سخنگوی قوه قضاییه خبر داد
جمعآوری ادله در پرونده احمدینژاد
حجتالاسلام محسنیاژهای روز گذشته در نشست خبری خود با خبرنگاران ضمن تشریح پرونده محمدرضا رحیمی، گفت که پس از صدور حکم مبنیبر محکومیت آقای رحیمی، از طریق دادسرا وقت اجرای حکم به او و وکیلش ابلاغ شد.
او ادامه داد: «محکومعلیه در وقت مقرر در دادسرا حاضر نشد و دلیلی هم برای عدم حضورش ارایه نکرد و متعاقب آن حکم جلب محمدرضا رحیمی صادر و روز گذشته اجرا شد.» محسنیاژهای با اشاره به نامهای که توسط رحیمی خطاب به احمدینژاد نوشته و منتشر شد، گفت: «در آن نامه آقای رحیمی گفته بود یکمیلیاردو٢٠٠میلیونتومان گرفته و به نمایندگان مجلس داده و این پول را برای خودش نگرفته است. اولا من، هم قبلا از بازپرس در این رابطه سوال پرسیدهام و هم در چندروز اخیر مجددا بازپرس و قاضی پرونده را خواستم و از آنها درخواست کردم که جزییات این موضوع را دقیقا بیان کنند.
آقای رحیمی ١٧٠اسم در پرونده اعلام کرده است. تعدادی از این ١٧٠نفر نه نامزد مجلس و نه نماینده مجلس بودند. بعضی از آنها در دوره قبل نماینده یا نامزد بودهاند. نکته دوم این است که وجهی که رحیمی مدعی است به این ١٧٠نفر پرداخت کرده، بسیار پایینتر از مبلغ یکمیلیاردو٢٠٠میلیونتومان است و نکته سوم نیز این است که اساسا محکومیت رحیمی بهدلیل پولهایی است که او بهعنوان رشوه دریافت کرده و ربطی به این موضوع ندارد.»
جزییات پرونده رحیمی
محسنیاژهای در آغاز جلسه دیروز درباره چگونگی شکلگیری پرونده رحیمی گفت: «بعد از اینکه پرونده بیمه مطرح شد، برخی متهمان این پرونده مطالبی را درخصوص آقای رحیمی مطرح کردند. ابتدا باور این موضوع مقداری ثقیل بود، بنابراین دستور داده شد با دقت به پرونده رسیدگی شود تا احیانا متهمان برای فرار از اتهامات خود بیجهت پای کسی را وسط نکشند؛ بنابراین با دقت کار دنبال و اسناد و مدارک جمعآوری شد. حسابها مورد ارزیابی قرار گرفتند و باتوجه به مجموعه اسناد و مدارکی که بهدست دادسرا رسید، اتهام متوجه محمدرضا رحیمی شد.
بهلحاظ جایگاه محمدرضا رحیمی، این موضوع در هیات سهنفره قوهقضاییه که اینجانب، دادستان فعلی کلکشور و رییس حوزه ریاست قوهقضاییه در آن حضور داشتیم بررسی و توجه اتهام محرز شد. اقدام بعدی این بود که ما سهنفر خدمت رییسجمهور وقت رسیدیم و موضوع را بیان کردیم. صحبتهایی ردوبدل و بحثهایی شد که لازم به تحقیق است. ایشان قبول نکردند، یعنی این مسایل را باور نمیکردند و طبیعتا با احضار ایشان هم موافق نبودند.
ولی اسناد بهگونهای بود که نمیشد موضوع را مغفول گذاشت. با صحبتها و پافشاریهایی که صورت گرفت، قرار شد آقای رحیمی بیایند و از او تحقیق بهعمل بیاید. بازپرس این پرونده که فردی خوشنام در دستگاه قضایی است و موضوعات حاشیهای ندارد، انجام تحقیقات از آقای رحیمی، داوود سرخوش و جابر ابدالی را آغاز کرد.» محسنیاژهای تصریح کرد: «مشخصا از آقای رحیمی ١١جلسه که هرکدام از آنها حداقل سه تا پنجساعت طول کشید تحقیق بهعمل آمد و در تمام این ١١جلسه وکیل وی حضور داشت و هردو آنها هر سند و مدرکی که در دفاع از خود لازم داشتند را ارایه میکردند.
