علي يونسي دستيار ارشد رئيسجمهور در امور اقوام و اقليتهاي ديني و مذهبي يكي از چهرههاي دولتي است كه هر از چندگاهي با بيان سخنان مسئلهدار خود فضاي سياسي كشور را دچار التهاب ميكند.
اين فرد كه زماني هم وزير اطلاعات كشور بوده در يك سال و نيم اخير با بيان سخناني از يك سو هزينههاي فراواني را به كشور تحميل كرده و از سوي ديگر خوراك مناسبي براي رسانههاي بيگانه هم فراهم كرده تا بهوسيله آن عليه جمهوري اسلامي ايران فعاليت كنند. هر چند كه سخنان وي به يك يا چند مورد خلاصه نميشود اما براي قضاوتي بهتر بايد به نمونههايي از آن اشاره كرد.
ارديبهشت امسال بود كه يونسي در بخشي از سخنانش در كنيسه يهوديان شيراز ميگويد: «اگر من آخوند و آن خاخام بگذاريم، همه مردم خوب با هم زندگي ميكنند...»، عدهاي خيال ميكردند نماد شير و خورشيد در ميان پرچم ايران يك نماد سلطنتي است اما اينگونه نيست. شير نماد حضرت علي(ع) و خورشيد نماد حضرت محمد(ص) است و تنها تاجش مربوط به شاه بود. اگر به من باشد، هلال احمر را تغيير ميدهم و شير و خورشيد را جايگزين آن ميكنم؛ البته براي هلال احمر هم احترام قائلم.»
البته در اين ميان مشخص نيست منظور اصلي يونسي از بيان « اگر من آخوند و آن خاخام بگذاريم،» چيست و آيا تاكنون روحانيت يا خاخامهاي يهودي در ايران مانع زندگي خوب مردم با هم شدهاند؟
آن هم در شرايطي كه حضرت امام ميفرمايند: «... آرمهاي ايران نبايد آرمهاي شاهنشاهي باشد؛ بايد آرمهاي اسلامي باشد. از همه وزارتخانهها، از همه ادارات، بايد اين «شير و خورشيد» منحوس قطع بشود؛ عَلَم اسلام بايد باشد. آثار طاغوت بايد برود. اينها آثار طاغوت است؛ اين تاج آثار طاغوت است؛ آثار اسلام بايد باشد.» وزيراطلاعات دولت اصلاحات در ادامه اينگونه به هيئات عزاداري هم حمله ميكند: «فرهنگ ايران عرفانطلب است و بيشتر روح دين و مذهب را طلب ميكند تا ظواهر مناسك را، اما ميبينيم كه گاه سينهزني را تا پاسي از شب انجام ميدهند ولي زمان اندكي براي نماز اختصاص ميدهند.»
يونسي قبل از اين هم با جملاتي حاشيهساز مبني بر اينكه «هنوز وزارت اطلاعات به تسخير دولت جديد در نيامده است»، « برخي ايرانيان را بزدل ميدانند» يا «مهمترين برنامهاي كه اكنون بايد آن را پي گيريم، انتخابات مجلس شوراي اسلامي است كه بايد همانگونه كه در انتخابات رياست جمهوري با شعار اعتدال مردم به پاي صندوقهاي رأي آمدند در انتخابات مجلس نيز بايد چنين اتفاقي بيفتد»، نگراني جامعه را برانگيخته بود.
علي يونسي همچنين در هفتهها قبل در سخناني چالشبرانگيز با تأكيد بر اينكه در زندانهاي ايران نقض حقوق بشر صورت ميگيرد، بيان ميكند: نفوذ عناصري در مراكز قدرت كه وي آنها را تندرو و خودسر ميخواند باعث شده تا در دادگاهها و زندانها نقض حقوق بشر صورت گيرد... رعايت حقوق شهروندي فقط دست دولت نيست و خيلي از سازمانهاي ديگر بايد همراهي كنند، در حالي كه بعضي از آنها همراهي نميكنند.
