- صفحه نخست
- |
- استان ها
- |
- بین الملل
- |
- سیاسی
- |
- چند رسانه ای
- |
- اقتصادی
- |
- فرهنگی
- |
- حماسه و جهاد
- |
- صبح صادق
- |
- صدای انقلاب
- |
- محرومیت زدایی
روزنامه کیهان **
دورخیز قبیله ثروت/ حسین شمسیان
چند روز قبل معاون اول رئیس جمهور - که منطقا و قانونا مسئول خدمت به مردم و گره‌گشایی از کار فرو بسته آنان است- در جلسه شورای مرکزی حزب کارگزاران حضور پیدا کرد و سخنانی گفت که هیچ تناسبی با جایگاه معاون اول رئیس جمهور نداشت. بر کسی پوشیده نیست که برگزاری انتخابات، وظیفه دولت و وزارت کشور است اما فقط برگزاری! یعنی یک مقام دستگاه اجرایی وقتی می‌تواند مدعی عمل به تکلیف شرعی و قانونی خود باشد که حتی آرزوی پیروزی یک جریان سیاسی را هم به زبان نیاورد تا چه رسد به اینکه برای پیروزی آن دست به کار عملی هم بزند و برنامه‌ریزی کند و مردم را از رای نیاوردن یک جریان بیم دهد و آینده را پیش چشم آنان تیره و تار جلوه دهد!
«کارگزاران دارای دو ویژگی مثبت است، اولین ویژگی آن کار حزبی قوی است. این حزب در این امر تجربیات خوبی دارد. دومین ویژگی هم ارتباط و نزدیکی آن به دولت است. کارگزاران تا پیش از این تلاش می‌کرد که نقش میانجی را در معادلات سیاسی ایفا کند. به نظر می‌رسد کارگزاران امسال باید این نقش را بیش از پیش ایفا کند، زیرا امسال سال انتخابات است، اگر مجلس خوبی شکل نگیرد کار دولت ناتمام خواهد بود.» اینها بخشی از سخنان جناب معاون اول رئیس جمهور است و هرکه کمترین آشنایی با موضوعات سیاسی و انتخاباتی داشته باشد می‌فهمد که کار آقای معاون از آرزو گذشته و ایشان رسما وارد فاز عملیاتی شده و حتی به مرحله بیم دادن مردم! البته ایشان در سخنان جالب دیگری در همان جلسه می‌گوید: «مخالفان دولت به صورت جدی به دنبال ایجاد نگرانی در بین نیروهای معتدل هستند. تهدیدات مختلفی صورت می‌گیرد. تلاش می‌شود نیروهای مردمی و معتدل شهرستان‌ها از کاندیداتوری رویگردان شوند. به آنها القا می‌شود که اگر در انتخابات کاندیدا شوند یا فعالیت‌های خود را آغاز کنند با آنها برخورد می‌شود»! نوعی دیگر از این سخنان در همان جلسه، توسط دبیرکل حزب کارگزاران- که سال‌ها قبل با حکم قطعی قوه قضائیه به دلیل مفاسد اقتصادی محکوم شده و در برخی موارد پرونده‌اش کماکان مفتوح است- بیان می‌شود: «از همین الان... متوجه شده‌ایم رقیب با چراغ خاموش کارهای خود را آغاز کرده است. اشکالی ندارد اما آیا این فضا در اختیار اصلاح‌طلبان و حامیان دولت هم هست؟ رقبا به دنبال تنش‌آفرینی و ایجاد نگرانی در بین مردم هستند... اغلب نیروهای شهرستان‌ها برای انتخابات امسال نگران هستند. مدیران استانی با آنها همراهی نمی‌کنند...»! و البته هیچکدام توضیح نمی‌دهد که وقتی قدرت اجرایی در دست دولت است و بیش از نود درصد فرمانداران سراسر کشور در دولت یازدهم عوض شده اند (همان دولتی که قرار بود با اتوبوس نیاید و داس نداشته باشد!) چه کسی کاندیداهای آینده و ثبت‌نام نکرده! را تهدید می‌کند!؟ درباره دغدغه مهم این روزهای دولتمردان یعنی انتخابات - که نمونه مشابه دیگری از آن را در پی��م نوروزی رئیس جمهور محترم شاهد بودیم - و نسبت آن با وظایف فراوان و معطل مانده دولت و انتظارات به حق و بی‌پاسخ مردم و همچنین حزب کارگزاران سازندگی یعنی جریانی که اکنون دولتمردان آرزوی سر برآوردن آن در انتخابات مجلس شورای اسلامی را دارند باید به این نکات توجه کرد:
1- آنها که دهه هفتاد شمسی را بخاطر دارند بخوبی می‌دانند که حزب کارگزاران سازندگی، دولتی‌ترین حزب پس از انقلاب است که با حضور چند تن از نزدیکان درجه یک رئیس جمهور وقت همچون محمد هاشمی، محسن و فائزه هاشمی، حسین مرعشی و جمعی از وزرای دولت سازندگی، استانداران و معاونین و... در آستانه انتخابات مجلس پنجم شکل گرفت. استفاده برخی اعضای این حزب از رانت‌های دولتی و به تبع آن مفاسد شگفت‌انگیز مالی و اقتصادی و نیز انحرافات برخی دیگر از آنان، همچون لکه ننگی پاک نشدنی بر پیشانی آن نشسته و با تعارفات و اطوارهای ژورنالیستی و دیپلماتیک هم پاک نمی‌شود! از مهاجرانی عضو موسس و مرکزیت این حزب که اکنون در خدمت دشمنان ایران در اروپا روزگار می‌گذراند که بگذریم، همین جناب دبیر کل در سالهای میانی دهه هفتاد به اتهام مفاسد متعدد اقتصادی محاکمه و با اغماض و فشارهای فراوانی همچون تهدید به استعفای برخی وزرا و تعطیل کار کشور در حمایت از یک متهم اقتصادی به چند سال حبس و شلاق و... محکوم شد! آن روزها یکی اتهامات وی، دخالت مستقیم در امر انتخابات و هزینه‌کرد بیت‌المال برای رای آوردن برخی دوستانش بود! کاری که امروز هم به شکل دیگری در حال شکل‌گیری است و البته رسانه‌های اصلاح‌طلب ترجیح می‌دهند سابقه گذشته کارفرمایان خود را فراموش کنند و هر روز بدنبال پول‌های کثیف در انتخابات بگردند! و معلوم نیست تکلیفشان با پدرخواندگان پول‌های کثیف چه می‌شود!؟ البته این، همه تخلفات وی نبود و او به دلیل تضییع 3/5 میلیارد (مربوط به نیمه نخست دهه هفتاد) هم به چهار سال حبس و ۶۰ ضربه شلاق تعلیقی محکوم شد. محمد هاشمی، یکی از اعضای اصلی این حزب که بعدها بخاطر اعلام رسمی مرام لیبرال دموکراسی حزب‌کارگزاران! از آن جدا شده درباره روزهای نخست تشکیل حزب می‌گوید: «رهبری بعد از تشکیل حزب کارگزاران به ما گفتند: این وهن است که وزرا بیایند برای مجلس نماینده انتخاب کنند چون دیگر آن نمایندگان می‌شوند وکیل‌الدوله» اما ظاهرا قرار است کارگزارانی‌ها همان رفتار را تکرار کنند و وکیل‌الدوله‌ها را به مجلس بفرستند! اما سابقه این افراد و حتی شرایط امروزشان موضوع این نوشتار نیست و آنچه ذکر شد، پرده‌ای از آن روزگارانشان بود تا فکر نکنند تاریخ را می‌توان با چند سخنرانی پاک کرد!
