سرایت ناامنی از پاکستان

همجواری کشور در شرق و جنوب‌شرق با همسایه‌ای که چندان کنترل و حتی اطلاعی از مسائل و رخدادهای نواحی جنوب غربی خود ندارد، واقعیتی است که اگر پذیرفته‌ شود اتخاذ تمهیدات متفاوتی را با مدیریت کاملا ایرانی، به دستگاه‌های مربوط کشور یاد‌آور می‌شود. هنگامی که چهارم اسفند ماه 1388 عبد‌المالک ریگی، سر کرده گروهکی که وی نام جند‌الله را بر آن نهاده بود، دستگیر و متعاقبا محاکمه شد، خیال بسیاری از مسئولان امنیتی و مردم به ویژه اهالی سیستان و بلوچستان راحت شد. وزارت اطلاعات در سالگرد دستگیری وی، بیانیه‌ای صادر کرد و یادآور شد که ایجاد گروهک‌های تروریستی با رویکرد قومی از جمله راهبردها و تاکتیک‌ها برگزیده دشمن در طول سالیان پس از انقلاب بوده است. پس از شکست دیگر توطئه‌ها چون جنگ‌ تحمیلی، تهاجم فرهنگی، روش‌های براندازی نرم و... این شیوه از سوی دشمن به کار گرفته شده است. در این میان، تشکیل گروه‌های افراطی تکفیری چون القاعده یکی از روش‌های اتخاذ شده برای وارونه و غیر واقعی‌ نشان دادن اسلام معرفی شده از سوی جمهوری اسلامی ایران بود که با حمایت‌های جاسوسی آمریکا، انگلیس و رژیم صهیونیستی انجام شد.

اقدامات تروریستی از سال 1382 در ابعادی کوچک شروع شد و تا سال 1388 با وسعت یافتن دامنه آن، ادامه پیدا کرد. در سال 1388 با پایان یافتن زندگی عبدالمالک و پیش از آن بردارش عبدالحمید، گروهک جندالله نیز از میان رفت. از سال 1391 حرکت‌های پراکنده تروریستی در استان سیستان و بلوچستان دوباره شروع شد، اما خوشبختانه بسیاری از آنها اقدامات پیشگیرانه نیروهای مرزبانی، نظامی امنیتی در نطفه خفه شدند اما جریان تروریسم به دلیل اتصال به اندیشه پلید دشمنان کشور و پیوند با غفلت دوستان اغفال شده احیا و از سر گرفته شد.

در تروریسم نوظهور در جنوب شرق کشور، نام دو جریان به چشم می‌خورد، گرچه این دو می‌توانند دارای اهداف مشترک باشند و شاید عملیات تروریستی آنها همپوشانی نیز داشته باشد. یکی «حرکت انصار ایران» - که جدیدا نام خود را تغییر داده – و دیگری گروهک «جیش‌العدل» است. گاهی از گروه تروریستی سومی نیز نام برده می‌شود که خود را تحت نام «سپاه صحابه ایران» معرفی می‌کند، اما حرکتی تروریستی از این گروهک به ثبت نرسیده است1.

در عین حال باید اذعان داشت برخی از عملیات مجرمانه توسط اشخاص یا باندهای تبهکار در منطقه، عمدار و به منظور بزرگنمایی خود از سوی جیش‌العدل به عهده گرفته شده یا از سوی رسانه‌های معاند به آنان نسبت داده شده است. با پیشرفت مراحل پیگرد، نادرستی این ادعاها به اثبات رسیده است می‌توان حتی استنباط کرد که در مقطع فعلی از هم پاشیدگی گروهک جندالله ندامت و بازگشت برخی از اعضای آن و پراکندگی در سازمان گروهک‌های تروریستی دیگر، موجب تشتت سازمانی تروریست‌ها و محدودیت‌ دامنه علمیات آنان شده است. گرچه تاریخ دقیق شکل‌گیری این دو گروهک روشن نیست، اما برخی از بررسی‌ها حاکی است که حرکت انصار در زمستان 1391 و جیش‌العدل در تابستان سال 1391 تشکیل شده‌اند.2

حرکت انصار مدعی عملیات انتحاری محرم 1433 هجری قمری (1391) در مسجد امام حسین(ع) چابهار است. بنیانگذاری حرکت انصار را به شخصی به نام ابویاسر موسکوتانی نسبت می‌دهند و سخنگویی این گروه را نیز شخصی که نام ابو حفض بلوچی را برای خود برگزیده به عهده دارد. گفته می‌شود او با سر کرده معدوم جندالله، عبدالمالک ریگی سابقه آشنایی داشته است. حوالی آذر ماه سال 92 (دسامبر سال 2013) حرکت انصار اعلام کرد با یک باند گمنام دیگر به نام حزب فرقان اذعام شده و «انصار الفرقان» را به وجود آورده‌اند. از ابعاد، اعضا و حوزه عملیات این گروهک اطلاعات بیشتری در دست نیست.

