یادداشت روزنامه ها 23 خرداد

کیهان

خطاهای استراتژیک اردوغان

انتخابات 17 خردادماه ترکیه و نتایج آن نشان داد که از یک سو هنوز جریان اسلام‌گرا در ترکیه در کانون توجه مردم قرار دارد و گزینه اول مردم مسلمان ترکیه به حساب می‌آید و از سوی دیگر نشان داد حزب اسلام‌گرای «عدالت و توسعه» هزینه اشتباهات راهبردی خود را در عرصه داخلی و خارجی می‌پردازد. در مورد شرایط آینده ترکیه نکات مهمی وجود دارد که به بعضی از آنان اشاره می‌شود.
1- از منظر حزب عدالت و توسعه و رهبران آن، انتخابات هفته گذشته باید مسیر تغییرات اساسی ترکیه از رژیمی پارلمانی  به رژیمی ریاستی را فراهم می‌کرد تا این کشور بتواند با تنش کمتر داخلی و اقتدار بیشتر رهبری، روند پرشتاب تحولات منطقه را به نفع سیطره منطقه‌ای ترکیه طی کند. از این منظر نه تنها حزب اردوغان بلکه ملت ترکیه در جایی که قرار دارد متوقف شده و حتی یک گام مهم به عقب برداشته است. در این نکته نباید تردید کرد که همسایه غربی‌ ما برای خروج از وضعیت انفعالی و رسیدن به وضعیت فعال نیازمند به «خانه تکانی» بود ولی به هر دلیل این اتفاق نیفتاد.
از سوی دیگر یک ترکیه مقتدرتر در صورت داشتن رهبری خردمند، می‌توانست کمک موثری به حل بسیاری از مشکلات پیچیده‌ منطقه‌ای بنماید و در رفع بسیاری از فتنه‌ها در جهان اسلام موثر باشد. به هر حال انتخابات 17 خرداد ترکیه به این راه کمک نکرد کما اینکه پیش از آن «خلاء رهبری خردمند» یک مانع مهم در این مسیر محسوب می‌شد.
2- نتایج انتخاباتی ترکیه و رشد نسبی آراء گروههای قومی نشان داد که این کشور بطور مضمونی و غیرمتظاهرانه تحت تاثیر تحولات عمده‌ای که در پیرامون ترکیه جریان دارد، قرار گرفته است از این منظر نتایج انتخاباتی 17 خرداد که با توجه به افزایش میزان مشارکت کنندگان و افزایش آراء گروههای قومی باید آن را از علامت بالینی «تغییر وضعیت» به حساب آورد، می‌تواند نه تنها وضع سیاسی بلکه وضع امنیتی جدیدی را در این کشور پدید آورد به همین دلیل اگر با هوشمندی به روند تحولات ترکیه نگاه نکنیم ممکن است ناخواسته به روندی چشم بدوزیم که با منافع و امنیت ملی ما نیز سازگار نباشد.
3- با نگاه به شرایط داخلی ترکیه و اتفاقاتی که طی سالهای گذشته در این کشور افتاد می‌توانیم بگوئیم اردوغان در سالهای گذشته بیش از آنکه مسیر همگرایی طیف‌های اسلام‌گرا را بپیماید، با طیف‌های مذهبی درگیر شد. اردوغان اگرچه میراث‌دار جریان «نجم‌الدین اربکان» - پدر اسلام‌گرایی ترکیه- بود اما به جای مشارکت دادن و کمک گرفتن از آنان، مسیر حذف آنان را طی کرد. کما اینکه برخورد او با حزب اسلام‌گرای سلامت به رهبری رجایی‌کوتان هم از تلاش اردوغان برای تمرکز دادن به گرایشات اسلام‌گرایی در حزب عدالت و توسعه -AKP - حکایت می‌کرد و این با اصل «خردورزی»  در عرصه سیاسی منافات دارد. اردوغان می‌توانست بزرگترین مظهر حزبی طیف‌های اسلام‌گرا و عدالت‌خواه باشد ولی وقتی گرایشات اسلام‌گرا را پس می‌زند، دولت خود را در حد یک حزب سیاسی که برخوردی ابزارگونه با تمایلات اجتماعی دارد و برای آنان اصالت قایل نیست، تنزل می‌دهد. از این منظر حزب اردوغان بیش از آنکه با «بحران رأی» مواجه شده باشد با «بحران رهبری» مواجه شده است. اگر بحران رهبری نبود حزب عدالت و توسعه با همین حدود 41 درصد آرا و 47 درصد کرسی‌های پارلمان می‌توانست به خوبی از پس اداره شرایط و تحولات ترکیه برآید.
4- اگرچه حزب عدالت و توسعه، استراتژی دولت خود را «حل مسایل با همسایگان» قرار داد و این به معنای تغییر اساسی در رویکرد خارجی ترکیه به حساب می‌آمد ولی این رویکرد منطقی و عقلانی دوام نیاورد و در 5 سال گذشته  دستخوش تغییر بنیادین گردید. اولین نتیجه این تغییر، انزوای ترکیه در محیط منطقه‌ای خود بود. هم‌اینک و پنج سال پس از بازگشت از سیاست «حل مشکلات با همسایگان»، ترکیه با هیچکدام از همسایگان خود رابطه استوار و دوستانه‌ای ندارد. می‌توانید مروری بر روابط دو و چند جانبه کنونی آنکارا با عراق، سوریه، یونان، قبرس، بلغارستان و ارمنستان داشته باشید. استراتژیست‌های حزب عدالت و توسعه و در راس آنان «احمدداود اوغلو» با تغییر