یک طرح و تصمیم احساسی با 14 ایراد اساسی!
رضا بردستانی: بافت و ترکیب حکومت در ایران به طرز خاصی منوط به برخی ویژگیهایی است که در کمتر نظام سیاسی – اجتماعی امروزه دنیا دیده میشود. تفکیک قوا و نیز نظارتهای چندسویه باعث شده تا بسیاری از مسائل در محیطی آرام و برخاسته از خرد جمعی و تضارب آراء شکل بگیرد. به نحوی که کمتر تصمیمی به مرحله اجرایی شدن منتهی میشود که از کانالهای مختلف بررسی و مشورت عبور نکرده باشد. در این یادداشت در سه ضلع مختلف اما همزمان و همسو یکی از طرحهای اخیرا برگشت داده شده توسط شورای نگهبان را به بحث گذاردهایم اگرچه این اولین یا آخرین طرحی نیست که دچار چنین ایرادگیریها و برگشتخوردنها میشود اما در خلال بررسیها به این مهم دست خواهیم یافت که فاصله گرفتن از قانون اساسی و دخالت حزبی و گروهی در برخی تصمیمگیریها و لحاظ نکردن تدبیر و آیندهنگری گاه چه هزینههایی را از زوایای مادی و معنوی به مجلس، دولت، جامعه و نظام وارد میآورد.
در این یادداشت اگرچه عنوان نمودن برخی مسائل مصداق بارز تکرار و تأکید بدیهیئت است اما برای رسیدن به تحلیل درست، گریزناپذیر است پس در ابتدا و در مرحله نخست سرشت انقلاب، خصوصیات حکومتهای اسلامی، روح قانون و جایگاه مجلس در قانون اساسی بررسی میشود و در ادامه به سراغ یکی از ایدهآلترین فرامین الهی – اسلامی که هم سلامت و امنیت جامعه را مدنظر داشته است و هم ریزترین و جزئیترین زوایا و آسیبهای آن را معرفی و مشخص کرده است خواهیم رفت و پس از عبور از این دو مسیر به طرح در نوع خود جنجالی – احساسی «حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر» ثبت شده به تاریخ 1393/4/2 بنا به پیشنهاد نمایندگان محترم تهران، ری، شمیرانات (علی مطهری)، لنگرود (مهرداد بائوج لاهوتی)، خنج، لارستان، گراش (جمشید جعفرپور)، آبیک (سیدمرتضی حسینی)، اصفهان (احمد سالک کاشانی) و ساری (سیدرمضان شجاعی کیاسری)؛ خواهیم پرداخت.
تنها برای اشارهای کوتاه متذکر میشویم مجلس محترم شورای اسلامی در اقدامی مشابه از منظر رفتاری در مسئله تصویب طرح تشویقی – حمایتی خانوادهها برای کمک به رشد جمعیت نیز چنین رفتاری را با اندک تفاوت پیشه خود ساخت در خلال بحثهای روز و تحت عنوان «ورود تخریبی مجلس به جغرافیای قانون» برخی از ابعاد گسترده آن را بررسی و ارائه کردیم حال و پس از ایرادات چهاردهگانه شورای محترم نگهبان قانون اساسی بر این طرح ملاحظه مینماییم جدا از هزینههای ریالی که بر حسب موضوع روز یعنی لایحه بودجه و کسری و پیامدهای کاهش شدید قیمت نفت؛ قابل تأمل است دیگر هزینههای ارائه چنین طرحهایی به دلیل حرکت مماس قانون، شرع و اجتماع بسیار حائز اهمیت است. در ادامه خواهیم دید وقتی طرحی با یک ماده واحده و 4 تبصره به طرحی مفصل با اصلاح و تجدیدنظر مبدل میشود و در نهایت از سوی دستگاه نظارتی بالاتر با 14 ایراد مواجه میشود این سؤال به اذهان خطور میکند پس نقش پیشنهاددهندگان در تبیین همه شرایط قانونی و شرعی در چه محدودهای تعریف خواهد شد؟ طرح مذکور یکشنبه نخستین روز از نخستین ماه تابستان سال جاری (1393) به شرحی که در ادامه خواهد آمد با قید دو فوریت تسلیم هیئت رئیسه مجلس شد که دو فوریت آن را نمایندگان محترم مجلس در تاریخ فوق به تصویب رساندند.
ریاست مجلس شورای اسلامی
احتراما طرح ذیل که به امضای 19 نفر از نمایندگان رسیده است، جهت طی مراحل قانونی تقدیم میگردد.
مقدمه (دلایل توجیهی)
اصل هشتم قانون اساسی امر به معروف و نهی از منکر را به عنوان یک تکلیف همگانی مقرر نموده و شهروندان را در مقابل رفتار یکدیگر مسئول و ناظر قرار داده است. بدون شک این تکلیف مستلزم پیشبینی حمایتهای قانونی لازم از افرادی است که مبادرت به انجام این وظیفه قانونی و شرعی مینمایند. به عبارت دیگر چنانچه اجتماع از منافع و کارکردهای مثبت این نهاد بهرهمند میشوند، علی القائده باید حمایتها و تدابیر قانونی لازم را نسبت به کسانی که آسیبها و مخاطرات انجام این وظیفه سنگین را متحمل میشوند به عمل بیاورند. با عنایت به فرمایشات مقام معظم رهبری در سال جدید و اهتمام ایشان به مقوله فرهنگ و پذیرش این امر که یکی از مطلوبترین راهکارهای ارتقای فرهنگ جامعه، عملیاتی نمودن اصل هشتم قانون اساسی است، ضرورت حمایت قانونی از آمرین به معروف و ناهیان از منکر و مقابله با افرادی با ضرب و جرح این اشخاص در واقع به اصل هشتم قانون اساسی تعرض نمودهاند و ارزشهای بنیادی جامعه اسلامی را متزلزل و مورد خدشه قرار دادهاند آشکار میگردد.
