چین، کاهش رشد برای جهش جدید

شیوا نیک‌وظیفه

با ادامه پیدا کردن کاهش رشد اقتصادی در چین میزان صادرات این کشور به شکل پیش‌بینی نشده‌ای در ماه‌های اخیر کاهش یافته است. مخصوصا در آوریل سال جاری این کاهش صادرات مشخصا رویت شد که این نتیجه کاهش تقاضا و افزایش ارزش واحد پولی چین است. کاهش صادرات چین جدیدترین نشانه کاهش رشد اقتصادی دومین کشور قدرتمند اقتصادی دنیا است. این کاهش رشد اقتصادی برای یکی از محرک‌های مهم اقتصاد جهانی، نگرانی‌ها را نسبت به آینده اقتصاد این کشور و مخصوصا تاثیر آن بر اقتصاد بین‌المللی و اقتصاد دیگر کشورها افزایش داده است. طبق مطالعات انجام شده، در فصل اول سال 2015 میلادی میزان صادرات چین در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته شش و چهار دهم درصد کاهش یافته و میزان واردات این کشور در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته نیز شانزده و دو دهم درصد کاهش داشته است. همین آمار نشان می‌دهد درآمد این کشور از نظر تجاری رشد داشته، ‌زیرا درآمدها کمتر از هزینه‌ها تنزل یافته است و این مساله به نفع‌ تراز تجاری کشور است. اقتصاددانان معتقدند انتشار داده‌ها درباره میزان صادرات چین مقامات این کشور را برای تلاش به منظور جلوگیری از ادامه روند کاهش رشد اقتصادی تحت فشار قرار خواهد داد و این نتایج پیش رو در عملکرد متقابل دیگر کشورها و سیاست‌های آنها تاثیرگذار است.

وضعیت اقتصادی چین در سال 2015

در سه ماهه نخست امسال، تولید ناخالص داخلی چین در مقایسه با سال گذشته هفت درصد افزایش داشت که کمترین میزان رشد در شش سال گذشته است. مقامات اقتصادی چین می‌گویند این سیاستی خودخواسته بوده است که نرخ رشد اقتصادی در کشور تنزل یابد و زیرساخت‌های مالی و اقتصادی برای تبدیل شدن اقتصاد چین به اقتصادی صنعتی و توسعه‌یافته فراهم شود.

با وجود اجرای سیاست‌های تسهیل پولی، مشاهده می‌شود که سوددهی بخش صنعتی کشور کاهش یافته است. رکود در بازار مسکن نیز دیده می‌شود. حجم مبادلات تجاری چین طی سه ماهه اول سال 2015 چندان رضایت‌بخش نبوده است. براساس گزارش‌ها در چین، حجم تجارت خارجی این کشور در مارس با 13/5 درصد کاهش به 286/6 میلیارد دلار رسید.

آمار تجاری چین

حجم تجارت خارجی چین در فوریه سال جاری 11/3 درصد افزایش داشته است ولی در ژانویه حجم تجارت در این کشور با کاهش 10/8 درصدی همراه بوده است. صادرات چین، که طی فوریه 48/9 درصد افزایش یافته بود،‌ در مارس با کاهش 14/6 درصدی روبه‌رو شد. در مجموع،‌ کل تجارت خارجی چین طی سه ماهه اول سال جاری با 6 درصد کاهش، به 5/54 هزار میلیارد یوان کاهش یافته است که در این میان میزان صادرات 4/9 درصد افزایش و واردات نیز 17/3 درصد کاهش نشان می‌دهد. در ژانویه صادرات به اتحادیه اروپا 4/4 درصد، به هنگ‌کنگ 10/9 درصد و به کشور ژاپن نیز 20/4 درصد کاهش داشته است. همچنین صادرات به روسیه که از شرکای اقتصادی و تجاری مهم چین است در بازه زمانی مورد مطالعه 42/1 درصد تنزل یافته است.

از آنجا که تجارت اهمیت زیادی برای رشد اقتصادی در هر کشوری دارد، کاهش تجارت می‌تواند زمینه‌ای برای کاهش نرخ رشد اقتصادی این کشور باشد. بررسی آمار موجود در مورد تجارت چین در سال گذشته و سال 2015 میلادی این کشور نشانه‌هایی درباره تضعیف اقتصاد این کشور و بیانگر این موضوع است که بازارهای جهانی هنوز در وضعیت مبهمی به سر می‌برند و چشم‌انداز کاملا مشخصی را نمی‌توان برای آن تصور کرد.

