چراغ سبز برای وضع تحریم حقوق بشری علیه ایران؟!

محمدصادق فقفوری

1. وقتی رئیس جمهور وقت کشورمان، محمود احمدی نژاد، یکم مهرماه 1391، در صدر هیأتی 100 نفره برای شرکت و سخنرانی در اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل، عازم نیویورک شد، رسانه‌‌ها و نشریات زنجیره‌‌ای اصلاح‌‌طلب با تیترها و مطالب دامنه‌‌دار خود، اقدام وی را به چالش جدی کشیدند، به حدی که سخنرانی مهم احمدی نژاد در صحن مجمع عمومی سازمان ملل، تحت تأثیر فضاسازی داخلی رسانه‌‌های به اصطلاح وطنی قرار گرفت. در آن زمان، همه رسانه‌‌های زنجیره‌‌ای، به جای پرداختن به اصل سفر و سخنرانی رئیس جمهور، حواشی سفر وی را تیتر کرده و در بوق و کرنا کردند.

اکنون، و در دولت یازدهم هم قرار است هیأت صد نفره دیگری عازم نیویورک شود. اما تفاوت‌‌هایی بین این دو سفر نیویورکی وجود دارد: این بار نه رئیس جمهور، بلکه معاون امور زنان رئیس جمهور، و نه سخنرانی در محضر سران دولت‌‌های جهان و در مجمع عمومی سازمان ملل، بلکه شرکت در یکی از کمیسیون‌‌هایِ فرعیِ یکی از شوراهایِ سازمان ملل، یعنی «کمیسیون مقام زن» شورای اقتصادی اجتماعی سازمان ملل مطرح است.

قرار است خانم مولاوردی، طی روزهای آتی در صدر هیأتی 100 نفره برای شرکت در اجلاس «پکن + 20» عازم نیویورک شود ! اما این بار هیچ خبری از تیترهای زنجیره‌‌ای ها نیست، گویی سفر صد نفره نیویورک برای رئیس جمهور و برای شرکت در اجلاس مجمع عمومی بد است و برای معاون امور زنان رئیس جمهور و شرکت در اجلاس فرعی شورای فرعی سازمان ملل خوب است !

اما این، همه ماجرا نیست و اجلاس 18 اسفند نیویورک را نباید به این سادگی نگاه کرد! فریاد و سکوت رسانه‌‌های زنجیره‌‌ای، صرفاً به خاطر احمدی نژاد و مولاوردی نیست، اهداف برنامه‌‌ریزی شده حزبی این رسانه‌‌ها، آن‌‌ها را وادار به سکوت در قبال سفر پرخرج خانم معاون کرده است. گذشته از این، خانم مولاوردی گویی قرار است در نیویورک برنامه‌‌هایی را پیگیری کند که تکمیل‌‌کننده پازل و طرح‌‌های فیمینیست‌‌های ایرانی است.

این که قرار است در کمیسیون مقام زن چه اتفاقی بیفتد و مأموریت معاون امور زنان رئیس جمهور و هیأت 100 نفره همراه در این سفر چیست و چه کسانی به عنوان نمایندگان دولت جمهوری اسلامی ایران در این کمیسیون شرکت می‌‌کنند و چندین و چند مورد دیگر، نیاز به بررسی دقیق‌‌تر اجلاس 18 اسفند و مسافران آن و متن و حاشیه برنامه‌‌های نیویورک دارد؛ ادامه مطلب را بخوانید.

2. حدود 40 سال قبل، در سال 1974، کمیسیون مقام زن تدوین پیش‌نویس کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان را آغاز کرد و سه سال بعد در سال 1977 پیش‌نویس آن به مجمع عمومی سازمان ملل داده شد. در سال 1979 این طرح با عنوان «کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان» در سازمان ملل تصویب شد و وزارت خارجه رژیم پهلوی در آن زمان اعلام کرد مفاد قانون مصوب با برخی قوانین داخلی هماهنگ نیست .

در سال 1374 سازمان ملل الحاق ایران به این کنوانسیون را پیگیری کرد و این کار در دولت وقت بررسی شد و پس از به اجماع نرسیدن بر سر تصویب این کنوانسیون، بررسی این موضوع به شورای عالی انقلاب فرهنگی محول شد. در شورای عالی انقلاب فرهنگی، بحثهای مفصلی مطرح شد و مشخص شد کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان با 50 اصل مسلم اسلام و با 78 ماده قانون مدنی مغایرت دارد، به این دلیل الحاق به این کنوانسیون در آن زمان مصوب نشد و طرح مربوط، بازگشت داده شد.

