مذاکره در سایه تهدید از دیدگاه حقوق معاهدات
ابراهیم حاجیپور / کارشناس ارشد روابط بین الملل دانشگاه تهران
۲۱ فروردین ۱۳۹۴ (۱۰ آوریل ۲۰۱۵)، «اشتون کارتر» وزیر دفاع آمریکا: «ما توانمندی تعطیل کردن، به عقب راندن و نابودی برنامه هستهای ایران را داریم و من معتقدم ایرانیها این را میدانند و میفهمند. وظیفه من ـ در مقام وزیر دفاع ـ علاوه بر وظایف دیگر این است که در حین ادامه مذاکرات با ایران اطمینان حاصل کنم، گزینه جایگزین رئیسجمهور، یعنی گزینه نظامی همچنان روی میز است. پنتاگون آماده استفاده از «نفوذگر مهمات انبوه» است که میتواند تأسیسات زیرزمینی ایران را منهدم کند.» نهم اردیبهشتماه 1394 (۸ آوریل ۲۰۱۵)، جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا: «اگر دیدیم که آنها بهسمت آن (سلاح هستهای) حرکت میکنند، آنگاه ما قادر خواهیم بود به اول بازگردیم و تحریمها را اگر خواستیم بازگردانیم یا فوراً بهدنبال گزینه نظامی برویم.» ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۴ (۳۰ آوریل ۲۰۱۵) «جو بایدن» معاون اول رئیسجمهور آمریکا: «حمله به ایران امری ساده، حداقلی یا قابل پیشبینی نیست، اما این اتفاق اگر لازم باشد، رخ میدهد. این ریسکی است که هنوز امکان دارد انجام آن را بپذیریم تا جلوی دستیابی ایران به بمب اتمی را بگیرد.» اینها تنها بخشی از اظهارات تهدیدآمیز مقامات رسمی آمریکا در حین مذاکرات هستهای با جمهوری اسلامی ایران در یکی ـ دو ماه اخیر است. واقعیتهای تلخی که موضعگیری شفاف و صریح مقام معظم رهبری را بهدنبال داشت.
سخنان مقام معظم رهبری در دیدار اخیر خود با معلمان و فرهنگیان سراسر کشور به مناسبت هفته معلم درباره بیمعنا بودن مذاکره در سایه تهدید، متضمن واقعیتی اساسی و بنیادین درحقوق بینالملل است که ضرورت دارد، از این زاویه مورد کنکاش و بررسی دقیق علمی قرار گیرد. با در نظر داشتن اصل منع توسل به زور در نظام بینالملل بهمنزله یک قاعده آمره بینالمللی، پرسش اساسی این است که آیا معاهدات و موافقتنامههایی که در شرایط تهدید، فشار و اجبار بین کشورها منعقد میشود، میتواند مبنای حقوقی داشته باشد و اساساً آیا چنین معاهداتی از دیدگاه حقوق بینالملل اعتبار و وجاهت قانونی دارد؟ در این نوشتار کوتاه با استناد به کنوانسیون حقوق معاهدات وین(1969)(۲) سعی خواهد شد که به این پرسش اساسی پاسخ داده شود.
موضوع اجبار در معاهدات در کنوانسیون 1969 وین در دو ماده 51 و 52 این کنوانسیون مطرح شده است.(۳) در این مواد، اجبار به دو گونه اجبار علیه نماینده و اجبار علیه دولت تقسیم شده است که ضمانت اجرای هر دو مورد بطلان است. به عبارت دیگر، هنگامی که معاهدهای در اثر اجبار و توسل به زور منعقد میشود، به دلیل اینکه اراده طرف اجبارشده، مخدوش بوده و همینطور به دلیل نقض یک قاعده آمره حقوق بینالملل، معاهده باطل و فاقد اثر حقوقی است و گویی اصلاً معاهدهای منعقد نشده است. در بحث بطلان معاهدات، هریک از طرفین میتوانند از طرف دیگر بخواهند که وضعیتشان را به پیش از انعقاد معاهده برگردانند، اما در اجبار، طرف اجبارکننده چنین حقی ندارد؛ به این معنا که در بحث بطلان ناشی از اجبار، چون اجبارکننده یک قاعده آمره بینالمللی را نقض کرده، این حق از او سلب میشود تا وضعیت را به پیش از معاهده برگرداند(در صورتی که معاهده اجرا شده بود).
به عبارت دقیقتر، حتی در صورتی که توافق منعقده و تعهدات طرفین نیز اجرایی شود، چنانچه بعداً مشخص شود که ایران تحت اجبار، شرایط توافق را پذیرفته است، معاهده باطل است، به این معنا که ایران میتواند به وضعیت پیش از توافق برگردد، اما آمریکا دیگر نمیتواند و باید به آنچه در توافق متعهد شده است، عمل کند. همچنین، به دلیل نقض قاعده منع توسل به زور در اجبار و ارتباط اجبار با نظم عمومی بینالمللی علاوهبر کشور اجبار شده، دیگر دولتها نیز میتوانند به بطلان معاهده منعقد شده در اثر اجبار استناد کنند، ضمن اینکه نقض قاعده مذکور از طرف هر یک از دولتها، مسئولیت بینالمللی کشور متخلف را بهدنبال خواهد داشت.
