ترکیه در مسیر تندباد تغییر

*‌ چه رابطه‌ای میان سیاست داخلی و خارجی در کشورهای در حال توسعه‌ای مثل ترکیه وجود دارد؟

**‌ دکتر سیدامامی: در جهان سیاست رابطه سیاست داخلی و خارجی از دو الگوی کلی خارج نیست. در درجه اول طبق نگاه‌های لیبرال، سیاست خارجی تداوم سیاست‌های داخلی است و این دو در یک کنش متقابل با یکدیگر به سر می‌برند. درست عکس این نگاه نیز در دیدگاه‌های رئالیستی مطرح است. در این نوع نگاه سیاست داخلی و خارجی دو حوزه کاملاً جداگانه در نظر گرفته می شوند. حال در این میان، بسته به ماهیت سیاسی دولت‌ها و درجه دموکراتیزاسیون، روندها متفاوت است. در جهان توسعه یافته لیبرال، سیاست داخلی و خارجی دولت‌ها با توجه به ملاک رضایت عمومی، درهم تنیده است. در حالی که در ملل در حال توسعه و عقب مانده تأثیرپذیری متقابل این دو کمرنگ تر است.

در ترکیه هم به سبب برخورداری این کشور از استانداردهای دموکراسی درجه تأثیر پذیری سیاست‌ها تا حدودی بالاست. در این کشور سیاست‌های داخلی و خارجی توسط حزب حاکم تعیین می‌شود. حزب حاکم ترکیه تاکنون طوری عمل کرده که در قلمرو خارجی نیازها و انتظارات عمومی داخلی را به مرحله تحقق برساند. رهبران حزب عدالت و توسعه در سال‌های اخیر نشان داده‌اند، حوزه خارجی فضا و بستر مناسبی جهت جلب نظر افکار عمومی است. آنها با کنشگری فعال در عرصه تحولات منطقه‌ای علاوه بر تأمین منافع ملی ترکیه به دنبال ارتقای جایگاه احزاب خود نیز بودند.

در رابطه با منافع ملی نیز ذکر این نکته خالی از فایده نیست که همه کشور‌ها در کنشگری خارجی خود براساس منافع ملی عمل می‌کنند و ادعای همه بازیگران سیاسی این است که در راستای افزایش منافع ملی کشور گام بر می‌دارند. اما مسأله مهمی که در این میان مطرح است، نوع نگاه به منافع ملی است. بسیاری از بازیگران سیاسی، منافع ملی را از دریچه منافع شخصی و حزبی تنظیم می‌کنند. به نظر می‌رسد حزب عدالت و توسعه هم در سال‌های اخیر با مطرح کردن تئوری نئوعثمانی گرایی جنبه ایدئولوژیک و حزبی منافع ملی را پر رنگ کرده است.

**‌ دکتر درخشه: قاعدتاً سیاست خارجی یک کشور جدای از رویکرد کلی حاکم بر آن از یک سو و تغییرات سیاسی داخلی از سوی دیگر نیست. در واقع سیاست خارجی کشورها بازتاب نیازها و خواسته‌های داخلی است. ترکیه هم به عنوان کشوری که در چارچوب انتخابات و رقابت‌های سیاسی و حزبی، رهبران خود را انتخاب می‌کند، بدیهی است تغییر در نخبگان سیاسی آن و پیروزی یا شکست احزاب سیاسی اش باعث بروز و ظهور جهت گیری‌های متفاوت در عرصه سیاست خارجی آن کشور شود.