در روزهای پایانی سال 75 رئیس کمیته رفع تبعیض علیه زنان به ایران آمد و با مسئولان دولت وقت صحبت و مصاحبه کرد و حتی مصاحبه‌های رسانه‌ای زیادی نیز داشت تا این موضوع را توجیه کند که قوانین ایران خلاف موازین حقوق بشر است و ما برای پیگیری حقوق بشر به ایران آمده‌ایم تا ایران به این کنوانسیون ملحق شود. درنهایت شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال 78 به ریاست آقای خاتمی تشکیل شد و با این الحاق مخالفت کرد، بعد از مدتی برخی از زنان مسئول امور زنان در آن زمان به سازمان ملل گزارش دادند که امکان الحاق ایران به کنوانسیون را پیگیری کنند و به اصرار آنها این موضوع دوباره در هیأت دولت مطرح و تصویب شد.

پیوستن به «کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان» در سال 80 در دستورکار مجلس قرار گرفت و به دلیل مخالفت شدید علما، مدتی این قانون در مجلس سرگردان بود، تا سال 1382 و اواخر دولت اصلاحات این موضوع در کمیسیون فرهنگی مجلس تصویب شد، اما به صحن علنی مجلس نرسید. در آن سال‌‌ها «مهرانگیز کار» کتاب «رفع تبعیض علیه زنان» را نوشت. این کتاب به آمریکا رفت و سپس خود این شخص نیز از ایران رفت و از طرف رئیس‌جمهور وقت آمریکا جورج بوش و همسرش به خاطر این کتاب تقدیر شد که بسیاری از رسانه‌های داخلی نیز مخالفت خود را با آن اعلام کردند.

کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان به دنبال تساوی مطلق حقوق زن و مرد است. این کنوانسیون، حقوق معنوی زنان را نادیده گرفته است و حتی حق عبادت برای زنان را نیز زیر سؤال برده است. در این کنوانسیون به بهائیان اجازه فعالیت فرهنگی داده می‌شود تا بتوانند کتابهای ضاله خود را منتشر کنند، کنوانسیون به حق زنان تکیه دارد، اما به مسئولیت‌های آنها اشاره‌ای نمی‌کند. به لذت طبیعی انسان‌محوری اشاره دارد، ولی به احکام شرعی که خداوند در آنها تأکید دارد نه تنها اشاره‌ای نمی‌کند، حتی با آنها مقابله نیز می‌کند.

نکته مهم این است که در سایر معاهدات بین‌‌المللی، کشوری که به آن ملحق می‌شود، در صورت بروز مشکلات می‌تواند از آن خارج شود، اما در کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان، نه تنها خروج از الحاق امکان ندارد، بلکه در بند «2» ماده 28 این کنوانسیون آمده است که کشوری که به عضویت این کنوانسیون درمی‌آید در صورت بروز مشکل می‌تواند از الحاق مشروط به الحاق مطلق تغییر وضعیت دهد. جالب است که آمریکا و انگلیس هم به این کنوانسیون ملحق نشده اند!

اجلاس پکن +20، یکی از مهم‌ترین رویدادهای مرتبط با حوزه زنان در قرن 21 است که نشستهای مقدماتی آن در آسیا، اروپا، آمریکا و افریقا برگزار شده است و کشورهای آسیایی این نشست ها را با عنوان «اسکاپ» (ESCAP) در اواخر آبان ماه برگزار کردند که در مورد برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان در بانکوک برگزار شده است. در اجلاس اسکاپ دولتهای آسیایی از عملکرد خود در 20 سال گذشته در حوزه زنان، موانع و چالشها با عنوان حمایت از حقوق بشر زنان صحبت کردند.

در دولت اصلاحات، برخی از NGOهای مرتبط با حقوق زنان و حقوق بشر تشکیل شد که در سیستان و بلوچستان، کردستان و مناطقی که مشکلات بیشتر به چشم می‌‌آمد، فعالیت می‌کردند و بودجه‌هایی را نیز دریافت می‌کردند تا مطالب و گزارشهایی را جمع‌آوری کنند و به سازمان ملل بفرستند. نتیجه فعالیت این NGOها گزارشی شد که همزمان با اجلاس پکن +10 به سازمان ملل فرستاده شد و به قدری در آن گزارش، وضعیت زنان ایران سیاه‌نمایی شده بود که مجلس دستور تحقیق و تفحص صادر کرد و اتفاقاً آن گزارش هم توسط خانم مولاوردی تهیه شده بود!

