حزب‌الله، نقطه سرخط

تمامی این قدرت‌های منطقه‌ای از مدت‌ها قبل، برنامه‌ریزی گسترده‌ای برای انتخابات دو ماه آتی لبنان (اگر انتخابات به تعویق نیفتد) انجام داده و در انتظار نتیجه آن به نفع خود هستند اما در حالی که زمان بسیار اندکی تا برگزاری این انتخابات باقی مانده، عربستان و فرانسه با برنامه‌ای از قبل تعیین شده و در سایه کم‌کاری دیپلماتیک کشورهای رقیب، موفق شدند دولت مدنظر خود؛ یعنی دولت تمام سلام را جایگزین نجیب میقاتی کنند تا نفوذ و تأثیرگذاری حزب‌الله و هم‌پیمانانش را در انتخابات آتی به حداقل ممکن برسانند و از هم‌اکنون گام محکمی را برای تصاحب کرسی‌های بیشتر در مجلس آینده بردارند.

برخی از تحلیلگران سیاسی کم‌کاری دستگاه دیپلماسی کشورمان در لبنان را عامل اصلی از دست رفتن فرصت طلایی پیروزی جریان مقاومت در انتخابات مجلس آینده می‌دانند، چرا که در حالی که عربستان به نمایندگی از آمریکا و فرانسه از مدت‌ها پیش برای در اختیار گرفتن هشت رأی موثر دروزی‌های لبنان به رهبری ولید جنبلاط برنامه‌ریزی گسترده‌ای را آغاز کرده بودند و هم‌اکنون علاوه بر این هشت رأی، چهار رأی فراکسیون نمایندگان طرابلس به رهبری نجیب میقاتی را نیز در اختیار دارند؛ دستگاه دیپلماسی کشورمان تلاش‌های بی‌فایده‌ای را برای در اختیار گرفتن یک یا دو کرسی نمایندگان زحله آغاز کرد که تاکنون نیز با وجود دادن هزینه‌های فراوان، نتیجه‌ای در این خصوص حاصل نشده است.

این فرصت طلایی در حالی از دست رفت که حزب کتائب به رهبری امین جمیل، مدتی پیش برای جدایی از 14 مارس و هم‌پیمانی با محور مقاومت، اعلام آمادگی کرده بود اما باید فرصت‌سوزی از دست دادن آرای این جریان مؤثر مسیحی را به فهرست ناکامی‌های اخیر دیپلمات‌های کشورمان در بیروت از جمله از دست دادن آرای تأثیرگذار ولید جنبلاط و نجیب میقاتی اضافه کرد. برخی از تحلیلگران سیاسی بر این باورند که نبود توانایی در ارتباط‌گیری با جریان‌های تأثیرگذار لبنانی و سرگرم شدن با گروه‌های کوچک و بدون پشتوانه مردمی، صرفا با هدف ارائه گزارش کارکرد باعث شد تا ایران جایگاه مهم و مؤثر خود را از دست داده و پس از بحران اخیر سوریه که باعث کم‌رنگ شدن نقش بین‌المللی دمشق در بیروت شد، در آستانه انتخابات، وضعیت ناگواری را شاهد باشیم.

آنچه امروز نسبت به فضای سیاسی آینده لبنان، دریچه امیدی مقابل ما می‌گشاید، درایت، شجاعت و محبوبیت بالای سیدحسن نصرالله، دبیرکل حزب‌الله است که این توان را دارد که حتی در آخرین لحظات، معادلات را به نحو مطلوبی به نفع محور مقاومت تغییر دهد.

نظر به حساسیت اوضاع سیاسی لبنان و محور مقاومت به ویژه حزب‌الله در تحولات منطقه در این گزارش به تشریح اوضاع سیاسی این کشور با توجه به مسائل سوریه و مهم‌ترین گروه‌های فعال در انتخابات پرداخته و سعی داریم نمایی از آینده وضعیت سیاسی این کشور را ارائه کنیم.

گروه‌های مذهبی

مذهب در لبنان، تنها به معنای اعتقادی شخصی با آداب و رسوم عبادی خاص نیست بلکه عنصری است که ویژگی سیاسی و اجتماعی لبنان را مشخص می‌کند. بر این اساس، مذهب به واسطه نظام طایفه‌ای لبنان در تقسیم قدرت، منافع و پست‌های اجرایی، سیاسی شده به بنیان سیاست در این کشور تبدیل شده است. تعداد دقیق پیروان مذاهب مختلف در لبنان، همواره محل مناقشه بوده و چنان که گفته شد، از سال 1932 تا به امروز، سرشماری دقیقی در این زمینه صورت نگرفته و دولت لبنان تنها به انتشار مجموع جمعیت این کشور بدون ذکر پیروان هر مذهب اکتفا کرده است.

