مالیاتهای حکومتی مشروعیت یا عدم مشروعیت؟

مقدمه:

مالیاتها همیشه از منابع مالی مهم دولتها بوده و برحسب نوع دولت و نیاز آن نرخ مالیات تفاوت داشته است. در نظامهای طبقاتی، مالیات توسط برخی طبقات اجتماع (ضعفاء) پرداخت می‌شد و طبقات اشراف‌زاده و نجبا از پرداخت مالیات معاف بودند. ولی در نظامهای دیگر پرداخت مالیات وظیفه تمامی افراد و به صورتهای مختلف بوده است. امروزه سیستمهای مالیاتی بسیار گسترش یافته و یکی از معیارهای موفقیت دولتها را توان جمع‌آوری مالیات برای تامین هزینه‌های دولت می‌دانند.

معیارهایی مانند نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی T / GDP نسبت مالیات به کل درآمدهای دولت و نسبت مالیات به هزینه‌های دولتی T/ G بیانگر جایگاه مالیات در اقتصاد کشورها می‌باشد.

علاوه بر مالیات، دیگر منابع مالی دولت، مانند در آمدهای ناشی از فروش خدمات دولتی، در آمد ناشی از نفت و گاز، انحصارات و مالکیت دولت و در آمدهای انتقالی، حق بیمه و سود سرمایه‌گذاری، تامین‌کننده هزینه‌های دولت است. اما موفقیت اقتصاد دولت بستگی به بالا بودن نسبت سهم مالیات به دیگر منافع دارد. در کشورهای توسعه یافته عمده در آمدهای دولت از مالیات تامین می‌شود. در حالی که در کشورهای در حال توسعه سهم مالیات مقدار ناچیزی است. (جعفری صمیمی: ص 23 – 14)

از طرف دیگر در اقتصاد اسلامی، دولت منابع متعدد مالی مانند زکات، خمس، خراج و انفال در اختیار دارد. تعدادی از آنها مشابه مالیات و برخی متفاوت از آن هستند. زکات و خمس مشابه مالیاتهای ثابت با نرخ معین است و خراج که همان اجارۀ زمینهای دولتی است، شبیه در آمد ناشی از مالکیت دولتی در جدول حسابداری ملی است. انفال بخش وسیعی از اموال عمومی را شامل می‌شود. معادن، زمینهای موات، دریاها، دره‌ها و کوهپایه‌ها و... از انواع انفال است. دولت می‌تواند موارد انفال را در اختیار افراد قرار دهد و از در آمد آن استفاده کند و یا این که مانند مواد معدنی، آن را بفروشد.

در هر صورت در آمد ناشی از انفال مشابه در آمدهای ناشی از فروش معادن و کالاها و یا درآمد ناشی از انحصارات و مالکیت دولتی می‌باشد. از این رو، گاه تاکید می‌شود که با وجود این منابع مالی نمی‌توان از مشروعیت مالیاتهای حکومتی سخن گفت. به بیان دیگر گفته می‌شود، در اسلام منابع مالی متعددی برای دولت قرار داده شده و از این رو، نیاز دولت به جلع مالیات جدید منتفی است.

دیدگاه مقابل آن نه تنها در صدد اثبات مشروعیت مالیاتهای حکومتی، بلکه درصدد اثبات اولی بودن حکم این نوع مالیاتهاست. صاحبان این نظریه، با توجه به ضرورت وجود دولت اسلامی و عدم امکان بقاء آن بدون مالیات، به دلیل عدم کفایت منابع مذکور یا عدم امکان حصول آن و تغییر منابع مالی ثروت مردم از کشاورزی به صنعت و خدمات، وجود انواع مالیاتهای حکومتی را ضروری می‌دانند.

مباحث فوق، تا حدودی می‌تواند اهمیت اثبات مشروعیت مالیاتهای حکومتی در چارچوب اقتصاد اسلامی یا عدم آن را نشان دهد.

برای تبیین ادلۀ مشروعیت مالیاتهای حکومتی لازم است، اولاً، وضعیت حکومت در صدر اسلام و وظایف و منابع مالی آن مشخص شود و سپس وضعیت دولت اسلامی در اقتصاد امروزی و وظایف و منابع مالی آن بررسی و با مقایسه آن دو لزوم یا عدم لزوم مالیاتهای حکومتی اثبات شود.

دولت اسلامی در صدر اسلام: وظایف و منابع مالی آن

با ورود پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌و‌آله به مدینه طیبه، سنگ بنای تاسیس دولت اسلامی نهاده شد. دولت ده ساله نبوی و دوران 25 ساله فترت و دولت 5 ساله علوی مهمترین دوران حکومت اسلامی است. با توجه به سیطره آموزه‌های پیامبر در آن دوران حکومت اسلامی است. با توجه به سیطره آموزه‌های پیامبر در آن دوران و حساسیت شدید نسبت به تحقق آرمانهای دولت اسلامی، در این چهل سال الگوی مناسبی از دولت اسلامی برای مسلمانان به میراث گذشته است.

گرچه در زمانهای بعد و در طول تاریخ تاکنون جوامع اسلامی بی‌بهره از فرهنگ اقتصاد اسلامی نبوده و در بخشهای عدیده‌ای بویژه بخش خصوصی، آموزه‌های اسلامی مورد عمل قرار گرفته است (صادقی تهرانی: 3/ صص 172 – 125) ولی بهترین دوران از نظر عملکرد بخش عمومی دولت نبوی و علوی است.

بر طبق منابع تاریخی، مهمترین در آمدهای بیت‌المال: زکات، خمس، جزیه، خراج و انفال است. با توجه به گستردگی درآمدهای حاصل از کشاورزی و دامپروری وجود غنامی جنگی فراوان، وجود اهل ذمه و اجاره زمینهای مفتوحه کشاورزی و نسبت بالای سهم بخش دولتی، بیت‌المال در آن زمان توانایی تامین انواع هزینه‌ها را داشت. حجم این در آمدها در برخی سالها گاه به حدی می‌رسید که دولت توان هزینه کردن آن را نداشت و گاه به علت هزینه‌های اضافی، نیاز به وضع مالیات جدید پیدا می‌شد. (رک: رضایی و دیگران؛ حسینی: صص 306 و 418 و 420؛ صدر: ص 115؛ کهف: صص 303 – 271) کمبود در آمد در زمان پیامبر گاه باعث استقراض می‌شد، البته غالباً در همان سال از درآمدهای غنائم یا زکات تامین می‌شد. (کهف: ص 288 – 289)

در مجموع بر حسب موارد تاریخی، می‌توان ادعا کرد که غیر از خمس، زکات، غنائم، فی، انفال، جزیه، خراج و عوارض گمرکی در آمدهای مالیاتی عمده‌ای وجود نداشت و موارد مشابه زکات اسب در زمان امیر مومنان صلی‌الله‌علیه‌و‌آله که به قرائن مختلف از نوع مالیات حکومتی است (المنتظری: 1411: 4/ ص 288) بسیار محدود بوده است، و سیاست استفاده از فروش انفال نیز چندان قابل توجه نبوده است. البته موارد محدودی از اقطاعات پیامبر صلی‌الله‌علیه‌و‌آله و واگذاری انفال رسیده است که جنبه در آمدزایی برای دولت نداشته و غالبا جنبه توزیع در آمدی داشته است. (ابوعبید: صص 297 – 286) در دوره عثمان که بذل و بخشش فراوان رخ داد و اقطاعات فراوان به افراد بی‌صلاحیت عطا شد، شورشهای اجتماعی را در پی داشت، ولی در زمان دولت علوی این امر محدود شد. در هر صورت از اقطاعات در آمدی نصیب بیت‌المال نمی‌شده است.

