بخش اجتماعي: مقام معظم رهبری در آخرین دیدار عمومی خود با مردم و مسئولین محیط زیست در سال 93 ضمن ابراز عدم رضایت از عملکرد مدیران مسئول در مواجهه با پدیدههایی همچون زمینخواری و کوهخواری از مردم خواستند که به عملکرد مسئولین نمره بدهند. بدیهی است که این فراخوان نظارت عامه فقط در یک یا دو مورد خاص نیست بلکه در تمامی امور است و جلوهای است عملی از مردم سالاری در همه زمینههایی که مقولهای به نام حق الناس وجود دارد. بیشک و تردید حسن و قبح عملکرد مدیریت در سازمانی به گستردگی تامین اجتماعی محیط چنین حق الناسی است که جامعه آماری 35 میلیون نفری مشمولین قانون تامین اجتماعی را دربرمیگیرد نمیتواند مستثنایی بر این قاعده باشد توجه به مراتب زیر در این راستا میتواند نمرهدهی به عملکرد مسئولین سازمان در امتثال امر معظم له باشد.
1- هویت حقوقی سازمان تامین اجتماعی یک نهاد عمومی غیردولتی است، اما اداره امور مالی ـ اداری معاملاتی استخدامی آن توسط مامورین دولتی در ترکیب ارکان آن اعم از: هیئت امنا ـ هیئت عامل ـ هیئت نظارت انجام میشود.
2- معنا و مفهوم این هویت غیردولتی در حرف و دولتی در عمل آن است که 33درصد حقوق و مزایای کل جامعه کارگری و کارفرمایی کشور به نصاب درصد 7درصد سهم کارگر و 23درصد سهم کارفرما به علاوه 3 درصد سهم دولت به صورت نقد به عنوان منبعی برای مصارف در اختیار مدیران سازمان میباشد.
3- به منابع تامین اعتبار فوق اضافه کنید ارزش افزوده حاصل از 5 دهه سرمایهگذاریهای انجام شده در شرکتها و موسساتی که از محل درآمد حق بیمه نصیب سازمان میگردد.
4- برای درک بخشی از حجم این گردش مالی عظیم کافی است به ردیف 132500 جدول شماره 7 قانون بودجه کل کشور فقط در سال 93 رجوع شود تا بدانیم که بابت همان 3درصد سهم دولت مبلغ 266 میلیارد تومان این سازمان از خزانه و درآمد عمومی کشور سالانه بهره میبرد. به این مبلغ اضافه کنید سود حاصل از عملکرد بیش از 100 شرکت تابعه سازمان در تشکلی به نام شستا که تقویم ریالی واقعی آن را حتی مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره سازمان به دلیل ضعف در حسابدهی و فقد توان علمی و تجربی در حوزه مالی ـ بازرگانی، تجاری و صندوقداری نمیدانند.
5- در تشریح وضعیت 100 شرکت تابعه شستا (سازمان سرمایه گذاری تامین اجتماعی) کافی است بدانیم که نصاب درصد بالای 30 درصدی صنعت دارویی، لاستیک، پتروشیمی، حمل ونقل و دیگر صنایع کشور در قالب هلدینگها هم اکنون در اختیار این سازمان است و این نصاب خارج از نصاب درصد شرکتهایی است که در صورتهای مالی تلفیقی سازمان جا دارند. برای نمونه فقط بانکی به وسعت بانک رفاه کارگران از این جمله هستند.
6- پرسش کلیدی در نمره دهی به عملکرد مدیریت سازمانی با چنین وسعت و چنان گردش مالی بالای بیش از 30 هزار میلیارد تومانی این است که آیا مدیران عالی و میانی این سازمان از تخصص، تعهد و اهلیت لازم برای اداره این داراییها و به کارگیری احسن این سرمایهگذاریها برخوردارند؟
7- گزینش انتخاب و انتصاب فردی با تحصیلات پزشکی و تخصصی ارتوپدی در سمت مدیرعامل چنین سازمانی با این گستردگی فعالیت در حوزههای صنعت، تجارت، بازرگانی، بانکداری و ساختمانی که فعالیت درمانی و پزشکی تنها بخشی از فعالیتهای آن است آیا عقلاً، منطقاً، قانوناً و حتی شرعاً میتواند در راستای استیفای حق الناس در چنین سازمانی باشد؟
8- در مانحن فیه نمره اعضای محترم هیئت امنای سازمان تامین اجتماعی در انتخاب و انتصاب مدیرعامل فعلی بیرو دربایستی از این باب منفی و نمره مدیرعامل و سایر اعضای هیئت مدیره در گزینش و انتخاب و انتصاب سایر مدیران میانی بر همین مبنای پزشک محوری منفیتر است. آثار این نمره منفی را در سطوح مختلف مدیریت این سازمان در چگونگی حفظ، نگهداری و اداره اموال و داراییها و به کارگیری سرمایهها و داراییهای ثابت و جاری سازمان را میتوان مورد به مورد در اداره امور سازمان به وضوح مشاهده کرد و به این درد مزمن که سازمان فقط در این دوره به آن مبتلا نشده که در گذشته هم به آن دچار بوده است پی برد و فقط فرق این دوره با دورههای قبل در این است که در این دوره ادعای تدبیر و امید و اعتدال و عقلانیت میشود و در ادوار گذشته چنین ادعاهایی مطرح نبود.