مسلمانان و مسیحیان، دو گروه دینی بزرگ لبنان هستند که هر یک به ترتیب 60 و 40 درصد جمعیت این کشور را به خود اختصاص داده‌اند؛ البته این آمار متغیر است و درصد جمعیت مسلمانان تا 63 درصد نیز ذکر می‌شود. مسأله قطعی در این میان این است که جمعیت مسلمانان از بدو استقلال لبنان تا به امروز، همواره رو به ازدیاد بوده و از شمار جمعیت مسیحی، به دلایل مختلف و از جمله مهاجرت، کاسته شده است. مسلمانان لبنان را شیعیان (دوازده امامی)، اهل سنت، دروزی‌ها، علویان و اسماعیلی‌ها تشکیل می‌دهند و کاتولیک‌های مارونی، ارتدوکس‌های یونانی، کاتولیک‌های یونانی، ارمنیان ارتدوکس، ارمنیان کاتولیک، کاتولیک‌های رومی، آشوری‌ها، پروتستان‌ها و قبطی‌ها جامعه مسیحیان را تشکیل می‌دهند اما در پی اشغال لبنان در سال 1982 توسط رژیم صهیونیستی، اقلیت یهودی این کشور به خارج سفر کردند و اکنون هیچ یهودی در لبنان ساکن نیست. در میان مسلمان، شیعیان با 35 درصد جمعیت (تخمین سال 1990) که این آمار حتی تا 41 درصد هم افزایش می‌یابد، بزرگ‌ترین گروه مذهبی اسلامی لبنان هستند و اکثریت مطلقی را در نظام مذهبی این کشور به وجود آورده‌اند. شهر صور در استان جنوب و بعلبک در استان بقاع از مهم‌ترین شهرهای شیعه‌نشین هستند. طرابلس دارای اکثریتی سنی و اقلیتی مسیحی، صیدا دارای اکثریت سنی ضعیف با اقلیت قومی مسیحی و بیروت دارای اکثریتی مارونی و سنی است. البته از سال 1982 با مهاجرت شیعیان به بیروت و اسکان آنها در جنوب این شهر، جمعیت شیعیان این شهر بیشتر است.

شیعیان در نقش بزرگ‌ترین گروه مذهبی لبنان، نه تنها قدمتی طولانی در تاریخ این کشور دارند بلکه در سال‌های اخیر به ویژه از سال 1960 به این سو که برابر با خیزش جنبش شیعه در لبنان است، نقش بسیار مهم و پررنگی در حیات سیاسی این کشور ایفا کرده‌اند. با اینکه شیعیان بزرگ‌ترین گروه مذهبی لبنانی هستند و باید در نظام سیاسی طایفه‌ای این کشور، بالاتر از مسیحیان مارونی و اهل سنت قرار گیرند، هنوز نتوانسته‌اند به حقوق خود دست یابند و بی‌توجهی تاریخی دولت مرکزی این کشور به خود را جبران کنند.

لبنان و بحران سوریه

همزمان با آغاز بحران سوریه، کشور لبنان که متشکل از 18 طایفه مختلف موافق و مخالف نظام سوریه است، طی دو سال اخیر به طور جدی وارد این بحران شد و روزگار سختی را طی 18 ماه اخیر تجربه کرد.

بسیاری از گروه‌های لبنانی که سالیان سال و هنگام حضور نظامی و سیاسی سوریه در لبنان در زمان ریاست جمهوری حافظ اسد، به گونه‌ای ناچار به تبعیت از نظام سوریه بودند، تصمیم گرفتند تا انتقام خود را از فرزند حافظ یعنی بشار اسد بگیرند. سقوط کابینه سعد حریری، فرزند رفیق حریری توسط حزب‌الله که هم‌پیمان استراتژیک نظام سوریه در لبنان به شمار می‌آید، کینه حزب سنی مذهب المستقبل را بیشتر کرد تا با هم‌پیمانی سمیر جعجع، رئیس فالانژهای لبنانی که سالیان زیادی را در زندان‌های سوریه گذرانده، جریان گسترده قاچاق سلاح به سوریه را از لبنان آغاز کرده و مامن و پناهگاه خاصی برای معارضان و مسلحان سوری ایجاد کنند. در مقابل این حرکت جریان 14 مارس، دیگر جریان لبنان یعنی 8 مارس که متشکل از حزب‌الله و هم‌پیمانانش است با ابراز مخالفت با این اقدامات 14 مارس، سعی کردند در عرصه سیاسی لبنان و مجامع بین‌المللی به نظام سوریه کمک کنند، لذا دولت لبنان در ابتکاری جدید، سیاست بی‌طرفی در قبال سوریه را در پیش گرفت تا از حمله دو جریان سیاسی برجسته لبنان به یکدیگر در عرصه سیاسی و حتی نظامی جلوگیری کند. تاکنون این سیاست با وجود تمامی فراز و نشیب‌های آن، توانسته موفق عمل کند و لبنان را با وجود تمامی مشکلات و حامیان و مخالفان دو آتشه نظام سوریه تا حدودی از بحران سوریه دور نگه دارد اما آنچه هم‌اکنون همه را نگران کرده، افزایش موج خشونت‌ها در لبنان است.

