یادداشت روزنامه‌ها 30فروردین

یادداشت روزنامه‌ها 30فروردین 
کیهان***

سه ابهام اصلی در رفع تحریم‌ها/ سیدیاسر جبرائیلی

آنگونه که از مجموع اظهارات و متون منتشر شده درباره پیشرفت مذاکرات هسته‌ای در دور لوزان برمی‌آید، هنوز درباره اصلی‌ترین هدف و موضوع اصلی مذاکرات یعنی لغو تحریم‌ها ابهاماتی وجود دارد و نمی‌توان آنگونه که در این مقطع با دقت تمام فی المثل درباره تعداد و نوع سانتریفیوژهایی که بناست بچرخند، یا میزان ذخایر اورانیوم ایران، سخن گفته می‌شود، درباره کم و کیف لغو تحریم‌ها وعده داد و درباره دوران «پساتحریم» برنامه‌ریزی کرد. یادداشت حاضر، به تحلیل و تبیین سه ابهام اصلی موجود در رفع اصلی‌ترین تحریم‌های اعمال شده علیه کشورمان-یعنی تحریم‌های آمریکا- می‌پردازد تا ضمن ارائه یک تصویر واقعی از آنچه در جریان است، شاید برای تصمیم‌هایی نیز که در ادامه مذاکرات گرفته می‌شود، مفید واقع شود.

1- نخستین ابهامی که درباره برداشته شدن تحریم‌های آمریکا علیه ایران وجود دارد این است که هم در توافق ژنو و هم در دورهای مذاکراتی بعد از آن، همواره سخن از «تحریم‌های هسته‌ای» بوده است. بررسی رژیم تحریم‌های آمریکا به ویژه تحریم‌های دهه اخیر که گمان می‌رود مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران وضع شده‌اند، نشان می‌دهد که هیچ کدام از این تحریم‌ها عنوان صرفا هسته‌ای ندارند. ساختار قوانین تحریم بدین گونه است که در صفحات نخست قانون، در قالب عباراتی چون Findings of Congress و Sense of Congress دلایل اعمال تحریم بیان شده و سپس مفاد تحریم آمده است؛ تحقیقا هیچ کدام از قوانین تحریم آمریکا و فرمان‌های اجرایی رئیس جمهور که با ابتناء به آنها اعمال شده، در مقدمه خود به وجه برنامه هسته‌ای ایران منحصر نشده و به مواردی چون حقوق بشر، حمایت از تروریسم، و اشاعه تسلیحات نیز اشاره شده است. بنابراین هم اینک که از رفع تحریم‌های هسته‌ای سخن گفته می‌شود، دقیقا روشن نیست منظور کدام تحریم است. برای رفع این ابهام، در توافق احتمالی، ضروری است عبارت مبهم «تحریم‌های هسته‌ای» کنار گذاشته شده و دقیقا مشخص شود کدام تحریم‌ها مد نظر تهران است. آنچه با قاطعیت می‌توان گفت این است که تحریم‌های اعمال شده علیه کشورمان در دهه اخیر به ویژه پس از سال 2010 همه هسته‌ای بوده‌اند و اگر دلیل دیگری در کنار دلیل هسته‌ای آمده، یک حاشیه محسوب می‌شود؛ لذا همه این تحریم‌ها باید به صورت کلی برداشته شود. سند این مدعا آنکه در جلسه ارائه تحریم معروف به سیسادا(CISADA) که اصلی‌ترین این تحریم‌ها محسوب می‌شود، در سنا به صراحت تاکید شد که هدف اصلی (Primary Concern) از این تحریم، برنامه هسته‌ای ایران است.

2- دومین ابهام موجود مربوط به ساز و کار رفع تحریم‌ها در نظام سیاسی آمریکاست. در طول مذاکرات، طبق گفته آقای ظریف، طرف آمریکایی گفته است که واژه Terminate  یا فسخ تحریم‌ها استفاده نمی‌کنیم چون در صورت استفاده از این واژه، باید مسیر کنگره طی شود. هرچند آمریکایی‌ها در بیانیه ادعایی خود، از واژه Suspend یا تعلیق استفاده کرده‌اند که عملا به دلیل محدودیت‌های فراوان و سرعت بازگشت پذیری، هیچ محسوب می‌شود، اما طبق گفته آقای ظریف، از واژه Cease  یا توقف استفاده شده است. حتی اگر از این واژه اخیر در توافق استفاده شود، صورت مسئله عوض شده اما ماهیت ماجرا تغییری نکرده و بناست در چارچوب اختیارات رئیس جمهور آمریکا با مسئله تحریم برخورد شود. در قوانین تحریم آمریکا، دو اختیار به رئیس جمهور داده شده است. اختیار اول، تعلیق قانون است که رئیس‌جمهور می‌تواند با یک اطلاعیه به کنگره مبنی بر اینکه تعلیق این قانون، در راستای منافع ملی آمریکاست، اقدام به تعلیق قانون نماید، همان کاری که درباره بخش‌هایی از چند تحریم در دوران بعد از توافق ژنو انجام شد. اما اختیار دوم مربوط به فسخ (Terminate) قانون است که رئیس جمهور باید به کنگره ثابت کند ایران اولا حمایت از تروریسم را متوقف کرده و ثانیا تعقیب، دستیابی و توسعه سلاح‌های هسته ای، بیولوژیکی و شیمیایی و همچنین موشک‌های بالستیک و لانچر این موشک‌ها را متوقف کرده است. لذا طبق گفته آقای دکتر ظریف، تاکید تیم مذاکره‌کننده کشورمان باید «لغو تحریم ها» بوده و تهران نباید درگیر دعواها و قوانین داخلی آمریکا شود. لازمه این اتفاق، اولا مشخص شدن قوانین تحریمی است که باید لغو شوند(بند یک یادداشت حاضر) و ثانیا تاکید بر لغو تحریم‌ها (Lifting sanctions) است. نکته قابل توجه اینکه در مقدمه توافق ژنو، بر لغو(Lift) تحریم‌ها در توافق جامع تاکید شده و سخنی از تعلیق یا کاهش و تخفیف و تسکین و مانند آنها نیست. اگر مذاکره کنندگان آمریکایی اختیاری درباره لغو تحریم‌ها ندارند، می‌توانند ادامه مذاکرات را به کسانی واگذار کنند که در این زمینه از اختیارات مکفی برخوردارند.

