تغییر به مثابه کارآمدی یا خروج از اعتدال
مهدی سعیدی
اخبار انتشار یافته در هفتههای اخیر، از عزمی در دولت یازدهم برای ایجاد تغییراتی در تیم اجرایی کشور حکایت دارد. طبیعی است که هر مجموعهای با نظارت و ارزیابی زیرمجموعه تلاش کند تا پس از مدتی که فرصت برای قضاوت درباره عملکرد افراد و مجموعهها حاصل آمده، برای ارتقای سطح توانایی خود دست به تغییر زده و آنان را که از نمره لازم برای تداوم مسئولیت برخوردار نیستند، به کناری گذاشته و چهرههای شایستهتر را جایگزین کند. طبیعی است، دولت یازدهم که اکنون پس از دو سال فعالیت، به نیمه کار خود رسیده و دو سال دیگر باید منتظر برگزاری انتخابات دیگری باشد، نیز زمان را برای تغییرات مناسب ببیند و زنگ جابهجایی را در دولت به صدا درآورد.
تغییر مبتنی بر کارآمدسازی و شایستهسالاری اقدام نیکویی است که همه دغدغهمندان و دلسوزان کشور از هر جناح و گروهی باید از آن حمایت و آن را به نفع کشور ارزیابی کنند؛ اما نکته مهم در این میان آن است که کارآمدسازی، شاخصهها و مؤلفهها و نشانههایی دارد که وقتی این تغییرات در راستای آن انجام شود، میتوان آن را نوعی کارآمدسازی قلمداد کرد؛ اما در عرصه سیاست که معمولاً هر تصمیمگیری ظرفیت تفسیر و تأویلهای مختلف داشته و اقدامات و تصمیمات از لایههای پیدا و پنهان مختلفی برخوردار است، سخن از تغییرات در دستگاه اجرایی الزاماً به معنای کارآمدسازی تفسیر نمیشود. به ویژه آنکه اگر آهنگ تغییرات با رویکردهای سیاسی نیز همخوان و قابل تفسیر باشد یا آنکه رفتار معناداری همسو با جهتگیریهای سیاسی در آن مشهود باشد!
در این بین نشانهها و قراینی وجود دارد که نشان میدهد، ارادهای سیاسی در پس تغییرات احتمالی در دولت بیتأثیر نبوده و جابهجاییها از قاعده کارآمدسازی پیروی نمیکند. تمرکز تغییرات بر حوزه وزارت کشور با توجه به نزدیک بودن انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری، یکی از نشانههای سیاسی بودن این جابهجاییهاست. انتصاب استاندار جدید استان مرکزی که عضو بنیاد باران است و در زمره چهرههای اصلاحطلب به شمار میرود، اولین گام در این مسیر تفسیر شده است. در همین راستا، سیدمحمود میرلوحی، معاون حقوقی وزارت کشور دولت اصلاحات میگوید: «درباره استانداران میتوانم به جرئت بگویم که تمام استانداران تغییر کردند، ولی فرمانداران دولت قبل همچنان سر پستشان ماندهاند، از جمله خراسان رضوی که هیچ تغییری در این زمینه انجام نشده است.» وی ادامه میدهد: «رئیسجمهور از قبل با دیدگاهها و نظرات وزیر کشوری که انتخاب کرده آشنا بودند؛ اما اینکه خود آقای وزیر کشور به مجلسیها میگوید شما پیشنهاد بدهید و استانداران را انتخاب کنید یا نظر ائمه جمعه را درباره تغییر استانداران دریافت کند، تاکنون سابقه نداشته است.»
تمرکز انتقادات بر وزیر کشور به خوبی حکایت از آن دارد که فشارها جنبه سیاسی داشته و ناظر به انتخاباتی است که از اهمیت ویژهای برای جریانهای سیاسی برخوردار است.
ملاحظه دیگر در این زمینه آن است که اصلاحطلبان سردمدار تغییر در دولت شده و شعار تحول سر دادهاند. با توجه به زاویه دید این جریان کاملاً مشخص است که تغییرات نه معطوف به کارآمدی، بلکه با اغراض سیاسی و جناحی در حال تعقیب است. در همین راستا، مدتی پیش حسین مرعشی، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران موضوع ضرورت تغییر استانداران را مطرح کرد و گفت: «من به آقای روحانی توصیه میکنم که برخی از وزرا و استانداران را که نتوانستهاند در کلاس و شأن دولت ظاهر شوند، تغییر دهد و این ترمیم در کابینه و استانداریها باید در جهت افزایش یکدستی و صلابت دولت انجام شود.»
محمدجواد حقشناس، عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی نیز در اینباره گفته است: «اگرچه جریان اصلاحات همچنان از آقای روحانی و دولت ایشان حمایت میکند، اما نسبت به کابینه انتقادات جدی دارد. در انتخاب استانداران و برخی اعضای کابینه نیز همچنان مشکلاتی وجود دارد، لذا من فکر میکنم آقای روحانی وقت زیادی ندارد و باید تغییرات را در کابینه اعمال کند.»
با توجه به نکات برشمرده یادآور میشویم که دولت اعتدال از همان ابتدای شکلگیری در معرض زیادهخواهی جریان اصلاحطلب بوده و آنان با نگاهی سهمخواهانه، خواهان کشاندن دولت یازدهم به اردوگاه خویش بودهاند. این فشارها اکنون در آستانه انتخابات شدت بیشتری یافته و از اهمیت تسخیر مجلس برای این جریان تندرو حکایت دارد. اعتدالیون برای حفظ هویت خود و حرکت بر مسیر شعارهایی که در روز انتخابات 92 به ملت دادهاند، باید نسبت به این تهدید هوشیار باشند و از حرکت در پازل اصلاحطلبان پرهیز کنند، که اگر چنین نشود، هویت این جریان در معرض استحاله قرار خواهد گرفت.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