افزایش موج خشونت‌ها

لبنانی‌ها سال گذشته را در وضعیت فوق‌العاده‌ای به سر بردند. عملیات آدم‌ربایی در مناطق مختلف جریان داشت که بارزترین آنها عملیاتی بود که خاندان آل مقداد انجام دادند و باعث شد تا بسیاری به یاد دوران قبل از آغاز جنگ‌های داخلی در لبنان بیفتند. در آن سال‌ها درگیری‌های داخلی میان نیروهای ناصریسم با گروه‌های موسوم به هم‌پیمان بغداد که مورد حمایت غرب بودند، به تقسیم‌بندی اجتماعی میان مویدان انقلاب فلسطین و مخالفان آن انجامید که باعث شد کشور در سال 1975 وارد مرحله خطرناکی شود لذا اکنون این سؤال مطرح است که آیا لبنان وارد مسیر جنگ داخلی شده و درگیری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی وضعیتی مشابه سال‌های 1958 را برای آن به وجود آورده است؟

هر چند اوضاع امنیتی، وقوع عملیات آدم‌ربایی و نیر شکاف سیاسی در لبنان چیزی جز تأثیر پیامدهای اوضاع منطقه بر اوضاع داخلی لبنان نیست اما طبق درخواست‌های بین‌المللی و منطقه‌ای، وجود ثبات و استقرار در لبنان، همچنان یک ضرورت منطقه‌ای و بین‌المللی به شمار می‌آید؛ از این رو مشاهده می‌شود که اثر پیامدهای منطقه در لبنان، تاکنون منجر به وقوع مسائل وخیمی نشده است. تفرقه و شکاف میان گروه‌های لبنانی پیرامون مسأله سوریه تا روشن شدن مسائل در این کشور، همچنان باقی خواهد ماند به ویژه آنکه برخی مسأله سوریه را طولانی‌مدت و هرگونه تغییر و تحول را غیرممکن می‌دانند و بعضی دیگر، نظری خلاف آنها دارند.

فشارهای منطقه‌ای و ضعف‌های داخلی

در لبنان دو امر اطمینان‌بخش وجود دارد؛ اول وجود نیروهای عظیم و مؤثر خواهان ایجاد استقرار و ثبات و عامل دیگر، نیروهای محلی سیاسی که عقیده دارند در صورت خرابی لبنان، هیچ گروهی در امان نخواهد ماند؛ از این رو از لحاظ سیاسی، هیچ گروهی در لبنان خواهان به چالش کشاندن این کشور و سقوط آن در پرتگاه نابودی یا درصدد گشودن جبهه وسیع با طرف مقابل خود نیست.

در حال حاضر آنچه لبنان را تهدید می‌کند، نبود حس مسؤولیت و ناتوانی مردان سیاسی برای ترسیم آینده سیاسی کشور است که باعث شده که دولت نتواند در زمان‌های مناسب تصمیم‌های صحیح بگیرد تا کشور با چالش‌های امنیتی مواجه نشود.

وجود فشارهای منطقه‌ای بر لبنان و استقلال آن تأثیر می‌گذارد. همچنان که ناتوانی لبنان در نقش‌آفرینی در پرونده‌های مختلف نیز باعث می‌شود تا هر جریانی با نگاه خود تحولات جاری در کشور را تفسیر کند. برخی جریان‌های سیاسی افراطی با فراموش‌ کردن لزوم حفظ وحدت و یکپارچگی کشور درصدد سوءاستفاده از بحران جاری در منطقه هستند و می‌خواهند ضمن وارد آوردن فشار به دیگر جریان‌های سیاسی به تصفیه حساب‌های شخصی بپردازند. این مسأله باعث می‌شود تا برخلاف میل اکثریت جامعه لبنانی، کشور ناآگاهانه به سمت یک ناآرامی داخلی هدایت شود.

اما آنچه تحلیلگران سیاسی را به آینده لبنان امیدوار می‌کند، این است که آمریکا و غرب بیش از پیش خواستار برقراری کامل آرامش در لبنان هستند تا بدون هیچ‌گونه فشار و منحرف شدن افکار عمومی به فعالیت‌های سیاسی و نظامی خود برای فشار بیشتر بر بشار اسد در سوریه ادامه دهند.

خویشتنداری حزب‌الله

در مقابل، حزب‌الله و هم‌پیمانانش نیز خواستار برقراری آرامش و استقرار در لبنان هستند تا از یک سو دولت و ارتش بتوانند سیر قاچاق سلاح و نیرو به سوریه را کنترل کنند و در مقابل رژیم صهیونیستی نیز با مشاهده ناآرامی‌ها در لبنان، به این کشور چشم طمع نداشته باشد.

عامل مهم دیگری که به استقرار لبنان کمک کرده، حزب‌الله است که درخواست‌های اصلاح‌طلبانه در رابطه با ترسیم توازنات سیاسی یا تجدیدنظر در پیمان طایف را مطرح نکرده است. حزب‌الله پس از تغییر ترکیب جمعیتی لبنان و در اکثریت قرار گرفتن شیعیان، برهم زدن ترکیب کنونی که رئیس‌جمهور مسیحی، نخست‌وزیر از اهل سنت و تنها رئیس مجلس شیعی است را خواستار نشده است.

