تاریخ انتشار : ۲۵ اسفند ۱۳۹۳ - ۰۵:۱۳  ، 
کد خبر : ۲۷۳۸۱۷
واکنش صریح سخنگوی قوه قضائیه به سخنان معاون اول رئیس‌جمهور

اظهارات خلاف واقع


نویسنده: محمد اسماعیلی

سخنگوی قوه قضائیه بااشاره به سخنان معاون اول رئیس‌جمهور که گفته بود « بزرگ‌ترین فساد قرن در دولت گذشته رخ داده است.» تأکید کرد:« اگر جهانگیری این حرف را زده خلاف واقع است و یقیناً بی‌انصافی کرده و چنین حرف‌هایی ذهن مردم را مخدوش می‌کند.»

به گزارش «جوان» هفتاد و پنجمین نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای در حالی روز دوشنبه بعد از 45 روز تعطیلی برگزار شد که در آن به موضوعات مهمی نظیر‌ پرونده محمدرضا رحیمی، جزئیات پرونده وکیل 32میلیاردی، پابرجایی دستور قضایی برای عدم‌انتشار تصویر و اسم سران فتنه و رد اظهارات اسحاق جهانگیری پرداخته شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای سخنگوی دستگاه قضایی در بخشی از این نشست در پاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه در 6 ماه گذشته معاون اول رئیس‌جمهور دولت یازدهم در برخی مصاحبه‌ها و سخنرانی‌های خود مطالبی را در خصوص تخلفات در دولت‌های نهم و دهم مطرح کرده ازجمله اینکه وی گفته «فسادهای دولت گذشته قابل قیاس با دوران پهلوی هم نیست»، آیا ایشان طی این مدت از تخلفاتی که در مورد آنها حرف زده سند یا مدرکی به دستگاه قضایی ارائه کرده و اگر اینطور بوده برخورد قوه قضائیه چه بوده و اساساً طرح چنین موضوعاتی از سوی آقای جهانگیری تشویش اذهان عمومی است که معاون اول قوه قضائیه در پاسخ گفت: در هر موضوعی انصاف چیز خوبی است و اگر هر کدام از ما انصاف داشته باشیم به حق نزدیک‌تریم.

معاون اول قوه قضائیه ادامه داد: امروز هم اگر چنانچه مطالبی بگوییم باید پایه و اساس داشته باشد و بر پایه انصاف باشد، من شخص آقای جهانگیری را نمی‌گویم بلکه کلی صحبت می‌کنم.

سخنگوی قوه قضائیه خاطرنشان کرد: اینکه موضوعی را قبل از رسیدگی و اثبات مطرح کنیم نه با واقعیت تطابق دارد و نه با انصاف‌گاهی حتی مطالبی خلاف حق مطرح می‌شود، من نمی‌دانم جهانگیری این حرف را زده یا نه اما در برخی رسانه‌ها خوانده‌ام اینکه بگوید در زمان پهلوی چنین تخلفی نبوده خلاف واقع است و اگر واقعاً وی چنین حرفی زده باشد، یقیناً بی‌انصافی کرده و ذهن مردم را خراب می‌کند.

خبرنگار سؤال‌کننده در ادامه گفت که آیا قوه قضائیه با کسانی که اقدام به تشویش اذهان عمومی می‌کند برخورد می‌کند یا خیر که اژه‌ا‌ی گفت: سازمان بازرسی کل کشور و دادستانی به مقامات و مسئولان کشور نامه زدند که اگر مطلبی گفتید اسناد و مدارک آن را بفرستید، فقط در مورد این گفته جهانگیری نبود بلکه در مورد صحبت‌های دیگر هم بوده است.

اژه‌ای ادامه داد: ما در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با آقایان جلسه داریم، بهتر است این مسائل و ادله آنجا مطرح شود و اگر جرمی واقع شود به دستگاه قضایی ارجاع داده می‌شود و قطعاً برخورد خواهد شد.

در حالی سخنگوی دستگاه قضایی اینگونه به جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور پاسخ گفت که وی هفته قبل در سفر به خرم‌آباد گفته بود: «بیشترین فسادها و بزرگ‌ترین فسادهای قرن در دولت گذشته اتفاق افتاده است!»

احمدی‌نژاد با احضار رحیمی و ارائه توضیحات توسط وی مخالفت کرد

حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای همچنین در رابطه با پرونده محمدرضا رحیمی معاون اول احمدی‌نژاد گفت: پس از مطرح شدن پرونده بیمه برخی متهمان پرونده مسائلی در خصوص آقای رحیمی مطرح کردند که در ابتدا باور کردنش بسیار سخت بود، بنابراین به دست‌اندرکاران این پرونده گفتم مراقب باشند که احیاناً فریب زیاده‌گویی متهمان را نخورند و پای کسی را به میان نکشند بنابراین پرونده و این اتهامات با وسواس تمام دنبال شد.

وی افزود: پس از آنکه برخی اسناد مؤید اتهامات دیده شد و حساب‌ها مشخص شد و ردیابی صورت گرفت، اسناد و مدارک دادسرا اتهاماتی را متوجه رحیمی کرد.

