نمایشی دیگر از مفاسد اقتصادی گذشته!

میلاد شویکلو

دارایی‌های ارزی دولت در حالی به یکی از پرمناقشه‌ترین بحث‌های اقتصادی تبدیل شده است که از زمان روی کار آمدن دولت یازدهم این موضوع بسیار مورد جدل در بین دولتی‌ها و مجلسی‌ها قرار گرفته است. با این وجود اینکه دولت چه میزان درآمد ارزی دارد، یکی از سوالاتی است که بارها از مسئولان اقتصادی پرسیده شده و هر بار جواب‌های گوناگونی در رسانه‌ها بازگو شده که بیشتر سبب سردرگمی اهالی رسانه شده است. این در حالی است که علاوه بر صندوق ذخیره ارزی، اختلاف بر سر دارایی‌های صندوق توسعه ملی هم وجود دارد که در این اواخر بر نحوه برداشت دولت از این صندوق بحث‌های جدیدی بین نمایندگان مجلس و تیم اقتصادی دولت صورت گرفته بود که جسته و گریخته همچنان ادامه دارد.

اما هرچه باشد سخنان رئیس‌جمهور در اوایل وروداش به میدان مدیریت کشور، بسیار قابل تامل بود. حسن روحانی در گزارش صد روزه اول خود که قول آنرا از پیش به مردم داده بود اظهار داشت: صندوق ذخیره ارزی خالی بوده و دولت با دست خالی به جنگ تورم رفته است. این سخنان سبب شد تا دولت در دستیابی به منابع مالی با مشکلات متعددی مواجه شود. با بیان خالی بودن صندوق ذخیره ارزی از سوی رئیس‌جمهور، بسیاری از حامیان دولت احمدی‌نژاد انتقادهای تندی را به دولت یازدهم وارد کردند. آنها با اعلام این سخن که «دولت تدبیر و امید برای آنکه بتواند در آینده برخی از مشکلات اقتصادی خود را موجه کند، تمامی چالش‌های پیش روی خود را پیشاپیش به گردن دولت دهم تحمیل کرده است» اما با وجود این انتقادات و اعتراضات، ماجرا تنها به این نقطه ختم نشد و در ادامه شایعاتی مبنی بر خالی شدن صندوق ذخیره ارزی در اواخر دولت دهم بیشتر به گوش می‌رسید.

اما رئیس دولت دهم همیشه آنرا تکذیب می‌کرد و با رویکردی سیاسی سعی در رجزخوانی با تحریم‌کنندگان ایران داشت. با این شرایط سوالی که می‌تواند قابل تامل باشد آن است که درآمدهای ارزی 700 میلیارد دلاری کشور که طی هشت سال ریاست محمود احمدی‌نژاد از منابع نفتی به دست آمد دقیقا در چه اموری صرف شده که حال مسئولان دولت یازدهم از خالی بودن حساب‌های ارزی داخلی خبر می‌دهند؟ در این راستا بسیاری از کارشناسان دقیقا بر این باور هستند که درآمدهای ارزی کشور تنها صرف واردات کالا شده است؛ اما با نگاهی به درآمدهای دولت از طریق تولید، صادرات، مالیات، بورس و سرمایه‌گذاری‌های بانکی مشخص است که این مبلغ تنها منابع درآمدی کشور نبوده که دولت مجبور بوده باشد آنرا صرف واردات کالا کند. مهمتر اینکه، اگر بخواهیم بر نحوه هزینه مبالغ صندوق ذخیره ارزی بحث کنیم باید با بررسی شواهد درخصوص دارایی‌های صندوق ذخیره ارزی اطلاعاتی بدست آوریم که این صندوق اکنون در چه شرایطی قرار دارد.

نظر سوئیفت درباره دارایی‌های صندوق ذخیره ارزی

جامعه جهانی ارتباطات مالی بین‌المللی بانکی یا همان «سوئیفت» در گزارش تیرماه خود به بررسی حساب‌های صندوق ذخیره ارزی کشورهای جهان پرداخت که در این رابطه ایران در رتبه 26 جهانی قرار گرفت. در این گزارش آمده است ایران با دارا بودن 58.6 میلیارد دلار توانسته در دوران تحریم‌ها از شرایط خاصی برخوردار باشد. این در حالی است که سه کشور نروژ، امارات و عربستان سعودی با دارا بودن مبالغی بالغ بر 878، 773 و 737 میلیارد دلار در حساب ذخیره ارزی خود در رتبه‌های اول تا سوم قرار بگیرند.