در حال حاضر مبادرت به انجام وظیفه امر به معروف و نهی از منکر حتی در مواردی ممکن است مشمول عنوان مجرمانه ایجاد مزاحمت نیز باشد. طرح حاضر صرفا با هدف حمایت قانونی از آمران به معروف و ناهیان از منکر است و به منظور رفع خلأ قانونی تهیه گردیده است و درصدد تبیین شرایط و حدود و کیفیت انجام این وظیفه (موضوع اصل هشتم قانون اساسی) نمیباشد. بدیهی است در این خصوص نیز پیشبینی قانونی لازم باید صورت گیرد.
لذا طرح ذیل با قید دو فوریت تقدیم مجلس شورای اسلامی میگردد:
رحماندوست – افخمی – صادقی – بیرانوند – آریانژاد – نقوی حسینی – کریمی قدوسی – حسینیزاده بحرینی – سیدموسی موسوی – قادری – آقامحمدی – کارخانه – علی مردانی – نجابت – سودانی – حاجی دلیگانی – مصباحی مقدم – شکری.
در ادامه به اصل طرح، طرح اصلاحی و برخی از حواشی به وجود آمده پیرامون آن و نیز ایرادات گرفته شده بر این طرح توسط شورای محترم نگهبان را ارائه خواهیم داد، اما نخست نگاهی گذرا میاندازیم به جایگاه قانون و مجلس، بن مایههای انقلاب اسلامی ایران و نیز ذات و اصل فلسفه وجودی امر به معروف و نهی از منکر
بسماللهالرحمنالرحیم: «لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط و انزلنا الحدید فیه باس شدید و منافع للناس و لیعلم الله من ینصره و رسله بالغیب ان الله قوی عزیز» (ما پیامبرانمان را با دلیلهای روشن فرستادیم و با آنها کتاب و ترازو، را نیز نازل کردیم تا مردم به عدالت عمل کنند و آهن را که در آن نیرویی سخت و منافعی برای مردم است فرو فرستادیم، تا خدا بداند چه کسی به نادیده، او و پیامبرانش را یاری میکند زیرا خدا توانا و پیروزمند است. الحدید / آیه: 25)
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبین نهادهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران براساس اصول و ضوابط اسلامی است که انعکاس خواست قلبی امت اسلامی میباشد. ماهیت انقلاب عظیم اسلامی ایران و روند مبارزه مردم مسلمان از ابتدا تا پیروزی که در شعارهای قاطع و کوبنده همه قشرهای مردم تبلور مییافت این خواست اساسی را مشخص کرده و با تمام وجود نیل به آن را میطلبد. ویژگی بنیادی این انقلاب نسبت به دیگر نهضتهای ایران در سده اخیر مکتبی و اسلامی بودن آن است، ملت مسلمان ایران پس از گذر از نهضت ضد استبدادی مشروطه و نهضت ضداستعماری ملی شدن نفت به این تجربه گرانبار دست یافت که علت اساسی و مشخص عدم موفقیت این نهضتها مکتبی نبودن مبارزات بوده است. گرچه در نهضتهای اخیر خط فکری اسلامی و رهبری روحانیت مبارز سهم اصلی و اساسی را برعهده داشت، ولی به دلیل دور شدن این مبارزات از مواضع اصیل اسلامی، جنبشها به سرعت به رکود کشانده شد.
حکومت از دیدگاه اسلام، برخاسته از موضع طبقاتی و سلطهگری فردی یا گروهی نیست بلکه تبلور آرمان سیاسی ملتی هم کیش و همفکر است که به خود سازمان میدهد تا در روند تحول فکری و عقیدتی راه خود را به سوی هدف نهایی (حرکت به سوی الله) بگشاید. ملت ما در جریان تکامل انقلابی خود از غبارها و زنگارهای طاغوتی زدوده شد و از آمیزههای فکری بیگانه خود را پاک نمود و به مواضع فکری و جهانبینی اصیل اسلامی بازگشت اکنون بر آن است که با موازین اسلامی جامعه نمونه (اسوه) خود را بنا کند. بر چنین پایهای، رسالت قانون اساسی این است که زمینههای اعتقادی نهضت را عینیت بخشد و شرایطی را به وجود آورد که در آن انسان با ارزشهای والا و جهانشمول اسلامی پرورش یابد. قانون اساسی با توجه به محتوای اسلامی انقلاب ایران که حرکتی برای پیروزی تمامی مستضعفین بر مستکبری بود زمینه تداوم این انقلاب را در داخل و خارج کشور فراهم میکند؛ به ویژه در گسترش روابط بینالمللی، با دیگر جنبشهای اسلامی و مردمی میکوشد تا راه تشکیل امت واحد جهانی را هموار کند. (ان هذه متکلم امه واحده و انا ربکم فاعبدون) و استمرار مبارزه در نجات ملل محروم و تحت ستم در تمامی جهان قوام یابد.
با توجه به ماهیت این نهضت بزرگ، قانون اساسی تضمینگر نفی هرگونه استبداد فکری و اجتماعی و انحصار اقتصادی میباشد و در خط گسستن از سیستم استبدادی و سپردن سرنوشت مردم به دست خودشان تلاش میکند. (ویضع عنهم اصرهم و الاغلال التی کانت علیهم) در ایجاد نهادها و بنیادهای سیاسی که خود پایه تشکیل جامعه است براساس تلقی مکتبی، صالحان عهدهدار حکومت و اداره مملکت میگردند. (ان الارض یرثها عبادی الصالحون) و قانونگذاری که مبین ضابطههای مدیریت اجتماعی است بر مدار قرآن و سنت، جریان مییابد. بنابراین نظارت دقیق و جدی از ناحیه اسلامشناسان معادل و پرهیزگار و متعهد (فقهای عادل) امری محتوم و ضروری است و چون هدف از حکومت، رشد دادن انسان در حرکت به سوی نظام الهی است (والی الله المصیر) تا زمینه بروز و شکوفایی استعدادها به منظور تجلی ابعاد خودگونگی انسان فراهم آید (تخلقوا باخلاق الله) و این جز در گرو مشارکت فعال و گسترده تمامی عناصر اجتماع در روند تحول جامعه نمیتواند باشد.
