جهان سیاست در سالی که گذشت (بخش دوم)

مصر

عمده تحولات سیاسی مصر در سال 1393 حول سه محور انتخاب «عبدالفتاح سیسی» به عنوان رئیس‌جمهوری، تبرئه «حسنی مبارک» و یارانش و ادامه حبس «محمد مرسی» و هوادارانش می‌گشت. در این میان، قدرت گرفتن تروریست‌ها در لیبی، کشور همسایه مصر و تلاش دولت مصر برای جلوگیری از عملیات‌های خرابکارانه تروریست‌ها در سینا نیز از رویدادهای مهم این کشور در سال 93 به شمار می‌رود.

قبل از آغاز سال 1393، همه پرسی اصلاح قانون اساسی انجام شده بود. مشارکت مردمی در این فرآیند بسیار پایین و حدود 38 درصد بود، اما 98 درصد شرکت کنندگان به این اصلاحات رأی دادند و سال 93 در حالی آغاز شد که رقابت‌های انتخاباتی برای انتخابات ریاست جمهوری در غیاب اخوان‌المسلمین برگزار می‌شد. کاندیدای اصلی این انتخابات عبدالفتاح سیسی بود که پیشتر در جایگاه فرمانده ارتش مصر، علیه «محمد مرسی» کودتا کرده بود.

در این میان «حمدین صباحی» کاندیدای جنبش تمرد بود و اخوان‌المسلمین نیز به دلیل وقوع کودتا انتخابات ریاست جمهوری را نیز مانند همه پرسی قانون اساسی تحریم کرد. خردادماه همان طور که پیش بینی می‌شد، سیسی توانست با کسب 96 درصد آرا، رئیس‌جمهوری شود. سیسی 19 خرداد مراسم تحلیف را به جا آورد و رسماً رئیس‌جمهوری مصر شد. در این میان پیام تبریک «مبارک» به سیسی مورد توجه ویژه سیاستمداران و رسانه‌ها قرار گرفت. بدین ترتیب سلطه دوباره نظامیان بر مصر آغاز شد.‏

‏10 روز بعد از مراسم تحلیف، دادگاه جنایی مصر حکم اعدام «محمد بدیع»، رهبر گروه اخوان‌المسلمین و 182 تن از هواداران محمد مرسی، رئیس‌جمهوری برکنار شده مصر را صادر و آنان را به اتهام یورش به یک مرکز پلیس در استان «المنیا» و به آتش کشیدن آنجا محکوم به اعدام کرد. بعد از آن در اسفند ماه حکم بدیع و 12 تن از اعضای برجسته اخوان به حبس ابد تبدیل شد و تنها چهار تن از اعضای بلندپایه این حزب نیز به اعدام محکوم شدند.

اعلام حکم اعدام بیش از 180 تن از هواداران مرسی در اسفندماه، گویا برخورد هدفدار دستگاه قضایی با این گروه است. اما نکته جالب توجه اینکه امسال، دو رئیس‌جمهوری سابق این کشور، حسنی مبارک و محمد مرسی، هر دو در لباس اتهام و در قفس در انظار عمومی ظاهر شدند، گرچه اولی احتمالا به زودی آزاد و دومی قرار است به حبسی دراز مدت محکوم شود.‏

همچنین آذرماه دادگاه جنایی مصر با اعلام خبر تبرئه حسنی مبارک و نزدیکانش از اتهامات مطروحه، مردم مصر و رسانه‌های جهان را غافلگیر کرد. این دادگاه، مبارک و دو پسرش، علاء و جمال مبارک و نیز «حبیب العادلی» وزیر کشورش را از اتهام دست داشتن در قتل صدها تظاهرکنند در انقلاب 2011 مبرا دانست و دوماه بعد نیز آنان را از مابقی اتهامات که شامل اختلاس می‌شد تبرئه کرد. ‏

از دیگر سو، استان سینا در شمال مصر، در طول سال 93 مرکز اقدامات تروریستی علیه نیروهای نظامی مصر بود. جنس مخالفت‌های سینا با اعتراضات و مخالفت‌های پایتخت متفاوت بود. این منطقه بیشتر جولانگاه شبه‌نظامیانی وابسته به گروه «انصار بیت‌المقدس» است که مدتی بعد، در اواخر پاییز با داعش اعلام همپیمانی کرد و این منطقه را «ولایت سینا» نامید. تیرماه در یکی از درگیری‌ها میان اعضای این گروه و گارد مرزی نزدیک «الفرافره»، 22 نظامی کشته شدند. اما حادثه مهم که نقطه عطفی در سینا بود، ابتدای آبان ماه اتفاق افتاد.