این گزارش در شرایطی رسانه‌ای می‌شود که این انجمن در گزارش خود با اشاره به منابع درآمدی صندوق ذخیره ارزی اعلام کرده است که بالغ بر 59 درصد از مجموع کل ذخایر ارزی جهان مربوط به منابع نفتی و گازی بوده است. ذخایر طبیعی که ایران از آن بهره‌مند بوده و با دارا بودن نزدیک 60 میلیارد دلار در حساب‌های ارزی خود مسلما از توانمندی‌های ایران در زمینه اقتصاد و سرمایه‌گذاری خبر می‌دهد.

آمار صندوق بین‌المللی پول از ذخیره ارزی ایران

با اینکه گزارش سوئیفت نشان می‌دهد حسای ذخیره ارزی دولت حسن روحانی در شرایط خوبی به سر می‌برد، اما به فاصله تنها هفت ماه، صندوق بین‌المللی پول آمار عجیب و خیره‌کننده‌ای را از حساب ذخیره ارزی ایران در بهمن ماه سالجاری منتشر می‌کند که در نوع خود جالب توجه است؛ چرا که در این مدت ذخیره ارزی ایران بیش از 2 برابر افزایش پیدا کرده و رقمی معادل 126.5 میلیارد دلار را نشان می‌دهد. در این گزارش آمده است، ایران سومین کشور از نظر حجم ذخایر ارزی در منطقه خاورمیانه و آسیای مرکزی معرفی می‌شود. چنانکه ایران 8.5 درصد ذخایر ارزی، 1505 میلیارد دلاری منطقه را به خود اختصاص داده است.

برآوردهای صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد ایران از نظر میزان ذخایر ارزی میان 30 کشور خاورمیانه و آسیای مرکزی در جایگاه سوم قرار گرفته است. افزایش دو برابری ذخیره ارزی ایران خبری است که مطمئناً اگر صحت آن اعلام شود بدون شک نه تنها تحریم‌های بین‌المللی کارساز نبوده؛ بلکه بازار سرمایه‌گذاری و تولید به قدری می‌تواند رشد کند که رکود تورمی از نظام اقتصادی کشور رخ ببندد. اما این آمار در حالی رد می‌شود که بی‌ثباتی در بازار سرمایه‌ای ایران همچنان وجود دارد و می‌تواند شاهدی بر درستی این ادعا باشد. با اینکه دولت از کاهش تورم و خروج از رکود سخن می‌گوید اما نبود سرمایه‌گذاری در بازار، کاهش تولید و صادرات از جمله دلایلی است که نشان می‌دهد وضعیت اقتصادی ایران با مشکل مواجه بوده و افزایش چنین درآمدی بدون شک غیرممکن است.

از طرفی دیگر در طول هفت ماه گذشته یعنی از تیرماه سالجاری تا بهمن ماه تغییری در سیاست‌های بانکی و پولی ایران رخ نداده که ایران بتواند با فروش نفت و یا صادرات محصولات خود درآمدهای ارزی کسب کند و با وارد کردن آن به کشور میزان ذخیره ارزی خود را به 126.5 میلیارد دلار برساند. این در حالی است که ایران در طول مدت زمان شروع تحریم‌های بانکی تاکنون تنها 7 میلیارد دلار از دارای‌های مسدود شده را توانسته با توافقنامه ژنو به کشور بازگرداند که این دلیل دیگری بر رد افزایش دو برابری درآمدهای ارزی کشور است.

آمارهای سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا

با اینکه حسن روحانی از زمان تصدی پست ریاست جمهوری از خالی بودن صندوق ارزی کشور خبر می‌داد و در محافل رسانه‌ای، نبود درآمدهای ارزی کشور را محلی برای اختلافات اقتصادی با دولت گذشته تشریح می‌کرد، اما آمارهای اقتصادی از مراکز مختلف اقتصادی جهان، چیز دیگری را نشان می‌دهد. چنانکه ذخایر ارزی ایران در وضعیت مطلوبی به سر می‌برد و دلایل خالی بودن حساب ذخیره ارزی را باید در جای دیگری جستجو کرد. در همین میان سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا با نگاهی به وضعیت اقتصادی ایران، ذخایر ارزی کشورمان را در پایان سال 2013 بیش از 68 میلیارد دلار برآورد کرد که در میان 169 کشور، ایران رتبه 31 را به خود اختصاص داده است.