هیجانی سیاست خارجی ترکیه، تصویری از یک گروه تازه به دوران رسیده و نه عمیق را به نمایش گذاشتند و این سبب انتقادات زیادی از سوی نخبگان ترکیه گردید. بعنوان مثال در ترکیه، هیچ گروهی به جز حزب عدالت و توسعه از سیاست مداخله‌جویانه در سوریه حمایت نمی‌کرد و در درون آن حزب نیز شخصیت‌هایی نظیر «عبدالله گل» منتقد جدی این سیاست بودند. این در حالی است که ترکیه می‌توانست نقش کلیدی در حل مشکل و ثبات بخشی به سوریه داشته باشد و از این راه به منافع هنگفتی دست پیدا کند. سیاست تولید دشمنی علیه همسایگان که با معماری «داود اوغلو» دنبال شد، جامعه ترکیه را دچار شکاف اساسی کرد و دوگانه «عدالت و تبعیض» و «سلامت و فساد» که علت اصلی رویگردانی مردم از احزاب سکولار طی 20 سال بود را تا حدی به دوگانه «دیکتاتوری و اصلاح سیاسی» تبدیل نمود.
5- در این انتخابات حدود 53/5 میلیون نفر واجد شرایط رأی بوده و حدود 46 میلیون نفر یعنی حدود 86 درصد در آن شرکت کرده‌اند براساس فرمول خاص انتخاباتی ترکیه که فقط اجازه حضور در پارلمان به آن دسته از لیست‌هایی می‌دهد که توانسته باشند دستکم ده درصد آراء را بدست آورند و آراء گروههای زیر 10 درصد به نفع گروههای پیروز توزیع می‌شود، حزب عدالت و توسعه با حدود 18/8 میلیون رأی یعنی کسب کمتر از 41 درصد به 258 کرسی یعنی حدود 47 درصد صندلی‌های پارلمان دست یافته است این در حالی است که آراء سه حزب دیگر که هر کدام در پارلمان بین 132 تا 80 کرسی را خواهند داشت، حدود 25 میلیون یعنی بیش از 54 درصد آراء و 292 کرسی را به خود اختصاص داده‌اند. البته با توجه به مواضع بشدت منفی سومین حزب پیروز - حزب حرکت ملی- با چهارمین حزب پیروز- حزب دمکراتیک خلق‌ها- امکان ائتلاف احزاب مخالف حزب عدالت و توسعه وجود ندارد بنابراین ترکیه در یک دوراهی قرار دارد، ائتلاف حزب عدالت و توسعه با یکی از سه حزب که احتمالش با حزب کردی که در ردیف چهارم قرار دارد بیشتر است و یا اینکه بار دیگر انتخابات برگزار شود که در این صورت نیز اتفاق جدیدی روی نمی‌دهد چرا که عدد کسانی که در انتخابات شرکت نکرده‌اند و یا احیاناً در دور جدید شرکت می‌کنند، اندک است و امکان جابجایی گسترده آراء هم وجود ندارد. بنابراین می‌توانیم بگوئیم ترکیه یک راه بیشتر پیش رو ندارد و آن ائتلاف عدالت و توسعه با یکی از احزاب بالنسبه پیروز پارلمان می‌باشد. در یک جمعبندی باید گفت این انتخابات با افزایش مشارکت چهار درصدی و کاهش حدود 6 درصد آراء حزب حاکم و کاهش حدود 13 درصدی کرسی‌های آن مواجه شده و از این رو بیش از آنکه صلاحیت حزب اردوغان برای اداره ترکیه را مورد سؤال قرار داده باشد، درس‌هایی را فراروی این حزب قرار داده است.
6- اردوغان و حزب او در فضای داخلی ترکیه، طی حدود 10 سال گذشته، راه درگیری و اختلاف را سپری کرده است به غیر از شکاف‌های عمیقی که میان حزب عدالت وتوسعه با اسلام‌گرایان به وجود آمده است، رابطه دولت آنکارا طی پنج تا ده سال گذشته با علوی‌ها و کردها نیز منطقی نبوده و به درگیری‌هایی منجر شده است قضایای پارک گزی که بر سر نامگذاری یک پل بنام بنیانگذار سلسله عثمانی در شهر استانبول به وقوع پیوست و نوعی تقابل دولت با علوی‌ها و کردها را به تصویر کشید، یکی از این نمونه عملکرد دولت در عرصه داخلی بوده است. در این میان یکی از خطاهای استراتژیک سالهای اخیر تیم اردوغان و بخصوص شخص احمد داود اوغلو این بود که از سیاست‌ها و نمادهای آنان (نظیر نامگذاری پل استانبول و یا انتقال جسد شاه عثمانی به داخل ترکیه) بوی «عثمانی‌گرایی» به مشام می‌رسید و این در حالی بود که عثمانی‌گرایی نه تنها در محیط منطقه‌ای- به دلیل تلخی تبعیض‌هایی که علیه اعراب اعمال می‌شد- با استقبال مواجه نبود بلکه در درون ترکیه نیز یک عامل مهم واگرا به حساب می‌آمد بزرگترین دلیل این مدعا آن است که هر سه حزب ردیف‌های دوم تاچهارم انتخابات اخیر علیه عثمانی‌گرایی بوده و با این شعار آراء زیادی را بدست آورده‌اند. عثمانی‌گرایی اوغلو بدون تردید ضربات زیادی را بر حزب عدالت و توسعه وارد آورده و وجهه آن را از یک حزب تحول خواه به یک حزب واپس‌گرا تغییر داده است.