يونسي اينبار مصالح نظام را در منطقه به سخره ميگيرد
حجتالاسلام علي يونسي هفته گذشته اين بار به شكل ديگري پا را از گليم خود درازتر ميكند و در همايش هويت ايراني با عنوان «ايران، نام، مردم و سرزمين» با اشاره به قدرت و نفوذ ايران در منطقه و اينكه «نتانياهو صريحاً به عظمت نفوذ ايران اعتراف كرده و هرچند وي گفته كه ايران چهار كشور را بلعيده است» گفت «اما بايد بگوييم ايران به چهار كشور كمك كرده است» و با نام بردن از بغداد ميگويد: عراق نه تنها حوزه تمدني است بلكه هويت، مركز و پايتخت ماست كه تفكيك جغرافياي ايران و عراق ممكن نيست. اين سخنان نسنجيده به شدت مورد استفاده رسانههاي عربي به خصوص رسانههاي وابسته به كشورهايي مانند عربستان و قطر (مانند الجزيره و العربيه) قرار ميگيرد و آنها به بازتاب خاص اين سخنان ميپردازند و با بهرهبرداري از آن، سياست ايرانهراسي را با شدت بيشتر ادامه ميدهند.
در مقابل يونسي در پاسخ به شبهه ايجاد شده درباره اظهاراتش، با بيان اينكه آنچه در رسانهها در مورد كشور عراق از وي نقل شده است موضوعي تاريخي و فرهنگي است، گفت: «مطلبي كه در مورد عراق در رسانه از قول بنده نقل شده موضوعي تاريخي و تمدني در زمان ساسانيان، اشكانيان و هخامنشيان بوده و در حال حاضر جمهوري اسلامي ايران با هرگونه مرزشكني، تجاوز و دخالت در امور داخلي ساير كشورها مخالف است و رويكرد و سياست اصلي ايران احترام به استقلال، حاكميت و تماميت ارضي عراق و ساير كشورهاي منطقه است.»
به دنبال اين اتفاق وزيرخارجه عراق در واكنش به اظهارات يونسي به روزنامه «الشرق الاوسط» گفت: عراق داراي حاكميت كامل است و به هيچ طرفي چه ايران و چه غير از آن اجازه نداده و نخواهد داد كه اين حاكميت را نقض يا در امور داخلي اين كشور دخالت كند. همچنين وزارت خارجه عراق با انتشار بيانيهاي كه وبگاه خبري «السومريه» آن را منتشر كرد، به اين اظهارات واكنش نشان داد و از آن ابراز انزجار كرد.
در اين بيانيه آمده است: «وزارت امور خارجه عراق تعجب خود را از سخنان منسوب به شيخ علي يونسي مشاور رئيسجمهوري ايران در امور اقليتها، اعلام ميكند». وزارت امور خارجه عراق ضمن «ابراز انزجار از اين سخنان غيرمسئولانه» تأكيد كرد: «كشور عراق حاكميتي دارد كه فرزندان آن از آن برخوردارند و روابط مثبتي با همسايگان از جمله ايران دارد و عراق اجازه نخواهد داد كه در امور داخلي آن دخالت يا حاكميت ملياش خدشهدار شود».
افراد حاشيهساز در دولت كم نيست
بيان اظهارات هزينهزا طي ماههاي اخير به كرات از سوي برخي ديگر از دولتمردان اتفاق افتاده است كه نه تنها گرهاي از مشكلات مردم باز نكرده بلكه بالعكس مانعي شده براي برآورده شدن شعارهاي دولت يازدهم؛ به عنوان نمونه مجيد انصاري عضو مجمع روحانيون مبارز هم مانند همحزبي خود يونسي با ادبياتي تند و تفرقهافكنانه به منتقدان دولت هجوم ميآورد: من در اينجا نه به عنوان معاون پارلماني بلكه به عنوان يك شهروند از كساني كه دانسته يا ندانسته، همگام با رسانههاي صهيونيستي از تلاش پرثمر دولت و اقداماتي كه براي رفع مشكل تحريم توسط دولت انجام ميشود، ابراز نگراني ميكنند و درخصوص تضعيف تيم مذاكرهكننده مشغول به كارشكني هستند و اگر زورشان برسد، چوب لاي چرخ دولت ميگذارند، ميپرسم آيا اين كارها با آموزههاي امام و رهبري و پيامبر اكرم(ص) سازگار است؟
در حالي انصاري منتقدان دلسوز توافقنامه ژنو را به همراهي با رژيمصهيونيستي متهم ميكند كه خود و همفكرانش ماهها همراه و همگام با سران نظام سلطه كشور را به بحران كشيدند و درصدد براندازي نظام جمهوري اسلامي ايران بودند.