این آمار در حالی از سوی این سازمان بازگو می‌شود که حدود سه ماه قبل از آن یعنی در آذرماه سال 92 حسن روحانی از خالی بودن صندوق ذخیره ارزی و بدهی‌های بالای 200 هزار میلیاردی دولت خبر داده بود. در گزارش سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا آمده ذخایر ارزی ایران در سال 2013 نسبت به سال قبل از آن 6 میلیارد دلار کاهش یافته، چنانکه ذخایر ارزی ایران در پایان سال 2012 بالغ بر 74.06 میلیارد دلار اعلام شده بود. با این وجود آمارهای اقتصادی سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا به سوئیفت نزدیک‌تر بوده و می‌تواند نشان دهد که صندوق ذخیره ارزی خالی نیست.

اختلافات داخلی بر سر دارایی‌های ارزی

با وجود گزارش‌های فوق، اختلاف آماری تنها بین سازمان‌های اقتصادی جهانی نبوده، بلکه این اختلافات آماری حتی در دولت محمود احمدی‌نژاد بیشتر دیده می‌شود. نکته تامل‌برانگیز این است که دولت احمدی‌نژاد از اختلافات آماری بیشتری برخوردار است، در حالیکه دولت او تمام حساب و کتاب‌های مالی کشور را در اختیار داشته و این اختلاف در آمار نمی‌تواند به اندازه‌ای باشد که شگفتی را به جامعه غالب کند. با این وجود محمود احمدی‌نژاد در اواخر سال 91 ابراز داشته بود که حساب ذخیره ارزی کشور بیش از 35 میلیارد دلار سپرده دارد اما طولی نکشید که به فاصله سه ماه بعد، حسینی وزیر اقتصاد دولت دهم در اردیبهشت ماه سال 92 اعلام کرد سپرده ذخیره ارزی کشور بیش از 100 میلیارد دلار است.

سخنان وزیر امور اقتصادی و دارایی احمدی‌نژاد در مصاحبه با نشریه وال‌استریت ژورنال بازگو شد و اظهار داشته بود «ایران برای مقابله با آثار جنگ مالی آمریکا و متحدانش به تلاش‌هایش برای تقویت تجارت غیرنفتی و یافتن بازارهای جدید در آسیا، آفریقا و خاورمیانه شتاب بخشیده است». این سخنان که بیشتر نگاه سیاسی به حساب‌های مالی کشور داشته، بازگوکننده آن است که اختلافات آماری تنها به دلایل سیاسی بوده و این آمارها شاید درست نباشد. چرا که دولت اصولگرای نهم و دهم با آمارسازی‌ها شرایط اقتصادی کشور را همیشه در حد مطلوب و حتی در مواقعی فوق‌العاده نشان می‌دادند تا بتوانند جواب‌های مستدلی به مخالفان سیاسی خود داده باشند. اما واقعیت آن است، وقتی وزیر اقتصاد دولت احمدی‌نژاد از ذخایر 100 میلیارد دلاری دولت خبر می‌دهد دقیقا زمانی است که کشور در تحریم‌های همه جانبه اقتصادی قرار داشته و بازار ارز و سکه تازه از نوسان‌های افسار گسیخته‌ خارج شده است.

از سوی دیگر این آمار در حالی از سوی احمدی‌نژاد تائید شد که تورم 40 درصدی و رکود اقتصادی پایه‌های اقتصادی کشور را متزلزل کرده و احتمال ورشکستگی اقتصادی بسیار دیده می‌شد. با این شرایط نه تنها کارشناسان اقتصادی سخنان احمدی‌نژاد را قبول نمی‌کردند؛ بلکه برخلاف آن نظر داشتند. اما احمدی‌نژاد در پایان دوران ریاست جمهوری خود از ذخایر 100 میلیارد دلاری ارزی خبر داد تا بتواند باز هم با روش‌های مظلوم‌گرایانه‌ نشان دهد که وضعیت اقتصادی کشور به شدت مطلوب است و اتهامات وارده بر او تنها جنبه سیاسی دارد.

چنانکه وی در آخرین گفتگوی تلویزیونی خود اظهار داشت: «ذخایر ارزی امروز ما در تاریخ بی‌نظیر است. اکنون به واسطه تحریم‌ها به بانک مرکزی فشار می‌آید، اما پشتوانه آن قوی است. ذخیره ارزی امروز بالای صد میلیارد دلار است که این مبلغ با محاسبه میزان ذخیره طلای کشور است و همچنین سرمایه صندوق توسعه ملی بالای 50 میلیارد دلار است». با اینکه به فاصله چند ماه از انتشار آمار 35 میلیارد دلاری ذخایر ارزی به یکباره به رقم 100 میلیارد دلاری رسید که در زمان تحریم‌ها قرار داشتیم، جای شگفتی داشت.

