سرنوشت بدهبستان رحیمی و نمایندگان
گروه سیاسی: بالاخره نامه اقلیت اصلاحطلب و میانهرو مجلس برای رئیس قوه قضائیه ارسال شد، نامهای که البته در جایگاه شکایت قانونی نمایندگان در هیچ دادگاهی ثبت نمیشود اما میتوان آن را مرزبندی معنوی امضاکنندگان با نمایندگان دریافتکننده پول از محمدرضا رحیمی دانست.
هفته پیش بود که افشاگری تکاندهنده معاون اول دولت محمود احمدینژاد در مورد پرداخت پول به 170 نماینده مجلس هشتم، بهارستان را با غوغا روبهرو کرد. حدود 20 نفر از نمایندگان میانهرو و اصلاحطلب یکشنبه هفته گذشته طی نامهای از رئیس قوه قضائیه خواستار افشای نام نمایندگان دریافتکننده پول شدند؛ اقدامی که البته با مقاومت اکثریت مجلس دست کم تا دیروز مسکوت مانده بود اما بنا به اعلام کمالالدین پیرموذن، در آخرین لحظات کار چهارشنبه بهارستان بالاخره از سوی علی لاریجانی برای رئیس قوه قضائیه ارسال شد.
آنگونه که نماینده اردبیل به ایرنا گفته است علی لاریجانی «مراتب را جهت رسیدگی و اقدام مقتضی به ریاست قوه قضاییه ارجاع» کرده است.
هر چند تهیهکنندگان نامه ترجیح دادند نامی از مخالفان ارسال آن به آیتالله آملی لاریجانی به میان نیاورند اما از هیاهوی پیش آمده در جلسه علنی یکشنبه هفته گذشته میشد حدس زد کدام نمایندگان با افشای اسامی دریافتکنندگان پول را رحیمی مخالف بودند؛
چنان که کنایه غلامعلی جعفرزاده ایمنآبادی از امضاکنندگان نامه به رئیس قوه قضائیه، هنگام اعتراض حمیدرسایی به قرائت پاسخ مهدی هاشمی میتواند بیانکننده برخی واقعیات باشد: به جای این حرفها بدنبال افشای اسامی 170 نفری که محمدرضا رحیمی اعلام کرده باشید».
جالبتر که در مورد شیوههای مسکوت گذاشتن نامه نیز روایتهای بیشماری وجود دارد؛ در حالی که غلامعلی جعفرزاده ایمنآبادی از حامیان نامه همان روز به «آفتاب یزد» گفت که آقا پیرموذن به «درخواست صمیمانه» هئیت رئیسه از پیشروی در گرفتن امضا نمایندگان منصرف شده عدهای دیگر از امضاکنندگان نیز گواهی دادند که مخالفان با خشونت اقدام به پاره کردن آن کردهاند!
حقالسکوت در برابر یک استیضاح
از هفته گذشته تا دیروز، هر چند تندروها در مسکوت گذاشتن نامه موفق بودند اما دستکم برخی اظهارنظرهای نمایندگان ثابت کرد که افشاگریهای رحیمی چندان هم خالی از حقیقت نیست.
چنان که مثلا عوض حیدرپور نماینده میانهرو شهرضا، با تایید اصل رد و بدل شدن پول میان محمدرضا رحیمی و نمایندگان مجلس هشتم، این اتفاق را مربوط به سناریوی استیضاح مرحوم کردان وزیر کشور دولت نهم دانست.
آنگونه که این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفته «آن چه رحیمی به آن اشاره کرده پولی است که در زمان استیضاح کردان تحت عنوان کرده پولی است که در زمان استیضاح کردان تحت عنوان کمک به مساجد به برخی نمایندگان داده شده تا امضاهای استیضاح را پس بگیرند.
او اضافه کرده که «زمان استیضاح کردان، رحیمی برای جلوگیری از این اتفاق، به دستور احمدینژاد 5 میلیون تومان به بهانه کمک به مساجد به برخی نمایندگان مجلس پول داد.»
