دست دولت در مذاکرات باز ماند

امید کاجیان

پس از آن که طرح توقف مذاکرات هسته ای که از سوی گروهی از دلواپسان با شکست فاحش والبته رسوایی حاصل ازنحوه امضاگیری برای به ثمر نشاندن آن طرح ، مواجه شد ، اینبار هم تلاش گروهی از همین اعضا در طرحی دیگر برای بستن دست دولت در مذاکرات هسته‌ای، به بن بست رسید.

دیروز صحن مجلس ، شاهد بررسی یکی از طرح هایی بود که عنوان "الزام دولت به حفظ دستاوردهای هسته ای " را به خود داده بود ، طرحی که در ساختار اولیه آن مواد و بندهایی وجود داشت که دولتمردان را عملا برای چانه‌زنی با گروه 1+5 خلع سلاح می‌کرد و مذاکره کنندگان کشورمان را نسبت به مفاد آن بیمناک کرده بود تا جایی که حتی خبر از احتمال حضور جواد ظریف در مجلس برای مخالفت با آن طرح به گوش می رسید . هرچند تمامی نمایندگانی که خمیر مایه اعتدال در خود دارند از مخالفین مطلق این طرح بودند، اما برخی از اعضای جبهه پایداری در تلاش برای به نتیجه رساندن آن در جلسه دیروز مجلس از هیچ تلاشی دریغ نکردند.

موضوع هسته‌ای فروش سیب‌زمینی نیست!

اما ضعف و خطر طرح اولیه ، به قدری بود تا علی لاریجانی رییس مجلس راسا به این موضوع وارد شد و با عنوان کردن این مطلب که تصویب طرح الزام دولت به حفظ دستاوردهای هسته ای باید با مشورت شورای عالی امنیت ملی باشد، گفت: آنان ملاحظاتی دارند که ما آن را منتقل کردیم اما متاسفانه برخی از آنها در طرح رعایت نشده است. رییس مجلس شورای اسلامی گفت: شورای عالی امنیت یکسری چارچوب های مشخصی دارد که ما باید در این زمینه هماهنگی های لازم را داشته باشیم. بحث فروش سیب زمینی در کشور نیست بلکه بحث مورد نظر یک موضوع مهم کشور است.

صحبت های علی لاریجانی در پاسخ به تذکری بود که احمد توکلی در مجلس داد ، احمد توکلی خواستار اصلاح این طرح بود و تاکید داشت که باید این طرح با اصلاحاتی که قبلا صورت گرفته در صحن مجلس مطرح شود ونه به این شکل گذشته.

طرح اولیه الزام دولت به حفظ دستاوردهای هسته ای ، به گونه ای مغایر با منافع ملی بود که حتی خبرهایی از خارج شدن آن از دستورکار دیروز مجلس به گوش می رسید.

"کمال الدین پیر موذن " نماینده مردم اردبیل در مجلس شورای اسلامی در اینباره به آفتاب یزد می گوید: «طرح اولیه حفظ دستاوردهای هسته ای به‌جای آنکه دولت را تقویت کند به عنوان محدودیت محسوب می شد، طرحی که مورد موافقت فراکسیون رهروان ولایت هم نبود.» وی درباره آن چه دیروز در مجلس رخ داد اضافه می کند: «جبهه پایداری از دیروز صبح در تلاش بود تا طرح اولیه در اولویت مجلس قرار بگیرد. جالب اینجاست که من چند روز پیش که می خواستم به عنوان مخالف این طرح در مجلس صحبت کنم به من گفتند که به عنوان مخالف صحبت نکنید، دیروز برخی تندروها به همان‌هایی که گفتند به عنوان مخالف صحبت نکنم تذکر جدی می دادند که اگر این طرح را در اولویت نگذارید از شما شکایت می کنیم.»

پیرموذن می افزاید: «تندروهای مجلس در مطرح شدن این طرح خیلی مصر بودند که آقای رئیس مجلس مدیریت خوبی کرد و گفت که طرح، سیب‌زمینی فروشی نیست و باید با شورای عالی امنیت ملی هماهنگی شود.»

اعتراض‌ها برای رسیدن به هدف

اما خارج از دستور قرار گرفتن این طرح به طور موقت ، پایان کار نبود چرا که اعضای جبهه پایداری برای به نتیجه رساندن این طرح از تلاش باز نایستادند آن طور که پیر موذن به ما می گوید: «بعد از این ماجرا ، جمعی از همین مصرین به طرح اولیه ، دور آقای حداد عادل را گرفتند و ما هم از این طرف با آقایان تابش و تاجگردون و. . . جمع دیگری را تشکیل دادیم.»

این طرح، طرحی یک فوریتی بود که در 14 بهمن 93 مطرح شده و تقاضای در اولویت قرار گرفتن آن هم در جلسه علنی 27 خردادماه تصویب شده بود. پیرموذن در اینباره به ما می گوید: «قانونا این طرح با توجه به یک فوریتی بودنش باید در صحن ارائه می شد ولی به خاطر اینکه طرح اولیه برخلاف مصالح کشور بود دیروز از سوی رئیس مجلس متوقف ماند. درهمین حین مخالفت های تندروها در مجلس برای تصویب طرح به جایی رسید که نظم جلسه در حال مختل شدن بود.»