در تأکید این مطلب، سیدحسن نصرالله، دبیرکل حزب‌الله نیز بارها در مناسبت‌های مختلف اعلام کرده که حزب‌‌الله خواهان ایجاد حکومت برای طایفه خاصی در لبنان نیست و این پیام بسیار مهمی است که جریان المستقبل هنوز آن را به خوبی درک نکرده است.

رابطه حزب‌‌الله و ارتش

با وجود رابطه خوب میان حزب‌الله و ارتش لبنان و حتی به رسمیت شناخته شدن معادله ارتش، مردم و مقاومت از سوی دولت لبنان، سیدحسن نصرالله، دبیرکل حزب‌الله، تاکنون چندین بار با طرح تحویل سلاح مقاومت به ارتش مخالفت کرده است. ارتش لبنان در سال 1945 (1324)، یعنی حدود دو سال پس از استقلال این کشور از فرانسه، تأسیس شد و این امر پس از رایزنی‌های گسترده دولت لبنان با دولت فرانسه صورت پذیرفت و قرار بر این شد که از اولین روز آگوست این سال، نیروهای نظامی این کشور تحت امر دولت لبنان قرار گیرند.

با وجود جان‌فشانی‌های ارتش و نقش مثبت آن در دفاع از لبنان، این نهاد نظامی با توجه به وابستگی به دولت از یک سو و وابستگی‌ دولت به معادلات سیاسی و خارجی از سوی دیگر، پتانسیل لازم برای دفاع جانانه از تمامیت ارضی لبنان را ندارد.

به عبارت دیگر، هرگاه سلاح حزب‌الله در دست دولت بیفتد، قدرت بازدارندگی خود را از دست می‌دهد. در سیاست بازدارندگی، دشمن لبنان نگران و هراسناک باقی خواهد ماند ولی اگر این سلاح در دست هر کس دیگری می‌بود، این قدرت بازدارندگی را نداشت.

به نظر می‌رسد پس از اینکه مخالفان بعد از جنگ 33 روزه مأیوس شدند که حزب‌الله سلاح خود را تسلیم کند و به بسیاری امور دیگر تن دهد، به این سخن رسیدند که این سلاح باقی بماند اما تحت فرمان ارتش قرار گیرد. اما این بار حزب الله نه تنها این درخواست را رد کرد بلکه به جای تبیین استراتژی دفاعی در میز مذاکرات گفت‌و‌گوی ملی، موضوع تعیین راهبرد و استراتژی آزادسازی لبنان را مطرح کرده است؛ چرا که به گفته دبیر کل حزب‌الله، لبنان در آن واحد که نیازمند راهبرد دفاعی است تا از خود دفاع کند، به راهبرد آزادسازی هم نیاز دارد، چرا که هنوز بخش‌هایی از سرزمین لبنان در مزارع «شبعا»، بلندی‌های «کفرشوبا» و روستای «غجر» تحت اشغال است.

گام محکم مخالفان حزب‌الله و روی کار آمدن تمام سلام

اما در بعد دیپلماتیک و سیاست داخلی، فضا به گونه دیگری رقم خورده است. شاید بدگمان‌ترین طرفداران حزب‌الله هم گمان نمی‌کردند، تنها در فاصله کمتر از سه ماه مانده به انتخابات حساس بهار 2013 لبنان، عربستان و هم‌پیمانان داخلی آن بتوانند در یک حرکت کاملا تاکتیکی و حساب شده، باز هم اکثریت پارلمان را در اختیار گرفته و گزینه مدنظر خود را بر مسند نخست‌وزیری بنشانند.

انتخابات پارلمانی لبنان در سال 2013 که از هم‌اکنون بحث‌های داغی میان گروه‌های سیاسی لبنان برانگیخته، حساس‌ترین انتخابات این کشور است، چرا که ترکیب این مجلس، علاوه بر انتخاب رئیس مجلس و نخست‌وزیر در سال 2013، رئیس‌جمهور جدید را نیز در ابتدای 2014 تعیین خواهد کرد. لبنان دارای نظام پارلمانی است و دولت نیز از سوی پارلمان این کشور و براساس آرایش سیاسی موجود در آن انتخاب می‌شود. انتخابات پارلمانی قرار است 19 خرداد سال جاری (9 زوئن 2013) برگزار شود. اصل ماجرای درگیری‌های سیاسی فعلی در لبنان، پس از ترور رفیق حریری، نخست‌وزیر اسبق لبنان آغاز شد. در آن زمان روز هشتم مارس سال 2005 بیش از یک میلیون نفر از مردم لبنان در پاسخ به دعوت حزب‌الله در میدان مرکزی بیروت گردهم آمده و مراتب حمایت خود را از این حزب، رئیس‌جمهوری وقت (امیل لحود) و حمایت‌های سوریه از کشورشان را اعلام کردند. گروه‌هایی که در این گردهمایی شرکت داشتند به «جریان 8 مارس» معروف شدند. شش روز بعد، گروه‌های مخالف این دیدگاه، طرفداران خود را در همان مکان گردهم آوردند که این تشکل نیز به گروه 14 مارس معروف شد. جریان 14 مارس در انتخابات گذشته تنها با به دست آوردن چند کرسی بیشتر در پارلمان، توانست اکثریت را به دست آورد و پس از معرفی «سعد حریری» به عنوان نخست‌وزیر، دولت وحدت ملی را تشکیل دهد. دولت حریری پس از حدود یک سال فعالیت، به دلیل اصرار بر مسأله حمایت از آرای سیاسی دادگاه رفیق حریری، سقوط کرد و پس از تغییر موضع «ولید جنبلاط» رئیس حزب سوسیالیست ترقی‌خواه دروزی لبنان، جریان 8 مارس دارای اکثریت پارلمانی شد و با تعیین «نجیب میقاتی» به عنوان نخست‌وزیر، دولتی بدون حضور جریان 14 مارس شکل گرفت.