موضوع بطلان معاهدات اجباری، بارها مورد تأکید رویه قضایی در آرای دیوانهای دائمی دادگستری بینالمللی و دیوان بینالمللی دادگستری نیز قرار گرفته است. بنابراین، امروزه در حقوق بینالملل، عنصر رضایت دولتها، از اساسیترین عوامل شکلگیری معاهدات بینالمللی بهمنزله یکی از منابع حقوق بینالملل است.
در حقوق بینالملل، این یک اصل مسلم است که دولتها تابع هیچ قدرتی نیستند و از این قضیه، دو نتیجه بهدست میآید:
الفـ در جامعه بینالمللی ابزار دولتی وجود ندارد.
بـ دولتها با یکدیگر برابرند.
بنابراین، دو نوع حق برای دولتها ایجاد میشود؛ یک، برابری در قبول تعهدات و دو، برابری در تعهدات. با توجه به اهمیت برابری در قبول تعهدات، بیشتر حقوقدانان بینالمللی، ساختار اساسی حقوق معاهدات را در رضایت دولتهای حاکم میدانند و برای تضمین اصل رضایی بودن معاهدات، حقوق بینالملل و بهویژه شاخه حقوق معاهدات بینالمللی، تدابیری اندیشیده که در کنوانسیون وین 1969 بیان شده است. نظام بطلان معاهدات مندرج در کنوانسیون مستلزم این امر است که اگر رضایت یک کشور در قبال یک معاهده از طریق رفتار متخلفانه کسب شده باشد، یا اینکه کشور متضرر به انعقاد یک معاهده به وسیله یک رفتار غیرمشروع وادار شده باشد، اساساً چنین معاهدهای وجاهت ندارد و بدون اثر خواهد بود.
اصولاً شرایط لازم برای اعتبار یک عمل حقوقی، عبارت است از: فاعلی صلاحیتدار، ارادهای آزاد و جهتی مشروع.(۴) قراردادهای بینالمللی، اعم از: دوجانبه و چندجانبه هم تابع همین شرایط هستند. در مواد 46 تا 53 کنوانسیون وین، مقررات مربوط به شرایط اعتبار و بطلان معاهدات ذکر شده است؛ از جمله:
الفـ اهلیت قانونی: طبق مقررات عهدنامههای وین 1969 و 1986 و سایر قوانین مرتبط، معاهده توافقی میان تابعان حقوق بینالملل است. در کنار دولتها و سازمانهای بینالمللی دولتی، برخی موجودیتهای حقوقی دیگر نیز دارای اهلیت انعقاد برخی معاهدات هستند، از جمله دولتهای عضو کشور فدرال، به شرطی که طبق قانون اساسی آن کشور، صلاحیت انعقاد معاهده را داشته باشند و جنبشهای آزادیبخش در سه دسته از معاهدات:
1ـ موافقتنامههای استقلال؛ ۲ـ معاهدات منعقده دوجانبه درباره مخاصمات مسلحانه؛ 3ـ معاهدات منعقده چندجانبه؛ از جمله معاهداتی که انعقاد آنها در پروتکل شماره 1 مورخ 1977 الحاقی به عهدنامههای ژنو 1949 پیشبینی شده است.(۵)
بـ مشروعیت موضوع و هدف معاهده: این شرط به رعایت نکردن قواعد آمره مربوط میشود و نقض آن، بطلان مطلق معاهده را به همراه دارد.
جـ صحیح بودن رضایت قرارداد: رضایت در معاهدات، بهمنزله پایه و اساس شکلگیری آنها مطرح است که صحیح بودن رضایت قرارداد از دو حیث شکلی و محتوایی باید بررسی شود. منظور از بررسی از حیث شکل این است که تشریفات قانون اساسی درباره انعقاد معاهدات رعایت شود(۶) که این مورد تحت مبحث تصویب ناقص در حقوق بینالملل بررسی میشود. منظور از حیث محتوا نیز بررسی تئوری معیوب بودن رضایت طرفین در انعقاد قرارداد است. معاهده بینالمللی هنگامی معتبر است که اراده هیچیک از طرفهای آن معیوب نباشد.(۷) چون معیوب بودن اراده، قصد واقعی طرفین به انعقاد قرارداد را بیاثر میکند. اصل رضایی بودن معاهدات اینطور نتیجه میدهد که اراده طرفین متعاقد به انعقاد معاهده نمیتواند التزام ایجاد کند؛ مگر آنکه صریحاً و به نحو اختیاری، یعنی آزاد اعمال شده باشد و در غیراینصورت، رضا معلول است و موجبات بطلان معاهده فراهم میشود.(۸)
از جمله موجبات بطلان معاهده، به جز رعایت نکردن قواعد آمره، عیوب رضاست. عیوب رضا عبارتند از: تجاوز نماینده کشور از حدود اختیارات خود، اشتباه، تقلب، تطمیع نماینده کشور، اجبار بهوسیله اعمال فشار بر کشور یا نماینده کشور.
