش حمایت از کار، برگزاری رفراندوم پیرامون معاهدات و توافقات با اروپا، بیرون کشیدن نیروهای نظامی یونان از افغانستان و بالکان،حذف و لغو همکاری نظامی با رژیم صهیونیستی ،بستن تمام پایگاه‌های نظامی خارجی در یونان و خروج از ناتو .
موارد ذکر شده تنها بخشی از رئوس برنامه‌های «آلکسی سیپراس»، رهبر حزب چپ سیریزا بود یعنی همان چیزی که مردم می‌خواستند و می‌خواهند. اما سئوال اینجاست که آیا دولت جدید یونان می‌تواند این برنامه‌ها یا حتی بخش کوچکی از آنها را عملی کند؟
برنامه اصلی حزب سیریزا مخالفت با اجرای برنامه ریاضت اقتصادی بود حزب سیریزا اعلام کرده که با اجرای سیاست‌های ریاضت اقتصادی در ازای دریافت کمک مالی از اروپا و صندوق بین‌المللی پول مخالف است و قصد دارد درباره این توافق از جمله میزان بدهیهای کشور مجددا مذاکره کند. حزب به مردم وعده داده که پرداخت 60 درصد از بدهیهای این کشور را لغو کند.چالش اصلی دولت چپگرای یونان بحران بدهیهای خارجی این کشور است، 324 میلیارد یورو بدهی خارجی دولت اصلی‌ترین چالشی است که موفقیت برنامه‌های دولت یونان منوط به حل و فصل آن است. «آلکسی سیپراس»، «یانیس واروفاکیس»، استاد 53 ساله اقتصاد را به عنوان وزیر دارایی انتخاب کرده است او که از منتقدان سرسخت سیاست‌های مالی منطقه یوروست، مذاکرات مجدد بر سر بدهیهای یونان با وام دهندگان بین‌المللی را رهبری خواهد کرد .
اما از همان آغاز روی کار آمدن دولت جدید و تیم اقتصادی رادیکال آن نشانه‌های بحران در روابط یونان واتحادیه بروز کرد. وزیراقتصاد ودارایی یونان پس ازدیدار با«یرون دیسلبلو» رئیس گروه یورو درمصاحبه مشترکی با وی صراحتا تاکید کرد که «یونان با اتحادیه اروپا، بانک جهانی و صندوق بین‌المللی همکاری نزدیک خواهد داشت ولی حضور تروئیکا که یک هیئت سه نفره می‌باشد، دریونان به پایان رسیده است و آتن دیگر از سیاست‌های تروئیکا مثل دولت قبل تبعیت نخواهد کرد.
دولت به جای همکاری با تروئیکای بین‌المللی درباره دریافت وام ترجیح می‌دهد بطور مستقیم با سران کشورهای اروپایی در خصوص دریافت وام مذاکره کند.» در یک اظهار نظر دیگر وزیر دارایی جدید یونان ترویکا را «کمیته فساد» خوانده و مذاکره با این نهادها را درباره شرایط بازپرداخت بدهیهای کشورش رد کرده و گفته است به جای این می‌خواهد که کنفرانسی بین‌المللی با هدف بررسی چگونگی کاهش بدهیهای خودبرگزار شود.
یونان امسال باید 9 میلیارد یورو به صندوق بین‌المللی پول پرداخت کند که 2.3 میلیارد یوروی آن مربوط به ماه‌های فوریه و مارس (بهمن و اسفند) است.یونان همچنین باید 6.7 میلیارد یورو بدهیهای خود به صورت اوراق قرضه را نیز طی ماه‌های آتی به بانک مرکزی اروپا بپردازد. آتن همچنین15 میلیارد یورو نیز بدهی کوتاه مدت به بانک‌های این کشور دارد. یونان تنها به صندوق بین‌المللی پول بیش از 36 میلیارد یورو بدهکار است.
زلزله سیاسی و اقتصادی
عده‌ای از کارشناساسن سیاسی و اقتصادی پیروزی چپگرایان در انتخابات پارلمانی روز یک شنبه (5 بهمن ماه ) یونان را به منزله یک زلزله سیاسی و اقتصادی در قاره اروپا ارزیابی می‌کنند و دلیل آن هم تبعاتی است که این انتخاب می‌تواند بر کل اتحادیه، حوزه یورو، نظام سرمایه‌داری و اقتصاد آزاد در اروپا بگذارد. همین اول کار مخالفت دولت یونان با دریافت وام جدید از صندوق بین‌المللی پول و بانک مرکزی اروپا، قطع همکاری با هیئت سه نفره تروئیکا و پافشاری بر مذاکره مستقیم با وام دهندگان بین المللی، زنگ خطر را برای بازارهای مالی به صدا درآورده است و باعث بی‌ثباتی اقتصادی در بازارهای پولی و مالی اروپا شده وشاخص‌های بورس نیز در یونان کاهش داشته است.
