مرتضی صفار هرندی
نوعی «اجماع مرکب» و گاه ناخودآگاه جریانهای مختلف سیاسی در مقابل جریان اصولگرایی اسلامی در دوران پس از پیروزی، چند بار شکل گرفته است. اما نقطه اشتراک این اجماع در تمامی این مقاطع، مبارزه با تثبیت حکومتی مبتنی بر آموزههای اسلامی بود. در اواسط تیرماه 1359دفتر بنیصدر از کشف یک کودتا برای براندازی جمهوری اسلامی خبر داد.
در تشریح جزئیات این کودتا از سوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، ارتش جمهوری اسلامی و دستگاه قضایی مشخص شد که طراح این کودتا سازمانی به نام «نقاب» متشکل از برخی از اعضای جبهه ملی با محوریت شاهپور بختیار آخرین نخستوزیر رژیم ستمشاهی بوده است. آنان مجریان کودتا (متشکل از گروهی از عناصر ناسالم ارتش) را اقناع کرده بودند که با پذیرش اصل انقلاب و ساقط کردن رژیم ستمشاهی، تنها قصد خارج کردن قدرت از دست امام خمینی را دارند و البته از حمایت روحانیونی مثل سیدکاظم شریعتمداری از خود اطمینان دارند. بنیصدر در آن زمان پیروزمندانه از کشف این کودتا سخن به میان میآورد. اما کمتر از یک سال بعد وقتی او به همراه گروههای متعدد سیاسی به دلیل مقابله با اسلامیت نظام در حال حذف شدن از صحنه بودند، با ابراز همدردی و همراهی بختیار مواجه شد. بدینترتیب میتوان گفت که هدفی که بخشی از جبهه ملی به محوریت بختیار از طریق کودتای نظامی به آن نایل نشده بود، در آزمون یک روش دیگر (یعنی اغوای عوام و خواص و کسب آرای اکثریت مردم) و با پشتوانهای بسیار بزرگتر از کودتا (یعنی ائتلافی از بنیصدر و یارانش، جبهه ملی، نهضت آزادی، منافقان و بخش بزرگی از گروههای مارکسیستی) بار دیگر با شکست مواجه شد.
اگرچه رفتار بنیصدر کم و بیش نمایندگان هوشمند مجلس خبرگان قانون اساسی را نسبت به نگاه او به موضوع اسلامیت نظام متذکر ساخته بود، اما اولین مقاومتهای غیررسمی او در مقابل اسلامگرایی در حکومت، در تیرماه 1359، یعنی زمانی بروز کرد که امام راحل بر الزامی شدن حجاب زنان در ادارات دولتی تأکید کردند. بنیصدر در لحنی اهانتآلود نسبت به حجاب اسلامی به آیتالله مهدوی کنی گفته بود: «من به زنم هم نمیگویم که لچک سرش کند.» شاید به اتکای همین مقاومت در رأس نظام نسبت به این حکم بدیهی اسلامی بود که زنان بیحجاب در 14 تیرماه 1359 با برگزاری راهپیمایی بر ضدحجاب، این روز را عزای عمومی اعلام کردند.
بنیصدر و جریانهای سکولار و لائیک راست و چپ، زمانی چشماندازی از انزوای آینده را در برابر خود دیدند که مجلسی که مردم بلافاصله مردم پس از رأی دادن به بنیصدر، انتخاب کرده بودند، با رد همه گزینههای مورد نظر بنیصدر و نهضت آزادی برای نخستوزیری در روز 19 مرداد 1359 رأی اعتمادی قاطع (153 رأی موافق در برابر 24 رأی مخالف و 19 رأی ممتنع) به فرد مورد نظر اسلامگرایان (شهید محمدعلی رجایی) داد. واکنش بنیصدر در برابر مجلس، نخستوزیر و نوع گرایش رجایی در انتخاب وزیران اسلامگرا، توسل به اغوای جامعه در سخنرانیها و مندرجات مطبوعات بود. او در اجتماع 17 شهریور 1359 اکثریت مجلس منتخب مردم را «وا بسته به یک گروه اقلیت انحصارگرا و قدرتطلب» نامید. نتیجه این رفتار آن شد که مجلس اینبار از کابینه رجایی ـ که به دلیل مخالفت بنیصدر بدون وزرای امور خارجه، بازرگانی و اقتصاد و دارایی معرفی شده بود ـ با 169 رأی موافق و تنها 14 رأی مخالف و 10 رأی ممتنع استقبال کرد. امام نیز به دنبال عهدشکنی بنیصدر در حفظ حرمت ارکان و نهادهای نظام، اجازه پاسخگویی را به افراد محوری جریان اسلامگرایی (رهبران حزب جمهوری اسلامی و...) دادند.
رفتارهای جاهطلبانه بنیصدر در حالی اوج گرفته بود که حتی ظاهر آرایش نظامی رژیم صدام، از شرایط ویژهای در مرزهای غربی کشور خبر میداد و درست دو هفته پس از همین سخنرانی بنیصدر، حمله سراسری ارتش بعث به کشورمان و جنگ تحمیلی هشت ساله آغاز شد. بنیصدر به عنوان فرمانده کل قوا در نحوه مواجه با این تجاوز نیز از سرکوب نیروهای اسلامخواه غفلت نمیکرد.
بیاعتنایی به توصیههای نظامی نهادهای انقلابی مثل سپاه به بهانه کمتجربگی آنان و جلوگیری از ارسال تجهیزات و مهمات نظامی به پاسداران و رزمندگان داوطلب و حتی برخی از واحدهای ارتش ثمرهای جز سقوط خرمشهر و تصرف بخش وسیعی از سرزمینمان نداشت.
