تحزب به مثابه «شرّ ضرور» دموکراسی

* مفهوم دموکراسی در ذات خود حامل ایدئولوژی است یا می‌تواند خود را با ایدئولوژی‌های مختلف تطبیق دهد؟

** رهیافت‌های مختلفی به تعریف دموکراسی وجود دارد و تعاریف مختلفی از دموکراسی ارائه شده است اما آن‌چیزی که ما به عنوان روح و جوهره دموکراسی می‌شناسیم، دموکراسی به عنوان یک «رژیم حکومتی» و از سوی دیگر به عنوان یک «فلسفه حکومت» مشهور است. دموکراسی به مثابه یک روش حکومتی، سنت و رویه حکومت است و ربطی به ایدئولوژی حاکم ندارد. ما در زمان یونان هم نمونه‌های دموکراسی را می‌بینیم و حتی در روستاها و دهات سنتی خودمان هم نمونه‌های دموکراسی را می‌توانیم ببینیم. اساساً هرجا که ذی‌سهمان و ذی‌نفعان درباره حقوق جمعی خود تصمیم بگیرند گونه‌ای از دموکراسی را می‌توان یافت.

لذا جایی که ما از دموکراسی به عنوان یک رژیم حکومت سخن می‌گوییم، دموکراسی ناظر به ساختاری است که در آن پنج بعد تصمیم‌گیری، تصمیم‌سازی، اجرا، نظارت و داوری با توجه به رأی اکثریت کسانی که موضوع این مباحث قرار می‌گیرند انجام می‌شود. پس این برداشت از دموکراسی با ایدئولوژی‌های مختلف می‌تواند سازگار باشد. از جمله لیبرالیسم؛ سوسیالیسم و اسلامی یا حتی شیعی. برخی از الگوهای دموکراسی خودشان فی‌نفسه ایدئولوژیک هستند.

به این معنی که هر ایدئولوژی برای حاکم شدن نیاز به یک ساختار و رژیم دارد و برخی ایدئولوژی‌ها به دلیل ماهیت و ویژگی‌هایشان به سراغ دموکراسی به عنوان الگو و رژیمی می‌روند که ایده‌ها را به وسیله آن از ذهنیت به عینیت تبدیل کنند. درخصوص نظام ما هم همین گونه بود. اگر سخنان امام خمینی(ره) و مصاحبه‌هایشان را در پاریس که پیرامون شکل حکومت مدنظر ایشان است را بررسی کنید می‌بینید آنجا می‌فرمایند ما «جمهوری» به همان معنا که همه جای دنیا هست خواهیم داشت. خب جمهوری یکی از شقوق دموکراسی به حساب می‌آید. امام خمینی ابتدا ایدئولوژی ولایت فقیه را تبیین کرده بودند و بعداً متناسب با آن ایده، این ساختار و رژیم را که به بهترین نحو می‌توانست در عصر غیبت این ایده را محقق کند برگزیدند.

* در دموکراسی به چه کسانی مردم یا اصطلاحاً «دمو» اطلاق می‌شود؟

** مردم حیثیت‌ها و هویت‌هایی هستند که دارای حقوقی هستند و به دلیل برخوردار بودن از این حقوق شئون و امتیازاتی دارند که مهم‌ترین آن حق تعیین سرنوشت جمعی است و اساساً در تعیین قدرت نقش‌آفرینی می‌کنند. لذا ما وقتی از مردم صحبت می‌کنیم به هویت‌هایی اشاره داریم که دارای شأن سیاسی و ذی‌حق هستند که امر قدرت برآمده از آن‌هاست و بدون نظر آنها تصمیم‌ها نمی‌توانند ظهور و بروز عینی پیدا کنند.

* این حق دخالت در امر قدرت چه میزان است و حدود و ثغورش کجاست؟ و اساساً چه شاخص‌هایی برای تعیین دموکراتیک بودن نظام سیاسی وجود دار‌د؟

** وقتی از دموکراسی سخن می‌گوییم یک وضعیت ایده‌آل و آرمانی را تصویر می‌کنیم که طبق آن در همه شئون قدرت، همه مردم بتوانند تصمیم‌گیری کنند و کسی نتواند از این حق طبیعی محروم شود. اما این صرفاً وضعیتی آرمانی است و در عالم واقع چنین مسئله‌ای به طور کامل هیچ‌گاه تحقق نیافته است؛ مگر در اجتماعات کوچک و در موضوعاتی خاص و محدود. پس ما باید درجه دموکراسی را در نظر بگیریم که یک سوی آن حکومت‌های مطلقه و استبدادی فردی یا جمعی هستند و سوی دیگر آن دموکراسی ناب وجود دارد. نه استبداد صددرصد و نه دموکراسی صددرصد قابل تصور است.