با توجه به این جهت، قانون اساسی زمینه چنین مشارکتی را در تمام مراحل تصمیمگیریهای سیاسی و سرنوشتساز برای همه افراد اجتماع فراهم میسازد تا در مسیر تکامل انسان هر فردی خود دستاندرکار و مسئول رشد و ارتقاء و رهبری گردد که این همان تحقق حکومت مستضعفین در زمین خواهد بود. (و نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین).
9 اصل از اصول متعدد قانون اساسی بسیاری از خط و مرزهای مجلس و جایگاهی که بسیار با اهمیت است را مشخص کرده است با این توضیح که میدانیم ذکر این اصول قانون اساسی تکراری و شاید غیرضروری بنماید اما برخی تکرارها میتواند بر اهمیت موضوع و جایگاهها تأکیدی معنادار داشته باشد.
اصل پنجاه و هفتم: قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت طبق اصول آینده این قانون اعمال میگردند. این قوا مستقل از یکدیگرند.
اصل پنجاه و هشتم: اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی است که از نمایندگاه منتخب مردم تشکیل میشود و مصوبات آن پس از طی مراحلی که در اصول بعد میآید برای اجرا به قوه مجریه و قضائیه ابلاغ میگردد.
اصل پنجاه و نهم: در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همهپرسی و مراجعه مستقیم به آراء مردم صورت گیرد. درخواست مراجعه به آراء عمومی باید به تصویب دوسوم مجموع نمایندگان مجلس برسد.
اصل هفتاد و یکم: مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی میتواند قانون وضع کند.
اصل هفتاد و دوم: مجلس شورای اسلامی نمیتواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. تشخیص این امر به ترتیبی که در اصل نود و ششم آمده بر عهده شورای نگهبان است.
اصل هشتاد و ششم: نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهارنظر و رای خود کاملاً آزادند و نمیتوان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کردهاند یا آرائی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود دادهاند تعقیب یا توقیف کرد.
اصل نود و چهارم: کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به شورای نگهبان فرستاده شود. شورای نگهبان موظف است آن را حداکثر ظرف ده روز از تاریخ وصول از نظر انطباق بر موازین اسلام و قانون اساسی مورد بررسی قرار دهد و چنانچه آن را مغایر ببیند برای تجدیدنظر به مجلس بازگرداند. در غیر این صورت مصوبه قابل اجراست.
اصل نود و پنجم: در مواردی که شورای نگهبان مدت ده روز را برای رسیدگی و اظهارنظر نهایی کافی نداند، میتواند از مجلس شورای اسلامی حداکثر برای ده روز دیگر با ذکر دلیل خواستار تمدید وقت شود.
اصل نود و ششم: تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام اسلام با اکثریت فقهای شورای نگهبان و تشخیص عدم تعارض آنها با قانون اساسی بر عهده اکثریت همه اعضای شورای نگهبان است.
تا اینجا به آسانی میتوان به حد و مرز و جایگاهها، محدوده اجرایی قوا و نیز اصلیترین انگیزه برای به وجود آمدن هر دستگاه و سازمانی در نظام حکومتی اسلامی ایران را بررسی و مطالعه کرد اما از سویی دیگر ناگفته مشخص است این طرح یعنی «طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر» به عنوان طرح پیشنهادی اخیر که در این یادداشت مورد بررسی قرار گرفته است از آن دست طرحهایی است که نه جنبه اصلاحی و رشد که جنبه ارشادی دارد.
شیوههای عملی امر به معروف و نهی از منکر
هدف عمده و اساسی در امر به معروف و نهی از منکر محقق شدن معروف و زدوده شدن منکر است. برای نیل به این هدف به نظر میرسد که باید به دنبال بهترین و مؤثرترین راهکارها و شیوههای عملی بوده باشیم:
شیوه عملی:
اولین و مؤثرترین شیوه در امر به معروف و نهی از منکر تبلیغ عملی است. یکی از مهمترین عوامل موفقیت پیامبر اکرم(ص) و ائمه(ع) در ترویج و گسترش مکتب، توجه به این شیوه بوده است. پیامبر اکرم(ص) در اغلب کارها از قبیل کندن خندق، ساختن مسجد و برنامههای فرهنگی و اجتماعی و... قبل از اینکه دیگران را تشویق به این کار کند خود پیشقدم میشد، چنانکه امامان معصوم(ع) به این طریق عمل میکردند.
احترام به شخصیت افراد:
دومین اصلی که در تأثیر امر به معروف و نهی از منکر در خور توجه است، احترام به شخصیت افراد میباشد. مرتکبان منکر تا وقتی که متجاهر به گناه نشدهاند و به طور آشکار خود را نیالودهاند محترماند و نباید به هتک حرمت آنها پرداخت.
ارشاد تدریجی:
معمولا ما انتظار داریم کسانی که در گرداب منکرات غوطهور شدهاند یک دفعه آنها را از گرداب درآوریم و یک مسلمان ایدهآل بسازیم؛ در حالی که تربیت امری تدریجی است و فضایل و رذایل هیچ کدام یک مرتبه در جان انسانها به وجود نمیآیند. در حقیقت میتوان گفت که از علل نزول تدریجی قرآن توجه به این نکته مهم است، چرا که قرآن کتاب تربیتی است و برای هدایت انسانها به سوی کمال مطلوب نازل شده است.
نرمخویی و محبت:
از شیوههای مهم و مؤثر در امر به معروف و نهی از منکر، نرمخویی و محبت است؛ خصلتی که موفقیت پیامبر(ص) بنا به تصریح قرآن کریم مرهون آن بوده است.