سرکرده این گروهک فردی است به نام عبدالرحیم ملازاده که البته نام مستعار صلاح‌الدین فاروقی را بر خود نهاده است. همچنین گمان می‌رود پسماندهایی از گروهک جندالله به عضویت جیش‌العدل در آمده باشند. بنابراین با توجه به شناخت آنها از خاک پاکستان، گریزه‌ گاه‌های مرزی و شهرها و روستاهای قابل اختفا در آن کشور، زمینه‌های لازم برای سوءاستفاده این گروهک از قلمروی پاکستان وجود دارد.

تفاوت جیش‌العدل با جندالله در این است که جیش‌العدل دسترسی خوبی به فضاهای سایبری چو صفحات وب، یوتیوب، توئیتر، گوگل‌ پلاس پیج و... دارد. این گونه دسترسی‌ها و به روز کردن صفحات فضای مجازی، یعنی اینکه آنها در شهرهای بزرگتر که دارای زیر بناهای سایبری هستند؛ حضور دارند بعید است در شهرهای دور افتاده و دهکده‌های پاکستان که از امکاناتی چون برق نیز برخوردار نیستند، امکان چنین دسترسی‌هایی فراهم باشد. این گروهک به احتمال زیاد در شهرهای بزرگ و دارای امکانات ریانه‌ای و اینترنتی دفتار مخفی دارد.

یکی از پیگیری‌هایی که از سوی مقامات کشور برای رهایی پنج مرزبان صورت گرفت، مکامله تلفنی دکتر روحانی، رئیس‌جمهور با نواز شریف، نخست وزیر پاکستان در تاریخ هفتم فروردین بود. طی این مکالمه، دکتر روحانی از نخست‌وزیر پاکستان خواست که دو کشور با اتخاذ سیاست مشترک، با افراط‌‌گری و تروریسم مبارزه کنند. در این گفت‌وگو دکتر روحانی از رئیس دولت پاکستان خواست نسبت به موضوع گروگان‌های ایرانی جدیت و سرعت به خرج دهد. نواز شریف در پاسخ، این موضوع را دارای بالاترین اهمیت برای دولت خود خواند و افزود آمادگی اقدامات پاکستان را افزایش دهد.

قبل از آن نیز رئیس‌جمهور کشورمان در نشست چهارجانبه‌ای که به مناسبت جشن نوروز با شرکت سران افغانستان، ایران، پاکستان و تاجیکستان در کابل برگزار شده بود، بر لزوم اتخاذ سیاست واحد برای مبارزه با تروریسم تاکیده کرده بود.

دو روز پس از این گفت‌وگوی تلفنی، در روز نهم فروردین، سرپرست وزارت امور خارجه پاکستان سر تاج عزیز در مصاحبه با شبکه جیو گفت: «ایران صرفا به پاکستان اتهام وارد می‌کند ولی قادر نیست شواهدی از وجود مرزبان‌های خود در خاک پاکستان ارائه کند.» تسنیم اسلم‌ اظهار داشت ما حسب خواسته ایران، منطقه موردنظر را جست‌وجو کردیم، ولی اثری از گروگان‌ها نیافتیم. گروهک جیش‌العدل نیز بلافاصله در وب سایت خود اعلام کرد که «ما در خاک پاکستان نیستیم، بلکه در خاک ایران مخفی شده‌ایم.» این سرعت عمل ادعایی پاکستان برای جست‌وجو و نتیجه‌گیری، همراه با هماهنگی با نوع اعلام‌نظر گروهک تروریستی بسیار معنادار است.

