پروتکل الحاقی چیزی نیست که از آن بترسیم

*‌ دلیل طرح و به وجود آمدن پروتکل الحاقی چه بود؟ چه اتفاقاتی رخ داد که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به این سمت و سو رفت که به فکر تدوین این پروتکل برود؟

**‌ کمالوندی: لازم است که در ابتدای سخنان به تاریخچه پادمان و معاهده منع اشاعه تسلیحات هسته‌ای اشاره‌ای بکنم. در سال ١٩٦٨ میلادی و در هنگامی که ان. پی. تی امضا شد، در واقع این دیدگاه وجود داشت که حرکت کشورها به سمت سلاح‌های هسته‌ای کنترل و مانع از اقدام آنها شود و در عین حال کشورها از مزایای صنعت هسته‌ای برخوردار شوند. باید متوجه باشیم که این صنعت از کاربردی دوگانه برخوردار است و به خصوص پس از تجربیات بشری در استفاده از این تسلیحات در جنگ جهانی دوم این معاهده امضا شد. بر اساس یکی از مواد ان. پی. تی اعضا باید اجبارا شش ماه بعد از امضای ان. پی. تی، موافقتنامه‌ای را با آژانس امضا می‌کردند. کشور ما در سال ١٩٧١ ان‌.پی‌.تی را امضا کرد و در سال ١٩٧٤ هم موافقتنامه پادمان را امضا کرد، البته باید شش ماه پس از امضای ان. پی. تی باید این موافقتنامه را امضا می‌کردیم که این فاصله رعایت نشد.

 البته آژانس قراری هم دارد کشورهایی هم که ان‌.‌پی‌.‌تی را امضا نکرده‌اند، اگر بخواهند فعالیت‌هایی داشته باشند یک‌سری همکاری‌هایی با آژانس انجام می‌دهند و در واقع، یک نوعی از ترتیب‌بندی برای کنترل استفاده از این صنعت مهم از این سال‌ها شروع و در نهایت قرار شد استفاده صلح‌آمیز از این صنعت ترویج شده و در عین حال کنترل‌هایی وجود داشته باشد تا کشورها به سمت سلاح نروند. در حقیقت، کشورهایی که ان. پی. تی را امضا می‌کنند، متعهد می‌شوند تا به سمت ساخت سلاح هسته‌ای نروند و موافقتنامه‌ای هم با آژانس امضا می‌کنند.

٩٨ ماده است و بر اساس آن وظایفی را در قبال گزارشات و همچنین راستی‌آزمایی فعالیت‌ها برعهده دارند. در واقع ان.‌پی.‌تی برای این دو موضوع بود. با این وجود در سال ١٩٩١ میلادی زمانی که مسائل عراق پیش آمد، هرچند که این موضوع مورد سوءاستفاده سیاسی قرار گرفت اما با این حال، بررسی‌ها نشان داد این کشور پنهان‌کاری‌هایی نیز داشته است. از سال ١٩٩٣ بحثی شروع شد که یا اختیارات آژانس را بیشتر کنند یا این اختیارات را به سمت شورای امنیت ببرند تا مسائلی مثل عراق پیش نیاید.

در واقع کشورها دو دسته شدند؛ غربی‌ها معتقد به نقش‌آفرینی شورای امنیت بودند، در حالی که کشورهای مستقل اعتقاد به افزایش اختیارات آژانس داشتند و این اختیارات در آژانس باقی بماند بنابراین تولد پروتکل الحاقی مورد استقبال کشورهای مستقل بوده است و غربی‌ها انتظارات‌شان فراتر از این بود. در همان موقع تفاهم شد دو سال بعد شکل آن مشخص شود که به ٢+٩٣ هم معروف شد و بر اساس آن نظارت‌های بیشتری برای الحاق به توافقنامه پادمانی مطرح شد که همین دلیل نیز به آن الحاقی گفته می‌شود. این پروتکل باید سال ١٩٩٥ آماده می‌شد اما عملا پروتکل الحاقی در سال ١٩٩٧ متولد شد بنابراین عمر پروتکل الحاقی ١٨ سال است و ١٨ ماده هم دارد و مواد آن طوری تنظیم شده است تا خلأهای پادمان را پرکند و نگرانی از فعالیت‌های پنهانی کشورها را که آژانس از آن بی‌اطلاع باشد برطرف سازد.

اگر پادمان را با پروتکل الحاقی مقایسه کنیم، این دو تفاوت‌هایی با هم دارند اما واقعیت این است پادمان هم به تنهایی برای نظارت دقیق برای فعالیت‌های صلح‌آمیز اعضا کفایت می‌کرد با این حال پروتکل الحاقی اختیارات آژانس را بیشتر کرده است. در پادمان قرار بر این است که سایت‌های اعلام شده مورد بازرسی و راستی‌آزمایی و بعضی نقاط در داخل تاسیسات و سایت‌ها هم مورد بازرسی در هر زمان و هر شرایط قرار بگیرند. بر این اساس، پادمان سایت‌های هسته‌ای و هر مکان دیگری را مدنظر قرار داده است البته این مکان دیگر را پروتکل الحاقی تعریف کرده و باز نگذاشته است و منظور مکان‌هایی است که در آن چرخه سوخت انجام می‌شود؛ این یعنی ظرفیت غنی‌سازی و همچنین جایی که سانتریفیوژ ساخته می‌شود.

در پروتکل الحاقی گفته شد موسسه هسته‌ای جایی است که سانتریفیوژ ساخته می‌شود یا تحقیق و توسعه انجام می‌شود چرا که ظرفیت غنی‌سازی را افزایش می‌دهد. این مساله از جهتی مهم است اما مفهوم این نیست همه تحقیق و توسعه مدنظر است بلکه بخش روتور و قسمت‌های داخلی سانتریفیوژها مدنظر است. مواد پنج تا ٩ پروتکل الحاقی اینها را تعریف می‌کند. وقتی در پروتکل می‌گوید هر مکان، منظور اماکنی است که باید فعالیت هسته‌ای در آن صورت بگیرد و این‌طور نیست که اینجا سایت نظامی باشد و بگوید من حتما می‌خواهم اینجا را ببینم. در صورتی که بخواهد از آن اماکن بازرسی کند، باید رایزنی کرده و بگوید من اخبار و اطلاعاتی دارم که بگوید در اینجا فعالیت هسته‌ای انجام می‌شود یعنی مواد هسته‌ای در آنجاست یا فعالیت هسته‌ای در آن صورت می‌گیرد. برای این مساله پروتکل راهکار بازرسی را دیده است.