البته هر کشوری در سیاست خارجی خود راهبرد، تاکتیک‌ها و روش‌های اجرایی خاص خود را دارد و تغییرات سیاسی داخلی می‌تواند هر دو موضوع را تحت تأثیر قرار دهد ولی این تغییرات بیشتر می‌تواند در روش‌ها و رویکرد‌ها تأثیر بگذارد. در دنیای رقابت‌های حزبی، هر حزبی دستور کار و برنامه جداگانه‌ای دارد و طبق وعده‌های انتخاباتی خود باید عمل کند و قاعدتاً رأی دهندگان نیز انتظار دارند، حزب به وعده‌های خود پایبند باشد. در ترکیه هم مثل دیگر جوامع حزبی، احزاب و گروه‌‌های سیاسی مختلفی وجود دارد که هر کدام از جهت گیری‌های خاصی تبعیت می‌جویند. به عنوان مثال بی‌تردید اولویت‌ها و خواسته‌های احزاب جمهوریخواه خلق، دموکراتیک خلق و حرکت ملی که در انتخابات هفتم ژوئن بخشی از کرسی‌های پارلمان را در دست گرفتند، متفاوت از رویکرد‌های حزب حاکم است.

اولویت حزب دموکراتیک خلق، مسأله کردی است. از سوی دیگر سکولارها هم طبعاً اولویت‌های متفاوتی دارند. از این رو با تغییر و جابه‌جایی قدرت در ترکیه تغییرات و جهت گیری‌های خارجی نیز متفاوت خواهد بود و در این خصوص می‌توان گفت با ورود سایر احزاب ترکیه به دایره قدرت تک صدایی حزب حاکم فعلی به چندصدایی  تبدیل خواهد شد.

**‌ دکتر نوذر شفیعی: در فهم تأثیرگذاری متقابل سیاست‌های داخلی و خارجی باید نگاه سیستمیک به قضیه داشت. این دو در یک فضای کاملاً در هم تنیده و وابسته به سر می‌برند. همان طور که محیط بیرون از دورن تأثیر می‌پذیرد متقابلاً تحولات درونی نیز بر جهت گیری‌های خارجی تأثیر می‌گذارد. به عنوان مثال ما نمی‌توانیم تأثیر بحران عراق و سوریه را بر تحولات و آرایش قدرت در ترکیه نادیده بگیریم. همانطور که نمی‌توان سیاستگذاری متفاوت احزاب مختلف ترکیه را بر همسایه‌های جنوبی این کشور نادیده گرفت. مرکز توجه احزاب سکولار به محیط اروپایی است و در برابر احزاب اسلام گرا اولویت را به همسایگان می‌دهند. از این رو اقتضائات سیستمی ایجاب می‌کند درون دادها و برون دادهای سیاسی یک کشور متقابلاً به همدیگر شکل دهند.

*‌ چه دلایل و عواملی موجب ریزش 9 درصدی کرسی‌های پارلمانی حزب عدالت و توسعه شد؟

**‌ دکتر سید امامی: حزب حاکم عدالت و توسعه در انتخابات هفتم ژوئن 52 کرسی پارلمانی را که حدود 5/6 میلیون رأی دهنده است، از دست داد. این مسأله در درجه اول نشانگر کاهش حمایت‌های اجتماعی از این حزب است که دو دسته عوامل داخلی و خارجی در آن تأثیر گذار هستند. در بعد داخلی می‌توان به بروز شایعات مبنی بر وجود فساد گسترده مالی در میان اعضای اصلی حزب اشاره کرد که مهم ترین آنها پرونده فساد مالی بلال پسر اردوغان بود. سیاست‌های آمرانه حزب که باعث افزایش هراس و نگرانی در میان آحاد جامعه مبنی بر تجمع قدرت در قوه مجریه شد، نیز از دیگر عوامل داخلی کاهش آرای حزب عدالت و توسعه بود. در این راستا بخش‌های سکولار جامعه ترکیه بشدت از سیاست‌های انحصار گرایانه حزب نگران شدند. دیگر بخش‌های جامعه نیز با مشاهده سرکوبگری‌های حزب در سال‌های اخیر از جمله واقعه پارک گزی بتدریج از آرمان‌های حزب بیگانه شدند.