پاکستان البته هیچ‌گاه به حضور سر کردگان تروریست‌های خارجی در خاک خود معترف نبوه است چنانکه قبل از دوم ماه مه سال 2011 پیش از آنکه اسامه بن‌لادن در شهر ابوت آباد در نزدیکی آکادمی نظامی کاکول شناسایی و کشته شود، پاکستان همواره منکر حضوری در خاک خود بود. عبدالمالک ریکی چند روز پیش از باز داشتش در چهارم اسفند سال 1388 از مبدا پاکستان به کابل و سپس به امارات رفت تا از آنجا به پایگاه آمریکایی ماناس در قرقیزستان برود. همچنین بسیاری از رهبران طالبان افغانستان تا به امروز در خاک پاکستان شناسایی و بعضی از آنها نیز دستگیر شده‌اند.

نگاهی به برخی اطلاعات و رخدادها در خصوص اشراری که در پاکستان مخفی شده بودند و در نهایت به کشور مسترد شدند، فهم موضوع را آسان‌تر می‌کند.

در تاریخ بیست و هفتم مرداد ماه 1386 اتوبوسی حامل 21 شهروند ایرانی در یکی از جادهای استان سیستان و بلوجستان با تهاجم اشرار روبه‌رو متوقف شد. سردسته این اشرار، کسی نبود جز عبدالحمید ریگی به دلیل نزدیکی جاده مزبور با مرز پاکستان وی با ایجاد رعب و وحشت سرنشینان بیگناه اتوبوس را به سرعت آن سوی مرز منتقل کرد. مقامات محلی در استان، بلافاصله مراتب را به مرکز، اطلاع‌ دادند و فردای همان روز یک هیات از مسئولان ایرانی جهت پیگیری موضوع، رهانیدن شهروندان ایرانی و تقاضا برای دستگیری و استرداد اشرار آدم‌ربا به کویته پاکستان وارد شدند. مقامات بلوچستان پاکستان در بدو امر از وقوع چنین حادثه‌ای ابراز بی‌اطلاعی کردند، اما به فاصله کمی، اشرار مسلح مزبور با گروگان‌هایشان در حال عبور از منطقه، توسط پلیس مرزی پاکستان (اف سی – Frontire Corp) شناسایی و متوقف می‌شوند.

از آنجا که اشرار با خیال آسوده از جانب نیروهای مرزی در حال عبور بودند و نیروهای مرزی نیز از چگونگی ماجرایی اطلاع بودند بین آنها درگیری اتفاق می‌افتند و اشرار دستگیر می‌شوند، چون می‌بایست اتباع ایرانی به ایران مسترد می‌شدند، موضوع کاملا خبری شد و گروگان‌ها تحویل هیات ایرانی به ایران مسترد می‌شدند، موضوع کاملا خبری شد و گروگان‌‌ها تحویل هیات ایرانی شد، اما گروگانگیران بنا به استدلال مقامات پاکستان باید مشمول قوانین پاکستان و قوانین ضد تروریسم آن کشور می‌شدند تا استرداد آنها به کشور مبدا امکان‌پذیر می‌شد. از این رو، هیات ایرانی به کشور بازگشت تا منتظر اقدامات طرح پاکستانی بماند.

نمایندگی‌های سیاسی کشورمان در پاکستان طی ملاقاهایی با مقامات دولت فدرال در اسلام‌آباد و دولت ایالتی در کویته، پیگیر این موضوع بودند و حسب قرار داد استرداد مجرمان که بین دو کشور منعقد شده و نافذ بود، خواهان استرداد بی‌‌چون و چرای اشرار بودند. در این اثنادهها یادداشت از سوی سفارت ایران در اسلام‌آباد به وزارت خارجه پاکستان ارسال شد که حسب معاهدات و قراردادهای بین دو کشور، خواهان و حل ‌و فصل موضوع در اسرع وقت حادثه، هیات دیگری به پاکستان رفت و در مدت اقامت چندین روزه خود با مقامات مختلف پاکستان وارد مذاکره شد، اما نتیجه‌ای نگرفت و در نهایت دست خالی به ایران برگشت.

استدلال پاکستانی‌ها این بود که بررسی و محاکمه افراد گروگانگیر و صدور حکم در مورد آنان، تنها در صلاحیت دادگاه ضد تروریسم است و از دست دولت پاکستان کاری ساخته نیست. از سوی دیگر، طرف ایرانی استدلال می‌کرد که در جرائمی اعم از حمل اسلحه، گروگانگیری، ضرب و شتم افراد، ورود و خروج غیر قانونی به ایران و پاکستان و... افراد پس از طی مراحل قانونی باید به ایران مسترد شوند، اما همه تلاش‌ها تقریبا بی‌ثمر ماند و مقامات سیاسی پاکستان هیچ اقدام قابل توجهی انجام ندادند.

