تاریخ انتشار : ۰۵ ارديبهشت ۱۳۹۴ - ۰۷:۳۸  ، 
کد خبر : ۲۷۴۶۴۹
سخنگوي قوه قضائيه خبر داد:

صدور حکم مهدی هاشمی تا پایان سال 93


سخنگوی قوه قضائیه درباره ممنوعیت انتشار اخبار مربوط به رئیس‌جمهور پیشین توضیحاتی ارائه کرد. در نشست خبری دیروز سخنگوی قوه قضائیه، خبرنگاری با اشاره به صدور دستور ممنوعیت انتشار اخبار رئیس دولت اصلاحات، از برخورد قوه قضائیه با رسانه‌های متخلف در این خصوص پرسید که محسنی‌اژه‌ای در این‌باره گفت: دستوری که مقام قضایی صادر می‌کند به قوت خود باقی است تا زمانی که لغو شود یا تغییر کند. این دستور هم کماکان به قوت خود باقی است و رسانه‌ها اگر از مواردی که به آنها متذکر شده‌اند تخلف کنند برخورد می‌شود؛ لیکن در بعضی موارد ممکن است برداشت‌های مختلفی صورت گیرد.

وی گفت: همانطور که اشاره کردید برخی خبرگزاری‌ها یا رسانه‌های دیجیتال احتمالا مطالبی را منعکس کرده‌اند که دادستانی در این مورد برخورد کرد و حتی اگر لازم بود توقیف انجام شد، ولی با صحبتی که شد و توضیح و تعهدی که دادند رفع توقیف صورت گرفت. محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با توجه به ارائه لایحه دفاعیه تکمیلی از سوی وکلای مهدی هاشمی رای این پرونده چه زمانی صادر می‌شود، گفت: ان‌شاءا... تا پایان سال حکم مربوط به این پرونده صادر می‌شود، مگر اینکه خدای‌ناکرده مشکل خاصی که قابل پیش‌بینی نیست پیش بیاید. وی ادامه داد: بعد از آخرین جلسه دادگاه و لایحه تکمیلی که وکلای وی به دادگاه ارائه کردند، براساس روال عادی حتماً تا قبل از پایان امسال حکم صادر می‌شود.

دلیل مرخصی «محمدرضا رحیمی»

محسنی‌اژه‌ای در ادامه در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه پرونده‌ای که برای بیمه توسعه تشکیل شده به‌دلیل عمل نکردن به تعهداتش بوده است، گفت: پرونده بیمه توسعه هم در دولت و هم در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و هم در دادگستری مطرح است. درحال حاضر پرونده در دست بازپرس درحال رسیدگی است. شورای‌عالی بیمه و هیأت عمومی بیمه مرکزی جلسه‌ای را تشکیل دادند و درخصوص بیمه توسعه تصمیماتی را گرفته‌اند و طبق این جلسات مقرر شد بر اساس این دو مصوبه فعلاً بیمه ایران مسئولیت بیمه توسعه را متکلف شود.

خبرنگاری سوال خود را این‌گونه مطرح کرد که با توجه به نزدیک بودن به مراسم چهارشنبه‌سوری آیا قوه قضائیه برنامه خاصی در این راستا دارد که محسنی‌اژه‌ای افزود: اولاً توصیه ما مثل همیشه به مردم این است که مراقب باشند تا در این شادی سانحه‌ تلخی برای آنها اتفاق نیفتد؛ چراکه در سال‌های گذشته شاهد به وجود آمدن خسارت‌های سنگین به خانواده‌ها بوده‌ایم؛ بنابراین خواهش ما این است که مردم رعایت کنند. 

خبرنگاری با اشاره به دوران مرخصی معاون اول رئیس‌جمهور دولت قبل از سخنگوی دستگاه قضا پرسید که آیا بر اساس قانون این فرد می‌تواند با توجه به اینکه هنوز یک‌ششم دوران محکومیت خود را نگذرانده به مرخصی برود و آیا وثیقه‌ای که ایشان برای رفتن به مرخصی ارائه کرده‌اند بیشتر از رد مالی است که دارند که وی گفت:‌ طبق اعلام ایشان به دادستان و تائید پزشک همسرشان دچار مریضی سختی بوده است و پزشک به نظرش رسیده که اگر شوهر ایشان، ایشان را ببیند چه بسا که در روحیه‌شان موثر باشد و لذا به درخواست و نظریه پزشک و ضرورت حضور ایشان در بالین همسر که دچار مریضی سختی بودند دادستان تهران به‌صورت موقت با این مرخصی موافقت کرده و این مرخصی به‌صورت موقت است. وی در ادامه تصریح کرد: هر کسی که بخواهد از زندان بیرون برود از آن فرد تضمین لازم گرفته می‌شود و اینکه تضمین چگونه باشد به نظر قاضی بستگی دارد.