در بعد خارجی هم باید گفت حزب عدالت و توسعه و شخص اردوغان، با وجود اعلان سیاست متوازن و متعادل از سوی مغز متفکر این حزب یعنی داووداوغلو، در سال‌های اخیر به سمت سیاست تکروانه و مغایر با هنجارهای بین‌المللی حرکت کرده است.  از جمله این موارد دخالت آشکار در بحران سوریه و حمایت‌های مالی و لجستیکی از گروه‌های معارض فعال در این کشور بود که باعث انتقاد بسیاری از جمله عبدالله گل شد. همگرایی این حزب با سیاست‌های عربستان  و دامن زدن به نزاع فرقه‌ای باعث گرویدن علویان و کردها به سمت حزب دموکراتیک خلق‌ها شد.

**‌ دکتردرخشه: حزب عدالت و توسعه از آغاز زمامداری خود در سال 2003  رشد و رفاه اقتصادی را برای مردم ترکیه به ارمغان آورد طوری که تورم افسار گسیخته این کشور به زیر 10 درصد رسید و رشد اقتصادی با میانگین 6 درصدی جهش اقتصادی بزرگی را در ترکیه رقم زد. با این حال بلندپروازی‌های این حزب  و بویژه شخص اردوغان در عرصه سیاسی داخلی و خارجی به تدریج باعث فروکش کردن حمایت‌های عمومی از این حزب شد. در هر حال توفیق نیافتن حزب عدالت و توسعه در انتخابات اخیر ترکیه تحت تأثیر هم عوامل داخلی و هم رویکرد‌های خارجی است. 

در بعد داخلی، اقتصاد ترکیه وابسته به درآمدهای توریستی و سرمایه‌گذاری‌های خارجی  و صادرات صنعتی است این امر با وجود اینکه باعث افزایش نرخ تولید ناخالص ملی در ترکیه شده ولی لزوماً باعث تحقق شعار عدالت اقتصادی و اجتماعی در ترکیه نبوده است، بلکه وجود شکاف‌های اقتصادی  و اجتماعی موجود در این کشور  نشانه توفیق نداشتن حزب عدالت تلقی می‌شود که به نوعی در نگاه رأی دهندگان مؤثر است.از طرف دیگر باید به تلاش‌های سیاسی این حزب  و شخص اردوغان برای تغییر رژیم حقوقی ترکیه از پارلمانتاریستی به ریاستی یا نیمه ریاستی  اشاره کرد که طبعاً جایگاه ریاست جمهوری را از تشریفاتی خارج می‌کرد،موضوعی که برای احزاب سیاسی با تأمل جدی همراه شد.

اردوغان پیش از آغاز رقابت‌های انتخاباتی از ضرورت تغییر ساختار حقوقی ترکیه  و افزایش قدرت رئیس جمهوری سخن گفته بود و به تبع آن منتظر کسب کرسی‌های پارلمانی برای به تحقق در آوردن خواسته‌های خود بود. در چنین شرایطی گروه‌ها و احزاب سیاسی نگران تمرکز قدرت در قوه مجریه و به تبع آن انحصارگرایی شدند. این امر مخصوصاً بعد از اینکه اختلافات درون حزب عدالت و توسعه نمایان شد، نگرانی افکار عمومی را مبنی بر تمرکز قدرت در شخص اردوغان بیشتر کرد. از این رو علویان و اقلیت‌های مذهبی در ترکیه با رأی به احزاب رقیب «نه» بزرگی به خواسته‌های اردوغان گفتند. مضاف بر آن باید به نفوذ گسترده جمعیت خدمت و طرفداران فتح الله گولن نیز اشاره کردکه در دوره اخیر با محدودیت هایی در ترکیه روبه‌رو گشتند.