مهمتر از اموال بیت‌المال، مخارج و هزینه‌هایی است که دولت اسلامی خود را مکلف به تامین آنها نموده بود. بر حسب متون دینی و با توجه به مصارف خمس و زکات و دیگر منابع مالی، بیت‌المال، در موارد زیر مصرف می‌شده است. (حکیمی: 6 / صص 34- 299 – 340؛ حسینی: صص 7 – 422)

‌1- تامین نیازهای اساسی اقشار نیازمند: (فقرا، مساکین، در راه ماندگان، زندانیان، از کار افتادگان، خانواده‌های بی سرپرست)

‌2- تامین بدهی بدهکاران فقیر، دیۀ قتل و جنایت کسانی که جانی مشخصی ندارند، جبران خطای قضات.

‌3- تامین هزینه‌های دفاعی، امنیتی، مثل خرید سلاح، حقوق نظامیان، هزینۀ تجهیزات و استحکامات.

‌4- تامین حقوق کارکنان دولت، قاضیان، مبلغان و معلمان امور دینی، ناظرین بر بازار کار و کالا، ماموران جمع‌آوری زکات و اموال دولتی.

‌5- تامین هزینه‌های فرهنگی و آموزشهای عمومی.

به موارد فوق در متون دینی تصریح شده است. برخی از محققان، عمران و آبادی بلاد را از وظایف دولت اسلامی می‌دانند. (حکیمی: 6/ ص 300؛ حسینی: ص 424)  استناد آنان به نامه امیر مومنان علیه‌السلام به مالک اشتر است که می‌فرماید: «باید کوشش در آبادی زمین بیش از کوشش در گرد‌آوری خراج باشد، زیرا خراج جز با آبادانی به دست نمی‌آید و آن کس که بخواهد مالیات را بدون عمران و آبادی بطلبد شهرها را خراب و بندگان خدارا نابود می‌کند.» (نهج‌البلاغه، نامه 53)

برخی دیگر از محققان اقتصاد اسلامی با استفاده از توصیه‌های دین مبین به علم آموزی و تشویق اهل طب و تخصص از سوی پیامبر صلی‌الله‌علیه‌و‌آله پیشبرد علوم و فنون را از مصادیق مهم هزینه‌های بیت‌المال دانسته‌اند و با اتکا به گسترش اسلحه‌سازی و فراگیری ساخت منجنیق و دبابه در عصر پیامبر صلی‌الله‌علیه‌و‌آله و گسترش فنون شهر‌سازی پس از پیامبر صلی‌الله‌علیه‌و‌آله و ضرب سکه در زمان امیر مومنان وظیفه دولت اسلامی را رشد و توسعه علوم می‌دانند. (صدر: صص 125 – 120) ولی به نظر می‌آید این امور جزو وظایف دولت اسلامی نیست.

با دقت در کلام امام به مالک معلوم می‌شود، که حضرت می‌خواهد در اجرای سیاست مالی و اخذ مالیات به گونه‌ای عمل کند که آبادانی کشور در خطر قرار نگیرد و در زمان سختی و قحطی مالیات اخذ شده به حدی باشد که تولید را نابود نکند. ارفاق مالیاتی و مراعات مشکلات تولید، متفاوت از صرف بیت‌المال در عمران و آبادانی است مراد حضرت از آبادی شهرها در ابتدای نامه همین امر است. نامه اشاره‌ای به مسئولیت  عمران و آبادی دولت به صورت تصدی ندارد.

همچنین دولت وظیفه دارد در امور  دفاعی بیت‌المال را صرف کند و گسترش اسلحه‌سازی و مانند آن لازمه امور دفاعی است و این امر غیر از پیشبرد علوم و فنون در همه زمینه‌هاست. باید توجه داشت که در عصر صدر اسلام اسلحه‌سازی، پزشکی و مانند آن در اختیار بخش خصوصی بوده و کارگاه تولید اسلحه و محل طبابت دولتی نبوده است. البته دولت بر این امور نظارت داشت و گاه به علت حساسیت امر ساخت اسلحه دولت مجبور به تولید آن می‌شده است. (صدر: صص 4- 122 و 159)

در مورد سرمایه‌گذاریهای زیر بنایی و مواردی که بخش خصوصی امکان عمل یا انگیزه آن را ندارد، بخش دولتی به ناچار باید اقدام کند. ساخت کانال سوئز در زمان خلیفه دوم، به علت قحطی و خطر مرگ اهل مدینه و لزوم سرعت بخشیدن در امر ارسال کالا بود. شهر کوفه و بصره ابتدا به عنوان پادگان ساخته شد و بعد به تدریج تبدیل به منطقه مسکونی نظامیان و دیگر مردم شد و شهر شکل گرفت.

بنابراین صرف بیت‌المال در این امور جنبه دفاعی و اضطراری داشته است. دولت علوی در ساخت امور زیر بنایی از مردم کمک می‌گرفت. از نمونه‌های آن در خواست گروهی از مردم بهقباذات است که از کارگزار حضرت قرظه بن کعب انصاری در خواست حمایت و کمک مالی در لایروبی نهر کردند. حضرت به او سفارش می‌کند، که بدون آن که کسی را مجبور کند، از آنان بخواهد در انجام لایروبی نهر کمک کنند و اگر چنین کردند نهر در اختیار آنها قرار خواهد گرفت. (محمودی: 5/ ص 295) بنابراین می‌توان مورد دیگری از وظایف دولت را چنین ذکر کرد.

‌6- تامین هزینه انجام امور زیر بنایی مثل ساخت جاده‌ها، سدها، نهرها با کمک مردم در حد مقدور آنها.

دولت در صدر اسلام با وجود منابع گسترده مالی، امور اقتصادی متعددی را در اختیار بخش خصوصی قرار می‌داد. تجارت، صنعت، کشاورزی، همگی توسط مردم انجام می‌گرفت و دولت ضمن نظارت بر آنها مالیات مناسبی به صورت زکات، خمس، عشر و جزیه دریافت می‌کرد و غیر از امور عمومی و دفاعی و تامین اجتماعی، دیگر بخشها در اختیار مردم بوده است.