سعدالله زارعی

خراسان 

چالش خود باوری شورای عالی انقلاب فرهنگی

خراسان - مورخ شنبه 1394/03/23 شماره انتشار 18993
نویسنده: محمدعلی ندائی info@khorasannews.com

با وجود گذشت سی وپنج سال اززمان صدورفرمان امام خمینی (ره) درخردادماه 59 مبنی بر تشکیل ستاد انقلاب فرهنگی و روند روبه رشد شورای عالی انقلاب فرهنگی در سه دهه گذشته ،به نظرمی رسد شورای عالی انقلاب فرهنگی آن چنان که باید خود را باورنکرده ونتوانسته مدیریت هوشمندانه واقتدارفرهنگی نظام جمهوری اسلامی ایران را درمصاف با جبهه استکبار به رخ کشد و مرزبان ومروج گفتمان اندیشه انقلاب اسلامی ایران باشد.

این درحالی است که در اساس نامه مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی ، «گسترش‌ و نفوذ فرهنگ‌ اسلامی‌ در شئون‌ جامعه‌»و «نشر افکار و آثار فرهنگی‌ انقلاب‌ اسلامی»‌ درمیان ملت ها ،ازجمله اهداف این شورا ذکرشده است .

تاکید رهبرمعظم انقلاب اسلامی درحکم دوره جدید که مهرماه سال گذشته صادرشد، مبنی براین که :« با توجه به جبهه‌بندی جدی میان هواداران فرهنگ انقلابی و اسلامی و معارضان عنود با انگیزه‌ آن، شورای عالی انقلاب فرهنگی باید با برخورد فعال و مبتکرانه با این جبهه‌بندی آشکار فرهنگی، دلبستگان فرهنگ دینی و انقلابی را در داخل و خارج کشور دلگرم و امیدوار و مطمئن و معارضان را نگران و ناامید کند»،به خوبی بیانگراین کاستی شورای عالی است .

ازطرف دیگر بند6 از اولویت های تعیین شده شورا در دوره جدید ،خود نشان دهنده همین ضعف شورای عالی انقلاب فرهنگی است .آن جا که رهبرانقلاب ،ازبه سرانجام نرسیدن مهندسی فرهنگی وتحول درنظام آموزشی وعلوم انسانی سخن می گویند واظهارمی دارند:« مهندسی فرهنگی و موضوع تحول و نوسازی در نظام آموزشی و علمی کشور اعم از آموزش عالی و آموزش و پرورش و نیز تحول در علوم انسانی که در دوره‌های گذشته نیز مورد تأکید بوده است، هنوز به سرانجام مطلوب نرسیده است» ؛ مسائل اساسی و مهمی که به تعبیرمعظم له به تعویق افتادن آن ها « خسارت بزرگی متوجه انقلاب اسلامی» می کند.

اگرچه شورای عالی انقلاب فرهنگی طی سه دهه گذشته انصافا درعرصه ساختارسازی وتصحیح ساختارهای علمی وفرهنگی کشور عملکرد شایسته ای داشته است اما خود باوری فرهنگی شورا زمانی به منصه ظهورمی رسد که فرماندهی نرم فرهنگ اسلامی ایرانی را به دست گیرد.

به بیان دیگربسترسازی های شورا زمانی نتیجه وثمربایسته خواهد داشت که گسل سیاست گذاری واجرا برطرف شود و اقتداروعزم جدی شورا درراستای اجرای درست سیاست ها ازسوی نهادها ودستگاه های فرهنگی پدید آید.دراین صورت می توان امید داشت که اقتدارفرهنگی نظام جمهوری اسلامی ایران به منصه ظهوربرسد وجبهه انقلاب اسلامی احساس پشتیبان وصاحب کند. این درحالی است که به نظرمی رسد شورای عالی انقلاب فرهنگی نه هویت خاصی برای خود قائل است ونه رویکرد متملکانه شورا نسبت به دفاع ازاندیشه وگفتمان انقلاب اسلامی وترویج آن درداخل وخارج ،احساس می شود.آن چه ازنمای بیرونی شورا دریافت می شود ،حس ستادی آن است ونه محل فرماندهی فرهنگ .گویی پس ازگذشت سه دهه ازتبدیل شدن ستاد انقلاب فرهنگی به شورای عالی انقلاب فرهنگی ،صبغه ستادی آن هنوز برشورا استیلاداشته و با وجود تغییرعنوان ،هویت عملی وعینی آن تغییرنکرده است.

امید است دردوره جدیدفعالیت شورای عالی انقلاب فرهنگی که 9 ماه ازعمرسه ساله آن گذشته است ،با درنظرگرفتن اولویت های تعیین شده ازسوی رهبرانقلاب ،این کاستی نیزبرطرف وشورا به مرکزفرماندهی جبهه وگفتمان انقلاب اسلامی درداخل وخارج تبدیل شود. 

جام جم

مدیریت تهدید، ملاک عقلانیت برای مقابله با تحریم

با توجه به اظهارات اخیر رئیس‌جمهور در ارتباط با تاثیری که تحریم‌ها بر اقتصاد کشورمان گذاشته و انتقاداتی که از بزرگنمایی این تاثیرات شده، باید این واقعیت را در نظر گرفت که مشکلات اقتصادی دو دهه اخیر کشور ریشه در دو دسته عوامل درون‌زا و برون‌زا دارد.

عوامل درون‌زا که در رأس آن مسابقه نامیمون دولت‌های بعد از جنگ تحمیلی در وابستگی به درآمدهای نفتی (که دولت‌ها، بسیاری از اشتباهات خود را با پول آن مخصوصا تزریق پول جبران می‌کنند و ضعف حمایت از تولید را با واردات بی‌رویه جبران کرده‌اند)، مشکلات ساختاری (مخصوصا ساختارهای به ارث رسیده از جمله ساختار نامناسب نظام بانکی، نظام اداری، صنعتی، آموزش عالی و...)، سوءمدیریت (که زمینه‌ساز اصلی فسادهای رو به رشد اقتصادی مخصوصا مالی است) و ضعف نظارت‌ها در کارکردهای اقتصادی و فعالیت‌های مالی (مخصوصا نظارت‌های قوه‌ای قوای سه‌‌گانه)، تناقضات در بعضی از سیاست‌ها و تصمیمات اقتصادی با هدف‌های کلان اقتصادی در رأس آن اشتغال و رونق تولید ملی و رانت‌های اقتصادی مخصوصا رانت اطلاعات و فرصت‌های اقتصادی به خصوص در بخش صنعت و تولید است.