اما شاخص‌هایی می‌توان تعریف کرد که توسط آن مرز دموکراسی و حداقل‌های آن در یک جامعه شناخته شود. مثلاً در مورد سرنوشت جمعی نظر مردم اخذ شود و اکثریت مردم در این تصمیم‌گیری‌ها مشارکت داشته باشند و نیز وجود نوعی آزادی عقیده و بیان و اطلاعات در حوزه مربوط به مسائل عمومی و توافقی و همچنین وجود یک گردشی میان نخبگان سیاسی و جابه‌جایی کارگزاران حکومتی نیز از این شاخص‌هاست.

* آیا دموکراسی فی نفسه غایت‌مند است و تلاش می‌کند جامعه را به یک آرمان برساند؟ اگر چنین است آن غایت چیست؟

** همانطور که گفتم تحقق دموکراسی به یک معنی هم در ساختارهای ایدئولوژیک و غیرایدئولوژیک ممکن است. لذا غایت دموکراسی هم در اینجا بر اساس ایده‌ای تعیین می‌شود که ساختار دموکراسی برپایه آن شکل گرفته است. در ساختارهایی مانند لیبرالیسم، سوسیالیسم، اسلام و... غایت دموکراسی در حقیقت هدفی است که آن ایدئولوژی برمبنای آن پی‌ریزی شده است. اهدافی نظیر آزادی یا مساوات یا اجرای احکام اسلامی و.... پس در چنین حالتی دموکراسی به خودی خود هدف نیست و ابزاری است که رسیدن ساختارهای ایدئولوژیک را به اهداف خود نزدیک می‌کند.

* در حکومت‌های دموکراتیک، معمولاً احزاب نقش پررنگی بازی می‌کنند. آیا وجود احزاب به عنوان یک میانجی، نقش مردم را از کنشگری بی‌واسطه در تعیین سرنوشت فرونمی‌کاهد؟

** ابتدا باید گفت اساساً مقتضای ذات دموکراسی، تحزب و تشکیل احزاب نیست. مسائلی نظیر «انتخابات» و «گردش نخبگان» جزو ذات دموکراسی است، اما «تشکیل احزاب» جزو ذات دموکراسی نیست. مردمی که دموکراسی مستقیم را می‌پذیرند اگر تعداد کمی داشته باشند اصلاً نیازی به تشکیل حزب نیست. اما اگر جمعیت شهروندان که لفظ مردم به آنان تعلق می‌گیرد از حدی بیشتر باشد و مقام‌ها و سمت‌ها در حکومت محدود باشند، در آن صورت به طور طبیعی رقابت و جناح‌بندی‌ها شکل خواهد گرفت.

در این رقابت افرادی که از لحاظ منش اجتماعی و سیاسی و تفکر و... با هم تشابه دارند معمولاً به یکدیگر نزدیک می‌شوند و جناح‌ها را تشکیل خواهند داد. حال اگر این جناح‌ها نظام یافته و نیز دارای یک ایدئولوژی غالب شوند، احزاب شکل می‌گیرند. بنابراین احزاب را نمی‌توان محصول مستقیم دموکراسی دانست بلکه محصول فرایند «انتخابات» هستند. نکته مهم این است که وجود احزاب فی‌نفسه برای دموکراسی پدیده مفیدی نیست.

چون احزاب طبیعتاً بین مردم و حکومت فاصله و واسطه می‌اندازند و لذا دموکراسی را از شکل ناب خود دورتر می‌کنند و باعث می‌شود علاوه بر نظر مردم مسائل دیگری نیز بر تعیین سرنوشت دخالت کند. مثلاً ایدئولوژی حزب و تفسیر حزب از ایدئولوژی کلی جامعه و حتی لحن بیان کارگزاران حزب هم دخالت می‌یابد. لذا آنچه به عنوان رأی مردم از کلیدر حزب وارد شده و از سوی دیگر به عنوان خروجی به سیستم سیاسی داده می‌شود دچار تغییر و انحراف و بعضاً تفاوت ماهیت می‌شود.