حتی دولت زمینهای خراجیه را در اختیار مردم قرار می‌داد و از آن اجاره می‌گرفت، نه این که افراد را برای انجام کار بر زمینها استخدام کند. امور مربوط به سکه نیز به علت حساسیت بالای آن مورد توجه بوده است و به علت احتمال مغشوش شدن سکه‌ها و اختلال در امور اقتصادی، دولتها ضرب سکه و کنترل آن را به عهده گرفتند. همچنین به علت نیاز به بهبود وضعیت دفاعی و کیفیت سلاحها صرف هزینه جهت ساخت سلاحهای جدید منجر به رشد علم و انتقال فناوری آن به دیگر بخشها می‌شد. بنابراین می‌توان گفت دولت اسلامی وظایف تصدی امور اقتصادی جز در موارد بالا را ندارد و باید از مردم حمایت کند تا آنها این امور را انجام دهند. گاه پیامبر صلی‌الله‌علیه‌و‌آله یا امیرمومنان به عنوان بخش خصوصی در بازار یا بخش تولید فعالیت می‌کردند و از مزایای فعالیت شخصی بهره می‌بردند. (کلینی: 5/ ص 75)

همچنین گسترش وقف در مورد امور زیر بنایی حفر قنات و چاه، ساخت جاده و احداث اماکن عمومی در طول تاریخ نشانگر شرکت اختیاری بخش خصوصی در آن است.

البته دولت اسلامی جنبه نظارتی کامل بر بازار داشته است. پیامبر صلی‌الله‌علیه‌و‌آله و امیر مومنان علیه‌السلام نظارت بر بازار را وظیفه دولت می‌دانستند. دولت وظیفه دارد از افزایش غیر صحیح قیمتها به واسطه احتکار و کم فروشی و انجام معاملات ربوی و شکل‌گیری انحصار جلوگیری نماید. (گیلک، 1380: صص 4 – 332)

وظیفه اصلی دولت در مسائلی که برعهده بخش خصوصی است، نظارت و هدایت و کمک به شفاف‌سازی و جلوگیری از انواع رانت‌خواری غیر صحیح است.

‌7- نظارت بر مجموعه عملکرد بخش خصوصی و کمک به بهبود و رشد و ارتقاء آن. مطالب بالا وظایف دولت را در شرایط عادی بیان می‌کند. البته چنانچه شرایطی رخ دهد که دولت مجبور شود برخی از امور را به صورت تصدی انجام دهد، دولت اسلامی تا رفع اضطرار وظیفه دارد که مشکلات اجتماع را بر طرف نماید.

وظایف دولت امروزی

امروزه وظایف دولت بر حسب نوع دیدگاه نسبت به دولت متفاوت است. در اندازه دولت دیدگاه‌های متفاوتی وجود دارد. (رنانی) دولت حداکثری، متوسط، حداقل کلاسیکی سه نمونه کلی آن است. هر چه وظایف دولت، علاوه بر امور عمومی و حاکمیت و دفاعی نسبت به امور اجتماعی و اقتصادی گسترش یابد، ساختار دولت حداقل به سمت دولت سوسیالیستی کامل با برنامه‌ریزی متمرکز نزدیک می‌شود.

امروزه به جهت شکست حاکمیت دولت حداقلی در عرصه عدالت و شکست دولت حداکثری در عرصه کارآیی در اقتصاد، نگرش غالب توجه به اقتصادهای مختلط را فراهم کرده است. پذیرش موارد عدیدۀ شکست بازار (تولید کالاهای عمومی، انحصارهای طبیعی، گسترش اطلاعات، پیامدها و آثار جانبی مثبت و منفی و مانند آن) و قبول کارآیی بازار در موارد گوناگون زمینه قبول اقتصاد مختلط است.

البته وفاق کلی در مورد اهداف اقتصادی، امروزه وجود دارد، اما اختلاف اساسی در انتخاب ابزار مناسب است. برخی حضور مستقیم دولت در اقتصاد را عامل مثبت می‌دانند و برخی بر نقش بازار تکیه می‌کنند. در هر صورت جوامع امروزی طالب تحقق اهداف اجتماعی و اقتصادی متنوعی است و زمامداران نیز به علت گرایش عمومی وظیفه خود می‌دانند که این امور تحقق یابد.

حضور قدرتمند دولت رفاه در اقتصاد سرمایه‌داری و تحقق اهداف اجتماعی گسترده‌تر از نظامهای سوسیالیستی نشان از اراده جوامع مختلف بر تحقق اهداف اجتماعی اقتصادی است. (رک: تمدن جهرمی؛ دادگر، عظیمی)

اگر سامان‌دهی مسائل مربوط به تامین اجتماعی (بیمه‌های اجباری، نظامهای حمایت و مساعدتهای اجتماعی و...) انجام برنامه‌های حوزه شکست بازار، اصلاح مقررات و حمایت از حقوق اجتماعی و تامین امنیت در تمامی ابعاد، حمایت از تحقیقات و گسترش اطلاعات، اعمال سیاستهای کارآ، مبارزه با انحصارگرایی و بهبود وضع بهداشتی و آموزشی، برعهده دولت امروزی است و تمامی مردم از دولتهای منتخب خود آن را خواستار هستند. بی شک انجام آن نیازمند تامین در آمد متناسب است در قانون اساسی ایران به عنوان یک کشور اسلامی وظایف متعددی برعهده دولت قرار گرفته است.

این وظایف عبارتند از: تامین خودکفایی در علوم و فنون و صنعت و مانند آن تامین اجتماعی جامع افراد، گسترش تحقیقات، تامین مسکن، آموزش، رفع فقر و تامین نیازهای اساسی، اشتغال و رشد اقتصادی، حمایت از آزادی اقتصادی و مخالفت با انحصارگرایی و انجام معاملات و فعالیتهای غیر شرعی اقتصادی و تحقق استقلال اقتصادی است. تحقق تمامی این اهداف نیازمند تامین مالی آن است.

البته قانون اساسی ایران ضمن تاکید بر لزوم پی‌ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت رفاه و رفع فقر و محرومیت در تمامی جوانب و تاکید بر لزوم اسلامی بودن قوانین کشور، در اصل 51، به مراکز قانونی کشور اجازه وضع مالیاتهای مختلف را داده است. در ادامه نگاهی به مجموعه درآمدهای شرعی جهت تامین این وظایف خواهیم داشت و امکان‌سنجی نیاز به وجود مالیات را بررسی می‌کنیم.

در آمدهای شرعی دولت اسلامی

قبلا بیان شد که دولت اسلامی در آمدها و ثروتهایی مانند: خمس، زکات، جزیه، خراج و انفال را در اختیار دارد. برای اثبات نیاز به وضع مالیات جدید و یا عدم آن باید مقدار درآمدهای شرعی و سهم آن در تامین هزینه‌های دولت امروزی محاسبه شود.

