الجزایر، میانجی‌گر بحران‌ها

عبدالمجید البرز / کارشناس ارشد روابط بین‌الملل

در 14 اردیبهشت ماه 1360، چند ماه از آغاز تجاوز همه جانبه رژیم بعث عراق به ایران نگذشته بود که خبرگزاری‌های جهان از حمله جنگنده‌های عراقی به هواپیمای حامل محمد صدیق بن یحیی وزیر خارجه وقت الجزایر در مرز ایران و ترکیه خبر دادند. هواپیمای حامل وزیر خارجه الجزایر طی این حمله سرنگون و تمام سرنشینان آن کشته شدند. الجزایر درست در شرایطی که بسیاری از کشورهای منطقه به عنوان عامل محرک حزب بعث عراق در تجاوز نظامی به خاک ایران عمل کرده و بعضا از آن پشتیبانی می‌کردند، گام جلو نهاده و درصدد بود تا با میانجیگری بین دو کشور به این جنگ خاتمه بخشد.

این نخستین باری نبود که الجزایر به ایفای نقش میانجیگرانه به منظور حل بحران‌های منطقه پرداخته بود. پیش از این نیز در 29 دی ماه 1359، دولت الجزایر که در آن زمان نقش حافظ منافع ایران در ایالات متحده را به عهده داشت، توانست طی یک میانجیگیری به بحران بوجود آمده ناشی از اشغال سفارت آمریکا در ایران خاتمه داده و با امضای سه سند بین دو کشور که به بیانیه الجزایر شهرت یافت، زمینه آزادی گروگان‌های سفارت آمریکا در تهران و همچنین تاسیس دیوان داوری دعاوی ایران و آمریکا به منظور حل و فصل دعاوی بین دو کشور را فراهم نماید.

قبل از انقلاب اسلامی و در اسفند ماه 1353، به دنبال بالا گرفتن تنش مرزی بین ایران و عراق بر سر موضوع اروندرود، این هواری بومدین رئیس جمهور فقید الجزایر بود که با دعوت از وزرای خارجه ایران و عراق موفق به تنظیم اعلامیه‌ای بین دو کشور شد که بعدا به معاهده 1975 الجزایر مشهور گردید. بر اساس همین معاهده بود که خط تالوگ، مبنای تقسیم مرز دو کشور ایران و عراق در اروند رود تعیین گردید.

به استثنای دهه 90 میلادی، که طی آن شاهد نوعی بی ثباتی سیاسی و بحران داخلی، به دنبال لغو نتایج انتخابات پارلمانی که به پیروزی جبهه نجات اسلامی منجر شده بود، در الجزایر بودیم، مجددا از سال اخیر این دهه و به دنبال انتخاب بوتفلیقه به ریاست جمهوری الجزایر در سال 1999 بار دیگر شاهد تلاش این کشور در راستای احیای نقش میانجی گرانه در منطقه هستیم. هرچند که در دوره جدید این کشور مجبور بود تا همزمان با احیا و سپس ایفای این نقش، با گروه‌های تروریستی القاعده نیز که به شدت در کشور در حال فعالیت بوده و هر از چند گاهی با انجام اقدامات بمب‌گذاری ابراز وجود می‌کردند، مبارزه نماید.

علی رغم مسائل دست به گریبان الجزایر طی دهه اخیر، بحران کشور مالی، همسایه جنوبی الجزایر و درگیری چند ساله حکومت مرکزی این کشور با شورشیان طوارق یکی از عرصه‌های مهم میانجیگری مسئولان الجزایری طی دهه اخیر بشمار می‌رود. الجزایر به دلیل احساس خطر از ناحیه ایجاد ناامنی در مرزهای جنوبی خود و از سوی دیگر از ترس حمایت رژیم سابق حاکم بر لیبی از این گروه با هدف بهره برداری از آن در مواقع لزوم، ضمن دریافت چراغ سبز از جانب جامعه بین‌المللی و بویژه فرانسه، به میانجیگری بین رهبران طوارق و حکومت مرکزی مالی پرداخته و ضمن موفقیت در گردهم آوردن آنها پای میز مذاکره، توانسته است تا حدود زیادی زمینه را برای برقراری آتش بس و امضای توافقنامه نهایی صلح در آنجا مهیا نماید.

از سوی دیگر سقوط معمر قذافی و بروز بحران سیاسی و آشفتگی داخلی ناشی از نبود حکومت قدرتمند جایگزین در لیبی زمینه جولان و یکه تازی گروه‌های تروریستی القاعده و داعش را در این کشور فراهم نمود.