این نوع رفتارها از طرف دولت اردوغان می‌تواند تأثیر منفی در افکار عمومی بر جای بگذارد. این در حالی است که افشای فساد مالی برخی از نزدیکان اردوغان و حزب عدالت و توسعه نیز به نوبه خود همراهی رأی دهندگان را با حزب عدالت با تردید روبه‌رو ساخت. امادر عرصه سیاست  خارجی هم باید به این نکته اشاره کرد که با آغاز بیداری  اسلامی عربی با وجود اینکه ترک‌ها تلاش کردند بر موج تحولات سوار شوند  ولی عملاًبه دلیل شرایطی که بعداً در این کشورها پدید آمد یعنی موج بعدی تحولات، امتیازی نصیب آنها نشد. بعلاوه عملکرد بد ترکیه در رابطه با کشور‌های همسایه خود یعنی سوریه و عراق و حمایت‌های گسترده از گرو‌ه‌های افراطی در منطقه تأثیر بسزایی در ناکامی حزب عدالت و توسعه داشت وجایگاه این حزب را در افکار عمومی مردم ترکیه تنزل داد.

*‌ آیا ناکامی حزب عدالت و توسعه در کسب کرسی‌های پارلمانی برای این حزب شکست محسوب می‌شود؟

**‌ دکتر نوذر شفیعی: با توجه به موقعیت، خواسته‌ها و انتظارات حزب حاکم از انتخابات پارلمانی هفتم ژوئن طبیعی است که باید نتیجه این انتخابات را شکست این حزب قلمداد کرد. طبق آمار این حزب 9 درصد کرسی‌های خود را از دست داده است. این اتفاق زمانی معنادار می شود که بدانیم، رئیس جمهوری ترکیه خواستار کسب اکثریت کرسی‌های پارلمان بود اما نتیجه درست عکس خواسته‌های وی شد.

کاهش این کرسی‌ها نشان می دهد، این حزب اعتبار گفتمانی اش را نزد مردم از دست داده و گروه‌ها و اقلیت‌های ترکیه سرخورده از فضای حاکم در طلب فضای تنفسی دیگری هستند. البته در تحلیل انتخابات باید به مسائل روانی جامعه و اینکه رأی دهندگان براساس تنوع  رأی می‌دهند، نیز اشاره کرد. در ترکیه با توجه به حاکمیت 13 ساله حزب عدالت و توسعه بسیاری از گروه‌ها به  دنبال شنیدن صداهای جدید در سپهر سیاسی کشور هستند. امروز افکار عمومی ترکیه منتقد سیاست‌های نامتعارض این حزب در عرصه خارجی است. آنها به وضوح شاهد تناقضات رفتاری عدالت و توسعه هستند. این حزب یک زمان دنباله  رو سیاست‌های غرب و اسرائیل است و زمانی دیگر منتقد دوآتشه اسرائیل در منطقه می‌شود. این تناقض به شکل دیگری نیز در رفتار خارجی آن نمایان است.

عدالت و توسعه با وجود اینکه ادعای تبعیت از سیاست‌های نرم و فرهنگی در منطقه دارد، اما در سال‌های اخیر چهره سخت افزارانه از خود نشان داده است. مردم ترکیه تناقضات موجود را به پای رهبری این حزب می‌گذارند و از این رو خواهان تغییر جدی در استراتژی‌های منطقه‌ای و داخلی ترکیه هستند. برایند این عوامل در ناکامی این حزب مؤثر بوده و به نظر ناتوانی این حزب در کسب کرسی‌های پارلمانی آغازی بر افول تدریجی حزب در بلندمدت خواهد بود.

**‌ دکتر سید امامی: پایگاه اصلی حزب عدالت و توسعه بخش شرقی ترکیه (آناتولی) است. به لحاظ جامعه شناختی هم باید گفت که طبقه بورژوای متوسط سنتی حامی اصلی این حزب است. برای آنان اولویت منافع اقتصادی است و عدالت و توسعه تاکنون در سایه تأمین امنیت و ثبات در داخل و جذب سرمایه گذاری‌های بین‌المللی موفق به برآوردن خواسته‌های اقتصادی آنها شده بود. 