موفقیت حریری و عربستان

بعد از این ماجرا سعد حریری که به گمان خود، ایران و سوریه را عامل سقوط دولت خود می‌دانست، حاضر به مشارکت در دولت نشده و از لبنان خارج شد و اعلام کرد که برنامه‌ریزی گسترده‌ای برای سقوط دولت میقاتی که آن را دولت حزب‌الله می‌خواند، انجام خواهد داد و در حالی که کمتر از سه ماه تا برگزاری انتخابات آتی مجلس باقی مانده، موفق شد، دولت مدنظر خود را جایگزین دولت فعلی کرده و تمام سلام را با 124 رأی موافق از مجموع 128 رأی موجود، به قدرت برساند.

هر چند پیش از این تمام سلام از شخصیت‌های نیمه مستقل لبنان به شمار می‌رفت اما این بار از سوی احزاب وابسته به جریان 14 مارس به ویژه حزب‌المستقبل به عنوان نامزد نخست‌وزیری این کشور معرفی شد. نحوه انتخاب وی که ساعاتی قبل از معرفی با هواپیمای اختصاصی سعد حریری به ریاض رفته و با بندربن سلطان به عنوان مقام ارشد امنیتی عربستان دیدار کرد، هیچ شکی را باقی نگذاشت که عربستان به ویژه پس از بحران اخیر سوریه، برای انتخابات آتی لبنان و در اختیار گرفتن قدرت به شکل کامل، برنامه‌ریزی جامعی انجام داده است.

در واقع عربستان و هم‌پیمانان عربی آن، برکناری حریری و روی کار آمدن میقاتی را اقدامی علیه منافع خود می‌دانستند و هر چند میقاتی که تاجری موفق و سیاستمداری محافظه‌کار بود، برای رفع ذهنیت منفی مقامات ریاض، امتیازات فراوانی به آنها داد اما در نهایت سعودی‌ها ترجیح دادند انتخابات آتی مجلس را با مهره‌ای مطمئن‌تر برگزار کنند. در واقع پس از آنکه میقاتی به دلیل اصرار بر سر تمدید ریاست «اشرف ریفی» رئیس پلیس لبنان و از نزدیکان سعد حریری از سمت خود استعفا داد، حزب‌الله بر سر دو راهی قرار گرفت که آیا دوباره میقاتی را برای تشکیل دولت کاندیدا کند یا خیر.

در مقابل، جریان 14 مارس که استعفای میقاتی (که به اعتقاد برخی کارشناسان هماهنگ شده با عربستان و آمریکا صورت گرفته) را در خواب هم نمی‌دید؛ کاندیداتوری اشرف ریفی را مطرح کرد اما در همین میان، بندر بن سلطان به عنوان مغز متفکر سعودی و پدر معنوی مخالفان حزب‌الله وارد میدان شد و با دادن امتیاز تعیین نخست‌وزیر به «ولید جنبلاط» توانست هشت رأی نمایندگان دروزی را با جریان 14 مارس همراه کرده و ابتکار عمل را در دست بگیرد تا فارغ از رأی حزب‌الله و هم‌پیمانانش، نخست‌وزیر لبنان را عملا تعیین کرده باشد.

درایت حزب‌الله برای جلوگیری از انزوای سیاسی

پس از آنکه حزب‌الله و هم‌پیمان مطرح آن؛ یعنی میشل عون، رهبر جریان آزاد ملی عملا خود را بازنده میدان سیاسی در تعیین نخست‌وزیر دیدند، دو گزینه بیشتر پیش‌رو نداشتند؛ اول آنکه در اعتراض به تعیین مستقیم نخست‌وزیر کشورشان توسط عربستان از دادن رأی موافق به وی خودداری کنند و در دولت آتی نیز شرکت نکنند که در این صورت، دست جریان رقیب در اجرای انتخابات آتی کاملا باز می‌شد و حزب‌الله بازنده واقعی این میدان می‌بود.

گزینه دوم هم چشم‌پوشی بر نحوه تعیین نخست‌وزیر و اعتماد به سابقه نه چندان منفی تمام سلام بود تا حزب‌الله و هم‌پیمانانش از خطر انزوای سیاسی فرار کرده و تلاش خود را برای در اختیار گرفتن کرسی‌های بیشتر در انتخابات آتی به کار ببرند.

