نویسنده: روحالله صالحی
دو هفته دیگر ترکیه انتخابات پارلمانی دیگری را تجربه خواهد کرد که اهمیتی بیش از یک انتخابات عادی دارد. با پیروزی حزب عدالت و توسعه در این انتخابات، اردوغان تمام قدرت را در دستان خود قبضه خواهد کرد تا امپراتوری نوعثمانیاش را احیا کند.
بیست و پنجمین انتخابات پارلمانی ترکیه در هفتم ژوئن برگزار میشود و نزدیک به ۵۳ میلیون واجد شرایط پای صندوقهای رأی میروند تا 550 نماینده پارلمان را برای چهار سال آینده انتخاب کنند، پارلمانی که این بار وظیفه سنگینی را بر عهده خواهد داشت و شاید تغییر نظام سیاسی ترکیه را رقم بزند. پس از پیروزی حزب حاکم عدالت و توسعه در انتخابات شهرداریهای ترکیه و همچنین پیروزی رجب طیب اردوغان در انتخابات ریاست جمهوری، این بار حزب عدالت و توسعه در سودای به دست آوردن اکثریت کرسیهای پارلمان است تا سومین ضلع مثلث قدرت خود را تکمیل کند. پیروزیهای دوگانه در سال 2014 موجب شد سلطه اردوغان بر سیستم حکومتی و اداری ترکیه به بالاترین حد خود برسد، آنگونه که حتی دوستان نزدیک اردوغان مانند عبدالله گل نیز از این قدرتطلبی اردوغان، ناراضی هستند. اردوغان که در یکسال گذشته با قلع و قمع کردن مخالفان داخلی پایههای حکومت خود را استحکام بخشیده است، اکنون یک مرحله تا تشکیل حکومت نوعثمانی فاصله دارد و آن هم به دست گرفتن کرسیهای پارلمان است.
انتخابات پارلمانی در آینده سیاسی ترکیه اهمیت زیادی دارد، زیرا اولین انتخاب پارلمانی است که پس از انتخاب مستقیم رئیسجمهور برگزار میشود. همچنین پارلمان آینده تأثیر زیادی بر آینده نظام سیاسی این کشور و تغییر الگو از نظام پارلمانی به ریاستی دارد. به خصوص که اردوغان معتقد است که نظام دولتی ترکیه باید تغییر یابد. اردوغان هرچند رئیسجمهور ترکیه است اما قدرت اجرایی در دست احمد داود اوغلو، نخستوزیر این کشور است و به همین خاطر است که اردوغان میخواهد با تغییر نظام پارلمانی به ریاستی، تمام قدرت را در دستان خود قبضه کند و این نیازمند قوه مقننهای مطیع است تا به خواستههای وی تن دهد. بسیاری از کارشناسان معتقدند که اردوغان دچار جنون قدرت شده است و برای نیل به مقام رهبری و جایگاهی همتراز و بلکه بالاتر از رهبران حکومت عثمانی و کمال آتاترک، بنیانگذار ترکیه جدید به دنبال تغییر قانون اساسی ترکیه به نفع آینده سیاسی خود و حزبش در ترکیه میباشد.
آرایش احزاب در انتخابات
اگرچه 20 حزب ترکیه برای شرکت در این رقابت بزرگ اعلام حضور کردهاند، اما شواهد نشان میدهد که رقابت اصلی، همچنان بین چهار حزب (جمهوری خلق، عدالت و توسعه، دموکراتیک خلق و حزب حرکت ملی) در جریان خواهد بود که هم اکنون در مجلس حضور دارند. اگرچه اردوغان با در دست داشتن همه ابزارهای قدرت، کمپین تبلیغاتی گستردهای را در داخل و خارج از ترکیه به راه انداخته تا با جلب آرای مردم به رؤیای خود تحقق بخشد اما در این میان سایر احزاب نیز برای کسب کرسیهای پارلمان رقابت سختی با حزب عدالت و توسعه دارند. احزاب مخالف به شدت با تغییر نظام سیاسی در ترکیه مخالفت و اعلام کردهاند از تدوین یک قانون اساسی مبتنی بر نظام ریاستی حمایت نخواهند کرد. اقدام حزب حاکم در مجلس فعلی برای تدوین قانون اساسی نوین نیز به علت مخالفتهای شدید احزاب سیاسی ناکام مانده است.
ترس از تقلب در انتخابات
اردوغان برای اینکه آرای مردم را برای حزب عدالت و توسعه جلب کند از هیچ تلاشی فروگذار نکرده و سفرهای مکرر وی در هفتههای اخیر در قالب تبلیغات برای حزب عدالت و توسعه است که نه تنها در درون ترکیه بلکه خارج از کشور را نیز در برمیگیرد و وی حتی مخالفان این اقدامات را تهدید به مقابله کرده است. کمپین تبلیغاتی اردوغان درحالی است که بر اساس قوانین، رئیسجمهور به طور علنی نباید حمایت رسمی از احزاب داشته باشد. این اقدامات اردوغان حتی سروصدای برخی رهبران احزاب مخالف را درآورده است.