در پنجم ژانویه سال 2008 (15 دی ماه سال 1386) خبری در روزنامه‌های پاکستان از جمله روزنامه دیلی تایمز چاپ اسلام‌آباد منتشر شد که دادگاه ضد تروریسم گروگانگیرها را مجرم تشخیص نداده است. متن خبر دقیقا این بود: «ATC – Anti Terroris Court دادگاه ضدتروریسم کویته 16 گروگانگیر که دست به ربایش 21 نفر از ایرانیان زده بودند را تبرئه کرد.» در ادامه خبر چنین آمده بود: «دادگاه شماره یک ضد تروریسم کویته روز جمعه 16 نفر را که در ربایش 21 نفر از ایرانیان دست داشته و در منطقه بولدا در شهر تربت (دستگیر شدند) تبرئه کرد. (این حکم) به دلیل عدم پیگیری این پرونده از سوی ایرانی‌ها (صادر شده است).

حسب‌بند (E  - 13) قاضی (پرونده) 16 مجرم را به جرم حمل سلاح جمعا به 33 سال زندگی محکوم کرد. عبدالله صبور و فضل رحمان و 13 نفر از همدستان آنان 21 نفر ایرانی را در 19 آگوست سال 2007 ربوده و آنان را در منطقه کوهستانی بولدانگه داشته بودند. نیروهای پلیس مرزی و انتظامی طی یک عملیات مشترک تمام گروگان‌ها را در هفته سوم آگوست آزاد کرده بودند.

براساس داد خواستی که تسلیم دادگاه شد، قاضی هر 16 نفر (اشرار) را به دلیل پیگیری نشدن پرونده از سوی ایرانی‌ها تبرئه کرد.

تا اینجای موضوع که جالب و سوال برانگیز است؛ 16 نفر آدم‌ربا جمعا به 33 سال حبس محکوم شدند، یعنی هر نفر تقریبا دو سال، در تمام فرآیندی‌های قضایی در مورد اتباع ایرانی که چند ماه به طول انجامید، از نمایندگان کنسولی سفارت ایران برای حضور در جلسات دعوتی به عمل نیامد. حال آنکه سفر 2 هیات از وزارت کشور ایران به پاکستان و ارسال چندین یادداشت در بردارنده اطلاعات مربوط به تروریستها به وزارت خارجه پاکستان و تقاضای تسریع در فرایند قضایی و نهایتا استرداد آنان به ایران. نشانه چیست؟ اما از قدیم گفته‌اند که دیوار حاشا بلند است البته روشن است که اعتراض به این حکم از طریق مجاری دیپلماتیک بلافاصله انجام شد و پیگیری‌های لازم نیز صورت گرفت.

این بار، اشراری که در زندان کویته بودند، با هکاری عوامل بومی و در منطقه دست به کار شدند و برای خود اسناد هویتی پاکستانی تدارک دیدند. بعدها که دسترسی به سوابق این اسناد به نحوی فراهم شد، مشخص شد که کارت‌های هویتی پاکستانی پس از تایید هویت آنان توسط یک مقام  بومی نظیر شهردار یا بخشدار، توسط سازمان ثبت احوال پاکستان (نادرا) صادر شده و معتبر است. در این مدارک، اسامی افراد، پاکستانی و عمدتا بلوچی بود. به عنوان مثال فردی که حسب مدارک ایران عبدالحمید ریگی بود، براساس اسنادی که ارائه داده بود «غلام حیدر رئیسانی» شناخته می‌شد طبیعی بود که وزارت خارجه پاکستان پس از استعلام از مقامات قضایی ذی‌ربط در پاسخ به سفارت ایران بگوید: «ما بررسی کردیم و فردی به نام «عبدالحمید ریگی در زندان‌های ما شناسایی نشد!»

این حوادث نشان می‌داد که چگونه حامیان ناپیدای اشرار در فرآیند سیاسی و قضایی پرونده تاثیر می‌گذارند و مقام‌های دولتی را دور می‌زنند یا در اختیار می‌گیرند.

با این همه، این موضوع مجددا و به انحای مختلف پیگیری شد و از طریق ویژه، فرآیند استرداد عبدالحمید ریگی نتیجه داد. این فرد که عامل شرارت‌های مکرر در نواحی جنوب شرقی کشور و قاتل دهها انسان بیگناه بود، در تاریخ 24 خرداد سال 1387 (بیش از 9 ماه پس از ارتکاب آخرین جنایت خود) به ایران انتقال داده شده و عدالت در مورد وی اجرا شد.

