کذب محض

اطلاعیه‌ای برای تکذیب

دفتر محمود احمدی‌نژاد در اطلاعیه‌ای که عنوان «دفتر رئیس دولت‌های نهم و دهم» را بر خود داشت، نوشت: «به اطلاع ملت شریف ایران می‌رساند که ادعای آقای «محمدجواد ظریف» وزیر امورخارجه، مبنی بر اجازه‌ دولت قبل به انجام مصاحبه مأموران آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با دانشمندان هسته‌ای ایران، کذب محض است. به‌عنوان یک سیاست قطعی و مبتنی‌بر حقوق مسلم هسته‌ای ملت ایران، در دوره‌ دولت‌های نهم و دهم، هرگونه مصاحبه یا بازجویی یا ملاقات مأمورین آژانس یا هر نهاد بین‌المللی خارجی دیگر با دانشمندان هسته‌ای، به‌صراحت و به صورت رسمی و علنی توسط رئیس محترم دولت ممنوع اعلام شد». این اطلاعیه در انتها تأکید کرده که «روش خردمندانه آن است که مسئولان و مذاکره‌کنندگان هسته‌ای، به‌جای نشر اکاذیب ملت ایران را به‌طور کامل در جریان جزئیات و روند مذاکرات هسته‌ای جاری قرار دهند».

وزارت خارجه: قابل پیگیری حقوقی است

عصر دیروز، روابط‌عمومی وزارت امورخارجه در واکنش به ادعای دفتر رئیس دولت‌های نهم و دهم، مبنی بر اجازه‌ندادن‌ دولت قبل برای انجام مصاحبه مأموران آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با دانشمندان هسته‌ای ایران، در اطلاعیه‌ای از اتهام نشر اکاذیب به وزیر امور خارجه کشور، ابراز تأسف کرد. در این اطلاعیه، این اتهام «در زمان مناسب»، «قابل پیگیری حقوقی» اعلام شده است. همچنین در اطلاعیه روابط عمومی وزارت امور خارجه، دفتر رئیس دولت‌های نهم و دهم به اطلاعات نهادهای مسئول داخلی و همچنین گزارش‌های رسمی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که در سایت آژانس قابل دسترس است، ارجاع داده شده است.

احمدی‌نژاد سال ٢٠٠٩؛ چرا که نه؟! بنشینند و گفت‌وگو کنند

دفتر احمدی‌نژاد در حالی انجام مصاحبه با کارشناسان و دانشمندان هسته‌ای را تکذیب می‌کند که خود او در یکی از مصاحبه‌هایش به‌صراحت بر اینکه مشکلی با انجام این دست مصاحبه‌ها ندارد، تصریح کرده است. محمود احمدی‌نژاد ٢٣ سپتامبر ٢٠٠٩ در مصاحبه با خبرنگار «نیوزویک» که متن ویرایش‌شده آن در «واشنگتن‌پست» منتشر شده، به سؤالی در مورد همکاری با پروتکل الحاقی پاسخ داده که «ما به‌طور داوطلبانه تعهداتی جدید و فراتر از چارچوب قانونی را پذیرفته‌ایم». او در ادامه این گفت‌وگو در پاسخ به سؤالی درباره ادعای آژانس مبنی بر اینکه ایران در مورد دسترسی‌ به افراد و اطلاعات، به اندازه کافی همکاری نمی‌کند، پاسخ داد «تعهدات ما به آژانس به‌وضوح نوشته شده... . درحال‌حاضر ما بیشترین سطح همکاری را با آژانس داریم»... «ما یک رآکتور در تهران داریم برای تولید پزشکی هسته‌ای براساس رادیواکتیو. برای مصرف پزشکی به مواد غنی‌شده ١٩,٧٥ نیاز داریم و آماده‌ایم مواد را بخریم. آماده‌ایم متخصصان هسته‌ای ما بنشینند و در زمینه همکاری هسته‌ای با طرف مقابل برای خرید موادی که لازم داریم بحث کنند. برای شرکت در همکاری‌های هسته‌ای فکر می‌کنم این یک پیشنهاد محکم است و فرصت خوبی برای شروع است».

