وزارت کشور به بدل حزب مشارکت مجوز داد!

صدور مجوز برای «اتحاد ملت ایران» ، (مشارکت‌بدلی)؛ این خبری بود که روز گذشته حسینعلی امیری قائم‌مقام وزیر کشور و سخنگوی وزارت کشور رسانه‌ای کرد. وی از صدور مجوز حزب اتحاد ملت ایران در جلسه سه‌شنبه کمیسیون ماده ۱۰ احزاب خبر داد و گفت: با توجه به تکمیل بودن پرونده و وصول استعلامات مربوطه با ایجاد حزب اتحاد ملت موافقت شد.

در حالی قائم مقام وزیر کشور این خبر را مطرح کرد که بسیاری از دلسوزان نظام ماه‌هاست نگران سربرآوردن دوباره جماعتی تندرو و رادیکال هستند که در گذشته با رفتار و مواضع خود منافع ملی و مصالح کشور را به بازی گرفته بودند.

این جماعت که به تجدیدنظرطلبان مشهور شده‌اند طی سال‌های اخیر هزینه‌های فراوانی را به مردم و کشور تحمیل کرده‌اند که بارزترین آن غائله سال 88 بود که در آن به کمک سرویس‌های جاسوسی غربی و حمایت کشورهای غربی 8 ماه کشور را به بحران و آشوب و درگیری کشاندند.

نقش فعال مشارکتی‌ها در فتنه 88

البته باید سهم ویژه‌ای از اقدامات براندازانه جریان تجدیدنظرطلب را مرهون تلاش‌های اعضای احزاب مشارکت و مجاهدین دانست.

حمایت حزب مشارکت و برخى دیگر از احزاب جریان دوم خرداد از اغتشاشگران در سال 88 موجب شد تا جمعى از فعالان سیاسى از اعضاى کمیسیون ماده 10 احزاب بخواهند تا در خصوص عملکرد این حزب طبق قانون تحقیق و تفحص کنند. آنها خواستار لغو مجوز حزب مشارکت و مجمع روحانیون مبارز شدند.

همچنین در پى اقدامات غیرقانونى و تحریک اغتشاشگران و همنوایى با آنان، چند تن از اعضاى حزب مشارکت از جمله محسن میردامادى (دبیرکل حزب و رئیس کمیسیون امنیت ملى مجلس ششم)، عبدالله رمضان‌زاده (قائم مقام دبیرکل حزب و سخنگوى دولت خاتمى)، سعید حجاریان (تئوریسین و عضو مؤسس حزب)، آذر منصورى (معاون سیاسى حزب و نماینده مردم ورامین در شوراى شهر)، مصطفى تاج‌زاده (عضو شوراى مرکزى حزب و معاون سیاسى وزیر کشور دولت خاتمى)، محسن صفایى فراهانى (عضو شوراى مرکزى و رئیس هیئت اجرایى حزب و رئیس اسبق فدراسیون فوتبال)، محسن امین‌زاده (عضو مؤسس و عضو شوراى مرکزى حزب و رئیس ستاد 88)، داود سلیمانى (عضو شوراى مرکزى حزب و نماینده مجلس ششم) و تعداد دیگرى از اعضاى این حزب توسط دستگاه امنیتى کشور دستگیر شدند. دستگیرى سرشاخه‌هاى افراطى جریان دوم خرداد تأثیر بسیارى در آرام‌سازى اوضاع و فروکش کردن فتنه 88 داشت.

پرویز سرورى نماینده مجلس هشتم در آن ایام گفت: «هرچه زمان مى‌گذرد مردم نسبت به تأثیرات سویى که اغتشاشات اخیر داشته، بیشتر آگاه مى‌شوند و از همه مهم‌تر این است که صف مردم از کسانى که در پى تخریب و اغتشاش بوده‌اند، جدا شده است». وى با اشاره به بازداشت برخى سران احزاب اصلاح‌طلب اظهار داشت: «فضاى آرام کنونى جامعه با بازداشت سرشاخه‌هاى افراطى جریان دوم خردادى مانند سازمان مجاهدین و حزب مشارکت رابطه مستقیمى دارد».

گرچه عناصر اصلى و سران حزب مشارکت دستگیر شدند، اما دیگر اعضاى حزب همچنان فعال بودند و بر خواسته‌هاى غیرقانونى خود پافشارى مى‌کردند.