همچنان که هفته گذشته صلاحالدین دمیرتاش، رهبر حزب خلق دموکراتیک که یکی از رقبای اردوغان در انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته بود، اردوغان را به تقلب در انتخابات آتی متهم کرد و گفت: «حزب عدالت و توسعه برای جلوگیری از کسب حداقل 10درصد کل آرا و راهیابی حزب دموکراتیک خلقها به مجلس ترکیه گروه 3500 نفری را تشکیل داده است». لازم به ذکر است که در انتخابات ترکیه اگر حزبی بخواهد وارد پارلمان شود باید حداقل 10 درصد آرا را کسب کند. به همین خاطر برخی احزاب مثل حزب دموکرتیک خلق که رهبری کردهای مخالف را برعهده دارد باید تلاش فراوانی را برای کسب آرای مورد نیاز انجام دهد.
در غیر این صورت نمایندگان این احزاب به طور مستقل وارد پارلمان خواهند شد که در این صورت نقش اپوزیسیون را نمیتوانند ایفا کنند، یعنی چیزی که مطابق میل اردوغان و حزب عدالت و توسعه است. صلاحالدین دمیرتاش، همچنین در هفتههای اخیر انتقادهای تندی از اردوغان کرده و حتی وی را به مناظره دعوت کرده است. این چارچوب رفتاری اردوغان بعد دیگری نیز دارد و آن حذف برخی جریانها مانند جریان گولن وابسته به فتحالله گولن، رهبر معنوی جنبش گولن است تا از ورود آنها به پارلمان جلوگیری کند.
حزب حاکم شانس اول پیروزی
با توجه به نظرسنجیهای انجام گرفته در ترکیه، به نظر میرسد آرای مردم در انتخابات پیش رو به صورت غیرقابل انتظاری پراکنده و تقسیم خواهد شد. پیشبینی میشود حزب حاکم، یعنی عدالت و توسعه بهرغم کسب آرای بالای 50 درصد در انتخابات سال گذشته، این بار نزدیک به 44 درصد از آرا را بتواند کسب کند. سایر احزاب مخالف اعم از جمهوری خلق و حزب حرکت ملی نیز به ترتیب 24 و 13درصد آرا را نصیب خود خواهند کرد. با توجه به آمار نظرسنجیها، اردوغان و حزبش کار سختی را پیش رو دارند.
آینده نظام سیاسی ترکیه
در صورتی که حزب عدالت و توسعه در انتخابات پارلمانی پیروز شود و بتواند سیستم حکومتی ترکیه را از پارلمانی به سیستم ریاستی تغییر دهد، آینده ترکیه دچار یک تغییر اساسی خواهد شد، زیرا اردوغان که مقام ریاست جمهوری را تا سال 2019 بر عهده دارد، میتواند به عنوان یک رهبر مقتدر و بلامنازع در کشورش به اجرای برنامههای بلندپروازانه داخلی و خارجی بپردازد و در این مسیر از همراهی و تبعیت دولت و پارلمان مطیع نیز بهره ببرد. حزب عدالت و توسعه برای تدوین قانون اساسی جدید مبتنی بر نظام ریاستی در مجلس آینده حداقل به 330 کرسی از 550 کرسی پارلمان نیاز دارد.
این حزب برای اینکه بتواند به تنهایی قانون اساسی جدید را به تصویب مجلس برساند باید حداقل دو سوم کرسیها یعنی بیش از 376 کرسی را در اختیار داشته باشد که در این صورت نیازی به همهپرسی برای تغییر قانون اساسی نخواهد داشت اما اگر بتواند حداقل 330 کرسی را نیز در دست بگیرد، خواهد توانست قانون اساسی مورد نظر خود را با تصویب رئیسجمهور به همهپرسی بگذارد. به باور برخی ناظران، در همهپرسی نیز دو مشکل عمده وجود دارد؛ نخست اینکه برگزاری آن نیازمند مصوبه پارلمان است که با توجه به قدرت احزاب مخالف، امکان تصویب این قانون مقدور نخواهد بود. از سوی دیگر، ناهمگونی ساختار سیاسی - اجتماعی ترکیه نیز برای چنین امری معضل بزرگی است.
به نظر میرسد، انتخابات پارلمانی ترکیه در ماه آینده میلادی را باید نقطه عطف تاریخی دانست که تبعات بسیاری را برای ترکیه و منطقه به همراه خواهد داشت. به دست گرفتن کامل قدرت در ترکیه و تسلط اردوغان بر همه ارکان حکومت در این کشور، موجب میشود تا وی به سیاستهای قدرتطلبانه و مداخلهجویانه خود در منطقه ادامه داده و بر شدت اینگونه اقدامات خود نیز بیفزاید. به باور ناظران، ادامه سیاست ایجاد تنش و آشوب در کشورهای منطقه مانند سوریه، عراق، یمن و مصر یکی از اهداف اصلی اردوغان از تمرکز قدرت در دست رئیسجمهور ترکیه است.