فسادهای مالی، پدیده‌ای که تمامی ندارد

گروه اقتصادی: وقتی در مرقد امام خمینی (ره) از حمید بقایی، معاون اجرایی نهاد ریاست جمهوری دولت قبل، سوالی راجع به اتهامات اقتصادی دولت نهم و دهم پرسیده شد، جواب داد:« شنونده باید عاقل باشد که الحمدلله ملت ایران همه عاقل هستند.» بقایی چند روزی است که به اتهاماتی نامعلوم در زندان به سر می برد.

فساد مالی و اقتصادی، پدیده ای نه چندان نوظهوردرکشورهای در حال توسعه است، کشور ایران هم از این قافله مستثنی نیست. حالا آنقدر فسادهای مالی زیاد شده که هرروز برگه های فساد مالی، یکی پس ازدیگری رسانه ای می شود. تخلف بانکی سه هزار میلیاردی، بزرگترین فساد مالی سه دهه اخیر بود، فسادی که هیچگاه نام اختلاس کننده اش فاش نشد و تنها در خبر ها اعلام شد:« الف.خ مدیر عامل بانک آریا، از چهره های مرتبط با یکی از مقامات ارشد دولتی و پرونده بیمه ایران که صاحب دهها شرکت و موسسه اقتصادی زنجیره ای و تو درتو است با استفاده از شگرد خاصی اقدام به تخلف از بانک صادرات کرده است.»

یکبار هم علی طیب نیا، وزیر اقتصاد در نشستی خبری گفت:« اخیرا پرونده هایی در بخش های مختلف بانکی، مالیاتی و گمرکی مربوط به فساد مالی اداری در حال پیگیری است و برخی از ارقام آنها درشت است که با نهایی شدن آنها توسط مراجع قضایی اعلام خواهدشد. در یک مورد آن، مجموعه ارزش اقدامات خلاف، به 12 هزار میلیارد تومان می رسد. این رقم مربوط به گردش فعالیت در یک دوره مالی است.» ادعایی که چند ساعتی از آن نگذشته، ولی الله سیف آنرا تائید کرد.

اما فسادهای مالی به اینجا ختم نشد، اختلاس 9 هزار میلیارد تومانی بابک زنجانی یکی از ضربه زننده‌ ترین فسادهای مالی چند سال اخیر مطرح شد، فسادی که باعث خسارت های زیادی به وزارت نفت شد.

22 میلیارد دلار، یکی از آن فسادهایی بود که گم شد! اسحاق جهانگیری درباره آن گفته بود:« دردولت گذشته برای کنترل ارز تدبیری به کار گرفتند وگفتند ارز را به صرافی های دوبی و استانبول بفرستید و دیدیم که در 18 ماه، 22 میلیارد دلار به خارج از ایران رفت، 22 میلیارد دلار ارز از کشور خارج گردید که 30 درصد آن، توسط یک صراف انجام شد.» مداخله بانک مرکزی در بازار ارز در دولت قبل، خبری بود که حتی قائم مقام بانک مرکزی صحت آنرا تائید کرد. «مستندات خروج 22 میلیارد دلار ارز از کشور در دولت گذشته در بانک مرکزی موجود است.»

ستاد سوخت و حمل و نقل، نزدیک به دو سال پیش مورد تحقیق و تفحص قرار گرفت، هر چند تا به امروز هیچ ردی از تحقیقات ستاد سوخت به دست نیامده است، اما امید کریمیان، یکی از اعضای کمیسیون تحقیق گفته بود: « براساس قانون ستاد مدیریت حمل و نقل باید یارانه ای را که دریافت می کرد برای نوسازی ناوگان حمل و نقل اختصاص دهد که یارانه مورد نظر به حساب های شخصی واریز شده و برای اهداف مورد نظر تخصیص نیافته است. این درحالیست که در سال 85 نیز قرار بود 6500 دستگاه اتوبوس از کشور چین خریداری شود، که بر اساس گزارشات دیوان محاسبات حتی یک دستگاه از این اتوبوس‌ها وارد کشور نشده و خبری از اعتباری که برای خرید این اتوبوس‌ها تخصیص داده شده بود، نیست.» فسادهای مالی تنها به این چند مورد نمی رسد، موارد دیگری هم در کارنامه دولت قبلی حک شده است.

جرایم یقه سفیدی

«فساد مالی» به موجب قانون ارتقاء سلامت اداری و مقابله با تقلب مصوب 1390 جرم شناخته شد.حجم فسادهای مالی در دولت قبل آنقدر زیاد بود که وزیر دادگستری فعلی، « نداشتن فساد بزرگ در 20 ماه گذشته» را اتفاقی مبارک در کشور می داند. جرایم یقه سفیدی، به جرایمی گفته می شود که اغلب از جانب افراد بالادست جامعه ارتکاب می یابد؛ اختلاس، کلاهبرداری و رشوه های بالا، نمونه ای از جرایم یقه سفیدی است. در اکثر مواقع هم طوری تنظیم می شود که مرتکبینش ردپایی از خود باقی نمی گذارند.