نمونه ديگر چنين موضوعي را بايد اظهارات محمود سريعالقلم، مشاور رئيسجمهور كه افكار و ايدههايش شباهت بسياري به طيف تجديدنظرطلبان دارد دانست، وي در سخناني، حمايت عموم مردم ايران از برنامه هستهاي كشورمان را نشانه عدم تربيت صحيح جامعه و رشد پوپوليسم دانسته و ضمن اهانت به مردمي كه داراي شغلهايي با اعتبار پايين هستند، اظهار ميكند: «تربيت عقلي در خانواده و مدرسه بسيار ضعيف است. در نتيجه ما احساسي، غريزي و پوپوليستي تربيت ميشويم. صدا و سيماي ما هم متأسفانه به اين جريان كمك ميكند. از يك لبوفروش يا راننده تاكسي كه تمام روز را سرگرم حل مشكلات معيشتياش است، درباره جريان هستهاي نظرخواهي ميكند. بنابراين صدا و سيما اصالتاً يك نهاد پوپوليستي است و به جلوگيري از رشد عقلي و استدلالي جامعه كمك ميكند.»
اهداف تئوريزه شده حلقه انحرافي دولت يازدهم
اينها نمونه متخصري از دهها سخنراني وابستگان به دولت يازدهم است كه بايد اهداف اين حلقه جنجالساز را در اين عبارات خلاصه كرد: مهمترين هدف اين حلقه را بايد «تلاش براي عبور مردم» از دولت روحاني عنوان كرد با اين توضيح كه آفتها و آسيبهاي برآمده از عملكرد حلقههاي پيراموني دولتهاي گذشته نشان ميدهد كه آنها نه تنها در شعارها، اصول و گفتمان دولتهاي متبوع خود انحراف ايجاد كردهاند بلكه كاركرد دولت را در بخشهاي مختلف اقتصادي، فرهنگي و سياسي هم به يغما بردهاند به صورتي كه پس از پايان هر كدام از دولتها، حجم عظيمي از كارهاي اقتصادي، سياسي و فرهنگي بر زمين مانده يا اصلاً در دستور كار قرار نگرفته بود. تضاد طبقاتي خيرهكننده و تورم۴۸درصدي دولت هاشمي، شكلگيري فتنههاي دستساز و بحران در سطوح مديريتي نظام در دولت خاتمي و خانهنشيني در دولت احمدينژاد تنها بخشي از نتايج حاصل آمده از سيطره انحرافيون بر دولتهاي پيشين است.
بنابراين «تمركززدايي از اهداف كلان و اساسي مدون شده تيم تصميمگير و تصميمساز دولت» و همچنين «انحراف در كاركردهاي دولتهاي حاكم» با هدف «رويگرداني مردم از دولت يازدهم و گردش به سمت تجديدنظرطلبان» مهمترين تئوري جريان انحرافي ياد شده است، هرچند كه ميتوان گفت بخشي از افراد دخيل در اين سناريو هم ناآگاهانه در اين طرح نقشآفريني ميكنند.
«پروژه انحراف افكار عمومي از مشكلات اصلي كشور» را هم ميتوان از جمله اهداف دانست. به گونهاي كه ملازمان رئيسجمهور با اظهارات شاد و حساسيتزا افكار عمومي جامعه را از موضوعاتي كه دولت در آن «بيم نقد منتقدان» را دارد منحرف كرده و به مسائل دسته چندم درگير كند. برخورد پرحجم و خشن رسانهها و شخصيتهاي حامي دولت به «مستند من روحاني هستم» و «همايش دلواپسيم» در كنار آن «اظهارات غيرمسئولانه يونسي در جمع اقليتهاي ديني در شيراز» طي يك هفته اخير به خوبي نشان ميدهد كه «غافلسازي افكار عمومي» از آنچه در توافقات تيم هستهاي با 1+5 ميگذرد هم ميتواند در اين سناريو پيشبيني شده باشد.
چرا دولت با هزينهسازان برخورد نميكند؟
در پايان اين را هم بايد عنوان كرد كه جامعه انتظار دارد رئيسجمهور در برخورد با افرادي نظير علي يونسي كه بدون ملاحظات لازم و بدون در نظر گرفتن منافع كشور دست به چنين موضعگيريهاي ميزنند را از دولت كنار گذاشته تا حداقل ديگر چهرههاي دولت به مرتفع كردن مشكلات مردم متمركز شوند. اين هم از انتظارات جامعه است كه مدعيالعموم هم با ورود به پرونده يونسي مانع از تحركات ساختارشكنانه و ضد منافع ملي وي شود.