پروتکل می‌گوید اگر آژانس بخواهد به چنین جایی دسترسی داشته باشد، باید این امکان فراهم شود و اگر کشوری معذوریتی دارد، می‌تواند دسترسی به مکان‌های همجوار بدهد که این دسترسی به مناطق همجوار برای نمونه‌گیری به نظر کفایت می‌کند چرا که غبارهای مواد رادیواکتیو همانند گرد و خاک می‌نشیند و در عین حال پایداری بیشتری دارند و می‌شود رد آن را گرفت. این یک دسترسی مدیریت شده است که ببیند در آنجا مواد هسته‌ای هست یا خیر؟ کار دیگر، مشاهده عینی مربوط به مواد است. فرض این است که مواد بسته‌بندی شده و چیزی دیده نمی‌شود و در صورت نمونه‌گیری نیز به چیزی نمی‌رسند، یعنی آنها فکر می‌کنند مواد مشکوک به مواد هسته‌ای یا فعالیت هسته‌ای دارید و این نیاز دارد تا آژانس ببیند موادی وجود دارد یا نه و در واقع این طور نیست که لیستی از مراکز نظامی ارایه کنند و به صورت الفبایی سراغ آنها بروند.

*‌ یکی از مشکلاتی که وجود دارد بحث open source (منابع آزاد) بودن آژانس است. در مطالعات ادعایی که مبنای آن هم ممکن است مشخص نباشد و منابع باز است و براساس آن آژانس اقدام می‌کند. این از مشکلاتی است که همه کشورها با آن مواجهند. در این زمینه چه اقدامی شده است؟

**‌ کمالوندی: اگر قرار است پروتکل الحاقی تفسیری داشته باشد باید به گذشته برگردیم که براساس چه تفسیر نوشته و به چه نحو اجرا شده است. ما دو سال و خرده‌ای نیز آن را اجرا کردیم و دسترسی به سایت‌های نظامی بر اساس پروتکل الحاقی نبود. ما در اواخر سال‌ ٨١، ٨٢ به مدت دو سال و نیم پروتکل پذیرفتیم. با این حال بیشتر مراجعات و مصاحبه‌هایی که انجام شد مربوط به بعد از پروتکل الحاقی است و زمانی بود که اعلام کردیم ما آن را اجرا نمی‌کنیم. در واقع پادمان ظرفیت‌های لازم را دارد اگر آژانس چیزی بخواهد و مشکوک باشد و برای تکمیل اطلاعات از جای دیگر غیر از سایت‌های هسته‌ای را ببیند با این حال پروسه آن سخت‌تر است. با شما آن را در میان می‌گذارد. اگر نتیجه نگرفت آن را به شورای حکام می‌گوید و اگر در شورای حکام نیز به جایی نرسید، به شورای داوری می‌رود و این در حالی است که در پروتکل الحاقی این روند منظم‌تر شده و خلأها را از بین برده و بن‌بست‌های پادمان را بازمی‌کند.

در خصوص اوپن سورس، باید بگویم که آن ایراداتی دارد ولی عمده ایراد به نحوه استفاده از آن است مثل این است شما مقدار زیادی اطلاعات جمع‌آوری می‌کنید بعد اینها را ارزش‌گذاری کنید. معمولا در پروسه‌های قضایی وقتی مستندات ارایه می‌شود اول کفایت مستندات بررسی می‌شود و اگر کفایت نکند قرار منع تعقیب صادر می‌شود. آژانس این کار را نمی‌کند، در صورتی که هم باید اطلاعات را بگیرد و غربال کند و هم روی اطلاعات موثق کار کند در حالی که آژانس این کار را نمی‌کند و روی هر اطلاعاتی کار می‌کند.

الان ممکن است یک مساله را حل کنید، سرویس‌های امنیتی برگ دیگری را روی میز می‌گذارند و شما را سرگرم می‌کنند. در واقع آژانس باید مساله رسیدگی را مورد بازنگری قرار دهد، به‌طوری که کسانی که مدارکی ارایه می‌کنند و نتوانند ادعاهای خود را ثابت کنند برای آنها مجازات‌هایی پیش‌بینی شود تا طرف احساس نکند که اگر یک اتهامی ‌می‌زند عقوبتی ندارد. چنین پروسه‌ای در آژانس نیست و ما به عنوان یک کشور می‌خواهیم این سازوکارها برای جلوگیری از سلاح‌های هسته‌ای را اصلاح کنیم.

به هر حال این سازوکارها برای جلوگیری از ساخت سلاح‌ هسته‌ای است. با اینکه به آن ایراداتی وارد است مانند ماده یک که صحبت از خلع سلاح می‌کند و این کار باید مدت زمانی داشته باشد اما باید این را هم در نظر داشت که تعداد کشورهایی که دارای سلاح هسته‌ای هستند، زیاد نشده است و به نظر می‌رسد ان‌پی‌تی در این امر موثر بوده است ولی در عین حال استفاده‌های تبعیض‌آمیز دارد و برخوردهای دوگانه می‌شود. باید برای این مسائل فکری شود و باید سازوکاری برای رسیدگی به این مساله که سلاح به دست کشور دشمن یا رقیب ما نیفتد، بشود. این ایراد در اوپن سوروس وجود دارد.

در اساسنامه این مورد وجود دارد که آژانس حتی می‌تواند اطلاعات را بخرد یا از سرویس‌های جاسوسی یا دولت‌ها بگیرد. ایراد دیگر این است که آن اطلاعات را نمی‌تواند با اجازه طرفی که آن اطلاعات را داده است، به طرف مقابل که مورد اتهام‌زنی قرار گرفته است، بدهند. به شما اتهامی زده می‌شود ولی شما نمی‌توانید بدانید که چه‌کسی و براساس چه اسناد و مداراکی به شما اتهام زده است. اینها اشکالاتی است که باید برطرف شوند ولی این مفهوم را نیز ندارد که این سند را رد کنیم و مشکلات غیرقابل قبول است.