« این فکر در کشور ما غالب است که افرادی که وابستگی هایی به حکومت دارند، اگر خودشان یا بستگان شان مرتکب این نوع جرایم شوند، پیگیری این موارد می تواند احیانا باعث سوءاستفاده دشمنان یا ضربه زدن به نظام شود.»،

اینرا میرمحمد صادقی، حقوقدان چندی پیش در مورد مرتکبین جرایم یقه سفیدی گفته بود. کسانی که مرتکب این جرایم می شوند گاه چنان زرنگ هستند که کوچک ترین ردپایی از خود به جا نمی گذارند و به آسانی نمی توان به آن سرنخ های اصلی دست پیدا کرد» میرمحمد صادقی معتقد است که در موارد فسادهای مالی نباید دولت ها را سرزنش کرد، بلکه « دولت اگر از مجرمان حمایت و دفاع کرده باشد قابل سرزنش است، اما اصل ماجرا مربوط به نهادهای نظارتی، دیوان محاسبات که وابسته به قوه مقننه است، سازمان بازرسی کل کشور که وابسته به قوه قضاییه هستند یا محاکم قضایی است. اینها باید کار خودشان را به درستی انجام دهند و گرنه واضح است کسی که مرتکب جرم می شود، دوست ندارد که خودش و زیردستانش تعقیب شوند و دولت قبلی هم نمی خواست چنین مواردی علنی شود.» سوالی که در این بین مطرح می شود، علت وقوع فسادهای مالی در ایران است. ابوالقاسم حکیمی پور، اقتصاددان معتقد است که کشور ما در زمینه مبارزه با پولشویی به اندازه کافی قوانین لازم را دراختیار دارد، اما اجرایی شدن آن با موفقیت روبه ‌رو نشده است. اما قاضی بزرگترین اختلاس، عقیده ای مخالف این داشت:« مجرمان 10 قدم از قانونگذاران جلوترند.» اما با این وجود، به نظر می رسد مشکل اصلی عدم نظارت. پیگیری از نهادهای صلاحیت دار است.

«قانون معروف از کجا آورده‌ای»

بهمن کشاورز، حقوقدان و وکیل دادگستری معتقد است اگر قوانین با جدیت دنبال شود و اجرای آنها با اجرای قانون معروف به «از کجا آورده ای» توام شود، ممکن است نتایج مثبتی داشته باشد. زیرا قانون از کجا آورده ای مانع از اقدامات ماموران دولت در سطوح مختلف و حمایت هایشان از دانه درشت ها می شود و قوانین پولشویی جلوی تطهیر پول های کثیف را به وسیله مجرمان یقه سفید یا عوامل یقه چرکین ها می گیرد.

شفافیت در اقتصاد ایران، از نان شب برایش واجب‌تر است

مهدی پازوکی، اقتصاددان در گفتگو با «آفتاب یزد»، به تحلیل ریشه ای ظهور پدیده فساد مالی پرداخت. وی معتقد است همه چیز در این زمینه باید شفاف و به صورت سیستمی باشد. این اقتصاددان به ما گفت:« با هر چیزی در دنیای مدرن باید به صورت سیستمی برخورد شود، منتها نکته ای که برای فساد مهم است، این است که باید به صورت شفاف باشد. در حقیقت تا روزی که شفافیت اقتصادی در این جامعه به وجود نیاید و رانت های اطلاعاتی و رانت های قدرتی در اختیار یک گروه و قشر خاص باشد، فساد همچنان وجود دارد.

در ایران همواره یکی از آرمان های انقلاب 57 آزادی بود اما وقتی می گوییم آزادی، عقب مانده های ذهنی آزادی را به بی بند و باری ترجمه می کنند در حالی که منظور ما از آزادی، آزادی حقوق شهروندی، آزادی حق دفاع، آزادی حق اظهار نظر، آزادی نقد قدرت، آزادی نقد دولت، آزادی نقد حکومت بر اساس آموزه های زیبای اسلامی است.» پازوکی معتقد است مافیای قدرت در کشور ما، نیروی اجرایی بالایی در اختیار دارند:« تا روزی که مطبوعات مستقل نباشند و تا روزی که شفافیت نباشد، وضع همین است. بخشی از فساد در سیستم ما ناشی از مافیای قدرت است، اینها کسانی هستند که پاسخگوی هیچ کسی نیستند، کسانی که براساس رانت به مسئولیت رسیدند، کسانی که براساس رابطه پست و مسئولیت گرفتند. باید مشخص شود این افراد از چه رانتی استفاده کردند، در این صورت جامعه به سمت نفی فساد می رود. بنابراین شفافیت در اقتصاد امروز ایران، از نان شب برای آن واجب تر است.»