حزب‌الله و کادر مدیریتی آن به ویژه شخص سیدحسن نصرالله با درایت تمام، در آخرین لحظات گزینه دوم یعنی ترجیح حالت «بد بر بدتر» را برگزید و نمایندگان خود و هم‌پیمانانش را مجاب کرد که به سلام رأی مثبت بدهند. حال باید منتظر ماند و دید که آیا جریان 14 مارس رقیب دیرینه خود؛ یعنی جریان 8 مارس را در ترکیب دولت انتقالی به بازی خواهد گرفت یا اینکه لبنان با بحران‌های بیشتری مواجه خواهد شد. در پاسخ به این تصمیم حزب‌الله، نخست‌وزیر لبنان در دومین موضع‌گیری رسمی خود از سیدحسن نصرالله خواست در تشکیل دولت نقش مؤثری ایفا کند.

نخست‌وزیر مکلف لبنان در نخستین گام مهم خود، باید اعضای کابینه خود را در حداقل زمان ممکن معرفی کند؛ امری که از هم‌اکنون بر سر آن اختلافات گسترده‌ای وجود دارد، چرا که برخی حامیان 14 مارسی وی از جمله سمیر جعجع رئیس حزب نیروهای لبنانی، خواستار تشکیل دولت تکنوکرات یا بی‌طرف شده اما در مقابل ولید جنبلاط رئیس حزب سوسیالیست ترقی‌خواه دروزی یا «امین جمیل» رئیس حزب کتائب، خواستار تشکیل دولت وحدت ملی با حضور نمایندگان حزب‌الله شده‌اند. تشکیل دولت و چینش اعضای آن، همواره یکی از بغرنج‌ترین مسائل سیاسی در لبنان بوده و به عنوان مثال میقاتی‌ پس از حدود چهار ماه رایزنی سیاسی پس از تعیین خود، موفق به معرفی کابینه شد اما سلام چنین وقتی را در اختیار نداشته و در نهایت باید طرف یک ماه دولت خود را معرفی کند. مسلما این دولت که وزرای حزب‌‌الله و هم‌پیمانان آن به نسبت دولت میقاتی، سهم ناچیز و کم‌رنگی در آن خواهند داشت، صرفا کاربردی انتخاباتی داشته و عمرش پس از برگزاری انتخابات، تا چند ماه آتی به پایان می‌رسد لذا مهم‌ترین چالش پیش‌روی خود را تصویب قانون انتخابات می‌داند، حساسیت این موضوع آنجاست که تصویب این قانون تا حدود زیادی نتایج انتخابات را هم تعیین خواهد کرد.

لبنان در آستانه انتخابات پارلمانی 2013

اختلاف بر سر قانون انتخابات در لبنان همچنان ادامه دارد و تاکنون توافق نظری بین گروه‌ها و جریان‌های سیاسی فعال در عرصه سیاسی لبنان جهت دستیابی به یک قانون انتخاباتی تازه نه تنها حاصل نشده، بلکه این اختلاف دیدگاه‌ها به اوج خود نیز رسیده و این سبب می‌شود تا شانس دستیابی به چنین توافقی با نزدیک شدن به زمان برگزاری این انتخابات، هر روز کمتر از روز قبل شود؛ به گونه‌ای که هر طرف تلاش می‌کند، به قانونی متوسل شود که سود بیشتری را برای آن تضمین کند یا اینکه دست کم کرسی‌هایی را حفظ کند که طی انتخابات سال 2009 آن را به دست آورده بود. مناقشه درباره قانون انتخابات پارلمانی در لبنان بر سر دوایر انتخاباتی و ایجاد جدایی مذهبی بین رأی‌دهندگان متمرکز است و باید گفت تاکنون مناقشه‌های درست و شرافتمندی در این خصوص صورت نگرفته، بلکه آنچه در جریان بوده رقابت بر سر عدم دستیابی به توافق درباره چنین قانونی و ارائه طرح‌های قانونی بی‌شمار درباره این انتخابات بوده است. چنین رقابت و منازعه‌ای در عرصه سیاسی لبنان، امر تازه‌ای به شمار نمی‌آید، چرا که مشابه این امر در انتخابات پارلمانی 2009 این کشور نیز قابل ملاحظه بود که در جریان آن، نیروهای جریان 14 مارس اکثریت را در پارلمان لبنان از آن خود کردند و در انتخابات این دوره تلاش می‌کنند با وجود تعییر موازنه قوا به سود طرف مقابل که نشان می‌دهد در انتخابات 2013 اکثریت را از آن خود کند، این موفقیت را بار دیگر تکرار کنند.

قانون سال 1960

سران و گروه‌های سیاسی لبنان بر سر اجرا کردن یا نکردن قانون 60 (که در سال 1960 میلادی به تصویب رسیده) یا تدوین قانون جدید در انتخابات پارلمانی سال 2013 میلادی اختلاف‌نظر دارند.