برگزاری 11 جلسه 3 تا 5 ساعته در پرونده رحیمی

حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در رابطه با پرونده رحیمی ادامه داد: پس از آنکه اتهامات تا حد زیادی برای هیئت سه نفره مشخص شد، خدمت آقای احمدی‌نژاد رئیس‌جمهور وقت رسیدیم و آنچه از اسناد و اتهامات دیده و شنیده بودیم و آنچه در سخنان متهمان بود برای ایشان بیان کردیم اما ایشان قبول نمی‌کرد، یعنی باور نداشت و صحبت‌هایی بین ما و ایشان رد و بدل شد ولی در نهایت طبیعتاً ایشان با احضار آقای رحیمی موافقت نکرد.

وی افزود: این پرونده به یک بازپرس باسابقه و خوشنام ارائه شد که بازپرسی بدون حاشیه است و ایشان تحقیقات را از آقای رحیمی و دو متهم دیگر به نام‌های داود سرخوش و جابر ابدالی آغاز کردند.

اژه‌ای خاطرنشان کرد: برای پرونده آقای رحیمی 11 جلسه تشکیل شد که هرکدام از جلسات از سه تا پنج ساعت طول کشید و در تمامی جلسات وکیل ایشان حضور داشت و اتهاماتی که به آقای رحیمی تفهیم می‌شد، توسط وکیل ایشان نیز استماع می‌شد و متهم از خود دفاع می‌کرد و در صورت لزوم می‌توانستند سندی مبنی بر برائت خود ارائه کنند.

رحیمی براساس حکم دادگاه به 15 سال حبس محکوم شده بود

حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی‌اژه‌ای گفت: پس از اخذ آخرین دفاع،  در اواخر سال 92 برای سه نفر کیفرخواست صادر شد که در آن چهار اتهام شامل اخذ رشوه به مبلغ یک‌میلیارد و 500 میلیون تومان از آقای سرخوش، پولشویی، تحصیل مال نامشروع از آقای ابدالی و در آخر شرکت در باند و شبکه اختلاس موضوع ماده‌4 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاع برای آقای رحیمی احراز شد.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: در این پرونده اخذ رشوه از آقای سرخوش و تحصیل مال نامشروع از آقای ابدالی و موضوع ماده 4 تشدید مجازات مرتکبین به ارتشاع احراز شد و دادگاه گفت از آنجا که این سه اتهام فعل واحدی است، پس تمام این سه مورد را در موضوع ماده 4 تشدید مجازات مرتکبین خلاصه می‌کنیم.

وی تأکید کرد: براساس این ماده اگر کسی به شکل شبکه‌ای اقدام به ارتشا و تحصیل مال نامشروع کند، به 15 سال حبس و رد مال محکوم می‌شود، بنابراین ایشان به 15 سال حبس و رد مال محکوم شدند.

اژه‌ای افزود: در ادامه پرونده به دیوان عالی کشور رسید که دیوان عالی کشور نیز اخذ رشوه از آقای سرخوش را به مبلغ یک میلیارد تومان محرز دانست و تحصیل مال نامشروع را نیز در کنار اتهام اخذ رشوه محرز دانست اما موضوع ماده 4 را برای ایشان محرز ندانست و پولشویی را نیز که دادگاه اول محرز ندانسته بود.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: براساس اخذ رشوه پنج سال حبس، رد مال و جزای نقدی و انفصال و حکمی که شما در جریان آن هستید صادر شد و در خصوص تحصیل مال نامشروع نیز حکم نیز قطعی شد.

وی خاطرنشان کرد: پس از قطعیت حکم، حکم به شعبه اجرای حکم می‌رود و دادگاه دستور اجرا می‌دهد و خود این اجرای حکم چند هفته طول می‌کشد اما پس از ابلاغ حکم به وکیل وی، ایشان برای اجرای حکم خود را معرفی نمی‌کند.

اژه‌ای افزود: آقای رحیمی در وقت مقرر حاضر نشدند و دلیل عذر موجهی نیز برای این عدم‌حضور ارائه نکردند، بنابراین حکم جلب صادر شد و به اجرا درآمد و ایشان دیشب بازداشت شدند.

«سرخوش» یک میلیارد تومان را در دو مرحله به حساب رحیمی واریز کرد

حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در ادامه بیان کرد: داود سرخوش‌شهری مشکلی در رابطه با دیون خود داشته است و برای رفع مشکل، حاضر به پرداخت وجه و رشوه می‌شود، از او یک‌میلیارد و 500 میلیون تومان طلب می‌شود و وی را پیش آقای رحیمی می‌برند و ایشان یک‌میلیارد تومان را در دو مرحله به حساب شخصی رحیمی در بانک ملی واریز می‌کند.

اژه‌ای افزود: ایشان این مبلغ را در دو بخش 450میلیون تومانی و 550 میلیون تومانی به حساب آقای رحیمی می‌ریزد و 500 میلیون تومان نیز به آقای ابدالی می‌دهد تا ایشان مبلغ را به آقای رحیمی برساند.