واکنش محسنی‌اژه‌ای به اظهارات منتسب به یونسی

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه ظاهرا حکم حمیدرضا سیاسی اعلام شده و این فرد مدعی است که حکمش تنها مربوط به پرونده‌ باشگاه پرسپولیس است، درصورتی که شنیده‌ها حاکی از این است که کیفرخواست دیگری هم در رابطه با جرائم ایشان ارائه شده، گفت: کیفرخواست صادر شده و پرونده به دادگاه رفته است، اما هنوز حکمی صادر نشده است. اگر این فرد پرونده‌ دیگری دارد که در رابطه با آن حکمی صادر شده، اطلاعی ندارم.

خبرنگاری سوال خود را این‌گونه مطرح کرد که حجت‌الاسلام والمسلمین یونسی دستیار ویژه رئیس‌جمهور اظهارنظری درباره نقض حقوق بشر در زندان‌ها کرده و خواستار پاسخ محسنی اژه‌ای شد که وی تصریح کرد:‌ اگر یک مقام رسمی حرفی را بدون ارائه سند بیان کند و مدارک آن را هم به مراجع ذیصلاح اعلام نکند، حتما خلاف کرده و در پاره‌ای از موارد قابل پیگیری است. اگر ایشان مدرکی دارد می‌تواند آن را ارائه دهد. ایشان کسی نیست که قوه قضائیه، سیستم اطلاعاتی و انتظامی ما را نشناسد. حرفی که اسناد و مدارک آن اعلام نشده و دستگاه ذیصلاح به آن رسیدگی نکرده باشد حتما قابل رسیدگی است.

اعطای جایزه به جعفر پناهی از روی عداوت است

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوالی درباره اینکه چرا با وجود محکومیت جعفر پناهی به حبس وی مشغول فیلمسازی است و به او جایزه‌هایی داده می‌شود، گفت: اینکه چرا بعضی افراد به تعهدات خود عمل نمی‌کنند یا مرتکب جرم می‌شوند سوال ما نیز هست، اما اینکه چرا به این افراد جایزه می‌دهند بدیهی است. باید پرسید چه کسی جایزه می‌دهد و این جایزه را بابت چه چیزی می‌دهند؟

وی افزود: متأسفانه امروز برخی از دستگاه‌ها در خارج از کشور هستند که به افرادی که احساس می‌کنند علیه ایران حرف می‌زنند جایزه می‌دهند. یعنی جایزه را برای ارزش کار نمی‌دهند بلکه از روی عداوت، کینه و دشمنی با نظام جمهوری اسلامی ایران است. محسنی‌اژه‌ای با بیان اینکه این امر مصادیقی در سال‌های گذشته داشته است، درباره اجازه‌دادن به جعفر پناهی درباره فیلمسازی گفت: ممکن است که او باز هم مرتکب جرم شود که در این موارد مجازات سنگین‌تری برای مجرم درنظر گرفته می‌شود.

پرونده «بابک زنجانی» به دادگاه نرفته است

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوالی درباره وضعیت پرونده میلیاردر نفتی، گفت: در این پرونده برای چند نفر قرار مجرمیت صادر شد که دادستان باید نسبت به این قرار اظهارنظر می‌کرد.  دادستان در این رابطه نواقصی گرفته که باید توسط بازپرس برطرف شود. هنوز در این پرونده کیفرخواست صادر نشده و پرونده به دادگاه نرفته است.  محسنی‌اژه‌ای در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در هفته‌های گذشته از قول شما مطلبی درباره‌ یک روحانی در قم مطرح شد که به اعدام محکوم شده است، جزئیات این پرونده را بیان کنید، گفت: در رابطه با موضوع این پرونده در برخی از سایت‌ها مطالب مختلفی شنیده‌ام که بسیاری از آنها صحیح نیست و هیچ حکم قطعی در این‌باره صادر نشده و اگر حکم قطعی شود دادسرای ویژه روحانیت آن را اعلام می‌کند؛ لذا از بیان جزئیات بیشتر در رابطه با این موضوع معذورم.

خبرنگاری با اشاره به لغو کنسرت علیرضا قربانی در خراسان از سوی دادستانی از سخنگوی دستگاه قضا پرسید که آیا دادستانی می‌تواند کنسرتی که دارای مجوز است را لغو کند؟ سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: زمانی که مرجع قضایی دستوری را صادر کرد اگر کسی نسبت به آن ایرادی داشته باشد بر اساس همان مکانیزمی که در قوه قضائیه پیش‌بینی شده می‌تواند آن را اعلام کند؛ لذا اگر اشکالی وجود ندارد باید اجرا شود و تا زمانی که دستور قضایی به قوت خود باقی است کسی حق اعتراض نسبت به آن را ندارد. 