3- سومین ابهام درباره لغو تحریم‌ها این است که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی باید انجام تعهدات ایران را تایید نماید. سخنی که مذاکره کنندگان کشورمان درباره وجود فاصله بین امضا و اجرای توافق جامع می‌گویند، تقریبا این مسئله را تائید می‌کند. یعنی تعهداتی که ایران می‌سپارد باید انجام شود، تا توافق به مرحله اجرا برسد و این، زمانی است که آژانس، انجام تعهدات از سوی ایران را تائید نماید. مهم‌ترین موضوعی که متاسفانه زمزمه‌های پذیرش مذاکره با آژانس درباره آن شنیده می‌شود و تقریبا لاینحل است، بحث ادعای وجود ابعاد احتمالی نظامی(PMD) در برنامه هسته‌ای ایران است. به تعبیر دکتر گرت پورتر، پذیرش این مسئله، یا لغو تحریم‌های ایران را (با پیش فرض حل شدن دو موضوع فوق) یا با مانع مواجه می‌سازد و یا به تعویق می‌اندازد. آژانس سال هاست که پی در پی این ادعا را مطرح می‌سازد و علی رغم همکاری‌هایی که تهران انجام داده و حتی اجازه بازدید از سایت نظامی پارچین را داده است، حتی در طول مذاکرات خود با دولت یازدهم نیز قانع نشده و در گزارش‌های خود، این موضوع را حل نشده می‌داند. اینکه دکتر ظریف گفته‌اند اگر آژانس در زمینه تائید تعهدات ایران درست عمل نکند، اعتماد مردم ایران به خود را از دست خواهد داد، ضمانت اجرایی مناسبی برای این مسئله بسیار مهم نیست و آژانس، سال‌هاست که اعتبار خود را در میان ملت ما از دست داده و از این موضوع، هراسی نیز ندارد. لذا باید گفت موکول کردن انجام تعهدات طرف مقابل به تائید آژانس، ممکن است تیم مذاکره‌کننده کشورمان را از رسیدن به هدف اصلی خود یعنی لغو تحریم‌ها دور سازد.

ما بر خلاف برخی خوش بینی‌ها، همچنان بر مبنای شواهد عقلی و عینی بر این باوریم که تحریم‌های اعمال شده علیه کشورمان از سوی آمریکا را نمی‌توان و نباید در خلأ و منفک از سیاست کلی این کشور درباره ملت ایران تحلیل کرد و بر این پندار بود که با حل و فصل موضوع هسته‌ای و ارائه تضمین‌های عینی، می‌توان این تحریم‌ها را لغو نمود. تلاش برای حل ابهامات فوق در جریان مذاکرات، شاید بتواند در روشن‌تر شدن ماهیت واقعی تحریم‌ها و اعمال‌کننده آنها یعنی آمریکا به ما کمک کند.

 --------------------------------
 رسالت***

انتخابات سالم و آزاد*!ابوالقاسم قاسم‌زاده

سال 1394 از آغاز چند دستور كار مشخص را با خود دارد. اول، موضوع پرونده هسته‌اي و ادامه مذاكره ايران و گروه موسوم به 1+5 كه قرار است تا تيرماه آينده، نتيجه نهايي آن با نوشتن توافقنامه جامع و پذيرش و امضاء آن از سوي طرف‌هاي مذاكره‌كننده به سرانجامي برسد. اين دستور كار نشان مي‌دهد كه بهار و تابستان امسال اخبار و گزارش‌ها درباره مذاكره درباره پرونده هسته‌اي ايران همچنان در صدر قرار خواهد داشت و موضوع روز خواهد بود.

دستور كار دوم وعدة دولت است به مردم كه در مركزيت آن كليد خوردن و گشايش توليد و البته سرمايه‌گذاريهاي داخلي و خارجي در اقتصاد است. دولتي‌ها اميد دارند و بسيار اميدوارند كه سال 94 سال صعود نرخ رشد اقتصادي گردد. براي آن برنامه‌ريزي دارند و همين اوايل سال جديد آقاي دكتر نوبخت سخنگوي دولت و رئيس سازمان برنامه و بودجه گفته است تا پايان امسال رشد 4 تا 5/4 درصدي دور از دسترس نخواهد بود. تا اينجاي گذر يك ماهه از سال 1394 حداقل آرامشي نسبي را در بازار و شاخص‌هاي بورس مالي، نرخ ارز به‌خصوص «نرخ دلار» و طلا «سكه» هستيم. اين آرامش در تنظيم نرخ كالاهاي اساسي را نيز مي‌توان ديد به‌خصوص بعد از بخشنامه مهم معاون اول رئيس جمهور تثبيت ضوابط در تغيير قيمت‌ها را مي‌توان انتظار داشت. همه نشانه‌هاي مالي و اقتصادي نه تنها جهت‌گيري بحران‌هاي جديد را نشان نمي‌دهد بلكه گوياي كنترل و نظارت مديريتي بر اقتصاد و اجراي برنامه‌ريزي شده براي سامان‌دهي اقتصاد كلان است. لاجرم در بازار اقتصادي اميدواري بسيار افزونتر از يأس و نااميدي شده است. نشانه بسيار مهم و حائز اهميت در بخش اقتصادي، هماهنگي و حساسيت‌هاي دولت و مجلس است كه از آغاز سال جديد، تعامل مجلس و دولت در مديريت اقتصاد كلان كشور و تصحيح اشتباه‌هاي گذشته را شاهديم.

