مطالبات اصلاح‌طلبان از وزیر کشور پابرجاست

امید کاجیان: "عبداالرضا رحمانی فضلی" وزیر کشوری که این روزها با بحث دوباره پولهای کثیف و مطرح کردن آن ،رسانه ها را به خود جذب کرده است . رسانه هایی که البته پیش از مطرح کردن این بحث به گونه ای دیگر از او می گفتند . جو رسانه ای که به یکباره دگرگون شد و البته در این بین شاید خود او نیز!

او چهره ای است که کمتر می شود به صراحت از مواضعش سخن گفت . درست در زمانی که بسیاری او را اصولگرا می دانند در دورانی همزمان با دولت‌های نهم و دهم به احمدی نژاد انتقاد وارد می کند و در زمانی که به وزارت کشور رسید ، وزیر شدن او را موافقت و مصالحه حسن روحانی با سایر مراکز قدرت دانستند. بسیاری هم او را با توجه به دوستی هایی که در زمان ریاست علی لاریجانی در صداو سیما و بعد از آن داشت از لحاظ منش سیاسی به او نزدیک می‌دانند و برخی هم معتقدند با اتفاقاتی مثل مطرح کردن پولهای کثیف، انتصاب معاون سیاسی وزارت کشور، پیگیری حادثه برخورد با علی مطهری این روزها در دل اصلاح‌طلبان جا بازکرده است.

اما در زمان دوساله وزارت کشور عبدالرضا رحمانی فضلی چند اتفاق پر حاشیه رخ داده است اتفاقاتی که هریک از جانب و سمت و وسوی گروهی خوش نیامده است . شاید یکی ازمهم ترین آنها لغو سخنرانی های چهره های شاخص سیاسی بود که بسیاری را نسبت به عملکرد وزیر کشور منتقد کرد . هر چند مجموعه این سخنرانی های لغو شده بیش از این بودند اما می‌توان به لغو سخنرانی سید حسن خمینی در بروجرد و همینطور آیت اله هاشمی رفسنجانی در اصفهان اشاره کرد . موضوعی که آن وقت‌ها برخلاف امروز از وزیر کشور، چهره محبوب و موجهی نساخت و بسیاری خواستار پاسخگویی به چرایی لغو این سخنرانی ها شدند .

ماجرایی که بسیاری آن را ناشی از وجود استانداران یا فرماندارانی می دانستند که با دولت حسن روحانی همخوانی ندارند، کسانی که حتی با نزدیکی به ایام انتخابات، هنوز هم تغییر نیافته اند و بر سر کار هستند.

آن هم علی رغم مغایرت هایی که با نوع فکری دولت دارند .همان چیزی که به نظر میاید ممکن است باعث بروز مشکلاتی در آینده شود .

انتظارات فراتر از اقدامات وزیر کشور است

تا جایی که فیاض زاهد استاد دانشگاه و فعال سیاسی در گفتگو با آفتاب یزد در این‌باره می‌گوید:

انتظارات جریانی که از آقای روحانی حمایت کردند و او را به ریاست جمهوری فرستادند فراتر از اقداماتی است که وزیر کشور انجام داده است .بالاترین انتظار، انتظار انتخاب استاندارانی همسو با رئیس جمهور بود چرا که خود این امر در انتخابات مدیران میانی و انتخاب فرمانداران، معاونین کل تاثیر دارد و عدم محقق شدن این مهم، این فرآیند معیوب ادامه دارد و متاسفانه امروز هم تغییر عمده ای در این باره صورت نگرفته و وزارت کشور اقدام قاطعی در رابطه با گروه‌های خودسر نشان نداده است . "

وی در این‌باره ادامه می دهد : "اصلاح طلبان برای خودشان چیزی نمی خواهند نگرانی برای خود آقای روحانی است اگر ایشان خودشان را با آب زمزم هم شستشو بدهد اصولگرایان تندرو او را نمی پذیرند .وزارت کشور پیشانی دولت است موضوع این است که آیا با این ساختار در وزارت کشور می شود انتخابات بعدی را کنترل کرد یا خیر .بنابراین وزیر کشور باید در این‌باره فکری بکند "

