مهدی سعیدی
هر ساله رهنمودهای رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار با کارگران، اهمیت بنیادینی در فرایند پیشرفت و توسعه اقتصادی کشور دارد. معظمله وقتی به ستونهای کار و اقتصاد و ساختن کشور میرسند، افقهای نوینی را پیش روی تلاشگران سازنده کشور باز میکنند تا همچنان مصمم و امیدوارانه به فتح قلههای بلند بیندیشند و از کار و تلاش خسته نشوند.
رهبر معظم انقلاب در بخشی از کلامشان به مسئله مذاکرات دیپلماتیک با جهان پرداختند و با اشاره به آنچه پشتوانه واقعی دیپلماسی است، فرمودند: «آدم وقتی احساس قدرت میکند، یکجور مذاکره میکند، وقتی احساس ضعف و احتیاج میکند، یکجور مذاکره میکند. اگر ساخت داخلی قدرت در کشور در همه زمینهها از جمله و بهخصوص در زمینه اقتصادی، ساخت مستحکمی باشد، همه مسائل را با طرفهای گوناگون میشود مذاکره کرد؛ انسان منتها از موضع قدرت مذاکره میکند، نه از موضع نیاز، نه از موضع احتیاج که زبان دشمن را دراز کند، دائم شرط و شروط بگذارد، دائم حرف بیربط و مفت بزند؛ بنده علاج را در این میبینم.»
این اظهارات و رهنمودها نسخهای راهبردی است که امروز باید به مانیفست نظام سیاسی و در رأس آن قوه مجریه بدل شود. در این بین، مهمترین محور تقویت ساخت درونی، «تولید» است. به واقع، با تلاش و کار و تولید است که حرکت به سمت استقلال عملی و اقتصادی ممکن خواهد شد؛ لذا با قرار دادن «تولید» در نقطه کانونی پیشرفت کشور، باید همه توانها برای افزایش آن متمرکز شود؛ همچنین، باید موانع پیش روی آن شناسایی شده و مرتفع شود.
در این بین، اقشار مختلف فرایند تولید از کارگر تا کارفرما و از مصرفکننده تا سیاستگذار و تصمیمگیر و از بازاریاب تا رسانه و تبلیغات، هر یک وظایفی برعهده دارند که اگر نسبت به آن بیتوجه باشند، ارتقای زنجیره تولید با ناکامی مواجه خواهد شد و از دل این ضرورت است که اهمیت نامگذاری سال 1394 با عنوان سال همدلی و همزبانی دولت و ملت معنا مییابد. به واقع، لازمه اولیه دستیابی به این موفقیت، تبدیل گفتمان کار و تلاش برای تقویت ساخت درونی به گفتمانی فراگیر در جامعه است که حاصل آن، نوعی شور و انگیزه و همدلی و همزبانی عمومی است. حرکت در این مسیر با موانعی در حوزه فرهنگ مواجه است که باید مشروحاً پیوستی فرهنگی برای آن تنظیم و آن را عملیاتی کرد.
گام مهمی که ضرورت آن در جامعه امروز احساس میشود، مقابله با رخوت و تنبلی و یأس و ناامیدی است که مهمترین آفت کار و تولید و خلاقیت در جامعه است. در این بین، بیشترین مسئولیت برعهده دستگاههای فرهنگی و آموزشی و تربیتی است تا نسل جوان را آنچنان تربیت کنند که با تمام توان، انرژی جوانی را در خدمت رشد و پیشرفت و کار در جامعه به کار گیرند. به نظر میرسد، نهاد خانواده، آموزش و پرورش، دانشگاهها و دیگر مؤسسات آموزشی، مطبوعات، رسانه ملی و حتی جامعه هنری مسئولیت خطیری در این زمینه بر عهده داشته باشند.
رکن دیگر، مقابله با فرهنگ تکاثر و ثروتاندوزی است که متأسفانه بخشی از ثروت و سرمایه کشور را به جای آنکه در خدمت تولید قرار دهد، روانه بخشهای پر درآمد و کم خاصیت سوداگری و دلالی میکند! این رویکرد محصول نگاهی فردگرایانه و منفعتخواهانهای است که متأسفانه در دنیای لیبرال امروز در حال تبلیغ است و پسماندههای آن روانه دیگر کشورها میشود و بخشی از صاحبان سرمایه در داخل کشور ما را نیز به خود آلوده کرده است؛ این در حالی است که در نگاه ایرانی - اسلامی، سرمایهای ارزشمند است که به رونق اقتصاد کشور و بهبود وضعیت معیشت جامعه بینجامد، ضمن آنکه به طور طبیعی سرمایهدار نیز از منفعتهای آن بهره خواهد برد. اصلاح این نگرش و به خدمت گرفتن همه سرمایههای مادی کشور در راستای تولید ملی نیز ملاحظه فرهنگی مهمی است که دستاندرکاران فرهنگ جامعه باید برای آن چارهاندیشی کنند.
ملاحظه کلیدی دیگر که از منظر فرهنگی اهمیت دارد، اصلاح الگوی مصرف در بین بازار پرمصرف داخلی است که متأسفانه همچنان با مشکلات جدی مواجه است. بدون شک، تولید داخلی وقتی تقویت خواهد شد که کالاهای تولید شده، بازاری برای مصرف بیابد. طبیعی است که مهمترین بازار مصرف تولیدات باید نزدیکترین آنها، یعنی بازار داخلی باشد؛ به عبارتی، در مرحله دوم است که مقوله صادرات تعریف میشود. حال اگر با یک نگاه بدبینانه، خرید کالای خارجی و برتر دانستن آن نسبت به کالای داخلی در فرهنگ یک جامعه نهادینه شده باشد و دیوار بیاعتمادی به کالای داخلی آنقدر بلند شده باشد که بازار فروش کالاهای داخلی را کساد کرده باشد، زنجیره تولید ملی با چالشی جدی مواجه خواهد شد! لذا همه تلاشها باید برای مرتفع کردن این مسئله تمرکز یابد. در این مسیر هر چند اولین گام، تلاش تولیدکنندگان برای ارتقای کیفیت تولید است؛ اما در راهبرد فرهنگی باید اعتماد به کالای داخلی و ضرورت حمایت از آن در اذهان عمومی اصلاح و به فرهنگی فراگیر تبدیل شود.
در کنار ملاحظات فرهنگی برشمرده، قطعاً پیوستهای اقتصادی، حقوقی، سیاسی و حتی امنیتی نیز ضروری است که پرداختن به آن از حوصله این نوشتار بیرون است، اما براساس گفته صاحبنظران، برای آغاز تحول باید از باورها و اندیشهها شروع کرد.