*‌ تا از موضوع پروتکل الحاقی خارج نشده‌ایم، در مورد پروتکل پلاس که در رسانه‌ها از آن به عنوان پروتکل الحاقی به اضافه نامیده می‌شود، توضیح بدهید. برخی تاکید دارند که مثلا مساله پارچین تحت پروتکل الحاقی به تنهایی قابل حل نیست و برای بستن این پرونده به نظارت‌هایی فراتر از پروتکل نیاز است. این سازوکار چگونه است؟

**‌ کمالوندی: پروتکل به اضافه مطلب جدیدی است که طی سال‌های اخیر از طرف غربی‌ها مطرح شده است و غربی‌ها می‌گویند حتی پروتکل الحاقی هم برای نظارت‌ها کفایت نمی‌کند. البته این مساله مربوط به ایران نیست و حرف‌شان برای کل دنیا است. در حال حاضر ما وضعیت عجیبی داریم. عده‌ای در امریکا درخصوص نظارت‌ها می‌گویند پروتکل الحاقی کفایت نمی‌کند و عده‌ای در ایران نیز می‌گویند پروتکل الحاقی خیلی زیاد است. غربی‌ها از بیشتر شدن کنترل‌ها سخن می‌گویند و بر این باور هستند بازرسی‌ها باید آنلاین شود که اینها در پروتکل الحاقی نیست و به جای موسسات بر کشورها متمرکز شود. البته این مباحث در حد کانسپت و مفهوم است و این مسائل در کنفرانس‌های سالانه مطرح می‌شود.

در‌حال‌حاضر نحوه رویکرد آژانس نسبت به موضوعات براساس موسسات هسته‌ای است در حالی که آنها می‌گویند این رویکرد باید به سمت کشورها باشد. مثلا کشوری ممکن است چهار موسسه هسته‌ای داشته باشد و بازرسی‌های روتین هم کافی است اما کشور دیگری ممکن است یک موسسه هسته‌ای داشته باشد ولی نیاز به کنترل بیشتری است. بنابراین مسوولیت باید مسوولیت کشورها باشد و نه موسسات و بهره‌بردار. در پادمان اگر حادثه‌ای هسته‌ای ایجاد شود براساس کنوانسیون وین یا کنوانسیون پاریس مسوول و پاسخگو بهره‌بردار و پاسخگو است و سپس دولت. در پروتکل به اضافه مسوول دولت است.

اینکه مسوولیت با چه کسی باشد، مهم است. در کشور هم‌ اینک فعالیت‌های هسته‌ای توسط دولت انجام می‌شود اما ممکن است روزی بخشی از فعالیت هسته‌ای برعهده موسسات خصوصی قرار بگیرد. اینکه زمانی این موسسه خصوصی تخلفی کرد چه کسی مسوول است؟ اینها مباحثی است که در حد کانسپت و رویکرد است که از آن به عنوان پروتکل پلاس می‌گویند. اینها البته جای بحث دارد که پس از ١٨ سال کجای آن جای بحث دارد؟ آنها این بحث را به استفاده دقیق‌تر از تجهیزات اندازه‌گیری الکترونیکی می‌برند که کار بازرس را راحت‌تر می‌کند.

*‌ برخی منتقدان می‌گویند که ما نباید برخی از مواد پروتکل را بپذیریم. این موارد شامل چه چیز‌هایی هستند؟

**‌ کمالوندی: بر اساس پادمان موسسه هسته‌ای و جایی که بناست در آن مواد هسته‌ای را ببرید، باید اعلام کنید و قبل از بردن شش ماه قبل باید این مساله صورت بگیرد. البته کد ١ / ٣ که ترتیبات اجرایی با آژانس است، اصلاح شده و شش ماه را تبدیل به نخستین فرصت ممکن کردند. در پادمان می‌گویند بسازید و شش ماه قبل از بردن مواد هسته‌ای به آنجا اطلاع دهید. بر این اساس ما در نطنز و فردو تخلف نکردیم و این پنهانکاری نیست زیرا ما باید شش ماه قبل از بردن مواد هسته‌ای اطلاع می‌دادیم و البرادعی هم در گزارش خود آورد که این کار را انجام دادیم. براساس تعاریف آژانس، موسساتی که حداقل یک کیلو مواد هسته‌ای در آن وجود داشته باشد، موسسه هسته‌ای است و اگر زیر یک کیلو باشد این مشمول تعریف موسسه هسته‌ای نمی‌شود و معمولا اماکنی نظیر بیمارستان‌ها مقداری مواد هسته‌ای دارند.

به هر حال باید طبق قواعد پادمان، شما باید در خصوص مقدار و میزان مواد هسته‌ای‌تان گزارش بدهید و در واقع این گزارش پادمان حسابداری مواد است و چیز دیگری نیست، اینکه چه میزان استخراج کردید و چه میزان وارد کردید، چه میزان تبدیل شده و این موارد تحت نظارت قرار می‌گیرد و تا جایی که مواد مصرف می‌شود، سوخت شده و از حساب شما کم می‌شود. به این سیف‌گاردد می‌گویند یعنی تحت نظارت. حال این گزارشی که به آژانس می‌دهید، آژانس حق دارد راستی‌آزمایی کند. آژانس ابتدا بازرسی‌های اولیه را انجام می‌دهد که این بازرسی‌ها موردی است و به صورت رندمی بازرسی‌هایی انجام می‌شود و گزارش و نتیجه آن را اعلام می‌کنند، یعنی می‌گویند آنچه اعلام کردید درست است یا نه. بعد از این بازرسی‌ها، بازرسی‌های روتین و معمولی انجام می‌شود.

