یادداشت روزنامه‌ها 29 اردیبهشت

روزنامه کیهان **

چرا انصارالله یمن حمله نمی‌کند؟ / سعدالله زارعی

چرا جنبش انقلابی انصارالله به حملات وحشیانه عربستان «پاسخی درخور» به گونه‌ای که بازدارنده باشد، نمی‌دهد؟ آیا این سبب تجری بیشتر رژیم متجاوز در حمله به مردم مظلوم یمن نمی‌شود؟ آیا این عدم واکنش متقابل این تلقی را ایجاد نمی‌کند که انصارالله دارای مشکل جدی در تسلیحات است؟ این سوالات در فضای ذهنی مردم منطقه به وجود آمده است. در این میان مردمی که شاهد فجایع ضدبشری رژیم بدوی آل‌سعود هستند، توقع جدی دارند که انصارالله ابتکار عمل را در تهاجمات نظامی بدست بگیرد. در پاسخ به این سوالات و نیز سوالات مشابه نکاتی قابل توجه وجود دارند:

1- پاسخ انصارالله به رژیم سعودی اگر در بالاترین سطح هم صورت گیرد در نهایت یک اقدام واکنشی است و بازی در میدانی است که دشمن آن را تنظیم کرده است براین اساس گروه‌های چریکی مشابه انصارالله هیچ‌گاه سطح عملیاتی خود را با عملیات آفندی دشمن تنظیم نکرده و خود به یک طراحی جدید استراتژیک روی می‌آورند به عنوان مثال در جریان جنگ 33 روزه که رژیم صهیونیستی مناطق شیعه‌نشین لبنان در جنوب این کشور را زیر بمباران شدید قرار داده بود به گونه‌ای که در استان جنوبی صور رژیم سفاک اسرائیل آنقدر بمب و موشک شلیک کرده بود که تو گویی‌ آن را سه بار شخم زده باشد در آن مقطع حزب‌الله لبنان از این امکان برخوردار بود که دو شهر حساس رژیم متجاوز یعنی تل‌آویو و حیفا را زیر ضربات شدید موشکی خود قرار دهد اما حزب‌الله پاسخ حملات گسترده را بصورت محدود داد. شلیک حزب‌الله در آن زمان عمدتا بصورت سمبلیک و موردی بود. این شلیک‌ها کشتار وسیع نظامیان و یا شهروندان دشمن را مدنظر نداشت بلکه شکستن سیطره و پرستیژ دشمن مدنظر حزب‌الله بود. حزب‌الله با شلیک دقیق چند موشک به سمت مرکز هدایت قطار شهری حیفا و انهدام آشیانه هواپیماهای نظامی دشمن در پایگاه هوایی صفد و یا با شلیک محدود چند موشک به تل‌آویو درصدد برمی‌آمد تا اجمالا به رژیم صهیونیستی توانایی خود در زدن نقاط حساس و برد موشک خود را گوشزد نماید. حرکت چریکی همواره بر این مبنا استوار است که مشروعیت را از طرف مقابل بگیرد و امنیت روانی آن را برهم بزند به گونه‌ای که در هر لحظه در انتظار واکنش غیرقابل محاسبه نیروی چریک باقی بماند. در این میان جنبش انصارالله 48 روز پس از آغاز جنگ توانسته است علی‌رغم واکنش محدود، مشروعیت و امنیت خاطر رژیم سعودی را مخدوش گرداند.

2- در جنگ‌های چریکی، پارتیزانی و نامتقارن، نیروی مقاومت براساس «مدیریت صحنه» حرکت می‌کند. نیروی مقاومت، برخلاف ارتش کلاسیک در جهت توسعه میدان درگیری برنامه رزم خود را نمی‌چیند بلکه تلاش می‌کند تا با محدود نگه‌داشتن دامنه درگیری و در عین حال نقل و انتقال سریع در میدان محدود به دشمن ضربه‌های اساسی وارد نماید. با نگاهی به محدوده جنگ 33 روزه لبنان و جنگهای غزه می‌توانیم از یک سو این استراتژی را در صحنه رزم مشاهده نمائیم و از سوی دیگر کارآمدی چنین استراتژی را هم تصدیق کنیم. در نقطه مقابل آن می‌توانیم مثال‌هایی هم درباره اقدامات آن دسته از گروههای نامتقارن که با گسترش دامنه درگیری شکست خورده‌اند را در محیط پیرامونی خود نشان بدهیم. انصارالله در این جنگ، منطقه محدودی در شمال غرب صعده یعنی استان جیزان را منطقه عملیاتی خود قرار داد. در این محدوده تعداد تلفات نظامی که دشمن داد از تعداد افراد یمنی عضو تشکیلات انصارالله بیشتر بود.