2- آنچه محور اصلی نوشتار پیش‌رو است، این پرسش محوری و مهم است که چرا دولت در میانه خدمتگزاری به مردم و در حالی که هزاران نیاز ضروری کشور را بی‌پاسخ به حال خود رها کرده، به فکر یارکشی انتخاباتی است و در هر پیام و میتینگی از انتخابات و آرزوهای انتخاباتی‌اش می‌گوید!؟ آیا تکلیف دولت گشودن گره‌های اقتصادی است یا فعالیت انتخاباتی!؟ رفتار برخی دولتمردان اینگونه نشان می‌دهد که آنان ماموریتی برای خود قائل نیستند جز دو چیز؛ مذاکره با آمریکا و مدیریت انتخابات! این در حالیست که رکود حاکم بر اقتصاد کشور و تعطیل واقعی بخش بزرگی از برنامه‌های اقتصادی به امید رسیدن به توافق عملا کارها را قفل کرده و برخی دولتمردان نیز در حال و هوای انتخابات به سر می‌برند! از دید آنها کشور هیچ مشکلی ندارد، رونق اقتصادی به صنایع باز گشته! مشکل بیکاری حل شده! و گرانی هم که با بخشنامه جناب جهانگیری کنترل شده و... اینگونه می‌شود که معاون اول رئیس جمهور و برخی دیگر از دولتمردان می‌توانند با خیالی آسوده به سوداهای انتخاباتی خود بپردازند. اما اینگونه نیست و حقایق اقتصادی کشور، حتی از زبان اقتصاددانان متمایل به دولت، چیز دیگری را نشان می‌دهد. برای یادآوری، برخی از آشکار‌ترین مسائل اقتصادی را برمی‌شماریم و در انتظار که برای آن چه پاسخی وجود دارد!؟
الف: تشدید رانت‌خواری نامه محرمانه برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی به رئیس‌جمهور محترم و پس از بی‌توجهی به نامه مذکور، نامه علنی آنان در باره رانت 2 میلیارد دلاری و پیش از آن رانت 650 میلیون یورویی (یعنی جمعا 9 هزار میلیارد تومانی) در هفته‌ها و روزهای اخیر خبرساز بود و البته به سبک معمول، برخی دولتیان آن را پذیرفته و برخی دیگر در برابر ایراد قانونی مقاومت کرده و می‌کنند! نکته تلخ ماجرا در این رانت شگفت‌انگیز و کم سابقه- که در نامه نمایندگان محترم نیز به آن تصریح شده- این است که اعتبار 2 میلیارد دلاری مورد سوءاستفاده، بخشی از پولی است که چندی قبل به منظور مهار آب‌های مرزی با درخواست رسمی رئیس جمهور و حکم حکومتی رهبر معظم انقلاب، برای این مصرف خاص از صندوق توسعه ملی برداشت شده است و اینکه این پول خاص چگونه بصورت رانت در اختیار برخی شرکت‌ها قرار گرفته است، جای تامل و تاسف جدی دارد. کسی چه می‌داند، شاید این اتفاق همزمان با دلمشغولی آقایان به انتخابات رخ داده باشد!
ب: کشورمان سالیانه با حدود ۲۰ تا ۲۵ میلیارد دلار کالای قاچاق روبرو است! رقم وحشتناکی که هر اقتصادی را از پا در می‌آورد. بطور طبیعی این حجم از قاچاق با آنچه یک نفر در چمدانش پنهان کند و به کشور وارد کند تفاوت معناداری دارد و هر کس می‌تواند به وجود شبکه‌ای منسجم در بین برخی صاحبان قدرت در برقراری این فساد عظیم پی ببرد. بهمن ماه گذشته بود که رهبر انقلاب در دیدار اعضای ستاد مبارزه با قاچاق کالا ضمن گلایه از وضع اسفناک قاچاق کالا به کشور فرمودند: «امروز فشار واردات، کشور را دارد از پا درمی‌آورد و در خصوص میزان واردات قاچاق به کشور نیز ارقام بسیار عجیبی مطرح است...» در این میان مسئولان دولتی در مبارزه با این بلیه بزرگ اقتصادی چه می‌کنند؟ دکتر راغفر در این باره می‌گوید: «قاچاق در کشور به شکل سازمان یافته و گسترده صورت می‌گیرد که نوعا این نوع قاچاق با قاچاق خردی که در مرزها انجام می‌گیرد قابل مقایسه نیست، زیرا قاچاق خرد سهم زیادی در آمار قاچاق کشور ندارد. حذف ایران‌کد و شبنم (دو طرح کنترلی برای رصد کالای ورودی به کشور) به شدت برای اقتصاد کشور خطرناک و به نفع قاچاق بود و دولت با اتخاذ این تصمیم اشتباه استراتژیکی را مرتکب شد.» اما چرا ایران‌کد و شبنم حذف شد و سرنوشت کالاهای وارداتی به کجا انجامید؟
ج: یکی دیگر از بلیات عظیم اقتصادی، واردات گسترده و ویرانگر کالاهای خارجی است. اقدامی که به بیکاری هزاران ایرانی و رونق شرکت‌های خارجی منجر شده و می‌شود. افزایش واردات کالا در دولت یازدهم، موضوعی نیست که بتوان آن را پنهان کرد. گزارش اخیر مرکز آمار از افزایش 16 درصدی واردات در سال 93 خبر می‌دهد و البته از افزایش 236 درصدی واردات کالاهای لوکس و حتی فرش! اما چرا!؟ آیا دولتمردان نمی‌دانند باید برای اشتغال جوان ایرانی کاری کرد و واردات برای اشتغال سم مهلک است؟ آیا از تذکر رهبر انقلاب مبنی بر کنترل واردات‌ترویج کالای ایرانی و ایجاد شغل برای جوانان خبر ندارند؟! چرا؟! برخی از اقتصاددانان جای دولت در این باره می‌گویند؛ را از زبان اقتصاددانان حامی دولت کسانی که در دولت براساس آموزه‌های بازار آزاد عمل می‌کنند خودشان باید پاسخ مردم را بدهند... آنها منافع شخصی را به منافع ملی ترجیح می‌دهند، یا جایی مشاوره می‌دهند و یا به وسیله عده‌ای که از طریق همین نوع اقتصاد پول‌های هنگفتی به دست آورده‌اند، ارتزاق می‌کنند... عده‌ای از آنها خودشان در کار واردات و صادرات فعال هستند... مواضع برخی از دولتمردان حامی اقتصاد بازار آزاد براساس علم و یا واقعیت‌های جامعه نیست بلکه براساس منافع شخصی آنها است و چیزی را می‌گویند که منافع آنها حکم می‌کند حتی اگر با منافع و مصالح عمومی و اجتماعی در تضاد و تعارض باشد. این نکته تلخ، واقعیتی غیرقابل انکار است و حضور برخی مدیران ارشد دولتی در هیئت رئیسه و موسس ده‌ها شرکت و بنگاه اقتصادی، گواهی بر این سخنان و نظرات دیگر کارشناسان است.
به این فهرست کوتاه و مختصر می‌توان ده‌ها نمونه دیگر اضافه کرد مواردی چون رشد بیکاری که حتی آمارهای داخلی هم نمی‌تواند آن را پنهان کند و یا رشد عجیب هزینه‌های دولت که بیش از 30 درصد نسبت به سال 93 رشد داشته همان زمان که دولت از طریق سیاست‌های تورم‌زا و افزایش قیمت‌های کلیدی همچون نان و... فشارهای خردکننده‌ای را به عامه مردم و تولیدکنندگان وارد می‌کند، حاضر نیست سر سوزنی از این فشارها را به ساختار هزینه‌های خود بپذیرد! و یا ترقی معکوس در زمینه تورم که براساس آمار چند روز قبل بانک جهانی، منجر به کسب رتبه سوم تورمی جهان شد.
اکنون باید پرسید با وجود این مستندات غیرقابل انکار، ماموریت دولتمردان، شرکت در میتینگ‌های اقتصادی و حضور در جمع اعضای قبیله ثروت است یا تدبیر و طراحی برای رفع این مشکلات و بهبود اوضاع معیشتی مردم؟
***************************************
روزنامه قدس **
پیام باندونگ/ پیرمحمد ملازهی
سران و هیأتهای بلندپایه نمایندگی کشورهای آسیا و آفریقا در جاکارتا، پایتخت‌اندونزی به مناسبت شصتمین سالگرد کنفرانس آسیا-آفریقا جمع شده‌اند تا خاطره یکی از مهمترین اجلاس سران در سال 1955 میلادی را گرامی دارند.