در این روز، حمله بزرگی به یک مرکز امنیتی در «قوادیس» در نزدیکی شهر «العریش» به کشته و زخمی شدن بیش از 50 نظامی مصر انجامید. به علاوه، این حمله بهانه خوبی به دست سیسی داد تا علاوه بر حملات گسترده هوایی و زمینی، در نوار مرزی خود با سرزمین‌های اشغالی منطقه حائلی به عرض یک کیلومتر ایجاد کند. برای ایجاد این نوار مرزی، بسیاری از خانه‌های ساکنان روستاها به کلی تخریب شد. ‏

سوریه

سوریه که از حدود چهار سال قبل در بحران به سر می‌برد، سال 93 هم با تحولات ریز و درشتی دست به گریبان بود. جنایات داعش و دیگر تروریست‌ها در این کشور، پیشروی‌های ارتش و ناکام‌شدن تروریست‌ها در بسیاری از محورها، شکست تلاش‌های غربی ـ عربی برای ساقط‌کردن بشار اسد و مواردی از این قبیل، همچنان سوریه را در صدر اخبار قرار داده است. اما مهم‌ترین رویداد امسال، پیروزی دوباره اسد در انتخابات ریاست‌جمهوری است.

پس از آنکه دادگاه عالی قانون اساسی سوریه از میان 24 نامزد انتخابات، سه نامزد نهایی را مورد تأکید قرار داد، انتخابات با حضور گسترده مردم سوریه، هم در داخل کشور و هم در محل سفارتخانه‌های آن در خارج برگزار شد. «ماهر عبدالحفیظ حجار» دبیر کل حزب اراده ملی و نماینده مردم حلب در مجلس سوریه، «حسان عبدالله النوری» نماینده مجلس سوریه و بشار اسد رئیس‌جمهوری کنونی سه کاندیدایی بودند که در این انتخابات به رقابت پرداختند. 15 میلیون واجد شرایط رأی، پای صندوق‌ها رفتند و در نهایت کمیته عالی انتخابات، بشار اسد را با کسب 10 میلیون و 319 هزار و 723 رأی، یعنی 88/7 درصد آرا پیروز انتخابات اعلام کرد.

به این ترتیب اسد به مدت هفت سال دیگر در سمت ریاست جمهوری ابقا شد. النوری با بیش از 500 هزار رأی دوم و عبدالحفیظ حجار با بیش از 372 هزار رأی سوم شدند. دیگر تحول امسال سوریه، استعفای «اخضر ابراهیمی» فرستاده ویژه دبیر کل سازمان ملل به این کشور بود. ابراهیمی که پس از کوفی عنان دبیر کل سابق سازمان ملل، به عنوان فرستاده سازمان ملل در سوریه منصوب شده بود بعد از حدود یکسال اعلام کرد که در حل بحران سوریه ناکام مانده است و به همین دلیل کناره‌گیری می‌کند.

کوفی عنان هم قبل از ابراهیمی به دلیل مشابه از این سمت کناره‌گیری کرده بود. از زمان استعفای ابراهیمی، «استفان دی میستورا» معاون پیشین وزیر خارجه ایتالیا عهده‌دار این منصب شده است. وی آبان ماه امسال طرحی را برای آتش‌بس در حلب با هدف ارسال کمک‌های انسانی به ساکنان آن ارائه کرد و اگرچه در اوایل موفقیت‌آمیز بود اما پس از مدت اندکی به دلیل کارشکنی افراد مسلح و تروریست‌ها این طرح ناکام ماند.