بعد از اتمام تحقیقات و اخذ آخرین دفاع، پرونده در اسفندماه٩٢ با کیفرخواست برای هر سهنفر در این پرونده - پرونده بیمه جداگانه رسیدگی شده بود - صادر و به دادگاه ارسال شد. در کیفرخواستی که بازپرس صادر کرده بود چهاراتهام از نظر دادستان محرز شده بود که این چهاراتهام، اخذ رشوه به مبلغ یکمیلیاردو٥٠٠میلیونتومان از داوود سرخوش، پولشویی، تحصیل مال از طریق نامشروع و شرکت در شبکه اختلاس موضوع ماده چهار قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری بودند.»
کدام اتهامات احراز شد؟
سخنگوی قوهقضاییه ادامه داد: «کیفرخواست با این چهار اتهام به دادگاه ارسال شد و دادگاه در شعبه ٧٦ کیفری استان بهلحاظ نوع اتهام با پنجقاضی برای رسیدگی به این پرونده تشکیل شد. قضات پرونده از اوایل سال٩٣ شروع به مطالعه جدی این پرونده کردند و در خردادماه٩٣ وقت رسیدگی تعیین شد. دادگاه با حضور متهمان و وکلای آنها جلسات رسیدگی را برگزار کرد. آقای رحیمی دو وکیل داشت و در سهجلسه نسبتا طولانی به اتهامات متهمان رسیدگی شد.
جلسات دادگاه در ١٨/ ٣/ ٩٣ به پایان رسید و لوایحی هم بعدا ارایه شد که در مجموع با تصمیم دادگاه آقای رحیمی از اتهام پولشویی تبرئه شد. درمورد اتهامات اخذ رشوه، شرکت در شبکه اختلاس و تحصیل مال از طریق نامشروع، دادگاه اینگونه نظر داد که یکفعل واحد دارای عناوین مجرمانه متعدد واقع شده است. بنابراین این اتهامات را برای اعمال اشد مجازات در قالب مادهچهار قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری تجمیع کرد که مجازات آن ١٥سال حبس و ردمال است. پس از ارسال پرونده به دیوان عالی کشور، قضات شعبه رسیدگیکننده گفتند اخذ رشوه از داوود سرخوش به مبلغ یکمیلیاردتومان محرز است. تحصیل مال از طریق نامشروع نیز محرز است، اما اینکه آقای رحیمی سرشبکه اختلاس باشد محرز نیست و برهمیناساس حکم درخصوص رشوه و تحصیل مال قطعی شد.»
چرا رحیمی رشوه گرفت؟
محسنیاژهای با بیان اینکه محمدرضا رحیمی مبلغ یکمیلیاردتومان در دو نوبت از آقای سرخوش گرفته است، افزود: «داوود سرخوش ٦٠میلیاردتومان معوقه بانکی داشته و در جهت رفع مشکل از او مبلغ یکمیلیاردو٥٠٠میلیونتومان طلب میشود. او را نزد محمدرضا رحیمی میبرند و سرخوش یکمیلیارد را در دونوبت به حساب شخصی محمدرضا رحیمی و ٥٠٠میلیونتومان به حساب ابدالی واریز میکند که در آن زمان ابدالی گفته بوده که این پول را به رحیمی میدهد، اما چون پولی که پرداختش به رحیمی محرز بود، همان یکمیلیارد تومان بوده بر همان اساس حکم صادر شده است.
بعد از مدتی رحیمی چکی به مبلغ ٥٠٠میلیونتومان به ابدالی میدهد. او میپرسد بابت چیست؟ میگوید این پولی است که اشتباهی بهحساب من آمده است. بعد از ابدالی میخواهد پولها را به تراول تبدیل کند و به او برگرداند. ابدالی هم میگوید پس از وصول چک مبلغ را به تراول تبدیل کردم و آنها را به آقای رحیمی دادم.»
رشوه در زمان مسئولیت رحیمی در دولت پرداخت شده
محسنیاژهای گفت: «این وجوه و چکها همگی ردیابی شده و فقط به اظهارات ابدالی اکتفا نشده است. بنابراین محکومیت رحیمی ربطی به موضوع پرداخت پول توسط رحیمی به ١٧٠نفری که گفته ندارد؛ ضمن اینکه آن موضوعی است که در جای خودش باید بررسی شود. بنابراین در این مورد فعلا وارد رسیدگی نشدهایم و باید در جای دیگر رسیدگی شود.» محسنیاژهای درباره موضوع انتخابات و اینکه نامزدهای انتخاباتی چگونه و از چهراهی هزینه تبلیغات را به دست میآورند گفت: «این موضوع بسیار مشکل است؛ چرا که میتواند منشاء فساد باشد. متاسفانه میبینیم که در طول سالیان گذشته، پس از انقلاب هزینههای تبلیغاتی انتخابات زیاد شده است و اینکه پول آن از کجا میآید بحث مفصلی دارد.