در ابتدا پنج کشور‌اندونزی، میانمار، هندوستان، پاکستان و سریلانکا کنفرانس آسیا و آفریقا را بنیانگذاری کردند و در تحولات بعدی‌بود که به جنبش عدم تعهد منتهی شد، جنبشی که در دوران قطب‌بندی بین دو بلوک ��رق و غرب در جست و جوی راه سومی بود تا ضمن حفاظت از‌استقلال کشورهای موسوم به جهان سوم و پایان دادن به‌استعمار کشورهای آسیایی و آفریقایی، زمینه همکاری‌های سیاسی، اقتصادی و تج��ری بین کشورهای عمده خارج از تسلط قدرتهای‌استعماری را فراهم سازد. در اولین نشست سران آسیا- آفریقا در باندونگ‌اندونزی، چهره‌های برجسته‌ای نظیر جمال عبدالناصر از مصر، قوام نکرومه بانی‌استقلال غنا، جواهر لعل نهرو از هند، سوکارنو از‌اندونزی و شاهزاده کمونیست چوئن لای از چین حضور داشتند و در اعلامیه اول خود موضوعات مهمی را مورد بررسی و توافق قرار‌دادند.
هدف اصلی آنها مبارزه با‌استعمار غرب، حفاظت از‌استقلال ملی کشورهای آسیا و آفریقا، توسعه همکاری‌های بین اعضا و دخالت نکردن در امور داخلی کشورها و در نهایت نپیوستن به منابع جهانی قدرتهای رقیب دوران جنگ سرد بود. اما نگاهی واقع بینانه نشان می‌دهد که کشورهای عضو عدم تعهد نتوانستند به اهداف اصلی بنیانگذارانش وفادار بمانند و با گذشت زمان، دو بلوک قدرت توانستند به درون جنبش رخنه کنند.
علاوه بر‌این، نه تنها آن نیازها و ضرورتها منتفی نشده، بلکه ضرورتها و نیازهای جدیدی بعد از شصت سال از شکل‌گیری جنبش عدم تعهد نیز به وجود آمده‌است.
آسیا و آفریقا در شرایط امروزی با پدیده‌های خطرناکتری روبرواست که در عمل می‌توانند مانعی سر راه توسعه همکاری‌ها و مخل امنیت در بعد محلی، منطقه‌ای و بین‌المللی شوند.
تروریسم و افراط گرایی یکی از آنهاست که در خاورمیانه، آفریقا و جنوب شرق آسیا مانع صلح و ثبات کشورها و عامل عقب ماندگی سیاسی- اجتمای- فرهنگی و مهمتر از آن مانع توسعه اقتصادی و تجاری در‌این دو قاره شده‌‌است. استعمار خارجی نیز پوست انداخته و در اشکال متنوعترو پیچیده‌تری همچنان ادامه یافته‌است. کشورهای آسیایی و آفریقایی در ظاهر از‌استعمار مستقیم دنیای غرب رهایی یافته‌اند و به عنوان کشورهای مستقل در سازمان ملل حضور دارند ولی در اصل با ده‌ها توطئه و‌ترفند دیگر روبرو و از توسعه پایدار و صلح و ثبات لازم محروم شده‌اند.
آیا کنفرانس آسیا-آفریقا در شصتمین سال پیام باندونگ می‌تواند راهی عملی برای رفع موانع و مشکلات همکاری بین کشورهای عضو ارایه دهد یا نه همچنان به صورت نشستی تشریفاتی در خواهد‌آمد؟ واقع امر آن‌است که خوش‌بینی چندانی وجود ندارد؛ اما امروز با ضریب اطمینان قابل قبولتری می‌توان گفت که ضرورتهایی که شصت سال قبل برپایی اجلاس باندونگ را ایجاب می‌کردند، اکنون نیز وجود دارند و ظاهر گول زننده استقلال کشورها و پایان عصر استعمار به معنای نادیده گرفتن عدم تعهد یا هر سازمان منطقه‌ای دیگری نخواهد‌بود. در حال حاضر حضور دکتر حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی‌ایران که ریاست جنبش عدم تعهد را نیز بر عهده دارد، در اجلاس جاکارتا و سخنرانی او در روز اول اجلاس سران آسیا- آفریقا فرصتی بود که نگاه‌ایران-اسلامی به تحولات جاری و دشواری‌ها بر سر راه توسعه همکاری‌ها توضیح داده‌شود، بویژه آن که همزمان با‌این اجلاس، نشست سران کشورهای اسلامی هم برگزار می‌شود. بدیهی است که مهمترین موضوع مورد توجه در‌این نشستها تروریسم، افراطی‌گری در لباس دین و مذهب است که در پروژه پیچیده استعمارگران دیروز و مداخله گران امروز و در قالب جنگ مذهب علیه مذهب و به دست خود مسلمانان اعمال می‌شود تا روند‌استعمار نو کمتر قابل فهم‌شود.
***************************************
روزنامه جمهوری اسلامی**
تحولّی بزرگ در راه است
بسم‌الله الرحمن الرحیم
حوادث مهمی در منطقه و جهان در جریان است. به نظر می‌رسد این حجم از حوادث به ویژه با این شتاب، امری غیرعادی است و نشان دهنده در پیش بودن تحولی بزرگ است.
به سال 1389 برگردیم که سال آغاز انقلاب‌های مردمی در جهان عرب و شمال آفریقا بود. در تونس، مردم علیه دیکتاتور قیام کردند و با اراده و آراء خود حکومتی متفاوت به وجود آوردند. در مصر، حاکمیت وابسته و استبدادی جای خود را به انتخاب رئیس‌جمهور و نمایندگان مجلس توسط آراء واقعی مردم داد بطوری که مردم مصر با شادمانی این واقعیت را به زبان می‌آوردند که برای اولین بار به صورت واقعی و آزاد به پای صندوق‌های رای می‌روند. در لیبی، سرهنگ قذافی بعد از 30 سال دیکتاتوری سرنگون شد و در یمن، ظرف همین سالهای کم، دو دیکتاتور سرنگون شدند. بحرین در تب و تاب یک انقلاب تمام عیار است و شیخ نشین‌های خلیج فارس به مثابه آتش زیر خاکستر هستند و حکام فاصله گرفته از مردمشان هر لحظه در انتظار قیام و انقلاب علیه تاج و تخت خود می‌باشند.
بزرگ‌ترین عضو شورای همکاری خلیج فارس که عربستان سعودی است، بعد از چند سال ارتکاب اشتباهات فاحش به لحاظ رویاروئی با معترضان داخلی و حمایت بیجا از آل خلیفه در بحرین و دیکتاتورهای یمن، سرانجام مرتکب بزرگ‌ترین اشتباه شد و به مدت یکماه با یکصد هواپیما شب و روز بر سر مردم فقیر و مظلوم اما مقاوم یمن بمب ریخت و باقیمانده اعتبار خود نزد مسلمانان را هم بر باد داد. کشور یمن می‌توانست عمق استراتژیک عربستان باشد ولی با ظلمی که آل سعود به مردم یمن کردند اکنون مرزهای یمن، به مرزهای خون و نفرت نسبت به دولت عربستان و سرزمین یمن به پایگاه بزرگی برای انتقام گرفتن از آل سعود و تمام کسانی تبدیل شده است که دستانشان به خون کودکان و زنان و مردان بی‌دفاع یمنی رنگین است.
قدرتهای غربی به ویژه آمریکا در ضرباتی که طی چهار سال اخیر به دیکتاتورهای جهان عرب و شمال آفریقا وارد شده، خود را دچار خسران شدید می‌دانند. آنها به لحاظ منافعی که در این منطقه برای خود تعریف کردهاند و به لحاظ تعهدی که به رژیم صهیونیستی دارند، ضربات وارده به دیکتاتورها را ضربات وارده به خود تلقی می‌کنند و بشدت درصدد جبران هستند. حمایت‌هائی که آمریکا و انگلیس و فرانسه از آل خلیفه در برابر انقلابیون بحرین و از آل سعود در جنگ یمن و مخالفین داخلی عربستان و از تروریست‌های تکفیری در سوریه و عراق می‌کنند، تلاش‌هائی برای جبران خسارت‌های وارده به خود در انقلاب‌های منطقه و برنامه‌ای برای متوقف ساختن این حرکت توفنده است. آنها می‌خواهند بیداری اسلامی را متوقف کنند تا منافع مورد نظر خود در منطقه و موجودیت رژیم صهیونیستی و دیکتاتورهای کوچک و بزرگ دست نشانده خود را حفظ کنند. این امر برای آمریکا و فرانسه و انگلیس کاملاً حیاتی است.