به دنبال امضای پیمان «طائف» در سال 1989 میلادی که براساس آن، جنگ‌های داخلی لبنان پایان یافت، اجرای قانون 60 عملا از مجرای امور انتخاباتی لبنان بیرون رفت ولی با توجه به شرایط بحرانی این کشور در سال‌های گذشته و شدت گرفتن رایزنی‌های داغ انتخاباتی میان گروه‌ها و جریان‌های سیاسی و نبود یکپارچگی و تفاهم سیاسی میان آنها، دولت پیشین مجبور شد مجددا این قانون را در انتخابات پارلمانی اعمال کند.

براساس این قانون، لبنان به دوایر انتخاباتی کوچک (24 حوزه) تقسیم می‌شود و نمایندگان با توجه به میزان درصد آرای دوایر انتخاباتی، انتخاب می‌شوند. قانون معروف به قانون 60، فرصت کسب آرای بیشتری برای گروه 14 مارس در جریان انتخابات پارلمانی گذشته به وجود آورد و یکی از عوامل پیروزی این گروه در مقابل حزب‌الله و هم‌پیمانانش بود.

این قانون در مجموع، قانونی ضعیف و ناکارآمد به شمار می‌آید و قادر به تأمین اکثریت قریب به اتفاق آرا و خواست مردم لبنان به ویژه نسل جوان نیست ولی با وجود این، گروه 14 مارس با هدف تأمین منافع خود و رسیدن به کرسی قدرت، آن را بعد از ایجاد برخی تغییرات در جریان انتخابات پارلمانی گذشته به کار گرفت. در قانون معروف به 60 که لبنان را به 24 حوزه انتخاباتی تقسیم می‌کند، به جوانان زیر 21 سال اجازه شرکت در انتخابات داده نمی‌شود، این امر از سوی گروه 14 مارس نیز مورد استقبال قرار گرفت، چرا که آنها عقیده دارند قشر جوان لبنان بیشتر به سوی جریان 8 مارس و هواداران حزب‌الله گرایش دارند. ولید جنبلاط، رئیس حزب دروزی سوسیالیست ترقی‌خواه نیز خواهان تمسک به این قانون انتخاباتی و اجرای انتخابات آینده براساس آن است.

قانون دوایر کوچک

بخشی از جریان 14 مارس از جمله حزب نیروهای لبنانی به رهبری سمیر جعجع هم از قانون حوزه‌های کوچک انتخاباتی (براساس 50 حوزه انتخابیه) حمایت می‌کنند، چرا که به اعتقاد آنها، این امر عادلانه‌ترین سهم‌بندی انتخاباتی به ویژه در مورد مسیحیان را رقم می‌زند. این در حالی است که 8 مارس این طرح را باعث بازگشت لبنان به گذشته می‌داند و معتقد است باید نظام سیاسی و انتخاباتی لبنان به تدریج از حالت فرقه‌گرایی خارج شود و متحول شود.

جریان 8 مارس به همراه احزاب و قوای مستقل لبنان با رد اجرای انتخابات پارلمانی آینده براساس قانون 60 و دوایر کوچک، خواهان تدوین قانونی جدید و متناسب با نیازهای روز و براساس اعتماد بر دوایر بزرگ انتخاباتی شده‌اند. «بشاره الراعی» رهبر مسیحیان مارونی لبنان به تازگی مخالفت خود را با اجرای انتخابات پارلمانی 2013 براساس قانون 60 اعلام کرده است.

قانون نسبیت

گروه 8 مارس یعنی حزب‌الله، جنبش امل و حزب آزاد ملی، طرفدار این طرح هستند. این قانون که در آن 13 حوزه انتخابیه پیش‌بینی شده، موافقت هیأت دولت را به دست آورده و هماهنگ با ترکیب اجتماعی – سیاسی متنوع لبنان است و براساس آن، رقابتی آزاد میان فهرست‌ها یا گروه‌های سیاسی مختلف در حوزه‌های بزرگ انتخاباتی رخ خواهد داد.

در مقابل، جریان 14 مارس، اجرای انتخابات براساس نسبیت را غیرممکن می‌داند و معتقد است که براساس این قانون نمی‌توان نمایندگان واقعی مردم را وارد پارلمان کرد و اجرای آن، باعث کاهش کرسی‌های این جریان در پارلمان می‌شود. گروه 8 مارس لایحه ارسالی دولت در مورد قانون نسبیت را در مجلس اصلاح کرده و حوزه‌های انتخابیه را از 13 به 15 حوزه افزایش داده است. سیستم انتخاباتی برآمده از حوزه کوچک انتخاباتی و قانون 60، حوزه انتخابیه را معیاری تعیین‌کننده در نتایج انتخابات می‌داند. به گونه‌ای که همه می‌توانند پیش‌بینی کنند که نتایج به نفع کدام گروه رقم خواهد خورد و به عبارت دیگر، نتایح از قبل مشخص خواهد بود.

این درست عکس قانون نسبیت است که به خاطر برخی ابهامات آن، همه گروه‌ها احساس خواهند کرد که فرصت دستیابی به اکثریت مورد انتظار را خواهند داشت.