3- در این جنگ انصارالله ناچار بود بین تمرکز بر پاکسازی داخل یمن از نیروهای وابسته به عربستان و تمرکز در پاسخ بر عملیات تجاوزکارانه دشمن، یکی را انتخاب نماید چرا که توزیع قدرت انصارالله در این صحنه هزینه‌های سنگینی را بر او تحمیل می‌کرد و باعث گسترش دامنه درگیری، شدت درگیری و طولانی شدن دوره درگیری می‌شد. انصارالله در این صحنه هوشمندانه بر داخل تمرکز کرد و تنها بصورت نمونه و موردی وارد درگیری با  ارتش عربستان شد نتیجه کار جنبش انصار این بود که از یک سو جنگ خارجی را از یک منازعه پرشدت دو طرفه به یک منازعه کم شدت و یکجانبه تبدیل کرد. از این رهگذار، عربستان سعودی نتوانست مشروعیتی برای اقدامات خود بدست آورد. این رژیم اگرچه توانست به یک قطعنامه ضد یمنی 2216 دست پیدا کند اما در این تنها دستاورد سیاسی سعودی هم نشانی از مجوز حمله به یمن وجود نداشت از این رو بود که در طول دوره جنگ، عربستان دوبار ناچار به اعلام رویکرد عملیاتی جدید شد. در این دوران منازعه اگرچه بی‌رحمانه بود اما دامنه آن محدود بود توزیع حجم عملیاتی عربستان در این دوران به حدود 5000 سورتی پرواز نظامی رسید. از سوی دیگر جنبش انقلابی انصارالله در این دوران با پاکسازی بخش اعظم جنوب- شامل 7 استان- از عوامل وابسته به عربستان، استراتژی رژیم سعودی در بازسازی سیطره گذشته بر یمن را با شکست کامل مواجه کرد. این در حالی است که اگر انصارالله 1000 موشک به شهرهای عربستان شلیک می‌کرد - که خود نیازمند دقت شرعی بوده و با مانع دینی مواجه است- اما عوامل یمنی وابسته به عربستان موقعیت و مناصب خود را در یمن حفظ می‌کردند، برای عربستان کم ضررتر بود.

4- عربستان در این جنگ تلاش زیادی کرد تا به نام دفاع از سرزمین وحی و شهرهای مقدس مکه و مدینه و حرمین شریفین، یک جبهه ضد ایرانی و ضد یمنی را با مشارکت تعدادی از کشورهای عربی و اسلامی پدید آورد. حمله موشکی انصارالله به شهرهای سعودی- بخصوص در هفته‌های اول- به حکام ریاض کمک می‌کرد تا این داعیه باطل را جامه حقیقت بپوشانند. خویشتنداری انصارالله و محدود نگه داشتن دامنه پاسخ مبنای حرکت رژیم متجاوز را بهم ریخت.

در واقع آن هلوکاستی که رژیم سعودی برای آن تصویرسازی می‌کرد تا مشروعیتی برای حمله خود بدست آورد و پیرامون آن به یک جبهه منسجم ضدایرانی و ضدیمنی دست پیدا کند، عملا به وقوع نپیوست و فلسفه حرکت آل‌سعود باطل شد. اگر به اظهارات مقامات سعودی در اجلاس اخیر ریاض که با مشارکت افراد تبعیدی یمنی برگزار شد، نگاهی بیندازیم می‌بینیم که رژیم سعودی با اصرار زیاد تلاش می‌کند تا حمله به یمن را به درخواست منصور هادی معطوف کند و حال آنکه این رژیم در روزهای اول با این داعیه که حرمین شریفین در خطر بوده و امنیت عربستان و سایر دول عربی و اسلامی در معرض تهدید است، تهاجم نظامی را شروع کرد. ولی حالا از این شعارها فاصله گرفته و درصدد بر آمده است تا این تجاوز را به یک درخواست یمنی نسبت دهد. البته این هم دروغ‌ بزرگی است چرا که اگر منصور هادی درخواستی برای حمله ارائه کرده بود باید در روزهای اول جنگ در رسانه‌ها و یا مجامع حقوقی مطرح می‌شد. این در حالی است که به فرض درخواست هادی، مگر می‌توان با درخواست یک رئیس‌جمهور غیرقانونی و فراری به یک کشور حمله کرد. منصور اگر رئیس‌جمهور واقعی بود و به کل یمن هم حکومت می‌کرد و در عین حال از عربستان درخواست بمباران منازل و مساجد و بازارها و مدارس و... می‌کرد، دولت عربستان نمی‌توانست وارد عملیات نظامی علیه کشور همسایه خود شود. چه رسد به اینکه نه درخواستی بوده،نه منصور رئیس‌جمهور واقعی بوده و نه اساساً مشروعیتی برای چنین شقوقی قابل پذیرش است.

حرکت اولیه انصار و تمرکز روی دفاع داخلی مانع شکل‌گیری یک اتحاد نظامی با حضور کشورهایی نظیر پاکستان، ترکیه و مصر حول محور عربستان شد و اقدامات بعدی انصار در منطقه جیزان نیز به گونه‌ای طراحی شد که کشورهایی که در هفته اول جنگ و پس از پا پس کشیدن از مشارکت در عملیات ضد انصارالله، اعلام کردند در صورت حمله به عربستان از این کشور دفاع خواهند کرد و در کنار ارتش عربستان خواهند جنگید، عملا با وجود حملات پی در پی قبایل یمنی هوادار انصارالله به منطقه جیزان، کشورهایی نظیر پاکستان باز هم دست روی دست گذاشته و پشت آل‌سعود را خالی کردند.