توطئه غرب برای متوقف ساختن انقلاب‌های منطقه خاورمیانه عربی و شمال آفریقا و خشکاندن ریشه‌های بیداری اسلامی هر چند در مصر با کودتای ژنرال عبدالفتاح السیسی، در لیبی با ایجاد هرج و مرج به کمک داعش و سایر تکفیری‌ها، در یمن با حملات هوائی عربستان، در عربستان و بحرین با حمایت‌های همه‌جانبه از آل سعود و آل خلیفه و در تونس با لیبرالیزه کردن حاکمیت تا حدودی جواب داده، ولی این فقط یک مسکّن است که عمر بسیار کوتاهی دارد و تمام شواهد و قرائن نشان می‌دهند حوادث مهم‌تری در پیش است که نه تنها سرنوشت ملت‌های منطقه بلکه مسیر تاریخ را تغییر خواهد داد.
محاسبات آمریکا، صهیونیست‌ها و بلوک غرب و ارتجاع عرب در مورد شرایط منطقه، با وضعیت موجود بسیار متفاوت و دور از واقعیت است. رژیم کودتائی ژنرال عبدالفتاح السیسی در مصر قطعاً دوام نخواهد آورد، یمن در آستانه آزادی کامل از یوغ دیکتاتوری داخلی و مداخلات خارجی است، آل سعود درحال نزدیک شدن به پایان خط است، تکفیری‌ها در سراشیبی سقوط قرار گرفته‌اند و آل خلیفه و سایر آل‌های جنوب خلیج فارس هم که تابعی از متغیر آل سعود هستند در انتظار سرنوشت مشابه بسر می‌برند. جمع بندی این وضعیت، چیزی غیر از برچیده شدن موانعی که بر سر راه بیداری اسلامی قرار داده شده و گسترش قیام ملت‌های منطقه برای دست گرفتن سرنوشت خود نخواهد بود، واقعه‌ای که در معادلات قدرت جهانی و نقشه راه دولت‌های اروپائی و آمریکا تغییرات عمده‌ای پدید خواهد آورد. تحول بزرگی که معتقدیم در راه است، از همینجا شروع خواهد شد.
سهم جمهوری اسلامی ایران در این تحول و نقشی که می‌تواند در شکل‌گیری نظام سیاسی آینده جهان و منطقه داشته باشد، بسیار مهم است. این مقوله را در قسمت دوم این مقاله مورد توجه قرار می‌دهیم.
ادامه دارد
***************************************
روزنامه خراسان**
یمن؛ پایان نبرد یا آغاز تحولات جدید؟/امیرحسین یزدان پناه
نتیجه یک ماه حملات بی رحمانه عربستان به یمن چه بود؟ آیا باوجود شهادت بیش از هزار زن و مرد و کودک بی گناه یمنی و مصدومیت هزاران نفر دیگر، می توان برای این تحولات پیام هایی نیز برشمرد؟ تحولات این یک ماه چه نسبتی با تحولات 5 سال اخیر در منطقه (خیزش های مردمی در کشورهای عربی) دارد؟ آیا این اتفاق در تحولات آینده منطقه تاثیر خواهد داشت یا نه؟ هرچند استخراج نتایج و پیامدهای تحولات یک ماه اخیر در یمن نیاز به پژوهش های علمی و جامع دارد اما با نگاهی واقع بینانه و گذرا به این اتفاق و مقایسه آن با تحولات 5 سال اخیر منطقه می توان به نکاتی ارزشمند و موثر در حرکت ملت های اسلامی پی برد. واقعیت انکار ناپذیر این است که به رغم سرعت و قدرت تحولات بیداری اسلامی در ابتدا و حذف حاکمان مرتجع و دیکتاتورهای صاحب نام عربی، درادامه این تحولات، حاکمان قدرتمندتر کشورهای عربی نظیر عربستان با کمک های اطلاعاتی و مشورتی آمریکا و رژیم صهیونیستی توانستند مقابل این جریان مردمی بایستند و حتی زمین بازی را به نوعی تغییر دهند که در کشوری مهم مانند مصر، هرآنچه این خیزش مردمی رشته بود را پنبه کنند. به همین دلیل نگرانی این بود که نکند ویژگی های اصلی این قیام مردمی فراموش شود یا به حاشیه برود. تحولات یک ماه اخیر یمن اما نشان داد که این جریان اسلامی همچنان زنده است و چنانچه زمینه بروز آن فراهم شود می تواند کارایی خود را دوباره به منصه ظهور رساند. اما مگر دستاورد تحولات یمن چه بود؟
1 - ترویج بیش از پیش تفکر مقاومت: نخستین دستاورد همان چیزی است که مردم مقاوم یمن با گوشت و پوست و استخوان خود انجام دادند. یعنی خود مردم وارد صحنه شدند و مقابل بمباران های بی امان و وحشتناک سعودی ایستادند. نه کسی را نماینده خود کردند و بیانیه و اطلاعیه دادند؛ بلکه مرد و زن قاطعانه مقابل تجاوز وحشیانه عربستان ایستادند. به این ترتیب آن چه شاهد بودیم این است که تفکر مقاومت بیش از گذشته ترویج یافته ، این بار در شبه جزیره عربستان نوید آینده ای مقاوم تر در مقابل فشارهای غربی و عربی را برای مردم منطقه می دهد. جالب این جاست که براساس آمار «CIA» 35 درصد یمنی ها شیعه و 65 درصد نیز اهل سنت هستند. هرچند برخی این ترکیب را 50-50 می دانند اما ورای همه این آمارها، نکته مهم این است که این ملت در جریان حملات بی رحمانه آل سعود در کنار یکدیگر قرار گرفتند و اختلافات مذهبی هرگز باعث درگیری میان انصارا... یا ارتش یمن با مردم شهرها نشد بلکه آن چه در جریان بود، مبارزه با تروریست های القاعده و وابستگان به سعودی بود و شاهد مثال آن نیز این که، هرشهری که به کنترل نیروهای مردمی انصارا... و ارتش یمن در می آمد، هیچ کس به مخالفت و اعتراض با آن بر نمی خاست. در کنار اتحاد اسلامی که مردم یمن نشان دادند، نکته مهم دیگر در این عرصه، پیروی مردم از رهبری واحد بود. ویژگی که با تدبیر و تعقل اسلامی و یاری خداوند، اجازه نداد، مانند آن چه در مصر شاهد بودیم، آرمان ها و اهداف مردم به حاشیه رفته و خون های ریخته شده زنان و کودکان هدر برود تا مفهوم سرخ «پیروزی خون بر شمشیر» این بار در یمن، سرزمین عقیق های سرخ، تعبیر شود.
2 - ظهور و بروز شعائر اسلامی و تثبیت هویت اسلامی مردم یمن: هویت یکی از کلیدی ترین مفاهیم در تثبیت قدرت ملت هاست؛ جایی که هویت ها می تواند باعث تعیین یا تغییر عناصر قدرت شود مردم حاضرند برای تثبیت آن از خون خود نیز بگذرند. مردم یمن در مقاومت چند ساله خود و به خصوص ماه های اخیر، نشان داده اند که به دنبال یک حکومت اسلامی مبتنی بر قدرت درونی خود هستند و نه یک حکومت دست نشانده. در راه کسب این هویت نیز ابایی از جهاد و شهادت که از مفاهیم ارزشمند اسلامی است ندارند. این همان چیزی است که امام خمینی(ره) به عنوان پرچمدار اسلامی سیاسی حقیقی در اعصار جدید و بنیانگذار جمهوری اسلامی بارها بر آن تاکید کرده بودند: « (دشمنان) اسلام را طور دیگری معرفی کردهاند... برای این منظور که خاصیت انقلابی و حیاتی اسلام را از آن بگیرند و نگذارند مسلمانان در کوشش و جنبش و نهضت باشند... تبلیغ کردهاند که اسلام دین جامعی نیست، دین زندگی نیست... اسلام فقط احکام حیض و نفاس است، اخلاقیاتی هم دارد، اما راجع به زندگی و اداره جامعه چیزی ندارد...» از منظر همین هویت سازی اسلامی است که شعائر اسلامی به عنوان یکی از مهم ترین ویژگی های خیزش های اسلامی در مردم یمن قابل تشخیص است. ویژگی ارزشمندی که، ان شاء ا...، منشاء نظام سیاسی آینده یمن نیز خواهد بود.