این بازرسی‌ها، بازرسی‌هایی است که طرفین با هم مذاکره می‌کنند و درباره آن به تفاهم می‌رسند برای مثال ماهی یک بار یا هفته‌ای یک بار بازرسی صورت بگیرد البته این امر بر اساس نوع مواد است و حساسیت‌ها در‌این‌باره فرق می‌کند. مثلا مورادی که زیر پنج درصد است یا مثلا ٥ / ١٩ درصد یا بالاتر مساله فرق می‌کند که اینها نیاز به بازرسی بیشتری دارد. نوع دیگر بازرسی، بازرسی‌های سرزده است که در مکان‌های داخل سایت صورت می‌گیرد. این بازرسی‌ها در مکان‌های داخل سایت‌ها صورت می‌گیرد اما سرزده است و یک روز قبل یا ٤٨ ساعت قبل اطلاع می‌دهند. البته ممکن است بازرسی‌های سرزده‌ای هم داشته باشند که دو ساعت قبل اطلاع بدهند اما اصولا این موارد برای مواد هسته‌ای با درصد بالا است مگرنه باید ٤٨ ساعت تا یک هفته‌ برای بازرسی‌ سرزده به ما اطلاع بدهند؛ در واقع بازرسی سرزده، خیلی هم سرزده نیست.

نوع دیگر بازرسی‌ها، بازرسی ویژه است که برای تکمیل اطلاعات صورت می‌گیرد و آژانس از شما می‌خواهد به بیرون سایت یا هر جای دیگری دسترسی‌هایی داشته باشد. مواد ١٨، ١٩ و ٢٠ پادمان ناظر به همین مساله است. در واقع بازرسی بر این اساس است که ابتدا با هم مذاکره می‌کنید. در صورتی که مذاکره‌تان به نتیجه نرسید به شورای حکام می‌رود و در صورتی آنجا هم نتیجه نداشت به شورای داوری می‌رود که دسترسی داده شود یا خیر.

*‌ در خصوص کد اصلاحی ١ / ٣ چطور؟

**‌ کمالوندی: کد اصلاحی ١ / ٣ در واقع ترتیبات اجرایی آژانس است که اطلاعات به چه شیوه‌ای به آژانس داده شود اما تقریبا کشورها پذیرفته‌اند که هنگامی پادمان تغییراتی پیدا کرد، این تغییرات را بپذیرند اما ما در این باره تفسیر خودمان را داریم و براساس تفسیر ما، ما این مورد را قبول نداریم هرچند در زمانی آن را اجرا می‌کردیم ولی اکنون این شیوه را متوقف کرده‌ایم و ترتیبات جدید را اجرا نمی‌کنیم و همچنان ترتیبات قدیم را اجرا می‌کنیم. در مجموع، این بازرسی‌ها در خصوص پادمان است و براساس پادمان نیز آژانس می‌تواند بازرسی‌ها و ویژه نیز داشته باشد و این بازرسی‌ ویژه نیز می‌تواند بیرون سایت باشد. اینکه این بازرسی می‌تواند شامل مراکز نظامی باشد یا نه هم باید بگویم که این مساله مقداری مبهم است و از نظر آژانس می‌تواند شامل این موارد نیز بشود. در خصوص کد اصلاحی ١ / ٣ و توقف نیز خرده‌گیری زیادی به ما نشده و فقط به ما می‌گویند باید ترتیبات جدید را اجرا کنید.

کد ١ / ٣ برای ترتیبات اجرایی است و برای آن است که چه زمانی اعلام کنیم که مواد هسته‌ای را به سایت هسته‌ای می‌بریم. در ترتیبات قبلی کد ١ / ٣ می‌گفتند که شما شش ماه قبل از ورود اعلام مواد شکاف‌پذیر باید آن را به اطلاع آژانس برسانید و نیازی به اعلام اینکه می‌خواهی سایت بسازی نیست ولی براساس کد اصلاحی ١ / ٣ باید در نخستین فرصت ممکن، زمانی که می‌خواهید سایت هسته‌ای بسازید یا مواد شکاف‌پذیر را به سایت ببرید باید به اطلاع آژانس برسانید. البته درباره این نخستین فرصت نیز اختلافاتی وجود دارد. برخی‌ها می‌گویند اگر نیت ساخت سایت و تاسیسات جدید هم دارید، باید این نیت را به اطلاع آژانس رساند و برخی‌ها نیز می‌گویند وقتی شروع به ساخت انجام شد باید اطلاع‌رسانی کرد.

در خصوص بازرسی این نکته را هم باید بگویم که بازرسی برای کاری است که اعلام کردیم و درباره بازرس هم باید بگویم که بازرسی کسی است که قبلا بر روی آن توافق کرده باشیم و نه هر فردی. اینکه برخی می‌گویند یک امریکایی، اسراییلی یا جاسوس را می‌فرستند و بازرس می‌کنند این غلط است. شما می‌توانید صحبت کنید و بگویید بازرسان چند نفر باشند و اسامی افراد پیشنهادی را به شما بدهند و شما وقت دارید طی سه ماه این مسائل را بررسی کنید. شما حق دارید بگویید من این بازرس را قبول دارم یا ندارم. البته اختلاف‌نظرهایی وجود دارد ولی آنها باید لیستی داشته باشند که هر وقت آنها آن بازرس را معرفی و پیشنهاد کنند، شما بتوانید اعلام کنید من این بازرس را قبول دارم یا ندارم.

البته این حق را به شما نیز داده‌اند که هر وقت اعلام کنید که فلان بازرس را دیگر قبول ندارم. پس اینکه می‌گویند یک نفر اسراییلی را می‌آورند و از سایت‌های نظامی بازرسی می‌کند و از اطلاعات ما سر درمی‌آورد، غلط است و کسانی که این حرف‌ها را می‌زنند یا آگاهی ندارند یا در حال دادن اطلاعات غلط هستند.

*‌ یکی از نمایندگان مجلس گفته وقتی بازرسی به سایت هسته‌ای وارد می‌شود، جی‌. پی. اس خود را روشن می‌کند و از مختصات سایت ما آگاه می‌شوند.

**‌ کمالوندی: مختصات سایت هسته‌ای را می‌توان از طریق ماهواره‌ای آگاه شد. وقتی بازرسی می‌آید و می‌خواهد بازرسی کند‌، لباس‌های‌شان را عوض می‌کنیم، به آنها روپوش می‌دهیم. ما هم روش‌هایی داریم تا مانع از اخلال توسط آنها شود. ما هم نگران هستیم و فرض را بر بدبینانه‌ترین حالت می‌گذاریم و این‌طور نیست که درها باز باشد و به بازرس بگوییم که شما خوش آمده‌اید و بفرما بازرسی کن. حتی دوربین‌های نصب‌شده در تاسیسات، فیلم نمی‌گیرد بلکه عکس می‌گیرد و آژانس هم نمی‌تواند این فیلم‌ها را ببرد بلکه باید تنها ببیند.