اما داریوش قنبری نماینده پیشین مجلس در گفتگو با آفتاب یزد در همین‌باره می گوید : "بحث همراهی فرمانداران و استانداران با افکار آقای روحانی یک مطالبه جدی است که جامعه رای دهندگان در 24 خرداد 92 این انتظار را از وزیر کشور دارند ،مدیرانی که همفکر با دولت نباشند قطعا در جهت تحقق اهداف دولت به خوبی حرکت نخواهند کرد. این انتظاری است که افکار عمومی از وزیر کشور دارند که فرماندارانی که غیر همسو با آقای روحانی هستند کنار گذاشته شوند در زمینه استانداران و فرمانداران این نیاز به شدت احساس می شود به ویژه اینکه دولت را در شهرستان‌ها و استان ها به استانداران و فرمانداران می‌شناسند."

وی اضافه می کند:"در زمینه فرمانداران این انتصابها باید جدی تر صورت بگیرد چون در استان ها استانداران همفکر تعدادشان بیشتر است تا فرمانداران، یعنی در فرمانداری ها اکثریت ،هویت همفکری با دولت را ندارندو باید وزیر کشور به این موضوع توجه کند."

از انتصاب تا پولهای کثیف

اما یکی دیگر از حاشیه های دوساله وزارت کشور رفتن سید کاظم میرولد از معاونت سیاسی این کشور بود ، استعفایی که حرف ها و حدیث های بسیاری به همراه داشت بسیاری آن را ناشی از نوع جو حاکم بر وزارتخانه می دانستند و اینکه شاید میر ولد ناچار به استعفایش شده است .شاید اختلافاتی که آن زمان در تغییر مدیران کلیدی این وزارتخانه بوده یکی از دلایل این تصمیم بوده است هر چند مدتی بعد در رسانه ها این طور عنوان می شود که میر ولد به دلیل کسالت از کارش استعفا داده است . با استعفای میر ولد به عنوان معاون سیاسی وزارت کشور در خردادماه سال گذشته تا مدت ها این معاونت جایش خالی می ماند. نبود معاون سیاسی در وزارت کشور و عدم انتصاب یک فرد شایسته، یکی دیگر از انتقادهایی است که تا مدتها وزیر کشور باید به آن پاسخ می داد. خلا هشت ماهه نبود معاون سیاسی وزارت کشور سرانجام ، اینبار با یک چهره اصلاح طلب با نام محمد حسین مقیمی در دی ماه سال گذشته پر می شود. از سویی دیگر بعد از اتفاقی که برای علی مطهری رخ داد عملکرد وزارت کشور و تشکیل کمیته بررسی برای این حادثه که باعث تسریع در پرونده مطهری می شود و همین طور مطرح شدن دوباره عنوان پولهای کثیف در انتخابات و ایستادگی رحمانی فضلی در این‌باره ، اینبار انتقادها ، جایشان را به پیگیری حرف های رحمانی فضلی می‌دهد و چهره‌ای محبوب از او می سازد.

داریوش قنبری نماینده پیشین مجلس در این‌باره به ما می گوید:" با انتصاب مهندس مقیمی به وزارت کشور به نظر من وجهه وزیر کشور نزد طرفداران دولت روحانی بیشتر شد همین طور موضع گیری هایی که ایشان در رابطه با پول های کثیف داشتند یقیناً در همین بهبود وجهه ایشان موثر بوده است با توجه به اینکه ما نیاز به شفاف کردن منشاء هزینه های انتخاباتی داریم."