اما عناصر ناپیدای حامی اشرار در آن سوی مرز، بیکار نشستند. کما اینکه در روزهای آخر خانمی که پوشیه‌ای بر صورت داشت، در کویته در مقابل دادگاه دست به تحصن زده با ادعای اینکه همسر «غلام حیدر رئیسانی» است، در صدد بود، مانع فرآیند استرداد شود.

یک ماه بعد در تاریخ 15 جولای سال 2008 خبر زیر در روزنامه‌ها انتشار یافت؛

«دادگاه‌ عالی پاکستان روز دوشنبه مجددا از وزارت کشور خواست تا جزئیات استرداد مردمی را که ادعا می‌کند غلام حیدر رئیسانی است، به ایران به دادگاه ارائه کند. هیات منصفه سه نفر قضات به ریاست عبدالمجید دوگر، تقاضای فرد نامبرده – غلام حیدر رئیسانی – را که در دادگاه بلوچستان رد شده بود، مورد تجدیدنظر قرار داده است.

ذوالفقار خالد ملوکا، وکیل متهم مزبور به دادگاه اظهار داشت رئیسانی را اشتباها به ایران مسترد داشته‌اند، وی فردی پاکستانی و از اهالی بلوچستان (پاکستان) است.3»

خوشبختانه دیگر کار از دست آنها خارج شده بود و این گونه سنگ‌اندازی‌ها بی‌فایده بود. چند ماه بعد، تداوم تلاش‌ها باز نتیجه داد و دیگر اشرار بازداشتی از اعضای گروهک جنایتکار جندالله نیز تحویل ایران شدند.

شرح ماجرای فوق احتمال بسیاری از چرایی‌های پناه گرفتن تروریست‌های جنایتکار در قلمروی پاکستان را روشن می‌سازد و نیازی به تفسیر بیشتر ندارد. اما می‌توان به اجمال گفت در این کشور مراکز قدرتی وجود دارند که حسب منافع فردی و باندی خود، هرگونه که مایل باشند عمل می‌کنند و هر دستگاهی را در پاکستان تحت تاثیر قرار می‌دهند. اگر پول‌های هنگفت دشمنان جمهوری اسلامی را که در این راستا هزینه می‌شود همراه با امر و نهی‌های سیاسی همین دشمنان به این موضوع اضافه کنیم، درک موضوع آسان‌تر خواهد بود.

ما ناگزیرم نگاهی نیز به آشفتگی‌های درون پاکستان بیندازیم. پاکستان متاسفانه در چاهی افتاده که حاصل بی‌تدبیری‌های زمامداران و سازمان‌های قدرتمند جاسوسی‌اش است.

به تازگی گزارشی از سوی وزارت خارجه آمریکا منتشر شده که اعلام می‌دارد تنها در سال 2013 میلادی تعداد 1500 نفر در پاکستان – شامل 1025 نفر شهروند عادی و 475 نفر از نیروهای پلیس و نظامی و امنیتی جان خود را بر اثر حملات تروریستی از دست داده‌اند. این گزارش در مورد حضور القاعده تحریک طالبان پاکستان و دیگر گروه‌های ستیزه‌جو در پاکستان هشدار داده است.

این گزارش می‌افزاید تحریک طالبان پاکستان مسئول بیشترین حوادث تروریستی در پاکستان است، اما در کنار آن، گروه‌های تروریستی دیگری چون طالبان پنجاب و لشکر جهنگوی قرار دارند که مسئول حمله به نیروهای نظامی و انتظامی فرقه‌های مذهبی و دیگر اعمال جنایتکارانه علیه اقشار جامعه هستند.

گزارش دیگری که توسط کمیسیون حقوق بشر پاکستان منتشر شد، نشانگر رشد تروریسم است که مسلمانان غیر سلفی چون بریلوی‌ها وشیعیان را در پاکستان هدف قرار داده است. طبق این گزارش تروریسم در سال 2013 نسبت به سال پیش از آن 22 درصد رشد کرده است. طی سال 2013 بیش از 200 حرکت تروریستی که حاصل نابردباری مذهبی گروه‌های افراطی چون سپاه صحابه و لشگر جهنگوی است، جان 687 نفر را گرفته که احتمال در پاکستان هدف قرار داده است. طبق این گزارش، تروریسم در سال 2013 نسبت به سال پیش از آن 22 درصد رشد کرده است. طی سال 2013 بیش از 200 حرکت تروریستی که حاصل نابردباری مذهبی گروه‌های افراطی چون سپاه صحابه و لشگر جهنگوی است، جان 687 نفر را گرفته که احتمال می‌رود بیشتر آنان از شیعیان باشند4.

