نسبت جمهوریت با اسلامیت در نظام مردمسالاری دینی
ولایت فقیه با طعم «جمهوریت»
نویسنده: ابراهیم سجادی / کارشناس علوم اجتماعی دانشگاه شاهد
تفکر و جهانبینی مایه اساسی تمام تمدنهای بشری از ابتدا تاکنون بوده است. بر طبق جهانبینی شاهد ایدئولوژیها و ایسمهای مختلفی از ابتدای هبوط این بشر دوپا بر روی کره خاکی بودهایم.
ایدئولوژیهایی که گاه از مهد تفکر دینی و تعالیم والای پیامبران الهی برخاستهاند و گاه از اذهان ماتریالیستی و مادی فیلسوفان.
مواجهه تفکر اسلامی و غربی
از ابتدای مواجهه ما با دنیای جدید غرب شاهد خَلطهای مهمی در بسیاری از ساحات تفکری بودهایم. شاید دلیل آن شواهدی باشد که برخی متفکرین ما قائلند و میگویند که روشنفکری در کشور ما از ابتدا به درستی با دنیای غرب مواجه نشد و غرب فیلسوفان را از میان برگههای بیارزش روزنامههایی دست چندم جستوجو میکرد. مسلماً تفاوت اساسی بین تفکرات فیلسوفان و نظریهپردازان بزرگ و روزنامههایی که برای عموم مردم نوشته میشوند کاملاً مشهود است چه رسد به آنکه روزنامهها ترکیهای و روسی باشند که با چند واسطه ترجمهای از روزنامههای غربی به ما رسیده باشند. این معنایی ندارد جز نگاه سطحی به غرب و به طور کلی به ساحت اندیشه که شاید باعث این شد که برخی مفاهیم در ایدئولوژیهای مادی غرب و اسلام یکی گرفته شود.
شاید برخی خواسته باشند همانطور که در 100 سال اخیر کم ندیدهایم آشی درست کنند از اسلام و سایر ایدئولوژیهای مسلط، زیرا هم به اسلام علاقه داشتهاند و هم به غرب و به دلیل آنکه غرب قبله و غایت آرزوهای برخی بوده مسلماً ایدئولوژی اسلام در این وسط ذبح شده و به قامت ناموزون انواع ایدئولوژیها از مارکسیسم تا لیبرالیسم و... درآمده است. شاید همانطور که گفته میشود برخی روشنفکران در ابتدای مشروطه و شاید تا امروز خواستهاند مفاهیم مادی غربی را در لباس اسلام به خورد مردم بدهند زیرا ما مردمی داشتهایم و داریم پایبند به اسلام و ایمان و قطعاً اگر این مفاهیم ماتریالیستی مستقیم عرضه شود عموم مردم سر باز میزنند.
مسلم این است که بسیاری از توده ملت ایران و امت اسلام هنوز در التقاط ناشی از خلط این مفاهیم و اصطلاحات در جهل مرکبی به سر میبرند که بیدار کردن آنها جز به یاری خدا و تعمیق مبانی دینی و آشنایی با غرب ممکن نیست. از جمله این مفاهیم خلط شده دموکراسی و مردمسالاری دینی است.
تصویری از مردمسالاری دینی
مسلماً بسیاری از مردم ما تنها هالهای از این مفاهیم را در ذهن دارند و به محض پرسیدن چند سؤال با تناقضگوییشان مواجه میشوید. البته در این میان نباید از شباهت بسیار نظام سیاسی ما با دموکراسی موجود در جهان که زمینه هرچه بیشتر این خلط را فراهم آورده، بگذریم.
بهتر است تصویری اجمالی از مردمسالاری دینی داشته باشیم و در خلال بحث ممیزات آن از نظامهای سیاسی دیگر دنیا نشان بدهیم. نظام مردمسالاری دینی ابتکار امام روحالله (ره) است که امام خامنهای (حفظهاللهتعالی) آن را مدل نوینی برای ملتهای دنیا میداند. مردمسالاری دینی محتوای خود را از اسلام گرفته و شکل و مدل خود را با استفاده از دموکراسی تکمیل کرده است.
مردمسالاری دینی چهار پیش فرض دارد:
1- ضرورت حکومت: برخی مکتبها مانند آنارشیسم مدعی هستند باید جامعه بر مبنای اخلاق اداره شود، باید گفت با توجه به اینکه برخی افراد در جوامع پیرو اخلاق نیستند باید با ابزار زور و قدرت از آنها جلوگیری کرد و گرنه هرج و مرج بر جوامع مسلط میشود بنابراین حکومت به انواع اعمالکننده زور الزامی است.