پرده‌ای از نمایش مفاسد اقتصادی

با نگاهی به مفاسد اقتصادی افشا شده در این چند ساله مشخص می‌شود که گزارش‌های اعلام شده از سوی مراکز مختلف اقتصادی جهان چندان بیراه هم نبوده است. طوریکه مفاسد اقتصادی رخ داده در این چند ساله به قدری رشد داشته که مشت دولتمردانی چون محمدرضا رحیمی را باز کرده که ادعای خدمت و پاک‌سیرتی آنها، روشی برای مظلوم‌نمایی‌ها بود تا سرپوشی برای انحراف افکار عمومی باشد. با این وجود می‌توان به مفاسد اقتصادی دیگری اشاره کرد که تخلف 3 هزار میلیاردی و ورود پدیده‌ای به نام بابک زنجانی به اقتصاد کشور تنها گوشه‌هایی از آن است.

با اینکه نقش فساد در دولت نهم و دهم برای همه مردم محرز شده اما هرچه می‌گذرد این مفاسد بیشتر خود را نشان می‌دهد. با این حال خروج 22 میلیارد دلار ارز کشور یکی از موضوعاتی است که در این اواخر از زبان اسحاق جهانگیری معاون اول دولت یازدهم بیان شده که طوق رسوایی دیگری را واژگون می‌کند. جهانگیری با این سخنان نشان داد که درآمدهای نفتی 700 میلیارد دلاری دولت احمدی‌نژاد در مفاسدی هزینه شده که ادعای خالی بودن صندوق ذخیره ارزی از سوی دولت یازدهم می‌تواند واقعیت داشته باشد.

با ورود به این بحث می‌توان از جزئیاتی با خبر شد که بازگوکننده است، وضعیت اقتصادی کشور به شدت آسیب‌پذیر بوده و کاهش درآمدهای دولت واقعیت دارد. چرا که فردی چون بابک زنجانی به عنوان یکی از دلالان فروش نفت ایران در حالی در بازداشت به سر می‌برد که بیش از 2 میلیارد و 700 میلیون دلار از درآمدهای نفتی کشور در اختیار این فرد قرار دارد اما وی اعلام می‌کند که هیچ پولی ندارد. با اینکه بیش از یکسال از بازداشت بابک زنجانی می‌گذرد اما نه تنها یک ریال از درآمدهای نفتی به کشور بازنگشته بلکه در این مدت هنوز مشخص نشده بابک زنجانی مبالغ دریافتی از فروش نفت را در چه راستایی هزینه کرده است. از دیگر موارد خروج مبالغ ارزش کشور می‌توان به اظهارات جهانگیری معاون اول دولت یازدهم اشاره داشت که می‌گوید «دولت قبل برای کنترل ارز تدبیری را به کار گرفتند و گفتند ارز را به صرافی‌های دبی و استانبول بفرستید که در نتیجه آن ظرف 18 ماه 22 میلیارد دلار به خارج از ایران رفت».

حال خروج 22 میلیارد دلار ارز از کشور یکی از شواهدی است که همراه با بابک زنجانی فردی در ترکیه به نام علیرضا ضراب بازداشت شد با این تفاسیر مشخصا مبالغ بسیاری در خارج از کشور باقی مانده که مشخصا موجب تضعیف صندوق ذخیره ارزی شده است. اما این تمام ماجرا نیست. در سال 88 ادعا می‌شد که دولت دهم نزدیک به 18.5 میلیارد دلار طلا و ارز از کشور به ترکیه فرستاد(!) که مسئولان دولت دهم آنرا تکذیب کردند، اما اردوغان نخست‌وزیر وقت ترکیه ورود این مبالغ به ترکیه را تائید کرد و اظهار داشت: «ما خدا را شاکر هستیم که در شرایط بد اقتصادی خداوند این مبلغ را به ما هدیه داده است».

با این حال خروج این مبالغ از کشور تنها مواردی است که نشان می‌دهد ذخایر ارزی کشور خالی شده و سخنان حسن روحانی درست بوده است. اما با نگاهی به موارد دیگر مشخص می‌شود که عمق مفاسد اقتصادی کشور تا کجا قرار دارد. دستگیری معاون اول احمدی‌نژاد و بازداشت وام‌گیرنده 6 هزار و 500 میلیاردی از دیگر موضوعاتی است که هر کدام نظام اقتصادی کشور را تحت تاثیر قرار داده است. نکته آن است که وقتی یکی از مسئولان اصلی دولت وارد مفاسد اقتصادی می‌شود مسلما گسترش این جریان به قدری است که تمام زوایای نظام اقتصادی را تحت تاثیر خود قرار می‌دهد.