قواعد بازی با دشمن غیر قابل اعتماد

متعاقب قرائت بیانیه لوزان ، مذاکرات هسته ای ایران و اعضای 1+5 به یکی از گلوگاه‌های پایانی و تعیین کننده خود یعنی نگارش پیش‌نویس متن برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) رسیده است.پیش بینی می شود طی روزهای آتی نخستین پیش‌نویس توافق جامع هسته ای نگاشته شود. چنانچه سید عباس عراقچی عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته ای کشورمان مطرح کرده است، نخستین پیش‌نویس، پر از موارد اختلافی خواهد بود و به قول ما، پرانتز‌هایی خواهد داشت که باید بعداً درباره آنها تصمیم‌گیری شود.در اینجا فارغ از مسائل و دغدغه های موجود در خصوص توافقنامه نهایی و موارد اختلافی موجود ( مخصوصا موضوع بازرسی ها و نحوه برداشته شدن تحریمها ) ،لازم است بر روی موضوعی به مراتب مهم تر ، یعنی " نحوه آینده نگری در قبال یک دشمن غیر قابل اعتماد" بپردازیم .در سال 2003 میلادی و زمانی که جرج واکر بوش رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا بدون جلب نظر شورای امنیت سازمان ملل متحد به کشور عراق حمله کرد، "نقض قوانین بین المللی" توسط آمریکا به اندازه ای محرز بود که حتی نومحافظه کاران افرادی مانند جان بولتن و ایروینگ کریستل و پل ولفویتس نیز قدرت توجیه آن را نداشتند.

با این حال جرج بوش با همکاری تونی بلر نخست وزر سابق انگلیس یکی از بزرگترین فجایع بین المللی در دنیا را آفریدند. در اینجا محرز ترین قواعد و قوانین حقوقی نتوانست خوی درندگی نومحافظه کاران آمریکایی را مهار کند .آنچه امروزه در افغانستان و عراق و در قبال نقض پیمانهای امنیتی واشنگتن-کابل و واشنگتن-بغداد رخ می دهد نیز نمایانگر عدم تعهد پذیری واشنگتن در قبال عهدنامه ها، پیمانها، قرار دادها و اسناد و قوانین بین المللی است.

یکی از اصلی ترین مفاد توافقنامه امنیتی واشنگتن-بغداد، احترام به تمامیت ارضی و ملی عراق توسط آمریکا بود اما هم اکنون نمایندگان کنگره و حتی برخی مقامات دولت اوباما مانند بایدن، تز تجزیه عراق به سه بخش " شیعه نشین"،" کرد نشین " و " سنی نشین" را در قالب یک راهبرد آشکار دنبال می کنند! در افغانستان نیز پس از سر کار آمدن دولت جدید و اعتماد مشترک " اشرف غنی" و" عبدالله عبدالله" به طرف آمریکایی شاهد امضای توافقنامه امنیتی واشنگتن -کابل بودیم.

هم اکنون، در حالی که هنوز جوهر امضای توافقنامه خشک نشده است، نمایندگان پارلمان افغانستان نسبت به نقض این توافقنامه توسط آمریکا ( به واسطه بی تعهدی واشنگتن در قبال تامین امنیت مناطق خاص در افغانستان ) معترض بوده و خواستار لغو پیمان مذکور هستند. بدعهدی ایالات متحده آمریکا در قبال ایران نیز مسبوق به سابقه است. در سال 1981 و در بیانیه الجزایر ، واشنگتن متعهد گردید در قبال آزادی گروگانهای آمریکایی در امور داخلی ایران مداخله نکرده و مجازاتهای اقتصادی و تجاری را لغو و دارایی های مسدود شده ایران را آزاد کند. این در حالی‌است که واشنگتن به هیچ یک از تعهدات خود عمل نکرد و حتی در دوران 8 سال دفاع مقدس نیز در کسوت اصلی ترین حامی نظامی صدام قرار گرفت .