*‌ آنلاین که نیست؟

**‌ کمالوندی: بله، آنلاین هم نیست. حتی بعضی اوقات نمی‌تواند کپی بگیرد و برای دیدنش نیاز به ناظر ما است. بنابراین روش‌های نظارت‌ها در پادمان مشخص است. اگر بازرسی‌های خارج از سایت هسته‌ای و ویژه هم بخواهند داشته باشد باید به شورای حکام برود. در شورای حکام اگر اسنادی باشد که نشان دهد ما تعهدات را اجرا نمی‌کنیم یا اطلاعات تکمیل نیست، به نفع آژانس رای می‌دهد این اختیارات پادمانی شورای حکام بسیار کم رخ داده و فکر می‌کنم یک بار برای آفریقای جنوبی و یک بار برای رومانی مطرح شده است. بحث دیگر سوالاتی است که برای همکاری با آژانس است. یعنی آژانس سوالاتی دارد و شما همکاری می‌کنید. این همکاری‌ها با آژانس چارچوب مشخصی ندارد. در مورد سوالات گذشته همکاری‌هایی بوده است.

مثلا در دوره آقای لاریجانی، بحث مدالیته تعریف شد در حالی که چیزی به عنوان مدالیته در پادمان نیست اما اساس آن، مدلی طراحی شد که بر اساس آن سوالاتی که دارند مطرح شد و پاسخ آن را دریافت می‌کردند. در خصوص پروتکل الحاقی، از ١٨ سال قبل که پروتکل مطرح شد و آمد؛ هدف از آن، این بود که فراتر از سایت‌های هسته‌ای اعلام شده، می‌توان سایت‌های دیگر نیز باشد که در آن مواد و فعالیت هسته‌ای انجام می‌شود. این پروتکل برای ورود به سایت‌های نظامی طراحی نشده است؛ هرچند که ممکن است سوءاستفاده کنند و بهانه‌گیری برای ورود به مرکز نظامی کنند اما پروتکل برای ورود به سایت‌های نظامی طراحی نشده است و عبارت و کلمه نظامی در پروتکل وجود ندارد اما سایت‌های هسته‌ای و هر مکان دیگر قید شده است.

این مکان دیگر محدود شده است که از طریق نمونه‌برداری و مشاهده عینی باید بررسی شود که در آن مکان فعالیت یا مواد هسته‌ای وجود دارد یا خیر، و نه آنکه بگویند فلان اسلحه را بیاور تا ما آن را ببینیم. از سویی این محدود شدن، مشروط نیز است، یعنی اینکه کشور فوق هم باید موافق باشد که بازرسی در آن مکان انجام شود. اگر موافق نباشد می‌تواند به مناطق همجوار دسترسی بدهد. با مناطق همجوار مساله نمونه‌گیری حل می‌شود ولی مشاهده عینی حل نمی‌شود.

*‌ ما نیز در همین حد در حال مذاکره هستیم؟

**‌ کمالوندی: من در مجلس نیز بیان کردم که در طول عمر این دولت، کسی به سایت نظامی نرفته است و این با وجود آن است که این درخواست‌ را داشته‌اند و آقای آمانو نیز به آقای روحانی این درخواست را بیان کرد اما تا به حال از هیچ سایت نظامی در طول این دولت دسترسی ندادیم و از هیچ فرد و دانشمندی از ما هم چه هسته‌ای و چه غیرهسته‌ای مصاحبه نشده است. مواردی هست که مربوط به گذشته است که مبانی آن هم که مربوط به پروتکل نیست. ما چه زمانی پروتکل را اجرا می‌کردیم؟ از اواخر ٨١ تا اواسط ٨٤. عمده این مسائل از سال ٨٤، ٨٥ و ٨٦ انجام شده و مبنای آن نیز پروتکل نبوده و براساس مبانی مذاکرات با آژانس برای حل مسائل گذشته بوده است. این موارد گذشته نیز تا به حال دو، سه اسم خورده است.

نخستین بار که مطرح شد در زمان آقای لاریجانی شش موضوع بود با یکسری اطلاعات که آمدند و ایشان هم جواب دادند و حل کردند. یک مورد که موضوع نبود و البرادعی هم گفت که این موضوع نیست بلکه مطالعات ادعایی است و در مدالیته هم قرار ما فقط این بود که سوال کنند و ما هم جواب دهیم و آنکه پس از جواب باز به سوالات جواب بدهیم. البته آنها اطلاعات را به ما ندادند اما یکسری پاورپوینت را مطرح کردند که ایران نیز به همان پاورپوینت‌ها، ١١٧ صفحه توضیح داد. مبانی این توضیحات نیز این بود که اینها سند نیست بلکه قلابی است. آنها می‌گویند ما لپ‌تاپی را به دست آورده‌ایم که بر اساس اطلاعات آن لپ‌تاپ، اطلاعاتی وجود دارد که نشان می‌دهد ایران در حال مطالعه برای ساخت سلاح هسته‌ای است. بعد از کنار رفتن البرادعی، آمانو گفت من اقدامات البرادعی را قبول ندارم و باید اینها را جواب دهید و در سال ٢٠١١ این موارد را لیست کرد که ١٣ موضوع شد و اسم آن را پی.‌ام. دی گذاشتند.