اما عوامل برون‌زا به آن دسته از عواملی گفته می‌شود که عمدتا خارج از اراده سیاستگذاران، تصمیم‌گیران و برنامه‌ریزان کلان بوده که در رأس آن اول، تحمیل جنگ به ایران (که اختلالات و فشارهای زیادی را بر کشور وارد کرد)، دوم عناد دنیای سلطه و در راس آن آمریکا و اذناب آن با انقلاب اسلامی ایران از ابتدای شکل‌گیری و سوم بلوکه کردن اموال ایران و چهارم تحریم‌ها (که از ابتدای انقلاب این ابزار به کار گرفته شده اما در پنج، شش سال اخیر شدت گرفته) و بالاخره نوسانات قیمت جهانی نفت (که اگرچه از نظر محتوایی درون‌زاست اما از نظر شکلی برون‌زاست) قرار دارند.

با نگاهی به این دو دسته عوامل، نمی‌توان این واقعیت را نادیده گرفت که بخشی از مشکلات اقتصادی کشور ناشی از تحریم است؛ اما سنجش و ارزیابی میزان و حوزه‌های اثرگذاری آن اهمیت بالایی دارد چراکه در حوزه‌های مختلف اقتصاد میزان تاثیرگذاری تحریم‌ها متفاوت است.

از سوی دیگر، نباید از نقش سوءمدیریت در بروز مشکلات اقتصادی نیز غفلت کرد. برخی از موانع و مشکلات که مثلا در بخش کشاورزی وجود دارد شامل عدم خرید تضمینی با قیمت مناسب، مشکلات آب و سرمایه‌های اولیه و امثال آن است و این مشکلات قبل از آن‌که به مسائل بیرونی ربط داشته باشد به ضعف مدیریت اقتصاد کلان نسبت به مسائل کشاورزی برمی‌گردد. خیلی از این موارد با اصلاح سیاست‌های اقتصادی و همچنین اصلاح شیوه‌های مدیریتی و با کمک و مساعدت‌هایی که می‌تواند در مصوبات مجلس یا سیاست‌های دولت باشد قابل حل است و از همین مسیر می‌توانیم از ظرفیت‌های خالی اقتصاد کشور استفاده مطلوب کنیم تا به افزایش اشتغال و سایر شاخص‌های اقتصادی کمک کنیم. مثلا بخش مسکن که 90 درصد منابع مربوط به آن داخلی است، به دلیل ضعف دولت‌ها در رکود عمیقی قرار گرفته و متاسفانه بر آن سوداگری غلیظ و مخربی حاکم شده است و این درحالی است که با اصلاح رویه‌های موجود می‌توان از ظرفیت بالای اشتغال‌زایی آن استفاده کرد.

بنابراین با عنایت به اهمیت توجه به مدیریت داخلی در حوزه اقتصاد، باید گفت که تهدید و تحریم به صرف تهدید یا تحریم بودن قابل قضاوت و ارزشیابی نیست بلکه مدیریت تهدید یا تحریم است که آن را ارزشیابی می‌کند؛ یعنی اگر مدیریت و قوانین صحیح در اقتصاد کلان وجود داشته باشد، با رصد کردن، توجه به دلایل تحریم، بررسی شیوه‌های اعمالی، برآورد پیامدها و طراحی برنامه مقابله، تهدید‌ها را تبدیل به فرصت می‌کند. در ارزیابی مشکل تحریم، عمده مشکلات ناشی از بی‌برنامه‌گی دولت‌ها، مخصوصا ساده‌انگاری، محدودنگری، خام‌نگری و خوش‌بینی آنها بوده که باعث شده تحریم‌هایی که قابل کنترل، مهار و کم‌اثر کردن و بی‌اثر کردن بود، بالعکس در برخی حوزه‌ها به‌شدت تاثیرگذار باشد. مثال‌های زیادی برای این مسائل وجود دارد و از جمله آنها وابسته کردن هرچه بیشتر اقتصاد ملی به خام فروشی نفت است.

بنابراین گرچه باید درخصوص اختلالات موجود در اقتصاد و همچنین میزان اثرگذاری تحریم‌ها و شیوه‌های برون رفت از آن به تنویر افکار عمومی پرداخت اما نباید این‌طور القا شود که با یک لبخند و روی خوش نشان دادن به کشورهایی مثل آمریکا همه مسائل کشور به طور بنیادی حل می‌شود، چراکه بخش زیادی از مشکلات اقتصادی مربوط به مسائل داخلی است و ریشه در اشتباهات و برخی سیاست‌های اعمالی هم دارد.

در همین راستا باید بر این نکته تاکید کرد که فضای اقتصادی متاثر از عوامل اقتصادی و در بعضی از مقاطع مهم‌تر از آنها عوامل غیر اقتصادی مخصوصا آن دسته از عواملی است که باعث منفی کردن جو روانی فعالان اقتصادی و آحاد مردم می‌شود و میزان باور، اعتماد و امید (یا نقطه مقابل آن، ناامیدی و بی‌اعتمادی)، می‌تواند به عنوان یک متغیر اصلی در کارکردهای اقتصادی مورد توجه قرار گیرد. با این وجود آنچه درمان دردهای اکنون اقتصاد کشورمان به شمار می‌رود این است که مدیریت صحیح می‌تواند به‌عنوان راه اصلی در اقتصاد کلان، تحریم را بی‌اثر ‌کند.

برخی با غفلت از عوامل داخلی، عمدتا عوامل برون‌زا مخصوصا عادی‌سازی روابط با دنیای سلطه را روش کار اصلی خود می‌دانند و جلب سرمایه‌ها و منابع مالی خارجی را راه‌حل اصلی مشکلات کشور می‌دانند. اگرچه هر نوع تلاشی برای جلب سرمایه‌های مولد خارجی چنان‌که توجیه شده و مدیریت شده باشد در نگاه اول مثبت است اما این خطایی استراتژیک است که ما فکر کنیم صرفا با تزریق پول به‌ویژه پول خارجی می‌توانیم به رشد و توسعه و رفاهی در شأن مردم ایران برسیم. دلیل این مدعا درآمدهای افسانه‌ای بالغ بر 700میلیارد دلاری نفتی بود که در چند سال گذشته عاید کشور شد ولی ضعف مدیریت عقلایی و مناسب با شرایط و مصالح کشور باعث انتقاد بسیاری از صاحبنظران، فعالان سیاسی و چهره‌های دانشگاهی و... شد.