اما دستور كار مشخص و بسيار مهم براي سال 94، برگزاري انتخابات مجلس خبرگان رهبري و مجلس شوراي اسلامي است كه هر دوي آن سراسري خواهد بود و كشور را در حوزة حساسيت آن قرار خواهد داد به‌طوري‌ كه از هم‌اكنون بسياري امسال را سال انتخابات خوانده‌اند. انتظار دولت و ملت، برگزاري انتخابات سالم و آزاد است. در ماه پاياني سال 93، روز دوم اسفند سال گذشته دكتر عبدالرضا رحماني‌فضلي، وزير كشور با سخنان خود موجب شوك خبري درباره انتخابات شد. او گفت: «... بايد توجه داشت كه بي‌شك بخشي از پول كثيف موادمخدر در حوزه سياست، انتخابات و انتقال قدرت سياسي به كشور وارد مي‌شود.» سخنان وزير كشور هشداردهنده بود و در حالي‌كه مورد استقبال بسياري در سراسر كشور قرار گرفت اما اعتراض‌هايي نيز در داخل مجلس و از سوي برخي از شخصيت‌هاي سياسي داشت. با سخنان وزير دادگستري كه گفت: «در طول انتخابات گذشته پولهاي زيادي خرج شد و تبليغات زيادي انجام گرفت و از آنجا كه روال مشخص قانوني و امكان نظارت وجود نداشته است، موضوع ورود پول‌هاي كثيف به انتخابات تعيين تكليف نشده است.»

از هم‌اكنون در سال 94، انتخابات مجلس شوراي اسلامي و مجلس خبرگان، براي هر سه قوه، مجريه، مقننه و قضائي و نيز براي شوراي نگهبان در دستور كار قرار گرفته است. نظام مديريت كلان كشور تلاش دارد تا قانون به‌طور دقيق و فراگير در انجام انتخابات اجرا و رعايت گردد. در كشورهايي كه نظام سياسي و مديريتي آنها از طريق انتخابات و آراء مردم شكل مي‌گيرد، انتخابات از حساس‌ترين پديده‌هاي اين جوامع است، كه مدام با تصحيح كمبودهاي گذشته، قوانين انتخاباتي شعاع گسترد‌ه‌تري پيدا مي‌كند و مرحله به مرحله نو مي‌گردد. وزير دادگستري در نشست خبري صدا و سيما بر اهميت جايگاه انتخابات تأكيد كرد و با نگاه به حساسيت دولت‌ها درباره انتخابات، به‌خصوص انتخابات رياست جمهوري و مجلس گفت: «معمولاً نزديك شدن كانون‌هاي ثروت، قدرت و حاكميت براي تقويت و حفظ يكديگر، يك روش تاريخي طولاني در ادوار مختلف تاريخي بوده است و موجب شده اين موضوع دغدغه مصلحان اجتماعي باشد تا كانون‌هاي قدرت و ثروت در هم جمع نشود، چرا كه اين امر سبب خواهد شد عليه منافع ملت‌ها عمل شود. براي مثال يك مؤسسه تحقيقاتي معتبر در انگلستان در هفت، هشت سال گذشته، اين موضوع را بررسي كرده است كه بيشترين فساد در چه زمينه‌هايي اتفاق مي‌افتد كه در برآورد و جمع‌بندي خودشان به اين نتيجه رسيدند كه بيشترين فساد در بحث انتخابات ازجمله انتخابات پارلمان‌هاست.

در كشور ما نيز براي اين كه يك نامزد انتخاباتي رأي جمع كند، نياز به هزينه‌هاي تبليغاتي دارد و در خيلي از مناطق و با توجه به اين كه معمولاً افرادي كه كانديدا مي‌شوند از سطح متوسطي از نظر ثروت و دارايي برخوردارند و خود امكان تبليغات ندارند، خواه ناخواه به افراد مختلفي مراجعه مي‌كنند كه اين موضوع هميشه زمينه ظهور مشكل براي ما بوده است و اين يكي از دلايلي بوده كه افراد زيادي در انتخابات مختلف رد صلاحيت شدند.»

