سریع‌القلم: نزاع با دنیا ضدتوسعه است

محمود سریع‌القلم: توسعه امروز یک دانش جهانشمول با ویژگی‌های جهان‌شمول است. به‌طور مثال راهی که کره‌جنوبی رفته است راهی است که آلمان از چندین دهه قبل تاکنون دنبال کرده‌است. همچنین راهی که چین می‌رود و طی بیست سال اخیر رفته است، شبیه راه توسعه‌ اروپای قرن 19 است. تا جایی که به تاریخ توسعه مربوط است عموم کشورها در اصول توسعه و الگوهای توسعه راه یکسانی داشتند. ایجاد بروکراسی و نهادسازی و سایر اقداماتی از این دست، از مشترکات این الگو بوده‌ است. همچنین توجه به طبقه متوسط و شایسته‌سالاری و هماهنگی بین سه قوه حکومت، توزیع عادلانه فرصت‌ها و توسعه دانشگاهی و آکادمیک همگی از عوامل مشترک توسعه‌یافتگی در کشورها به حساب می‌آیند. این الگوهای توسعه‌یافتگی بر اساس اصل «سنجش و تعیین مزیت‌های نسبی» در هر کشور طراحی و بومی‌سازی شده‌است. تعیین مزیت‌های نسبی به این معناست که کشورها و مسئولین ظرفیت‌های خود را از جنبه جغرافیایی، طبیعی و همچنین سرمایه انسانی برآورد کرده و مشخص کرده‌اند و با توجه به این برآورد، رشته‌های مشخصی را شناسایی کرده و در آن شاخه‌ها برنامه‌ توسعه را پیش بردند.

به‌طور مثال کره‌جنوبی در نیم‌قرن گذشته تنها در چند رشته خاص سرمایه‌گذاری کرد تا به توسعه‌یافتگی دست یابد. البته در این میان موانعی نیز وجود دارد. یکی از این موانع اجماع‌سازی و اجماع فکری بین نخبگان بوده است. ما هنوز در مفاهیم بنیادی و فلسفی مربوط به توسعه به تفاهم و توافق نرسیده‌ایم. جریانات سیاسی مختلف روی مفاهیم مربوط به توسعه و حتی اصل گرایش به توسعه اختلاف نظر دارند. این مساله در کشورهای توسعه‌یافته اساسا وجود ندارد. به‌طور مثال در آلمان احزاب سیاسی عمده به هیچ وجه بر سر مفاهیم و اصول و الگوهای اساسی توسعه اختلاف‌نظر ندارند. هیچ اختلافی از نظر فلسفی و مفاهیم پایه‌ای و بنیادین بین چند حزب اصلی آلمان وجود ندارد بلکه اختلافات بر سر نوع اجرای سیاست‌ها و یا تعیین میزان نرخ مالیات و شکل توزیع امکانات رفاهی و اختلاف سلیقه‌هایی از این دست است یا در آمریکا حزب دموکرات و جمهوریخواه بر سر موازین سیاست خارجی هیچ اختلاف عمده و جدی در مفاهیم و اصول ندارند. دولت باید خود میانجی بین گروه‌های مختلف فکری باشد. اما ما اینجا با روندی عکس این مساله مواجه هستیم.

امروز در جهان ما با پدیده‌ قفل‌شدگی اقتصاد کشورها به هم روبه‌رو هستیم. امری که موجب می‌شود کشورها مجبور باشند اختلافات و تضادهای خود را به شیوه‌ای مسالمت‌آمیز حل کنند و به آن دامن نزنند. با توجه به این مساله و با توجه به تجربه‌ تاریخی توسعه متوجه می‌شویم که هیچ کشوری با بستن درها و به‌طور کاملا درون‌زا به توسعه‌یافتگی دست نیافته‌است. لذا می‌توان گفت که با ایجاد تضاد با نظام بین‌الملل نمی‌توان به توسعه دست یافت. ترکیه اکنون سالی حدود 10میلیون توریست خارجی را پذیراست و بخش قابل‌ملاحظه‌ای از درآمد ملی خود را از این ناحیه تامین می‌کند. در قرون گذشته قبل از آغاز دوران صنعتی شدن، این مساله پیش آمده که دولت‌های اروپایی قبل از آغاز تجارت در داخل منطقه خود، به تجارت با سایر قاره‌ها روی آوردند و این از عوامل مهم انباشت ثروت در این کشورها بود. در این میان بسیاری معتقدند جریانات نظامی می‌توانند سد توسعه باشند. اما تجربه شیلی و آرژانتین و به‌خصوص ترکیه نشان داد که نظامیان به پیش‌قراولان توانمندسازی کشورها برای توسعه بدل شدند.