اژه‌ای خاطرنشان کرد: در دادگاه کیفری استان مبلغ رشوه محرز شده بود ولی تنها یک میلیارد به حساب آقای رحیمی واریز شده بود و ایشان برداشت کرده بودند، بنابراین دیوان اعلام کرد ایشان باید یک میلیارد تومان رد مال کنند و به همین میزان نیز جریمه بپردازند.

سخنگوی قوه قضائیه در رابطه با نامه آقای رحیمی که چندی‌پیش به آقای احمدی‌نژاد نوشته شده بود، گفت: اسامی ارائه شده توسط آقای رحیمی شامل 170 اسم است که فلان مقدار مبلغ را فلان تاریخ به فلان فرد داده‌ام، پس از بررسی‌ها دیده شد که شمار زیادی از این اسامی نه نماینده بودند و حتی نامزد برای نمایندگی مجلس و برخی از آنان نیز یا نماینده دوره قبل بودند یا نامزد نمایندگی.

اژه‌ای خاطر نشان کرد: حکم آقای رحیمی ارتباطی به 500 میلیون تومان پول دریافتی از آقای ابدالی ندارد بلکه به علت یک میلیارد تومان پول واریزی توسط آقای سرخوش به حساب شخصی‌شان محکوم شدند.

جزئیات پرونده وکیل 32 میلیارد تومانی

حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای درباره پرونده وکیل 32 میلیارد تومانی اظهار داشت: در خصوص این پرونده دو نفر از وزارتخانه مربوط مورد تحقیق قرار گرفته و بازداشت شدند و در ادامه بررسی‌ها نیز وکیل بازداشت شد و یک نفر دیگر نیز از نهاد ریاست جمهوری که با ‌آنها در ارتباط بود، مورد تحقیق قرار گرفت.

وی افزود: مجموعاً در این پرونده شش نفر تحت تعقیب قرار گرفته و بازداشت شدند که برخی از آنها با قرار موقت آزاد شده‌اند و پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه رفته است.

سلب صلاحیت 5 قاضی در ماه گذشته

حجت‌الاسلام غلامحسین اژه‌ای در خصوص پرونده «م - ه» که در دادگاه انقلاب مطرح است، گفت: هنوز در این پرونده حکمی صادر نشده و هرآنچه این روزها گفته می‌شود گمانه‌زنی است چراکه هنوز دادگاه رأی را صادر نکرده است.

وی در خصوص پرونده وکیلی که مطرح شد در رابطه با یکی از وزارتخانه‌ها تقاضای حق‌الوکاله 32 میلیارد تومانی کرده بود هم گفت: این پرونده یک فساد بزرگ بود ضمن اینکه در آن یک جعل هم صورت گرفته بود.

اژه‌ای از سلب صلاحیت پنج قاضی خبر داد و گفت: در یک ماه گذشته پنج قاضی سلب صلاحیت شدند و چند قاضی و همکار در دستگاه قضایی نیز به دلیل تخلف تحت تعقیب قرار گرفتند، برخی از آنها بازداشت هستند و پرونده‌شان در حال رسیدگی است.

اژه‌ای همچنین در خصوص افرادی که با شبکه‌های خارجی و ماهواره‌ای در ارتباط هستند، گفت: در این زمینه عده‌ای بازداشت شدند.

معوقات بانکی از 95 هزار تا 200 هزار میلیارد تومان عنوان می‌شود

حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای درباره معوقات بانکی اظهار داشت: بنده قبلاً نیز عنوان کردم که عزم جزمی از بعضی از نهادها برای معوقات بانکی نیست که بعضی‌ها گله کردند. منتظریم تا پایان سال جاری درباره کاهش معوقات بانکی ببینیم چه اتفاق‌هایی رخ داده است تا اینکه مشخص شود بعضی‌ها عزم خود را جزم کرده‌اند یا خیر.

معاون اول قوه قضائیه گفت: معوقات بانکی از حداقل 95 هزار میلیارد تا 200 هزار میلیارد تومان اعلام می‌شود که یک عدد مشخصی نیست.

سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به اینکه تاکنون افرادی در خصوص معوقات بانکی دستگیر شده‌اند، گفت: سه نفر از افرادی که معوقات بزرگ بانکی داشته‌اند و تخلفات دیگری نیز داشته‌اند بازداشت هستند.

دستور قوه قضائیه مبنی بر عدم انتشار تصویر و اسم سران فتنه توسط رسانه‌ها پابرجاست

اژه‌ای در رابطه با سؤالی مبنی بر دستور قوه قضائیه به رسانه‌ها برای نام نبردن از رئیس‌جمهور دولت اصلاحات نیز گفت: قوه قضائیه این حق را دارد در رابطه با کسانی که شورای عالی امنیت ملی با قوه قضائیه آنها را از سران فتنه محسوب کرده است به رسانه‌ها دستور دهد که حق ندارند هیچ تصویر و مطلبی از ایشان ارائه کنند و تا آنجا که می‌دانم این دستور همچنان باقی است و با متخلفین برخورد می‌شود.

نظرات بینندگان
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
نشریات