اما با توجه به اینکه در جامعه‌های بزرگ، در فرایند انتخابات چارچوبی نیاز است تا به رفتار مردم قالب بدهد، در صورت عدم وجود احزاب ممکن است جامعه به هرج و مرج کشیده شود. برخی آشوب‌هایی که در برخی انتخابات‌ها شکل می‌گیرد هم ناشی از عدم وجود چنین احزابی است که بتوانند رفتار رأی‌دهندگان را کنترل نمایند. پس دموکراسی به عنوان «شر ضرور» به حزب‌گرایی تن می‌دهد.

* مفهوم تکثرگرایی و پلورالیسم سیاسی چقدر در ساختار دموکراسی اهمیت دارد؟ و آیا احزاب همانگونه که بحث شد می‌توانند این تکثر آرا را نمایندگی کنند؟

** تکثرگرایی جزو ذات دموکراسی است. وقتی شما از رأی اکثریت مردم صحبت می‌کنید یعنی گرایش به تکثر دارید. همه افراد و کسانی که لفظ مردم به آنان اطلاق می‌شود دارای گرایش خاص خود هستند و این تفاوت گرایش‌ها تکثر و پلورالیسم را شکل می‌دهند. پس تکثرگرایی اساساً از «مردم» که رکن دموکراسی هستند بیرون می‌آید و نه احزاب. و اتفاقاً احزاب این تکثر گرایش‌ها را از بین می‌برند و آن را به چند سلیقه خاص، محدود می‌کنند. لذا اگر از منظر تکثر که از بنیان‌های دموکراسی هم هست بنگریم احزاب «ضد تکثر» به شمار می‌روند چون کثرتی که باید در قاعده هرم دموکراسی وجود داشته باشد را به «کثرت در میانه» می‌کشانند.

در این میان حتی برخی گرایش‌های خاص به دلیل تعداد پیروان کم، نادیده انگاشته می‌شوند و حرفشان شنیده نمی‌شود و می‌توان گفت این ضد ادعای دموکراسی و ظلمی است که به نام دموکراسی روا داشته می‌شود چراکه در سیاست گرایش‌های «حاشیه‌ای» فی‌نفسه وجود ندارند و این لفظ وقتی به وجود می‌آید که ما سلایق اصلی را منحصر به شمار خاصی از جریان‌ها می‌کنیم.

البته همین وضعیت درباره گروه‌های فشار، گروه‌های ذی‌نفوذ، تشکل‌ها، رسانه‌ها و... هم وجود دارد و هر یک از این موارد به نمایندگی از گروهی از مردم در ساختارهای سیاسی دموکراتیک کنش می‌نمایند.

* شکل غالب دموکراسی در حال حاضر در دنیا لیبرال دموکراسی است. بین ایدئولوژی لیبرالیسم و ساختار دموکراسی چه تناسبی وجود دارد که توانسته این دو را در کنار یکدیگر نگه دارد؟

** ایده‌ها اساساً باید با ساختارها تناسب داشته باشند. شما می‌بینید مثلاً دیکتاتوری‌های حزبی با دموکراسی نمی‌توانند چفت بشوند چون نوع ایدئولوژی آن‌ها نمی‌تواند با دموکراسی ادغام شود. اما لیبرالیسم این خصلت را دارد که با مدل لیبرالیسم رابطه نزدیکی داشته باشد. همان‌طور که تعبیری هم که ما از اسلام پذیرفته‌ایم و مبتنی بر تفسیر امام خمینی (ره) از اسلام حکومتی است، چنین قابلیتی را دارد که با مردمسالاری تناسب و سازگاری پیدا کند.

البته باید گفت ساختار و ایده متناسب با هم، تغییراتی در یکدیگر به وجود می‌آورند و به عبارتی بعضاً یکدیگر را در مرور زمان اصلاح می‌کنند. ولی ایده همواره کلیت خود را حفظ می‌کند. ایدئولوژی همواره مهم‌تر از قالب و ساختاری است که ایده توسط آن پیاده می‌شود. به جرئت می‌توان گفت اگر روزی قالب دیگری از حکومت پیدا شود که امکانات بیشتری از دموکراسی برای تحقق ایده‌های لیبرالیسم وجود داشته باشد، لیبرال‌ها لحظه‌ای درنگ نمی‌کنند که دموکراسی را کنار بگذارند و به دنبال قالب دیگر بروند.