اینها از دید آنها تکه‌های پازل است و به نظر ما هر کدام از اینها مخدوش شود، پازل به هم می‌خورد. الان بحث مریوان مطرح است که می‌گویند انفجار را انجام دادند و می‌گوییم بروید ببینید و دسترسی می‌دهیم اما نمی‌روند. به خاطر حل این مسائل اوایل کار دولت جدید گفتیم پی.‌ام. دی را قبول نداریم زیرا در دل آن، اتهام و تهمت نهفته است. باید اسم آن را عوض کنید و تحت این عنوان با شما مذاکره نمی‌کنیم. در آبان ٩٢ با آمانو صحبت شد و بیانیه‌ای تحت عنوان چارچوب همکاری‌های مشترک بر اساس روش گام به گام طراحی شد و بهانه‌ها را گرفتیم. در مورد پی‌‌ام‌دی قرار بوده همکاری‌هایی کنیم و دسترسی‌هایی بدهیم که این دسترسی‌ها نه براساس پادمان است و نه بر اساس پروتکل بلکه بر مبنای همکاری‌های داوطلبانه است. پس باید یادآور شوم که هیچ کاری بر مبنای پروتکل انجام نداده‌ایم البته همکاری‌ها براساس برنامه اقدام مشترک داریم که مقداری بیشتر از پادمان است.

*‌ عده‌ای از پروتکل به دلیل اجازه نمونه‌برداری از محل یا اطراف تاسیسات غیرهسته‌ای تعبیر به نوعی نظام ویژه بازرسی می‌کنند. آیا این مساله محل این میزان از انتقادهای برخی در مجلس است؟

**‌ آرانی: قسمت ج ماده پنجم از پروتکل الحاقی دارای ابهاماتی است. مجلس شورای اسلامی با مفاد پادمان و اجرایی کردن آن مخالفتی ندارد و در طرحی هم که روز سه‌شنبه جزییات آن منتشر شد ما قائل به اجرایی کردن پادمان هستیم. اما در خصوص بند ج از ماده ٥ ابهاماتی وجود دارد. در این بخش آمده است که در هر قسمت تعیین شده توسط آژانس بین‌المللی انرژی اتمی- به غیر از مکان‌های مشخص شده در بخش‌های الف و ب- باید نمونه‌برداری‌های محیطی انجام شود. در شرایطی که کشور فوق نتواند این دسترسی‌ها را بدهد، باید از طرق دیگر درخواست آژانس را اجابت کند. این قسمت جای تعبیرهای بسیاری دارد. زمانی که عبارت «هر مکان تعیین شده توسط آژانس» می‌آید این مکان می‌تواند امنیتی یا نظامی باشد.

*‌ آقای کمالوندی می‌تواند منظور از هرمکانی مثلا منزل یک مقام عالیرتبه در ایران هم باشد؟

**‌ کمالوندی: به این دلیل که جمله ابهام دارد می‌توان از آن هر تعبیری داشت اما ما هم می‌توانیم این انتقاد را وارد بدانیم که مبنا چک کردن فعالیت‌های هسته‌ای بوده است و نه سرک کشیدن به هر مکانی.

**‌ آرانی: البته این پروتکل مختص ایران نیست و مصوب حدود ١٨ سال پیش است و در آن زمان ما هنوز فعالیت‌های هسته‌ای خود را به این شکل هم آغاز نکرده بودیم. پروتکل الحاقی تصویب شد تا بحث‌های هسته‌ای در سازوکار درست خود قرار بگیرد اما بحث این است که اگر ما به این قطعیت برسیم که در خصوص اجرای مفاد پروتکل الحاقی شیطنتی از سوی یک طرف در کار نخواهد بود این مسائل قابل حل شدن است. سوال اینجاست که اگر ما پروتکل را پذیرفتیم و سپس آژانس روی یک مکان غیرهسته‌ای یا نظامی ما دست گذاشت و درخواست دسترسی به آن را داد، ایران چه کاری باید انجام دهد؟

*‌ آقای کمالوندی آیا می‌توان پروتکل را به شکل مشروط پذیرفت؟

**‌ کمالوندی: در میان کشورهای پذیرنده پروتکل الحاقی هم کشورهای کوچک و ضعیف حضور دارند و هم کشورهای بزرگ‌تر. ما یک الگوی پروتکل الحاقی داریم که در نهایت هر کشوری می‌تواند ملاحظات خود را هم به آن اضافه کند. کشورهای قدرتمند ان پی تی را امضا کرده‌اند اما موافقتنامه پادمان برای آنها اجباری نیست و پروتکل هم که به پادمان الحاق شده است برای آنها چندان لازم‌الاجرا به نظر نمی‌رسد. کشورهای قدرتمند و دارای سلاح در حقیقت زیر بار چند تعهد اصلی پروتکل نرفته‌اند. امریکا به عنوان نمونه مسائلی را که تصور می‌کند حاکمیت ملی این کشور را نقض می‌کند نمی‌پذیرد یا با تفسیر خود آن را می‌پذیرد. در هرحال به کشورهای دارنده سلاح هسته‌ای امتیازهایی حتی در شورای امنیت هم داده شده است. دسته‌ دیگر آن کشورهایی هستند که به طور کلی معاهده ان‌پی‌تی را امضا نکردند مانند پاکستان.

البته در خصوص پاکستان این کشور دارنده سلاح است و به دنبال به رسمیت شناخته شدن سلاح هسته‌ای خود است. آرژانتین و برزیل هم در حال حاضر پروتکل الحاقی را امضا نکرده‌اند اما با مشکلاتی از جنس مشکلات ما با آژانس روبه‌رو نیستند. همین جا باید عرض کنم که امضای پروتکل الحاقی اجباری نیست اما از ما به دلیل وضعیت پرونده خواسته شده است که آن را امضا کنیم. دسته سوم کشورهایی هستند که غنی‌سازی دارند و پروتکل را امضا کرده و اجرا هم می‌کنند. هلند، آلمان، ژاپن و آفریقای جنوبی کشورهایی هستند که پروتکل الحاقی را به صورت کامل اجرا می‌کنند.