معاون اول قوه قضائیه در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران که به اظهارات رئیس امور مالیاتی مبنی بر وجود 250 هزار میلیارد فرار مالیاتی اشاره کرد و پرسید سازوکار قوه قضائیه برای بازگشت این پول‌ها چیست؟ خاطرنشان کرد: سازوکار اصلی را باید دولت پیش‌بینی کند. فرار مالیاتی جرم است. کسانی که موظف به پرداخت مالیات هستند اگر با پنهان‌کاری بخواهند از مالیات فرار کنند مجرم و قابل تعقیب هستند. اگر شکایت و گزارشی از سوی مراجع ذیصلاح صورت گیرد حتما قوه قضائیه ورود پیدا می‌کند و با آن برخورد می‌کند.

قوه قضائیه آماده است هرگونه کمکی را در این زمینه به دولت انجام دهد، حتی ما حاضریم قاضی ویژه و مجتمع ویژه تشکیل دهیم تا حقوق عامه‌ مردم تامین شود. در هر صورت سازمان مالیاتی باید پیش قدم شود، اما دستگاه قضایی برای کسانی که فرار مالیاتی دارند در خدمت دولت است.  خبرنگاری با اشاره به مصاحبه محمدرضا خاتمی با یکی از سایت‌ها گفت که در این مصاحبه شائبه توهین به امام راحل به‌وجود آمده، برخورد قوه قضائیه با این موضوع چگونه است؟ محسنی‌اژه‌ای گفت: شائبه توهین غیر از توهین است. گاهی مطلبی بیان می‌شود که ممکن است کسی آن را توهین و فرد دیگری آن را غیرتوهین تلقی کند، اگر چنانچه توهینی به امام راحل و مسئولین صورت گیرد طبق قانون هم دستگاه قضایی و هم دادستان به‌عنوان مدعی‌العموم موظف هستند که ورود پیدا کنند.

وی ادامه داد: طبعا اگر چنین چیزی باشد که توهین و تهدید در آن مطرح شود موسسه حفظ آثار نیز وارد می‌شود. اگر در مصداق توهین اختلاف وجود داشته باشد بحث دیگری است، اما همانطور که گفتم اگر توهین و تحقیر نسبت به امام راحل باشد، موسسه حفظ نشر آثار وارد می‌شود و مواردی که قوه قضائیه از آن مطلع شود حتما در رابطه با آن اقدامات لازم را انجام می‌دهد. سخنگوی قوه قضائیه درباره آخرین وضعیت پالایش شبکه‌های اجتماعی، گفت: ما از ابتدای امسال گفتیم مردم باید از شبکه‌های اجتماعی استفاده کنند و همچنین این شبکه‌ها باید مورد پالایش قرار گیرند. این موضوع چند بار بین قوه قضائیه و دستگاه‌های ذیربط بررسی شد و آنها توضیح دادند که این کار را انجام می‌دهند منتها به تمهید مقدمات نیاز دارند.

آخرین صحبتی که در این رابطه انجام شده این است که آنها گفتند یک‌سری پالایش انجام داده‌ایم و برخی موارد دیگر هم انجام خواهد شد. همچنین گفته شده که در حال فراهم کردن زیرساخت‌ها برای پالایش موارد مجرمانه هستند.  محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوالی درباره بازداشت افرادی در سازمان منابع طبیعی، گفت: در این رابطه 8 نفر تعقیب و بازداشت شده‌اند که اتهام آنها مالی است و متاسفانه برخی از مدیران و کارکنان این سازمان در آن دخیل هستند. سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال خبرنگاری که با اشاره به صحبت‌های وزیر کشور مبنی بر وجود شائبه ورود پول‌های کثیف به سیاست، وضعیت رسیدگی به ادعای محمدرضا رحیمی مبنی بر پرداخت پول به نمایندگان را جویا شد، گفت: من در جلسه گذشته در خصوص آقای رحیمی به تفصیل صحبت کردم.

درمورد موضوع پول کثیف در چند سال گذشته قانونی تصویب شد که طبق آن دستگاه‌ها موظف‌اند پول‌های کثیف را ردیابی کنند و طبق قانون اگر لازم باشد به قوه قضائیه گزارش خواهند کرد.  وی ادامه داد: در رابطه با پول‌های مربوط به تبلیغات انتخابات نیز قبلاً گفتند که در این خصوص سیاست‌های کلی انتخابات در مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح است که بخشی از آن مربوط به این وجوه، منبع،‌ منشأ و چگونگی هزینه آنهاست. محسنی‌اژه‌ای تصریح کرد: درحال حاضر نیز شائبه‌هایی در این زمینه وجود دارد که ان‌شاءا... با وجود یک قانون می‌توان به موارد این‌چنینی رسیدگی کرد. 