5- اما به تعبیر ما «ماهی را هر وقت از آب بگیری تازه است». اگر امروز عربستان به دلیل اینکه از بالاترین حربه خود که هجمه نظامی و بمباران بوده  علیه یمن استفاده کرده و لذا حرف تازه‌ای برای گفتن ندارد، انصارالله به دلیل اینکه از حداقل حربه خویش یعنی پاسخ محدود و عشیره‌ای علیه عربستان استفاده کرده است، حرف زیادی برای گفتن دارد. انصارالله اگرچه هنوز در صحنه داخلی یمن به انتهای عملیات پاکسازی نرسیده است و بخصوص مرکز استان پهناور «حضرموت» یعنی مکلا که در اشغال نیروهای جریان انصارالشریعه- شاخه یمنی القاعده- نیازمند طراحی عملیات جدید از سوی انصار می‌باشد، در عین حال می‌تواند بین عملیات پاکسازی حضرموت و تهاجم به مناطقی از عربستان یکی را انتخاب کند. هم‌اینک انصارالله مطمئن است که آل‌سعود در این مواجهه نظامی تنها می‌باشد. انصار در دریا و زمین توانایی تلافی را دارد و البته می‌تواند دامنه و دایره و شدت آن را خود تعیین نماید.

***************************************

روزنامه قدس **

کابل و ابوظبی در آستانه یک جنگ اقتصادی/ محمدحسین جعفریان

طی هفته‌های اخیر روابط «کابل» و «ابوظبی» دچار چالشی بی‌سابقه شده است. ...

  امارات متحده عربی از روزگار مبارزه مجاهدان با روسها، اندک حضوری در افغانستان داشت و با روی کارآمدن طالبان، این کشور به یکی از اصلی‌ترین تأمین کنندگان منابع مالی این گروه تروریستی بدل شد. در ادامه و پس از ورود قوای اشغالگر به افغانستان، امارات ضمن حفظ ارتباط پنهانی خود با بخشهایی از طالبان، با دولت نوظهور کابل از در دوستی درآمده و از آنجا که این کشور برای آغاز بازسازی، نیازی فوری به گسترش تجارت با جهان خارج داشت، ابوظبی درهای خود را بر روی سرمایه داران افغانستانی به طور کامل گشود. البته آنها از این همکاری، سود هنگفتی نصیبشان شد، چرا که تقریباً تمام ترانزیت کالای کشور پهناور افغانستان از راه صادرات دوباره امارات به این کشور، طی سالهای جاری انجام شده است.

 اکنون که حدود یک و نیم دهه از استقرار انبوه سرمایه داران و تجار قدرتمند افغانستانی در امارات سپری نشده و آنها صدها میلیارد دلار پول به اقتصاد این کشور تزریق کرده‌اند، به ناگاه ابوظبی در چند هفته اخیر، بیش از 600 تن از این تجار را بدون ذکر هیچ دلیل روشنی از خاک خود اخراج کرده و به آنان مدت بسیار اندکی (در حد چند روز) فرصت داده است تا دارایی‌های خود را از بازار جمع و این کشور را ترک کنند. اتفاقی که از پیش معلوم بود ممکن نیست و عملاً به اتلاف حدود 20 میلیارد دلار سرمایه این تاجران منجر شده است.

 نگاهی کوتاه به لیست این تاجران کم و بیش دلیل این رفتار اماراتی‌ها را آشکار می‌سازد، زیرا همه آنها از میان شیعیان هزاره انتخاب شده‌اند. اشرف غنی احمد زی، رئیس جمهور جدید افغانستان، هفت ماه پیش، بعد از آنکه به قدرت رسید، در نخستین سفر خارجی خود به امارات رفت و پیمان همکاری مفصلی را که اساس آن اقتصادی بود با این کشور امضا کرد، اما اکنون ابوظبی برخلاف مفاد روشن این پیمان نامه، در اقدامی عجیب و جاهلانه، چنین رفتاری را با تاجران کشوری که آن را به نوعی در آن پیمان نامه، شریک اقتصادی خویش ساخته، در پیش گرفته است. بسیاری از منتقدان این زورگویی را نوعی خوش خدمتی ابوظبی به «ریاض» می‌دانند، چرا که آنها مدعی‌اند، شیعیان افغانستان در سوریه و یمن، بر خلاف سیاستهای عربستان موضع گرفته‌اند. برخی دیگر نیز این رفتار کور اماراتی‌ها را نوعی انتقامگیری از ایران و واکنش نسبت به تهران تلقی می‌کنند. آنها معتقدند، ابوظبی قادر نیست در برابر تهران قدرت نمایی کند، بنابراین تلافی آن را با آزار شیعیان افغانستانی جبران می‌کند.

***************************************

روزنامه جمهوری اسلامی**

اجلاس نجات آدم‌کشان!

بسم‌الله الرحمن الرحیم

آتش بس اسمی 5 روزه در یمن در ساعت 23 روز یکشنبه پایان یافت. نماینده موریتانیائی‌تبار سازمان ملل خواستار تمدید آتش بس شده تا فرصتی برای رایزنی‌های سیاسی فراهم گردد. تقریباً به طور همزمان عربستان با تشکیل اجلاسی تحت عنوان «نجات یمن»! با گردآوری اشخاص و گروه‌های غیرمرتبط و بی‌تاثیر در تدارک فضاسازی برای حال و آینده یمن برآمده است. اجلاس مورد نظر آل سعود مورد تحریم طرف‌های اصلی تاثیرگذار و پرنفوذ یمن قرار گرفته است. جنبش انصار‌الله و قبایل پرنفوذ یمنی حاضر به شرکت در این اجلاس نشده‌اند. استدلال امتناع کنندگان اینست که اولاً عربستان بخاطر شرارت‌ها و جنایات اخیر در موضعی نیست که خود را «ناجی یمن» معرفی کند و نقشی در جهت برقراری تفاهم در یمن ایفا کند. ثانیاً اگر قرار است جناح‌ها، گروه‌ها و قبایل یمنی برای برقراری صلح و تضمین تمامیت ارضی یمن تلاش کنند، قاعدتاً فصل مشترک تمامی تلاش‌ها باید دفع تجاوز دشمن، حفظ اتحاد و یکپارچگی ملت و مقابله با طرح‌های تجزیه یمن باشد که مشخصاً در جهت مقابله با جنایات جنگی و توطئه‌های سیاسی آل سعود خواهد بود و دقیقاً باید طرح‌های خائنانه‌ای که «عدن» را به کانون تجزیه‌طلبی تبدیل کرده، خنثی و عقیم سازد.