وکیل محمدرضا رحیمی: افشای نام نمایندگان ضرورتی ندارد
حالا اما با تمام کش وقوسهایی که اعلام وصول این نامه حدود 20 تن از نمایندگان از سوی هیئت رئیسه به خود دید، سرانجام افشای حقیقت در این مورد با ابهاماتی رو به رو است.
از جمله این پرسشهای یکی این که چگونه میتوان در راه روشن شدن حقیقت در این مورد گام برداشت. این درست است که برخی از نمایندگان اصل پرداخت پول به نمایندگان مجلس هشتم را تایید کردهاند اما در حال حاضر تنها کسی که میتواند حقیقت ماجرا را افشا کند خود معاون اول محمود احمدینژاد است؛ مجرمی که حالا میتواند گرهگشای یکی از بحث انگیزترین ابهامات پیش روی پارلمان در سالهای اخر باشد.
خود محمدرضا رحیمی ظاهرا فعلا میخواهد با کارت افشاگریاش بازی را ادامه دهد؛ چنان که وکیل او نیز میگوید «فعلا» ضرورتی برای افشای نام نمایندگان دریافتکننده پول وجود ندارد.
محمدرضا نادری دیروز در گفتگو با ایرنا به نقل از محمدرضا رحیمی تصریح کرده است که «موکلم قصد ندارد اسامی آن دسته از نمایندگان را که از او پول گرفتند اعلام کند.»
اظهارنظری که شاید برخی آن را به عنوان خالی بودن چنته رحیمی از هرگونه نام نمایندگان ارزیابی کنند و برخی دیگر نیز آیندهنگری او برای دور نکردن یاران قدیمی از اطراف خود ارزیابی نمایند.
نامهای برای ادعاده حیثیت
گذشته از بازی معاون اول محمود احمدینژاد، پرسشهای دیگری نیز پیشروی عاقبت افشای لیست دریافتکننده پول از محمدرضا رحیمی قرار دارد.
درخواست نمایندگان از رئیس قوه قضائیه برای تلاش در افشای نام نمایندگان متخلف، در قامت یک «نامه» ارائه شده است؛ متنی که دستکم از جنبه قانونی دستگاه زیر نظر آیتالله آملی لاریجانی میتواند هیچ توجهی به آن نداشته باشد.
براساس ماده 236 آیین نامه داخلی مجلس، قوه قضائیه تنها در دو حالت، برای اجرایی کردن درخواستهای مجلس با «الزام» رو به رو است؛ «تحقیق و تفحص» و طرح «شکایت قانونی» از دستگاهها و افراد.
در مورد هر دو این ابزارهای قانونی پارلمان نیز رای اکثریت نمایندگان مورد نیاز است؛ اکثریتی که درخواست از رئیس قوه قضائیه پشت خود نداشت و «شکایت قضایی» را به نامهای غیر الزامآور تبدیل کرده است. شاید از این زوایه بتوان، درخواست نمایندگان از قوه قضائیه را در خواستی برای اعاده حیثیت طیف مبرا از این ماجرا دانست.
چنان که مثلا جواد هروی از امضاکنندگان این نامه این آفتاب یزد میگوید: «ادعای محمدرضا رحیمی مربوط به مجلس میشود و چون حیثیت نهاد قانونگذاری را زیر سوال برده ما امضاکنندگان نامه از رئیس قوه قضایه خواستهایم که با پیگیری مستندات معاون اول محمود احمدینژاد، حقیقت را افشا کرده و اگر برخی وکلای ملت، با پول گرفتن از او حیثیت مجلس را لکهدار کردهاند، اعلام کند و با این کار از کلیت دستگاه قانونگذاری اعاده حیثیت کنند.»
با این حال اما، کمالالدین پیرموذن از طراحان اصلی این نامه به «آفتاب یزد» میگوید: «در خواست ما از روسای محترم دو قوه قضائیه و مقننه، پیگیری جدی نامه و به سرانجام رساندن آن است و اگر چنین امری صورت نپذیرند نمایندگان در قالب تحقیق و تفحص و شکایت سوءاستفاده کنندگان از بیتالمال را به سزای اعمال خود میرسانند.»
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