مرز طولانی الجزایر با لیبی و احساس خطر جدی این کشور از ناحیه نفوذ گروه‌های تروریستی از خاک لیبی حکومت الجزیره را ناگزیر نمود تا ابتکار عمل را بدست گرفته و علی رغم پیچیدگی حاکم بر معادلات سیاسی داخلی لیبی، که بخش مهم آن ناشی از منافع کشورهای منطقه ای و فرامنطقه ای در آنجا بوده به حدی که در برخی نقاط به تقابل منافع آنها نیز منجر شده است، ضمن رد هرگونه دخالت نظامی برای حل بحران لیبی و تاکید بر راه حل سیاسی بدون دخالت عوامل خارجی، ابتکار عمل خود را برای میانجیگری در این خصوص ارائه نماید. تلاش الجزایر به منظور جلب حمایت بین المللی از این ابتکار عمل بالاخره نتیجه داده و توانست طی بیانیه ای مراتب حمایت مجمع عمومی سازمان ملل متحد را در این خصوص کسب نماید.

به دنبال آن اتحادیه اروپا، ایالات متحده و شورای همکاری خلیج فارس نیز طی بیانیه‌هایی از ابتکار عمل میانجیگرانه الجزایر در قبال لیبی حمایت کردند. با گذشت یک ماه از آغاز سال جدید، الجزایر توانسته است تحت نظارت سازمان ملل میزبان دو دوره نشست احزاب سیاسی و رهبران جریان‌های مختلف در لیبی باشد، به نحوی که به نظر می‌رسد موفق شده تا روزنه نیل به یک راه حل سیاسی برای حل بحران این کشور را باز نگاه دارد.

حملات اخیر عربستان سعودی به یمن در چارچوب ائتلاف موسوم به توفان قاطعیت یکی دیگر از عرصه‌هایی می‌باشد که دیپلماسی میانجیگرانه الجزایر را به چالش طلبیده است. در همین رابطه دولت الجزایر ضمن مخالفت با راه حل نظامی‌برای بحران یمن، با ارائه طرحی چند ماده‌ای، آمادگی خود را به منظور میانجیگری برای حل بحران در یمن اعلام و در عین حال از طرح جمهوری اسلامی ایران نیز حمایت نمود.

در کنار موارد فوق الذکر می‌بایست به نقش محوری الجزایر در برقراری ثبات در قاره سیاه و در چارچوب اتحادیه آفریقا نیز اشاره داشت. این کشور به عنوان بزرگترین کشور قاره آفریقا و همچنین به جهت درآمد ارزی عظیم ناشی از صادرات نفت و گاز، که قدرت مانور خوبی به این کشور در بین سایر کشورهای عمدتا فقیر این قاره بخشیده است، همواره درصدد احیای جایگاه خود در این قاره بوده که البته در این مسیر مواجه با موانعی از جمله نقش آفرینی مصر و یا اختلافات این کشور با مغرب در قضیه صحرای غربی بوده است.

علی رغم وجود این موانع الجزایر تلاش داشته تا با اعطای یکسری کمک‌های توسعه‌ای به برخی کشورهای آفریقایی و از جمله کشورهای موسوم به کشورهای ساحلی آفریقا (شامل مالی، چاد، نیجریه، بورکینافاسو و موریتانی) تحت عناوین مبارزه با گروه‌های تروریستی، ضمن همسو نمودن این کشورها با خود، حاشیه امنیتی مناسبی را در پیرامون خود ایجاد نماید.

نکته حایز اهمیت در این خصوص نقش عبدالعزیز بوتفلیقه رئیس جمهور فعلی الجزایر در تمامی موارد فوق است که پس از استقلال این کشور از فرانسه در 1962 به مدت 16 سال در پست وزارت خارجه (1979- 1963) و از 1999 تاکنون نیز در سمت رئیس جمهوری این کشور حضور دارد و نقش محوری را در قبال تمامی موارد فوق ایفا نموده است. بوتفلیقه طی این سالها تلاش داشته تا الجزایر را به جایگاه شایسته خود در منطقه و در بین اتحادیه عرب از یکسو و در سطح قاره سیاه، که بنا بر دلایل و عوامل مختلف کمرنگ شده بود، سوق دهد. هرچند قضاوت در خصوص میزان موفقیت این سیاست مستلزم مجال دیگریست و در این فرصت نمی‌گنجد.