سران عربستان امید دارند هر آنچه از طریق جنگ و تجاوز و توسل به جنایات جنگی محقق نشد، از طریق رایزنی‌های سیاسی و جوسازی‌های رسانه‌ای به دست آورند. آل سعود امیدوار است اجلاس نیم بند «نجات یمن»! به عنوان مکمل جنایات جنگی این رژیم عمل کند و اهداف آل سعود را محقق سازد و «نقاب ناجی یمن» را بر چهره آل سعود، تثبیت کند و بر آنهمه فجایع ضدانسانی در یمن سرپوش بگذارد. آنچه ماهیت واقعی اجلاس «نجات یمن» را آشکارتر می‌سازد، حضور «عبدربه» رئیس‌جمهور مخلوع و فراری یمن در این اجلاس است که به عنوان محور اصلی طرح نجات یمن مطرح شده و از حمایت طیف حامیان تجاوز به یمن نیز برخوردار است،‌ حال آنکه اگر قرار باشد اجلاسی برای نجات واقعی یمن از بحران کنونی تشکیل گردد، قبل از هر چیز باید اهداف آن بر روی محاکمه و مجازات «عبدربه» رئیس‌جمهور خائن و فراری یمن و مقابله با تجاوزات و جنایات جنگی عربستان و حفظ یکپارچگی و تمامیت ارضی یمن استوار باشد. موضوع مهمتری که عموماً در تبلیغات رسانه‌ای تعمداً به فراموشی سپرده شده، اصل برقراری آتش بسی است که هرگز محقق نشده و حتی برای لحظه‌ای هم از جانب عربستان رعایت نگردیده است. به عبارت بهتر هیچگاه در جنگ آل سعود علیه یمن آتش بس برقرار نبوده که اکنون کسی خواستار تمدید آن باشد. بعلاوه آمار و ارقام مربوط به ویرانی‌ها و تلفات انسانی در دوران قبل و بعد از 2 مورد آتش‌بس ادعائی عربستان گواه آنست که ماشین جنگی عربستان حتی پس از برقراری آتش بس ادعائی هم به جنایات ضدبشری و شرارت‌های خود ادامه داده و بعضاً به صورت متمرکزی، آنرا تشدید هم کرده است.

گزارش منابع موثق نشان می‌دهد که از صعده، صنعا و اکثر مناطق شیعه‌نشین غیر از ویرانه‌ای باقی نمانده و اصرار ریاض برای برقراری آتش بس بدین معنی است که اصولاً جای دیگری برای بمباران و حملات توپخانه‌ای و موشکی باقی نمانده که ویران شود.

آل سعود تصور نکند که چهره کریه و ضدانسانی خود را می‌تواند در پشت نقاب صلح‌طلبی و نجات یمن مخفی کند. هیچ فرد شرافتمندی که بوئی از انسانیت برده باشد، نمی‌تواند بر جنایات جنگی و شرارت آل سعود صحه بگذارد و از کنار اینهمه جنایت و وحشیگری بگذرد و علیه آن فریاد اعتراض سر ندهد. البته اوباما، اولاند و سایر دشمنان انسانیت برای دریافت سهم بیشتری از درآمدهای قارون‌های نفتی منطقه بر شرارت ائتلاف صحه می‌گذارند و آنرا تایید می‌کنند ولی شعله‌های خشم و انتقامی که فردا از پشت مرزهای طولانی عربستان با یمن زبانه خواهد کشید، دودمان پلید آل سعود را ریشه‌کن خواهد کرد و به آنان خواهد فهماند که فقط خود را فریب داده‌اند و در کام حوادث پرشتاب منطقه آنچنان گرفتار خواهند شد که هیچ یاوری و هیچ راه نجاتی برای آن قابل تصور نیست.