3 - نفی سلطه و استعمار این بار در شبه جزیره: مردم یمن با مقاومت جهادگونه خود و شهدای مظلومی که تقدیم انقلاب اسلامی خود کردند، و نیز در سخنرانی ها و مواضع سیاسی خود عملا مفهوم مهم سلطه ستیزی و مقابله با استعمارگران را خون تازه ای دادند. ادبیات رهبران سیاسی یمن و انصارا... و نیز مردم یمن در مقابله با سلطه آمریکا، اسرائیل و آل سعود، نشان داد که آن ها هوشمندانه مسیر اصلی مبارزه خود را یافته اند. مفهومی که می رفت در سایه اقدامات پیچیده آمریکا و اسرائیل با کمک برخی حاکمان عرب به حاشیه برود، در تحولات یمن بار دیگر خون تازه ای یافت. این موضوع همچنین سبب شد که بیش از گذشته میان جریان های انحرافی اسلامی مانند وهابیت از جریان اصلی اسلام ناب جدایی بیفتد و در کنار اتحاد اسلامی که به نمایش درآمد، چهره واقعی حکام سعودی و متحدانشان که در 5 سال گذشته دست پنهان در حمایت از تروریست ها داشتند، آشکار شد. اتفاقی که باید منتظر پس لرزه های آن در ساختار حاکمیت عربستان طی ماه های آینده بود.
پیش بینی ها نشان می دهد که طی 10 سال آینده، منطقه آبستن حوادث مهمی است که هر عامل موثر بر آن می تواند مسیر این تحولات را در 2 مسیر خواست حاکمان مرتجع و آمریکا و اسرائیل یا مسیر شکل گیری حکومت های اسلامی واقعی هدایت کند. هرچند برای اوج گرفتن موج دوم بیداری اسلامی هنوز زمان لازم است اما تحولات منطقه، به خصوص پس از جنگ 50 روزه غزه و حالا یمن نشان می دهد که شرایط امروز، نه پایانی بر تحولات یمن که خود این اتفاقات آغاز گر تحولات مهم و ارزشمند دیگری خواهد بود و باید منتظر ظهور این موج، این بار در شبه جزیره عربستان باشیم. و این ثمره مبارزه و خون های مردم مظلوم و مقاومی است که باوردارند «و نرید ان نمن على الذین استضعفوا فى الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین» (سوره قصص/آیه 5)
***************************************
روزنامه ایران**
شاگردان اش تیترهای بعدی را خواهند زد/مجید رضائیان
پویش روزنامه نگاری در ایران وجوه متفاوتی دارد که مهم ترین آن، اخلاق حرفه‌ای است. روزنامه نگاری کم رمق امروز ایران که چندی است از آسیب‌هایی رنج می‌برد برای بالندگی نیازمند تحقق اخلاق حرفه‌ای در پویش توأمان پژوهش و آموزش است.
به‌نظر چنین می‌رسد اساتیدی چون «حسین قندی» به دلیل آنکه از وجوه مختلف برخوردارند نمی‌توان تنها در یک عرصه آثار وجودی شان را ارزیابی کرد. حسین قندی با سبک خاص خودش غنای ویژه‌ای به ادبیات خبری ایران داد. توانایی بی‌مثال او در تنظیم خبر و مهم تر از آن لباس خبر یعنی مدیریت و ویراستاری، او را به صاحب سبک در ادبیات خبری تبدیل کرد. اما این دو مهم آن زمان خود را بیشتر نشان می‌دهد که به زیر پوست لبخندهای دائمی او، به اخلاق و انضباط حرفه‌ای او توجه کنیم. افزون بر این حسین قندی با تیترهایش شناخته می‌شد. سبک دوتیترها که به وسیله او در مطبوعات ایران ساری و جاری شد یادگاری است که همچنان در روزنامه نگاری ایران خود را نشان می‌دهد. قندی نسبت به ادبیات تیتر، جدای از خلاقیت پایبندی ویژه‌ای داشت تا جایی که در بسیاری از اتاق‌های تیتر که با او بودم دفاع جانانه اش از تیترها خاطراتی بس شیرین به جا گذاشته است. اما در همان حال وقتی استدلال می‌شد و تیتر باید تغییر می‌کرد، مجدد کار تیتر زنی جدید را آغاز می‌کرد و در این زمینه از هیچ کوششی فروگذار نمی کرد. خلاقیت و خلاقیت در تیترزنی حرف اول و آخر را در این تکنیک می‌زند و او راز تیترهای ماندگار را بخوبی فهمیده بود.
اینک نیک همه می‌دانیم نه هرم وارونه حسین قندی تنها می‌ماند و نه دوتیترهای ماندگارش که اگر در زمان حیات اش از خود برجای نهاد شاگردان اش تیترهای بعدی را در ادامه راه او خواهند زد.
***************************************
روزنامه جام جم **
نظام آموزش آسیب‌شناسی می‌خواهد / کتایون مصری
انتقاد از نظام آموزش کشور، این روزها شکل جدی‌تری می‌گیرد، هرچند تاکنون بارها بحث استیضاح از وزیر آموزش و پرورش رسانه‌ای شده، ولی حتی نمایندگان نیز مشکلات ریشه‌دار نظام آموزش را با سین جیم وزیر و حتی برکناری او، حل‌شدنی نمی‌دانند.
این بار حتی زمزمه‌های پرونده استیضاح وزیر، روی میز رئیس مجلس شنیده می‌شود، در حالی که به نظر می‌رسد، وزیر هم از پاسخگویی به تمام شبهات ناتوان است، زیرا با تغییر اعضای هیأت دولت و حتی خط مشی نظام آموزش، مشکلات جای خود باقی است و این نارسایی‌ها مثل زخم‌های کهنه‌ای هستند که تاکنون وزارت آموزش و پرورش تلاش کرده تا با تجویز مسکن‌هایی در قالب بخشنامه و آیین‌نامه از عفونی شدن آن جلوگیری کند. یکی از این زخم‌ها که در آستانه فصل ثبت‌نام مدارس سر باز می‌کند، اخذ اجباری شهریه به بهانه مشارکت‌های مردمی است. اختلاف شهریه‌های مدارس غیردولتی، پایین بودن کیفیت آموزش در برخی از این مدارس، فوق‌برنامه‌های غیرضروری و اجباری، نیروهای مازاد، شرکتی، قراردادی و... از زخم‌های دیگری هستند که تاکنون خط و نشان وزیر و بخشنامه‌های تشریفاتی کمکی به بهبود آن نکرده است.
بتازگی نیز اعتراض معلمان به نابرابری حقوق و دستمزد در این وزارتخانه، نشان داده که افزایش 4000 میلیارد تومانی بودجه آموزش و پرورش در سال جاری هم شاید نتواند دردی از معلمان دوا کند. مجلسی‌ها هم از آن طرف اجرا نشدن قانون پیش‌دبستانی و نابسامانی در سیاست و برنامه‌های دانشگاه فرهنگیان را از ضعف‌های این وزارتخانه عنوان می‌کنند.
کمی دورتر از پایتخت، بی‌کیفیتی مدارس غیردولتی در شهرستان‌ها، نبود مدارس در شهرک‌های جدیدالتاسیس و نیز مدارس فرسوده و کپری در نقاط دوردست کشور، از گره‌های کور نظام آموزش است که تاکنون چانه‌زنی مجلس، افزایش اعتبارات، ورود بخش خصوصی و... نتوانسته آن را باز کند.تمام این مشکلات، نشان می‌دهد آموزش و پرورش با وجود این که همچنان پرمخاطب‌ترین وزارتخانه محسوب می‌شود، به آسیب‌شناسی نیازمند است. از آنجا که وزرای آموزش و پرورش هموا��ه در سیبل استیضاح بوده‌اند، نشان می‌دهد که این آسیب‌شناسی تاکنون مطمح نظر نبوده و تصور شده که تغییر مهره‌ها و افزایش سالانه اعتبارات کارساز خواهد بود.نظام آموزش و پرورش نیازمند چند عنصر حیاتی است؛ برنامه‌های میان‌مدت، مدیران زبده و اعتبارات کافی. در این سه حوزه سال‌هاست پای وزارتخانه، می‌لنگد و با وجود اصرار بر تحول نظام آموزش و اجرای سند ملی در سالهای اخیر، مشکلات خُرد و عینی در مدارس و برنامه‌های درسی، به سلب اعتماد برخی مردم نسبت به تحولات نظام آموزش منجر شده است. به نظر می‌رسد، وزارت آموزش و پرورش، بیش از وزیر به مدیران توانمند در سطوح میانی نیاز دارد، برنامه عملیاتی و البته همراهی مجلس برای ساماندهی اعتبارات این بخش، کلید تقویت نظام آموزش است.