ادبیات، رفتار و رویکرد مقامات آمریکایی پس از قرائت بیانیه لوزان به گونه ایست که احتمال " نقض توافق هسته ای " از سوی آنها و حداقل دولت بعدی آمریکا را دوچندان ساخته است. سخنگوی کاخ سفید به صورت صریح از اعمال سخت ترین نظارتهای تاریخ! بر فعالیتهای هسته ای ایران خبر می دهد و در مقابل، جان کری و جو بایدن از برداشته شدن مرحله ای تحریمها سخن به میان می آورند! در ماورای اظهارنظرهای صورت گرفته از سوی مقامات فعلی کاخ سفید، نامزدهای حزب جمهوریخواه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بر سر نفی هرگونه توافق هسته ای با ایران با یکدیگر مسابقه گذاشته اند! " جب بوش"، " تد کروز"، ریک سنتروم"،" راند پال"، و " مارک روبیو" افرادی هستند که به صورت آشکار توافق هسته ای با ایران را نفی کرده و آن را فاجعه بار دانسته اند.

حتی هیلاری کلینتون نیز به عنوان نامزد حزب دموکرات که فعلا بیشترین اقبال را جهت حضور در کاخ سفید دارد در رویکرد سیاست خارجی خود تعهدات محکم ترین نسبت به تل آویو (حتی دولت نتانیاهو ) دارد و می توان از وی به عنوان یک "دموکرات جکسونی" نام برد.حاکمیت هیلاری کلینتون در سالهای 2008 تا 2012 میلادی منجر به حفظ رویکرد دولت بوش در قبال نظام بین الملل شد. آیا در چنین شرایطی نباید در آینده پژوهی خود در خصوص مذاکرات هسته ای جایی برای " احتمال نقض توافقنامه از سوی آمریکا" قائل شویم؟!

نکته بسیار مهم تر اینکه دیگر اعضای 1+5 نیز هیچ کدام در سوابق تاریخی و سیاسی خود جایی برای جلب اعتماد ایران باقی نگذاشته اند! بدون شک اگر روزی متون و اطلاعات محرمانه مربوط به مذاکرات هسته ای ایران و اعضای 1+5 ( مخصوصا طی یکسال و نیم اخیر منتشر شود ) کمترین آبرویی برای هیچ یک از اعضای 1+5 در نزد ملت ایران باقی نخواهدماند. در چنین شرایطی دستگاه سیاست خارجی ما با " دشمنی عهد شکن" به نام آمریکا و " شرکایی غیر قابل اتکا" در آن سوی میز مذاکره رو به روست.

به راستی در مقابل این ترکیب باید چه اقدامی صورت داد؟ با توجه به احتمال بالای عهد شکنی طرف مقابل و سوابق تلخی که در این خصوص وجود دارد، باید چه نگاهی نسبت به توافق نهایی احتمالی داشت؟ در این خصوص 4 راهکار کلی را می توان متصور گردید:1- باید در نگارش توافقنامه نهایی نهایت وسواس حقوقی ممکن را به کار برد تا جایی برای کارشکنی طرف مقابل در ابعاد حقوقی و قانونی باقی نماند. در این میان لازم است علاوه بر رفع ابهامات موجود در خصوص " بازرسی های غیر متعارف هسته ای "، " رفع مشروط و مرحله ای تحریمها" و " تعیین مکانیزیم دقیق داوری حقوقی" مانع از سوء استفاده واشنگتن و حتی دیگر اعضای 1+5 از متن توافق نهایی شد. در اینجا بیشتر متوجه تاکید مقام معظم رهبری در خصوص لزوم شفافیت حقوقی متن توافق نهایی و غیر قابل تفسیر بودن آن خواهیم شد.