مضمونسازی علیه اسلامگرایان، اتحاد نانوشتهای را بین بنیصدر و گروههای چپگرا و راستگرا ایجاد کرده بود. چگونه میتوان پذیرفت کسی که فرماندهی جنگ خونین و نابرابری را با یک دشمن تا دندان مسلح بر عهده دارد، یک ماه پس از سقوط بخش اعظم شهر استراتژیک خرمشهر با تبلیغات دروغین گروههای افراطی درباره وجود شکنجه در زندانهای جمهوری اسلامی را تنها به این سبب که در رأس دستگاه قضایی افرادی مثل شهید بهشتی، شهید قدوسی و... قرار داشتند، همراه شود؟ کذب ادعای وجود شکنجه در زندانها در بررسیهای چند ماهه هیئتی متشکل از چند حقوقدان دستگاه قضایی و شورای نگهبان و نیز شهید محمد منتظری (به عنوان نماینده بنیصدر) به اثبات رسید. اما مطرح شدن آن محملی برای تشدید هجوم تبلیغاتی به دستگاه قضایی و گرایش اسلامخواهانه شهید بهشتی در امر قضا بود. همزمان با طرح این ادعا اجتماعی در اصفهان با تدارک دفتر هماهنگی رئیسجمهور و پشتیبانی گروهک منافقین در روز 23 آذرماه از تلویزیون استان پخش شد. این اجتماع که با رفتارهایی مثل اهانت به امام و شخصیتهای برجسته دینی مثل شهید بهشتی و پاره کردن تصاویر آنان همراه بود، با عکسالعمل پرصلابت انبوه وفاداران به امام مواجه شد. در عین حال اینگونه حوادث از عزم جزم بنیصدر و متحدان جدیدش برای فراهم آوردن یک فضای به شدت متشنج به منظور مجبور ساختن نظام به تغییرات در بنیانهای خود حکایت میکرد. در خلال این تشنجآفرینیها کشور علاوه بر جنگ در جبههها، با موضوعاتی مثل اداره اقتصاد جنگزده و تحریمزده و نیز مدیریت مسئله آزادی گروگانهای آمریکایی درگیر بود. پیداست که نامرادی فردی در رأس قوه مجریه و فرماندهی کل نیروهای مسلح چه اثرات سویی در همه این موارد میتوانست داشته باشد.
در درون مجلس یک اقلیت کوچک (متشکل از اعضای نهضت آزادی، جاما، دفتر هماهنگی بنیصدر و...) که از پشتوانه مطبوعاتی بزرگی برخوردار بود، حتی پس از رأی اعتماد مجلس به دولت، توهین به نخستوزیر و یارانش را رها نمیکرد. آقای ناطق نوری از اظهارات علی گلزاده غفوری (فردی روحانی که دارای علقه به مکاتب فلسفی غربی، پیوند سیاسی با لیبرالها و گرفتار در دام القائات فرزندان منافق خود بود) یاد میکند که با استناد به این کلام شریف قرآن که «لاتوتوا السفهاء اموالکم» (اموالتان را به سفیهان ندهید) با تصویب بودجهای برای دولت شهید رجایی مخالفت میکرد؟ اما هدف این تمسک به قرآن و زدن تهمت سفاهت به رجایی و یارانش زمین زدن دولتی بود که اصل اول خود را تقلید از امام اعلام کرده بود. همین مقلد بودن البته رجایی، بهشتی و اکثریت مجلس را از عکسالعملهای شدید در برابر توهینهای اقلیت و تشنجآفرینی گروههای چپگرا و راستگرای حامی بنیصدر باز میداشت. با این حال گاه عرصه چنان بر بعضی افراد محوری جریان اسلامگرا ـ که به برنامه دوراندیشانه امام وقوف کامل نیافته بودند ـ تنگ میشد که ناخواسته به عکسالعملهای شگفتآوری در دیدارهای خصوصی با امام کشیده میشدند. آقای ناطق نوری نقل می کند: پیچیدگی کتمان امام نسبت به برنامه خود ـ که بیش از هر چیز هدف امتناع تدریجی، عمیق و پایدار مردم را تعقیب میکرد ـ در حدی بود که شهید بهشتی 22 اسفندماه 1359 در نامهای به امام(ره) تأکید کرده بود: «دوگانگی موجود میان مدیران بیش از آن که جنبه شخصی داشته باشد به اختلاف دو بینش مربوط میشود.» شهید مظلوم در این نامه از وجود بینشی در بین برخی از مدیران کشور سخن به میان آورده بود که «چندان در برابر فقاهت و اجتهاد پویا و در عین حال ملتزم به وحی و تعبد در برابر کتاب و سنت پایبند نیست و در برابر هجومهای تبلیغاتی سیاسی و اقتصادی و نظامی بیگانه و در قبال داوریها و دلسوزیهای بیگانگان لغزان و لرزان است، جامعه را به راهی میکشاند که خود به خود درها را به سوی ارزشهای بیگانه از اسلام بلکه ضداسلام میگشاید، راه را برای نفوذ بیمبالاتها یا کممبالاتها در همه سطوح مدیریت امت اسلامی و حاکم شدن آنها بر سرنوشت انقلاب هموار میسازد.» با این که این نامه حاوی نوعی استفهام نسبت به سکوت و رفتار بیطرفانه امام بود، اما میتوان آن را کاملترین سند از مبانی و جزییات اختلاف پیروان اسلام ناب با جریان لیبرالها متشکل از بنیصدر، جبهه ملی و نهضت آزادی به شمار آورد.