***************************************

روزنامه خراسان**

اَبَر بدهکار 250 هزار ميليارد توماني/مهدي حسن زاده

250 هزار ميليارد تومان مجموع بدهي دولت به بخش هاي مختلف؛ اين رقم تکان دهنده و تبيين کننده بسياري از معضلات اقتصاد ايران است. اگر بخواهيم اين رقم را با آمارهاي کلان اقتصاد ايران مقايسه کنيم بايد بگوييم اين ميزان به اندازه بودجه يک سال دولت است، 2.5 برابر رقم حدود 100 هزار ميليارد توماني معوقات بانکي است و معادل حدود 80 درصد تسهيلات پرداختي بانک ها طي سال گذشته است. عجيبتر اين که هم اکنون ميزان دقيق بدهي هاي دولت مشخص نيست. به گفته وزير اقتصاد دفتري در خزانه داري کل کشور براي محاسبه رقم دقيق بدهي دولت تشکيل و 150 هزار ميليارد تومان از رقم بدهي دولت شناسايي شده است. به گفته طيب نيا برآوردها حاکي از رقم 250 هزار ميليارد تومان براي بدهي دولت است. همچنين نخستين ماده از قانون خروج از رکود بر شفاف شدن و اعلام بدهي دولت به بخش هاي مختلف بر مي گردد. در اين ميان اين سوال قابل طرح است که چرا ساز و کار خزانه و بودجه کشور اين گونه بوده است که نمي توان رقم دقيق بدهي دولت را شناسايي کرد. اين حجم از در هم ريختگي در نظام مالي دولت جاي تامل جدي دارد و بايد از نهادهاي مسئول از مجلس گرفته تا سازمان مديريت و خزانه داري کل کشور پرسيد که چه نقاط کوري در اين بخش ها منجر به مغفول يا پنهان ماندن بدهي هاي دولت شده است. همچنين سوال ديگري نيز قابل طرح است که اين حجم گسترده بدهي هاي دولت به بخش هاي مختلف از پيمانکاران طرح هاي عمراني گرفته، تا بانک مرکزي، بانک ها، تامين اجتماعي، سازمان بازنشستگي و شرکت هاي دولتي و خدماتي از آب و برق تا گاز و نفت چه تاثيري بر اقتصاد کشور داشته است. به نظر مي رسد بتوان بخشي از معضلات اصلي کشور از معوقات بانکي تا رکود اقتصادي را مرتبط با اين موضوع دانست چرا که بخشي از بدهي هاي معوق فعالان اقتصادي به بانک ها ناشي از مطالبات پرداخت نشده آن ها از سوي دولت است. همچنين بدهي هاي انباشته دولت به شرکت هاي بزرگ خدماتي و بانک ها نقش به سزايي در کاهش توان تسهيلات دهي نظام بانکي و شرکت هاي خدماتي داشته است.

 آن چه در اين ميان قابل تامل است ريشه يابي شکل گيري چنين معضلي در اقتصاد ايران است. بدهي گسترده دولت به بخش هاي مختلف در کشورمان ناشي از حجم بالاي تعهدات بدون در نظر گرفتن توان ايفاي اين تعهدات از سوي دولت است. اين سوال قابل طرح است که آيا هيچ فردي مي تواند بدون اطلاع از بدهي هاي قبلي براي آينده خرج تراشي کند؟ پاسخ اين است که آري؛ البته اگر بدحساب باشد. لذا دولت را در اقتصاد ايران به ويژه طي سال هاي اخير بايد يک بدهکار بدحساب دانست که بدون توجه به تبعات منفي بدهکاري و بدحسابي خود، چنين ترکتازانه تاخته است و با حجم سنگين بدهي خود بسياري از بخش هاي اقتصاد را تحت تاثير قرار داده است. در اين ميان اگر بودجه را سند اصلي پيش بيني تعهدات دولت و ايفاي آن ها بدانيم، اين سوال مطرح مي شود که چرا ساز و کار بودجه اي دولت فارغ از توجه به بدهي هاي دولت بوده است و چرا دولت و مجلس در تدوين و تصويب بودجه توجهي به تعهدات پيشين نداشته اند. از سوي ديگر اگر روح اجراي اصل 44 را رهايي از سلطه دولت بر اقتصاد و امکان فعاليت بخش هاي غيردولتي در اقتصاد ايران بدانيم اين سوال قابل طرح است که با وجود دولتي که بودجه عمومي‌اش حدود 250 هزار ميليارد تومان است و معادل همين ميزان به واسطه بدهي هاي انباشته اش تعهدات دارد مي‌توان جايي براي بخش هاي غيردولتي يافت. به ويژه اين که عمده بدهي هاي دولت به بخش هاي غيردولتي موجب تضعيف آن ها شده است. لذا مي توان مدعي شد دولت به همان اندازه که شرکت هاي وابسته به خود را واگذار کرده است (فارغ از انتقادهاي بسيار به نحوه واگذاري و حتي باقي ماندن رد پاي دولت در شرکت هاي واگذار شده) به اندازه تعهدات ايجاد شده و ايفا نشده همچنان در اقتصاد حضور دارد.در هر صورت اميد است با شفاف شدن و اعلام بدهي هاي دولت و پرداخت گام به گام و مرحله اي اين بدهي ها گام بزرگي براي اصلاح نقش مخرب دولت در اقتصاد برداشته شود و دولت از يک اَبَر بدهکار بزرگ و ناکارآمد به يک سياستگذار چابک و هوشمند تبديل شود.

***************************************

روزنامه ایران**

بهار غمگین کابل / پیرمحمد ملازهی

 حوادث خونین این روزهای کابل حاوی این پیام تلخ است که پروژه مذاکره دولت وحدت ملی افغانستان به ریاست اشرف غنی و دکتر عبدالله برای خاموش کردن آتش جنگ و گشودن باب مذاکره با طالبان تاکنون نتیجه‌بخش نبوده است. طالبان در نخستین روزهای ماه جاری اعلام کرد از چهارم اردیبهشت حملات بهاری خود را با نام «عزم» رسماً آغاز می‌کند. از آن تاریخ تا به امروز شدت حملات انتحاری، انفجارها، آدم‌ربایی‌ها و سوء‌قصدها در افغانستان افزایش چشمگیری یافته است.