وزير دادگستري اطلاع داد كه تاكنون 18 بند از سياست‌هاي كلي انتخابات در مجمع تشخيص مصلحت نظام به تصويب رسيده است كه بند 6 آن در خصوص تعيين حدود و نوع هزينه‌ها و منابع مجاز و غيرمجاز انتخاباتي و شفاف‌سازي منابع و هزينه‌هاي انتخاباتي است. به هرحال سال 94 سال تداركات قانوني براي انتخابات مجلس خبرگان و مجلس شوراي اسلامي است. مجلس و ديگر نهادها از جمله شوراي نگهبان، وزارت كشور، وزارت دادگستري و مجمع مصلحت نظام، در سال 94 دستور كار انتخابات را دارند و از نيمه دوم سال، موضوع انتخابات به اصلي‌ترين كنش‌ها و واكنش‌ها در كشور تبديل خواهد شد.
 -------------------------------------------------------------------
رسالت***

خودكشي از ترس مرگ/عليرضا خاني

باد تغيير كه از آغاز قرن بيست و يكم در همه دنيا مي‌وزد، گويي در اين هنگام و هنگامه، در خاورميانه شديدتر وزيدن گرفته است. منطقه ما وارد عصر پيچيده‌اي شده است كه تحليل دقيقش، دست‌‌كم در حال حاضر ممكن نيست. سقوط پياپي رژيم‌هاي غير مردمي و جبار، كه ظاهراً با مرگ يك سبزي‌‌فروش دوره‌گرد تونسي آغاز شد، همچنان ادامه دارد.

داعش، كه يكي از پيچيده‌ترين پديده‌هاي تاريخ معاصر است، بدون ترديد خودجوش و خود به خود پديد نيامده است و اهداف پنهاني در پس خود دارد كه توسط پديد آورندگانش برگزيده شده است. عربستان سعودي، پشت داعش باشد يا نباشد گمان نمي‌رود بر سرنوشت خودش تاثير چنداني بگذارد.

تغييرات در منطقه، آميخته‌اي از تغييرات نسلي، فرهنگي، اجتماعي و سياسي با محرك‌هايي قوي اما پنهان است. نسل‌نو در عراق ديگر نمي‌خواهد تجربه ديكتاتوري در اين سرزمين تكرار شود. جمعيت عربستان سعودي، تحت تأثير رشد سريع جمعيت در اين سرزمين به‌شدت جوان شده و با تأثيرپذيري از جهان در دسترسِ امروزي ـ به مدد تكنولوژي و شبكه‌هاي اجتماعي ـ ديگر نمي‌تواند باور كند كه حكومت ملك طلق خانواده بزرگي است كه هميشه يكي از اعضايش پادشاه است و بقيه وليعهد. ضمن اينكه نام خانوادگي خود را پسوند نام كشور گذارده‌اند!

تغييرات دموگرافيك در اين كشور و منطقه، تغيير اكوسيستم حاكميت در كشورهاي عربي خليج فارس را فرار ناپذير كرده است. هرچند حاكميت‌ها، براي فرار به جلو، دست به حمله نظامي به همسايگان زنند.

نه از نگاه يك سياستمدار يا نظامي، بلكه صرفاً از ديدگاه يك تحليلگر مي‌توان به‌وضوح گفت كه حمله عربستان به يمن، نه از سر قدرت و تعيين «آينده منطقه» است، بلكه صرفاً از روي ترس و فرار از آينده محتوم است. همنوايي و همراهي كشورهاي كوچكتر همسايه با برادر بزرگتر هم به همين منوال.

حاكمان عربستان شك نكنند كه استفاده از جنگنده اف16 آمريكايي نمي‌تواند، حاكميت آل سعود را از تغيير رهايي بخشد. آنچه مي‌تواند، تغيير را آسان و كم‌هزينه كند، تغييرات خودخواسته اساسي در نظام سياسي ـ اجتماعي اين كشور است. كشوري كه همه اركان حاكميت و حتي همه جزئيات مديريتش دست شاهزادگاني است كه با مردم بيگانه‌اند، هرگز نمي‌تواند با حمله پيشدستانه به همسايه‌اش، خود را نجات دهد.

كشوري كه زنانش تقريباً حق هيچ نوع فعاليت اجتماعي نداشته باشند، كمتر از يك پنجم دخترانش به دبيرستان پا مي‌گذارند و مفهومي از آزادي‌هاي سياسي و اجتماعي در ذهن مردمش اجازه نقش‌گذاري ندارد، حاكمانش نمي‌توانند خود را به زور اسلحه بر منطقه و مردم تحميل كنند. اين سخن نه يك بيانيه سياسي، بلكه نگاهي واقع‌بينانه به پديده‌هايي واضح است. چهار سال پيش در همين ستون نوشتم كه هر چند بن علي حاكم مخلوع تونس، براي حفظ جان خود به عربستان گريخته است، اما آنجا ديگر كم‌كم جاي امني نخواهد بود. نه براي او و نه براي شاهزادگان پرشمار آل سعود. بديهي است اين وضع،‌ نه توسط عامل خارجي بلكه به خاطر تصلب حاكم در نظام سياسي اين سرزمين بوجود آمده است.

به نظر نمي‌‌رسد كه تاريخ 250 ساله پادشاهي مطلقه در عربستان، آينده‌اي طولاني داشته باشد. همان طور كه به نظر نمي‌رسد، پادشاهان و وليعهدان پرشمار آن ديار،‌ مانند همه مستبدان تاريخ، توان درس‌‌آموزي از تاريخ را داشته باشند و به جاي بمباران دور و اطراف و كشتار غيرنظاميان، به تغييرات نرم در هرم متصلب سياسي خود رو آورند.

