انتشار سند تازه «دکترین نظامی روسیه» و اعلام خطر جدی ناتو برای مسکو، بار دیگر نشان داد که رویارویی روسیه و غرب به ویژه در حوزه ساز و کارهای امنیتی آن همچون ناتو، برای یک دوره تازهای تمدید شده است.
دکترین نظامی یا با اندکی تفاوت مفهومی، مجموع راهبرد نظامی یک کشور، از سوی دولتها به عنوان یک اصل بنیادین رویکردی برای آینده نگری در موضوعات دفاعی – امنیتی شناخته شده است. آنچنان که «جان کالینز» نویسنده کتاب «استراتژی بزرگ» بر آن تاکید میکند، دکترین «قواعد بنیادینی است که هدایتکننده عملیات در پشتیبانی از سیاستهای سطوح مختلف هستند. در این چارچوب، دکترین نظامی به چگونگی شرکت نیروهای نظامی در عملیاتهای عمده، نبردها و درگیریها گفته میشود که دولتها با توجه به اصول پایهای آن، نیروهای نظامی خود را هدایت و راهبری میکنند.
روسیه و آمریکا از جمله نخستین کشورهایی محسوب میشوند که نظام تصمیم گیری آنها، به نوشتار دکترین نظامی برای چارچوبمند سازی تحرک و چیدمان نیروهای دفاعی و نظامی خود اقدام کرد و طی سالهای اخیر نیز با به روز کردن دکترینهای خود، تلاش میکنند تا فضای تحرک راهبردی خود را بیشینه سازند.
یکی از مهمترین اسناد در این قالب، «دکترین نظامی روسیه2010» است که در آن اولویتها، تهدیدها و اهداف نیروهای نظامی روسیه مشخص شد. اما دولت پوتین، طی این سالها تلاش کرده در چارچوب اولویتهای تازه، پویایی این سند را حفظ کند.
به گزارش ایرنا، ولادیمیر پوتین» رئیس جمهوری روسیه، هفته گذشته «دکترین نظامی 2014» این کشور را با تغییراتی اندک اما مهم به امضا رساند که نشان از تغییرات و دگردیسیهای عمده در فضای امنیتی نظام بین الملل و حوزه منطقهای روسیه دارد.
در این سند، گسترش ناتو به سوی مرزهای روسیه خطری جدی برای این کشور اعلام شده است. این خبر تنها چند روز پس از آن منتشر شد که پارلمان اوکراین، با لغو شرایط بیطرفی، راه را برای پیوستن «کی یف» به ناتو هموار کرد. البته اگر نگاهی مختصر به سند تازه بیاندازیم متوجه خواهیم شد که، چارچوب اصلی این سند تغییر گستردهای ندارد ولی بندهای تازهای در زمینه تامین منافع روسیه در قطب شمال، روابط متحدانه با 2 جمهوری آبخازیا و اوستیای جنوبی و همچنین خطر شرکتهای نظامی خصوصی خارجی به آن اضافه شده است.
در چارچوب این سند، روسیه همچنان استفاده از سلاح اتمی را برای پاسخگویی به تجاوز با استفاده از هر نوع سلاح کشتار جمعی و همچنین تجاوز مستقیم به این کشور با استفاده از تسلیحات متعارف حق خویش میداند. این بند از دکترین نظامی روسیه بدون تغییر مانند نسخه مصوبه سال 2010م (1389) در سند تازه باقی مانده است.
در نسخه تازه دکترین نظامی، احتمال حمله گسترده نظامی به خاک فدراسیون روسیه کاهش یافته است، اما در برخی جهتگیریها، تهدیدهای نظامی ضد روسیه افزایش یافته است که از جمله اصلیترین خطرها، تروریسم و اقدامهای برخی افراد و سازمانها ذکر شده است که هدف آنها به صورت آشکار یا پنهان، به سمت آسیب رساندن به استقلال، تمامیت ارضی و نقض وحدت ملی در روسیه جهت گیری شده است.
طبق دکترین نظامی تازه، با وجود کاهش احتمال بروز حمله گسترده نظامی به روسیه، برخی تهدیدهای نظامی ضد این کشور افزایش یافته است که شامل استقرار سامانههای دفاع ضد موشکی آمریکا، تحقق دکترین «حمله جهانی» و طرحهای مربوط به استقرار سلاح در فضا میشود.
در سند جدید، فعالیت برخی شرکتهای نظامی خصوصی خارجی در نزدیکی مرزهای روسیه یک تهدید خارجی محسوب شده که در سند مصوبه سال 2010 وجود نداشت. برخی مقامهای روس پیش از این، به دست داشتن برخی شرکتهای نظامی غربی در روند تحولات نظامی در شرق اوکراین اشاراتی کرده بودند. افزون بر این، برای نخستین بار است که در دکترین نظامی روسیه، مساله تامین منافع در قطب شمال مطرح شده که منطقهای دارای اهمیت راهبردی زیاد و غنی از منابع انرژی ارزیابی شده است.
دکترین نظامی روسیه، همچنین افزایش ظرفیت نظامی ناتو و بیثباتی اوضاع در برخی مناطق جهان را یک تهدید نظامی برای این کشور ارزیابی کرده است و در عین حال به عنوان اقدامهای بازدارنده و حفاظتکننده از منافع ملی روسیه به گسترش همکاریها با کشورهای دوست از جمله در چارچوب گروه بریکس (برزیل، روسیه، هند، چین و افریقای جنوبی)، سازمان پیمان امنیت جمعی (CSTO)، جامعه کشورهای همسود، سازمان همکاریهای شانگهای و سازمان امنیت و همکاری اروپا اشاره شده است.
روسیه در سالهای پیش از این، دکترین نظامی و اهداف و چگونگی تحرک نیروهای نظامی را در چارچوب خطرها و تهدیدهای بالقوه و بالفعل در محدوده سرزمینی و فراسرزمینی مشخص کرده است. در این میان، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری این کشور، از زمان روی کار آمدن در سال 2000م (1379) نوع نگاه روسیه را به غرب و ساز و کارهای امنیتی آن به ویژه «سازمان آتلانتیک شمالی» ناتو تغییر داد؛ به نحوی که دکترین نظامی روسیه، نزدیکی و ورود کشورهای به اصطلاح منطقه «خارج نزدیک» (جمهوریهای استقلال یافته از اتحاد جماهیر شوروی) به ساز و کارهای امنیتی غرب یا نزدیکی این سازمانها به محدوده سرزمینی روسیه را به صورت خطر و تهدید برای مسکو شناسایی کرد.
با ورود ناتو به حوزه نفوذ روسیه در اوایل دهه 90 میلادی، امکان رویارویی روسیه با ناتو و چگونگی مدیریت روابط مسکو با این نهاد امنیتی، اهمیت گستردهای برای روسیه و غرب یافت اما نوع نگاه طرفها در حوزه امنیتی نشان میدهد که روسیه و غرب با وجود مدیریت حوزههای امنیتی، هنوز در اسناد بالادستی همچون دکترین یا راهبرد نظامی یکدیگر را خطری برای حوزه سرزمینی خود فرض میکنند.
به نظر میرسد، آنچه پوتین در سند دکترین نظامی روسیه 2014، به امضا رساند اعلام نگاه تازه مسکو به شرایط منطقهای و بینالمللی است؛ زیرا بحران اوکراین، تحریم روسیه توسط کشورهای غربی (اتحادیه اروپا و آمریکا) به رویارویی مسکو و غرب انجامیده و عملگرایی روسها ایجاب میکند تا در رهیافتهای کوتاه مدت و بلند مدت نسبت به محیط امنیتی خود حساس باشند.