تشویق به ارزشها:
یکی از امتیازات مکاتب الهی تشویق به خوبیها و ارزشهاست. پیامبر مکرم اسلام(ص) از عامل تشویق در جهت پیشبرد اهداف استفادههای زیادی میکرد. برای کسانی که دو رکعت نماز برای خدا میخواندند جایزه تعیین میکرد. پستهای حساس سیاسی، فرهنگی و نظامی را به افراد لایقی میسپرد و به این ترتیب، امت را به نیکی و پاکی دعوت میفرمود. برای نمونه اسامه بن زید هجده ساله را به عنوان فرمانده لشکر منصوب فرمود و...
ایجاد فضای امر و نهی:
شکی در این مسئله نیست که محیط هر چند نقش زیربنایی ندارد ولی در پرورش فضایل و رذایل نقش اساسی دارد. رسالت انبیا نیز مبتنی بر این اصل بود که محیط را به گونهای آماده سازند تا خود مردم عدالت را برپا دارند: «لیقوم الناس بالقسط» بنابراین پیامبر اکرم(ص) میفرماید: «کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته.»
برخورد عملی با مرتکبان منکر:
به طور کلی اگر در کنار شیوههای گذشته این شیوه را مدنظر نداشته باشیم بدون شک امر به معروف و نهی از منکر بینتیجه خواهد ماند.
مراتب امر به معروف و نهی از منکر
مرحله انزجار قلبی:
علمای اسلامی برای امر به معروف و نهی از منکر مراتب و درجات و همچنین اقسامی قائل شدهاند. اولین درجه و مرتبه نهی از منکر، هجر و اعراض یا انکار قلبی است و این در مواردی است که ما با شخصی که با او صمیمیت داریم قطع رابطه کنیم و نسبت به او سردی نشان دهیم و این برخورد، برای او تنبه تلقی شود، یعنی تحت یک زجر و شکنجه روحی قرار گیرد و این عمل ما در جلوگیری از کار برد او تأثیر داشته باشد؛ در غیر این صورت چه بسا فردی که از قطع رابطه ما استقبال کرده و او هم قطع رابطه کند و آزادتر دنبال منکرات و کارهای زشت برود در چنین مواردی این کار درست نیست.
مرحله زبانی:
درجه دومی که علما و دانشمندان برای نهی از منکر ذکر کردهاند، مرحله زبان است. چه بسا آن بیماری که دچار منکری است، به دلیل جهالت و ناداتی و تحت تأثیر یک سلسله تبلیغات قرار گرفته است، احتیاج به مربی، هادی، راهنما و معلم دارد تا با او تماس بگیرد و با کمال مهربانی با او صحبت کند، موضوع را با او در میان بگذارد تا معایب و مفاسد را برایش تشریح کند تا آگاه شود و بازگردد.
مرحله عمل:
مرحله سوم، عمل است. گاهی طرف در درجه و حالی است که نه اعراض و هجران و نه زبان و بیان بر او تأثیر نمیگذارد. در اینجا باید از راه عمل وارد شد. وارد عمل شدن نه تنها به زور گفتن نیست، کتک زدنه و مجروح کردن نیست، البته مواردی هم هست که جای تنبیه عملی است که آن هم از شئون حکومت اسلامی است و شهروندان جامعه اسلامی از پیش خود حق اعمال این تنبیهات را ندارند. امر به معروف عملی این است که نباید تنها به گفتن قناعت کند و فکر کنیم همه چیز را گفتن درست میشود. گفتن، شرط لازم است ولی کافی نیست. باید عمل کرد و آنچه مربوط به شهروندان است برخورد عملی غیرمستقیم است.
طرح حمایت از آمرات به معروف و ناهیان از منکر چیست؟ ایرادات کداماند؟! مجموعه بررسیهای به عمل آمده بر مقوله اسلامی – اجتماعی «امر به معروف و نهی از منکر» نشان میدهد نظر به اهمیت موضوع و ظرافت مسئله هیچ چیز به اما و اگرهای ثانویه سپرده نشده است پس ناگفته مشخص است که قانونگذار باید در تصویب قانون به فوریتهایی که بیشتر احساسی بوده است تا عقلانی به این میزان از حساسیتهای موجود دقت لازم را مبذول میداشته است تا در کمتر از شش ماه پس از بررسیهای به عمل آمده، طرح مذکور با چنین ایرادات وسیع و گستردهای رو در رو نشود. با نگاهی به اصل طرح درمییابیم مجلس میتوانسته با ارائه برخی راهکارهای سادهتر و در ضمن عملیتر بدون حضور در صحنه تصویب عجولانه یک قانون به احیای این دو مقوله دینی اقدام نماید حال اگر از آسیبشناسیهای دقیق نیز درگذریم به همین مقدار میتوان بسنده کرد که مجموعه رفتارهای منتهی به ارائه چنین پیشنهادی در مرحله نخست و انبوهی از موضعگیریهای حزبی – گروهی در مقطعی خاص نشان از سیاستزدگی بخشهایی از مجلس دارد که اگر موشکافانه بررسی نشود آسیبزا خواهد بود.
این طرح به ظاهر ساده که با ایرادات اساسی از سوی شورای نگهبان رو در رو شده است حتی در مقاطع زمانی خاص با رویاروییهای حزبی و محکوم کردنهایی شتابزده همراه شد که بیم آن میرفت عده از خارج شده از جاده انصاف و اعتدال برخی دیگر را متهم با کفر و الحاد نمایند!
متن کامل طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر
عنوان طرح:
حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر
ماده واحده:
هرگاه فردی در مقام دفاع از شعائر اسلامی به شرط عدم استفاده از الفاظ رکیک اقدام به امر به معروف و نهی از منکر نماید و به این جهت به او صدمه جسمی و جانی وارد آید، حسب مورد مشمول قوانین و مقررات مربوط به جانبازان و شهدا میشود.
تبصره 1:
چنانچه شخصی نسبت به آمر به معروف و ناهی از منکر مرتکب رفتار مجرمانهای شود به حداکثر مجازات تعزیری برای همان جرم مقرر در قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392) محکوم خواهد شد.