اما در حال حاضر اسلامگرایان با توجه به پر تنش ساختن روابط ترکیه با همسایگان فضای تیره و تاری را برای این گروه اقتصادی به وجود آورده است. تأمین منافع اقتصادی در صورتی میسر است که دولت حاکم بتواند از فرصت‌های جهانی شدن بهره بگیرد و یک سیاست خارجی اقتصاد محور را پی ریزی و دنبال کند. این درحالی است که رهبران عدالت و توسعه بر وجه ایدئولوژی گرایانه تأکید بیشتری کرده و در کنش‌های خارجی نیز منفعل شده‌اند. در چنین بستری طبقه متوسط اقتصادی در ترکیه ادامه حیات این حزب را منافی با منافع و آینده اقتصادی خود می‌بیند. از این رو باید گفت پایگاه اصلی اجتماعی حزب در حال نابودی است و این امر آینده نامعلومی را پیش روی این حزب می‌گذارد.

*‌ با توجه به احتمال زوال تدریجی گفتمان اردوغانیسم در ترکیه چه گفتمان هایی امکان ظهور در فضای سیاسی ترکیه دارند؟

**‌ دکتر شفیعی: وضعیت گفتمانی در ترکیه به قرار زیر است. گفتمان لائیک که براساس الگوی سنتی خود (غرب گرایی وسکولاریسم)  عمل می‌کند و نماینده آن در حال حاضر قیلچدار اوغلو است که در انتخابات اخیر 25 درصد آرا را کسب کرد. این گفتمان با توجه به سابقه تاریخی خود توانایی هژمونی شدن را ندارد و در آینده هم  صرفاً به عنوان یکی از گفتمان‌های مطرح و قابل قبول در جامعه ترکیه باقی خواهد ماند. گفتمان بعدی گفتمان اسلامگرایی است که نماینده آن حزب عدالت و توسعه است.

این حزب به سبب چالش‌های هویتی و سیاسی در دوران افول تدریجی به سر می‌برد و  با اینکه همچنان صاحب اکثریت کرسی‌های پارلمانی در ترکیه است اما قرائن و شواهد فراوان حاکی از بروز شکاف‌های داخلی همچون جریان فتح الله گولن و همچنین چالش‌های فکری  و رهبری میان دو فرد اول حزب یعنی گل و اردوغان  در آن است؛ همه نشان از سراشیبی این حزب در آینده سیاسی ترکیه دارد. حال در این میان سناریوهای مختلفی وجود دارد. یکی از این سناریو‌ها می‌تواند تشکیل اسلامگرایی معتدل ملی گرا از سوی عبدالله گل باشد که با توجه به جاذبه شخصیتی و فکری می‌تواند پایگاه اجتماعی گسترده‌ای را از جمعیت لیبرال و اسلامگرای ترکیه به خود جلب کند.

از سوی دیگر با توجه به جریان اروپا محوری ترکیه این احتمال نیز وجود دارد که حزبی جدید با گفتمان اروپا گرایی در عین تأکید بر ملی گرایی طیف گسترده‌ای از گروه‌های اجتماعی را به خود جلب کند. با همه این احوال آنچه می‌توان با قطعیت بیشتری در مورد آینده حزبی ترکیه گفت؛ اینکه ترکیه وارد مرحله جدیدی از رقابت‌های حزبی خواهد شد که هیچ گفتمانی به تنهایی قادر به تشکیل دولت نخواهد شد و ترکیبی از گفتمان‌ها و احزاب، سپهر سیاسی ترکیه را هدایت خواهند کرد.

**‌ دکتر سید امامی: در ترکیه گفتمان‌های مختلفی از راست سکولار که نماینده امروزی آن حزب جمهوریخواه خلق است و چپ سکولار حزب دموکراتیک خلق کرد و در آخر اسلامگرایی معتدل وجود دارند. به نظر من گفتمان جمهوریخواه پتانسیل هژمون شدن را ندارد. در برابر حزب دموکراتیک خلق کرد هم با توجه به تناقضات رفتاری و نمایندگی قشرهای مختلف ترکیه آینده درخشانی در فضای سیاسی ترکیه نخواهد داشت. گفتمان اسلامگرایی هم با توجه به کارآمدی اقتصادی و حاکمیت متوالی اش طی دهه اخیر بسیار ریشه دار و قوی شده است و تا دهه‌های آینده نیز به صورت گفتمان قدرتمند و جدی باقی خواهد ماند.