وی اضافه می کند: «با توجه به اینکه دولت مخالف کامل طرح بود و شرایط به گونه ای رقم خورد که حتی ممکن بود آقای ظریف بیاید و به عنوان مخالف در مجلس صحبت کند، پیشنهادی از سوی رئیس مجلس صورت گرفت و آن اعمال اصلاحات و تعدیل کردن طرح به گونه ای که تلفیقی ازنظر دولت و معتدلین مجلس و برخی از افراد فراکسیون رهروان ولایت در آن باشد بود.»

اعتراض به بازگذاشتن دست دولت!

اما این تعدیل ، گویی به مذاق برخی از اعضای جبهه پایداری مجلس خوش‌نمی‌آید و اعتراض های همان افرادی که خواستار مطرح شدن طرح بودند، پس از بحث تعدیل شدن آن نیز تداوم می‌یابد، آن طور که هنگامی که لاریجانی متن طرح اصلاح شده را در جلسه علنی مجلس قرائت ‌می‌کرد، عده‌ای از نمایندگان به او اعتراض می‌کنند که چرا شورای عالی امنیت ملی؟ مقصود مخالفان این تعدیل این بود که چرا در طرح آمده است که بایدمصوبات شورای عالی امنیت ملی رعایت شود و عملا در این طرح دست دولت برای تداوم مذاکرات باز گذاشته می شود ؟!

اما با همه این اعتراضات برخلاف آنچه که اعضای جبهه پایداری تلاش می‌کردند ، طرحی که در صحن مجلس قرائت شد، طرح تعدیل شده‌ای بود که مورد مخالفت آنها بود طرحی که با 199 رای موافق ، 3 رای مخالف و 5 رای ممتنع از مجموع 283 نفر از حاضرین در مجلس به تصویب رسید.

طرح تعدیل شده به تصویب رسید

پیرموذن دراینباره اظهار امیدواری می کند که این طرح مکمل افزایش قدرت دولت باشد، و سدی برای عدم توفیق و گفتگو با غرب نباشد.

وی اضافه می کند: «اینکه گروهی بخواهند در مجلس ، جلوی کار دولت را بگیرند و مانع توافق آنها شوند نشان ازاین دارد که آنها براساس جناح‌بندی‌های سیاسی و نظرات شخصی‌شان عمل می‌کنند، و متاسفانه منافع کشور را درنظر نمی‌گیرند.»

پیرموذن درباره این سوال ما، که چرا از مجموع 283 نفر از حاضرین مجلس، 207 نفر در این رای گیری شرکت کردند پاسخ می دهد: «این تعداداز کسانی که در رای گیری نبودند در واقع کسانی هستند که به طور کلی با ماهیت چنین طرحی حتی با اعمال تعدیلات هم مخالف بودند و برای همین در رای‌گیری نه به عنوان مخالف و نه موافق شرکت نکردند. این تعداد از نمایندگان عمدتا از حامیان دولت به شمار می‌آیند.»

وی اما تاکید می کند: «با این حال دولت به طور نسبی با طرح تعدیل شده موافق است.»

طرحی که دیروز در مجلس به تصویب رسید البته با انتقادهایی هم همراه بود آن طور که علی مطهری نماینده تهران در جمع خبرنگاران در اینباره می گوید: بررسی این طرح می توانست به جلسه روز سه شنبه موکول شود.

مطهری می افزاید: تصور می کنم چون صحبت هایی مطرح بود که این طرح از دستور کار خارج شود، آقای لاریجانی خواست فرصتی برای این حرف ها ایجاد نشود. وی همچنین معتقد است عملا طرح تصویبی که دیروز صورت گرفته است مطلب جدیدی نبوده است و اختیار ویژه ای هم به مجلس نداده است.

آنچه به تصویب رسید

درنهایت آنچه که دیروز در مجلس با عنوان " الزام دولت به حفاظت از دستاوردهای هسته ای به تصویب رسید " به این شرح است:

در راستای صیانت از منافع ملی و رعایت مقررات پادمان معاهده منع گسترش سلاح هسته ای ، هرگونه نتایج مذاکره هسته ای با کشورهای1+5 در صورتی معتبر است که الزامات زیر بصورت شفاف رعایت شود:

1. لغو تحریم ها به طور یکجا و کامل که باید در متن توافق نامه درج شده و در روز آغاز اجرای تعهدات ایران انجام شود.

2. آژانس بین المللی انرژی اتمی در چارچوب توافق نامه پادمان مجاز به انجام نظارت های متعارف از سایت های هسته ای است. دسترسی به کلیه اماکن نظامی، امنیتی و حساس غیرهسته ای ، اسناد و دانشمندان ممنوع است. باید مصوبات شورای عالی امنیت ملی در این زمینه رعایت شود.

3. هیچ محدودیتی برای کسب دانش و فناوری صلح آمیز هسته ای و تحقیق و توسعه پذیرفته نیست و باید مصوبات شورای عالی امنیت ملی رعایت شود.

تبصره 1: بر اساس اصل 77 و 125 قانون اساسی نتیجه مذاکرات باید به مجلس شورای اسلامی ارائه شود.

تبصره 2: وزیر امور خارجه موظف است روند اجرای توافق نامه را هر شش ماه یک بار به مجلس شورای اسلامی گزارش دهد. کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هر شش ماه یک بار گزارش روند حسن اجرای توافق‌نامه را به نمایندگان مجلس شورای اسلامی ارائه می‌کنند.