اصلاح نظام ارزی

اصلاح نظام ارزی در این کشور همیشه یکی از دغدغه‌های نظام اقتصادی دنیا بوده است. بارها مقامات اقتصادی آمریکا و اروپا از چین خواستند تا در بازار ارز مداخله نکند و اجازه دهد ارزش یوان را بازار تعیین کند. ولی مقامات اقتصادی چین اجرای این سیاست را در شرایط فعلی اقتصاد چین نادرست می‌دانند و بر این باورند که اقتصاد این کشور هنوز پتانسیل لازم برای این کار را ندارد. از طرف دیگر در سال‌های اخیر چین در اتخاذ سیاست‌های ارزی اصلاحی‌ تردید زیادی داشته و دلیل این تردیدها درهم‌آمیختگی مازاد تراز تجاری با کاهش روند واردات و صادرات و افت قیمت مسکن در این کشور عنوان شده است.

کاهش بیش از انتظار قیمت کالاهای اساسی به همراه ضعف تقاضای داخلی و خارجی، ‌که در واردات منعکس شده است، در کاهش سطح واردات چین موثر بود. دستیابی به تراز تجاری مثبت آن هم به میزان بالا سبب تقویت واحد پول کشور می‌شود و به چین امکان اصلاح نظام ارزی می‌دهد، ولی کاهش درآمد صادراتی این فرصت را از بین می‌برد.

چان وانگ یکی از تحلیلگران اقتصاد در بانک مرکزی این کشور می‌گوید: بانک مرکزی چین به تلاش‌های خود با استفاده از ابزارهای متنوع مالی و پولی، مثل بالا و پایین کردن نرخ‌های بهره و عملیات بازار آزاد برای جلوگیری از افزایش ارزش یوان در بازار ادامه خواهد داد. زیرا افزایش بی‌اندازه ارزش این پول می‌تواند در روند اصلاحات اقتصادی چین اختلال ایجاد کند.

واردات در چین

کاهش قیمت‌ها موجب کاهش ارزش دلاری واردات شده و این خود کاهش قیمت کالاهای تولیدی را سبب می‌شود. به عقیده اقتصاددانان کاهش واردات به مفهوم کاهش کلی فعالیت‌های اقتصادی است و در چنین شرایطی آمار و ارقام به این زودی‌ها تغییری را نشان نخواهد داد.

این آمار پایین در رابطه به میزان واردات و صادرات احتمال استفاده از محرک‌های اقتصادی جدید از سوی دولت چین را افزایش خواهد داد. البته نباید تنها به این ارقام برای تصمیم‌گیری اکتفا کرد. به دلیل بالا بودن تصنعی پایه آماری سال قبل و کاهش قیمت‌ها ممکن است عملکرد ضعیف اقتصادی این کشور بیش از حد واقعی نشان داده شود.

ارتباط اقتصادی چین و ایران

چین مدت‌های مدیدی است که در اقتصاد ایران جایگاه ویژه‌ای پیدا کرده و این ارتباط اقتصادی بعد از آغاز تحریم‌های غرب علیه برنامه هسته‌ای این کشور بیشتر شد. در سال 91 چین بالغ بر 7 میلیارد و 344 میلیون دلار کالا به ایران وارد کرده بود که نسبت به سال قبل از آن با افزایش 5 درصدی همراه بوده است. در حال حاضر مناسبات اقتصادی تهران ـ پکن به حدود 10 میلیارد دلار در سال می‌رسد و تراز تجاری نیز با بهبود قابل توجهی رو به رو بوده است.

آمار رسمی ایران نشان می‌دهد چین به دومین واردکننده بزرگ انواع کالاهای مصرفی به ایران تبدیل شده، در صورتی که 10 سال پیش، پنجمین رتبه را بین واردکننده‌های کالا به ایران داشت.

شرکت‌های چینی که در زمینه‌های متنوعی در بازار ایران فعالیت می‌کنند، توانسته‌اند بخش بزرگی از بازار این کشور را در تصاحب خود داشته باشند. در سال‌های اخیر و به خصوص بعد از تشدید تحریم‌ها علیه برنامه‌ هسته‌ای ایران و خروج شرکت‌های غربی، ‌نزدیک به 100 پروژه در اختیار شرکت‌های دولتی و خصوصی چینی قرار گرفته است. این پروژه‌ها و طرح‌ها که بنیادی و زیربنایی هستند قطعا در اشتغال و تولید ایران موثرند و اجرا شدن آنها می‌تواند فرصت‌های شغلی زیادی را برای مردم ایران فراهم کند.