در این میان گفتمان ملی‌گرایی حرکت ملی درآینده می‌تواند رقیب بزرگی برای اسلامگراها باشد. این گفتمان شانس تبدیل شدن به گفتمان جدی را با توجه به مبانی ملی گرایانه و لیبرال اش دارد. اما با این احوال به سبب نبود ایدئولوژی روشن و هدفمند نمی‌تواند درمقام رقابت با اسلامگرایی باشد. پس در نهایت باید گفت گفتمان اسلامگرایی  تحت قرائت‌های جدید همچنان به صورت جدی تداوم حیات خواهد یافت.

**‌ دکتر درخشه: انتخابات هفتم ژوئن و ناتوانی این حزب در حصول اکثریت کرسی‌های پارلمانی شوک بزرگی به حزب عدالت بود. این انتخابات با وجود شکست آشکار می‌تواند باعث آگاهی رهبران این حزب از مشکلات و چالش‌های درونی خود شود و  به احتمال زیاد دولت آینده ترکیه با ائتلاف حزب عدالت و توسعه و حزب خلق‌های کرد به شکل  ائتلافی تشکیل خواهد شد.البته فکر می کنم حزب عدالت و توسعه در شرایط کنونی به بازبینی و بازسازی سیاست‌ها و برنامه های خود بپردازد و  درگذشته نیز نشان داده که انعطاف پذیر است و به نظر می رسد برای حفظ آینده سیاسی خود انعطاف‌های لازم را انجام دهد. اگر چنین تدبیری یعنی بازسازی سیاست‌ها و برنامه هاتحقق نیابد  اسلامگرایی در ترکیه می تواند در دو جهت محافظه کارانه و افراطی پیش رود که البته در جای خود قابل بحث است.

*‌ آینده سیاست خارجی ترکیه را با توجه به تحولات داخلی در رابطه با تحولات سوریه چگونه ارزیابی می‌کنید؟

**‌ دکتر شفیعی: رفتار دولت‌ها در سیاست بین‌المللی از دو حالت بیرون نیست یا مستقلاً به سیاستگذاری در مناطق مورد علائق خود می‌پردازند یا تحت تأثیر منافع و رویکرد قدرت‌های بزرگ، استراتژی خارجی خود را تنظیم می‌کنند. دولت ترکیه هم به عنوان بازیگر مهم منطقه‌ای در میانه این دو الگو قرار دارد.

در سالهای آغازین زمامداری حزب عدالت و توسعه شاهد نقش آفرینی فعال این حزب در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا بودیم. رهبران حزب با  برقراری روابط دوجانبه و چندجانبه با هر یک از این کشور‌ها توانسته بودند جایگاه و شأن منطقه‌ای ترکیه را ارتقا دهند. اما در چند سال اخیر شاهد هماهنگی و تبعیت ترک‌ها از سیاست‌های منطقه‌ای امریکا در چارچوب نظم منطقه‌ای مورد نظر غربی‌ها  هستیم.

امریکایی‌ها بعد از جنگ سرد توانستند الگوی رقابت و منازعه را از جنگ بین تمدن‌ها به درون تمدن‌ها انتقال دهند. دراین میان ترکیه به عنوان شریک منطقه‌ای امریکا ایفای نقش کرد. ایفای نقش ترکیه از جانب امریکا از ایده ای  سرچشمه می‌گیرد که معمولاً هژمون جهانی به منظور حفظ پرستیژ جهانی خود و درگیر نشدن مستقیم مدیریت بسیاری از مسائل و تحولات منطقه‌ای را به هژمون‌های منطقه‌ای واگذار می کند. بی‌تردید ترکیه از مهم ترین و با ثبات ترین شرکای منطقه‌ای امریکا است که جایگاه ویژه‌ای در سیاستگذاری‌های امریکا در منطقه دارد.