*‌ در بخشی از مصوبه مجلس در قالب طرح الزام دولت به حفظ دستاوردهای هسته‌ای مخالفت صریحی با بازرسی از مراکز نظامی صورت گرفته و البته به نظر شورای عالی امنیت ملی هم منوط شده است. آیا این حرکت مجلس نمی‌تواند برای تیم مذاکره‌کننده محدودیت‌هایی ایجاد کند؟

**‌ آرانی: در پاسخ به این سوال باید توجه شما را به روند به تصویب رسیدن این طرح جلب کنم. طرح سه فوریتی پیشین اگر به صحن آورده شده و رای به آن داده می‌شد به معنای توقف مذاکرات بود. با طرح فوق مخالفت‌های بسیاری انجام شد، هم شخص من در کمیسیون با آن مخالفت جدی داشتم و هم رایزنی‌های آقای لاریجانی به عنوان رییس مجلس شورای اسلامی کمک بسیاری به تلطیف طرح کرد. بنابراین در این روند از طرحی که ذات آن متوقف‌کننده مذاکرات بود به طرحی رسیدیم که به نظر من متوقف‌کننده مذاکرات هسته‌ای نیست. ما در این طرح تاکید کرده‌ایم که مصوبات شورای عالی امنیت ملی باید رعایت شود. هدف ما این بود که مواضع و دیدگاه‌های خود را برای طرف مقابل یعنی ١+٥ روشن و واضح بیان کنیم.

از طرف دیگر به تیم مذاکره‌کننده خودمان هم گفتیم که همه ما در این مذاکرات در یک کشتی نشسته‌ایم و هم سرنوشت هستیم و از شما حمایت می‌کنیم. مجلس پذیرفته است که شورای عالی امنیت ملی که تحت نظارت مقام معظم رهبری است می‌تواند نقش خود را در شرایط خاص ایفا کند. بنابراین این بند در طرح به تصویب رسیده در مجلس شورای اسلامی هم پیام‌رسان است و هم تسهیل‌کننده و کمک‌کننده. رهبری در سخنان خود به صراحت بحث ممنوعیت از بازرسی‌ها از مراکز نظامی را اعلام کرده‌اند و این یک خط قرمز اعلام شده است. علاوه بر این در این بند از طرح مصوب مجلس هم باز این مساله بازرسی‌ها به مصوبات شورای عالی امنیت ملی منوط می‌شود.

*‌ آیا بند مخالفت با بازرسی از برخی مراکز و موسسه‌ها به معنای مخالفت مجلس با امضای پروتکل الحاقی است؟

**‌ آرانی: ما به دنبال این نیستیم که با این مصوبه به روی بحث امضای پروتکل الحاقی خط بکشیم. بحث پروتکل کاملا جداست. ابهاماتی در پروتکل وجود دارد که باید کار کارشناسی روی آن انجام شود. افراد فنی باید به مجلس آمده و با اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی گفت‌وگو کنند و از نظر فنی و کارشناسی نحوه رفع اشکالات را برای نمایندگان توضیح دهند. شاید بسیاری از اما و اگرهای مطرح شده در مجلس هم با حضور افراد قوی و خلاق که دیدگاه کارشناسی و فنی را برای ما توضیح دهند، حل و فصل شود. بحث ما این است که مذاکرات در حال حاضر در جریان است و باید منتظر سرنوشت مذاکرات بمانیم.

ما قطعا کمک‌کننده تیم مذاکره‌کننده خواهیم بود و البته آنچه به مجلس مربوط می‌شود مساله پروتکل الحاقی است که ابهامات در خصوص آن باید پاسخ داده شود. بحث بازرسی از مراکز نظامی دو بعد دارد که یک بعد آن مساله تحقیر سیستم نظامی یک کشور است. با این همه شاید تیم مذاکره‌کننده راهی برای این مساله در ذهن داشته و به مجلس هم اطلاع دهند. ما در حال حاضر نمی‌توانیم به صراحت بگوییم که آیا مجلس شورای اسلامی پروتکل را خواهد پذیرفت یا خیر.

*‌ مساله اینجاست که آیا ابهام واقعا وجود دارد یا عده‌ای در حال ابهام آفرینی هستند؟ به هرحال پروتکل الحاقی پیش از این در کشور اجرا شده و تجربه بدی هم از این اجرا در خاطر نداریم.

**‌ آرانی: حرف من این است که در قانون اساسی آمده است که پروتکل الحاقی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. تاکنون که مجلس شورای اسلامی در خصوص امضا یا عدم امضای این پروتکل موضع‌گیری کلانی نداشته است.

*‌ یکی از نمایندگان مجلس گفتند که پروتکل الحاقی خط قرمز است.

**‌ آرانی: مجلس صدای یک فرد نیست. اظهارنظر جریان‌های مختلف را نباید صدای کل مجلس بدانیم. یک جریان سیاسی ممکن است حتی با ذات مذاکرات هم مخالف باشد. در حال حاضر بسیاری از وزرا کارت زرد گرفته‌اند اما آیا آقای ظریف تاکنون کارت زرد گرفته است؟ این مساله نشان می‌دهد که اکثریت مجلس با وزیر خارجه است. در همین بحث اخیر هم اگر آقای لاریجانی به اکثریت در مجلس اعتماد نداشتند در چند نوبت به بحث ورود جدی پیدا نمی‌کردند و تلاشی برای تلطیف بحث نمی‌کردند. ما تاکنون اظهارنظری درباره پروتکل الحاقی به معنای عام در مجلس نداشته‌ایم و باید بگذارید که مجلس کار کارشناسی خود را انجام دهد. در حال حاضر اختیار کامل به تیم مذاکره‌کننده داده شده است که کار خود را پیش ببرد. ورود مجلس زمانی خواهد بود که نیاز به تصویب پروتکل الحاقی باشد.

*‌ برزیل، آرژانتین و مصر از جمله کشورهایی هستند که پروتکل را نپذیرفته‌اند، اساسا میزان پیشرفت ما در همه زمینه‌ها «لیزر، آب سنگین، سبک، چرخه کامل سوخت و...» آیا با آنها یکی است و آیا اساسا آنها وضعیت ویژه ایران در دنیا را داشته و مقابل نظام سلطه هستند؟

**‌ کمالوندی: مصر که فعالیت هسته‌ای چندانی ندارد، برزیل و آرژانتین نیز هرکدام در یک حوزه یعنی در آب سنگین یا در غنی‌سازی تخصص دارند. ما در نوع خود نمونه هستیم در هر دو حوزه تخصص داریم. ما یک مورد نمونه هستیم و مانند ما وجود ندارد. ما نه مثل پاکستان دارای سلاح هسته‌ای هستیم و نه مثل مصر بدون هیچ گونه تکنولوژی. واقعیت این است که دلیل مشکل ما سیاسی است. در گذشته برخی در داخل فکر می‌کردند که می‌توانند مشکلات را به صورت فنی و حقوقی با آژانس برطرف کنند اما در پشت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شورای حکام است که جریان‌سازی می‌کند و تا زمانی که سازمان‌های بین‌المللی از نظر بودجه استقلال نداشته باشند، رفتار مستقلی نخواهند داشت.