‌1- زکات به عنوان یکی از مهمترین منابع مالی دولت بر طبق نظر مشهور فقها با درصدهای مختلف از غلات (گندم، جو، خرما، کشمش) و انعام (گاو، گوسفند، شتر) و نقدین (طلا و نقره مسکوک) دریافت می‌شود. اگر نشر مشهور فقها پذیرفته شود و راههای دیگری که به آن اشاره خواهد شد، مطرح نشود، مقدار زکات دچار محدودیتهای زیادی خواهد بود. انعام ثلاثه در صورتی زکات به آن تعلق می‌گیرد که در طول سال از مراتع استفاده کند، ولی امروزه تقریبا تمامی دامها در طول سال از علوفۀ دستی استفادۀ کرده و از این رو زکات آن ناچیز است.

بر طبق بر آورد مقدار زکات گندم و جو در ده سال 1365 تا 1375 از حدود 21 میلیارد ریال به 191 میلیارد ریال و زکات فطره در این مدت از 26 میلیارد ریال به 192 میلیارد رسیده است. (کیاءالحسینی و باقری: فصل نهم) همچنین با احتساب زکات خرما و کشمش از روش دیگر مجموع زکات از سال 70 تا 79 حداکثر از رقم 108 میلیارد ریال به 745 میلیارد می‌رسد. در سال 75 مقدار زکات 416 میلیارد ریال است. (کیاءالحسینی و ملکش: فصل سوم)

مقدار زکات نقدین به علت شرط مسکوک بودن و رایج بودن آن امروزه تقریبا صفر است.

‌2- مقدار خمس محاسبه شده در سال 65، حدود 384 میلیارد ریال و در سال 75 حدود 2603 میلیارد ریالی است (گیلک 1379، فصل چهارم) و مقدار آن بر حسب محاسبه دیگری در طول سالهای 65 تا 75 از رقم 500 میلیارد ریال به 3728 میلیارد ریال می‌رسد. (کیاءالحسینی و باقری: فصل نهم) در این دو تحقیق محققان مقدار خمس را از طریق حسابهای ملی محاسبه کرده‌اند. آنان درآمد قابل تصرف بخش خصوصی را محاسبه کرده و با کسر هزینه‌های مصرفی بخش خصوصی پایه خمس را بدست آورده و از طریق آن مقدار خمس را برآورد کرده‌اند. آنان مجموع درآمدهای دولت را قابل خمس ندانسته‌اند. کیاءالحسینی بر حسب روابط زیر به پایه خمس رسیده  است.

درآمد مشمول خمس بخش خصوصی = درآمدهای دولت – تولید ناخالص ملی

پایه خمس = استهلاک سرمایه ثابت بخش خصوصی – هزینه‌های مصرفی بخش خصوصی – در آمد مشمول خمس بخش خصوصی

مقدار خمس = 1/5 × پایه خمس

اشکال اساسی این شیوه، عدم لحاظ خمس افراد شاغل در بخش دولتی است. گر چه درآمد دولت به عنوان بخش حقوقی و نه حقیقی و همچنین به عنوان این که دولت محل مصرف خمس است، متعلق خمس قرار نمی‌گیرد، ولی در آمد مجموعه شاغلین در بخش دولتی همانند بخش خصوصی متعلق خمس بوده و باید مجموعه هزینه‌های صرف شده دولتی به عنوان در آمد افراد برای خمس محاسبه شود. هزینه‌های حقوق جزو هزینه‌های جاری دولت است. هزینه‌های جاری دولت شامل حقوق کارکنان و خرید وسایل و ابزار مصرفی، اجاره کردن مکانها، حمل و نقل و غیره است. براساس محاسبات اولیه تقریباً 75% هزینه‌های جاری دولت متعلق به حقوق کارکنان دولت می‌باشد.

هزینه جاری دولت بین سالهای 1365 تا 1375 از 2410 میلیارد ریال به 378037 میلیارد ریال رسیده است. 3/4 این مقدار از حدود 18000 میلیارد ریال تا 24000 میلیارد ریال می‌رسد و با در نظر گرفتن نرخ مصرف بخش خصوصی و تساوی آن با مصرف شاغلان دولتی که حدود 75% است مقدار پس‌انداز سالیانه کارکنان بخش دولتی از 450 تا 6000 میلیارد می‌رسد و مقدار خمس آن از 90 میلیارد ریال تا 1200 میلیارد ریال می‌رسد. با اضافه کردن این مقدار به خمس محاسبه شده بخش خصوصی کل خمس محاسبه شده از طریق حسابهای کلان در این دهه از 590 میلیارد ریال به حدود 4928 میلیارد ریال می‌رسد. مقدار خمس سال 70 حدود 1550 میلیارد ریال می‌باشد.

البته، گیلک و کیاءالحسینی، خمس را از راه درآمد و هزینه‌های خانوارها با استفاده از آمارهای کلان نیز محاسبه کرده‌اند. طبق بر آورد کیاءالحسینی مقدار آن از سال 65 تا 75 از 532 میلیارد ریال به 4192 میلیارد ریال می‌رسد. (کیاءالحسینی و باقری: ص 257) این مقدار بیشتر از محاسبه قبلی ایشان و کمتر از مقدار برآورده شده با احتساب هزینه حقوق شاغلین دولت است.

‌3- جزیه امروزه قابلیت عمل ندارد.

4- خراج که در قدیم مبلغ بسیار زیادی از درآمدهای دولتی را به خود اختصاص می‌داد امروزه رقم کمی دارد. اگر بتوان در آمد حاصل از انحصارات و مالکیت دولت را با خراج شبیه‌سازی کرد، مقدار آن در سال 65 تا 75 از 22 میلیارد ریال به 195 میلیارد ریال برای ایران رسیده است.

‌5- مهمترین ثروت دولت اسلامی انفال است. با احتساب معادن به عنوان یکی از اجزاء انفال و قابلیت فروش آن، بدون شک رقم آن زیاد است. در ایران به علت حجم بالای در آمد مربوط به نفت و گاز، این بخش از درآمد را جداگانه قرار می دهند. در آمد نفت و گاز دولت با نوسانات شدید مواجه بوده، ولی همیشه سهم قابل اعتنایی از درآمدهای دولت را به خود اختصاص داده است. مقدار آن از سال 65 تا 75 از رقم 434 میلیارد ریال (به علت سقوط شدید قیمت نفت و کاهش صادرات و مشکلات جنگ) به 38153 میلیارد ریال رسیده است. در این این مدت در آمدهای مالیاتی کشور از 1024 میلیارد ریال به 12560 میلیارد ریال رسیده است. این دو رقم مهمترین مقادیر در آمد دولت است. البته امروزه دولت با فروش اوراق مشارکت و پیش فروش حج و زیارت و فروش ارز، راههای تازه‌ای برای تامین درآمد یافته است.

با توجه به مباحث قبلی مشکلات متعددی با فرض پذیرش نظریه مشهور در تعلق زکات بر موارد نه‌گانه و تامین هزینه‌های دولت از راه انفال، زکات، خمس و امور معهود دیگر رخ می‌دهد.