به طور قطع و یقین تحولات کنونی افغانستان نه به نفع طالبان، نه به سود دولت یا ارتش افغانستان است، زیرا نه دولت و ارتش توان حذف نظامی طالبان را دارد و نه طالبان در موقعیتی است که بتواند ارتش افغانستان و نیروهای امریکایی و ناتو را شکست بدهد. در میانه بن‌بست نظامی بین طرف‌های درگیر داخلی، راه‌حل سیاسی تنها مفر و راه درست افغانستان از این گرداب میلیتاریسم لجام‌گسیخته است. اما از آنجا که طالبان که یک گروه تمامیت‌خواه است و سودای دستیابی به قدرت مطلق را در سرمی‌پروراند، به نظر نمی‌رسد زیر بار راه‌حل سیاسی برود. هرچند در روزهای اخیر دفتر طالبان در قطر بازگشایی شد و یک دوره مذاکرات پشت درهای بسته نیز بین نمایندگان دولت افغانستان و طالبان برگزار شد و امیدها برای مذاکره را پررنگ‌تر کرد اما شروط طالبان برای مصالحه که در رأس آنها خروج کامل نیروهای امریکایی و ناتو قرار دارد، پیشرفت مذاکرات احتمالی آتی را با مشکل جدی مواجه خواهد کرد.

درست است که نیروهای امریکایی و ناتو در سال 2016 به طور کامل از افغانستان خارج خواهند شد و در ظاهر شرط اصلی طالبان برای نشستن پشت میز مذاکره محقق می‌شود، اما قرارداد امنیتی کابل - واشنگتن که اشرف غنی بلافاصله پس از مراسم تحلیف خود امضا کرد، به امریکا اجازه می‌دهد تا سال 2024 پنج پایگاه نظامی را در خاک افغانستان حفظ کند. بنابراین امریکا عملاً تا 2024 در افغانستان حضور خواهد داشت. پس پیش‌بینی می‌شود طالبان نیز به افزایش حملات با هدف امتیاز گرفتن از دولت کابل ادامه دهد.

از سوی دیگر، علاوه بر طالبان، در افغانستان گروه‌های دیگری نظیر شبکه حقانی و حزب اسلامی گلبدین حکمتیار وجود دارند که هیچ‌کدام با یکدیگر همسو نیستند و مطالبات خاص خود را دارند و این مسأله روند مذاکرات صلح افغانستان را با مشکل مواجه می‌کند. برقراری صلح و ثبات در افغانستان فرایندی بسیار پیچیده و غیر‌قابل پیش‌بینی است، زیرا لازمه آن به صلح رسیدن سه جریان است. جریان نخست، گروه‌های داخلی هستند که باید اختلافات را کنار بگذارند و به یک توافق و تفاهم برسند. جریان دوم کشورهای منطقه‌ای مانند پاکستان، عربستان، ترکیه و ایران هستند و جریان سوم نیز جامعه بین‌المللی است. اگر این سه جریان با هم هماهنگ و همسو شوند، صلح افغانستان چندان دور از دسترس نیست در واقع مسأله امروز و فردای افغانستان این است که چگونه میان منافع ناهمگون سه عنصر داخلی، بین‌المللی و منطقه‌ای سازگاری ایجاد کند.

***************************************

روزنامه جام جم **

تکذیب تدبیر نیست!/مصطفی انتظاری‌هروی

در دنیای رسانه‌ای شده امروز که در کمتر از ساعتی، یک اظهارنظر، موجی خبری به راه می‌اندازد، دولتمردان بار سنگینی در اقناع افکار عمومی و مدیریت خبرهای منتشر شده بر دوش دارند. شاید برای همین است که دولت‌ها و در ذیل آن، هر یک از وزارتخانه‌های خبرساز، سخنگویی را برای خود انتخاب می‌کنند تا وظیفه هماهنگی در انتشار رویدادها و واکنش بموقع به ‌منظور کاهش ابهامات را انجام دهد.

با وجود این دولت تدبیر و امید در کمتر از 2 سالی که سکان امور اجرایی کشور را در دست گرفته، نشان داده است که چه در حوزه دیپلماسی، چه سیاست داخلی و چه حتی مسائل اقتصادی، از توان بالایی در هماهنگی داخلی برای اعلام موضع رسمی برخوردار نبوده و دولتمردان گاه در انتشار اخبار دچار موضعگیری‌های ضد و نقیض می‌شوند. گذشته از مباحث سیاست خارجی که تحلیل آن مجالی دیگر می‌طلبد، در زمینه خبررسانی داخلی، هنوز زمان زیادی از موضعگیری‌های واگرایانه تیم اقتصادی دولت درباره قطع یارانه ثروتمندان نگذشته که تائید و تکذیب‌های دولتی، جامعه را دچار سردرگمی در قبال فرجام هدفمندی یارانه‌ها کرده بود. در این رابطه، پس از آن‌که مقامات دولتی از حذف یارانه دهک‌های بالای درآمدی سخن گفتند، سخنگوی دولت در مقام تکذیب این خبر برآمد تا سلسله تائید و تکذیب‌های پیاپی، نشان دهد هنوز درک درستی از چگونگی مواجهه با افکارعمومی در قبال مسائل مهم کشور در تیم رسانه‌ای دولت به‌وجود نیامده است.

