احسان اقبالسعید/ زمزمه تغییر در کابینه روحانی چندی پیش در عرصه رسانهها مطرح شد و با تکذیب رسمی سخنگوی دولت شعلهی رسانهای آن موقتا فروکش کرد. اما بحثها پیرامون ترکیب و کارایی کابینه و میزان توفیق تیم وزرای همراه روحانی همچنان ادامه دارد. از فردای پیروزی روحانی در انتخابات بحثها و گمانهزنیها پیرامون چینش کابینه میان کارشناسان مطرح بود. اینکه روحانی چگونه وزرا را برخواهد گزید که هم خواستههای پایگاه آرایش در انتخابات تامین شود، هم سایر منابع قدرت راضی شوند. خواستهها از روحانی از جانب حامیانش در سه حوزه قابل دستهبندی هستند، عرصه سیاست داخلی، سیاست خارجی و اقتصاد. در سیاست خارجی پرونده هستهای مهمترین چالش دوران جمهوری اسلامی در آستانه آمدن روحانی به گرهی کور مبدل شده بود که سیاست خارجی و اقتصاد را قفل کرده بود؛ در این عرصه توافق نسبی میان تمام گروههای درون نظام برای خروج از این بنبست هستهای وجود داشت و عملکرد ظریف در این دو سال هم با تاییدات مقام معظم رهبری، حامیان دولت و حتی اصولگرایان میانه همراه بوده است و تنها صدای مخالف از نیروهای رادیکال اصولگرا و پایداریها در آمد که انگار مخالفخوانی به شغل آنان مبدل شده است. در حوزه اقتصاد هم روحانی تیمی از اقتصاددانان قائل به اقتصاد آزاد را با هدف ترمیم آنچه در هشت سال گذشته رفته بود، بر سر کار آورد.
اما در حوزه سیاست داخلی بحث غامضتر بود، جایی که در وزارت کشور نبض سیاست داخلی کشور میتپد، جریان انتخابات مدیریت میشود،آزادی تشکلها و فعالیتهای سیاسی در عرصه عمومی رابطهی تنگاتنگ با عملکرد وزارت کشور دارد. به نظر میرسد انتخاب رحمانی فضلی در این حوزه انتخاب اول روحانی نبوده است و در یک داد وستد سیاسی برای عبور سلامت کابینه از گردنه مجلس اصولگرایان این کرسی حساس به آنان صله داده شد.
در مورد کلیت عملکرد کابینه نظرات بسیار گوناگون است، سید محمد غرضی نامزد اخیر انتخابات ریاست جمهوری و دارای سوابق ممتد وزارت، عملکرد وزرای روحانی در این نزدیک به دو سال را معمولی ارزیابی میکند. غرضی در عین اینکه هر کدام از وزرا را به تنهایی صاحب تخصص و توان بالا میداند آنان را تیمهای چندان موفقی ارزیابی نمیکند و خصوصا تفرق دیدگاههای اقتصادی در میان تیم اقتصادی دولت و همینطور عدم اشراف رییس جمهور بر حوزهی اقتصاد را از نقصهای اساسی کابینه میداند. اکبر اعلمی نماینده سابق مجلس و فعال سیاسی عملکرد کلی کابینه را موفق نمیداند و گفتههای نزدیکان دولت مبنی بر وجود تنگناها وکمبود اختیارات را بهانهجویی میداند.
اعلمی معتقد است هر سه دولت اصلاحات، مهرورز و اعتدال پس از مدتی از آغاز کار و پس از گذشتن از عرصه وعدههای رنگین انتخاباتی، زمانی که با صخره سخت حقیقت کار اجرایی و بروکراسی حاکم در سیستم مواجه شدند، نداشتن اختیارات و تنگناها را بهانه کرده و خود را در موضع اپوزیسیون و مظلوم مینشانند. اعلمی میگوید باید از روسای دولت و همراهانشان پرسید مگر قبل از کاندیداتوری در انتخابات با ساز و کارها و شرایط حاکم بر دستگاه دولت آشنا نبودهاند؟ در حوزه سیاست داخلی مناقشه و گفتگو حتی از حوزههای سیاست خارجی و اقتصاد هم فزونتر است؛ حوزهای که با حاکمیت هشت ساله تیم احمدی نژاد آسیبهای فراوانی دید و انتظارات از روحانی و وزیر کشور برای ترمیم بسیار زیاد بوده است.