الف – رقم درآمد نفت و گاز گرچه مهمترین درآمد دولت است، اما تکیه مالی دولت بر فروش آن، آثار منفی شدیدی دارد. امروزه برای همه روشن شده است که اگر درآمد دولت بر نفت متکی باشد، با توجه به نوسانات شدید و برون‌زا بودن قیمت آن بودجه دولت دائما لرزان خواهد بود و وضعیت درآمدی دولت بحرانی است.

علاو بر آن که وجود درآمدهای زیاد نفتی مصرف‌گرایی را در بخش دولتی رواج داده و از سرمایه‌های ملی برای تامین هزینه‌های جاری استفاده خواهد شد. تجربه 30 ساله ایران و برخی از دیگر کشورهای صحت این امر را به اثبات رسانده است. امروزه تمامی کشورهایی که از راه فروش مواد اولیه در آمد دولت را تامین می‌کنند، ضربه‌پذیری شدیدی را تحمل می‌کنند.

البته دولت می‌تواند، نفت را به صورت کالایی نهایی در آورده و به فروش برساند و یا آن که آن را به بخش خصوصی داخلی بفروشد و بخش خصوصی انواع کالاهای صادراتی تولید کنند و با تنوع کالاهای صادراتی حاصل از نفت، ضربه‌پذیری درآمدهای دولتی کاهش می‌یابد. این امر نیازمند گسترش فعالیتهای تولیدی صادراتی و رقابت جدی با تولیدکنندگان خارجی است.

در هر صورت امروزه در آمد نفت و گاز و دیگر معادن مهم مانند مس، کاملا در اختیار دولت ایران است و دولت در حد توان از آن بهره می‌برد، ولی این در آمدها قادر نیست هزینه‌های دولت را پوشش دهد و به ناچار دولت نیازمند اخذ مالیات است.

بنابراین در آمدهای ناشی از انفال در دو صورت جواز وضع مالیات و یا اکتفا به مالیاتهای شرعی خمس و زکات مشترک است و باید بین مالیاتهای ایران و مقدار خمس و زکات مقایسه صورت گیرد. هرگاه در آمد حاصل از خمس و زکات را با در آمدهای مالیاتی مقایسه کنیم به کمبود شدید مجموع در آمدهای خمس و زکات پی خواهیم برد. فقط دو سال را مقایسه می‌کنیم.

تفاوت زیاد مقدار مالیاتهای و مجموع در آمد حاصله از زکات و خمس، نشان از کمبود آن نسبت به مجموع در آمدهای دولت دارد اگر بنا باشد، وابستگی دولت را به نفت کاهش دهیم، نیاز به مالیات افزایش می‌یابد و با توجه به این که فرار مالیاتی بویژه نسبت به صاحبان درآمدهای کلان در بخش خدمات زیاد است. اگر نظام مالیاتی اصلاح گردد. حجم در آمدهای مالیاتی افزایش خواهد یافت و بخشی از هزینه‌های دولت را پوشش می‌دهد. بنابراین تفاوت خمس و زکات با مالیات بیشتر می‌شود.

ب- نکته دیگری که باید لحاظ نمود، این است که نباید تصور که هر کشوری همچون ایران دارای منابع سرشار زیرزمینی است. باید ملاحظه کرد، کشوری که از منابع زیر زمینی برخوردار نیست و خواستار تامین منابع مالی دولت از طریق خمس و زکات باشد، آیا می‌تواند بدون استفاده از مالیاتها فقط از طریق خمس پس‌انداز سالانه و زکات چند قلم خاص کالای کشاورزی درآمد خود را تامین کند.

البته هر چه بخش خصوصی کشور فعالیتهای اقتصادی گسترده‌تری داشته باشد و حجم شرکتهای دولتی کمتر باشد، مقدار خمس متعلق به سرمایه اضافه می‌شود، زیرا سرمایه‌گذاری بخش دولتی به خلاف بخش خصوصی متعلق نیست. خمس بخش معدن در حال حاضر مبلغ اندکی است. ارزش افزوده بخش معدن غیر از نفت و گاز از سال 65 تا 75 از رقم 102 میلیارد ریال به 1263 میلیارد ریال رسیده است و اگر به تمام آن خمس تعلق بگیرد (با عدم لحاظ هزینه تولید) مقدار آن از 20 تا 250 میلیارد ریال است. و این مقدار نمی‌تواند تفاوت مالیات و مجموع خمس و زکات را بپوشاند.

ج‌- دولت اسلامی می‌تواند بر واردات عوارض وضع کند، همان طور که در صدر اسلام بر واردات عشر قرار می‌دادند (رضایی و دیگران: 9- 138 و 6- 182) و این امر علاوه بر تامین منابع مالی دولت، باعث حمایت از کالاهای داخلی می‌شود. ولی باید توجه کرد گسترش جهانی‌سازی و حاکمیت مقررات (WTo) و پیوستن تدریجی اکثر کشورهای جهان سوم عوارض را در بودجه دولت کاهش خواهد داد. البته امروزه دولتها از عوارض بر واردات استفاده می‌کنند و این رقم به فرض حاکمیت مالیات خمس و زکات تغییری نخواهد داشت.

د- امروزه دولتها برای حمایت از بخش کشاورزی، تلاش زیادی مبذول می‌دارند. خرید کالاهای کشاورزی به صورت تضمینی، کمک یارانه‌ای برای خرید نهادهای تولید و توسعه روستاها و حمایت از تولیدات آنها، حذف انواع مالیات بر کشاروزان از انواع این کمکهاست. اگر قرار باشد، از بخش کشاورزی مالیات به صورت زکات دریافت شود به ناچار دولت باید بیش از آن را به روستائیان کمک کند. به علاوه نمی‌توان از گندم‌کاران زکات گرفت، ولی به باغداران مرکبات کمک یارانه‌ای نمود. هر چند هر دو باید خمس بدهند. در هر صورت بخش کشاورزی امروزه قادر به تامین بودجه دولت نیست و در کشورهای پیشرفته نیز بخش کشاورزی مورد حمایت جدی دولت است.

ه – از نکات دیگر این است که خمس، مالیات بر پس‌انداز سالانه است. (با فرض تساوی مصرف افراد با مصرف در حد شأن آنها) نرخ پس‌انداز عامل اساسی برای ایجاد سرمایه‌‌گذاری است، چنانچه دولت تکیه اصلی خود را بر خمس قرار دهد. این امر ممکن است، نرخ پس‌انداز را متاثر سازد و علاوه بر آن که ممکن است. سطح مصرف را تغییر دهد (هر چند خمس مانند مالیات برسود، اثری بر کارآیی نخواهد داشت) باعث کاهش سطح سرمایه‌گذاری شود. با توجه به نیاز کشور به افزایش سرمایه‌گذاری، اگر دولت بداند خمس اخذ شده قابلیت تبدیل به سرمایه‌گذاری مولد را دارد، به جهت حمایت از اشتغال به جای اخذ خمس به کسانی که سرمایه‌گذاری انجام دهند، معافیت مالیاتی خواهد داد. به بیان دیگر در شرایط کمبود تولید و گسترش بیکاری دولت ناچار است از سرمایه‌گذاری حمایت نماید و پس‌اندازهای تولیدی را از مالیات خمس معاف بدارد.