وی در پاسخ به سوالی درباره وضعیت پرونده وام بدون وثیقه 6500 میلیاردی نیز گفت: این وام بدون وثیقه نبوده بلکه وثیقه کافی نداشته است. برای این فرد قبل از هفته‌های اخیر پرونده تشکیل شده بود. این فرد جزو لیست بانک مرکزی هم بود، اما مبلغ اعلام شده توسط بانک مرکزی بسیار کمتر از مبلغی است که قوه قضائیه به ‌آن رسید. وی با بیان اینکه فرد مذکور احضار شده و پرونده در حال رسیدگی است، گفت: رقم اعلام شده رقم تسهیلات استفاده شده توسط این فرد نیست بلکه با محاسبه دیرکرد به این رقم رسیده است. 

محسنی‌اژه‌ای ضمن درخواست از بانک مرکزی و وزارتخانه‌های مرتبط برای نظارت بیشتر در این‌باره، گفت: به نظر من در موارد این‌چنینی تقصیر بانک از مشتری بیشتر است. اگر مدیرعامل یک بانک 50 مشتری این‌چنینی دارد باید از او سوال شود که چرا این اتفاق افتاده است نه اینکه صرفاً از این بانک به بانک دیگر منتقل شود.  خبرنگاری از وضعیت پرونده خروج محموله‌های ارز از کشور سوال پرسید که محسنی‌اژه‌ای در این‌باره، گفت: ابتدائاً تصور می‌شده این موضوع قاچاق است ولی بعداً بانک مرکزی گفته که این کار با هماهنگی صورت گرفته و بنابراین پرونده قاچاق بسته شد.  خبرنگاری با اشاره به اظهارنظر وکیل مهدی هاشمی مبنی بر اینکه موکلش قطعاً تبرئه می‌شود از محسنی‌اژه‌ای پرسید: آیا امکان تحقق این ادعا وجود دارد؟

سخنگوی قوه قضائیه گفت: اولاً وکلا پول می‌گیرند که این حرف‌ها را بزنند. ثانیاً تا زمانی که حکمی صادر نشود هر حرفی گمانه‌زنی است یا این‌که با انگیزه‌های خاص زده می‌شود. در این مورد هنوز حکمی صادر نشده و همانطور که گفتم ممکن است تا پایان سال حکم صادر شود.  وی با بیان اینکه قاضی با استناد به دلایل و مدارک حکم صادر می کند، گفت: حکمی که صادر می‌شود بدوی است و تا زمانی که قطعی شود مقداری طول می‌کشد. محسنی‌اژه‌ای همچنین گفت که پرونده مأمور شهرداری با اتهام امنیتی درحال رسیدگی است و به نتیجه نهایی نرسیده است.

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوالی درباره بازداشت افرادی در رابطه با پرونده سیگار مارلبرو گفت: در این زمینه یکی، دو نفر که مرتکب جعل شده و واسطه بوده‌اند در بازداشت هستند.  وی در پاسخ به سوالی مبنی بر بازداشت افرادی از اعضای شرکت تلفن همراه گفت: برخی افراد سوءاستفاده می‌کردند و اطلاعات محرمانه‌ای را در اختیار افرادی که صلاحیت نداشتند قرار می‌دادند که اینها براساس گزارش وزارت اطلاعات تحت تعقیب قرارگرفته و در این رابطه 3 نفر در بازداشت هستند. 

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال خبرنگاری که پرسید قوه قضائیه با انتشار شایعات مربوط به ورشکستگی موسسات مالی ازجمله موسسه میزان چه برخوردی خواهد کرد، گفت: من در این رابطه قبلا به خانواده‌ها و افرادی که می‌خواهند سرمایه‌گذاری کنند توصیه‌هایی داشتم. به کسانی هم که سرمایه‌ها را می‌پذیرند توصیه ما این است که در حد توان خود این کار را انجام دهند تا برای کسی مشکلی ایجاد نشود. 

آخرین وضعیت پرونده شاندیز

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده توسط قوه قضائیه در رابطه با پرونده پدیده شاندیز گفت: قوه قضائیه در این زمینه درجهت پیشگیری از وقوع جرم و حفظ منافع مردم عمل کرد و در سایر موارد هم این‌گونه عمل خواهد کرد. محسنی‌اژه‌ای با تاکید بر ضرورت خودداری از انتشار شایعات در این‌باره گفت: در این رابطه به‌خصوص از افراد مسئول انتظار بیشتری می‌رود که اگر خلاف مشاهده کردند آن را به دستگاه قضایی گزارش کنند زیرا رسانه‌ای کردن این موضوعات به ضرر مردم است.

نظرات بینندگان
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
نشریات