البته این مسایل در مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی میشود. اما محکومیت آقای رحیمی مربوط به این موضوع نیست.» وی در پاسخ به سوال دیگری مبنیبر اینکه در موضوع اخلال در بازار ارز اسم آقای رحیمی برده شده، آیا وی در این زمینه هم دخالت داشته است، گفت: «در آن زمان در مورد این موضوع ١٢نفر دستگیر شدند. در این پرونده هنوز اتهامی متوجه آقای رحیمی نیست.» حجتالاسلام اژهای در پایان نشست خبری و در پاسخ به «شرق» درباره زمان وقوع تخلفات رحیمی نیز با بیان اینکه تاریخ دقیق آن را به خاطر ندارم تصریح کرد: «آنچه میتوانم با اطمینان بگویم این است که تخلفات در دوره ریاست ایشان در دیوان محاسبات انجام نشده و مساله رشوه در زمان حضور ایشان در دولت به وقوع پیوسته است.»
در پرونده مهدی هاشمی حکمی صادر نشده
سخنگوی قوهقضاییه در ادامه گفت: «پرونده «م.ه» در دادگاه انقلاب رسیدگی شده ولی هنوز حکم آن صادر نشده و هر آنچه که این روزها درباره پرونده گفته میشود، گمانهزنی است و هنوز رای این پرونده صادر نشده، فقط جلسات دادگاه تمام شده است. وکلای متهم تقاضای ارایه لایحه دفاعی تکمیلی را دادهاند که به آنها برای ارایه این لایحه فرصت داده شده و در چندروز آینده قاعدتا حکم باید صادر شود. کسانی در این رابطه بیانیه میدهند و میگویند که قاضی و دستگاه قضایی نباید تحتتاثیر قرار بگیرند. انشاءالله قاضی براساس مستندات پرونده تصمیم درست را اتخاذ میکند.»
محسنیاژهای با بیاناینکه ما مصمم هستیم با فساد در داخل نظام و نیز با فساد در داخل قوهقضاییه برخورد کنیم، گفت: «پنجقاضی در دستگاه قضایی سلب صلاحیت شده و از سمت قضا طرد شدهاند. همچنین چندنفر کارمند و قاضی در قوهقضاییه تحت تعقیب قرار گرفته و بازداشت شدهاند که پروندهشان درحال رسیدگی است. قضاتی هم که سلب صلاحیت شدهاند اگر محکومیت کیفری داشته باشند و حکمشان قطعی شود اسامیشان را اعلام میکنیم.»
وکالت بابک زنجانی به وزارت نفت
محسنی اژهای درباره آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی با اشاره به اینکه در نشستهای قبلی خبر از صدور قرار مجرمیت دوهزار صفحهای این پرونده داده بود، گفت: «قرار مجرمیت برای پرونده نفتی صادر شد و بازپرس پرونده پس از صدور قرار، آن را برای دادستان فرستاد و دادستان از قرار صادره ایراد گرفت و مجددا پرونده به بازپرس ارجاع شد تا ایرادات رفع شود. برای سه نفر از متهمان این پرونده قرار مجرمیت صادر شد و پرونده بقیه متهمان آن مفتوح است.
همچنین سههزارمیلیاردتومان از اموال این پرونده شناسایی شد که مورد اعتراض قرار گرفته و گفته شده قیمت بیش از اینهاست که باید این موضوع کارشناسی شود. فعلا اموال این پرونده درحال کارشناسی است و باید اموال شناسایی شود و از طرف متهم به وزارت نفت وکالت داده شده تا وزارت نفت بتواند این اموال را مدیریت کند و در صورت لزوم آن را بفروشد.»
آخرین وضعیت خبرنگار واشنگتنپست
محسنیاژهای در پاسخ به سوالی درباره پرونده خبرنگار واشنگتنپست با بیان اینکه آمریکاییها این پرونده را دنبال میکنند، گفت: «پرونده مذکور به دادگاه رفت و دادگاه درحال مطالعه پرونده است. انشاءالله برای رسیدگی تعیین وقت میشود.» در ادامه خبرنگاری سوال خود را اینگونه مطرح کرد که آقای جهانگیری معاون اول رییسجمهور در سخنرانی از تخلفات دولت نهم و دهم خبر دادند، آیا صحبتهای ایشان میتواند مصداق تشویش اذهان عمومی باشد و آیا وی سند و مدرکی را در این زمینه به قوهقضاییه ارایه داده است؟ معاون اول قوهقضاییه پاسخ داد: «در دولت جناب آقای خاتمی درباره دولت آقای هاشمی که دولت سازندگی بود، مطالبی در مورد مساله خصوصیسازی مطرح شد، اینکه این مطالب عین واقعیت بود یا خیر، باید ثابت شود.