همچنان که ما هم در نظام جمهوری اسلامی چنانچه ساختار بهتری برای تحقق ایده خود بیابیم به سراغ آن خواهیم رفت. هرچند جمهوریت نظام ما در قانون اساسی اصلی تغییرناپذیر است اما معنی آن این است که ما هیچ گاه ساختاری را نمی‌پذیریم که در آن «جمهور» حق مشارکت سیاسی نداشته باشند اما اینکه در چه قالبی این اتفاق رخ دهد قابل بحث و تغییر است.

* جایگاه «خودمختاری فردی» در دموکراسی کجاست؟ و از سوی دیگر نیز چه میزان «اقتدارگرایی حکومتی» در ساختارهای دموکراتیک می‌تواند وجود داشته باشد؟

** من ترجیح می‌دهم در بحث حول نقش مردم در نظامات سیاسی به جای فرد از واژه «شهروند» استفاده کنم. به این دلیل که چون وقتی واژه «فرد» را به کار می‌بریم معادل آن واژه «ایندیویدوال» است که بار مفهومی خاص خود را در لیبرالیسم دارد و این الزاماً در بحث مردمسالاری مدنظر ما نیست. اما وقتی درخصوص خودمختاری فردی صحبت می‌کنیم، همین فردی را منظور می‌کنیم که ملهم از سکولاریته خود را از حیطه اختیارات امر دینی خارج نموده و در سیطره قیمومیت قرار نمی‌دهد. طبق تعریف لیبرالیسم ایندیویدوال کسی است که خود را از قیمومیتی خارج کرده که ممکن است اجتماعی، مذهبی و... (هر سلطه‌ای غیر از خود) باشد اما وقتی از شهروند استفاده می‌کنیم، منافاتی با ملزم دانستن خود به قیمومیت دین ندارد.

در خصوص اقتدارگرایی هم اگر به این معنا باشد که حکومت بخواهد خواست خود را به واسطه بهره‌مندی از امکانات اجرایی بر اراده مردم تحمیل نماید، این از اساس با دموکراسی در تضاد و تعارض است و هرجا چنین چیزی مشاهده شود انحراف از دموکراسی رخ داده است. این اقتدارگرایی به معنای منفی است.

اما اگر اقتدارگرایی را به این معنی بگیریم که حکومت باید اختیار لازم را برای اجرا و نظارت بر تصمیمات جمعی داشته باشد؛ چنین مفهومی نه تنها منفی نیست بلکه صحیح و مثبت است. لذا اتفاقاً حکومت دموکراتیک با متجاسرین و کسانی که قانون را رعایت نمی‌کنند به شدت برخورد می‌کند چون وقتی رأی اکثریت پذیرفته شد، لاجرم باید به الزامات آن هم تن داد.

* وقتی از الزام‌آوری تمکین به قوانین توسط شهروندان سخن می‌گوییم، این شبهه ایجاد می‌شود که برخی قوانین ممکن است به بیش از یک نسل تسری پیدا کند؛ یعنی نسلی ملزم به رعایت آن قانون گردد که الزاماً زمان تصویب آن قانون حضور و نقش‌آفرینی سیاسی نداشته است. اما حکومت با اقتدار این قوانین را پیاده و بر اجرای آن نظارت می‌کند. آیا این مورد با حق تعیین سرنوشت در تعارض نیست؟

** بستگی دارد که ما از چه قانونی صحبت می‌کنیم. در قوانین مادر مثل قانون اساسی، قانونگذاران افق دید بسیار وسیعی را در نظر می‌گیرند و بیش از آن که مصداقی با قضیه برخورد کنند، «نوعی» تصمیم می‌گیرند و جهت‌گیری‌های کلی و اساسی را تعیین می‌کنند. لذا چنین قوانینی کمتر مورد اختلاف و تعارض قرار می‌گیرند، مگر در موارد خاصی که آن هم توسط قانون اساسی و ساز و کارهای اصلاحی مانند رفراندوم که قانونگذار در نظر گرفته مورد ترمیم قرار می‌گیرد. اما در خصوص قوانین عادی، باید گفت ساز و کار قانونگذاری همواره جاری است و وجود دارد و در دموکراسی می‌توان افرادی را در جایگاه قانونگذاری انتخاب کرد که قوانینی را تصویب نمایند که ناقض قوانین قبلی باشند. لذا عرصه برای تغییر قوانین بسته نیست.