او بار دیگر در پاسخ به این سؤال که «اگر شما قادر به خرید این باشید در عوض چه‌چیز به ما می‌دهید؟» پاسخ داده «ما پول این مواد را پرداخت می‌کنیم، این شروع خوبی برای همکاری و ضمانت همکاری است. من همچنین گفتم موافقیم متخصصان هسته‌ای ما بنشینند و درباره همه‌چیز با متخصصان هسته‌ای طرف مقابل بحث و گفت‌وگو کنند. این کمک می‌کند به ایجاد اعتماد و ازبین‌بردن نگرانی‌هایی که وجود دارد». انتهای این مصاحبه خبرنگار پرسیده «وقتی‌که می‌گویید متخصصان هسته‌ای از طرف شما با کارشناسان هسته‌ای طرف مقابل به بحث بنشینند، آیا حاضر هستید این بحث‌ها مسائل مهم مربوط به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را پوشش دهد؟» محمود احمدی‌نژاد که امروز سخنان محمدجواد ظریف در مورد انجام مصاحبه در دولتش را تکذیب می‌کند، آن‌روز به‌صراحت جواب داده «چراکه نه! ما به آنها اجازه می‌دهیم بنشینند و گفت‌وگو کنند تا ببینیم آنها چه ظرفیت‌هایی می‌توانند ایجاد کنند».

تکذیب این‌همه مستند

فارغ از این مصاحبه یا علاوه بر این مصاحبه؛ سؤال این است که محمود احمدی‌نژاد و همکارانش در دفتر رئیس دولت‌های نهم و دهم، چه چیزی را تکذیب می‌کنند؟ در گزارش منتشرشده در روزنامه «شرق» در روز سه‌شنبه، موارد متعدد انجام این مصاحبه‌ها در دولت نهم و دهم و حتی اعتراض برخی مقامات آن‌زمان نسبت به انجام این مصاحبه‌ها و ارتباط آن با ترور دانشمندان هسته‌ای به‌صورت مستند منتشر شده‌ است. از جمله مستندات موجود درباره انجام مصاحبه با افراد مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران، در گزارش‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی موجود است. به‌عنوان مثال در گزارش سپتامبر ٢٠٠٧ آژانس تصریح شده است که «ایران دسترسی کافی به افراد را فراهم کرده و به‌موقع، به سؤالات پاسخ داده». اسفند ٨٦ باردیگر آژانس در گزارش خود اذعان می‌کند «ایران همچنین به سؤالات طراحی‌شده در مدالیته پاسخ داده، به استثنای مطالعات نسبت‌داده‌شده، همچنین دسترسی آژانس به افراد درخواست‌شده را فراهم کرده است».

دفتر احمدی‌نژاد در حالی‌ انجام این مصاحبه‌ها را تکذیب می‌کند که در دوران مدیریت محمود احمدی‌نژاد بر دولت نهم، علی لاریجانی، دبیر وقت شورای‌عالی امنیت ملی در دولت او، در گفت‌وگو با ایسنا در تاریخ ٢١ بهمن ٨٦ (دو‌سال‌واندی بعد از آغازبه‌کار دولت نهم به ریاست محمود احمدی‌نژاد) گفته بود: «تنها همکاری‌های ایران در اجازه مصاحبه بازرسان آژانس با برخی اشخاص در چارچوب مدالیته با چارچوب‌های پروتکل الحاقی شباهت دارد». علی لاریجانی حتی گفته بود: «مسائل گذشته حل شده و مسائل حال در حال اتمام است... در مقابل چه‌چیزی به آنها دادیم؟ چندتا دسترسی، مصاحبه با چند‌ نفر و ارائه اطلاعات و از مسئله عبور کردیم، اما تعهد حقوقی (در چارچوب پروتکل الحاقی) نداشتیم».