یکی دیگر از تحولات مهم امسال سوریه تصرف شهر کردنشین کوبانی در مرز ترکیه به دست داعش است. تروریست‌های داعش به محض ورود به این شهر، آب و برق آن را قطع کردند و کل شهر را به همراه روستاهای آن که 600 هزار نفر جمعیت دارد به محاصره خود درآوردند. تروریست‌ها همان جنایاتی را که در حق دیگر مناطق تحت کنترل خود انجام می‌دهند، در کوبانی هم به اجرا گذاشتند و از تجاوز به مال و نوامیس مردم گرفته تا قتل و کشتار ساکنان آن فروگذار نکردند. اندکی پس از این وقایع، دولت اقلیم کردستان عراق پیشنهاد اعزام نیرو به کوبانی را داد.

این نیروها باید از طریق ترکیه عازم می‌شدند که آنکارا ابتدا با این امر مخالفت کرد اما پس از انتقادات فراوان بین‌المللی و منطقه‌ای، سرانجام با اعزام نیروهای پیشمرگه به کوبانی موافقت کرد. اعزام نیروهای پیشمرگه همزمان شد با تشکیل ائتلاف بین‌المللی ضد داعش که با هدف نابودی این گروه در سوریه و عراق شکل گرفت. مردم کوبانی هم اعم از پیر و جوان و حتی زنان مسلح شدند تا در مقابل تروریست‌های داعش مقاومت کنند.

سرانجام پس از چهار ماه اشغال کوبانی، تروریست‌های داعش در پی مبارزه پیشمرگه‌ها و نیروهای مردمی و با پشتیبانی هوایی ائتلاف بین‌المللی، ناچار به فرار از این شهر شدند و کوبانی اگر چه به ویرانه‌ای می‌ماند، آزاد شد.اما جنایات داعش در سوریه با آزادشدن کوبانی پایان نگرفت و علاوه بر کشتار مردم بی‌گناه این کشور در مناطق تحت کنترل خود به بهانه‌های مختلف، چندین خبرنگار و امدادرسان خارجی را هم در سوریه سر برید و با افتخار تصاویر این جنایات را منتشر می‌کرد. «جیمز فولی» خبرنگار آمریکایی، «استیون ساتلاف» امدادرسان آمریکایی، «دیوید هینز» امدادرسان انگلیسی و «پیتر کاسینگ» امدادرسان آمریکایی کسانی بودند که داعش به ترتیب آنها را سر برید. در حقیقت پس از این جنایات بود که ائتلاف‌ بین‌المللی ضد داعش شکل گرفت.کشته‌شدن «ابوهمام الشامی» فرد شماره دو جبهه النصر هم از دیگر تحولات مهم امسال است.

دیگر رویداد امسال سوریه، حمله جنگنده‌های رژیم صهیونیستی به مناطقی از این کشور است. دوم تیرماه امسال رژیم صهیونیستی چند منطقه نظامی و تحقیقاتی سوریه را هدف قرار داد و اگرچه ابتدا مسئولیت این تجاوز را برعهده نگرفت اما سخنگوی ارتش این رژیم چند روز بعد ادعا کرد اسرائیل کاروان کمک‌های سوریه برای حزب‌الله لبنان را هدف قرار داد. دولت سوریه پس از این تجاوز، از رژیم صهیونیستی به سازمان ملل شکایت کرد.

در تحولی دیگر نمایندگان دولت و مخالفان سوریه نشستی را به میزبانی روسیه در مسکو برگزار کردند تا راههای برون‌رفت از بحران را بررسی کنند. در این نشست که سه روز بطول انجامید طرفین توافق کردند که بار دیگر در مسکو نشست برگزار کنند.

اعلام رسمی پنتاگون مبنی بر امحای کامل تسلیحات شیمیایی سوریه نیز دیگر رویداد امسال این کشور بود. روند امحای اینگونه تسلیحات که از شهریور 92 آغاز شد بنابر اعلام وزارت دفاع آمریکا در سال 93 پایان یافت و عملیات انتقال صدها تن سلاح و مواد شیمیایی سوریه از یک کشتی دانمارکی به یک کشتی آمریکایی در بندری در جنوب ایتالیا با موفقیت انجام شد.رویداد دیگری که امسال در صدر اخبار رسانه‌ها قرار گرفت، ورود دهها دستگاه تانک و ادوات زرهی دیگر ارتش ترکیه به خاک سوریه با ادعای انتقال جسد یکی از سلاطین عثمانی بود.