***************************************
روزنامه وطن امروز **
دموکراسی؛ قربانی جنایات سعودی/محمد کاظمی
رژیم آل‌سعود پس از چند هفته آتش‌بازی و بمب افکندن بر سر مردم یمن از طریق هواپیماهای آمریکایی، سرانجام دست‌ها را به علامت تسلیم بالا برد و اعلام کرد به یورش هوایی خود پایان می‌دهد. در نخستین روز اردیبهشت‌ماه وزیر دفاع سعودی مدعی شد عملیات گسترده هوایی موسوم به «توفان قاطعیت» با دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده یعنی نابودی موشک‌های در اختیار حوثی‌ها (انصارالله) به پایان رسیده است.
به گفته این مقام سعودی، عملیات تازه‌ای با عنوان «احیای امید» کلید خورد که مشتمل بر تلاش برای دستیابی به راه‌حل سیاسی و کمک به آسیب‌دیدگان است. همچنین اقداماتی جدی برای جلوگیری از پیشروی انصارالله به کار بسته خواهد شد. این اعلام در شرایطی صورت می‌گیرد که حامیان آل‌سعود نیز به ناکامی این رژیم در دستیابی به اهدافی چون جلوگیری از پیشروی و قدرت‌یابی کمیته‌های مردمی یمن اذعان کرده و ریاض را بازنده اصلی یورش تجاوزکارانه و خونین ائتلاف سعودی می‌دانند.
به این ترتیب سعودی‌ها پس از نزدیک به یک ماه تجاوز با همراهی دوستان منطقه‌ای و در لوای حمایت غرب بویژه آمریکا تصمیم گرفتند روند هزینه دادن بیش از حد و غیرعاقلانه خود را متوقف کنند. در این رابطه، توجیه‌تراشی‌های مکرر و تلاش پایان‌ناپذیر دستگاه تبلیغاتی سعودی ـ غربی برای هموارسازی مسیر ماشین کشتار در یمن نیز سبب نشد از هزینه‌های یورش آل‌سعود کاسته شود. سعودی‌ها حتی با همراه‌سازی چند کشور منطقه کوشیدند برای یورشگری خود مشروعیت‌سازی کنند.
به هر ترتیب از دید بسیاری از ناظران همانقدر که تهاجم نظامی آل‌سعود را می‌توان بیهوده، وحشیانه و غیرعاقلانه خواند، توجیهات به کار رفته در فرآیند مشروعیت‌سازی این یورش نیز غیرمتقن و واهی است. سعودی‌ها و شیپورهای غربی ـ عربی حتی تلاش کردند با استناد به منشور ملل متحد و قوانین بین‌المللی، یورش خود را اقدامی در راستای تامین حق تعیین سرنوشت ملت یمن قلمداد کنند! و بیان دارند تهاجم هوایی به درخواست «عبدربه منصور هادی» رئیس‌جمهوری مستعفی و گریزان این کشور و با هدف نجات مردم از تجاوز انصارالله به‌عنوان ابزار دست مداخله خارجی صورت گرفته است. براساس این انگاره، قدرت‌یابی مجدد منصورهادی و نیروهای حامی وی نمود عینی تحقق حق تعیین سرنوشت مردم یمن است؛ حقی که زیرپای انصارالله پایمال شده و در برابر با نادیده انگاشتن حقوق دیگر مصرح در منشور ملل متحد چون حق استقلال ملت‌ها و حتی حق حیات انسان‌ها باید اعاده شود.
یکی دیگر از ادعاهای سعودی‌ها حفظ امنیت و ثبات باب‌المندب و حرمین شریفین در برابر خطر قدرت گرفتن کمیته‌های مردمی در یمن بود. آل‌سعود و همپیمانان عربی و غربی این رژیم تحت پوشش چنین ادعایی ثبات و امنیت منطقه را زیر بمباران هوایی خود گرفتند تا به قیمت سر برآوردن و گسترش عرصه کنشگری تروریست‌های القاعده و داعش، امنیت مورد نظر خود را تامین کنند.
طرفه، ادعای حمایت از دموکراسی بود که سعودی‌ها به آن چنگ زدند تا از برانگیخته شدن بیشتر افکار عمومی منطقه و جهان علیه خود جلوگیری کنند. حمایت بی‌چون و چرای آل‌سعود از رئیس‌جمهوری گریزان و مستعفی یا به عبارتی دست‌نشانده ریاض در صنعا در شرایطی صورت گرفت که از زمان خیزش مردمی یمن برای نخستین بار زمینه‌های ایجاد یک حکومت مردمسالار در این کشور ایجاد شد و بر پایه توافق سیاسی اکثر گروه‌های یمنی مقرر شد شورای انتقالی برای به دست گرفتن قدرت تشکیل شود؛ شورایی که علاوه بر نمایندگان کنونی مجلس، مشتمل بر شورایی مردمی با حضور 250 نماینده از مناطق جنوب، زنان و جوانان می‌شد. بلافاصله پس از اعلام توافق بر سر تشکیل شورای انتقالی، منصور هادی از صنعا گریخت و با پس گرفتن استعفایش، خود را رئیس‌جمهوری قانونی یمن خواند تا به شکل رسمی علیه شورای یادشده و برقراری ثبات در یمن اعلام جنگ کند؛ اقدامی که به مبنایی برای هجوم هوایی سعودی‌ها تبدیل شد.
در اینجا باید افزود رئیس‌جمهوری قانونی یمن- از دید سعودی‌ها- همان معاون دیکتاتور سابق یعنی علی عبدالله صالح است که پس از یک دوره کفالت ریاست‌جمهوری، در انتخاباتی فرمایشی و
تک نامزدی با 99 درصد آرا در سال 2012 میلادی بر مسند ریاست جمهوری نشست تا فرآیند انتقالی قدرت را اداره کند. آل‌سعود و حامیان ریاض در حالی از قانونگرایی و اهمیت سازوکارهای حقوقی- انتخاباتی در فرآیند بر سرکار آمدن دولت‌ها دم می‌زنند که هرگز حاضر نشدند انتخابات ریاست‌جمهوری سوریه و نتیجه نهایی آن را بپذیرند و در عمل کمر به سرنگونی دولت قانونی دمشق بستند.
نکته قابل تامل‌تر آنکه رژیمی از اعاده دموکراسی سخن به میان می‌آورد که خود در زمره دیکتاتورترین و تمامیت‌خواه‌ترین نظام‌های سیاسی جهان قرار دارد و به باور بسیاری از کارشناسان مقوله‌ای چون حق حاکمیت و حقوق و آزادی‌های شهروندی برای رهبران آن به هیچ‌وجه محلی از اعراب ندارد.
در جریان تحولات بیداری اسلامی در غرب آسیا و شمال آفریقا، توجیهاتی از جنس ادعاهای سعودی می‌توانست به منزله صدور حکم حمله نظامی به کشورهایی چون مصر و تونس باشد. این دو کشور که دیکتاتورهای آن زیر عنوان رئیس‌جمهوری قانونی در پی خیزش مردمی سرنگون شدند، براساس منطق سعودی باید به عرصه تهاجم نظامی کشورهایی چون عربستان تبدیل می‌شدند تا به هر قیمت ممکن دولت قانونی- بخوانید همپیمان یا وابسته- به حیات خود ادامه دهد.
در این میان، مواضع کشورهای غربی بویژه آمریکایی‌ها در حمایت از آل‌سعود قابل توجه است. براساس سنت لیبرالیست‌های دموکراسی‌خواه، دولت‌های دموکرات یا همان دموکراسی‌های غربی هرگز علیه هم نمی‌جنگند. هرچند ممکن است رخدادهای تاریخ معاصر به‌عنوان تاییدی بر این ادعا به کار گرفته شود اما تحولات یمن واقعیتی دیگر را برای چندمین بار نمایان کرد مبنی بر اینکه همین دموکراسی‌های غربی با ادعای حمایت از مردمسالاری ابایی از قربانی کردن حکومت‌های مردمی و نیز کشتار فجیع و هزاران نفری مردم بی‌دفاع کشورهای جهان پیش پای اهداف و منافع خود ندارند.