مجموعه امور فوق از موانع جدی تکیه بر خمس و زکات یا فروش انفال است و باید بر امور مالی دیگر مثل مالیات تکیه کرد.

ادله فقهی و تامین هزینه‌های دولت

با رجوع به متون فقهی و مبنای دینی آن نظریه‌های مختلفی پیرامون جواز اخذ مالیات حکومتی استفاده می‌شود. در ادامه برخی از این نظریات را مطرح و اشاره‌ای به ادله فقهی آنها می‌نماییم.

‌1- بر طبق نظریه مشهور، تنها مالیات موظف شرعی مسلمانان، زکات و خمس است. این دو در کنار دیگر منافع مالی عهده‌دار تامین هزینه‌های عمومی دولت و غیر آن هستند. زکات واجب بر موارد نه‌گانه وضع می‌شود. گرچه در دوران زیادی زکات می‌شد و امروزه مقدار زکات شدیدا کاهش یافته است.

اما به علت نصوص متعدد در حصر موارد وجود دولت اسلامی و نیاز به منابع مالی و کمبود زکات و خمس، وضع مالیات به صورت اضطراری و حکم ثانوی مالی و کمبود زکات و خمس، وضع مالیات به صورت اضطراری و حکم ثانوی پذیرفته می‌شود (جوادی آملی: ص 259). اینان کاهش در آمدهای دولتی را امری موقت دانسته و نیاز به جعل مالیات را فقط برای تامین کمبود مالی دولت در زمانهای محدود دانسته و امر سیاستگذاری مالی دولت که متفرع بر وجود مالیات با نرخ متغییر است را نادیده پنداشته‌اند.

گرچه روایات حصر موارد زکات زیاد است، اما روایات متعددی دلالت دارد که مقدار زکات برای تامین فقرا و نیازمندان کافی است و اگر کمبود داشت خداوند بیش از آن را واجب می‌کرد. (الحرالعاملی: 6 / صص 5 – 3) آیا زکات در زمان حاضر، می‌تواند فقرای جامعه را تامین کند؟ آیا زکات فقط برای تامین نیازمندان است و دیگر مصارف زکات مثل «فی‌سبیل‌الله» سهمی از زکات ندارد؟ آیا خروج موضوعی حداقل 5 مورد از 9 مورد و عدم شرایط وجوب زکات در زمانهای طولانی برای 5 مورد، دلیل بر صحیح نبودن نظر مشهور برای شرایط امروزی نیست. (المنتظری، 1404: 1 / صص 147 – 168)

‌2- در نظریه دیگر ضمن قبول انحصار موارد وجوب در نه مورد، امکان اخذ زکات از اسکناس به جای زکات  نقدین مطرح شده است. اینان با استفاده از الغاء خصوصیت از طلا و نقره در مورد پول رایج هر زمان، زکات بر اسکناس را جایز می‌دانند. ( مغنیه: 2 / ص 76 و قائنی: صص 8 – 376).

اگر قائل به جایگزینی پول و تعلق زکات به اسکناس باشیم، مقداز زکات تغییر چندانی نمی‌کند، زیرا پول به فرض آن که در حکم نقدین باشد، باید شرایط آن را داشته باشد (نصاب و راکد بودن در طول سال) و امروزه مردم پول خود را در حسابهای قرض‌الحسنه و یا سرمایه‌گذاری بانک قرار می‌دهند. در حسابهای سرمایه‌گذاری بانک با وکالت از طرف مشتری پول را به جریان می‌اندازد و بخشی از سود آن را به مشتری می‌دهد صاحبان حسابهای قرض‌الحسنه نیز با قرض دادن از پول خود استفاده می‌کنند.

بنابراین، غالبات پولهای مردم در طول یک سال راکد نمی‌ماند و مقدار پول اخذ بسیار اندک است. حتی اگر مردم اطلاع یابند که به پولهای راکد زکات تعلق می‌گیرد، آن را در حسابهای سرمایه‌گذاری قرار خواهند داد. بنابراین مقدار زکات نقدین نیز رقم قابل توجهی نیست، حتی اگر تعلق زکات به پول را تایید کنیم، در صورت پذیرش این رای که تفاوت اندکی در بحث نقدین با نظریه مشهور دارد، همچنان مقدار زکات اندک است و به ناچار باید در شرایط کمبود منابع مالی مالیاتهای حکومتی وضع شود این شرایط امری موقت نیست.

‌3- نظر سوم استفاده از اختیارات حاکم اسلامی در تغییر موارد مستحب به واجب است. با توجه به موارد عدیده زکات مستحب مانند مال التجارة و فوائد کسب محصولات کشاورزی غیر از غلات اربع و به علت کاهش شدیدی مقدار زکات واجب در دوران کنونی و گستردگی مصارف آن هرگاه حاکم اسلامی لازم دانست، بتواند، در دائره موارد مستحب زکات، آن را واجب کند تا هزینه‌های دولتی تامین شود. زیرا امیر مومنان مانند جعل زکات بر اسب از ولایت شرعی در این موارد استفاده نموده و زکات موارد مستحب را الزامی کردند. بر این اساس، شرایط زکات موارد مستحب، باید لحاظ شود و تا حدی هزینه مصارف تامین می‌شود. (المنتظر ی، 1411: 3 / ص 31)

‌4- می‌توان احادیث متعدد زکات را که دلالت بر حصر موارد زکات دارد، با احادیثی که دلالت بر توان زکات نسبت به تامین نیازمندان دارد و احادیثی که دلالت بر ثبوت زکات در غیر موارد نه‌گانه دارد، به گونه‌ای دیگر جمع نمود. به این صورت که اصل ثبوت زکات از قوانین اساسی اسلامی و دیگر ادیان است. با توجه به تغییر شرایط زندگی و نوع درآمدهای مردم و جاودانگی احکام دین، اصل وجوب زکات در تمامی دورانها واجب الهی است، ولی موارد تعلق زکات بر حسب تغییر شرایط تغییر می‌یابند و حاکم اسلامی باید این موارد را معین کند. چنانکه در قرآن فقط وجوب زکات آمده، اما موارد زکات در کلام پیامبر صلی الله و علیه و آله تعیین شده است. در زمان ایشان چون عمده ثروت و درآمدهای مردم از کشاورزی و دامداری و تجارب بود، زکات بر این اقلام تعلق گرفت و اکنون که وضعیت تغییر کرده و ثروت در بخش خدمات و صنعت رشد فراوان یافته‌ است، تعیین موارد زکات برعهده دولت اسلامی و حکام عدل است. (همان: صص 31 – 26)

چنانچه این رای پذیرفته شود، زکات بر تمام مواردی که دولت مالیات بر آن را لازم بداند و در جهت تعدیل ثروت و  تامین نیازهای جامعه قابلیت داشته باشد، تعلق می‌گیرد و زکات توانایی کامل در جانشینی با مالیتهای مرسوم را دارد و مالیاتهای حکومتی که براساسی صحیح و عادلانه وضع می‌شود، پرداخت آن عبادت و مشروع بلکه از واجبات بزرگ است. این نظریه می‌تواند مشکل امور مالی حکومتی را بر طرف سازد و هماهنگی میان پرداخت زکات و مالیات ایجاد کند. تمامی افراد جامعه به مالیاتهای متعدد موظف خواهند بود، پس‌انداز سالیانه متعلق خمس است و در آمد آنها مشمول زکات و مالیات است. البته این نظریه در مرحله اثبات دچار اشکال است و فتاوی بر آن استقرار نیافته است.