ترکیه بدون هماهنگی کامل با دولت سوریه و در اقدامی که نقض کامل حقوق بشر به شمار می‌آمد، با ادعای اینکه نگران است جسد سلیمان شاه عثمانی که در سوریه دفن است به دست داعش بیفتد، تجهیزات نظامی و صدها سرباز خود را روانه منطقه‌ای در حلب کرد که قبر این شاه عثمانی در آن قرار داشت. این عملیات اگرچه یک روز به طول انجامید اما واکنش شدید دمشق را در پی داشت و دولت سوریه در نامه‌هایی به دبیر کل سازمان ملل و رئیس شورای امنیت، خواستار جلوگیری از تکرار چنین اقداماتی و همچنین احترام به تمامیت ارضی این کشور شد.

عربستان

عربستان سال 93 را با نقض گسترده حقوق بشر، نگرانی از نفوذ تروریسم و مرگ ملک عبدالله و تعیین پادشاه جدید پشت سر گذاشت.

آل سعود تمامی تلاش خود را برای سرکوب رهبران مذهبی و شیعیان و همچنین اعتراضات مردمی به کار گرفت.سران رژیم برای ایجاد رعب و وحشت در میان شیعیان شرق عربستان در اقدامی حکم اعدام شیخ «نمر باقرالنمر» را صادر کردند که این اقدام با واکنش‌های گسترده داخلی و خارجی مواجه شد.

پس از صدور این حکم، ساکنان شهرهای شیعه‌نشین شرق عربستان در تظاهراتی گسترده به این حکم اعتراض کردند که البته با دخالت نظامیان رژیم سعودی به خشونت کشیده شد و پنج تن زخمی شدند. از سویی، آیت‌الله‌العظمی سیستانی مرجع عالیقدر شیعیان عراق هم خواستار جلوگیری از اعدام شیخ نمر شدند. از طرفی، مراجع تقلید و علمای قم این حکم را محکوم کردند و نسبت به تبعات و پیامدهای غیرقابل پیش‌بینی آن به حکام سعودی هشدار دادند. از سوی دیگر، موج محکومیت حکم اعدام شیخ نمر همچنان ادامه یافت و سازمان ملل، عفو بین‌الملل، وزارت خارجه ایران، جمعیت الوفاق، حزب‌الله عراق و لبنان هم مخالفت خود را با این حکم ضدحقوق بشری اعلام کردند و خواستار تجدیدنظر در حکم وی شدند.

در عین حال، معترضان با برگزاری تظاهرات در برخی کشورها خشم خود را از حکم اعدام این روحانی برجسته شیعه عربستانی اعلام کردند.

در این راستا، مسلمانان در شرق عربستان، ایران، عراق، هند، پاکستان، آلمان، انگلیس و آمریکا در اعتراض به حکم اعدام شیخ نمر تظاهرات برپا کردند.نقض حقوق بشر دیگر راهبرد رژیم آل سعود در سال 93 بود به گونه‌ای که این رژیم تمامی تلاش خود را برای سرکوب اعتراضات و حتی فعالان شبکه‌های مجازی به کار گرفت.حمله به عزاداران حسینی منطقه «الاحسا» که هشت شهید برجا گذاشت، یورش مزدوران آل سعود به منطقه شیعه‌نشین و «العوامیه» با پنج شهید و صدور حکم اعدام برای جوان معترض شیعه در قطیف، از بارزترین موارد نقض حقوق بشر در سال جاری بود.

امسال همچنین «عبدالله بن عبدالعزیز» پادشاه عربستان برای آنچه آزمایش و معاینات پزشکی اظهار شده بود، راهی بیمارستان شد اما پس از چند هفته اظهارات متناقض توسط شاهزادگان وی درگذشت. پس از این واقعه، دربار عربستان در بیانیه‌ای اعلام کرد که شاهزاد «سلمان بن عبدالعزیز آل سعود» براساس قانون اساسی شاه جدید است و براساس بند دوم فرمان پادشاهی شاهزاده «مقرن بن عبدالعزیز آل سعود» به عنوان ولیعهد معرفی می‌شود.