افزون بر هدفمندی یارانه‌ها، چندی است موضوع احتمال تغییر وزرا در کابینه نیز خبرساز شده و بازار گمانه‌زنی‌های رسانه‌ای در این باره داغ است. اگرچه رئیس‌دفتر رئیس‌جمهور اظهارنظرها در این رابطه را رد کرده، ولی باز جای این سوال باقی است که اگر قرار بر تغییری در کابینه نیست، هدف از طرح احتمال تغییر وزرا آن هم از سوی یکی از مشاوران رئیس‌جمهور، چیست؟ آیا براستی آنها که با تأئید و تکذیب خبرهای سیاسی، بازی پینگ‌پنگ راه‌انداخته‌اند، می‌دانند پیامدهای موضعگیری‌های متناقض آن هم به‌طور مداوم، از سوی مقامات شناخته شده منسوب به دولت تا چه حد می‌تواند گسترده باشد؟

بعید است بازیگران پینگ‌پنگ رسانه‌ای دولت که دست بر قضا خود از استادان علم ارتباطات نیز محسوب می‌شوند، این واقعیت را در نظر نگرفته باشند که در عصر انفجار اطلاعات که به لطف گوشی‌های هوشمند تلفن همراه، شبکه‌های متعدد رادیویی و تلویزیونی، سایت‌ها، مطبوعات و راه‌های دیگر کسب اطلاعات، هیچ خبری امکان پنهان ماندن نمی‌یابد.

فقدان شفافیت در انتشار خبر، مبهم‌گویی در قبال شایعه‌های مطرح شده و بسنده کردن به تکذیب اخبار منتشر شده، نمی‌تواند به نفع دولت تمام شده و در بلندمدت، اعتماد مردم به منابع دولتی انتشاردهنده خبر و کانال‌های رسمی اعلام اخبار را کاهش می‌دهد و کیست که نداند اعتماد مردم، مهم‌ترین سرمایه‌ای است که اگر دولت با تائید و تکذیب‌های پیاپی و عدم انسجام درونی در اعلام مواضع، آن را از دست بدهد، بازیافتن آن مشکل‌تر از آن است که به نتیجه برسد.

***************************************

روزنامه وطن امروز **

مرحله «ما بعد دبه»/مهدی محمدی

شواهد نشان می‌دهد مذاکرات هسته‌ای اکنون در مرحله مابعد دبه به سر می‌برد. این تعبیر شاید کمی سبک جلوه کند ولی کاملا دقیق است. آمریکایی‌ها در آخرین دور مذاکرات هسته‌ای، حداقل درباره 4 موضوع فردو، تحریم، تحقیق و توسعه و بازرسی‌ها، حتی از فکت‌شیت خود فراتر رفته‌اند.

بیش از یک ماه است در محیط نخبگانی کشور روشن شده چارچوب لوزان قابل دفاع نیست و باید اصلاح شود. حالا آنچه در حال رخ دادن است این است که نه‌فقط این چارچوب بهبود نخواهد یافت، بلکه آمریکایی‌ها درصدد هر چه بدتر کردن آن – تا جایی که بتوانند - هستند.

در اینجا ضرورتی به ورود بیش از حد به جزئیات وجود ندارد. مساله این است:

1- آمریکایی‌ها می‌خواهند چارچوب لوزان را بدتر کنند.

2- حتی اگر درخواست‌های فعلی آنها پذیرفته شود، باز هم تضمینی نیست که فردا درخواست‌های بیشتری را مطرح نکنند.

3- آنچه در لوزان تفاهم شد، بویژه در 2 بخش تحریم‌ها و بازرسی‌ها، با منافع ملی ایران فاصله‌ای قابل توجه دارد، چه رسد به اینکه چارچوب لوزان با یک چارچوب فاجعه‌بارتر جایگزین شود.

سوال مهم این است که چرا این اتفاق رخ  داده است.

نخست باید توجه کرد این بار اول نیست که آمریکایی‌ها چنین می‌کنند. این اساسا یک سبک مذاکره آمریکایی است که مواضع مذاکراتی خود را با تحلیلی که از وضعیت بین‌المللی و همچنین میزان استواری طرف مقابل دارند تطبیق داده و تغییر بدهند. وقتی با آمریکا مذاکره می‌کنید، هر دور مذاکره می‌تواند نوعی «مذاکره از آغاز» باشد. خلق و خوی آمریکایی به‌گونه‌ای است که به خود اجازه می‌دهد هر بار که از راه رسید حرفی متفاوت با آنچه قبلا گفته بود بر زبان بیاورد و هیچ نگران نباشد که به این ترتیب یک مذاکره واقعی رخ نخواهد داد. به عبارت دیگر، از آنجا که آمریکا در پی دیکته است نه مذاکره، چندان برایش فرقی نمی‌کند که متهم به بی‌ثباتی در مواضع شود.

دوم، واضح است که دولت آمریکا تصور می‌کند همچنان می‌تواند امتیازهای بیشتری از دولت ایران بگیرد. محاسبه آمریکایی‌ها این است که دولت در ایران ـ مطابق آنچه خود در این 2 سال مکررا گفته ـ بشدت نیازمند مذاکرات است و هیچ توافقی را بدتر از توافق نکردن نمی‌داند. علاوه بر این، آمریکایی‌ها فکر می‌کنند یا دولت در ایران امتیازهای مدنظر آنها را فراهم کرده و ارائه خواهد داد یا اینکه در حاکمیت بر سر مقصر شکست مذاکرات هسته‌ای نوعی شقاق ایجاد خواهد شد.  منشأ این اشتباه محاسباتی هر چه باشد –که بی‌گمان آدرس‌های اشتباهی که اعضای دولت به بیرون کشور ارسال کرده‌اند نقشی مهم در شکل‌گیری آن داشته است- واضح است که در صورت تداوم، بنیاد مذاکرات را تخریب خواهد کرد.