تبعات خارجی و داخلی متعددی را می‌توان برای قدرت گرفتن چپگراهای یونان عنوان کرد ؛ موفقیت احتمالی دولت چپگرای یونان در پیشبرد برنامه‌های خود در رونق اقتصادی و کاستن از حجم فشارها بر مردم، سیستم اقتصاد بازار آزاد حاکم بر اروپا را به چالش خواهد کشید. چرا که این موفقیت به حساب چپگرایی گذاشته خواهد شد و احتمال دارد مردم در اسپانیا، ایتالیا و فرانسه نیز اقبال بیشتری نسبت به احزاب چپگرا پیدا کنند. علاوه بر این، نفس پیروزی یک حزب چپ در یونان باعث شده تا احزاب چپگرای اروپا نیز جان تازه‌ای بگیرند بلافاصله بعد از انتخابات یونان احزاب و شخصیت‌های چپگرای انگلیس، اسپانیا و فرانسه از این پیروزی اظهار خوشحالی کرده و آن را سیلی محکمی بر اتحادیه اروپا دانستند.
تفاهم با آتن در زمینه لغو یا کاهش بدهی‌ها و سیاست‌های ریاضت اقتصادی نیز، انتظاراتی را در اسپانیا، ایتالیا و فرانسه به وجود خواهد آورد زیرا مردم این کشورها نیز خواسته‌های اقتصادی مشابه خواست مردم یونان را مطرح خواهند کرد. درست به همین دلیل «آنگلا مرکل»، صدراعظم آلمان، لغو یا کاهش بدهیهای یونان را رد کرده و گفته است که بانک‌ها و وام‌دهندگان تا الان هم بخش زیادی از بدهیهای این کشور را بخشیده‌اند.
در همین ارتباط « پیر موسکوویچی»، کمیسر امور اقتصادی و دارایی اتحادیه اروپا نیز گفته است که «یونان باید به تعهدات قبلی‌اش پایبند باشد» هر چند که او هم مانند آنگلا مرکل خواهان ماندن این کشور در اتحادیه اروپا شد.«مارتین شولتز» رئیس پارلمان اتحادیه اروپا معتقد است «یونان در صورتی که خواهان ادامه حمایت‌های اتحادیه اروپاست، بایستی به تعهدات خود در قبال این اتحادیه و وام دهندگان بدون توجه به وعده‌های قبل از انتخابات عمومی این کشور عمل کند اگر سیپراس گمان می‌کند که می‌تواند بدون تروئیکا کار کند و اروپایی‌ها هم به او در تحقق وعده‌های مالی‌اش کمک خواهند کرد، سخت در اشتباه است.»
«ژان کلودیونکر» رئیس کمیسیون اروپا نیز گفته است: «اتحادیه اروپا آماده هرگونه همکاری با دولت جدید یونان می‌باشد ولی مسئله بخشش مقداری از بدهیهای خارجی نه در دستور کار است و نه امکان‌پذیر، بعید به نظر می‌رسد که پارلمان اتحادیه اروپا و کشورهای اروپایی با چنین درخواستی موافقت نمایند. دولت جدید یونان دارای تعهداتی به وام دهندگان خارجی است و باید به این تعهدات عمل کند.»
عده‌ای از کارشناسان نیز این احتمال را مطرح می‌کنند که در صورتی که یونان نتواند با طلبکاران خود بر سر بدهی‌ها به مصالحه برسد؛ خروج یونان از حوزه یورو نیز مطرح خواهد بود؛ خروج احتمالی یونان از منطقه یورو باعث خواهد شد کشورهای دیگر نیز ترغیب شوند که از یورو خارج شوند و این مسئله بقای وحدت پولی اروپا را تهدید می‌کند. گرایشات «یوروگریزی» در برخی از کشورهای اروپایی قوی است و کافی است تنها یکی از این کشورها از یورو خارج شود. به عنوان نمونه نظرسنجی موسسه مطالعات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی موسوم به «یوریسپس»، حاکی از این است که درصد ایتالیایی‌هایی که خواستار ترک منطقه یورو هستند، از 26 درصد در ابتدای سال 2014 میلادی به بیش از 40.1 درصد در شرایط کنونی رسیده است. بیش از نیمی از مخالفان ادامه حضور ایتالیا در منطقه یورو، بر این باورند که علت اصلی مشکلات اقتصادی ایتالیا، اتحادیه پولی مشترک اروپا بوده است.
اما خروج از یورو برای اقتصاد یونان نیز ممکن است راهگشا نباشد؛ سقوط ارزش پول ملی، کاهش قدرت خرید مردم، افزایش تورم و در نتیجه افزایش بدهیهای خارجی به دلیل افزایش نرخ بهره تبعاتی است که با خروج یونان از یورو ممکن است در انتظار اقتصاد این کشور باشد. از سوی دیگر با خروج یونان از یورو و ورشکستگی اقتصادی این کشور شرکت‌های بزرگ غربی و اروپایی و به خصوص شرکت‌های آلمانی بازار بزرگ فروش محصولات خود را در یونان از دست خواهند داد.