از این رو نقش‌آفرینی ترکیه در چارچوب تحولات منطقه‌ای در چنین بستری قابل ارزیابی است. اما آنچه در این میان رهبران ترکیه از آن غفلت کردند این است که به عنوان قدرت منطقه‌ای منافع و امنیت شان لزوماً با امریکا همخوانی ندارد. تشدید بی‌ثباتی در منطقه، تهدید مستقیم بر امنیت و منافع اقتصادی شان است. رهبران حزب عدالت و توسعه بدون در نظر گرفتن این مؤلفه‌ها به سراغ گزینه تغییر رژیم در منطقه از جمله سوریه بر آمدند و در این راه انواع کمک‌های لجستیکی و تسلیحاتی را در اختیار معارضان سوری قرار دادند.

نکته اینجاست که رهبران عدالت و توسعه بدون هر‌گونه آینده نگری و اینکه تحولات نا آرام سوریه آینده این کشور را به چه سمت و سویی سوق می‌دهد، به حمایت از تکفیری‌ها پرداختند. حمایت از تکفیری‌ها در حالی صورت گرفت که بسیاری در درون و برون ترکیه معتقد بودند که هیچ رژیمی در سوریه به‌اندازه اسد نمی‌تواند منافع ترکیه را تأمین کند.

حکومت اسد با توجه به جنبه سکولار، اعتدال و نگاه بین‌الملل گرایانه اش مطلوب ترک‌ها بود. اما امروز با ظهور و قدرت‌گیری جریان‌های تکفیری‌ آینده این نظام و سرنوشت آن در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و جریان تحولات در این کشور مثل به دنیا آمدن نوزاد مرده است. از این رو جریان جدید قدرت در ترکیه باید از ساده‌اندیشی گذشته تبری جسته و با نگاهی عمیق به تحولات سوریه بنگرد. تهدید تشکیل دولت خودمختار کرد و آینده داعش امری نیست که رهبران ترکیه به سادگی از آن عبور کنند.

**‌ دکتر سید امامی: با توجه به احتمال تشکیل دولت ائتلافی در ترکیه و ورود جریان‌های جدید به قدرت تغییر و دگرگونی در سیاست خارجی ترکیه اجتناب ناپذیر خواهد بود.  محتمل ترین گزینه تشکیل دولت ائتلافی در ترکیه متشکل از حزب حاکم با صلاح الدین دمیر تاش است که این خود می‌تواند سبب بروز تغییر جدی در سیاست خارجی ترکیه در قبال کردهای سوریه شود. آنها دیگر نخواهند توانست صدای تک واحدی خود را در قبال سوریه ادامه دهند و مجبور به عدول از خواسته‌های خود و امتیاز دهی در برابر کردها خواهند شد.

**‌ دکتر درخشه: از آنجا که  دولت آینده ترکیه، دولتی ائتلافی خواهد بود، با توجه به رویکرد متفاوت احزاب،به نظر می رسد سیاست خارجی ترکیه تحت تأثیر قرار گرفته و دچار تحول شود. حزب جمهوریخواه بشدت منتقد سیاست‌های تهاجمی ترکیه در سوریه است و تداوم آن را به ضرر امنیت و منافع ترکیه می‌داند. حزب حرکت ملی به رهبری باغچه لی  نیز معتقد است سیاست‌های یکسوگرانه اردوغان باعث انزوای ترکیه شده است.

از طرف دیگر حزب کردهای خلق هم به رهبری دمیر تاش سیاست اردوغان در برابر کردها در عراق و سوریه را غیر انسانی خوانده است. در چنین شرایطی بی‌تردید هر کدام از این احزاب در ساختار آینده قدرت ترکیه مشارکت کنند و در قدرت سهیم باشند؛ رهبری حزب عدالت و توسعه مجبور به امتیاز دادن و پذیرش نوعی انعطاف در سیاست‌های خود خواهد بود. از این رو به نظر می رسد آینده سیاست خارجی ترکیه متفاوت از شرایط کنونی خواهد بود.