* به عنوان آخرین سؤال، مفهوم دموکراسی هیچ ویژگی برای تعیین صلاحیت حاکم مدنظر می‌گیرد یا مطلقاً نسبت به تعیین شرایط برای کسب قدرت، خنثی عمل می‌کند؟

** اگر دموکراسی را رأساً به عنوان فلسفه حکومت درنظر بگیریم، به ما می‌گوید هرکسی که اجماع بر او باشد می‌تواند حکومت کند ولو فردی فاقد هرگونه صلاحیتی باشد. اما اگر دموکراسی را به مثابه ابزار حکومت در نظر بگیریم، این ایدئولوژی است که شرایط حاکم را تعیین می‌کند. از این رو است که می‌بینید در لیبرال دموکراسی اعتقاد به مبانی لائیسیته و لیبرالیسم جزو مختصات کارگزاران حکومت است که اگر آن را نداشته باشد اصلاً فرصت اینکه خود را به رأی مردم بگذارد پیدا نمی‌کند. در نظام اسلامی هم همین گونه است و کارگزار حکومت اسلامی حتماً باید شرایط خاصی داشته باشد. مثلاً رهبر جامعه اسلامی طبق فرمایش امام باید فقیه جامع‌الشرایط باشد. وقتی چنین ویژگی‌هایی از وی احراز شد آن گاه می‌تواند مورد انتخاب مردم قرار گیرد. لذا ایدئولوژی تعیین‌کننده آن است که چه کسی می‌تواند حکومت کند.

* اگر فرمایشی به عنوان صحبت پایانی حول موضوع اقتضائات دموکراسی مدنظر دارید بفرمایید.

** در حوزه نظریه‌پردازی در خصوص دموکراسی و خصوصاً مردمسالاری دینی باید بحث و گفت‌و‌گوهای بیشتری انجام شود. مردمسالاری دینی از این نظر مهم و نیازمند تأمل بیشتری است که در عصری که تصور نمی‌شد دین بتواند برپایه رأی مردم تشکیل حکومت بدهد، و تصور آن می‌رفت که لیبرال دموکراسی تنها راه تحقق مردمسالاری در جهان است به وقوع پیوست.

خاصه اینکه لیبرالیسم در حالی خود را یگانه راه تحقق دموکراسی معرفی کرده بود که در دل خود مفاهیمی چون سکولاریته و پلورالیسم را به عنوان اساس و پایه دموکراسی مطرح می‌کرد و انقلاب اسلامی مفاهیم تازه‌ای را در این حوزه مطرح کرد که برپایه آن هم می‌توان هم می‌توان دیندار بود هم می‌توان مردم را صاحبان تعیین سرنوشت اجتماعی خود نمود و هم اینکه ارزش‌هایی همچون رفاه، پیشرفت، استقلال، حاکمیت ملی را که منحصر در لیبرالیسم و گونه‌ای از دموکراسی نژادی (سفیدپوستی و اروپایی) شده بود را از انحصار آنها خارج کرد. لذا هرچه این مباحث بیشتر مورد واکاوی قرار گیرد مفید خواهد بود؛

خاصه اینکه بتوانیم به سمتی برویم که بتوانیم شاخصی برای مردمسالاری دینی به شکل عام و برای مردمسالاری اسلامی به شکل خاص به دنیا عرضه کنیم و خود را از سنجه‌ها و معیارهای لیبرالیسم که به صورت دیکتاتورمآبانه در تلاش است خود را بر همه رژیم‌ها حاکم کند خارج سازیم.

چراکه اکنون در دنیا در خصوص مسائلی همچون دموکرات بودن رفتار حکومت، مسائل حقوق بشر و مسائل از این دست سنجه‌ها بر اساس مختصات ایدئولوژی لیبرالیسم تعیین می‌شود و هرکس دموکراسی مبتنی بر لیبرالیسم غربی را نپذیرد با صفاتی نظیر اقتدارگرا، دیکتاتور و فاشیست خطاب می‌شود. اما ما واقعاً حق داریم مبتنی بر ایده‌ای که مختص خودمان است همه این مسائل را بسنجیم و این اتفاقاً با ذات دموکراسی یعنی تکثر متناسب است و دموکراسی باید بتواند سنجه‌های مختلف را پذیرا باشد.