تبصره 2:
چنانچه جنایتی علیه آمر به معروف و ناهی از منکر واقع شود و اولیای دم یا مجنی علیه از حق قصاص خود گذشت نمایند، اگر جنایت مزبور موجب اخلال در نظم و امنیت عمومی شده و یا احساسات عمومی را جریحهدار نماید به جنایت ارتکابی مطابق ماده 286 قانون مجازات اسلامی رسیدگی خواهد شد.
تبصره 3:
در مواردی که نسبت به آمر به معروف و ناهی از منکر جنایت عمدی واقع شود و دسترسی به مرتکب به علت مرگ یا فرار ممکن نباشد و صاحب حق خواهان دیه باشد، دیه مزبور از صندوق تأمین خسارتهای بدنی پرداخت میشود.
تبصره 4:
در صورتی که عمل ارتکابی علیه اطفال، نوجوانان، زنان، اشخاص بیمار و افراد دارای قیم فاقد صلاحیت، محیطزیست، میراث فرهنگی و بهداشت عمومی شود سازمانهای مردم نهادی که اساسنامه آنها درباره حمایت از آمر به معروف و ناهی از منکر است میتوانند مطابق مفاد ماده 66 آیین دادرسی کیفری اقدام نمایند.
در ادامه میبینیم طرح دوفورتی مذکور چه روندی را تا رسیدن به شورای نگهبان برای جلب تأیید نهایی طی میکند. در طرح امر به معروف و نهی از منکر که در 28 ماده و سه فصل تعاریف و کلیات و حوزههای امر به معروف و نهی از منکر و تشکیلات مطرح شده، بر غیرقابل انکار بودن ضرورت انجام فریضهی الهی امر به معروف و نهی از منکر تاکید شده است. طرح فوق که با امضای 103 نماینده به مجلس شورای اسلامی ارائه و یک فوریت آن با رای 172 نماینده مجلس به تصویب رسید، به این شرح است:
ماده 1:
به منظور تحقق و اجرای اصل هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر» که وظیفهای است مشفقانه و خیرخواهانه در جهت نظارت عمومی که موجب کمال و تعالی انسانها و رشد و بالندگی و افزایش کارآمدی نظام خواهد شد، در چارچوب این قانون صورت میپذیرد.
فصل اول – تعاریف و کلیات؛
ماده 2:
در این قانون اصطلاحات زیر در معانی مشروح به کار میرود:
الف) معروف و منکر: هرگونه فعل یا ترک فعلی که در قوانین و مقررات و یا شرع مورد امر قرار گرفته و یا منع شده باشد.
تبصره: در موارد اختلاف در احکام شرعی نظر ولی امر مسلمین ملاک عمل خواهد بود.
ب) دعوت به خیر: فرا خواندن دیگران به خوبی از طریق تبلیغ و ارشاد و یا عمل به خوبی
ج) دولت: کلیه قوای سهگانه اعم از وزارتخانهها، سازمانها، مؤسسات و شرکتهای دولتی، مؤسات و نهادهای عمومی غیردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، نیروهای مسلح و کلیه دستگاهها و شرکتها و نهادهایی که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی دولت استفاده مینمایند و کلیه دستگاههایی که مشمول قوانین و مقررات عمومی نسبت به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است.
شورا: شورای سیاستگذاری امر به معروف و نهی از منکر
ماده 3:
در اجرای امر به معروف و نهی از منکر، ترک معروف و انجام منکر باید لزوماً علنی شده و یا بروز اجتماعی پیدا کرده باشد. مواردی که به منافع عمومی زیان میرساند و آگاهی نسبت به آنها مستلزم تجسس نیست از حکم این ماده مستثنی است.
ماده 4: امر به معروف و نهی از منکر در مرحله تذکر لسانی، کتبی و رفتاری و ارائه شکایت و گزارش به مراجع ذیصلاح وظیفه همگانی است و در مرحله یدی به حکومت اختصاص دارد.
تبصره: امر به معروف و نهی از منکر باید متناسب با ترک معروف و یا ارتکاب منکر باشد.
ماده 5:
به عنوان امر به معروف و نهی از منکر نمیتوان دیگران رابه پذیرش یا ترک عقیدهای خاص اکراه یا اجبار کرد.
ماده 6:
در اجرای امر به معروف و نهی از منکر نمیتوانم متعرض حیثیت، جان، مال، مسکن، شغل و حریم خصوصی و حقوق اشخاص گردید.
ماده 7:
هیچ شخص یا گروهی حق ندارد به عنوان امر به معروف و نهی از منکر به اعمال مجرمانه از قبیل توهین، افتراء، تهدید، جرح، ضرب و قتل مبادرت نماید.
ماده 8:
هر شخصی که برخلاف مفاد مواد 6 و 7 این قانون اقدام نماید و یا نسبت به آمر یا ناهی توهین یا تعرضی را مرتکب شود، حسب مورد به مجازات مربوط در مقررات و قوانین محکوم خواهد شد.
ماده 9:
کلیه افراد و گروهها و تشکلها صرفاً در چارچوب مفاد این قانون میتوانند امر به معروف و نهی از منکر کنند.
ماده 10:
هیچ شخصی حق ندارد مانع اجرای فریضه امر به معروف و نهی از منکر گردد و چنانچه مانع انجام این حق شود بنا به مورد به پرداخت جریمه از یک میلیون تا پنج میلیون ریال محکوم خواهد شد.
فصل دوم – حوزههای امر به معروف و نهی از منکر؛
ماده 11:
دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر از طرق مذکور در ماده 4 این قانون از جمله در حوزههای زیر انجام میپذیرد: شئون و حدود اسلامی / عفت عمومی / خانواده / امنیت اجتماعی / گرانفروشی و کم فروشی / بهداشت عمومی و محیط / حقوق شهروندی / رباخواری / رشوه / اموال عمومی
ماده 12:
امر به معروف و نهی از منکر با رعایت مفاد این قانون به وسیله مردم نسبت به دولت از جمله در موضوعهای زیر انجام میپذیرد: فساد اداری / مفاسد مالی و اقتصادی / نظم و انضباط و شئون اداری / رعایت وجدان کاری / حفظ بیتالمال / تجملگرایی / حقوق و کرامت ارباب رجوع / رشوهخواری.