از میان مواردی از عیوب رضا که موجب بطلان معاهده میشوند، اجبار، نسبت به دیگر عیوب اهمیت بیشتری دارد.(۹) بحث ما بیشتر به اجبار در معاهدات بینالمللی معطوف است. در واقع، توسل به زور یا تهدید به استفاده از آن، از جمله مواردی است که مستقیماً سبب زائل شدن رضایت دولتها میشود.
مواد 51 و 52 عهدنامه حقوق معاهدات درباره اجبار چنین مقرر داشته است:
ماده 51: هر گاه اعلام رضایت یک کشور به التزام در قبال یک معاهده بر اثر اجبار نماینده آن کشور از طریق اقدامات یا تهدیدات علیه او تحصیل شده باشد، هیچگونه اثر حقوقی ندارد.(۱۰)
و ماده 52: معاهدهای که انعقاد آن با تهدید یا اعمال زور و در نقض اصول حقوق بینالمللی مندرج در منشور ملل متحد تحصیل شده باشد، باطل خواهد بود.(۱۱)
همچنین، بند 4 ماده 2 منشور ملل متحد مقرر میدارد، «همه اعضا در روابط بینالمللی خود از استفاده از زور یا تهدید علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی کشور و یا هر اقدام دیگر غیر منطبق با مقاصد ملل متحد، خودداری خواهند کرد.»
بر مبنای این، اجبار در حقوق معاهدات، واداشتن دولت یا نماینده دولتی به انعقاد معاهدهای با توسل به زور یا تهدید به استفاده از آن است.
بهطور کلی، اجبار که از طریق اعمال فشار فیزیکی یا اخلاقی علیه نماینده یک دولت برای انعقاد یک معاهده انجام میشود و یا مطابق با ماده 52، با عنوان نقض اصول مندرج در منشور سازمان ملل متحد تعریف میشود، ترسی را ایجاد میکند که عامل محرک در انعقاد معاهده است. ترغیب، نفوذ، مباحثه یا نصیحت، اجبار را ایجاد نمیکنند، مگر اینکه به نحوی اعمال شوند که فشار نامتعارف تلقی شوند.
در اجبار باید یک رابطه سببیت میان اجبار و رضایت نماینده یا «دولت مجبور» به انعقاد معاهده وجود داشته باشد؛ یعنی نماینده دولت باید به امضا یا تصویب معاهدهای اجبار شده باشد که آن نماینده در صورت نبود تهدید، آن را انجام نمیداد. بنابراین، میتوان اینگونه گفت که قاعده عدم توسل به زور و تحریم جنگ، از جمله قواعد آمره حقوق بینالملل موضوعه هستند که در حقوق معاهدات به صورت اجبار و اکراه تبلور مییابند. در نتیجه، معاهدات ناشی از اجبار و اکراه به دلیل مغایرت با این قاعده آمره باطل است.
نتیجهگیری
موضوع اجبار در معاهدات در کنوانسیون 1969 در دو ماده 51 و 52 کنوانسیون مطرح شده است. در این مواد، اجبار به دو گونه اجبار علیه نماینده و اجبار علیه دولت تقسیم شده است که ضمانت اجرای هر دو، مورد بطلان است. به عبارت دیگر، هنگامی که معاهدهای در اثر اجبار و توسل به زور منعقد میشود، به دلیل اینکه اراده طرف اجبارشده، مخدوش بوده و همینطور به دلیل نقض یک قاعده آمره حقوق بینالملل، معاهده باطل و فاقد اثر حقوقی است و گویی اصلاً معاهدهای منعقد نشده است. در بحث بطلان معاهدات هریک از طرفین میتوانند از طرف دیگر بخواهند که وضعیتشان را به پیش از انعقاد معاهده برگردانند، اما در اجبار، طرف اجبارکننده چنین حقی ندارد؛ منظور این است که در بحث بطلان ناشی از اجبار چون اجبارکننده یک قاعده آمره بینالمللی را نقض کرده، این حق از او سلب میشود تا وضعیت را به پیش از معاهده برگرداند(در صورتی که معاهده اجرا شده بود).
به عبارت دقیقتر، حتی در صورتی که توافق منعقده و تعهدات طرفین نیز اجرایی شود، چنانچه بعداً مشخص شود که ایران تحت اجبار، شرایط توافق را پذیرفته است، معاهده باطل است؛ یعنی ایران میتواند به وضعیت پیش از توافق برگردد، اما آمریکا دیگر نمیتواند و باید به آنچه در توافق متعهد شده است، عمل کند. همچنین، به دلیل نقض قاعده منع توسل به زور در اجبار و ارتباط اجبار با نظم عمومی بینالمللی افزونبر کشور اجبار شده، دیگر دولتها نیز میتوانند به بطلان معاهده منعقد شده در اثر اجبار استناد کنند. بحث بطلان معاهدات اجباری بارها مورد تأکید رویه قضایی در آرای دیوانهای دائمی دادگستری بینالمللی و دیوان بینالمللی دادگستری نیز قرار گرفته است.
- پینوشتها در دفتر نشریه موجود است.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