و بالاخره اينكه حمله عربستان به يمن و دخالت در تغييرات بوجود آمده در اين كشور، از ترس اينكه نوبت خودش زود فرا نرسد آدم را به ياد آن داستاني مي‌اندازد كه گفته‌اند در زمان حضرت سليمان ـ كه اتفاقاً در يمن زندگي مي‌كرد ـ تاجري نزد حضرت آمد و گفت امروز عزرائيل را ديدم كه با غضب به من نگاه كرد. بيم دارم كه جانم را بستاند. تو كه پيامبري و توان معجزه داري، مرا در طرفة‌العيني به جزيره‌اي دور دست در هندوستان منتقل كن تا از گزند عزرائيل در امان باشم. حضرت پذيرفت و او را به هندوستان فرستاد. اندكي بعد عزرائيل نزد حضرت سليمان شرفياب شد. حضرت گفت: چرا به فلان تاجر با غضب نگريستي. او از ترس تو به هندوستان رفت. عزرائيل گفت:‌ عجب! نگاه من نه از روي غضب كه از روي تعجب بود. قرار بود امروز من در هندوستان جان او را بگيرم. وقتي ديدم اينجا در يمن است، خيلي شگفت‌زده شدم!

اما وقتي در ساعت مقرر در هندوستان ظاهر شدم ديدم همانجاست و جانش را ستاندم!

----------------------------------------------------------------

روزنامه خراسان *** 

دردهايي که با کاهش نرخ سود درمان نمي شود /حبيب نيکجو
کاهش نرخ سود سپرده هاي سالانه به 20 درصد، مهم ترين نتيجه نشست مديران عامل بانک هاي دولتي و خصوصي بود، به اين ترتيب، در صورت تصويب اين توافق در شوراي پول و اعتبار که به نظر قطعي خواهد بود، از 15 ارديبهشت ماه نرخ هاي سپرده سالانه با کاهش 2 الي 3 درصدي مواجه خواهد شد. به گفته موافقان اين طرح، همزمان با کاهش نرخ تورم بايد نرخ سود بانکي کاهش پيدا کند تا نرخ سود واقعي(تفاضل نرخ سود بانکي از تورم) به عددي منطقي برسد. چرا که بالا بودن اين نرخ سبب مي شود هزينه سرمايه گذاري در کشور افزايش پيدا کند و طبيعتا ميزان سرمايه گذاري کاهش پيدا کند که توليد را تحت الشعاع قرار مي دهد. اگر چه در نگاه کلي، اين تصميم مناسب به نظر مي رسد و مي تواند آثار انتقادي مثبتي به همراه داشته باشد اما نکاتي وجود دارد که اين مکانيزم(افزايش توليد از طريق کاهش نرخ سود بانکي) را با مشکل مواجه مي نمايد.برخي از آن ها را در ادامه مرور مي کنيم: 1) گرچه کاهش نرخ سود بانکي مي تواند، هزينه سرمايه گذاري را کاهش دهد اما نبايد فراموش کنيم که در کشور ما، سودآوري فعاليت هاي غيرمولد معمولا از فعاليت هاي مولد بيشتر است. در اين شرايط، در صورت کاهش نرخ سود بانکي، حاشيه سود فعاليت هاي نامولد نيز افزايش پيدا مي کند و سبب مي شود انگيزه جذب تسهيلات از طرف صاحبان مشاغل و فعاليت هاي نامولد نيز افزايش پيدا کند. براي مثال، فردي که با نرخ بازپرداخت تسهيلات26 درصدي، انگيزه اي براي قرض کردن و ورود به بازارهاي ارز و طلا نداشت، با کاهش اين نرخ ممکن است انگيزه ورود به اين بازارها برايش شکل بگيرد. بنابراين، نکته اي که در اينجا اهميت پيدا مي کند اين است که بهتر بود مسئولان بانکي کشور همزمان با تصميم کاهش نرخ سود سپرده ها، فکري به حال ساختار نظام بانکي کنند. تا احتمال تخصيص منابع بانکي به بخش هاي غيرمولد اقتصاد به حداقل برسد و ثمرات کاهش نرخ سود سپرده ها نمود بهتري پيدا کند.2) مانع دومي که سبب مي شود اثرگذاري نرخ سود بانکي بر توليد را تحت الشعاع قرار دهد، وجود موسسات مالي و اعتباري غير مجاز است. اين موسسات که به اذعان رئيس کل بانک مرکزي 15 تا 20 درصد نقدينگي کل کشور را در اختيار دارند، با احتمال بالايي به نرخ هاي اعلام شده تن نمي دهند. لذا با ايجاد جذابيت سودآوري بالاتر، بخش عمده اي از سپرده ها را جذب مي کنند. اين رفتار موسسات مالي و اعتباري غيرمجاز سبب بروز دو مشکل مي شود: اول اينکه  سپرده هاي مردم وارد موسساتي مي شود که از ريسک بالايي برخوردار هستند که در صورت بروز هر گونه شوک فاجعه اي اجتماعي رقم خواهد خورد. اين دقيقا همان اتفاقي است که چند ماه است استان هاي خراسان را در نورديده است و زمينه ساز ايجاد مشکلاتي شده است. مشکل دومي که سودهاي بالاي موسسات مالي غيرمجاز ايجاد مي کند، تخطي ساير بانک ها از توافق انجام شده است. در شرايطي که بانک ها خود را بازنده بازي جذب سپرده ها(در مقابل موسسات غيرمجاز) مي بينند، ناگزيرند با پيشنهاد نرخ هاي سود سپرده بالاتر از ميزان توافق شده، به کسب سپرده بپردازند. اتفاقي که سبب مي شود به نقطه اول قبل از کاهش نرخ سود بانکي بازگرديم.3) نکته سومي که در زمينه کاهش نرخ سود بانکي وجود دارد اين است که عده اي(غالبا متقاضيان دريافت تسهيلات از بانک هستند) در مورد اثر کاهش اين سود مبالغه مي کنند. مثلا مي گويند با کاهش نرخ سود تسهيلات تمامي مشکلات بخش توليد کشور حل مي شود و توليد کشور با شکوفايي باور نکردني مواجه مي شود. اين در حالي است که در طول ساليان متمادي که اقتصاد کشور با سود سپرده واقعي منفي (کمتر بودن نرخ سود سپرده از تورم) مواجه بوده ، چنين اتفاقي رخ نداده است. لذا بايد اذعان نمود که کاهش نرخ سود سپرده ها گرچه هزينه هاي توليد را کاهش مي دهد اما تا زماني که فضاي کسب و کار بهبود پيدا نکند و مقررات دست و پا گير توليد از ميان برداشته نشود، نمي توان انتظار شکوفايي توليد را داشت.4) مطلب چهارمي که در زمينه کاهش نرخ سود مطرح است، زمان عملياتي شدن اين طرح است. سياست گذار پولي بايد زماني به کاهش نرخ سود بانکي اقدام کند که از آينده تورم تا حدي اطمينان داشته باشد. حال، در شرايطي که برخي آينده اقتصاد کشور را تا حدي به مذاکرات هسته اي وابسته مي دانند شايد تا 10 تيرماه نتوان آينده اي مطمئن (چه مثبت و چه منفي) براي تورم در نظر گرفت. لذا ضروري بود که در ارتباط با کاهش نرخ سود محتاطانه اقدام شود که در عمل نيز چنين شد.در پايان بايد تاکيد کرد که گرچه کاهش نرخ سود سپرده ها و نزديک کردن آن به تورم اقدامي مثبت ارزيابي مي شود اما بايد توجه داشت که نبايد از اقداماتي که صرفا بر سود سپرده ها تکيه مي کنند، انتظار زيادي داشت و تا زماني که ساختارها و نهادهاي اقتصاد کشور بهبود پيدا نکنند، نمي توان شکوفايي توليد را متصور بود.
------------------------------------
روزنامه ایران****
دیدار مثبت/ پیرمحمد ملازهی  