ماده 13:
مردم از حق دعوت به خیر، نصیحت و نقد علنی و غیرعلنی در مورد عملکرد دولت برخوردارند. کسی را نمیتوان به دلیل انجام آن مورد تعقیب قرار دادو.
ماده 14:
هر فرد یا گروهی میتواند در صورت احراز ترک معروف یا انجام منکر از طرف دولت در چارچوب این قانون امر به معروف و نهی از منکر کند هیچ فرد، گروه یا مقامی حق ندارد خارج از قانون مانعی در برابر اعمال این حق ایجاد نماید و دولت مکلف است به صورت مستند، مستدل، صریح، شفاف و به طور مقتضی در مدت زمان معین و متعارف پاسخگو باشد مگر در موارد ممنوع شده در قانون.
ماده 15:
امر به معروف و نهی از منکر نسبت به رفتار و اقدامات مقامات، مدیران و مستخدمین دولت حین انجام وظیفه و یا به مناسبت آن حق و وظیفه همگانی است.
فصل سوم – وظایف دستگاهها؛
ماده 16:
برای گسترش فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر در دستگاههای موضوع این قانون، شورایی تشکیل میگردد اعضاء این شورا توسط بالاترین مقام هر دستگاه تعیین و زیر نظر وی انجام وظیفه مینماید.
ماده 17:
دستگاههای موضوع این قانون موظفند گزارش عملکرد خود را در مورد چگونگی اجرای این قانون حداقل سالی یکبار به دبیرخانه ارائه نمایند.
ماده 18:
دستگاههای تبلیغی و رسانهای مکلفند جهت فراهم نمودن زمینه اجرای امر به معروف و نهی از منکر، سطح آگاهیهای عمومی را در این خصوص از طریق آموزش و اطلاعرسانی ارتقاء دهد.
ماده 19:
دستگاههای آموزشی کشور مکلفند مطابق آئیننامهای که بنا به پیشنهاد شورای سیاستگذاری امر به معروف و نهی از منکر به تصویب هیئت دولت میرسد نسبت به فرهنگسازی امر به معروف و نهی از منکر در میان دانشآموزان، دانشجویان، معلمان و اساتید برنامهریزی و اقدام نمایند.
ماده 20:
در راستای بسترسازی اجرای مناسب این قانون دولت مکلف است در برنامههای کلان و توسعه کشور و بودجههای سالانه پیشبینیهای مناسب و کافی را منظور نماید.
ماده 21:
قوه قضائیه مکلف است در راستای انجام وظیفه خود در حوزه امر به معروف و نهی از منکر و استیفای حقوق عمومی، نسبت به اهتمام قضات بر اجرای این قانون، حمایت قضایی از آمران به معروف و ناهیان از منکر و آموزش ضابطین قضایی و افزایش دانش و روزآمدی آنان اقدام نماید.
ماده 22:
دولت موظف است حمایتهای مادی و معنوی لازم از تشکلهای غیردولتی که در خصوص امر به معروف و نهی از منکر فعالیت مینمایند به عمل آورد.
ماده 23:
سفارتخانهها و نمایندگان جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور و سازمان میراث فرهنگی گردشگری، جهانگردی و سایر دستگاههای ذیربط موظند اتباع خارجی را قبل و حین ورود به کشور نسبت به قوانین و مقررات و رعایت شئون اسلامی – ایرانی آگاه و آشنا نمایند.
فصل چهارم – تشکیلات؛
ماده 24:
به منظور سیاستگذاری در زمینه فریضه امر به معروف و نهی از منکر و گسترش فرهنگ آن در جامعه و ساماندهی امور مربوط به این فریضه، نظارت بر کلیه فعالیتهای دولتی، غیردولتی و مردمی و هماهنگی بین دستگاهها، شورایی به نام «شورای سیاستگذاری امر به معروف و نهی از منکر» تشکیل میگردد.
ماده 25:
اعضاء شورای مذکور عبارتند از:
نماینده مقام معظم رهبری به عنوان رئیش روا / یکی از معاونین رئیسجمهور به انتخاب رئیسجمهور / یکی از معاونین قوه قضائیه به انتخاب رئیس قوه قضائیه / یکی از نمایندگان به انتخاب مجلس شورای اسلامی / وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی / رئیس سازمان صدا و سیما / یکی از اعضاء شورای عالی حوزه علمیه به انتخاب این شورا.
ماده 26:
وظایف شورا عبارتند از:
الف) تصویب سیاستها در زمینه اجرای امر به معروف و نهی از منکر در کشور
ب) تعیین اولویتهای مظاهر و مصادیق معروف و منکر
ج) نظارت بر حسن اجرای سیاستهای مصوب در جامعه
د) ایجاد هماهنگی برای انجام تبلیغ و اطلاعرسانی در زمینه امر به معروف و نهی از منکر
ه) ارائه گزارش سالانه به مقام معظم رهبری
ماده 27:
مصوبات شورا یا امضاء رئیس شورا برای اجرا به دولت ابلاغ میگردد.
ماده 28:
تشکیلات فعلی ستاد احیاء امر به معروف و نهی از منکر از این پس صرفاً وظایف دبیرخانه شورا را برعهده خواهد داشت.
ماده 29:
وظایف و اختیارات دبیرخانه
متن کامل 14 ایراد شورای نگهبان به طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر:
1- در ماده یک اصلاح عبارت عرف متشرعه نسبت به مواردی که شرعا حکمی به عنوان اولی و ثانوی ندارد، خلاف موازین شرع شناخته شد. همچنین اطلاق تبصره آن نسبت به غیر احکام حکومتی خلاف شرع است و واژه اختلاف در این باره هیچ وجهی ندارد.