پرسش اساسی این است که «در حوزه سیاست خارجی می‌توان با حفظ تضادها و عدم تنش‌زدایی به توسعه فکر کرد»؟ در این مورد باید گفت که رابطه بین سیاست خارجی و سیاست داخلی اهمیت زیادی در توسعه دارد. یکی از اهداف هر دستگاه سیاست خارجی محور قرار دادن توسعه اقتصادی کشور در تصمیمات بین‌المللی خود است. لذا در بحث‌هایی که کشور ما با سایر کشورها دارد باید این نکته را لحاظ کرد که در هر تعارضی، کشوری می‌تواند در سیاست خارجی قدرت خود را خرج کند که در داخل تولید قدرت کند. در شرایط حساس فعلی راهبرد مخالفان ایران ضعیف نگه داشتن ایران است. یعنی مسئله به این شکل نیست که صرفا با یک مذاکره، مشکل آنان با ایران حل شود. اخیرا مطرح شده‌است که اگر در تاریخ 10تیر سال جاری توافق اتمی با موفقیت پیش برود، باز هم باید نتایج آن به تایید کنگره برسد تا اجرایی شود. این مسئله بازتاب آن ادعای نظریه‌پردازان محافظه‌کار آمریکایی است که معتقدند اگر تحریم‌های ایران برداشته شود، اقتصاد این کشور وضعیت بهتری پیدا می‌کند و گسترش تجارت و صنعت نفت ایران توان و قدرت ایران را در منطقه افزایش می‌دهد و این دقیقا آن چیزی است که آنها نمی‌خواهند.

آنها می‌دانند با افزایش توان اقتصادی ایران، قدرت منطقه‌ای این کشور افزایش می‌یابد. لذا یکی از الزامات ما باید این باشد که نشان دهیم، افزایش توان اقتصادی ایران تهدیدی برای سایر کشورها ازجمله خود آنها نیست. اکنون اگر به نمونه چین نگاه کنید، متوجه خواهید شد که این کشور دقیقا در زمانی به شرایط حرکت در مسیر توسعه‌یافتگی دست یافتند که سعی کردند افزایش توان اقتصادی خود را به عنوان یک گزینه‌ غیرمخاطره‌آمیز برای عرصه‌ بین‌الملل معرفی کنند و تضادهای خود را با نظام بین‌الملل کاهش دادند. این راهی بود که روسیه نیز در آن قدم می‌گذارد.

غلامحسین حسن‌تاش: آینده بازار نفت و گاز شرایط حساسی است و می‌تواند به چالشی برای برنامه‌ ششم توسعه بدل شود. طی برنامه ششم توسعه ایران با محدودیت بازارهای صادراتی نفت و گاز مواجه خواهد بود. همچنین انتظار رشد قیمت جهانی نفت با این روند کاملا بعید است. از سوی دیگر ایران در آینده صنعت نفت و گاز جهان چه بسا جای خاصی را نداشته باشد چرا که هم با مشکل تحریم‌ها روبه‌رو هستیم و هم سال‌ها پس از رفع تحریم با آثار آن مواجهیم. از سوی دیگر ایران دچار مشکل تامین و تجهیز فنی سکوهای نفتی و پالایشگاه‌ها روبه‌رو است و هدررفت در جریان تولید و استخراج هنوز بالاست. از سوی دیگر مشکل بازاریابی نفت وجود دارد که اگر تحریم‌ها نیز رفع شود، همچنان این مشکلات لاینحل باقی خواهند ماند.

از مشکلات عمده صنعت نفت ایران در بحث‌های برنامه ششم، این است که ما از محل درآمدهای نفتی نمی‌توانیم خود صنعت نفت و گاز را توسعه دهیم. این مساله چند علت اصلی دارد؛ اول اینکه به‌دلیل شکل سبد مصرفی انرژی در ایران که بخش قابل ملاحظه‌ای از برق و سوخت مصرفی ایران از طریق مصرف نفت و گاز به‌دست می‌آید، بخش قابل ملاحظه‌ای از نفت و گاز کشور در داخل مصرف می‌شود. شبکه انتقالات و استخراج ما کهنه است و بخش قابل‌توجهی از انرژی کشور در آن هدر می‌رود. مشکل دیگر ساختارهای خود شرکت‌ها و نهادهای دولتی مربوط به نفت و گاز است. این درحالی است که تصور می‌شد با هدفمندسازی یارانه‌ها و اصلاح قیمت‌ها، مصرف سوخت کاهش می‌یابد و توان مالی دولت از ناحیه‌ کاهش پرداخت یارانه افزایش می‌یابد. این اتفاق رخ نداد و نادرستی سیاست‌های قیمت‌گرا ثابت شد.

گفته می‌شود که اگر دولت‌ها به جای هدفمندسازی یارانه‌ها و گران کردن سوخت، 5میلیون دستگاه گرمایشی استاندارد کم مصرف را برای خانوارها خریداری می‌کرد، طی 2 سال از طریق صرفه‌جویی حاصل از مصرف انرژی، بازگشت درآمدی داشت. اما با ادامه‌ این روند پیش‌بینی ما این است که تا قبل از سال 1405، ایران ممکن است حتی به واردکننده‌ نفت و گاز بدل شود. به نظر می‌رسد با طراحی‌های فعلی همان روند دنبال شود. گویا  انگیزه‌ای برای کاهش مصرف نیست زیرا دلیلی ندارد وقتی کشور با کمبود فشار گاز در لوله‌ها مواجه است و در شرایط کمبود، ذخایر گاز 2فاز از پارس جنوبی در لوله‌ها آزاد شود، مردم و مسئولین مصرف را کنترل کنند. چون کنترل مصرف متولی ندارد. مساله دیگری که باید در برنامه‌های توسعه به آن توجه شود، تداخل وظایف وزارت نفت و شرکت ملی نفت است که از مشکلات حقوقی و ساختاری نفت به حساب می‌آید.