 این آمارهای حاکی است که دولت و نیروهای امنیتی و انتظامی در پاکستان توانایی چندانی در بازگرداندن آرامش به جامعه ندارند و ناامنی در این کشور رو به کاهش نیست. مساله تروریسم اما در بلوچستان پاکستان ابعاد دیگری نیز دارد که نیازمند توجه است. در این ایالت، گروه‌های ملی‌گرایی بلوچ به ادعای پاکستان با بهره‌مندی از مساعدت دشمنان این کشور دست به شورش مسلحانه زده‌اند؛ گروه‌هایی چون ارتش آزادی‌‌بخش بولچ، جبهه آزادی بخش بلوچ و لشکر بلوچستان. تشریح موقعیت این گروه‌ها البته مستلزم فرصت دیگری است، اما نکته مهم در این ماجر اتخاذ روش مبارزه توسط دستگاه‌های امنیتی و انتظامی پاکستان است که جای تامل دارد.

گزارشی که کمیسیون حقوق بشر پاکستان از منطقه مکران این ایالت تهیه کرده، حالی است که در منطقه تربت که بخشی از سواحل مکران است، از سال 2004 تا کنون 292 نفر ناپدید دشده‌اند. در این منطقه ناگهان جوانان و نوجوانانی ناپدید می‌شوند و پس از چند روز جسد آنها پیدا می‌شود در حالی که شکنجه شده‌اند کمیسیون مذکور می‌گوید تعداد ناپدیدشدگان حتما بیشتر و شاید 500 نفر باشد، اما مستندات ما تنها برای همین تعداد است. خبرنگاری که این گزارش را تهیه کرده، می‌گوید مردم منطقه تربت نیروهای سپاه مرکزی، سازمان‌های امنیتی و مزدوران دولت را عاملین این ربایش‌ها و قتل‌ها می‌دانند5.

واقعیت این است که نیروهای امنیتی در پاکستان وقتی از مهار گروه‌های شورشی یا تروریستی عاجز می‌شوند دست به تسویه حساب‌های کور می‌زنند. این تسویه حساب‌های معمولا ضعیف‌ترین عناصر گروه‌ها را هدف قرار می‌دهد. نوجوانانی که خود اسیر دست گروه‌های جدایی‌طلب بودند در واکنش متقابل نیروهای امنیتی طعمه انتقام‌گیری قرار می‌گیرند. البته تعداد این قتل‌های مرموز نشانه هر چه که نباشد حکایتگر ابعاد ناامنی در منطقه و میزان خشم نیروهای امنیتی از ناتوانی خود برای مهار ریشه‌ای در اساسی تروریسم است.

با توجه به این گونه اخبار، مشخص می‌شود که ناامنی در پاکستان بسیار گسترده و خارج از کنترل دولت است. نیروهای دولتی نیز دست به اعمال خشن و خودسرانه می‌زنند. این گونه اعمال مسلما بر میزان نارضایتی و متعاقبا ناامنی‌های بعدی آن می‌افزاید. این مساله از یک بعد می‌تواند برای همسایگان پاکستان نیز دارای آثار منفی باشد. گروه‌های شورشی قومی به ویژه اگر دست به تجارت سیاه بزنند یا مرتکب جنایات دیگر شوند در جست‌وجوی راه گذر و پناهگاه‌های امن بر می‌آیند و این سو یا آن سوی مرز بر ایشان تفاوتی ندارد. برای گریز از چنگ قانون فرار بر قلمروی کشور همسایه، روشی ساده و سهل‌الوصل است.

البته موضوع تروریسم و ناامنی در پاکستان، تقریبا معضلی فراگیر است. شهرهای بزرگ و مراکز ایالت‌ها چون کراچی، پیشاور، کویته، لاهور و اسلام‌آباد، مکرر شاهد عملیات تروریستی بوده‌اند. سازمان‌های امنیتی کشور وقتی در مقابله با این موضوع به تنگنا می‌افتند، خود دست به کارهایی غیر قانونی می‌زنند. نمونه آنچه در مورد بلوچستان ذکر شد. اما پیداست که این راز از پرده برون می‌افتد و سرانجام موضوع به رسانه‌ها و گروه‌های حقوق، بشری کشیده  می‌شود.