شاید به همین دلیل باشد که کشور آلمان و نهادهای پولی و مالی اروپا به رغم تمامی فشارها به دولت جدید یونان مایل نیستند که این کشور از یورو خارج شود و در کنار تهدید‌ها همواره سعی می‌کنند با ارائه مشوق‌هایی، آتن را ترغیب کنند تا در یورو باقی بماند.«ديسلبلوم» »رئيس منطقه يورو گفته است: «در صورتي که آتن به همه تعهداتي که برعهده گرفته است، پايبند بماند، منطقه يورو آماده است با دولت جديد يونان همکاري کند.»
سیاست خارجی
اختلاف دولت یونان با اتحادیه اروپا تنها به حوزه اقتصادی و همکاری با تروئیکا محدود نماند و تنها سه روز پس از انتخابات عمومی یونان اختلاف این کشور با اتحادیه اروپا در حوزه سیاست خارجی مشترک اتحادیه اروپایی نیز نمایان شد. حزب «سیریزا » قبل از انتخابات اعلام کرده بود، چناچه این حزب قدرت را بدست گیرد، سیاست خارجی مستقلی با توجه به منافع ملی اتخاذ خواهد کرد و راه توسعه روابط با کشورهای جهان را در پیش می‌گیرد.
بر همین اساس دولت جدید یونان مخالفت و نارضایتی خود از بیانیه اتحادیه اروپا در مورد درگیری‌های اوکراین را بر ضد روسیه اعلام کرد و وزیر خارجه این کشور نیز از احتمال وتوی سیاست ضد روسی اتحادیه در اجلاس وزرای خارجه اروپا خبر داد.نسخه «سیپراس» برای حل بخشی از مشکلات کشور تنوع بخشی به متحدین در عرصه سیاست خارجی است و سیاست نزدیکی به روسیه نیز در همین ارتباط ارزیابی می‌شود. دیدار با سفیر روسیه در آتن آن هم درست چند ساعت پس از ادای سوگند نشانه‌ای از سیاست جدید دولت چپگرای یونان است.
ضدیت با رژیم صهیونیستی تغییر دیگر سیاست خارجی دولت جدید یونان در مقایسه با دولت قبل این کشور است. روزنامه «یدیعوت آحارونوت» پس از پیروزی « الکسیس سیپراس» در انتخابات پارلمانی این کشور در مقاله‌ای از پایان ماه عسل روابط میان یونان و رژیم صهیونیستی خبر داده و اعلام کرده بود که با به قدرت رسیدن سیپراس باید با دوران طلایی روابط یونان و رژیم صهیونیستی خداحافظی کرد. نگرانی «یدیعوت آحارونوت» زیاد هم بی‌دلیل نبود، چراکه سیپراس بلافاصله بعد از پیروزی در انتخابات در جمع انبوه هواداران خود مواضع پیشین خود در حمایت قاطع از فلسطین را تکرار و نگرانی‌های رژیم اسرائیل درباره آینده روابط دو طرف را دوچندان کرد.
«سیپراس» در جریان راهپیمایی بزرگ در میدان سنت گاما در وسط آتن پایتخت یونان خاطر نشان کرد «نمی‌توان در برابر وحشی‌گری‌های اسرائیل سکوت کرد و باید جلوی تجاوزات بی‌وقفه این رژیم علیه فلسطینی‌ها را گرفت، وقتی شهروندان و کودکان فلسطینی در همان سواحل دریای مدیترانه به خاک و خون کشیده می‌شوند، ما نباید نظاره‌گر باشیم؛ چرا که وقتی امروز چنین حادثه‌ای در آن سوی آب‌های دریای مدیترانه رخ می‌دهد فردا هم می‌تواند در این سمت و علیه ما اتفاق بیفتد.»
سیپراس پیش از رسیدن به قدرت نیز همواره یکی از حامیان ملت فلسطین و از منتقدان سرسخت رژیم صهیونیستی بوده و تقریباً در تمامی تجمع‌ها و راهپیمایی‌های ضداسرائیلی در داخل کشورش و حتی در خارج از مرزهای یونان مشارکت فعال داشته است. سیپراس از فعالان صلح شرکت‌کننده در ناوگان آزادی غزه در سال 2009 بود که با حمله کماندوهای نیروی دریایی رژیم صهیونیستی به یکی از کشتی‌های آن، 10 تبعه ترک جان باختند. دولت جدید یونان خود را متعهد به اجرای برنامه‌های خود می‌داند مقامات پولی و مالی اروپا نیز مصر هستند که بدهیهای یونان را نبخشند.کارشناسان اوضاع یونان را بسیار وخیم‌تر از این می‌دانند که کسی بتواند کاری کند. کشورهای بحران زده اروپا مثل یونان چه در یورو بمانند و چه از آن خارج شوند شبح بحران همواره بر سر آنها سنگینی خواهد کرد.