قنبری می گوید :"قطعاً انتظار این است که منشاء این پول های کثیف مشخص شود چون مطمئناً مواردی بوده است که وزیر کشور آن ها را مطرح کرده است " وی ادامه می دهد :" در غیر اینصورت بدون مستندات این صحبت ها صورت نمی گیرد ، بخصوص با توجه به اینکه در حوزه های کوچک ،بحث خرید آرا وجود داشته است و... مطمئنا اگر اقدام جدی در این زمینه صورت بگیرد وجهه ایشان را بهتر هم خواهد کرد"

اما فیاض زاهد نظرش نسبت به این بحث متفاوت است او به ما پاسخ می دهد : تا شما سیستم ناظر مستقلی نداشته باشید شاهد فساددیپلماتیک خواهید بود و این جریان ادامه دارد تا زمانی که احزاب قدرتمند، مطبوعات مستقل و چهره های شاخص منتقد با فراغ بال در یک کشور داشته باشید. بنابراین هرچه قدر هم وزیر کشور راجع به پولهای کثیف صحبت کند فقط صحبت است .برای اینکه شما نظارت عام ندارید این ها بیش از بحث های چند روزه تبلیغاتی نمی‌تواند دوام داشته باشد ، موضع مطرح شده هم موضع وزارت کشور نیست .شما تا زمانیکه بر نهادهای پول کثیف نتوانید نظارت داشته باشید این مشکلات وجود دارد و این حرف ها در حد شعار باقی خواهد ماند ".

تمرکز بر پرونده هسته ای ما را از مسائل داخلی غافل نکند

به نظر می‌آید چنانچه بخواهیم نگاهی گذرا بر عملکرد وزارت کشور بیاندازیم گویی ما نیز نمی توانیم موضع مشخصی نسبت به این عملکرد داشته باشیم ، هر چند عنوان و مطرح شدن بحث ها و اقداماتی مانند انتصاب معاون سیاسی وزارت کشور و بازگویی اینکه باید جلوی پولهای نامشروع انتخاباتی را گرفت مثبت ارزیابی می شود اما همچنان مطالباتی است که در این مدت به آن دست نیافتیم و نباید فراموش کنیم که این مطالبات در میان هیاهوی امروز پولهای کثیف فراموش شود .

فیاض زاهد استاد دانشگاه در این‌باره می‌گوید: پیگیری مداوم خواسته ها و تاکید مداوم آرمان هایی که بر مبنای آن به آقای روحانی رای داده شد ،را فراموش نکنیم و همینطور اینکه وزارت کشور باید در سطوح استانداری ها و فرمانداریها تغییراتی انجام دهد، این را هم به دولت بگوییم که نباید تمرکز بیش از اندازه به پرونده هسته ای ، توجه به مسائل داخلی را از یاد ببرد."

وی ادامه می دهد : فکر می کنم وضعیت رسانه ها نظارت دائم و نقد آن است ، نقد دائمی دولت نشانه ضعیف کردن دولت نیست قرار نیست کسی به صورت بادکنکی از دولت آقای روحانی حمایت کند آن جاهایی که نیاز به نقد است بهتر است به صورت آیینه این نقدها را مطرح کنیم ."

هر چند " آذر منصوری" فعال سیاسی اصلاح طلب معتقد است که چنانچه از وزارت کشور بخواهد صحبت کند قطعا هر چه بگوید دولت روحانی را هم خطاب قرار می دهد و ترجیحش آن است تا دراین‌باره کمتر بحث کند اما در یک جمع بندی در گفتگو با آفتاب یزد می گوید : می توان در مورد وزارت کشور گفت که بعداز چند عملکرد اخیر به طور نسبی این وزارتخانه فعالیتهایی راکه با توجه به حیطه اختیارات بر عهده این وزارتخانه گذاشته شده را با حفظ پوشش با وعده های آقای روحانی محقق کرده است. و به هر ترتیب من فکر می کنم این وزراتخانه می‌تواند همان سیاست دولت مبنی بر تعامل سازنده و گفتگو و اعتماد سازی انجام دهد .اما این مبنی بر این نیست که ما مطالبات گذشته خود را در این باره فراموش کنیم."

باهمه این احوال همچنان به نظر می‌آید که علی رغم اتفاقات خوب ، هنوزهم اتفاقات بد در این وزارتخانه وجود دارند . اتفاقاتی که قبل از انتخابات آتی بهتر است بهبود بیابند چون در غیر اینصورت ممکن است نتیجه اش به جایی ختم شود که عوارض آن از بحث پولهای کثیف این روزها هم وخیم تر باشد و التیام زخمهایش سالها به درازا بکشند.