اکنون و دوباره قرار است شهیندخت مولاوردی با سفر به نیویورک گزارشی از وضعیت زنان ایرانی به سازمان ملل ارائه نمایئد. علاوه بر ۱۳ نفری که قرار است متشکل از نمایندگان مجلس و دولت در این اجلاس شرکت نمایند، بالغ بر ۸۰ نفر نیز از طرف NGOهای ایرانی درخواست خود را برای حضور در نیویورک، به دبیرخانه این کمیسیون ارسال کرده و با موافقت آمریکا و صدور ویزا برای این عده، هیأت ایرانی صد نفره عازم نیویرک می‌‌شوند.

فارغ از شائبه تامین هزینه های سفر و اقامت، برخی اخبار حکایت از آن دارد که NGOهایی برای حضور در نیویورک اعلام آمادگی کرده‌اند که اعضای آن از فعالان فمینیست ایران هستند و سوابق تیره ای در کارنامه خود دارند و حال همین چهره ها قرار است در یک اجلاس بین المللی از حقوق زن ایرانی دفاع نمایند ! نکته جالب این که تمام اعضای این سازمان‌‌های مردم نهاد و افراد غیردولتی، به عنوان نماینده جمهوری اسلامی ایران در اجلاس پکن + 20 شرکت خواهند کرد!

گفتنی است موضوع اصلی اجلاس پکن + 20، بررسی چالش‌‌های موجود جهت دستیابی به برابری جنسیتی و توانمند سازی زنان است. موضوعاتی که در میزگردهای تخصصی این اجلاس مطرح شده و هیأت ایرانی قرار است راجع به آن صحبت نمایند از این قرار است:

ـ منابعی برای برابری جنسیتی

ـ مسئولیت مردان در تحقق برابری جنسیتی

ـ تغییر هنجارهای اجتماعی در تحقق برابری جنسیتی

ـ بررسی نتایج آمار و شاخص‌‌های جنسیتی

ـ تحقق حقوق زنان و دختران به حاشیه رانده شده و محروم

ـ درس‌‌هایی از برابری جنسیتی و ترغیب به ایجاد تغییرات

برای شرکت در این میتینگ، از قبل از کشورها خواسته شده است تا گزارش جامعی از پیشرفت و چالش-های اجرای اعلامیه پکن و برنامه عمل آن آماده و ارائه کنند. این گزارش، برای ارزیابی وضعیت حقوق بشری کشورها مورد استفاده قرار خواهد گرفت. مولاوردی که پیش از این و در دوره اصلاحات گزارش سیاهی از وضعیت زنان جمهوری اسلامی تهیه کرده بود (و مجلس وقت را واداشت به تحقیق و تفحص از این گزارش بپردازد) این بار نیز به تهیه گزارشی از وضعیت ایران برای ارائه در کمیسیون مقام زن سازمان ملل مبادرت کرده است. این گزارش 101 صفحه‌‌ای که طبق فرمت اعلام شده کمیسیون مقام زن تهیه شده است، چهار بخش با عناوین «تحلیل دستاوردها و چالش‌‌ها از سال 1374 تا کنون»، «پیشرفت در اجرای حوزه‌‌های نگران‌‌کننده و اهداف استراتژیک اعلامیه و برنامه عمل پکن از سال 1388»، «اطلاعات و آمار» و «اولویت‌‌ها» دارد.

متن این گزارش تهیه شده توسط معاونت امور زنان و خانواده، مملو از آمار و توضیحاتی بر خلاف سیاست‌های کلی نظام است. به عنوان نمونه در بخشی از این گزارش آمده است:

«چالش‌‌ها) الف- عدم توازن در حضور زنان و مردان در قدرت و مناصب تصمیم‌‌گیری: به رغم افزایش کرسی‌‌های زنان نماینده از 22/1 درصد در دوره اول، به 13/3 در دوره نهم، این نسبت در مقایسه با حضور مردان کماکان بسیار کم است.

استراتژی مقابله: در این راستا با هماهنگی نمایندگان مجلس به صورت طرح یا از طریق هیأت دولت در قالب لایحه، پیشنهاد بررسی ساز و کار لازم برای افزایش تعداد زنان در مجلس و شوراهای اسلامی شهر و روستا و اصلاح نظام اداری کشور با ارائه برنامه سه ساله و تعیین شاخص کمی برای افزایش تعداد مدیران زن در دستور کار دولت قرار دارد.  

ب- عدم توازن مسئولیت خانوادگی و اجتماعی. استراتژی مقابله: ایجاد ساز و کارهای حمایتی، قانونی، تأسیسی و اصلاحی و سیاست‌‌های مناسب اشتغال به منظور نقش‌‌آفرینی مؤثر زنان در عرصه جامعه و خانواده تا زنان بدون دغدغه در هر دو محیط بتوانند نقش متوازن و مژثری داشته باشند».