مستند واضح بعدی به تاریخ ١٦ آبان ٨٨ باز می‌گردد، زمانی که به دنبال اختلاف علی لاریجانی با محمود احمدی‌نژاد، لاریجانی استعفا داده و سعید جلیلی به سمت دبیری شورای امنیت ملی منصوب شده بود. آبان ٨٨ (اواخر دولت نهم) و دو هفته بعد از بازرسی بازرسان آژانس از تأسیسات غنی‌سازی اورانیوم فردو، محمد البرادعی، مدیرکل وقت آژانس، در گزارشی نوشت: «مأموریت و هدف بازرسان، مقایسه نقشه‌های فنی ارائه‌شده توسط ایران با تأسیسات ساخته‌شده، مصاحبه با دانشمندان و کارکنان تأسیسات و نمونه‌‌برداری از خاک برای مقایسه‌کردن آن با فعالیت‌های غنی‌سازی برای تولید بمب هسته‌ای بوده است».

مستندات گزارش‌های رسمی آژانس

اما مستندات به همین‌جا ختم نمی‌شود. روز گذشته ایسنا در مطلبی موارد متعدد این‌ مستندات را منتشر کرده است. ایسنا نوشته: «بدون نیاز به اسناد محرمانه آژانس یا سازمان انرژی اتمی ایران در رابطه با همکاری‌های دو طرف در سال‌های گذشته، با جست‌وجویی ساده در اسناد و گزارش‌های آژانس می‌توان به‌خوبی مدارک بازرسی از پارچین و نمونه‌برداری‌های انجام‌شده و همچنین مصاحبه با دانشمندان و دست‌اندرکاران هسته‌ای ایران در گذشته را یافت. مستندات رسمی نشان می‌دهد آژانس در سال‌های گذشته که دولت نهم و دهم را نیز شامل می‌شود، از تأسیسات نظامی و مراکز دانشگاهی و نیز افراد مرتبط با برنامه هسته‌ای کشورمان بازدید و بازرسی و مصاحبه داشته است».

١- مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارش ماه ژوئن ٢٠٠٦ (تابستان ١٣٨٥، در زمان دولت نهم) از بازدید آژانس از یک دانشگاه فنی به تاریخ ژانویه ٢٠٠٥ گزارش می‌دهد و توضیحات بیشتری از ایران درخصوص نتایج بازرسی درخواست کرده است. بنابراین امکان بازدید از تأسیسات نظامی و حتی دانشگاه‌های فنی و مصاحبه و گفت‌وگو با مسئولان مربوطه در دانشگاه درباره برخی ملاحظاتی که وجود داشته است، در چارچوب همکاری‌ها انجام‌شده و گزارش رسمی در مورد آن وجود دارد. در ادامه این گزارش آمده است که «بر اساس گزارش‌های رسمی آژانس که در سایت رسمی آن قابل دسترسی است، حداقل در چند مورد به طور مشخص مصاحبه با دانشمندان هسته‌ای انجام گرفته است که نمونه‌های آن در زیر می‌آید:

١- بنا به گزارش مدیرکل آژانس از سپتامبر ٢٠٠٥ ایران همکاری بیشتری در ارائه دسترسی به اسناد اضافی و اجازه مصاحبه با افراد درگیر در بحث‌ها با شبکه خرید را داده است. به نقل از سندGOV/ 2005/ 87  Page 5

٢- از ٢٠ تا ٢٤ اکتبر ٢٠٠٧ یک تیم فنی آژانس برای مرور جزیی پاسخ‌ها و اسناد پشتیبانی‌کننده و مصاحبه با مقامات درگیر در برنامه غنی‌سازی اورانیوم پی ١ و پی ٢ از تهران بازدید کرد. به نقل از سندGOV/  2005/87 Page 5