***************************************
روزنامه شرق **
نه‌فقط ویتنام / محمدعلی خطیبی
در حاشیه اجلاس سران آسیا-آفریقا در جاکارتا، روحانی، رئیس‌جمهور کشورمان، در دیدار با رئیس‌جمهور ویتنام، هم از آمادگی بخش خصوصی ایران برای سرمایه‌گذاری و ارائه خدمات فنی، مهندسی به ویتنام گفت و هم به ویتنامی‌ها گفت شرایط برای سرمایه‌گذاری دولت و بخش خصوصی ویتنام نیز در پروژه‌های مختلف، از جمله در حوزه انرژی ایران مهیاست. در شرایطی که هنوز تحریم‌های نفت و انرژی ایران پابرجاست و با توجه به وجود شرکت‌های صاحب‌نام غربی فعال در این زمینه که مترصد حضور در ایران هستند، این سؤال مطرح می‌شود که آیا ویتنام می‌تواند جای خالی رقبای قدرتمند غربی را در ایران پر کند. ویتنام به‌عنوان یکی از کشورهای درحال‌توسعه آسیایی، اخیرا پیشرفت‌های خوبی در زمینه‌های فنی و مهندسی داشته است. در زمینه انرژی نیز گرچه در گذشته حرفی برای گفتن نداشت اما در سالهای اخیر، توانسته است به پیشرفت‌های خوبی برسد و به نظر می‌رسد آینده روشنی داشته باشد. در شرایطی که هنوز وضعیت مذاکرات هسته‌ای و لغو تحریم‌ها مشخص نشده است و نمی‌توان زمان مشخصی برای برداشته‌شدن محدودیت‌ها مشخص کرد، همکاری با این کشور می‌تواند دستاوردهای خوبی برای ما داشته باشد.
حضور و همکاری ویتنام در صنعت انرژی ایران، از چند جهت می‌تواند مفید و قابل‌اعتنا باشد. اول اینکه همگام با حضور شرکت‌های ویتنامی در ایران، شرکت‌های صادر‌کننده خدمات فنی، مهندسی ما نیز می‌توانند در زمینه‌های مختلف از جمله صنایع کشور ویتنام به فعالیت بپردازند. نکته دوم که بسیار حائزاهمیت است، عادی‌بودن روابط ما با اغلب کشورهای آسیایی است در حالی که در روابط با غرب اغلب شاهد تنش‌هایی بوده‌ایم و هستیم که تا تعطیلی پروژه‌ها نیز پیش می‌رود. مسئله دیگری که می‌تواند مدنظر باشد، تفاوت در نوع نگاه و دیدگاه کشورهای آسیایی و غربی است. کشورهای غربی اغلب از بالا به همه‌چیز نگاه می‌کنند و اکثر کشورها را به‌عنوان زیردست می‌بینند اما کشورهای آسیایی به‌مراتب دیدگاه صمیمانه‌تر و محترمانه‌تری دارند. همکاری با ویتنام می‌تواند مزیت‌ها �� آینده خوبی داشته باشد اما نباید فرصت‌های سرمایه‌گذاری و فعالیت اقتصادی و عمرانی، به همکاری با این کشور محدود شود. قاره آسیا همه‌چیز را در خود جای داده است؛ از جمله کشورهای دارای نفت و انرژی، کشورهای مصرف‌کننده انرژی، کشورهای دارای تکنولوژی پیشرفته، کشورهای سرمایه‌دار و کشورهایی که خواستار این موارد هستند. به نظر می‌رسد کشورهای آسیایی اگر بخواهند همکاری‌ها را در همه جوانب گسترش دهند، دیگر نیازی به غرب و آمریکا ندارند. البته بعد از موافقت‌های اولیه، نیاز است از سوی وزارتخانه‌های هر دو کشور تیم‌های کارشناسی و فنی اعزام شوند تا با بررسی امکانات و زمینه‌های همکاری، مسیر را برای حضور و انجام طرح‌ها هموار کنند.
**********************************
آسیب‌های طرح مجلس / نعمت احمدی
طرح استانی‌شدن انتخابات مجلس پس از مطرح‌شدن در صحن علنی و البته مخالفت نماینده دولت روحانی، راهی کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شده است. برابر ماده یک این طرح در انتخابات مجلس محدوده جغرافیایی هر استان به عنوان حوزه استانی انتخابات محسوب می‌شود. برابر ماده اول طرح، در صورت تصویب، من بعد حوزه‌های منفرد شهرستانی در استان‌ها نداریم و به تعداد نمایندگان فعلی جمع شهرهای هر استان، نمایندگان استانی خواهیم داشت و مردم حوزه‌های انتخابیه فعلی باید به کل کاندیداهای استانی رأی بدهند. کاندیداها هم باید حداقل ١٥ درصد از کل آرای استان را کسب کنند یا بالاترین رأی را در کل استان به دست آورند. در بادی امر، ظاهرا تجمیع انتخاب در حوزه استانی به نفع مردم استان خواهد بود و جمع نمایندگان یک استان با توجه به اینکه نماینده کل استان هستند با دید کلان‌نگر به استان و مسائل آن نگاه خواهند کرد و از رقابت درون‌سازمانی‌ای که امروزه باعث جلب منابع بودجه‌ای برای یک حوزه انتخاباتی می‌شود، جلوگیری خواهد شد. مثلا در استانی مانند زادگاهم، کرمان که دارای ١٠ حوزه انتخابیه است و هم‌اکنون نمایندگان هر حوزه کوشش می‌کنند طرح‌های ملی و استانی را در حوزه انتخابیه خود جلب و جذب کنند، دیگر این تقسیم‌بندی‌ها وجود ندارد و کل نمایندگان استان به عنوان ید واحده برای کل استان خدمت خواهند کرد.
این طرح می‌تواند در کشورهایی موفق باشد که کار نمایندگان مجلس تنها قانونگذاری باشد. متأسفانه در ایران کاربرد نمایندگی مجلس تنها به تصویب قوانین نیست بلکه مردم حوزه‌های انتخابیه از نماینده خود توقعاتی دارند که منابع مالی برای حوزه انتخابیه دست و پا کند به همین اعتبار است که بعضی از نمایندگان دوره‌های متوالی نماینده شهر خود هستند و در بسیاری از حوزه‌ها که نماینده نمی‌تواند خواسته‌های مردم حوزه انتخابیه خود را برآورده کند بیش از یک دوره توان جلب آرا را ندارد. استانی بودن انتخابات در کشورهایی که به روش حزبی اداره می‌شود مطلوب است؛ زیرا مردم استان به برنامه‌های حزب رأی می‌دهند و حزب هم بهترین و شناخته‌شده‌ترین فرد را برای نمایندگی به مردم معرفی می‌کند. در کشوری مانند ایران که هم توقع مردم از نماینده جدای از شرح وظایف نمایندگی بوده و هم هزینه انتخاباتی برعهده کاندیداهاست، امکان انتخاب اصلح و افراد مورداعتماد محدود خواهد شد. زیرا امکان شناخت افرادی که در مناطقی از استان دارای حسن شهرت هستند در کل استان امکان‌پذیر نیست و بالطبع افرادی انتخاب خواهند شد که به کانون ثروت و قدرت وابسته باشند. وقتی سخن از پول‌های فاسد در انتخابات و هزینه‌های انتخاباتی می‌شود تصویب چنین طرحی به باور نگارنده، راه کسانی را که قدرت و ثروت و وابستگی به قدرت و ثروت دارند، برای حضور در مجلس هموار خواهد کرد. هزینه انتخابات، امروزه که انتخابات در حوزه‌های شهرستانی استان‌ها برگزار می‌شود، کمرشکن است. حال فرض کنید این تبلیغات در کل استان صورت بگیرد. فکر می‌کنید چه کسانی قادر خواهند بود از پس هزینه فعالیت انتخاباتی برآیند؟ هم اکنون داریم نمایندگانی که با آرای کمی از حوزه انتخابیه خود حتی زیر ٥٠ هزار رأی وارد مجلس شدند و به همین میزان خرج انتخاباتی داشته‌اند. حالا همین نماینده وقتی باید در کل استان فعالیت تبلیغی کند، آیا امکان معرفی و تعرفه خود را در کل استان دارد؟ راه دور نرویم، همین تهران بزرگ را در نظر بگیرید. شهر تهران دارای ٣٠ نماینده است که با توجه به تعداد رأی‌دهندگان تهرانی، آرای کاندیداها صدها هزار رأی می‌شود. آیا امکان دارد نمایندگان فعلی شهریار، دماوند، فیروزکوه، ورامین، پاکدشت و قیام‌دشت در دوره پیش‌رو از پس آرای کاندیداهای تهرانی برآیند؟ با این طرح، چهره‌های محبوب و شناخته‌شده محلی هرگز و هرگز وارد مجلس نخواهند شد مگر اینکه خود را به کانون‌هایی که تأمین‌کننده هزینه‌های انتخاباتی هستند، نزدیک کنند. مگر کاندیدای نمایندگی فلان شهرستان کوچک قادر خواهد بود کل سطح استان را زیر پوشش فعالیت انتخاباتی خود قرار دهد؟ به‌این‌ترتیب مجلسی یک‌دست خواهیم داشت و نماینده قشر ثروتمند استان‌ها، دیگر محبوبیت محلی و حتی بستگی قومی و قبیله‌ای محلی که شاخصه تعدادی از نمایندگان فعلی شهرستان‌ها است، جا و نقشی در انتخابات نخواهد داشت.