2- در ماده 4 عبارت اقدام عملی ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
3- در ماده 5 حکم مرجع قضایی هم باید به موجب قانون باشد و الا اشکال دارد.
4- عموم و اطلاق ماده 8 نسبت به تمامی اجزای حاکمیت و دستگاههای مختلف و همچنین مصادیق مذکور معروف و منکر از آنجا که مقید به شرایط موجود در هر یک نشده است مغایر اصل 8 قانون اساسی شناخته شد.
5- اطلاق و عموم ماده 9 از آنجا که مقید به شرایط جرائم مذکور و مجازاتهای متناسب با آنها نشده است، مغایر اصل 36 قانون اساسی شناخته شد.
6- در ماده 11 مفهوم عبارت معاضدت قضایی ابهادم دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
7- در ماده 13 پرداخت دیه از محل مذکور از آنجا که به افزایش هزینههای عمومی میانجامد مغایر اصل 75 قانون اساسی شناخته شد.
8- در ماده 14 اصلاح جرایم در مواردی که شاکی خصوصی دارد، مغایر حق بزه ایده خصوصی است و باید نظر او اخذ شود؛ چنانچه طبق تبصره ماده 66 قانون مجازات اسلامی اصلاح شود، اشکال رفع میگردد. همچنین به دلیل فقدان سمت سازمانهای مردم نهاد در خصوص اقامه دلیل، اعطای اختیار به سازمانهای مذکور مغایر اصل 156 قانون اساسی شناخته شد.
9- ماده 15 از حیث افزایش هزینههای عمومی، مغایر اصل 75 قانون اساسی شناخته شد.
10- در ماده 16 و تبصرههای آن با توجه به ترکیب اعضای ستاد و اینکه در این ماده وظایف اجرایی و بعضا قضای پیشبینی شده است، مغایر اصول 57، 60 و بند 3 اصل 156 قانون اساسی است.
11- در تبصره دو ماده 17 صلاحیت ستاد در صدور مجوز مذکور با عنایت به اشکال ماده 16، مغایر اصل 57 و نیز مغایر اصل 110 قانون اساسی شناخته شد و همچنین این تبصره مبینا بر ابهام ماده 4 واجد ابهام است.
12- در ماده 19 ترکیب ستاد با توجه به اطلاق وظایف این ستاد در ماده 16 مغایر اصول 57 و 60 قانون اساسی شناخته شد.
13- در ماده 20 اشکالات ماده 19 عضویت مجلس شورای اسلامی در ستادهای استانی و شهرستانی با حق رأی مغایر اصل 60 قانون اساسی شناخته شد.
14- در ماده 23 اطلاق تأمین اعتبارات از محل بودجه دستگاههای ذیربط موضوع این قانون نسبت به وظایفی که در این قانون به تکالیف قبلی دستگاهها اضافه شده است، مغایر اصل 75 قانون اساسی شناخته شد.
تذکرات:
1- در ماده 7، متعلق تعویق صدور حکم است نه مجازات که باید اصلاح شود.
2- در ماده 10 عنوان سازمان بسیج مستضعفان به سازمان بسیج سازمان مستضعفین اصلاح شود.
3- در ماده 13 باید در پرداخت دیه تصریح به بعد از صدور حکم قضایی شود. همچنین در این ماده قانون مذکور در سال 1387 نسخ شده است.
4- در تبصره دو ماده 19 با اصلاح تبصره 3 قانون مذکور آثار تبصره سابق در آن قانون از بین رفته است همچنین ظاهرا منظور از تبدیل به قانون حمایت قضایی از بسیج تبصره 3 ماده یک این قانون بوده است که باید اصلاح شود.
برآیند موضوع:
نه درصدد نقد طرح اولیه برخواهیم آمد و نه در بررسی ایرادات طرح ثانویه اقدامی خواهیم کرد اما در این بین و تنها به منظور تذکر و تنبیه به این مهم میپردازیم که مجلس به آن جایگاه رفیع و اختیارات گسترده، گاه دچار اینگونه احساسینگریها میشود. مجلس اگرچه به عنوان پایگاه اصلی و نخست قانونگذاری همواره در راستای اهداف نظام و کمک به پیشبرد آن اهداف گام برداشته است اما در دو سال گذشته با ورود موجی از سیاستزدگی و ترفندهای صرفا سیاسی شاهد برخی سادهانگاریهایی هستیم که نگرانکننده به نظر میرسد. نه احزاب اقلیت را و نه احزاب و گروههای اکثریت را در این مواجهه نوشتاری خطاب قرار نمیدهیم بلکه با روح حاکم بر مجلس فعلی ایران سروکار داریم مجلسی که همراه با قانونگذاری در مواردی متعدد تا مرزهای دخالتهای حاکمیتی و اجرایی نیز پیشروی کرده است. در مباحثی چون رای اعتماد دادن یا ندادن، تذکر و کارت زرد و استیضاح، برخی انواع تحقیق و تفحص و گروهی از این دست طرحهای هنوز قانون نشده به شدت نوسانات رفتاری مجلس را شاهد بودهایم.
حواشی طرح مذکور که با خیزشهایی صرفا احساسی و برای سرپوش نهادن بر برخی اهداف حزبی آغاز شد و بعدها با اندکی آرامش با حفظ نیات اولیه راه به جایی نبرد اینک بار بیشتری از حواشی و هزینهها را بر دوش مجلس گذارده است به نحوی که با مطالعه برخی تحلیلها و تفاسیر دچار سردرگمی و تأسف و تأثر میشویم. تأثر و تأسف از این بابت که ورود به حیطههای دینی – اعتقادی با رویکردهای حزبی و سیاسی چه توجیه عقلانی میتواند داشته باشد. از ابتدای شروع به کار دولت یازدهم یا به میدان کشانیدن مسائلی چون عفاف و حجاب، امنیت اجتماعی، رشد جمعیت و همین مسئله اخیر یعنی امر به معروف و نهی از منکر اگرچه به ظاهر بر دغدغههای دینی، اعتقادی و اجتماعی سرپوشهایی کمرنگ نهادهایم اما نیشترکهایی محکم به دولتمردان و مسئولینی که در حوزههای آنان کاستیهای از همیشه تاکنون وجود داشته است به نوعی بر زخمهای شکست در انتخابات 1392 مرهم گذارده شده است اما التیام آن زخم با این مرهم از مخال اندکی فراتر است.