بنابراین با توجه به این‌که در حال حاضر ما کمتر از 50درصد ظرفیت‌های تولید‌مان استفاده می‌کنیم، قبل از آن‌که به ظرفیت‌سازی‌های جدید که هم زمان‌بر است هم با اما و اگرهای متعددی همراه است بپردازیم باید به رفع موانع از سر راه تولید ملی بپردازیم و با افزایش این ظرفیت، که ریشه در عوامل درون زا دارد، می‌توان سطح اشتغال ملی را دو برابر کرده و تاثیر کاهنده جدی بر تورم و کاهش فقر گذاشت. بنابراین این خطای استراتژیک است که فکر کنیم رشد و تعالی ملی که از طریق تولید پویای ملی حاصل می‌شود و آن هم ریشه در اولویت دادن به منابع داخلی دارد، با تزریق خارجی آن هم در فضای تخاصم حاکم کنونی ممکن است.

دکتر محمد‌ خوش‌چهره

استاد دانشگاه
 

وطن امروز

داعش، دارایی راهبردی آمریکا

محمد ایرانی: گروهی موسوم به «دیده‌بان قضایی»، اخیراً ‌گزیده‌ای از اسنادی را که از وزارت دفاع و وزارت خارجه آمریکا از طریق یک دادخواست فدرال به دست آورده منتشر کرده که پیش از این به‌عنوان اسناد سری طبقه‌بندی شده بود.
 در حالی که عمده تمرکز رسانه‌های آمریکایی بر چگونگی مدیریت حمله به کنسولگری آمریکا در بنغازی لیبی معطوف بوده، یکی از اسناد منتشرشده در سال 2012 از سوی آژانس اطلاعات دفاعی آمریکا از طرحی پرده برداشته که نشانگر برنامه‌ریزی آمریکا برای سرنگونی دولت «بشار اسد» از طریق تشکیل گروه موسوم به «دولت اسلامی» بوده که «مطلوب است در شرق سوریه تشکیل شود تا سیاست‌های غرب در منطقه را به پیش برد».
این گزارش که به تازگی از طبقه‌بندی خارج شده، به طور تعجب‌برانگیزی تصریح می‌کند «غرب، کشورهای حوزه
خلیج‌فارس و ترکیه از مخالفان سوری حمایت می‌کنند... احتمال تشکیل اعلام‌شده یا نشده حکومتی سلفی در شرق سوریه وجود دارد و این امر دقیقا آن‌ چیزی است که قدرت‌های حمایت‌کننده از مخالفان دولت اسد خواهان آن هستند تا رژیم سوریه منزوی شود».
گزارش آژانس اطلاعات دفاعی آمریکا(DIA) که پیش از این تحت عنوان «سری» طبقه‌بندی شده و به تاریخ 12 آگوست 2012/ 21 مرداد 1391 بازمی‌گردد، به طور گسترده‌ای بین سازمان‌های دولتی از جمله فرماندهی مرکزی آمریکا، سازمان سیا، اف‌بی‌آی، وزارت امنیت داخلی، وزارت خارجه و دیگر نهادها توزیع شده است. این سند  نشان می‌دهد سازمان اطلاعات آمریکا اوایل سال 2012 ظهور داعش در عراق را پیش‌بینی کرده اما به جای آنکه به‌عنوان یک تهدید منظور شود، در این گزارش این گروه تروریستی به‌عنوان یک دارایی راهبردی برای آمریکا متصور شده است.
در حالی که شماری از تحلیلگران و روزنامه‌نگاران از مدت‌ها پیش نسبت به نقش سازمان‌های اطلاعاتی غربی در شکل‌گیری و آموزش گروه‌های مسلح مخالف در سوریه اسنادی را ارائه می‌دادند، این سند تاییدی از بالاترین سطح اطلاعات داخلی آمریکا در قبال این نظریه است که دولت‌های غربی به طور بنیادین گروه تروریستی داعش را به‌عنوان ابزار خاص خود به منظور تغییر رژیم سوریه می‌بینند و این سند بیانگر این سناریوی از پیش طراحی‌شده است. شواهد ناشی از تحقیقات میدانی، فیلم‌های ویدئویی و در عین حال اعترافات اخیر مقامات بلندپایه نظیر اعترافات «رابرت فورد» سفیر پیشین آمریکا در سوریه، همگی اثبات‌کننده حمایت جدی وزارت خارجه ایالات‌متحده و سازمان سیا از تروریست‌های داعش در میدان نبرد سوریه است که دست‌کم به سال‌های 2012 و 2013 بازمی‌گردد. شواهد ناشی از تحقیقات میدانی به تحقیقات سازمان انگلیسی «تحقیقات درباره سلاح‌های زرهی در مناقشات» اشاره دارد که داده‌هایی را درباره منشأ راکت‌های ضدتانک به دست آورده که از تروریست‌های داعش به دست آمده و به برنامه مشترک «سعودی/ سیا» از طریق شماره‌های سریال قابل شناسایی بازمی‌گردد. گزارش به تازگی منتشرشده از سوی آژانس اطلاعات دفاعی آمریکا به مواردی خلاصه درباره دولت اسلامی در عراق(ISI) اشاره دارد که بعدا به «دولت اسلامی در عراق و سوریه»(ISIS) تغییر نام داد:
یک - القاعده هدایت‌کننده مخالفان در سوریه است.
دو - غرب مخالفان را به رسمیت می‌شناسد.
سه - شکل‌گیری حکومت در حال ظهور صرفا زمانی تحقق می‌یابد که شورش و آشوب در سوریه ظهور کند (هیچ اشاره‌ای به خروج نیروهای آمریکایی از عراق به‌عنوان تسهیل‌کننده ظهور گروه موسوم به دولت اسلامی که مورد بحث و جدل شماری از سیاستمداران و تحلیلگران است، نمی‌شود).
چهار- شکل‌گیری یک «قلمروی سلفی» در شرق سوریه، «دقیقا» آن چیزی است که خارجی‌های حامی مخالفان خواستار آن هستند (که به‌عنوان «غرب، کشورهای حوزه خلیج فارس و ترکیه» شناخته می‌شوند) تا دولت اسد تضعیف شود.