 آنان ضمن صدور بیانیه و متهم کردن نظام، قوه قضائیه و نهادهاى امنیتى سعى در ایجاد فضاى امنیتى در کشور مى‌کردند. دفاع از متهمان حوادث پس از انتخابات از دیگر اقدامات آنان محسوب مى‌شد. آنان با برگزارى مراسم دعاى کمیل خواستار آزادى زندانیان هم‌حزبى خود مى‌شدند. در یکى از این مراسم که با حضور خانواده‌هاى بازداشت‌شدگان مشارکتى همراه بود، محتشمى‌پور (رئیس کمیته غیرقانونى صیانت از آرا) به خواندن دعا و عباس کوشا (عضو جبهه مشارکت) نیز به سخنرانى پرداخت. این محافل در پوشش برگزارى مراسم دعا و نیایش که با تبلیغات وسیعى نیز انجام مى‌گرفت به محفلى براى حمله به ارکان نظام جمهورى اسلامى تبدیل شد.

حزب مشارکت در جریان خطبه‌هاى نماز جمعه هاشمى رفسنجانى در مورخه 26 تیرماه 1388 نیز به تشویق هواداران موسوى براى حضور در نماز جمعه پرداخت. در این رابطه على شکورى‌راد (عضو شوراى مرکزى حزب مشارکت) طى یادداشتى در سایت نوروز بر اهمیت سیاسى شرکت در نماز جمعه به امامت هاشمى رفسنجانى تأکید کرد و نوشت: «ارعاب و اقسام تضییقات رسانه‌اى و اطلاع‌رسانى و نیز مواجه بودن با ممانعت از اجتماعات معترضان را برآن داشته است از این فرصت براى انجام یک حرکت سیاسى استفاده نموده و با شرکت در نماز جمعه پیام اعتراضى خود را با حضور انبوه خود تکرار نمایند». شکورى‌راد در ادامه ضمن تأکید بر نکوهیده نبودن و موجه بودن انگیزه سیاسى براى شرکت در نماز جمعه، از کسانى که براى نخستین بار در معرض شرکت در نماز جمعه قرار گرفته‌اند خواست که این را براى خود توفیق بدانند و از همراهى با ملت بازنمانند!

نظر عناصر مشارکتی برای براندازی نظام

سعید حجاریان از سران حزب مشارکت در مورد یکی از اطلاعیه‌های حزب مشارکت در سال 88 می‌نویسد: این بیانیه موجب شد تا عده‌ای تحریک شوند و شعار بدهند، بلوا درست بکنند، شیشه بشکنند و هر کار غیرقانونی دیگری انجام دهند، اغتشاشات را پدید آورند و رسانه‌ها و بیگانگان نیز موضع‌گیری و جوسازی کنند. محسن امین‌زاده چهره مطرح این جریان هم در اظهارات خود می‌گوید: «فضا خوب است و ما در کل دوره اول انتخابات پیروزیم، اگر غیر این شد، داریم برنامه‌ریزی می‌کنیم تا مردم بیرون بریزند و اعتراض کنند.»

وی در بخش دیگری می‌افزاید: «موسوی نظرش این است که با راهپیمایی و اگر نشد تحصن در مرقد امام... اعتراض شود» یا تاج‌زاده از سران حزب مشارکت نیز بیان می‌کند: «راه چهارم هم سلاح امریکاست و انقلاب مخملی که من موافق راه چهارم هستم. تئوری جین شارپ و براندازی نرم خارجی و اینها در همین راه چهارم است.» عبدالله رمضان‌زاده از دیگر سران حزب مشارکت در اظهاراتش در آن سال بیان می‌کند: «در صورت اختصاص زمان اضافه به احمدی‌نژاد در مورد مناظره، از مردم خواست در آن ساعت تلویزیون‌ها را خاموش کنند و به خیابان‌ها بیایند و به این اقدام ناعادلانه صدا‌و‌سیما اعتراض کنند.»

انتخابات 94 و ضرورت تغییر!

تجدیدنظرطلبان لازمه کسب موفقیت در انتخابات اسفندماه 94 را در گرو چند مؤلفه می‌دانند و تصور می‌کنند که در صورت تحقق آنها می‌توانند «بازگشت رسمی به قدرت» را جشن بگیرند.

یکی از مهم‌ترین این مؤلفه‌ها پویایی احزابی است که در گذشته سهم بسزایی از پیروزی تجدیدنظرطلبان بر دوش آنها بود، برند مشخص آنها مقابله با دین و نظام بوده و در مسیر استحاله حاکمیت از هیچ کوششی فرو‌گذار نکرده و به دلایلی - از جمله آنچه عنوان شد- اجازه فعالیت رسمی ندارند. تصور می‌کنند تحرک احزاب منحله می‌تواند نقش چشمگیری در سازماندهی پایگاه اجتماعی این جماعت در مراکز استان‌ها و شهرستان‌ها داشته باشد و همگونی و پیوستگی لازم در بین آنها را به‌وجود بیاورد.

تلاش 18 ماه اخیر برای گسترش فعالیت احزاب دوقلوی مشارکت و مجاهدین و رسمیت دادن به فعالیت این دوحزب که اعضای آن عمدتاً هم از محکومان امنیتی- سیاسی دهه اخیر هستند دقیقاً در همین راستا صورت می‌گیرد.