2- عدم مشروعیت ذاتی فرد یا گروه خاصی برای حکومت: برخی از فلسفههای سیاسی، حکومت را از آن فردی میدانند که قویتر از بقیه باشد یا باهوشتر باشد یا از نژادی برتر باشد ولی نظریه سیاسی ولایت فقیه مخالف این گرایشات است. اسلام حکومت را ارث شخصی یک فرد یا گروه نمیداند و باید همین جا نقطه افتراق ما از استبداد باشد.
3- خدا تنها منبع ذاتی مشروعیت: در اسلام حق حاکمیت و امر و نهی کردن از آن خداست و اوست که تمام هستی آفریده اوست و مالک حقیقی تمام موجودات از جمله انسان است. «لله ما فی السماوات و الارض» این حاکمیت مطلق است و شامل تعیین حاکم هم میشود. این رابطه از نوع رابطهای حقیقی است که در آن هستی مملوک برگرفته از هستی مالک است یعنی معلول تمام وجودش را از علت هستیبخش دارد. با توجه با این مطلب تمام انسانها عبد و مملوک خدای متعال هستند و نه تنها حق تصرف در دیگران بلکه حق تصرف در هستی خود را نیز ندارند زیرا ملک غیر هستند و به همین دلیل هیچ انسانی حق ندارد پا یا دست خود را قطع یا خودکشی کند. با توجه به این مطلب هیچ انسانی حق تصرف در انسان دیگر را و به تبع آن حکومت بر دیگران را ندارد مگر به اذن خدای متعال.
در بسیاری از مکاتب از جمله دموکراسی انسان اختیار خود را دارد و به همین ترتیب در دموکراسی انسان خودمختار بریده از خدای متعال اختیار خود را به فرد دیگری به عنوان موکل خود تفویض میکند. دموکراسی تا این نقطه همپای ما جلو آمده بود اما اینجا همان نقطه فصل آن از نظریه مردمسالاری دینی است، جایی که راه قائلین به حکومت نخبگان و حکومت فیلسوفان هم به سوی دیگر میرود.
4- عدم جدایی دین از سیاست: با توجه به اینکه سکولاریسم که مبنای دموکراسی است مبتنی بر جدایی دین از سیاست میباشد این مکتب با نظریه سیاسی اسلام که حکومت را از آن فقها میداند و شکل خاصی برای حکومت و حکومت کردن قائل است، نمیسازد.
توضیح آنکه:
آبشخور و مبدأ جدایی دین از سیاست به طور تئوریک در جهان امروز به قرون وسطی برمیگردد. با توجه به عملکرد ضعیف کلیسا و نداشتن تئوری برای اداره جامعه و مسائل دیگری که پیش آمد کلیسا که در اوایل دارای قدرت بود و حتی پادشاهان را تعیین میکرد با ظهور رنسانس به کناری گذاشته شد و گفتند دین مربوط به مسائل فردی است و نباید در سیاست دخالت کند. اما باید توجه داشت که اسلام مملو است از اجتماعیات و مسائل سیاسی و به قول امام (ره) نماز ما هم سیاسی است، نماز جماعت و جمعه خود نمادی از این امر است و بسیاری از احکام دیگر که جز با حکومت اسلامی قابل انجام نیست (در ادلهای ولایت فقیه بحث میشود).
مهمترین دلیل برای این مسئله حکومت پیامبر و حضرت امیر و امام حسن (ع) است که قطعی برای تمام مسلمین است و در آن ذرهای شک نیست و این مسئله به وضوح سکولاریسم یا جدایی دین از سیاست را باطل میکند. بعد از معصومین هم به حکم عقل اموری هست که اگر فقها به عهده نگیرند بر زمین میماند. در اسلام مسائلی مطرح شده که جز با وجود حکومت اسلامی قابل اعمال نیست و با توجه به شرایط غیبت امام معصوم نمیتواند عهدهدار آن شود پس به عهده فقیه جامعالشرایط است. از آن جمله:
الف) مسئله مالی: امام (ره) در کتاب ولایت فقیه خمس گرفتن را از جمله وظایف حکومت میدانند که باید با تشکیلاتی که از سوی حاکم اسلامی ترتیب داده میشود از مردم و کسبه گرفته شود. امام می فرمایند خمس محدود به سهم سادات و روحانیون نیست بلکه خمس بازار بغداد برای تمام سادات و روحانیون کافی است. این جریان عظیم گردش مالی لزوماً به معنای تشکیل حکومتی بزرگ به دست فقها است. مسئله دیگر در این خصوص مسئله گرفتن زکات است که نباید معطل بماند و مسئله بعدی خراج است که بدون حکومت گرفتنش میسر نیست.