نباید فراموش کنیم که طرف مقابل به صورت بالقوه ، آمادگی بالایی برای نقض توافقنامه های شفاف و محکم دارد ، حال تکلیف آن با توافقنامه ای که دارای ذره ای کژتابی یا پارادوکس حقوقی باشد کاملا مشخص است!2- لازم است در تعیین جایگاه راهبردی " مذاکرات هسته ای " و " توافق احتمالی منبعث از آن " در سیاست خارجی خود بسیار محتاطانه و مبتکرانه عمل کنیم.در صورتی که توافق احتمالی در جایگاه یک " هدف استراتژیک" یا " نقطه گذار راهبردی" در سیاست خارجی کشورمان متبلور شود، هر رفتار ، حرکت و یا گفتار طرف مقابل و بدتر از آن، هرگونه کارشکنی طرف آمریکایی موقعیت و حرکت ما در نظام بین الملل را متزلزل خواهد کرد. از آنجا که احتمال کارشکنی مقابل( حتی به صورت بالقوه) در قبال توافق نهایی هسته ای متصور خواهد بود، سرمایه گذاری استراتژیکی و راهبردی ( که مبتنی بر مولفه های ثابت و غیر قابل تغییر است ) در قبال چنین توافقی مدبرانه به نظر نمی رسد.

با این حال در حوزه تاکتیکی می توان از توافق احتمالی در پیشبرد اهداف کلان و غیر قابل تغییر سیاست خارجی کشورمان بهره گرفت. در بهترین حالت ممکن توافق هسته ای احتمالی می تواند حکم یک "نقطه عطف تاکتیکی" را برای کشورمان در حوزه سیاست خارجی داشته باشد و لا غیر.3- باید هزینه های کارشکنی احتمالی طرف مقابل ( مخصوصا ایالات متحده آمریکا) را در مذاکرات هسته ای افزایش داد. در این خصوص لازم است در ذیل " استراتژی مدیریت رفتار دشمن" دست به یارگیری هایی در درون نظام بین الملل زد. این یارگیری ها می تواند در درون اعضای 1+5 و خارج از آن مجموعه تعریف شود. هدف از این یارگیری های بین المللی، افزایش هزینه های کارشکنی طرف آمریکایی در مذاکرات هسته ای با ایران است.

"یارگیری" در درون اعضای 1+5 و حتی خارج از آن نیز مترادف با اعتماد به آنها نبوده و نیست و حکم معامله ای واقع بینانه در راستای بر هم زدن بازی مخرب رقیب و هدایت دوباره آن در مجرای تعهداتش خواهد بود. در اینجا نگاه ایده آلیستی نسبت به بازیگرانی که با رویکرد محض رئالیستی و نئورئالیستی در پای میز مذاکرات هسته ای و در مقابل ما صف آرایی کرده اند محکوم به شکست خواهد بود. گارد بسته مطلق ایران در مقابل آمریکا و تروییکای اروپایی باید در چنین معادله ای حفظ شود و هرگونه هم افزایی و حاشیه سازی امن در قبال توافق هسته ای با حفظ همین گارد بسته صورت گیرد.

4- از آنجایی که احتمال کارشکنی آمریکا در قبال توافق نهایی وجود دارد، لازم است ضریب برگشت پذیری کشورمان در خصوص فعالیتهای هسته ای صلح آمیز خود افزایش یابد. این برگشت پذیری باید "فوری" و " واکنشی" باشد. هر اندازه ضریب برگشت پذیری کشورمان در خصوص بازتعریف و بازخوانی دستاوردهای هسته ای خود کمتر شود، قدرت ریسک پذیری طرف آمریکایی در خصوص بر هم زدن توافق هسته ای افزایش می یابد. همچنین لازم است در مقابل کارشکنی احتمالی طرف مقابل،آلترناتیوها و جایگزین هایی را تعریف کنیم که تصور و محاسبه آنها منجر به کاهش قدرت مانور طرف آمریکایی در نقض توافقنامه هسته ای شود. این آلترناتیوها باید با استناد به ظرفیتها و امکانات مستتر و آشکار ژئو پلی تیکی و ژئو استراتژیکی ما تعریف شود.