در این صورت، واکنش نیروهای خود سر در سازمان‌های امنیتی قابل توجه است. چندی پیش در 19 آوریل سال 2014 حامدمیر، خبرنگار مشهور شبکه تلویزیونی جیو و تحلیلگر سیاسی که معمولا در روزنامه نوای وقت قلم می‌زند، زمانی که از فرودگاه کراچی عازم مقصد بعدی خود بود، مورد حمله مسلحانه قرار گرفت. وی زمانی که در حال رانندگی بود، هدف شش گلوله قرار گرفت، اما جان سالم به در برد. چند روز پیش از آن نیز روزنامه‌نگار دیگری به نام رضا رومی در اسلام‌آباد هدف قرار گرفت، البته او نیز خوش اقبال بود و توانست از مرگ بگریزد.

پس از حادثه‌ای که برای حامدمیر رخ داد، همه انگشت‌های دوباره به سمت سازمان امنیت پاکستان (ISI) نشانه رفت. ممکن است مدیر سازمان یاد شده در موضوع دخالتی نداشته باشد، اما همچنان که حامدمیر خود اشاره داشته، سازمانی در درون سازمان، این طرح را عملیاتی کرده است. حامدمیر بعدا در گفت‌وگویی که با شبکه از دوزبان بی‌بی‌سی داشت، بخشی از ناگفتنی‌ها را افشا کرد. او بر این اعتقاد است که تنها این سازمان است که به اطلاعات پرواز افراد دسترسی دارد، می‌داند افراد با کدام وسیله و از کدام مسیر در تردد هستند نقاط بدون پوشش دوربین‌های مدار بسته را برای حمله به افراد انتخاب می‌کند.

حامدمیر در ادامه، استدلال جالبی دارد. او می‌گوید: «در حادثه‌ای که برای من اتفاق افتاد، گروه‌های جهادی (منظور گروه‌های تروریستی چون  تحریک طلبان و لشکر جهنگوی و... است) که توسط دولت غیر قانونی اعلام شده‌اند به طرفداری (ISI) برخاسته‌اند!6 این نتیجه‌گیری حامدمیر معنای عمیقی دارد.

همچنین باید یادآور شد که از سال 2000 تا 2013 80 روزنامه‌نگار در پاکستان به طرز مرموزی به قتل رسیده‌اند پاکستان خطرناک‌‌ترین کشور برای روزنامه‌نگاران شناخته شده است. برای درک موقعیت گروه‌های تکفیری تروریستی در پاکستان، بهتر است ارتباطات پاکستان با سرمنشای اعتقادی و مالی آنها؛ یعنی عربستان سعودی از همین زاویه شناخته شود.

پاکستان و عربستان تا پیش از دوره ژنرال ضیاالحق دارای مناسبات عادی بودند؛ اما در زمان ضیاءالحق، شیب تمایلات دو کشور به سمت یکدیگر تند شد. دلیل آن را نیز می‌توان در چند رخداد دید. پیروزی انقلاب اسلامی در ایران صدایی جدید و امیدی دیگری را در جهان اسلام آفریند که بر اثر آن، حاکمان ریاض به وحشت افتادند. اشغال افغانستان توسط ارتش سرخ شوروی و مساعد بودن روحانیت نظامی و اعتقادی ژنرال ضیا‌ءالحق، موجب رویکرد معنادارتر وی به سمت عربستان شد.

این رویکرد به منظور هم پیمانی برای مبارزه با خطر کمونیسم در افغانستان و فراتر از آن، مبارزه با نوعی از اسلام که در ایران به قدرت رسیده بود، توسط عالمان وهابی در عربستان و پاکستان شکل گرفت. از این جهت بود که در سال‌های زمامداری ژنرال ضیاءالحق، بنیان روابطی مستحکم با عربستان نهاده شد که در سال‌های پس از آن نیز استمرار یافت. ایجاد مدارس مذهبی مروج اندیشه سلفی از جمله برنامه‌های ضیاءالحق بود که کماکان به کار خود ادامه می‌دهند. خروجی این مدارس جنگجویان طالبان در افغانستان بودند. امروز این مدارس دینی تامین‌کننده ستیزه‌جویان طالبان پاکستان و دیگر گروه‌های تکفیری مسلحی هستند که عامل کشتارهای بیرحمانه و بی‌ثباتی در پاکستان به حساب می‌آیند.