‌5- نظریه دیگر این است، که خمس ارباح مکاسب نوعی زکات است و از ناحیه ائمه متاخر به علت تغییر منبع درآمد مردم و انحراف در مصرف زکات از ناحیه حکم جور جعل شده است. بنابراین، خمس ارباح مکاسب، کمبود زکات را جبران می‌کند. این احتمال مشکل کمبود مالیاتهای دولت اسلامی را حل نمی‌کند. زیرا اولا فقط توجیهی برای تغییر منابع در آمدی زکات است و به نوعی همان نظر مشهور را بر حصر موارد نه‌گانه زکات تایید می‌کند. بر این اساس، مقدار خمس بر آوردی باید بدون خمس ارباح مکاسب محاسبه شود و آن را به مقدار زکات اضافه کرد. ثانیا مشکل تعطیل شدن 5 مورد از موارد زکات را توجیه نمی‌کند و ثالثاً، تامین فقرای سادات را نیز دچار مشکل می‌سازد چون دیگر منابع خمس همیشه وجود ندارد.

‌6- نظر دیگر در حل مشکل بیت‌المال اسلامی در عصر حاضر تکیه بر انفاق است با  توجه به تاکید بسیار قرآن و سنت بر انفاق و موارد متعدد آن و تهدید کسانی که از انفاق مال اجتناب می‌کنند و استفاده وجوب انفاق (حکیمی، 1367: 5 / ص 6) می‌توان گفت: بر تمامی مومنان انفاق «فی‌سبیل‌الله» واجب است. تامین هزینه‌های جنگ و دفاعی از موارد اصلی فی سبیل‌الله است. بنابراین مردم در انجام و تولید مصالح عمومی مانند امور دفاعی، کمک‌رسانی به زلزله‌زدگان، رفع مشکلات زیر بنایی باید مشارکت نمایند و هر کس سهم خود را باید بپردازد. البته دولت می‌تواند سهم هر کس را مشخص کند، چنانکه پیامبر صلی الله و علیه و آله در هنگام جنگها از مردم کمک می‌خواست.

معمولا مفسران انفاق واجب را پس از تشریع وجوب زکات و خمس، همان خمس و زکات دانسته و بقیه انواع انفاقات را مستحب می‌دانند. ولی امروزه هزینه‌های دفاعی بسیاری وجود دارد که کوتاهی از آن  خسارات زیادی به دنبال دارد. اگر جنگ صورت گیرد، بر همه لازم است، کمک کنند و مقداری که حکومت تشخیص می‌دهد، ادا نمایند چنانکه اگر دستور اعزام به جبهه را داد باید اطاعت شود. حفظ توان نظامی امروزه نیازمند صرف مال است و انفاق مال در اینجا معنا پیدا می‌کند. پس با درخواست مالیات حکومتی برای حفظ کشور، مردم باید آن را بپذیرند و دولت را یاری دهند.

‌7- راه دیگر برای اثبات مشروعیت مالیاتهای حکومتی استفاده از مبنای ولایت فقیه است. با پذیرش ولایت فقیه و حاکمیت او جهت اداره کشور و لزوم مراعات مصلحت در تصمیمات بر مبنای بهره‌مندی ولایت فقیه از محدوده ولایت ائمه علیه‌السلام و پیامبر صلی الله و علیه و آله در امور مربوط به اداره زندگی، هر گاه نظام مبتنی بر ولایت فقیه که از مسیر قانونی تأیید شده باشد مصلحت جامعه را در اخذ مالیات تشخیص دهد و برای تامین هزینه‌های مختلف و رشد و تعالی جامعه گرفتن مالیات از همه اقشار و صرف آن در موارد لازم را مناسب ببیند، وضع مالیات از انواع قوانین حکومتی لازم الاجراء شده و مراعات آن بر همه افراد واجب می‌شود.

مرحوم امام خمینی بارها از اختیارات ولایت فقیه در تحقق امور مورد نیاز جامعه استفاده کرده و برای رفع ضرورت و حل مشکل مردم و رعایت مصالح عمومی اقدامات متعددی را انجام دادند.

با پذیرش این مبنا لازم نیست مصادیق در متون شریعت وجود داشته باشد، بلکه هر امری که مصلحت روز اقتضا کند، قابلیت استفاده از این مبنا را دارد. در راههای قبلی مثل استفاده از موارد مستحب زکات، انفاق و غیر این تکیه بر بیان شارع در موارد جزئی بود، اما در این راه، امور مستحدثه که هیچ سابقه‌ای ندارد، براساس تشخیص مصلحت قابلیت اجرا پیدا می‌کند. در ضمن این مبنا، استفاده از قاعده اضطرار و اباحه محذورات متقاوت است، زیرا مبنای مصلحت، عمومی‌تر و شامل‌تر است، مگر آن که مصلحت را به گونه‌ای تعریف کنیم که عدم مراعات آن به اضطرار جامعه منجر شود و بر این اساس هر دو قاعده‌ یکی می‌شود.

قانون اساسی ایران هم وضع مالیات را متکی بر قانون دانسته است. بنابراین، وضع آن با توجه به تایید قانون توسط ولی‌فقیه مبنای شرعی دارد. مقررات متعدد و مختلف مربوط به اداره جامعه مثل مقررات نظام عبور و مرور، وضعیت ساخت و ساز، الزام به مراعات امور بهداشتی خاص و غیره نیز از همین نوع است. برای اثبات مبنای ولایت فقیه و دایره اختیارات آن مباحث بسیاری باید مطرح شود که مقاله گنجایش آن را ندارد. (ر.ک به: امام خمینی: 2/ صص 460 – 500 و رک: المنتظری، 1408، ج 1)

‌8- چنانچه معتقد به مشروعیت ولایت فقیه فقط در محدوده منطقه الفراغ باشیم، به این معنا که فقیه حاکم می‌تواند در مواردی که حکم الزامی شرعی وجود ندارد حکم الزامی جلع کند، هرگاه امری از نظری شارع حرام نباشد (مستحب یا مباح و یا مکروه) قابلیت تعلق حکم فقیه را دارد. نظر منطقه ‌الفراغ مبتنی بر این امر است، که امور شرعی به دو دسته ثابت و متغیر تقسیم می‌شود.