قانون ارتدوکسی

براساس این قانون که در حال حاضر مورد موافقت و حمایت حزب‌الله و هم‌پیمانان مسیحی آن یعنی میشل عون قرار گرفته، سراسر لبنان یک حوزه انتخابیه بوده و نسبیت در آن اجرا می‌شود و همه طایفه‌ها، تنها نمایندگان خاص طایفه خود در سراسر کشور را انتخاب می‌کنند.

این طرح دارای دو نکته مثبت و یک نکته منفی است؛ نکات مثبت طرح این است که نسبیت را که به خودی خود نوعی تحول در عرصه انتخابات لبنان به شمار می‌رود، مدنظر قرار داده و به مسیحیان این امکان را می‌دهد که همه نمایندگان خود را انتخاب کنند، نکته منفی آن، انتخاب نمایندگان براساس فرقه‌گرایی محض است که این امر با خواسته لبنانی‌ها مبنی بر عبور از فرقه‌گرایی سیاسی منافات دارد.

این قانون بیش از هر طرفی در لبنان مورد استقبال مارونی قرار گرفته و برای نخستین بار در تاریخ، لبنان شاهد دودستگی سیاسی شدید در جناح‌های تشکیل‌دهنده جریان 14 مارس، یعنی حزب‌المستقبل و احزاب مسیحی این جریان بود. به عنوان مثال حزب کتائب به ریاست امین جمیل و حزب نیروهای لبنانی به ریاست سمیر جعجع که متحدان سیاسی حزب‌المستقبل را تشکیل می‌دهند، برخلاف نظر سعد حریری و جنبلاط به قانون ارتدوکسی رأی مثبت دادند. به دنبال تصویب قانون ارتدوکسی در جلسه اخیر مجلس، فراکسیون جریان المستقبل به ریاست فؤآد سنیوره با تشکیل جلسه‌ای، تصویب این قانون را لکه ننگین و روز سیاه و عزای لبنان خواند. فراکسیون المستقبل در این جلسه، ضمن محکوم کردن تصویب قانون ارتدوکسی، آن را گامی برای برهم زدن زندگی مسالمت‌آمیز طوایف و آغاز مرحله ورود کشور به دهلیزهای تاریک و مبهم توصیف کرد و خواستار تصویب نشدن نهایی آن در صحن علنی مجلس شد.

نسبت تقسیم کرسی‌های مجلس

در قانون اساسی لبنان، با توجه به پیمان طایف، پیرامون قانون انتخابات لبنان چنین آمده است: «مجلس نمایندگان از انتخاب برابر و مساوی 128 نماینده مسیحی و مسلمان از میان طوایف مختلف لبنان تشکیل می‌شود.» طبق این قانون، نمایندگان مسلمان مجلس به ترتیب زیر انتخاب می‌شوند: 27 نماینده شیعه مذهب، هشت نماینده از طایفه دروزی، 28 نماینده از طایفه اهل سنت و دو نماینده نیز از طایفه علوی برگزیده می‌شوند. نمایندگان مسیحی مجلس نیز شامل 34 نماینده از طایفه مارونی، 14 نماینده از طایفه ارتدوکس، هشت نماینده از طایفه کاتولیک، پنج نماینده از طایفه ارامنه ارتدوکس و یک نماینده از ارامنه کاتولیک هستند و دیگر اقلیت‌ها نیز دارای یک نماینده هستند. بر این اساس، رئیس مجلس نمایندگان از میان شیعیان، رئیس‌جمهور از طایفه مارونی و نخست‌وزیر نیز از اهل سنت لبنان انتخاب می‌شوند. با این حال، مؤسسات و مراکز نظرسنجی که اقدام به ارزیابی آرا و دیدگاه‌های رأی‌دهندگان می‌کنند، هنوز نتوانسته‌اند، رأی قاطع و نظر خود درباره برنده انتختبات آینده را بیان کنند و زمانی این گروه و زمانی دیگر، گروه دیگری را برنده انتخابات معرفی می‌کنند.

سبب این امر را باید در عوامل چندی ملاحظه کرد که مهم‌ترین آنها نبود توافق بر سر قانون انتخاباتی و تعداد دوایر انتخاباتی است. براساس قوانین موجود در صورتی که همچنان به قوانین دهه 60 این کشور استناد جسته شود، گروه 14 مارس به تعداد کرسی‌های قابل توجهی در انتخابات آینده دست خواهد یافت و شمار کرسی‌های از دست رفته این جریان، اندک خواهد بود اما اگر بر قانون نسبیت تکیه شود، در این صورت پیروزی با جریان 8 مارس و برملا شدن آرای واقعی انتخاباتی خواهد شد چون این قانون به دوایر انتخاباتی کوچک نیز بها داده و سبب می‌شود شمار قابل توجهی از نمایندگان معارض کنونی به پارلمان راه یابند. این در حالی است که قانون ارتدوکسی نیز در کنار قوانین فوق‌الذکر، برقراری مساوات و برابری در میان تمام گروه‌ها و جریان‌های فعال در عرصه سیاسی را تضمین می‌کند و این به سود جریان 8 مارس است.