از ابتدای ظهور تیم احمدی نژاد در آسمان سیاست ایران نگاه امنیتی آنان به تمام حوزهها تسری یافت و وزارت کشور هم از این قاعده استثنا نبود. رویکرد و نگاه آنان در دوران هشت ساله نشاط سیاسی را به محاق برد؛ نگاه امنیتی به تمام حوزههای اجتماعی، عدم صدور مجوز برای هرگونه گردهمایی و تجمع مسالمتآمیز و مدنی، انتخابهای خاص و جهتدار در انتخاب مجریان انتخابات و ایجاد محدودیتهای بسیار گسترده بر سر راه فعالیتهای احزاب که شاید نمادش به محاق رفتن خانه احزاب باشد.
در انتخابات یازدهم ریاستجمهوری بخش بزرگی از خواستهها حول بهبود فضای فعالیت سیاسی در داخل و بازگرداندن نشاط سیاسی به جامعه بود. طبقه متوسط و تحصیلکرده حامی حسن روحانی در انتخابات به انتخاب او برای وزارت کشور بسیار دلبسته بودند،آنان انتظار داشتند نمود و برآیند رای خود را در انتخاب روحانی برای پست وزارت کشور ببینند،کسی که گرهها را بگشاید، نگاه امنیتی را بزداید و بگذارد جامعه مدنی سیر طبیعی نشو و نمو سیاسی خود را در راه بلوغش طی کند؛ اما انتخاب رحمانی فضلی از همان ابتدا حامیان دولت را به تحیر واداشت، در افواه حامیان دولت این گمان تقویت شد که فضلی تضمینی است برای گذر سلامت قافله دولت از گذرگاه رای اعتماد.
سیر تغییرات بسیار کند عاملان و فاعلان آنچه در هشت سال گذشته بر وزارت کشور رفته بود و تمدید خدمت حامیان گفتمان دولت قبل و انتصابهای سوالبرانگیز در استانها و عدم توان ایجاد تغییر و گشایش در فضای سیاست داخلی دامنه انتقادات از فضلی را گستردهتر کرد. بحث لغو سخنرانی حامیان دولت در استانها و عدم همراهی کارگزاران وزارت کشور که برخی هنوز دل در گرو دولت مهرورز داشتند، انتقادات از فضلی را گستردهتر کرد و در میان حامیان دولت مطالبه تغییر را پررنگتر کرد. محمد غرضی در این باب نظر متفاوتی دارد و این نارضایتی حامیان دولت را در این میداند که آنان خواهان عزل همه نیروهای وابسته به دولت قبل در ساختار وزارت کشور و نصب نیروهای نزدیک به خود هستند و این را از ابتلائات تمام دولتها و وزارت کشورهای بعد از انقلاب میداند و معتقد است اگر شایستهسالاری و استفاده از ظرفیت تمام نیروهای انقلاب مد نظر باشد، چنین شرایطی رقم نخواهد خورد.
اکبر اعلمی اما نظر متفاوتی دارد؛ از نگاه او اولا دولت روحانی در حوزه سیاست داخلی برخلاف سیاست خارجی دارای یک راهبرد تدوین شده و مشخص نیست و به نوعی عکس العمل نشان میدهد تا کنشگر باشد. اعلمی انتصاب وزیر کشور را ناشی از بده بستان با بزرگان بهارستان میداند و فضلی را مجری منویات اصولگرایان و طیف فکری محافظهکار میداند تا مطالبات انبوه رایدهندگان به حسن روحانی. با تمام این گفتارها به نظر میآید برخلاف توفیق دولت در عرصه سیاست خارجی در عرصه داخل عملکرد دولت مورد تردید فراوان است؛ هرچند معذوریتهای دولت چون مجلس ناهمراه و نمایندگان سرسخت مخالف دولت را هم نباید نادیده گرفت، اما فضای حاکم بر عرصه سیاست داخلی با آنچه خواست پایگاه اجتماعی روحانی است، بسیار فاصله دارد و اگر روحانی دست به ترمیم این حوزه نزند، عملا حاکمیت و جولان اصولگرایان رادیکال و دلدادگان احمدینژاد را در این حوزه شاهد خواهیم بود که با توجه به نزدیکبودن انتخابات مجلس میتواند بسیار خطرناک باشد و در جو جامعه یاس سیاسی ایجاد کند و بهرغم توفیق هستهای احتمالی که موج بزرگی برای پیروزی حامیان دولت ایجاد خواهد کرد، پایگاه اجتماعی دولت را به یاس و انفعال بکشاند. باید دید آیا روحانی دست به تحول در کابینه میزند یا همچنان سیاست صبر و انتظار را تداوم میدهد؟