پس از این تحولات، پادشاه جدید عربستان فرمان برکناری نزدیکان ملک عبدالله و ترمیم کابینه را صادر کرد که براساس یکی از این فرامین 37 گانه پسر ملک عبدالله از سمت خود به عنوان امیر مکه مکرمه برکنار شد. در همین حال، رئیس‌جمهوری آمریکا برای دیدار با ملک سلمان به همراه 30 شخصیت سیاسی به عربستان رفت.

تونس

تونس به عنوان نخستین کشوری که در آن بیداری اسلامی روی داد، توانست چهار سال گذشته را در روندی رو به جلو و همراه با پیشرفت طی کند. این کشور به دلایل متعدد از جمله اقتصاد بدون نفت، چاره‌ای جز مصالحه میان گروه و جنبش‌های مدنی نداشت. پس از انقلاب، دولت موقت شکل گرفت و تا همه پرسی قانون اساسی، برگزاری انتخابات پارلمان و ریاست جمهوری، این دولت توانست امنیت و ثبات نسبی ایجاد کند. سال 93، اولین انتخابات پارلمانی و همچنین اولین انتخابات ریاست جمهوری برگزار شد و دولت رسمی این کشور، قدرت را از دولت موقت تحویل گرفت. هر دو انتخابات در امنیت و آرامش کامل و با موفقیت به پایان رسید.

آبان ماه امسال برای انتخابات پارلمانی تعیین و رقابت‌ها برای کسب رای از 5 میلیون واجد شرایط در ماه‌های منتهی به این تاریخ آغاز شد. در این انتخابات نامزدهای حزبی و مستقل با یکدیگر به رقابت پرداختند. بیش از 50 هزار نیروی امنیتی نیز برای تامین امنیت انتخابات به کار گرفته شدند. انتخابات در آرامش و امنیت کامل برگزار شد و سرانجام هیئت عالی انتخابات نتایج انتخابات پارلمانی تونس را اعلام کرد.

حزب سکولار «ندای تونس» به رهبری «باجی قائد سبسی»، با کسب 85 کرسی از مجموع 217 کرسی پارلمان تونس پیشتاز انتخابات معرفی شد. پس از آن، حزب اسلامگرای «النهضه» به رهبری «راشد الغنوشی» با کسب 69 کرسی در رده دوم و حزب «اتحاد ملی آزاد» به ریاست «سلیم ریاحی» با کسب 16 کرسی در جایگاه سوم قرار گرفت.‏رقابت اصلی در این انتخابات بین دو حزب ندای تونس و النهضه بود. ‏

در ادامه روند سیاسی تونس، انتخابات ریاست جمهوری نیز روز سوم آذر در سراسر تونس برگزار شد. این انتخابات 22 کاندیدا داشت که منصف مرزوقی، رئیس‌جمهوری دولت انتقالی، باجی قائد السبسی، رهبر حزب ندای تونس، «حماه همامی»، از سران حزب چپ گرای جبهه مردمی، «سلیم ریاحی»، تاجر تونسی و «کلثوم کنو» قاضی تونسی، از جمله نامزدهای مطرح این انتخابات بودند.

اما رقابت اصلی بین منصف مرزوقی و باجی السبسی بود. انتخابات با استقبال نه چندان گرم مواجه شد و غیبت جوانان در مراکز اخذ رای به چشم می‌آمد. 18 آذرماه کمیسیون مستقل انتخابات تونس اعلام کرد، باجی قائد سبسی، با کسب 39 درصد آرای انتخاباتی و منصف مرزوقی با 33 درصد آرا به دور دوم رفتند.

پس از برگزاری این دو انتخابات، حزب النهضه اعلام کرد برای انتخاب نخست وزیر حاضر به همکاری با رئیس‌جمهوری است. اواسط بهمن ماه، سبسی، «حبیب الصید» را به مجلس معرفی کرد. با اینکه فقط یک وزیر از حزب النهضه در کابینه الصید حضور داشت، اما النهضه با دولت همکاری کرد و در نهایت کابینه با رای اعتماد بالای پارلمان، رسمیت یافت.‏          ادامه دارد...