سفر محمداشرف غنی رئیس‌جمهوری افغانستان به تهران هر چند با تاخیر انجام می‌شود، ولی از ترکیب هیات همراه رئیس‌‌جمهوری افغانستان می‌توان استنباط کرد که موضوعات مهمی در این سفر مطرح می‌شوند.

محمد محقق معاون دوم رئیس شورای اجرایی، محمد حنیف اتمر، مشاور امنیت ملی، وزیر مالیه و صنایع معادن و وزیر امور مهاجرین در این سفر محمداشرف غنی را همراهی می‌کنند. مسائل دوجانبه منطقه‌ای و بین‌المللی در راس مذاکرات روسای جمهوری دو کشور قرار دارند.

جمهوری اسلامی ایران و افغانستان دو کشور همسایه با مشترکات تاریخی، فرهنگی ـ دینی و زبانی هستند که این‌نزدیکی‌ها توسعه مناسبات در تمامی ابعاد سیاسی ـ اقتصادی و امنیتی را الزامی می‌سازد.

اما جدا از این‌گونه واقعیت‌ها افغانستان امروز با مسائل حاد امنیتی روبه‌رو است و صلح و ثبات در این کشور از جمله اولویت‌ها در سیاست منطقه‌ای ایران است، زیرا امنیت افغانستان با امنیت کشورهای همجوار گره خورده است.

در این تلقی، تهدیدها و فرصت‌های مشترک وجود دارد که در تهران و کابل به آنها وقوف کامل وجود دارد. بحث تروریسم که مخل امنیت منطقه به شمار می‌رود از آن جمله است.افغانستان به دلیل جنگ‌های داخلی و تحمیل شده از خارج در چهار دهه گذشته درگیر بحران امنیتی بوده و به دلیل دخالت نظامی آمریکا و ناتو همچنان با این‌گونه بحران‌های امنیتی دست به گریبان است.

اقتصاد و تجارت این کشور با مشکل روبه‌روست و در مبارزه با فساد سازمان‌یافته در داخل که نتیجه حضور نظامی خارجی، توسعه کشت، تولید و قاچاق موادمخدر در افغانستان است با موانع جدی روبه‌روست. بنابراین افغانستان نیازمند همکاری‌های موثر کشورهای همسایه برای عبور سالم از این‌گونه بحران‌هاست. جمهوری اسلامی ایران از این ظرفیت برخوردار است که به بخش‌های مهمی از نیازمندی‌های افغانستان پاسخ دهد. ایران از قبل آمادگی خود را برای ایجاد تسهیلات تجاری برای تجار افغانستانی اعلام کرده است. بندر چابهار می‌تواند صادرات و واردات افغانستان و کشورهای آسیای مرکزی را که در خشکی محاصره شده‌اند، تسهیل نماید.

با این حال، موضوع مهم تا حدی حل نشده در مناسبات ایران و افغانستان بحث مهاجران افغانی است که به صورت غیرقانونی وارد کشور می‌شوند و تمایلی به بازگشت به کشورشان از خود نشان نمی‌دهند. حضور حسین عالمی بلخی، وزیر امور مهاجرین در جمع همراهان رئیس‌جمهوری افغانستان فرصت مناسبی است که این موضوع و چگونگی قانونمند کردن حضور افغان‌ها در ایران با دید مثبت‌تری نگریسته شود و برای آن راه‌حل مرضی‌الطرفین یافت شود. افغانستانی‌های مقیم ایران طی سه دهه گذشته از مهارت‌ها، آموزش‌ها و تخصص‌هایی برخوردار شده‌اند که بشدت در داخل افغانستان به آنها نیاز هست. بنابراین تسهیل شرایط بازگشت مهاجران افغان به کشورشان انتظار بحقی است که در ایران وجود دارد و دولت محمد اشرف غنی علی‌القاعده باید در همین راستا اقدامات عملی را مورد توجه جدی‌تری قرار دهد. جمهوری اسلامی ایران در حد مقدورات خود آماده همکاری با دولت افغانستان در این خصوص است.