وزارت نفت و شرکت ملی نفت عملا دچار عدم بهره‌وری هستند. با اینکه حقوق و مزایای کارکنان این مجموعه‌ها بالاست، اما برخی ستادها و ساختمان‌های مربوط به این شرکت‌ها که در گذشته برای شرایط خاصی ایجاد شده بودند، کاملا بیکار مانده‌اند و بدون کار و بهره‌وری، تنها حقوق دریافت می‌کنند. این همه‌ در حالی‌است که صنعت نفت ایران بدهی‌های سنگینی دارد. ساختار دخل و خرج این مجموعه‌ها وضعیت مطلوبی ندارد و از سوی دیگر برخلاف کشورهایی مانند چین و هند، ما با وجود نشستن روی دریایی از نفت و گاز، از کمبود متخصص تحصیلکرده در امور حرفه‌ای استخراج نفت محروم هستیم چرا که در تربیت نیروی انسانی لازم ناکارآمد بودیم.

لذا به نظر می‌آید اگر می‌خواهیم در دهه‌ بعدی، از ناحیه‌ صنعت نفت به مشکل و بحران ساختاری در اقتصاد کشور برنخوریم، باید مساله‌ عدم بهره‌وری در صنعت نفت و گاز را به‌عنوان محور مشکلات متعدد این حوزه حل کنیم و در برنامه‌ ششم توسعه با محوریت حل مسئله عدم بهره‌وری در حوزه نیروی انسانی و تولید و توزیع، راهکارهایی بیندیشیم.

حسن طائی: به برنامه‌ ششم توسعه‌ از جنبه‌ بحران اشتغال نیز می‌توان پرداخت. براساس تحقیقات ما، بهبود شرایط اقتصادی با روند فعلی تنها می‌تواند مسئله کاهش شدید اشتغال در دوره‌های قبل را جبران کند. معضل بیکاری هر سال در کشور افزایش می‌یابد. عدم توازن جمعیت و اشتغال در کل جهان ادامه دارد. بعد از بحران مالی 2008، عرضه‌ فرصت شغلی در جهان روندی نزولی داشته‌است. عرضه‌ نیروی کار وجود دارد ولی هنوز تقاضای شغل وجود دارد و به دلیل رشد جمعیت هم در ایران و هم در جهان، این تقاضا افزایش می‌یابد. در این میان سیستم مالی بین‌المللی و مالی‌گرایی به پاشنه‌آشیل اقتصاد بین‌الملل بدل شده است. چرا که ایجاد اشتغال علاوه بر تکنولوژی و مسائلی از این دست، نیاز به تامین منابع مالی نیز دارد و منابع مالی در کشورها به‌واسطه سفته‌بازی و مالی‌گرایی اتلاف می شود.

حباب‌های مالی باعث می‌شود که بازار سرمایه‌ اسیر نااطمینانی و ریسک شود و هر لحظه نگران فضای بازار باشند و در نتیجه اقبالی برای سرمایه‌گذاری اشتغال آفرین و استخدام بیشتر نداشته باشند. ما چه در ایران و چه در سطح جهانی دچار معضل «رشد اقتصادی بدون اشتغال» هستیم. این وضعیت بحران اشتغال را در جهان تشدید کرده‌است. تا سال 1400 ما 85میلیون جمعیت خواهیم داشت و جمعیت فعال کشور که آماده به اشتغال هستند، 35میلیون نفر خواهد شد. اما اکنون جمعیت فعال کشور ما 28میلیون نفر است که 22میلیون آن شاغل هستند و تا سال گذشته 6میلیون بیکار داشتیم. با فرض تحقق نرخ مشارکت اقتصادی فعلی و نرخ رشد اقتصادی موجود، همین میزان اشتغال کشور نیز در سطح جهانی اصلا خوب نیست.

نرخ مشارکت اقتصادی در جهان به طور متوسط 65درصد و در خاورمیانه بالای 50درصد است. اما در ایران حدود 45درصد محاسبه می‌شود. نسبت شاغلین به کل جمعیت هم شاخصی است که وضعیت ایران در آن خوب نیست و با اینکه در جهان به طور متوسط 60درصد و در خاورمیانه 49درصد و در ایران حدود40درصد تخمین زده می‌شود. نرخ بیکاری جهانی 6درصد و متوسط خاورمیانه 9درصد و در ایران بیش از 10درصد است. این وضعیت نشان می‌دهد که با این میزان نرخ رشد جمعیت کشور در دهه‌ بعد، ما با تشدید معضل بیکاری مواجه هستیم.