ما یک پرونده استثنایی هستیم، آنها به طور کلی می‌خواستند که ما هسته‌ای نشویم اما شدیم. هنر دیپلماسی در این است که بتوانیم با حفظ اصول خود به دعوا خاتمه ببخشیم. در حال حاضر آنها غنی‌سازی را به صورت دوفاکتو به رسمیت شناخته‌اند و البته که ما نیازی به این به رسمیت شناخته شدن نداریم. در تاریخ جهان در حال حاضر یک دیپلماسی بی‌نظیر در مذاکرات در جریان است. هنر این نیست که با همه کشورها دعوا کنیم و ملت را تحت فشار قرار دهیم و از طرف دیگر سانتریفیوژها را بیشتر کنیم. برخی در گذشته به مذاکرات جدی و سیاسی در سطح بالا فکر نمی‌کردند اما در حال حاضر این مذاکرات بی‌سابقه میان ایران و ١+٥ در جریان است.

*‌ در دوره‌ای داوطلبانه با آژانس همکاری کردیم و الان هم همکاری‌هایی با آژانس داریم، با توجه به این تفاسیر نگرانی مجلس از پروتکل چیست و اینکه این نگرانی‌ها منجر به این می‌شود پروتکل امضا نشود یا توقفی درمذاکرات ایجاد کند؟

**‌ آرانی: به هر صورت خیلی از مشکلات را همان شش قطعنامه‌ ایجاد کرده است. شاید اگر دقت نظر و کار کارشناسی دقیق می‌شد و بسیاری از کسانی که امروز به‌شدت اعتراض می‌کنند اگر آن زمان که در دولت هم بودند، دقت می‌کردند، جلو صدور قطعنامه‌ها گرفته می‌شد. من از طرف مجلس نمی‌توانم بگویم که آیا پروتکل به تصویب مجلس می‌رسد یا خیر؟ به هرحال نقطه ابهامی وجود دارد و به دلیل همین نقطه ابهام است که امریکا و سایرین به شکل مشروط پروتکل را پذیرفته‌اند. چرا برخی کشورها این پروتکل را پذیرفته‌اند و برخی خیر یا مشروط پذیرفته‌اند؟ این به دلیل ابهامی است که در پروتکل وجود دارد. اگر این ابهام را برای مجلس روشن کنیم و اگر مذاکرات خوب شکل بگیرد، شاید در مرحله نهایی به این نتیجه برسیم که آژانس دیدگاه‌های بدبینانه‌ای که ما گمان می‌کنیم را نداشته باشد. شاید بتوان بسیاری از مسائل را هم چارچوب‌بندی بکنیم.

به هرحال یافتن پاسخی به این دغدغه‌ها حق مجلس شورای اسلامی است و تمام ما به دنبال منافع ملی هستیم. همان طور که اگر قبلا کار کارشناسی صورت می‌گرفت، ممکن بود بتوانیم جلوی قطعنامه‌ها را بگیریم، امروز هم اگر کار کارشناسی صورت بگیرد، آینده روشن‌تر خواهد بود. مجلس فعلا به این ورود نکرده چرا که بحث هنوز به مجلس ارجاع داده نشده است. نمایندگان نظرات خود را می‌گویند و مسائلی هم که مطرح می‌شود به صرف مطالعه چندباره پروتکل است اما نشست‌های تخصصی با تیم هسته‌ای به صورت فنی نداشته‌ایم. برخی به ما می‌گویند که نگرانی‌های شما به جا نیست و برای حرف خود دلایلی هم دارند اما عده‌ای این دغدغه‌ها را به جا می‌دانند.

به هرحال باید مسائل مختلف را واکاوی کنیم تا تصمیمی که برای ملت می‌گیریم تصمیم درستی باشد. من فکر می‌کنم مجلس شورای اسلامی به آنچه منافع ملی ما را رقم بزند، رای خواهد داد. شک نکنید که مجلس هم بازدارنده نخواهد بود و همه ما به استناد سخنان مقام معظم رهبری می‌دانیم که دیپلماسی نوعی جنگیدن است و به اضافه اینکه کار دیپلماسی از جنگ هم حساس‌تر خواهد بود.

*‌ آقای کمالوندی راه پیش روی ایران برای ممانعت از به کرسی نشستن تفسیر طرف مقابل از ابهام‌های موجود در پروتکل چیست؟

**‌ کمالوندی: موارد ابهامی در پروتکل تفسیربردار است اما این ابهام می‌تواند به نفع دو طرف باشد. درواقع کشورهای غربی به دلیل وجود این ابهامات خواهان تدوین پروتکل به اضافه هستند. ما جزو معدود کشورهایی هستیم که پرچمدار صلح و عدالتیم. یکی از خطرات امروز جامعه جهانی مساله گسترش سلاح‌های اتمی است. واقعیت این است که امنیت دنیا با دسترسی‌ گروه‌های تروریستی به سلاح‌های هسته‌ای به مخاطره می‌افتد. اشاعه سلاح هسته‌ای برای همگان خطرناک است. در خصوص پروتکل الحاقی عده‌ای در کنگره امریکا و تندروها آن را برای نظارت بر برنامه هسته‌ای ایران کافی نمی‌دانند. عده‌ای هم در داخل ایران این پروتکل را نظارتی بیش از اندازه می‌دانند. پروتکل الحاقی با تفسیر عقلی و معقول چیزی نیست که از آن بترسیم.

**‌ آرانی: ما باید این ذهنیت صحیح را جابیندازیم که پروتکل الحاقی فقط برای ایران نوشته نشده است. پیش از آنکه ما وارد این بحث‌ها شویم پروتکل نوشته شده بود و هم نقاط مثبتی دارد و هم نقاط مبهم. در پروتکل هم فقط بند ج ماده پنج ابهام‌آور است و با سایر بندها مشکلی نداریم.