مجلس به عنوان خانه امن ملت و قوهای در رأس تمام امور نباید چنین بیمحابا وارد برخی بازیهای حزبی – محفلی شود زیرا در درازمدت با به بنبست کشانیدن اصل ماهیت و ذات هویت مجلس همه تلاشهای تاکنون را به هیچ نزدیک خواهند کرد. بد نیست نمایندگان محترمی که حالا اندکی از واژه سیاست بزرگتر شدهاند برخی از مواد و اصلهای قانون اساسی را تبرکا و تیمنا مطالعه کنند با این امید که بری از یاد رفتهها و فراموش شدهها یادآوری شود. در پایان این یادداشت که اکثر مطالب آن بارها در سایتها و محافل گفتاری و نوشتاری نقل شده است ذکر این نکته را که تفاوتی بسیار است بین شعار «در رأس همه امور بودن مجلس» تا درک و لمس «در راس همه امور بودن مجلس»! بسیار ضروری میدانیم. «در رأس همه امور بودن مجلس» ارتباطی تنگاتنگ با رفتارها، واکنشها، طرحها، لوایح و مسائلی دارد که اخبار ریز و درشت آن همواره در دسترس مردم ایران قرار داشته است مردمی که اهل تحلیل و بررسی بسیاری از امورند.
با گریزی بسیار کوتاه و خطاب به آن عزیزی که اظهار امیدواری کرده بود مجلس آینده نیز اصولگرا باقی بماند ما نیز بسیار امیدواریم به تحقق این مهم که مجلس فعلی و آتی بر اصول اولیه قانون اساسی و ذات و هویت گرانقدر مجلس به عنوان قوه مقننه و دستگاهی که امام راحل عظیم الشأن تأکیدی معنادار بر «در رأس همه امور بودن آن» داشتند استوار و پایدار باقی بماند و اندکی از فضای مهآلود سیاستزدگی خارج شود تا در فضایی شفافتر حقایق بدون رنگ و لعاب احزاب و گروهها دیده شوند. با آن که منکر و مخالف فعالیتهای سیاسی مجلس و مجلسنشینان نیستیم و علیالقاعده نمیتوانیم باشیم اما خواستار پرهیز از تعجیلهای بیمورد، احساسینگری به برخی از ریشهایترین حقایق موجود و تحلیلی اندیشمندانه داشتن از طرح و لوایحی که قرار بر اظهار و ابراز آن دارند هستیم. اگرچه ایرادات چهاردهگانه شورای محترم نگهبان نه عجیب است و نه معادل یک فاجعه اما حواشی ابتدایی این طرح، هزینههای تبلیغی این طرح و مانور فعلی برخی از پایگاههای خبری بر این ایرادات همگی یک پیام کاملا واضح دارند که افکار عمومی مرزبندی نشده بودن برخی طرحها را چندان خوشایند با امور حزبی و سیاسی نمیدانند خاصه طرحهایی که بنمایههای مذهبی آن بسیار پررنگ و تأثیرات تبلیغی آن بسیار عمیق خواهد بود.
با بازنگری در 36 سالی که از پیروزی انقلاب اسلامی ایران گذشته است و با آن که میدانیم اندک زمانی به 37 سالگی انقلاب باقی مانده است درمییابیم اپیدمی تعجببرانگیز پرداخت هزینههای گزاف برای مسائلی که بیهیچ هزینهای توان عملیاتی شدن دارند به یک عادت و رویه معمول مبدل شده است تا آن جایی که چنین برداشت و احساس میشود که ایرانیها از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی (22 بهمن 1357) دیگر به پرداخت هر هزینهای خود را عادت دادهاند حال وقتی این اپیدمی آن روی خود را نشان میدهد که دست همه هزینهآفرینان در خزانه پر مهر و با برکت نظام مقدس جمهوری اسلامی است! آنانی که هزینهآفرینی میکنند چه بروند و در گوشهای سر بر بالین سکوت گذارند چه بمانند و همچنان بر هزینهآفرینی تأکید ورزند هیچگاه خود را ملزم به پرداخت هزینههایی که آفریدهاند نمیدانند و در این جاست که حق میدهیم وقتی هزینه از خزانهای دیگر پرداخت میشود چه بیمی از هزینهآفرینی وجود خواهد داشت.
رأفت و مهربانی نظام با نیروهای خود این روزها اندکی از افراد را با سوءتفاهماتی مواجه ساخته گویی نظام موظف به پرداخت هرگونه هزینه به وجود آمده است و این در حالی است که با یک حساب ساده میتوانیم اعداد و ارقام ریاضی برخی نابخردیها و هزینهآفرینیها را که اعدادی عریض و طویلاند مشخص نماییم. سخن را کوتاه به این مسئله مینماییم که ثانیههای پیشروی این نظام از جنبههای معنوی و ایدئولوژیک مهم و از جنبههای مادی و آماری گرانبها هستند یعنی ارزشهای گزاف از منظر مادی و معنوی دارند پس با درک این واقعیت کمی واقعبینانهتر حتی به سیاسیکاریها و سیاستپیشگیهای خود بنگریم و منصفانه کمتر هزینه بر دوش نظام و دستگاههای مختلف آن تحمیل نماییم. برخی از هزینهها لزوما پرداختنی نیستند اگر بدانیم میشود با اندکی تأمل و صبوری به اهداف نظام وفادارانهتر نگریست!
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