شورای نگهبان و وزارت کشور موانعی جدی

به باور اعضای این دو حزب رادیکال یکی از مهم‌ترین موانع پیش رو جماعت تجدیدنظرطلب برای تسخیر مجلس دهم «شورای نگهبان» است؛ شورایی که بر اساس قانون می‌تواند نامزدهای وابسته به جریان فتنه را طرد کرده و اجازه ندهد که به عنوان کاندیدا در انتخابات شرکت کنند و به همین دلیل است که روزنامه‌های زنجیره‌ای وابسته به این طیف مانند هشت سال حاکمیت اصلاحات به هر بهانه‌ای درصدد تخریب وجهه شورای نگهبان بوده و تلاش می‌کنند شدت فشارهای خود بر اعضای این شورا را تا انتخابات 94 افزایش دهند. از سوی دیگر نباید نادیده گرفت که برخی اعضای احزاب منحله در پوشش افراد سفید و شناسنامه‌دار قصد بازگشت دوباره به عرصه سیاسی کشور را دارند.

فعالیت احزاب تندرو این بار در پوششی جدید

انحلال حزب مشارکت - که به بخشی از تفکرات اعضای آن اشاره شد - با حکم دستگاه قضایی در سال 88، به معنای آن بود که یکی از مهم‌ترین پایه‌های اندیشه‌ورزی تجدیدنظرطلبان در فضای رقابت‌های انتخاباتی نابود شد. این حزب که توانسته بود با سناریوهای پیچیده خود و دیگر همفکران هشت ماه بحران را بر کشور تحمیل کند در سال 92 به‌صورت غیر قانونی تلاش کرد تا فعالیت‌های خود را از سر بگیرد که بنابر دستور قضایی مجدداً در بهمن ماه 92 پلمب می‌شود. واکنش منتخبان مجلس نسبت به از سر‌گیری فعالیت احزاب منحله، روشنگری برخی رسانه‌ها در این باره و همچنین پاسخ قاطع قوه قضائیه باعث شد تا تصمیم‌گیران احزاب دوقلو راه دیگری را برای حیات‌بخشی به احزاب متبوع خود انتخاب کنند. این راه چیزی جز راه‌اندازی حزب جدید به‌نام «حزب اتحاد ملی» نبود.

یکی از سایت‌های خبری بهمن ماه در این باره می‌نویسد:حزب اتحاد ملت که توسط بازماندگان حزب منحله و ساختارشکن مشارکت در شرف راه‌اندازی و اخذ مجوز از وزارت کشور است، بدون داشتن پروانه فعالیت در حال یارگیری گسترده از میان فعالان دانشجویی حامی فتنه است. این سایت در ادامه می‌نویسد: در جدیدترین اقدام خود با هماهنگی مسئولان سازمان دانشجویی حزب کار و اقناع آنان به استعفای جمعی از این حزب، قصد جذب این تشکل سیاسی جوان به بدنه حزب اتحاد ملت را - که ناظران آن را نسخه بدل حزب منحله مشارکت می‌خوانند- دارند. حزب مورد اشاره حزبی از اردوگاه تجدیدنظرطلبان است که زمزمه تأسیس آن در دی ماه ۱۳۹۳ منتشر شد.

گفتنی است، سازمان دانشجویی حزب کار در سال‌های فعالیت خود به دلیل ارتباط با فعالان فتنه ۸۸ از جمله اعضای نهضت آزادی، اعضای حزب منحله مشارکت و فائزه هاشمی و دعوت از آنان در نشست‌های خود همواره مورد انتقاد شدید حسین کمالی، دبیر کل حزب اسلامی کار بوده است و در میان احزاب اصلاح‌طلب تشکیلات گسترده‌ای هم دارد.

اعضای این حزب چه کسانی هستند؟

حزب مورد اشاره که بنا بر گزارش برخی منابع خبری به ‌توصیه محمد خاتمی بنا دارند هرچه سریع‌تر با ترمیم تشکیلاتی خود، اقدامات هدفمندی را در راستای حضور پررنگ در انتخابات مجلس آینده طرح‌ریزی کنند، اعضای مؤسس و اصلی آن ‌دقیقاً همان عناصر افراطی و در عین حال در اصطلاح سیاسی «سفید» و بدون سابقه محکومیت قضایی یا مرتبطین حزب مشارکت ایران اسلامی هستند. اخبار درج شده در برخی سایت‌ها حکایت از آن دارد که اعضای هیئت مؤسس حزب اتحاد ملت ایران اسلامی به قرار زیر است:

۱- محمد آقایی (مسئول کمیته تشکیلات و عضو مؤسس حزب منحله مشارکت)