در ارتباط با مسائل جاری منطقه‌ای واقعیت آن است که تروریسم و افراط‌گرایی خطری مشترک برای افغانستان و ایران است و بدون همکاری کشورهای منطقه نمی‌توان با این خطر مقابله موثری کرد و در مبارزه با مشکل تروریسم و افراط‌گرایی که خود را در پوشش مذهب پنهان کرده است، هیچ کشوری به تنهایی نمی‌تواند موفق شود و مهم‌تر، آن‌که نمی‌توان با افراط و تروریسم گزینشی برخورد کرد. تروریست خوب و بد وجود ندارد، بویژه آن که این خطر وجود دارد که برخی کشورها در ارزیابی‌های خود دچار خطای استراتژیک شوند و با مساله تروریسم گزینشی برخورد کنند، بویژه دولت افغانستان علی‌القاعده می‌باید در قبال مسائل منطقه‌ای در جریان موضعگیری‌های خود هوشیار باشد که مبارزه با تروریسم بهانه‌ای برای درونی کردن تضادها بین کشورهای اسلامی نشود و گسست‌های مذهبی در قالب شیعه و سنی که طرحی امپریالیستی ـ صهیونیستی است، امکان طرح نیابند. از یاد نباید برد تروریسم و افراط‌گرایی در هر قالبی که عرضه شود، دنیای اسلام را از وحدت لازم محروم خواهد کرد.
-------------------------------------

روزنامه قدس*********

نصرا... و رازهای ناگفته/ محمدحسین جعفریان

«تهدید عربستان دیگر قطعی است.» این را جمعه شب گذشته «سیدحسن نصرا...» رهبر حزب‌ا... در یک سخنرانی مفصل و صریح درباره وقایع جاری در یمن به زبان آورد.

 آنچه مسلم است آل سعود هیچ گاه طرفدار گزینه مبارزه با صهیونیستها در جریان تقابل جهان عرب با تل آویو نبوده است.

 از سوی دیگر برای به سامان رساندن مسأله فلسطین و با وجود تشویق مداوم طرف فلسطینی به انتخاب مذاکره به جای بازگشتن به میدانهای جنگ، در مذاکرات نیز سعودی‌ها هیچ گاه پشتوانه‌ای برای طرف فلسطینی نبوده‌اند. هنر و نقش عملی آنها همیشه آن بوده که اگر فلسطینی‌ها در مقابل زیاده خواهی‌های صهیونیستها به ستوه آمده و از باب استیصال، قصد ترک گفت وگوها را داشته‌اند، عربستان با پیشنهادهای مالی قابل توجه پیش می‌آمده و نمایندگان فلسطینی‌ها را تطمیع می‌کرده تا پیشنهادهای خفت بار اسراییل را بپذیرند.

 در دهه‌های اخیر گروه‌های مقاومت قدرت گرفتند. جوانان عرب و بویژه فلسطینی‌ها دیدند راهی جز آنچه حکام بزدل و دنیادار سعودی همواره مدافع آن بوده‌اند، برای رویارویی با دشمن صهیونیست نیز وجود دارد.

 حزب‌ا... که سر آمد جریان مقاومت بود، کار خودش را می‌کرد و سعودی‌ها هم در ظاهر علیه مقاومت موضع رسمی نمی‌گرفتند. هر چند در عمل  برای آسیب رساندن به جریان مقاومت، هر چه می‌توانستند را مرتکب می‌شدند!

در سالهای اخیر آل سعود برای رویارویی با این جریان وارد مرحله نظامی شد. آنها با ایجاد و تقویت گروه‌های تروریستی با عنوانهای اسلامی این اقدام را کلید زدند. در پی حمله سعودی‌ها به یمن آنها در واقع به سیم آخر زدند. پس از مرگ پادشاه در عربستان و جانشینی پادشاهان جدید، امور مملکت سعودی به دست جوانان ناپخته‌ای افتاد که حتی شبیه اجداد خویش با وجود خیانت همکاری با صهیونیستها، برای ظاهرسازی، هیچ تلاشی نمی‌کردند. آنها آشکارا با رژیم اشغالگر قدس همراه شده و علیه هر جریان ضد صهیونیستی و مقاومت در منطقه وارد کشمکشی علنی شدند. این اقدامی خطرناک بود. چرا که تمام جوانان عربی و اسلامی را با این پرسش رو به رو خواهد کرد که آل سعود و خادمین حرمین شریفین چرا به جای صهیونیستها و دشمن اصلی مسلمین با برادران خود می‌جنگند. سخنرانی جمعه گذشته سیدحسن نصرا... که در آن برای اولین بار، بسیار صریح خیانتهای آل سعود را برشمرد برای بهره گیری از همین موقعیت بود که آل سعود با جهل خود آن را پدید آورده است.
----------------------------------------------
 روزنامه ایران****