ب) قضاوت: «ایاکم ان یحاکم بعضکم بعضا الی اهل الجور، و لکن انظروا الی رجل منکم یعلم شیئا من قضایانا فاجعلوه بینکم، فانی قد جعلته قاضیا فتحاکموا الیه» (بپرهیزید از اینکه برخی از شما برخی دیگر را برای محاکمه نزد اهل ستم بکشانید، و لکن ملاحظه کنید کسی که چیزی از قضایای ما را میداند، در بین خود قرار دهید که من او را قاضی قرار دادم. پس محاکمات خود را پیش او ببرید.) با نبود حاکم مسائل قضایی اسلام از جمله مسائل ازدواج و طلاق و معاملات و دیات و حدود و شکایتها و... معطل میماند.
ج) دفاع از کیان مسلمین: در صورت حمله به سرزمین مسلمین باید کسی باشد که مسلمین را متحد کند و سلاح به دست آنها بدهد و به عبارت بهتر اگر مسلمین از قبل خود را آماده نکرده باشند مسلماً شکست میخورند.
«وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَیلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدْوَّ اللّهِ وَعَدُوَّکمْ وَآخَرِینَ مِن دُونِهِمْ لاَ تَعْلَمُونَهُمُ اللّهُ یعْلَمُهُمْ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَیءٍ فِی سَبِیلِ اللّهِ یوَفَّ إِلَیکمْ وَأَنتُمْ لاَ تُظْلَمُونَ» و تا آنجا که میتوانید نیرو و اسبان سواری آماده کنید تا دشمنان خدا، و دشمنان خود و جز آنها که شما نمیشناسید و خدا میشناسد را بترسانید و آنچه را که در راه خدا هزینه میکنید به تمامی به شما بازگردانده شود و به شما ستم نشود.
د) امور حسبیه: «حسبه» در لغت به معنای اجر و ثواب است و در اصطلاح فقهی، به کارهایی گفته میشود که شخص یا نهاد خاصی، متولی آنها نیست و از دیگر سو میدانیم که خداوند راضی نیست این امور بر زمین بماند؛ مثل سرپرستی اطفال بیسرپرست و حفظ اموال آنان، دفن مسلمانی که خویشاوند ندارد، حفظ اموال اشخاص غایب و... از نظر فقهی، مسئولیت اینگونه کارها، بر عهده فقیه عادل است.
نسبت جمهوریت با اسلامیت
اما دلیل خلط دموکراسی با مردمسالاری دینی شکل حکومت است که امام (ره) آن را بر مبنای جمهوری انتخاب کرد که دارای تفکیک قوا و مجلس شورا است. در دموکراسی رأی و اراده مردم است که به رئیسجمهور و دیگر منتخبان مشروعیت میدهد اما در اسلام رأی مردم به هیچ عنوان به احدالناسی مشروعیت نمیدهد زیرا همانطور که مطرح کردیم مثلاً فرض بفرمایید مردم کشوری رأی بدهند که فروش شراب حلال بشود، آیا این حکم مشروعیت پیدا میکند؟! یا مثلاً رأی بدهند که به فرض ما امیرالمؤمنین علی(ع) را نمیخواهیم، آیا رأی آنها مشروعیت امیرالمؤمنین را از بین میبرد؟! مسلماً خیر؛
زیرا مردم تنها میتوانند به حکومت مقبولیت دهند. به این معنا که هیچ حکومتی اسلامی خود را به زور بر مردم تحمیل نمیکند. مردم باید با اختیار خودشان حکومت را انتخاب کنند. اما سؤالی مطرح میشود و آن اینکه اگر اینطور است پس چرا مردم خودشان رئیسجمهور انتخاب میکنند و دیگر انتخاباتها بسیار بوده است که در طول این 35 سال ادامه داشته است؟!
راه حل در مدلی است که امام ارائه داد و آن همان نهادی است که سالهاست سیبل حملات نامنصفانه غافلان و معاندان است. یعنی شورای نگهبان و این شورای نگهبان است که گزینههایی که از فیلترینگ قانون و شرع اسلام رد میشوند را به مردم پیشنهاد میکند تا مردم به گزینه دلخواه خود رأی دهند. مشروعیت از شورای نگهبان است و در آخر و در اصل هم اگر دقت کرده باشید این ولی فقیه است که حکم را به رئیسجمهور میدهد و این حکم همان مشروعیت اوست که رأی مردم را تأیید کرده است.
پس در اصل امام مدل جمهوریت را در چهارچوب اسلامیت نظام، محدود کرده و حکومت را از دست استبداد اکثریت نجات داده است. البته مسلماً جمهوریت به مدل کنونی تنها مدلی برای حکومت است و ممکن است روزی مدل دیگری جایگزین شود چنانچه رهبر معظم انقلاب چند سال پیش بحث نظام پارلمانی را مطرح کردند و مدلهای دیگری که ممکن است در آتی به عنوان مدل اجرای جمهوریت در چارچوب اسلامیت برای عمل برگزیده شود.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