بانک مرکزی چه نقشی در جلوگیری از فسادهای مالی دارد؟

این اقتصاددان وظیفه بانک مرکزی در جلوگیری از فساد اقتصادی را این گونه بیان می کند:« بانک مرکزی باید گزارش های شاخص های کلان را براساس شاخص های تولید و شاخص های دیگر، هرسه ماه یکبار منتشر کند. مرکز آمار هم باید عینا همین کار را انجام دهد. گزارش ها باید شفاف باشد و این آمارها در اختیار رسانه ها قرار بگیرد. در این کشوربه هیچ وجه آمارمحرمانه نداریم، تنها دوچیز باید محرمانه باشد، یکی مسائل خصوصی افراد و دیگری مسائل مربوط به امنیت ملی است. امنیت ملی هم مربوط به چیزهای خاصی است، برای مثال اگر در سایت کاخ سفید بروید، موارد امنیت ملی را به چشم می بینید. امنیت ملی یعنی مثلا ما با چینی ها تفاهمی کردیم که قرار نیست آمریکایی ها از آن چیزی بدانند.»

پازوکی در پاسخ به سوالی مبنی برعوامل به وجود آورنده فساد می گوید: « من در این رابطه سوالی دارم، وقتی که آقایی بر مسند کار قرار گرفت منزلش در ولیعصر بود، یک خانه مندرس دو طبقه. ایشان بعد از 8 سال ریاست جمهوری چند واحد خانه دارد، حقوقش هم که مشخص است، من خواهش دارم برای روشن شدن افکار عمومی توضیح دهند از کجا وام گرفته اند، آیا همان وام را به ما می دهند یا خیر؟ برخی از نمایندگان مجلس سوال دارم آیا در طول دوران خدمتشان 2 میلیارد تومان حقوق دارند که نزدیک به این مبلغ را خرج می کنند؟ این پول را چرا خرج می کنند؟ رانت زیاد است. من خواهان این هستم کسانیکه بالای 1 میلیارد دلار وام از صندوق توسعه ملی گرفته اند، لیستشان منتشر شود. مردم بدانند کجا کارخانه زده اند و کجا پول را از کشور خارج کرده اند. کسانیکه سوءاستفاده کرده اند از امکانات، چرا این همه کم محکوم شده اند؟ اگر مطبوعات مستقل باشند و بیشتر نظرات دادگاه ها را نقد کنند، می توان در راستای شفاف سازی گام برداشت.»اما این اقتصاددان بر این نظر است که در زمینه مقابله با پولشویی و فسادهای اقتصادی، به هیچ وجه خلاء قانونی وجود ندارد:« تنها ضعف اجرایی داریم. جامعه کنونی ما به هیچ وجه شفاف نیست.»

تفاوت میان قیمت پول رسمی بانکی و پول رایج در بازار علت فسادهای گسترده

جمشید پژویان، اقتصاددان بعدی است که در گفتگو با «آفتاب یزد»، به بررسی عوامل به وجود آورنده فساد مالی می پردازد. پژویان می گوید:« بدون شک هرچه مشمول فساد باشد، به قوانین و مقررات دولتی یا حکومتی بازمی گردد. وقتی که قوانین و مقراتی باشد که براساس آنها بتوان مزیت هایی به عده ای داد، فساد به وجود می آید. بدیهی است برای اینکه چنین مزیت هایی را به دست آورند، به راحتی رشوه می دهند و متقابلا عده ای هم هستند که رشوه را می پذیرد؛ در نتیجه منجر به فساد می شود.اما بخشی که مربوط به فساد بانکی می شود- معمولا در جاهای دیگر دنیا چنین فسادی که به این صورتی که ما داریم ندارند- دلیل اش تفاوت بین قیمت پول در نظام بانکی رسمی و خارجی در بازار است.

همچنین نرخ بازده بعد از سرمایه گذاری ها روی واردات ، تجارت و بساز و بفروشی ها بسیار بالا است. در نتیجه این انگیزه برای عده ای وجود دارد که بتوانند از بانک ها، وام های کلان بگیرند و این خودش تبدیل به فساد می شود. اگر قیمت پول فرقی با بازار آزاد نمی کرد، این حجم فساد به وجود نمی آمد. هر کسی از بانک می تواند اعتباراتی بگیرد، الزاما به آن ها نه فاسد می گویند نه کارشان جرم است. زمانی اعتبارات بانکی به عنوان فساد تلقی می شود که دادن وامی 24 درصدی به مقدار هزاران میلیارد با ایجاد مزیت های بسیار، تسری پیدا کند و قطعا برای کسانی که صد در صد می توانند از آن سود ببرند، ایجاد فساد می کند. در نتیجه برای دریافت وام ها حاضر هستند هر رشوه ای را بپردازند و به این ترتیب فساد به وجود می آید.»

فسادهای مالی و اقتصادی، حالا آنقدر گسترده و گشاد شده است که بحث بر سر آن ماه ها وقت می برد اما اخیرا عنوان شد «در بسیاری از کشورها وقتی قصد دارند مسئولیت و مدیریت اقتصادی را به فردی واگذار کنند، شرایط او را دقیقا مورد مطالعه قرار می دهند تا جایی که در کشور ژاپن حتی دی.ان.ای آنها نیز بررسی می شود به طوری که افراد باید از سلامت کامل روحی برخوردار باشند تا هیچگونه تعرضی به منابع عمومی انجام ندهند.»