یک تحلیل صریح از بازی مرگبار یمن/ محمد ایرانی

حمله نظامی سعودی‌ها به یمن که قرار  بود عملیاتی برق آسا و ضربتی باشد اکنون به جنگی فرسایشی با چشم اندازی کاملاً مبهم تبدیل شده است. نقشه نظامی سعودی‌‌ها و شرکای شان بر این پایه استوار بود که در اثر بمباران گسترده  و همه جانبه ابتدا ساختار قدرت و پایگاه اجتماعی انقلابیون و حوثی‌ها از بین برود و در گام بعدی راه برای بازگشت سیاستمداران تحت نفوذ ریاض به رهبری منصور هادی هموار گردد. اما اکنون بعد از قریب یک ماه حملات بی وقفه هوایی،نه رویای رویگردانی مردم از حوثی‌ها به وقوع پیوسته و نه آنکه سیاستمداران فراری و در تبعید صنعا توانسته‌اند راهی برای حضور دوباره در صنعا پیدا کنند.

واقعیت‌های تازه صحنه خونین یمن را به روشنی دبیر کل حزب الله لبنان گوشزد کرد. اظهارات نصرالله از چنان صراحتی برخوردار بود که حتی محافل نزدیک به ریاض نیز نتوانستند در رسانه‌های خویش به راحتی از کنار آن بگذرند. او با صراحت تمام  مسائل پشت صحنه این نزاع سرنوشت ساز را بازگو کرد. بر این اساس اطلاعات و تحلیل‌های مطرح شده از سوی رهبر مقاومت لبنان از چند جهت شایان تامل جدی است. 

1- از نظر سید حسن نصرالله حافظه تاریخی مردم یمن خاطره خوبی از دخالت‌های عربستان سعودی ندارد و بر همین اساس اکثریت مردم این کشور اکنون در کنار انصارالله و ارتش قرار دارند. یمنی‌ها در حالی که از نظر معیشتی ضعیف‌ترین مردم منطقه و جهان عرب به شمار می‌روند اما از حیث نظامی یکی از مقاوم‌ترین طوایف جهان عرب به شمار می‌روند تجربه تاریخی هم نشان داده است هرگاه نیروهای خارجی وارد یمن شده‌اند، نتوانسته‌اند کاری از پیش‌ببرند و با یک تجربه تلخ خاک یمن را ترک کرده‌‌اند.

2- نکته حائز اهمیت در سخنان سید حسن نصرالله، شبیه‌سازی تجاوز کنونی عربستان سعودی به یمن با تجاوز رژیم صهیونیستی به لبنان است. از این شبیه سازی به روشنی می‌توان نتیجه گرفت همان‌طور که مقاومت لبنان در مواجهه با تجاوز صهیونیست‌ها همواره پیروز بوده، نیروهای مردمی یمن نیز به عربستان نشان خواهند داد مرتکب خطا شده و ناگزیر است در نهایت شکست خود را بپذیرد.

3- رهبر مقاومت لبنان اشاره‌ای گزنده به سیاست رهبران سعودی دارد که همواره مدعی بودند که خاک و نژاد عرب خط قرمز آنها است. این ادعای تاریخی سعودی‌ها در ماجرای یمن مهر ابطال خورد. سیدحسن نصرالله بدرستی انگشت اشاره خود را به سمت همین موضوع نشانه رفت و در سخنرانی خود اعلام کرد، پیش از وقوع هر تمدنی در جهان عرب، یمن وجود داشته و اصالت و هویت یمن بر کسی پوشیده نیست.

4- در نگاه دبیرکل حزب‌الله لبنان، یمن امروز میدان مصاف آزادیخواهی و اسلام‌خواهی واقعی با اسلام تکفیری- وهابی است. سیدحسن نصرالله این تروریست‌ها را تهدیدی جدی برای همه مسلمانان حتی خود عربستان سعودی می‌داند و می‌گوید پیش از آن که هر عامل دیگری باعث سقوط عربستان شود، تفکر وهابیت عربستان را نابود خواهد کرد. او به موضوع تخریب حرم پیامبر اکرم(ص) در قرن گذشته اشاره می‌کند که مورد اعتراض جهان عرب قرار گرفت اما عربستان تحت تأثیر تفکر وهابی این اشتباه بزرگ تاریخی را مرتکب شد. اینکه عربستان با این اقدام طرح فتنه شیعه و سنی را دنبال می‌کند و براساس این رویکرد، قصد داشته این هدف را بعد از عراق و سوریه، در یمن نیز تکرار کند. نصرالله با تأکید بر درک سیاسی مردم یمن، به آنها توصیه کرده مانع جنگ فرقه‌ای و مذهبی در کشور خود شوند و طرح عربستان را ناکام بگذارند.

5- نصرالله معتقد است عربستان تاکنون هیچ سودی از این جنگ نبرده است بلکه این جنگ تنها موقعیت انصارالله را در یمن بیش از پیش تثبیت کرده است و عربستان در نهایت ناگزیر  است به مذاکره تن دهد زیرا با وجود صرف هزینه‌‌های  هنگفت جنگ در یمن، عربستان در روزهای آتی با مشکل جدی ائتلاف‌سازی مواجه  خواهد شد و هیچ کشوری حاضر نمی‌شود به صورت زمینی وارد جنگ یمن شود. از سوی دیگر، احتمال بازگشت منصور هادی به قدرت که از اهداف جنگ عربستان در یمن است، کاملاً منتفی است. نصرالله این گونه نتیجه‌گیری می‌کند که عربستان در یمن تقریباً به آخر خط رسیده است.
-------------------------------------------------