 ۲- حسین خلیلی اردکانی (رئیس شورای منطقه کرج حزب منحله مشارکت)

 ۳- محمد خلخالی

۴- حیدر زندیه

 ۵- مژگان اثباتی

 ۶- علی‌محمد مظفری (عضو هیئت مؤسس حزب منحله مشارکت)

 ۷- رؤیا بلوری (همسر علی‌محمد مظفری و عضو شاخه زنان حزب منحله مشارکت)

 ۸- پیروزی (عضو یکی از کمیته‌های اقشار حزب منحله مشارکت)

 ۹- داوود کریمی دستجردی

 ۱۰- سیدحسن موسوی‌نژاد (رئیس کمیته اطلاع‌رسانی حزب منحله مشارکت)

 ۱۱- آیدین پیرزه

 ۱۲- غلامرضا انصاری (عضو اصلاح‌طلب شورای شهر تهران)

واکنش نمایندگان مجلس به صدور مجوز برای تندروها

در این میان منتخبان ملت هم نسبت به صدور مجوز برای اعضای حزب تندروی مشارکت ابراز گلایه کردند.

سیدحسین نقوی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با فارس، با اشاره به اخذ مجوز فعالیت برخی از اعضای مؤسس حزب منحله مشارکت با عنوان جدید حزب اتحاد ملت ایران اظهار داشت: حزب منحله مشارکت آثار مخربی را در نظام سیاسی و افکار عمومی ایجاد کرد و از این رو احیای این حزب با هر عنوان دیگری خلاف منافع ملی و مصالح کشور محسوب می‌شود.

نقوی مجوز گرفتن حزب منحله مشارکت با عنوان جدید را بر خلاف قانون دانست و گفت: کسانی که حزب منحله مشارکت را تأسیس کردند دیگر نمی‌توانند حزب دیگری با نام جدید تأسیس کنند.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس خاطرنشان کرد: بنابراین افراد در مجموع و تک‌تک این افراد نباید بتوانند حزب دیگری با نام جدید تأسیس کنند، چراکه این احیای حزب مشارکت محسوب می‌شود و به فضای سیاسی کشور خسارت وارد می‌کند.

محمد صالح جوکار، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هم در گفت‌وگویی درباره تشکیل حزب جدیدی تحت عنوان حزب اتحادملت ایران اسلامی که مهره‌های کلیدی حزب منحله مشارکت در آن فعالیت می‌کند و به عنوان بدل این حزب منحله یاد می‌شود، گفت: گروه‌ها، تشکل‌ها و افراد بسیاری در صف اخذ مجوز فعالیت حزبی در وزارت کشور منتظر هستند، اما متأسفانه وزارت کشور بدون رعایت نوبت و خارج از ضوابط قانونی دست به صدور مجوز برای این حزب زده است.

وی اضافه کرد: ما باید از وزارت کشور سؤال کنیم که چرا دست به چنین اقدامی زده است و اولویت‌های کار را زیرپا گذاشته و راه را برای ورود مهره‌هایی که در فتنه دست داشته‌اند باز گذاشته است.

عضو کمیسیون امنیت خاطرنشان کرد: مجلس قطعاً در برابر این اقدام واکنش نشان خواهد داد تا روشن شود در لایه‌های پنهان وزارت کشور چه می‌گذرد؟

جوکار با بیان اینکه دست فتنه‌گر‌ها باید از احزاب دور باشد، تصریح کرد: اگر قرار باشد یک حزبی توسط قوه قضائیه و دستگاه حقوقی کشور از فعالیت منع شود و سپس در قالب یک حزب جدید به عنوان و مفهوم دیگر اما با اهداف همان حزب منحله مجوز بگیرد و فعالیت کند غیرقانونی است و قطعاً وجاهت قانونی ندارد.

حزب «اتحاد ملت ایران» زنگ خطری برای انتخابات پیش‌رو

به هر روی تلاش اعضای تندرو و هنجارشکن مشارکت و مجاهدین برای شروع فعالیت‌های رسمی آن‌ هم در لوای حزبی جدید می‌تواند زنگ خطری باشد که انتخابات آتی را تهدید می‌کند. بدون تردید اعضای این احزاب هدف خود را تشکیل مجلسی شبیه به مجلس ششم قرار داده که این بار بتوانند از تحصن و بحران‌آفرینی در کشور هدف بر زمین مانده فتنه 88 که همان براندازی نظام است را محقق کنند.

بنابراین انتظار آن است که کمیسیون ماده 10 و وزارت کشور مجوز داده شده به این حزب را به دلیل وجود اعضای تندرو پس گرفته تا کشور با اقدامات ضدامنیتی اینگونه افراد در آستانه فتنه‌ای دیگر قرار نگیرد.