ترویج اندیشه سلفی‌گری در پاکستان، توسط مولوی‌های مذهبی و زمامداران سیاسی، پاکستان را به مسیری کشاند که بحران عمیق امروز منتهی شد. راه برون رفت از بحران پیچیده و ناهموار است و روز به روز بر پیچیدگی و دامنه آن افزوده می‌شود. به سبب این افزایش، حجم عظیمی از منابع مالی و انسانی این کشور به هدر می‌رود و نخبگان و فرهیختگان جامعه کم‌کم به تلاش برای مهاجرت و ترک وطن دست می‌زنند. پایان این ماجرا از هم اکنون روشن است.

نظامیان که خود روزی مولدان سلفیون مسلح در اشکال سپاه صحابه، جیش محمد، طالبان و... بوده‌اند، امروز رفتار آنها را خارج از کنترل می‌دانند و خود را از مهار ناامنی‌های ناشی از اعمال تروریستی آنها ناتوان می‌بینند. شاید هم اراده‌ای برای این کار ندارند، زیرا در بسیاری از اوقات، از آنها به عنوان ابزار استفاده می‌کنند تا در کشورهای همسایه آشوب به پا کنند و منفعتی ببرند. شواهد بسیاری از ارتباط این گروهک‌ها با دستگاه‌های امنیتی و انتظامی پاکستان در دست است. اما ماهیت فکری و رفتاری این گروه‌های مسلح به گونه‌ای است که از کشیدن اسلحه روی حامیان و ولی نعمتان خود هیچ ابایی ندارند. هر جا که منفت‌شان اقتضا کند، رفتارشان را تغییر می‌دهند. از این روست که پاکستان امروز در تله‌ای افتاده که برای دیگران کار گذاشته بود.

آسیبی که امروز تروریسم بر پیکره اجتماعی اقتصاد، زیربناها و منابع انسانی پاکستان وارد آورده، اساسا در محاسبات نمی‌گنجد، تخریب اعتماد متقابل دولت و ملت و بین قومیت‌های گوناگون و مذاهب مختلف اسلامی از نتایج ساده‌انگاری‌های دولتمردانی است که سعادت خود را در دریافت دلارهای نفتی و در قبال آن، صدور مجوز ترویج سلفی‌گری جست‌وجو کردند.

گروه‌های شرور تروریستی در جنوب شرقی کشورمان مدعی بعد دیگری بر ماهیت خود هستند. تفکرات سلفی تکفیری. علاوه بر این دریافت مساعدت‌های مالی از کشورمان مبدا تفکر سلفی، معادله را روشن‌تر می‌کند.

مولوی عبدالحمید، روحانی برجسته اهل سنت استان نقش داشت، این نکته را مورد اشاره قرار داده است. بنابراین این چنانچه اشراری که در نوار مرزی پاکستان و ایران فعال هستند در ارتباط با همتایان پاکستانی خود قرار گیرند، با شرایطی که ذکر آن رفت، موجبات خسارت بزرگتری را برای کشور فراهم خواهند آورد.

شواهد نشان می‌دهد که آنها به اعمال شرورانه خود ادامه می‌دهند. همچنین پیداست که اگر تروریست‌ها پس از ارتکاب جنایاتشان به پاکستان فرار کنند، پاکستان نه توان و نه تمایلی برای رویارویی به آنها دارد. همه این مسائل با وجود قرار داد امنیتی پیش آمده که ایران با پاکستان امضا کرده است. اما جمهوری اسلامی ایران و پاکستان نیازمند مناسبات دوستانه با یکدیگر هستند. داد و ستدهای دیرینه فرهنگی و تمدنی دو کشور غیر قابل انکار است. توسعه مناسبات اقتصادی می‌تواند موجب رونق بیشتر اقتصادی هر دو کشور شود. پیداست که پاره‌ای از کشورهای دشمن یا رقیب، خواهان تحقق این امر نیستند. اشرار ابزار مناسبی برای ایجاد تیرگی در روابط این دو کشور همسایه هستند، مبارزه با این نوع تروریسم، مبارزه‌ای کاملا ایرانی است.

منابع در دفتر مجله موجود است.