نفت و گاز هم یکی از حوزه‌های جدید همکاری ایران و چین است و شرکت‌های چینی در تلاش هستند تا بخش بزرگ‌تری از پروژه‌های انرژی ایران را در دست بگیرند. در حال حاضر که توافقنامه‌ها در ارتباط نفت و گاز بین دو کشور رد و بدل شده، پیش‌بینی می‌شود حجم و ارزش روابط تجاری بین این دو کشور در سال‌های آتی افزایش بیشتری داشته باشد. صادرات ایران روندی صعودی به خود گرفته و در این بین صادرات به چین نیز با افزایش روبه‌رو بوده است.

ارتباط تجاری چین با اروپا

چین و اتحادیه اروپا شرکای تجاری مهمی برای هم به حساب می‌‌آیند. 20 درصد صادرات چین به اروپاست و 10 درصد صادرات اتحادیه اروپا نیز به چین می‌آید. البته حجم تجارت این دو منطقه با هم در سال‌های اخیر با سرعت زیادی رشد کرده، ولی تنها تجارت نیست که در این سال‌ها افزایش یافته، بلکه سرمایه‌گذاری نیز از سوی دو طرف رشدی سریع دارد. پس از بحران‌های مالی به وجود آمده در منطقه اروپا و کاهش 25 درصدی ارزش یورو در برابر یوان چین، سرمایه‌گذاری این کشور در اروپا به سرعت افزایش یافته است. این رابطه دوجانبه بدون مشکل هم نیست. دسترسی به بازار چین با توجه به کنترل‌های فراوانی که دولت به بهانه حمایت از اقتصاد داخلی می‌کند کار چندان راحتی نیست. چین نیز نسبت به سرمایه‌گذاران چه اروپا و چه دیگران عادلانه رفتار نمی‌کند و سرمایه‌گذاران را با توجه به منافع سیاسی انتخاب می‌کند و مسایل اقتصادی را در درجه دوم اهمیت قرار می‌دهد. همه اینها مسایلی است که از طرف چین برای اروپا مطرح است. این نگرانی از سوی اروپا نیز وجود دارد که صادرکنندگان چینی گاهی از یارانه و دسترسی ارزان به اعتبارات مالی برخوردار هستند و به همین دلیل کالاهای چینی با قیمت ارزان‌تری به بازار مصرف عرضه و باعث از بین رفتن فضای رقابتی در بازار می‌شود.

چین،‌ اقتصاد بزرگ دنیا

برای چین همیشه این دغدغه وجود دارد که هنوز اتحادیه اروپا این کشور را به عنوان یکی از قدرت‌های مهم اقتصادی جهان به حساب نمی‌آورد. اما با توجه به نرخ بالای رشد اقتصادی در چین و سرعت بالای پیشرفت اقتصادی در این کشور باید پذیرفت که چین نه تنها اقتصاد بزرگ بلکه آینده اقتصاد دنیاست.

مقامات چینی در سخنرانی‌های خود بارها اعلام کردند که خواستار تسهیل روند صدور ویزا برای کارگران چینی و حتی نیروهای تحصیلکرده این کشور هستند و این مساله را مانعی در تقویت روابط اقتصادی خود می‌دانند. چین پس از آمریکا، دومین قدرت بزرگ اقتصادی جهان به شمار می‌رود.

در حال حاضر دولت چین تصمیم گرفته عوامل محرک اقتصاد را زیاد کند تا ارزش تولید و صادرات در کشور افزایش یابد اما نتیجه این سیاست‌های تازه اقتصادی در آینده نزدیک مشخص نمی‌شود. چین برنامه‌های پنج ساله‌ای را تدوین کرده که با کمک آن می‌تواند تا پنج سال بعد اقتصاد پویاتری را ایجاد کند.

اصلاح نظام ارزی هم در دستور کار دولت چین قرار دارد. البته تغییر نرخ ارز به دلیل تحریک و افزایش صادرات نیست بلکه با هدف جذب سرمایه جهانی برای این کشور است. همانطور که آمار ارایه شده توسط وزارت بازرگانی چین نشان می‌دهد بسیاری از عاملان مهم اقتصادی جهان در بازار چین حضور ندارند اما به تازگی سرمایه‌گذاران به بورس هنگ‌کنگ علاقه نشان داده‌اند و امکان این وجود دارد که به زودی در آن شروع به فعالیت کنند.

در نتیجه می‌توانیم در آینده‌ای نه چندان دور شاهد افزایش نرخ رشد اقتصادی چین و بهبود صادرات و واردات آن باشیم با این تفاوت که در این زمان چینی‌ها زیرساخت‌های لازم برای یک اقتصاد بزرگ را در اختیار خواهند داشت.