این گزارش از وضعیت زنان ایرانی و به اصطلاح راهکارهای مقابله با آن در حالی منطبق با گفتمان غالب غرب در زمینه حقوق زنان و نگاه تک بعدی و جنسیت‌‌محور سازمان‌‌های بین‌‌المللی به زن تهیه شده است که، رهبر معظم انقلاب بارها و به صراحت این گفتمان رایج را غلط دانسته و آن را بر خلاف آموزه‌‌های بنیادی اسلام دانسته‌‌اند. ایشان در سی ام فروردین ماه سال جاری در دیدار زنان فرهیخته و نخبه، فرمودند: «اگر می‌خواهیم نگاه ما به مسئله زن، سالم، منطقی، دقیق و راهگشا باشد باید از افکار غربی در مسائلی نظیر اشتغال و برابری جنسی کاملاً فاصله بگیریم».

رهبر انقلاب «برابری جنسی زن و مرد» را از جمله حرفهای کاملاً غلط غرب دانسته و افزودند: «برابری همیشه به معنای عدالت نیست، عدالت همیشه حق است، اما برابری گاه «حق» است و گاه «باطل». با کدام منطق باید زنان، که خداوند آنان را از لحاظ جسمی و عاطفی برای منطقه ویژهای از زندگی آفریده است در عرصه هایی وارد کنیم که آنها را دچار رنج و سختی می‌کند؟» ایشان با تأکید بر نگاه انسانی اسلام به مسئله زن تصریح کرده‌‌اند: «در بسیاری از مسائل از جمله سیر مقامات معنوی هیچ تفاوتی میان زن و مرد وجود ندارد اما قالب‌‌ها متفاوت است و این واقعیت در کنار عرصه‌های مشترک، منطقاً عرصه‌های متفاوتی را نیز به همراه می‌آورد».

رهبر انقلاب با انتقاد از زیر بنای فکری بسیاری از کنوانسیون های جهانی با صراحت گفته اند: «اصرار غربیها روی این زیربنای غلط، جامعه بشری را تباه می‌کند، به همین دلیل برای دستیابی به نگاه صحیح و متوازن، باید از این مبانی برحذر بود».

3. وندی شرمن، معاون وزیر خارجه آمریکا و مذاکره کننده ارشد آمریکایی در قضیه هسته‌‌ای، پس از مذاکرات  اخیر، اوایل همین هفته در سخنانی در مؤسسه کارنگی، یک اندیشکده آمریکایی، به صراحت گفت: «تحریم‌‌های ایران درباره تروریسم و حقوق بشر به قوت خود باقی خواهد ماند». 

آشکار است که مسأله حقوق بشر، پیش و پس از مسأله هسته‌‌ای، به عنوان یک اهرم فشار علیه جمهوری اسلامی توسط کشورهای غربی به کار گرفته می‌‌شده و خواهد شد. تصریح شرمن در مراحل پایانی مذاکرات هسته‌‌ای هم گویای اتخاذ چنین رویکردی پس از توافق احتمالی جامع هسته‌‌ای است.

در چنین شرایطی، سفر معاون امور زنان رئیس جمهور به همراه تیم صد نفره و اعضای NGO های معلوم‌الحال به نیویورک، در خور توجه و تأمل جدی است. مسئولیت دفاع از حقوق بشر جمهوری اسلامی، بر عهده کمیسیون حقوق بشر قوه قضائیه و در نهایت وزارت خارجه است، نه معاون امور زنان ریاست جمهوری و اعضای فیمینیست سازمان‌‌های غیردولتی.

از آن‌‌جا که این تیم صد نفره در قالب هیأت رسمی دولت جمهوری اسلامی به نیویورک سفر می‌‌کند، لازم است قبل از این‌‌که همانند دوره اصلاحات سیاه‌‌نمایی گسترده دیگری علیه وضعیت زنان ایرانی در مجامع بین‌‌المللی صورت پذیرد و مداخله بعدی مجلس را در پی داشته باشد، نهادهای مسئول نسبت به افراد شرکت کننده در این میتینگ و محتوایی که قرار است در پنل‌‌های این میتینگ ارائه شود، نظارت پیشینی خود را پیش از عزیمت هیأت ایرانی به آمریکا اِعمال نمایند، چه ممکن است سندسازی گسترده دیگری علیه وضعیت حقوق بشر جمهوری اسلامی در مجامع بین‌‌المللی در راه باشد، آن هم در آستانه اتمام مذاکرات هسته‌‌ای و آن هم توسط هیأت رسمی ایرانی ! اکنون یک بار دیگر سه پاراگراف اول این یادداشت را بخوانید!

منابع و استنادات این یادداشت در سرویس اجتماعی روزنامه کیهان موجود است.