موارد ثابت، در طول زمان تغییر نمی‌پذیرد، ولی برخی از امور از زمان صاحب شریعت برای شرایط خاص وضع شده مثل مقررات خاص مربوط به وضعیت آبیاری در مدینه و یا تعیین افراد برای مسئولیتهای مختلف، این امور در طول زمان قابلیت تغییر را دارند و با تشخیص مسئول شرعی جامعه حکم متناسب پیدا می‌کند. (الصدر: صص 8 – 721) اصل دین در قالب امور ثابت حفظ می‌شود و تغییر شرایط آن را از بین نمی‌برد و تغییرات نیز با تغییر قوانین متغیر پوشش داده می‌شود. وضع مالیات با تغییر شرایط مورد نیاز جامعه است و چون مصر به ثابتات دین نیست، در محدودۀ اختیارات قانونی ولی شرعی قرار دارد. بنابراین با تصویب مالیات باید از آن تبعیت کرد.

‌9- جامعه اسلامی علاوه بر برخورداری از ولایت شرعی مسئولان اجرایی آن از مقبولیت مردمی نیز برخوردارند. در نظام مردم‌سالاری دینی ضوابط و شرایط دینی در انتخاب افراد و قوانین، مراعات می‌شود و مجریان امور منتخب مردم نیز هستند. هرگاه مردم افرادی را جهت اداره کشور برگزینند و آنان را در تشخیص مصالح و مفاسد اجتماع وکیل نمایند با تشخیص مصلحت مردم توسط نمایندگان و مجریان منتخب آنان مردم متعهد به انجام آن می‌باشند. در واقع مردم در هنگام انتخاب نمایندگان پذیرفته‌اند که قوانین وضع شده از سوی آنان را پذیرا باشند. بنابراین قانون مالیات که مورد تایید مجلس منتخب مردم  است تعهد‌آور است.

‌10- امروزه مدار هزینه‌های دولت از اموری که در صدر اسلام توسط دولت اسلامی تحقق می‌یافت وسیع‌تر می‌باشد. از مباحث قبلی مدار وظایف دولت اسلامی در زمان پیامبر معلوم شد، اما امروزه دخالت دولت در امور متعدد گسترش یافته و کالاهای عمومی زیادی شکل گرفته است. پرداخت یارانه برخی کالاها مانند انرژی و نان، ایجاد مراکز عمومی مربوط به بهداشت شهری و بیمارستان، احداث سد و مهار آبها، نیروگاههای برق، مراکز اطلاع‌رسانی رادیویی و تلویزیونی و مخابراتی، گسترش آموزش دولتی در مقاطع مختلف تا سطح دانشگاه هزینه‌های مربوط به محیط زیست و گسترش تحقیقات برخی از این امور هستند. هرگاه مردم از یک کشور طالب چنین کالاهایی هستند تا جامعه در رفاه و آسایش قرار گیرد باید در حد توان در تامین آن کمک نمایند و مالیات به نوعی هزینه چنین کالاهایی است.

هر یک از راههای گفته شده به تناسب می‌تواند، مشروعیت مالیات را در حکومت دینی توجیه کند.

در پایان دو نکته مهم در متذکر می‌شویم

‌الف – یکی از نکات مورد توجه در لزوم بکارگیری مالیاتهای حکومتی با نرخ متغیر تحقق تعادل اقتصادی از طریق سیاستهای مالی فعال است. خمس و زکات دو نوع مالیاتی هستند که نرخ آنها ثابت است و استفاده از نرخ ثبات مالیات برای تامین مالی اهداف کلان اقتصادی در نظامهای سنتی که پولهای کاغذی تحقق نیافته بود، کافی بوده است. ولی با ظاهر شدن عدم تعادلهایی که ناشی از فزونی تولید به مصرف و یا عکس آن است و با توجه به گسترش نقش فعال پول کاغذی و ظهور تورم ساختاری، دخالت مستقیم و مستمر دولت در برنامه‌ریزیهای اقتصادی برای ایجاد تعادل در رشد و توسعه اقتصادی پدیده‌ای است که امروزه نزد اکثر اقتصاددانان یک ضرورت مسلم است. بنابراین، مالیات برداشتی حساب شده و تحت برنامه از درآمد و ثروت ملی برای تحقق سیاستهای متعادل‌کننده است. (درخشان: صص 7 -26).

با توجه به آنچه گذشت باید تحقیق شود که آیا با فرض حاکمیت نظام پولی مبتنی بر شرع (و پرهیز از سفته بازیهای غیر شرعی و تاکید بر جریان پول در مسیر تولید) نیاز به وجود مالیات متغیر برای سیاستگذاری لازم است یا خیر؟ در صورت نیاز، لازم است، مالیاتی در اختیار حکومت قرار گیرد که نرخ آن قابل تغییر باشد. بنابراین، نمی‌توان از برخی راههای قبلی که نرخ ثابت دارند، استفاده کرد. (مانند استفاده از موارد زکات مستحب)

‌ب- در شرایط کنونی و با فرض تعلق زکات بر نه کالای خاص، عمده‌ترین در آمد دولت غیر از فروش معادن و واگذاری زمینهای تحت ملکیت یا تصرف دولت، خمس است و بر طبق برآوردهای انجام شده، مقدار زکات تقریبی کمتر از 10% خمس است و مقدار خمس نیز تفاوت آشکاری با مالیات اخذ شده دارد، اگر نظام خمس کاملا پیاده شود نیاز دولت به وضع مالیات اخذ شده دارد، اگر نظام خمس کاملا پیاده شود نیاز دولت به وضع مالیات کاهش می‌یابد ولی بر طرف نمی‌شود.

بنابراین در وضع کنونی دولت همچنان نیازمند اخذ مالیات است و به هیچ وجه نمی‌توان بیان کرد که کسانی که خمس می‌دهند، نباید مالیات دهند، زیرا نیاز دولت بر طرف نشده است. ولی می‌توان گفت کسانی که خمس یا زکات می‌دهند، خمس و زکات بخشی از مالیات سالیانه آنها است و باید مقدار خمس به عنوان مالیات تلقی شود، نه آن که این درآمد به عنوان هزینه محاسبه شود. این امر باعث می‌شود، در نظام اسلامی کسانی که اهل خمس و زکات هستند، مالیات کمتری دهند و کسانی که خمس و زکات نمی‌هند، مالیات بیشتری پرداخت نمایند و از آن جا که مصرف خمس و زکات همانند مصرف مالیاتهای موارد عمومی است، خللی رخ نمی‌دهد. البته راهکار اجرایی آن باید مشخص شود و ارتباط  کامل بین نهادهای اخذ خمس و زکات با اداره دارایی برقرار شود.