***********************************************
روزنامه رسالت**
امنيت انرژي کشور را دريابيم / مهدي اسماعيلي
با تحول گفتمان ژئواستراتژيک به گفتمان ژئواکونوميک در دهه‌هاي اخير و ايفاي نقش برتر اقتصاد در عرصه مناسبات جهاني، ژئوپليتيک انرژي و امنيت آن ازجايگاه بالاتري در مناسبات بين المللي برخوردار شده است. در اين عصر، مقوله انرژي بويژه نفت در امنيت انرژي ايجاد کشمکشهاي منطقه اي و بين المللي از نقش آفريني بيشتري برخوردار شده است.
ايران نيز از يک طرف در مرکز بيضي استراتژيک انرژي هم از نظر نفت و هم گاز قرار داشته و از طرف ديگر در مسير انتقال اين انرژي به بازارهاي بزرگ مصرف انرژي يعني جنوب و شرق آسيا و اروپا قرار دارد. اين ويژگيها به طور بالقوه موقعيت ژئوپليتيک و ژئواکونوميک ويژه اي به ايران داده است که بايد تلاش شود با به فعليت در آوردن اين ظرفيتها نسبت به ارتقاي جايگاه کشور در عرصه هاي منطقه اي و جهاني اقدام کرد.از مصرف کنندگان بزرگ انرژي جهان
مي توان کشورهاي عضو اتحاديه اروپايي را نام برد که هم‌اکنون در کنار ايالات متحده در صدر بزرگترين مصرف‌کنندگان انرژي جهان قرار دارند. زمينه‌هاي انرژي ايران، از جمله فرصت‌هاي پيش روي اين کشورها براي تنوع بخشي به بازار بزرگ تقاضاي انرژي‌شان است، اما اين کشورها با وجود نياز بالا به واردات انرژي در طول دهه اخير، به‌دليل اختلاف‌هاي سياسي، نه‌تنها پايين‌ترين سطح روابط انرژي را با جمهوري اسلامي ايران داشته‌اند، بلکه در مواردي نيز، به‌دليل همسويي با سياست‌هاي ضدايراني آمريکا، مانع از تحقق فرصت‌هاي ژئوپليتيک انرژي ايران شده‌اند.بديهي است با اين گستردگي و تنوع منافع، توليدکنندگان و مصرف کنندگان تعاريف متفاوتي از امنيت انرژي دارند.
امنيت انرژي براي ژاپن به عنوان يک کشور صنعتي مصرف کننده، به معناي متوازن کردن تجارت و سرمايه گذاري است. براي روسيه، هدف کنترل کردن مجدد دولت بر "منابع استراتژيک" و به دست آوردن تفوق بر خطوط لوله و مجاري بازاري عمده، به خاطر اينکه منابع هيدوروکربني خود را به بازارهاي جهاني عرضه دارد، مبتني است. مسئله مورد علاقه براي دولت‌هاي در حال توسعه نيز چگونگي تغييرات در قيمت هاي انرژي است که بر توازن پرداخت هاي آنها تاثير خواهد گذاشت و نيز براي چين و هند، امنيت انرژي در توانايي آنها در تعديل سريع و تنظيم وابستگي جديدشان به بازارهاي جهاني مبتني مي باشد، که تغيير جهت عمده اي از تعهدات پيشين آنها به خودکفايي محسوب مي شود. کميسيون اروپايي نيز امنيت انرژي را به عنوان توانايي مطمئن شدن از تامين نيازهاي آينده انرژي هم در بخش استفاده از منابع داخلي در چارچوب ضوابط اقتصادي و يا ذخاير استراتژيک و هم در بخش خارجي به صورت دسترسي به مبادي عرضه با ثبات مي داند. اما با توجه به شرايط ويژه ايران از حيث نحوه استفاده از منابع داخلي در چارچوب ضوابط اقتصادي و همچنين بستگي هاي متقابل اقتصادي در عرصه بين الملل، لازم است چارچوب متفاوتي تعريف و راهبردهاي موثري براي تامين امنيت انرژي کشور ارائه نمود.ميزان مصرف حامل هاي انرژي در کشور بسيار اسفناک است و به دليل اجرا نشدن درست طرح عظيم هدفمندي يارانه ها، شرايط کشور از اين لحاظ از زمان آغاز اين طرح نيز نامساعدتر است.
برداشت غيرصيانتي از چاه هاي نفت و عدم تزريق کافي گاز به چاه ها، کاهش توليد را سبب گرديده و عمر چاه ها را کوتاه نموده است و به تدريج منابع نفتي کشور را از دسترس نسل آينده دور مي‌کند و باعث مرگ چاه ها و مخازن مي گردد. بي تدبيري پيشين در انتقال مستقيم گاز به اقصي نقاط کشور عليرغم تجربه موفق و اقتصادي جهاني مبني بر تبديل گاز به انرژي برق و انتقال براي مصرف، ظرفيت ژئواکونوميک کشور در اين حوزه را از بين برده است و تمام داشته هاي کشور در اين حوزه به مصرف داخلي مي رسد.
وضعيت صنعت برق نيز اسفناک است به گونه اي که رئيس سنديکاي صنعت برق با بيان اينکه خاموشي در تابستان سال آينده قطعي است، گفته است: "صنعت برق در سال آينده در رکود عميقي فرو خواهد رفت." و اين به‌دليل مديريت ناصحيح هدفمندي يارانه ها بوده است. در حوزه تنوع بخشي به منابع انرژي نيز کار مناسبي انجام نشده است.در مجموع بايد گفت که کشور به‌دليل فقدان سياست انرژي، در حوزه ديپلماسي انرژي با رويکرد تعاملي، نمي تواند هم اکنون تاثير ويژه اي داشته باشد.
متاسفانه به سمتي مي رويم که تمام منابع انرژي را در داخل مصرف کنيم و تاثير ژئواکونوميک خود را از دست بدهيم. به عبارتي هم اکنون امنيت انرژي کشور در معرض تهديد است.به نظر نگارنده ضرورت دارد تا امنيت انرژي کشور بر اساس توانايي مطمئن شدن از تامين نيازهاي آينده انرژي در بخش استفاده از منابع داخلي در چارچوب ضوابط اقتصادي، کنترل مجدد بر "منابع استراتژيک" و ذخاير مشترک و به دست آوردن تفوق بر خطوط لوله و مجاري بازاري عمده - به خاطر اينکه منابع هيدوروکربني خود را به بازارهاي جهاني عرضه دارد استوار باشد- تعريف،طراحي و به مرحله اجرا برسد. در اين مسيربايستي به سرعت مديريت مصرف داخلي در حوزه حامل هاي انرژي کنترل و کاهش يابد. همچنين جايگزيني تدريجي برق به جاي مصرف مستقيم گاز اهميت بسياري دارد.همچنين بايد در فرآيند امنيت انرژي جهاني به صورت جدي وارد شد و وابستگي هاي متقابل را تعريف و عملياتي نمود.با تامين امنيت داخلي، مي توان در عرصه تعاملات بين المللي انرژي نيز با ابتکار عمل وارد شد. از سه جزء اين فرآيند، ايران مي تواند به عنوان توليدکننده و انتقال دهنده نقش ايفا نمايد. استفاده از ابزارهاي مختلف در توليد و بويژه در شرايط کنوني، انتقال انرژي مي‌تواند جايگاه جمهوري اسلامي را در امنيت انرژي جهاني ارتقا داده و ديپلماسي انرژي را به عنوان ابزار کاربردي و موثر در اختيار ديپلماسي کشور قرار دهد.
***************************************************