و سوم، سر جای خود این بحثی مفصل است که آمریکا در حال ایجاد یک چارچوب ژئوپلیتیک برای گنجاندن توافق هسته‌ای درون آن است. هدف اصلی این چارچوب هم آن است که توافق هسته‌ای را بدل به ابزاری برای کاهش مستمر قدرت منطقه‌ای ایران کند. بحث درباره جزئیات این چارچوب موضوع این نوشته نیست ولی اگر بپذیریم که بخشی از فرآیند شکل‌گیری این چارچوب اطمینان‌دهی به متحدان منطقه‌ای آمریکا درباره تبعات ژئوپلیتیک توافق هسته‌ای است، منطقی است که آمریکا تحت فشار سعودی و اسرائیل پارامترهای توافق خوب از دید خود را سختگیرانه‌تر کرده باشد.

در مجموع، شواهد نشان‌دهنده آن است که مذاکرات هسته‌ای به سمت نوعی «مرگ ناگهانی» پیش می‌رود. خوشبختانه دبه کردن آمریکا در مذاکرات، در زمانی رخ می‌دهد که مردم ایران بسیار بیش از هر زمان دیگری پس از انتخابات خرداد 92، به آمریکا بی‌اعتماد هستند. ضرورت اصلاح چارچوب لوزان اکنون به یک گفتمان ملی تبدیل شده است. بویژه اینکه مردم ایران دریافته‌اند توافق هسته‌ای نه فقط تحریم‌ها را سبک‌تر نخواهد کرد، بلکه با مستقر کردن یک رژیم ویژه بازرسی در ایران، امنیت آنها را هم به طور اساسی به خطر خواهد انداخت. ایران ظرف 5 هفته آینده می‌تواند بهترین تصمیم را با کمترین هزینه بگیرد.

***************************************

 روزنامه شرق**

به فال نیک گرفتن اقدام دولت

از آغاز اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، تاکنون افراد بسیاری مشمول دریافت یارانه نقدی شده‌اند که مستحق دریافت آن نبوده‌اند. این اقدام نادرست موجب کسری شدید منابع در دولت گذشته، استقراض از نهادهای دولتی دیگر و فشار بر دولت شد. به‌این‌ترتیب با وجود درآمدهای بسیار هنگفت دولت دهم، این کسری شدید به دولت یازدهم به ارث رسید و سنگینی بار یارانه‌ها موجب تلاش دولت یازدهم در راستای حذف تدریجی یارانه‌ها در جهت جبران کسری بودجه و همچنین اجرای صحیح قانون هدفمندکردن یارانه‌ها شد. حال با گذشت حدود دو سال از آغاز فعالیت دولت یازدهم، محمدباقر نوبخت، سخنگو و معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، اعلام کرده تاکنون چهار میلیون نفر از آغاز امسال از فهرست یارانه‌بگیران حذف شده‌اند و در تلاش برای ایجاد بانک‌های اطلاعاتی قوی هستیم تا تبعیضی به وجود نیاید. این اقدام دولت که در راستای اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها صورت می‌گیرد، با توجه به نگرانی دولت از واکنش مردم در مقابل این حذف و تأخیری که به سبب آن تا به امروز رخ داده است، اقدامی مثبت قلمداد می‌شود و باید آن را به فال نیک گرفت. اصولا باید در نظر داشت که هر عملکردی از سوی دولت برای حذف افرادی که استحقاق دریافت یارانه را ندارند، گامی اصولی محسوب شده و باید از این رفتار دولت قدردانی کرد، اما دولت نباید فراموش کند که از جمعیت ٧٥میلیون نفری ایران براساس جمعیتی که در فقر مطلق به‌سر می‌برند، تنها ٣٠میلیون نفر استحقاق دریافت یارانه را دارند و حدود ٤٥میلیون نفر باقی جمعیت نباید مشمول دریافت یارانه نقدی باشند. به‌این‌ترتیب چهار میلیون نفر حذف‌شده فقط یک‌یازدهم افرادی هستند که باید از فهرست یارانه‌بگیران حذف می‌شدند. بنابراین با توجه به سخنان اخیر مسئولان دولتی مبنی‌بر استفاده از بانک اطلاعاتی برای حذف یارانه ثروتمندان، به نظر می‌رسد دولت به احتمال بسیار زیاد از اطلاعات مربوط به دارایی‌های افراد، از جمله خودروهای گران‌قیمت، مسکن افراد در مناطق خاص و برخوردار و همچنین افرادی که وارد تجارت با مبالغ هنگفت شده‌اند، بهره گرفته است که اگر چنین باشد، باید منتظر اقدامات بعدی دولت برای حذف دیگر افرادی باشیم که با وجود چنین دارایی‌هایی هنوز یارانه نقدی دریافت می‌کنند. با تمامی این تفاسیر و اقدام مبارکی که در این جهت انجام گرفته، دولت باید هوشیار باشد تا در فرایند حذف یارانه‌ها و کوچک‌کردن فهرست یارانه‌بگیران، به اشتباه اقدام به حذف یارانه افراد مستحق نکند و اعتراض به قطع یارانه‌ها را نیز برای مردم در نظر بگیرد تا در صورت خطای احتمالی، امکان بازگشت به فهرست موردنظر وجود داشته باشد.

**************************************