در دولت قبل هم درباره هر دو دولت آقای هاشمی و آقای خاتمی مطالبی بیان شد که شاید بعضی از آنها درست باشد و بعضی هم درست نباشد. بنده از مطالبی که آقای جهانگیری گفتهاند، اطلاعاتی ندارم و آن را در رسانهها خواندهام و اینکه مطرح شده ایشان گفتهاند فسادی که صورت گرفته در زمان پهلوی هم نبوده واقعا خلاف واقع است و درست نیست. چرا که طبیعی است که ذهن مردم را خراب میکند.»
وی افزود: «هم سازمان بازرسی کلکشور و هم از طرف دادستانی به بعضی از مقامات نامه نوشته شده تا در رابطه با مطالبی که میگویند اسناد را اعلام کنند. همانطور که در دولت سابق هم میگفتند لیست مفسد در جیب من است، خب آن را اعلام کنیم. بنده و نمایندگانی از مجلس و آقای جهانگیری عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی هستیم و بهتر است که این مسایل در آنجا مطرح شود و اگر جرمی صورت گرفت به قوهقضاییه ارایه شود.»
برخورد با انتشار اخبار رییس دولت اصلاحات
در ادامه خبرنگاری درباره علت تذکر دادستانی تهران به مدیران مسوول رسانهها و ممنوعیت بهکار بردن اسم، تصاویر و اخبار مربوط به رییس دولت اصلاحات سوالی پرسید که سخنگوی قوهقضاییه در اینباره گفت: «اگر کسانی از نظر شورایعالی امنیت ملی یا قوهقضاییه بهعنوان سران فتنه محسوب شدند، دستگاه قضایی و دادستانی میتواند بهعنوان یکاقدام دستوراتی در این رابطه صادر کند. در مورد همین فرد مورد نظر شما دستور دادهاند که رسانهها حق ندارند تصویر یا مطالب ایشان را منتقل کنند. دادستانی تهران این اقدام را انجام داده و این دستور نیز همچنان باقی است و گفته شده که اگر رسانهای خلاف آن عمل کند با آن رسانه برخورد خواهد شد.»
حکم نمایندگان خاطی قطعی نشده
محسنیاژهای درباره پاسخ به سوالی مبنیبر محکومیت دونفر از نمایندگان مجلس که حکمشان صادر شده است و آیا پس از دوران مسوولیتشان همانند آقای رحیمی حکمشان اجرا میشود، اظهار کرد: «من در جریان موضوع نیستم. قطعا چنین چیزی نیست که اگر حکم صادر و قطعی شود تا پایان مسوولیت مقامات بدون اجرا میماند. اما تا جایی که اطلاع دارم حکم قطعیشدهای در اینباره وجود ندارد. آقای رحیمی هماکنون حکمشان قطعی شد و اینگونه نبود که پس از پایان مسوولیتشان حکمشان اجرا شود.»
ادامه رسیدگی به پرونده احمدینژاد
محسنیاژهای در پاسخ به سوالی درباره پرونده محمود احمدینژاد، نحوه اطلاعرسانی درباره آن و اینکه در یکسال اخیر بهطور کلی گفته شده پرونده او در مرحله تحقیقات مقدماتی است، گفت: «من درباره این پرونده گفتهام که به لحاظ مسوولیت ایشان پرونده به دادسرا نرفته بلکه مستقیما در دادگاه مطرح شده است. دادگاه درحال رسیدگی و جمعآوری ادله است و رسیدگی به پرونده هنوز نهایی نشده است.»
خبرنگاری پرسید آیا توقیف نشریه «رمز عبور» صحت دارد و دلیل توقیف آن چیست؟ محسنیاژهای گفت: «توقیف نشریه صحت دارد ولی هنوز علت آن را جویا نشدهام.» سخنگوی قوهقضاییه در پاسخ به سوالی درباره حادثه ٢٢ بهمن ٩١ قم گفت: «درباره آخرین وضعیت این پرونده حضور ذهن ندارم، اما بخشی از این پرونده در دادسرای ویژه روحانیت و بخش دیگری از آن در دادگستری بود. زمانی این مطرح بود که این دوقسمت تجمیع شوند، اما نمیدانم درحال حاضر این پرونده در چه وضعیتی است.»
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