پنج - «مکان‌های امن» در نواحی‌ای پیشنهاد می‌شود که از سوی شورشیان تسخیر شده و در این راستا مدل لیبی مدنظر قرار می‌گیرد که می‌توان آن را به شکل‌گیری مناطق پرواز ممنوع به‌عنوان نخستین اقدام «جنگ بشردوستانه» ترجمه کرد.
شش- عراق به‌عنوان بخشی از «گسترش شیعی» شناخته می‌شود.
هفت - یک دولت سنی برای «عراق متحد» ویرانگر خواهد بود و می‌تواند به «زمینه‌سازی احیای عناصر تروریست از سراسر جهان عرب که وارد عراق می‌شوند»، منجر شود.
اکنون داعش به تهدیدی جدی برای آفرینندگان خود تبدیل شده و اگرچه ایدئولوژی، موضع‌گیری‌ها و اهداف بلندمدت آن از جهاتی با گروه «القاعده» شباهت‌هایی دارد، بسیاری از کارشناسان بر این باورند داعش چنان خود را متحول کرده که واشنگتن برای رویارویی با این بحران خودساخته با بهره‌گیری از روش‌های متعارف در سرکوب آن راه به جایی نخواهد برد به گونه‌ای که برخی کارشناسان چون «اودری کورث کرونین» در مقاله‌ای در نشریه معروف «فارن افرز» با تاکید بر اینکه اوباما و دولتش با تروریست خواندن داعش مسیر اشتباهی را طی می‌کنند، می‌نویسد: «این اشتباه است که داعش را گروه تروریستی بدانیم، چرا که به سختی می‌توان دلایلی را در این رابطه ارائه داد، اگرچه این گروه از تاکتیک‌های تروریستی بهره می‌گیرد. شبکه‌های تروریستی نظیر القاعده عمدتاً ده‌ها تا صدها نیرو در اختیار دارند، به غیرنظامیان حمله نمی‌کنند، سرزمین‌هایی را به تسخیر خود درنمی‌آورند و به طور مستقیم با نیروهای نظامی درگیر نمی‌شوند اما داعش بیش از 30 هزار نیروی رزمی در اختیار دارد، مناطقی در عراق و سوریه را در کنترل خود دارد و از توانایی‌های نظامی گسترده‌ای برخوردار است، خطوط ارتباطی را تحت کنترل دارد، ساختارهای فرماندهی تشکیل داده و به تامین مالی خود می‌پردازد و دست به عملیات‌های نظامی پیچیده می‌زند. داعش را باید یک‌ «شبه‌دولت» نامید که تحت رهبری یک ارتش متعارف است و به همین دلیل است که راهبردهای ضدتروریستی و مبارزه با شورش‌ها که عمدتا در قبال تهدیدات القاعده راهگشا بوده، علیه داعش جواب نمی‌دهد».
در واقع واشنگتن در سازگار کردن
سیاست‌های خود در عراق و سوریه با ماهیت واقعی تهدید داعش به کندی عمل کرده و در سوریه، راهبرد ضدتروریستی آمریکا عمدتا اولویت را به بمباران گروه‌های منتسب به القاعده داده که نتوانسته باعث جلوگیری از پیشروی و فعالیت داعش شود. در عراق، واشنگتن با اتکا به راهبرد مبارزه با شورش‌ها و آشوب‌های مسلحانه ادامه می‌دهد و به دولت مرکزی به منظور دستیابی به کنترل مجدد اوضاع،‌ متحد کردن کشور و تشکیل نیروهای بومی به منظور شکست دادن داعش، به عمد، کمکی نمی‌کند. آمریکا پس از شکل‌گیری داعش و نافرمانی فرماندهی این گروه در قبال فرمانبرداری از اربابانش در واشنگتن دست به تلاش گسترده‌ای برای زمینگیر کردن آن زده اما راه به جایی نبرده است. براساس تحقیقی که از سوی روزنامه «واشنگتن‌پست» در سال 2010 انجام گرفت، حدود 263 سازمان آمریکایی در پاسخ به حملات 11 سپتامبر یا ایجاد شده یا سازماندهی مجدد شدند که وزارت امنیت داخلی، مرکز ملی ضدتروریسم و اداره امنیت حمل و نقل از جمله آنهاست. هر ساله سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا حدود 50 هزار گزارش درباره تروریسم تولید می‌کنند و 51 سازمان فدرال و فرماندهی نظامی در آمریکا بر چگونگی انتقال پول به شبکه‌های تروریستی و خروج پول از آنها نظارت دارند اما با وجود اینکه این سیستم توانسته در داخل خاک آمریکا دستاوردهایی داشته باشد، برای مقابله با داعش که ارائه‌گر چالش متفاوتی است، کاربردی ندارد. تاکتیک نظامی و اطلاعاتی آمریکا به منظور دستگیری یا کشتن رهبران اصلی القاعده کارآمد بود به طوری که 75 درصد رهبران هسته اصلی القاعده در حملات نیروهای ویژه یا پهپادها از پای درآمدند؛ تاکتیکی که برای جست‌وجوی اهداف مخفی‌شده در نواحی روستایی به خوبی جواب داد اما این تاکتیک‌ها در مقابله با داعش تا به حال موثر نبوده‌ است چرا که نیروها و رهبران این گروه در نواحی روستایی پخش شده‌اند و همگی در جوامع محلی و غیرنظامی درهم آمیخته‌اند که عمدتا در محاصره ساختمان‌ها هستند و این امر دست زدن به حملات از سوی پهپادها و تهاجم‌های ناگهانی را بشدت دشوار کرده است. در عین حال کشته شدن رهبران داعش به منزله فلج‌ شدن این سازمان نیست. این گروه بر یک شبه‌دولت کارآمد حکومت می‌کند که از یک ساختار اجرایی پیچیده برخوردار است که در راس فرماندهی نظامی آن دستگاه خلافت قرار دارد متشکل از البغدادی و 2 معاون وی یعنی ابوعلی الانباری که کنترل عملیات‌های داعش در سوریه را برعهده دارد و ابومسلم الترکمانی که عهده‌دار کنترل عملیات‌ها در عراق است. این دو، پیش از این  ژنرال‌های ارتش صدام بودند. تشکیلات اداری غیرنظامی داعش تحت نظارت 12 مدیر قرار دارد که بر مناطق عراق و سوریه حکومت کرده و بر شوراهایی نظارت می‌کنند که وظیفه رسیدگی به اموری چون مسائل مالی، رسانه‌ها و امور مذهبی را برعهده دارند. به نظر می‌رسد این شبه‌دولت در نبود البغدادی و نزدیک‌ترین یارانش نیز از توانایی لازم برای اداره خود برخوردار است.
آمریکا قطعا با داعش است ولی اگر هم مخالف آن بود، در رویارویی با داعش از گزینه‌های نظامی کارآمدی برخوردار نبود. بعید است تاکتیک‌های ضدتروریستی و مبارزه با شورش‌ها و آشوب‌های مسلحانه و البته روش‌های متعارف، واشنگتن را به پیروزی قطعی در برابر گروهی برساند که براساس اسناد فاش‌شده، قرار بوده به‌عنوان ابزاری برای نیل واشنگتن به اهدافش در غرب آسیا ایفای نقش کند. تلاش‌های رهبران سیاسی و نظامی آمریکا به منظور تضعیف داعش راه به جایی نبرده است و جالب آنکه واشنگتن اکنون برای کسب حمایت‌ها و کمک‌های کشورهای منطقه،‌ تقلا می‌کند.
آمریکا برای خروج از باتلاق سیاست‌های نابخردانه خود در منطقه چاره‌ای جز درخواست کمک از کشورهای قدرتمند منطقه ندارد. اگر کشورهایی چون عربستان هم که در شکل‌گیری تهدید داعش نقش داشته و با اقدامات غیرمعقولانه خود نظیر حمله به یمن، زمینه را بیش از پیش برای جولان گروه‌هایی چون القاعده فراهم کردند، از این سیاست‌ها دست برندارند، داعش و گروه‌های مشابه آن، سال‌ها به‌عنوان تهدید جدی برای منطقه و منافع کشورهای آن باقی خواهد ماند. حماقت‌های هیات حاکمه آمریکا را پایانی نیست و این ملت‌های منطقه هستند که هزینه همراهی دولت‌های نامعقول خود با سیاست‌های غرب را باید پرداخت کنند.