٣- از ٢٩ اکتبر تا ١ نوامبر ٢٠٠٧ آژانس به بحث‌هایش با مقامات ایرانی در مورد برنامه غنی‌سازی سانتریفیوژ ادامه داد. ایران اسناد پشتیبانی‌کننده و مکتوبات تقویت‌کننده اضافی را ارائه داد و آژانس بحث‌های بیشتر و مصاحبه‌هایی با مقامات ایرانی درگیر در فعالیت‌های هسته‌ای در دهه‌های ٨٠ و ٩٠ انجام داد. به نقل از سند GOV/ 2007/ 58 Page 2

٤- بر اساس مصاحبه با مقامات ایرانی در دسترس و اعضای شبکه تأمین؛ ... آژانس نتیجه گرفته است که بیانیه‌های ایران با اطلاعات در دسترس آژانس درخصوص کسب فناوری سانتریفیوژ پی ١ در ١٩٨٧ هم‌خوانی دارد. به نقل از سند GOV/ 2007/ 58 Page 3

ادعای ارتباط گفت‌وگو با دانشمندان و تعهدات بیانیه سعدآباد

با وجود همه مستنداتی که نشان می‌دهد در دوره دولت نهم و دهم مصاحبه‌هایی با فعالان حوزه هسته‌ای و برخی دانشمندان آن دوره انجام شده، یک مقام آگاه در واکنش به اظهارات وزیر امور خارجه درباره انجام این مصاحبه با دانشمندان هسته‌ای در دولت سابق به «تسنیم» گفته: «این اتفاق اثر تعهدی بود که در بیانیه سعدآباد پذیرفته شد». او مدعی شده: «اینکه مطرح می‌کنند موضوع مصاحبه افراد وابسته به آژانس با دانشمندان هسته‌ای ایران، در دولت قبل صورت گرفته، این‌گونه نیست، بلکه باید یادآور شد که موضوع به ماجرای تعلیق سال ٨٣ بازمی‌گردد. یعنی مقدمات کار در آن زمان تصمیم‌گیری شد که بعد دولت و دبیر شورای‌عالی امنیت ملی تغییر کردند و گفتند این مسائل از قبل بود. بنابراین تصمیم گرفته شد یکی، دو نفر که در حد مدیرعامل شرکت بودند و این شرکت‌ها برای انرژی اتمی کار می‌کردند، توضیحاتی را ارائه کنند. اگرچه صحبت این دو مدیرعامل در دوره اول دولت احمدی‌نژاد و ریاست لاریجانی انجام شد، اما مقدمات آن قبل از دولت احمدی‌نژاد و در اشتباهی که تیم سال ٨٣ در مذاکرات کردند، فراهم شده بود».

با توجه به آنکه دولت احمدی‌نژاد از مرداد ٨٤ بر سر کار آمده، به نظر می‌رسد نمی‌توان به این ادعا که انجام این مصاحبه‌ها جزء تعهدات بیانیه سعدآباد بوده، اعتماد چندانی کرد، به‌ویژه آنکه گزارش‌ها و مستندات آژانس از ٢٠٠٥ تا ٢٠٠٧ (٨٤ تا ٨٦ دولت نهم) به طور متناوب از انجام مصاحبه و دسترسی به افراد مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران خبر داده است. با خروج ایران از پروتکل الحاقی تمامی تعهدات پذیرفته شده برمبنای پروتکل نیز ملغی شد. این جدال هسته‌ای در حالی رخ می‌دهد که گفت‌وگوها بین مذاکره‌کنندگان ایران و گروه ١+٥، برای تدوین توافق جامع هسته‌ای از امروز در شهر وین از سر گرفته شد. این گفت‌وگوها که تا جمعه ادامه دارد، بین معاونان وزیر امور خارجه ایران و معاون فدریکا موگرینی، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا، برگزار می‌شود. این پنجمین دور رایزنی‌های هسته‌ای در راستای نگارش توافق جامع اتمی بعد از مذاکرات ٩روزه در لوزان سوئیس است.