 ایران

در ستایش تحریم!

 امیر یوسفی

حکماً نه اول بار است و احتمالاً نه آخرین بار که «تریبون‌ها» در حمله به حسن روحانی، هماهنگی را به نهایت می‌رسانند. توفیر ندارد که تریبون‌را چه کسی یا چه نهادی علم کرده باشد؛ مهم آن است که در طغیان علیه رئیس‌جمهوری، یونیفورم متفاوت می‌پوشند اما صدایی یکسان دارند؛ انگار جایی که دور از دست و دیده‌ ماست یک اتاق فرمان مجهز وجود دارد که کار و بار اصلی‌اش صدابرداری از تریبون‌ها یا شاید صداگذاری روی آنهاست. باورش ساده نیست که این هماهنگی، حاصل اتفاق و تصادف محض یا اصطلاحاً «توارد» باشد. کار، حساب و کتاب دارد؛ نسخه تصویری می‌خواهد؛ دستور پخت برای فضای مجازی لازم دارد؛ محورهای نطق برای خطیبان و گویندگان می‌خواهد؛ سهم طعن و طنز و مطایبه در آن باید همان قدر باشد که تحلیل و تبیین و توصیف؛ برای اثرگذاری بر احساسات و عواطف مخاطب همان مقدار متاع و مصالح می‌خواهد که برای تأثیر بر عقل و ادراک آنها. خلاصه اینکه اتاق فرمان، انگار مرامنامه‌ای واحد را در ظرف‌ها و زمینه‌های متفاوت می‌پزد و می‌ریزد تا در یک تقسیم‌کار دقیق، سهم همه را داده باشد، شاید حسن روحانی زود‌تر از دیگران توانست تابلوی خاک گرفته این اتاق فرمان را رمزگشایی کند. او مدتی پیش از یک کوچ بزرگ خبر داد: کوچ مخالفان دولت از اتاق‌های فکر به اتاق‌های عملیات. حالا که چندماهی از آن رمزگشایی گذشته می‌توان بهتر فهمید که اتاق فرمان یا اتاق عملیات مخالفان، کارگاهی است که یک خط تولید شبانه روزی دارد تا سوخت سلاح تخریب دولت را تأمین کند. کاری که تریبون‌ها طی هفته گذشته با سخنان رئیس‌جمهوری کردند آشکارترین شاهد خبری و تحلیلی برای تأمین این گمانه است که پوشه‌های تخریب یا تخطئه روحانی اگر چه در تریبون‌های مختلف گشوده می‌شود اما صادره از یک منشأ واحد است.
حسن روحانی هفته پیش از این واقعیت سخن گفت که کوتاه شدن سایه تحریم‌های ظالمانه از سر ملت ایران، منشأ گشایش‌های گسترده در همه زمینه‌هاست از بانک و بیمه تا صنعت و صادرات؛ از دانش و دیپلماسی تا آب و آلودگی، این سخن سر راست وقتی به گوش کیمیاگران اتاق فرمان رسید، بی‌درنگ آستین بالا زدند تا در کمترین فاصله، صفی از تریبون‌های واحد را تجهیز کنند. برنامه تلویزیونی «صرفاً جهت اطلاع» بی‌آنکه نامی‌از روحانی بیاورد طعنه زد که «تحریم‌ها‌ اگر رفع شوند ماه رمضان هم از تابستان به زمستان می‌افتد»؛ یا صحنه آتش سوزی در جنگل را نشان داد و مردانی را که با دست بر آتش خاک می‌پاشیدند و آنگاه گفت: «تحریم‌ها مثل اینکه بیل و باغ را هم گرفتار کرده‌اند.»
از تریبون تلویزیون گذشته، محافل و مراسم مذهبی هفتگی، هماهنگ و یکصدا از این گفتند که «تحریم‌ها نعمت بوده‌اند» و «مگر تحریم‌ها ما را مستأصل و بیچاره کرده است» از تریبون تبلیغ هم گذشته، پایگاه‌های مجازی نظرسنجی راه‌انداختند و از مخاطبان خود پرسیدند «آیا با ارتباط دادن آب و تحریم‌ها موافقید؟» خلاصه تریبون پشت تریبون ردیف شد؛ همگی یکصدا و تک‌صدا؛ برای اثبات اینکه دولت همه سبدها را به گل میخ دیوار آویزان کرده و یک سبد بیشتر ندارد: سبد رفع تحریم‌ها. اتاق عملیات دنبال آن‌است که دست کم چهار ذهنیت را به مخاطبان خود القا کند:
1 اینکه سیره و رویه رایج دولت در پیشبرد امورش، مخالف با اصول و موازین اقتصاد مقاومتی است چرا که به خیال ایشان، اقتصاد مقاومتی، تحریم را در صندوقچه فراموشی جمعی زندانی می‌کند و با امساک و انضباط، کار را پیش می‌برد. مخالفان دولت از این نکته غافلند که رفتار مدیریتی دولت در اداره کشور، مصداق روشن اقتصاد مقاومتی است چرا که برمیراث تلخ بازمانده از مدیریت پیشین جز از رهگذر التزام به‌اصول اقتصاد مدیریتی نمی‌توان فائق آمد.
2 مخالفان دولت در تفسیر دلبخواهانه سخن روحانی، دنبال القای این ایده‌اند که دولت، دست راست را روی دست چپ گذاشته و پای اینور را روی پای آنور انداخته و روزها را می‌شمارد تا تحریم‌ها برداشته شوند و پس از آن، کار کند. می‌خواهند دولت را دهقان «دیم کار»ی جلوه بدهند که تخمی در زمین نشانده و اکنون با ای‌‌کاش و ان‌شاءالله چشم به کرامت آسمان دوخته است تا مگر اتفاقی بیفتد و بارانی بر خشکسالی تحریم‌ها ببارد. اتاق فرمان به تریبون‌ها القا می‌کند که دولت را «منفعل» و دور از «ابتکار عمل» بنمایانند.
3 کیمیاگران کارگاه دولت ستیزی، دنبال این‌هم هستند که کابینه اعتدال را به اعتبار آنکه به میز مذاکرات با کشورهای خارجی متعهد است، دولتی «ساده دل»، «خام دست»، «خوش خیال» و حتی «بیگانه‌گرا» بنمایاند. طبق ترمینولوژی ایشان، مذاکره یک معنا و یک مصداق بیشتر ندارد: تسلیم. «تریبون» می‌خواهد دولت را  آنقدر ساده‌اندیش و خوش خیال بنمایاند تا مخاطبانش احتمالاً متقاعد شوند که همین روزها قرار است تلخی یک قرارداد ظالمانه، دوباره به جان ملت بنشیند و مثلاً «ژنو» واژه سومی باشد کنار «ترکمانچای» و «گلستان». رقم زدن تصویر یک دولت زیاده‌خوشبین، زیاده خام‌اندیش و زیاده ساده دل هدف سوم اتاق فرمان است.
4 نهایتاً اتاق فرمان، به تریبون‌های یکصدا و تک‌صدا پوشه می‌فرستد تا به مردم القا کنند که در دولت روحانی، تنها  دستگاهی که کرکره‌اش بالاست وزارت خارجه است؛ و تنها نهادی که فعالیت دارد، دیپلماسی است! باقی دستگاه‌ها انگار در حکم پادو و مباشر دستگاه دیپلماسی هستند. کسی که پای صدای تریبون‌ها بنشیند خیال می‌کند که کابینه یازدهم، همه را به تعطیلات فرستاده و فقط به کارگزاران وزارت خارجه، برگه مأموریت داده است و تا وقتی این مأموران از ژنو یا وین یا لوزان یا نیویورک با کاغذ رفع تحریم‌ها برنگشته‌اند، سایر دستگاه‌ها دست و دل‌شان به‌کار نمی‌رود! شاهد هم می‌آورند: مگر نشنیدید که روحانی آب و آلودگی‌ هوا و همه چیز دیگر را به تحریم‌گره زد؟!
این چهار سودا، جان و جوهر صدای واحدی است که از تریبون‌ها به گوش می‌رسد. این چهار، با هرچیزی سازگار باشند با منافع ملی سازگار نیستند. تریبون‌ها مثل آب خوردن، واقعیت را قلب می‌کنند و در این رفتار ناپسند از هیچ دستاویزی هم فروگذار نمی‌کنند. تا 10 تیر ماه که موعد انقضای قرار مذاکرات هسته‌ای است، همچنان تریبون‌ها از اتاق عملیات خود فرمان می‌برند. بازتولید گفتمانی که تحریم را کاغذ پاره‌های بی ارزش می‌دانست، غایت اهداف این تریبون‌هاست. اکنون وقت است که معادله «تحریم‌ها نعمت هستند» باطل شود.